مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی دارای ۳۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نقش صنعت در توسعه اقتصادی :

نقش صنعت در توسعه اقتصادی

چکیده
اقتصاد صنعتی ایران نیاز به دگرگونی اساسی دارد . ضعف ساختاری صنایع ، اقتضاء می کند که ابتدا دولت در چارچوب نظام برنامه ریزی هدفمند ، یک استراتژی جامع توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد و در مرکزیت چنین اهداف درازمدت و دورنگری ، برنامه های مشخص و دقیقی با استفاده از صاحبنظران اقتصادی و اساتید دانشگاهها در جهت اصلاح ساختار اقتصاد صنعتی (بعنوان مکانیسم اصلی پویایی کلی جامعه) تدوین و به مورد اجرا گذارد .
در جهان علمی و تکنولوژیکی امروز (و فردا) ، نقش انسان در مجموعه عوامل تولید کالا و یا ارائه خدمات ، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . از این پس ، همانند قرون گذشته (و حتی دهه های پیشین) قدرت بازو و کار فیزیکی انسان در فرآیند تولید و ایجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، عامل اصلی تلقی نمیشود، بلکه قدرت کیفی (یعنی میزان دانش ، مهارت و توانائیهای فکری انسان) نقش عمده را ایفا می کند که این امر جایگاه واقعی نظام آموزشی ، علی الخصوص دانشگاهها را در فرآیند توسعه نشان می دهد .
اهداف استراتژیک کشور باید بر پایه تحکیم اقتصاد صنعتی ملی با بهره گیری از آخرین نتایج و دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی استوار گردد . در این میان تغییر ساختار صنعت (از صنایع واسطه‌ای و مصرفی به صنایع تولیدی و سرمایه‌ای) با برنامه‌ریزی به سمت کاهش وابستگی بخش صنعت به خارج (از نظر دانش فنی ، بافت تکنولوژی ، مواد اولیه و 😉 در جهت تقویت رابطه بین دانشگاه و صنعت ضروری است .

کلیدواژه‌ها : اقتصاد صنعتی، توسعه ، دولت ، نظام آموزشی ، دانشگاه ، تولید
Key words : Industry Economy , Development, Government, Education System, University, Production

مقدمه
ارائه تصویری کلی از وضعیت یک منطقه، کاری بسیار پرزحمت و ثقیل و در پاره‌ای از موارد غیرممکن می باشد . طی طریق نمودن در این مسیر پرپیچ و خم نیاز به ابزار و وسائل خاصی دارد و در حیطه مباحث اقتصادی ـ اجتماعی شاخصهای متعددی وجود دارند که از این ابزارها در جهت شناخت و توسعه هر چه بهتر یک منطقه می توان استفاده نمود . شاخص هایی نظیر بهداشت و مراکز بهداشتی ، وضعیت صنایع و رشد آنها ، آموزش و وضع سواد ، شبکه ارتباطی و مهمتر از همه

شاخصهای اقتصادی نظیر حجم فعالیتهای اقتصادی و تجاری و وجود بازارهای گسترده ، میزان سرمایه‌گذاری در مراکز صنعتی و دهها مورد دیگر ، نقش یک منطقه را می تواند بوضوح نشان دهد .
حکایت توسعه و عدم توسعه از دیرباز مطرح بوده و در مواردی که ، در یک منطقه ، این شاخصها مثبت و در خور اهمیت باشد ، به تبع آن ، توسعه نیز بوقوع پیوسته است . اصولاً منظور و مراد از توسعه چیست ؟ آیا جوامعی که امروزه به عنوان کشورهای پیشرفته صنعتی می شناسیم و از آنها تحت عنوان توسعه یافته یا پیشرفته یاد می کنیم ، به معنی و مفهوم واقعی پیشرفته می باشند ؟ آیا اینگونه جوامع به لحاظ رشد اقتصادی که طی دوره‌های طولانی و یا بعضاً طی دهه‌های اخیر به آن دست یافتند ، در زمینه‌های شاخص اجتماعی یا فرهنگی نیز رشد کرده‌اند ؟ به همین علت پیشرفت یک کشور و یا یک منطقه ناشی از یک عامل نیست بلکه عوامل متعددی مانند نظام سرمایه گذاری ، نظام آموزشی ، فرهنگ ، نظام اطلاعاتی ، نظام اقتصادی و در نهایت مؤسسات و نهادهای اجتماعی در شکل‌گیری آن مؤثرند و رشد و توسعه صنایع در این راستا نقش مهم و اساسی در توسعه یک منطقه یا کشور را دارا می باشد . با بازشناسی مشکلات و ضعفهای متعدد و ارائه راه‌حلهای علمی و عملی در یک منطقه می توان موانع و عواملی که باعث عدم رشد صنایع و نهایتاً توسعه کشور بوده‌اند را از میان برداشت .

