مقاله تأملی بر نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت دادرسی عادلانه یا ناعادلانه؟ وکیل مستقل یا تحت نظر؟

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تأملی بر نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت دادرسی عادلانه یا ناعادلانه؟ وکیل مستقل یا تحت نظر؟ دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأملی بر نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت دادرسی عادلانه یا ناعادلانه؟ وکیل مستقل یا تحت نظر؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأملی بر نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت دادرسی عادلانه یا ناعادلانه؟ وکیل مستقل یا تحت نظر؟،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تأملی بر نقاط ضعف و قوت لایحه جامع وکالت دادرسی عادلانه یا ناعادلانه؟ وکیل مستقل یا تحت نظر؟ :

تعداد صفحات:۱۳
چکیده:
هنوز از اعاده نسبی استقلال به کانون وکلای دادگستری با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری(مصوب ۱۳۷۶ ) نگذشته بود که در سال ۱۳۸۸ رئیس قوه قضائیه، آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلایدادگستری را برخلاف نص صریح ماده ۲۲ قانون مارالذکر و در جهت نقض و محدود کردن استقلال حرفه وکالت به تصویبرساند که با ابلاغ رسمی آن، در روزنامه رسمی نیز منتشر گردید هرچند این آیین نامه هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید. با اینحال، وکلای مستقل ره جوی عدالت و جامعه وکالت در حیرت این اقدام رئیس قوه قضائیه بودند که در سال ۱۳۸۹ نمایندگان قوه مقننه طرحی با عنوان «طرح وکالت» به مجلس ارائه کردند که در آن با توجیه ساماندهی اوضاع کانون وکلاء و امر وکالت دادگستری، سبب مداخله ی دولت و سلب استقلال از این نهاد غیردولتی می شد. البته این طرح نیز به دلیل عدم اقناع نمایندگان به مقوله ی لزوم استقلال وکلاء در مقابل دستگاه های دولتی و قضایی و انتقادات اساسی به آن، تا حدودی مسکوت باقی مانده است. در این میان، لایحه ای مملو از ایرادات متعدد و اجرایی، با عنوان «لایحه جامع وکالت رسمی» از سوی قوه قضائیه در راستای اجرای «بند ۱۳ سیاست های کلی قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری» و ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت ارائه شده است. لایحه مذکور صرف نظر از عبارات و جملات مبهم و اغلاط بی شمار ویرایشی و املایی، استقلال سازمان وکلای رسمی را به وضوح نقض نموده است.