مقاله هدفمند کردن یارانه ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله هدفمند کردن یارانه ها دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله هدفمند کردن یارانه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله هدفمند کردن یارانه ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله هدفمند کردن یارانه ها :

هدفمند کردن یارانه ها

واژه یارانه (Subsidy)، در لغتنامه بطور کلی کمک رایگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمانهای معین معنا شده است و عبارتست از نوعی حمایت دولت از قشر خاصی (در برخی موارد کل جامعه)، در دوره های زمانی خاص یا اضطراری، به منظور تامین رفاه اجتماعی از طریق کاهش هزینه ها

یارانه، کمک، کمک مالی، اعانه، امداد، کمک مالی یا معادل آن که به یک خدمت داده شود گرچه از نگاه سود این خدمت اقتصادی نباشد ولی از حیث رفاه عمومی لازم است. از بخششها و کمک های رایگان مالی که دولت به دستگاه تابعه خود به منظور کمک به یک خدمت عمومی می دهد نیز به همین نام یاد می شود.

سوبسید،کمک مالی،اعانه و یا کمک های بلاعوض به تولید کنندگان و مصرف کنندگان برخی از کالاها و خدمات نیز معنی شده است. همچنین عنوان شده است که پرداخت کمک مالی (یارانه) می تواند دلایل مختلفی داشته باشد مانند پایین نگه داشتن سطح قیمت (از طریق افزایش قدرت خرید واقعی خریداران) و یا حفظ روند تولید یک کالای معین.

بهرحال پرداخت یارانه می تواند از طریق تحریف قیمتهای بازار و هزینه تولید، منجر به تخصیص نامطلوب منابع گردد. هر چند که این امکان نیز وجود دارد که این اختلالات را (از طریق آثار خارجی) جبران کند

تاریخچه یارانه در جهان
آدام اسمیت، بنیانگذار مکتب کلاسیک ها از مخالفان جدی دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی بود و هم اکنون نئوکلاسیکها با اندک تغییراتی بیانگر این اندیشه می باشند. این بینش تا قبل از جنگهای جهانی بر اقتصاد غرب حاکم بود اما با بروز جنگ و پدیدار شدن تورم همراه با رکود شدید اقتصادی، اندیشه های جدید همچون اندیشه های اقتصادی کینیز قوت گرفت که در آن دولت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تنظیم کننده و تعدیل کننده فعالیت های اقتصادی مطرح می باشد. با اعمال این سیاست و بهبود اقتصاد غرب، بتدریج کنترل در بخش سیاستگذاری مالی و پولی و اداره بخش عمومی در اقتصاد به دولت سپرده شد و بهر حال از همین دوران که با شروع جنگ جهانی دوم مصادف بود پرداخت یارانه به مفهوم امروزی شکل گرفت.

در دوران پس از جنگ نیز کشورها با روی اوردن به اقتصاد و در واقع ادامه جنگ از طریق جنگ سرد، به دنبال رشد و توسعه اقتصادی، ناگزیر از حمایت گسترده از تولید و تجارت محصولات خود بودند و این مساله تا به امروز گسترش چشمگیری داشته است.

در حال حاضر یارانه پرداختی به بخش کشاورزی در قالب یارانه های تولیدی و تجاری، یکی از اقلام مهم هزینه های دولت در کلیه کشورها از جمله کشورهای صنعتی، در حال توسعه و سوسیالیستی می باشد، به طوری که در سالهای اخیر با افزایش چشمگیر و قابل توجه این یارانه ها در کشورهای صنعتی تلاشهای بین المللی برای کاهش آن اغاز گردیده است. همان گونه که در حال حاضر جغرافیای اقتصادی کشورهای جهان گویای دسته بندی کشورها به پیشرفته صنعتی و در حال توسعه است ماهیت این یارانه ها و انگیزه پرداخت آن در هر یک از این گروه کشورها تا حدود زیادی با یکدیگر متفاوت است.

