دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله دامپینگ وراه های مقابله با آن درحقوق بین الملل اقتصادی باتاکید برعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله دامپینگ وراه های مقابله با آن درحقوق بین الملل اقتصادی باتاکید برعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی دارای ۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله دامپینگ وراه های مقابله با آن درحقوق بین الملل اقتصادی باتاکید برعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله دامپینگ وراه های مقابله با آن درحقوق بین الملل اقتصادی باتاکید برعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله دامپینگ وراه های مقابله با آن درحقوق بین الملل اقتصادی باتاکید برعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی :
تعداد صفحات:۸
چکیده:
در حقوق بین الملل اقتصادی هنگامیکه صادرکنندگان، محصولات خود را زیر قیمت بازار کشور واردکننده به فروش می رسانند اصطلاحاً دامپینگ رخ می دهد .این امر موجب وارد آمدن صدمه به صنعت داخلی تولیدکننده محصول مشابه می گردد .بنابراین اعمال اقدامات ضد قیمت شکنی(ضد دامپینگ) ضروری به نظر می رسد. این اقدامات در قالب تعرفه یا عوارض ضد قیمت شکنی اعمال می شود. وضع این عوارض علاوه بر آنکه می تواند صادر کننده را از ادامه تجارت غیرمنصفانه باز دارد، حمایتی به نفع صنایع داخلی کشور وارد کننده به شمار م یآید.اقدامات ضد دامپینگ از جمله مواردی است که نه تنها پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی فعال خواهد شد، بلکه در حال حاضر به این دلیل که ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی است ، باید مورد توجه خاص قرار گیرد . با آغاز فرآیند الحاق به سازمان تجارت جهانی، ایران ناگزیر است بر اساس الزامات این سازمان، مقررات خود را در حوزه حمایت از تولیدات داخلی و اعمال محدودیتهای وارداتی و تدوین مقررات ضد دامپینگ، تعدیل کند . بدیهی است که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ضرورتاً موجب تغییر در رویکردهای اقتصادی کشور در ابعاد مختلف سیاست گذاری، برنامهریزی و مدیریت اقتصادی خواهد شد. با تغییر رویکردها اولویت های راهبردی چه از نظر ی ساست گذاری و چه از بعد اقدامات اجرایی نیز دستخوش تغییر شده و ضرروت تطبیق با این اولویت ها و شرایط جدید، چالش های جدی را برای سیاست گذاران، برنامه ریزان و مد ر ییت کلان اقتصادی به دنبال خواهد داشت
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
