مقاله بررسی دلایل رد دفاتر قانونی اشخاص حقوقی استان آذربایجان شرقی کشور ایران به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات در هیات بند ۳ قانون مالیاتهای مستقیم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی دلایل رد دفاتر قانونی اشخاص حقوقی استان آذربایجان شرقی کشور ایران به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات در هیات بند ۳ قانون مالیاتهای مستقیم دارای ۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی دلایل رد دفاتر قانونی اشخاص حقوقی استان آذربایجان شرقی کشور ایران به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات در هیات بند ۳ قانون مالیاتهای مستقیم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی دلایل رد دفاتر قانونی اشخاص حقوقی استان آذربایجان شرقی کشور ایران به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات در هیات بند ۳ قانون مالیاتهای مستقیم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی دلایل رد دفاتر قانونی اشخاص حقوقی استان آذربایجان شرقی کشور ایران به عنوان مبنای درآمد مشمول مالیات در هیات بند ۳ قانون مالیاتهای مستقیم :

تعداد صفحات:۱۰
چکیده:
در این پژوهش سعی شده است دلایل عمده مردود و غیر قابل رسیدگی اعلام نمودن دفاتر قانونی به صورت علمی بیان شود. جامعه آماری این پژوهش پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی سال ۱۳۸۷ استان آذربایجان شرقی که به هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ارسال شده است می باشد. با گزینش نمونه آماری مناسب، نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده و در پایان به بیان یافته ها با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها – آمار استنباطی – اقدام و سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری ، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود. در مجموع پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی وعلت و معلولی است. برای بررسی پرسش اصلی این پژوهش ۸ فرضیه طراحی گردید و برای آزمون آنها پرسشنامه ای با ۱۹ سوال به شکل استاندارد و با تایید روایی و محتوایی آن تهیه شد . با استفاده از آزمون دو جمله ای تایید یا رد فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفت که شش تا از فرضیه ها تایید و دو تا از فرضیه ها رد شده اند و یافته های پژوهش خاطر نشان می کند که اعضاء هیات بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در رد یا قبولی دلایل ارجاع کارشناسان ارشد مالیاتی دارای اختیارات تام بوده و نسبت به دفاتر مالی مودیان ذهنیت منفی وجود دارد که علت اصلی آن نیز سابقه بد شرکتها در بحث مالیاتی می باشد و همچنین تغییر در آیین نامه تحریر دفتر اجتناب پذیر نیست چون اعتقاد جمعی بر اینست که اصولا تحریر و نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل به شکل نوشتاری و سنتی منسوخ شده است