تاریخچه یارانه های تولیدی در ایران
نخستین جهت گیریهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. در دوران صفویه نوعی تخفیف های مالیاتی و بعدها در دوران قاجار سیاستهایی درجهت توسعه زراعت اتخاذ گردید، که در آن دادن بذر و مساعده به مستاجر پیش بینی شده بود. اما دخالت مستقیم دولت در عرضه و تقاضا (تولید) در ایران از سال ۱۳۱۱ و با تصویب قانونی جهت تاسیس سیلو در تهران، به منظور خرید و ذخیره گندم توسط سازمان غله، برای مقابله با کمبودهای احتمالی آغاز شد. در سال ۱۳۱۵ به سبب بارندگی به موقع، افزایش قابل ملاحظه ای در عرضه گندم به بازار پدید آمد. افزایش عرضه بر میزان تقاضا سبب کاهش شدید قیمت گردید. در همان سال دولت به منظور حمایت از کشاورزان از طریق سازمان غله گندم را با قیمت بالاتر از قیمتهای بازار خریداری کرد. تا سال ۱۳۲۱ هدف از دخالت دولت در بازار غلات، حمایت از کشاورزان و همچنین تهیه و ذخیره گندم و بخصوص تهیه نان ارزان برای مصرف کنندگان کم درآمد شهری بود .

ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است و این در حالی است که سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه ۴۰ می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می شد، اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت به دلیل رشد اقتصادی متعادل و نرخ تورم این یارانه ها اندک بود.

کل میزان پرداخت یارانه دولت بابت تفاوت خرید و فروش کالاهای اساسی تا سال ۱۳۵۱ یعنی، پایان برنامه چهارم، ۱۶۶۸ میلیون ریال بوده است که این مقدار تنها حدود ۴/۱ درصد یارانه در سال ۱۳۵۴ می باشد.

تا قبل از انقلاب، در مردادماه ۱۳۵۳ دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی بنام صندوق حمایت از مصرف کننده نمود و در سال ۱۳۵۶ سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد که تمامی وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. به علت محدودیتهای اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی که زمینه عرضه متناسب کالاها اعم از تولیدات داخلی و وارداتی را دچار نوسان و تنگناهای مختلف کرده بود، امر قیمت گذاری بصورت گسترده از سال ۱۳۶۰ توسط سازمان حمایت از مصرف

کنندگان و تولیدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از ۱۳۶۸ سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحله ای پرداخت یارانه قطع نمی شد و در حد سقف معینی متوقف نبود، در حالیکه در سالهای بعد از آن به تدریج سیاست تعدیل اقتصادی جایگزین آن شد که در این سیاست پرداخت یارانه هدفمندتر شد و تنها گروه های هدف یارانه دریافت می کنند و در آن یارانه ها کاهنده و در نهایت حذف خواهند شد.

در دوره بعد از انقلاب درصد اختصاص یارانه به تولید کالاهای اساسی افزایش یافت, به طوری که متوسط یارانه های تولیدی نسبت به کل یارانه های پرداختی از ۷/۱۳ درصد در قبل از انقلاب به ۲/۲۵ درصد در سال ۱۳۶۸ افزایش داشته است. با پایان یافتن جنگ و در پی انگیزه خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بخصوص گندم میزان یارانه نهاده های تولید شامل کود، سم و بذر روندی بشدت افزایش یافت که این مساله در بخش های بعدی به تفصیل بررسی می شود.

طبقه بندی یارانه
تنوع و پیچیدگی محاسبات و کاربردهای گوناگون یارانه ها و همچنین تاثیرات و نتایج گوناگونی که روش پرداخت یارانه می تواند داشته باشد، ضرورت طبقه بندی و تفکیک آن را بیشتر نمایان می کند. به نسبت گستردگی وظایف دولت در اقتصاد، یارانه ها می توانند از تنوع بیشتری برخوردار باشند. همچنین با توجه به گستردگی موارد پرداخت و منابع و مصارف آن، می تواند به شکلهای گوناگونی طبقه بندی شود که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره شده است:
۱- یارانه بر اساس هدفهایی که دولت از پرداخت آنها دنبال می کند شامل :یارانه اقتصادی، یارانه اجتماعی، یارانه سیاسی و یارانه توسعه ای.
۲- یارانه بر اساس حسابهای ملی شامل: یارانه مستقیم و یارانه غیر مستقیم.
۳- یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل یارانه پنهان و یارانه آشکار.
۴- یارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و ; .
۵- یارانه بر اساس مرحله ای که کالا یا خدمت مشمول دریافت آن می شود شامل: یارانه تولیدی، یارانه مصرفی، یارانه توزیعی، یارانه صادراتی، یارانه وارداتی و یارانه خدماتی.

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
ماده ۱- دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران کمتر از نود درصد (۹۰%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی
نودوپنج درصد (۹۵%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می‌شود
و قیمت خرید فرآوردهها متناسب با قیمت مذکور تعیین میگردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایهگذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین میگردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با ‌بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸%) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱%) به ‌بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنجسال از زمان اجراء این قانون به ‌بازده چهل و پنج درصد(۴۵%) برسد و همچنین تلفات شبکه هایانتقال وتوزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی‌وفرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران به چهارده درصد(۱۴%) کاهش‌یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبهبندی تولیدکنندگان برق از نظر ‌بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره ۱ – درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.

شرکت های آب، برق و گاز موظفند درمواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، درصورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و درصورتی که امکان اضافه‌کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند.

تبصره ۲ – قیمت حامل های انرژی برای پس از سال پایه براساس ‌قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
تبصره ۳- قیمت های سال پایه اجراء ‌این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال درآمد به دست آید.
ماده ۲- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی

بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حامل های انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵%) شود، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود.
ماده ۳ – دولت مجاز است، با رعایت ‌این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره ۱- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را ‌با در نظر گرفتن هزینه‌های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت ‌بازده تعیین کند.
تبصره ۲- تعیین قیمت ‌ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب – کارمزد خدمات جمعآوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه‌های ‌نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی) تعیین می گردد.
ماده ۴- دولت موظف است به تدریج ‌تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، ‌خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) ‌اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده ۵- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود ‌با روش های مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان ‌روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب‌پذیر در سایر شهرها به‌تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد(۵۰%) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده ۶- دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه میشود اتخاذ نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۷- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب – اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱- گسترش و تأمین بیمههای اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.

۲- کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳- توانمندسازی و اجراء برنامه‌های حمایت اجتماعی.
تبصره ۱ – آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ـ دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شدهاند مجاز است.

ماده ۸- دولت مکلف است سی درصد (۳۰% ) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ – حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و – حمایت از تولید نان صنعتی.
ز – حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضرور.
تبصره – آئیننامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۹- منابع موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۰- دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. درصورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را بهعمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانهها و کمک های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئیننامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۱- دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.
ماده ۱۲- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد (۷) ، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره ۱- دولت مکلف است اعتبارات ‌منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره ۲- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی‌از قیمت‌کالا یا خدمات عرضه‌شده توسط آنها مشمول حکم این‌تبصره نخواهدبود.
تبصره ۳- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر ششماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۱۳- تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده ۱۴- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده ۱۵- به‌دولت اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به‌نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده(۱۱) به‌طور مستمر برداشت و به‌عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون دراختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.

سازمان به‌صورت متمرکز اداره می‌شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه‌ریزی و نظارت در مرکز می‌باشد.
وزراء رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری،جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می‌باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می‌شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می‌باشد.
وجوه مانده سازمان از هرسال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هرسال می‌تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴- می‌باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها را به‌تفکیک مواد(۷)و(۸) در پایان هر شش ماه دراختیار کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات و سایر کمیسیون های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش‌ماهه گزارش عملیات انجام‌شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش‌بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده ۱۶- دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی طی پنجسال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

قانون فوق مشتمل‌بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه‌‌شنبه مورخ پانزدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.