امروزه یکی از شاخص‌های اصلی سنجش توسعه‌یافتگی کشورها، توسعه بخش صنعت از جنبه‌های اقتصاد ملی، منطقه‌ای و بین المللی است. پویایی، قدرت و پایایی اقتصادی این بخش، موتور محرکه‌ای غیر قابل انکار در توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی و درواقع عاملی تعیین کننده در پیشرفت‌های اجتماعی، علمی، فرهنگی و حتی سیاسی است.

توسعه اقتصادی خارج از مناسبات برنامه‌ریزی شده و هدفمند در حوزه‌های سرمایه، مواد، نیروی کار، دانش و فناوری روزامد در سطوح تولیدی، بدون وجود برنامه‌هایی جامع‌ و منعطف، تنها آرزویی محال است که در شرایط کنونی جهان، نه‌تنها امکان تحقق ندارد بلکه حتی نمی‌توان آن را تصور کرد. بر این شرایط، شیوه‌های مختلف تولید، فرهنگ کار و دیگر الزامات سیاسی و اجتماعی را نیز

بیفزایید و به چیس

پتی‌ها و چرایی‌های وضعیت اقتصادی کشورها و جایگاه بخش صنعت در آنها بیندیشید.
ایران اسلامی، با پشت سرنهادن شرایط دشوار پس از پیروزی انقلاب و رهایی از آثار سوء و مخرب جنگ تحمیلی و همزمان با فشار بی‌وقفه انواع تحریم‌ها و کارشکنی‌های آشکار و پنهان قدرت‌های بزرگ اقتصادی و نظامی جهان، با توجه به محدودیت‌هایی که هنوز هم به تمامی از بین نرفته‌اند، رفته‌رفته به فعالیت‌های اقتصادی درون و برون کشور، سمت و سویی مشخص و بالنسبه قابل قبول داد. برنامه‌ریزان برنامه‌های چندگانه توسعه کشور و تدوینگران سند ملی، درواقع بیان کننده عزم سیاست‌گذارانی بودند که خروج از اقتصاد تک محصولی، حرکت به سوی صادرات غیر نفتی، جذب دانش و فناوری جدید، تحقق سیاست خصوصی سازی و کاهش تصدی‌گری دولت، تولید در حد و مقیاس استانداردهای جهانی، نفوذ به بازارهای منطقه‌ای و جهانی و ازهمه مهمتر، ارتقای سطح دانش، مهارت و تجربه نیروی انسانی کشور را هدف گرفته بودند.

در این میان، بخش‌های کشاورزی و صنعت، بال‌های پرواز اقتصادی به سوی افق رهایی از وابستگی تام به تولیدات خارجی و تامین حداقل نیازهای داخلی تا سطح خودکفایی بودند. گفته امام راحل(ره) که فرمود: ” شما می‌توانید ; تنها کافی است که خودتان را باور کنید” تحرک و انگیزه‌ای دوچندان ایجاد کرد تا بخش کشاورزی به خودکفایی در برخی تولیدات استراتژیک نظیر گندم برسد و مراکز صنعتی بویژه در دو بخش خودرو و قطعه‌سازی، به‌رغم تمامی مشکلات موجود، به‌جایگاه صدور دانش و فناوری ساخت به دیگر کشورها دست‌یابند. صدور دانش و تجربه ایرانی از طریق مشارکت مهندسان و طراحان ایرانی در طرح‌های عمرانی و تولیدی کشورهای همجوار و برخی نقاط جهان، سرمایه گذاری‌های مشترک خارجی در طرح‌های تولیدی و خدماتی، ارتقای روزافزون سطح دانش و تکنولوژی صنعتگران کشور و پلتفرم‌هایی با امکان حضور در بازارهای بین‌المللی، نشانه‌های دیگری از به‌ثمر نشستن تلاش تک‌تک دست‌اندرکارا
اهالی بخش صنعت، با افزایش کیفیت تولیدات و خدمات خود از یک‌سو و کاهش هزینه‌های ساخت و نیز ارائه خدمات مطلوب پس از فروش از سویی دیگر، نه‌تنها بردوام و بقای خود در محیط سراسر متغیر و بشدت رقابتی اقتصاد کنونی خواهند افزود بلکه با ایجاد زمینه‌هایی مناسب و موقعیت‌هایی ارزشمند در خصوص صادرات تولیدات خویش، مسیر حضور قدرتمند کشور را در بازارهای جهانی، هموار خواهند کرد.

” گونار میردال” همبستگی مستقیم صنعتی شدن را با توسعه اقتصادی به این ترتیب توضیح می دهد: حجم صنایع ماشینی در هر جامعه معرف بالا بودن سطح تولیدات است. در کشورهای پیشرفته، توسعه صنایع ماشینی با پیشرفت شایان توجه توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی عامه مردم همراه بوده است و قسمت اعظم تولیدات این کشورها صرف بالا بردن سطح زندگی خود آنها می شود. در کشورهای در حال توسعه نیز قدرت تولید نیروی انسانی در صنعت بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بخش کشاورزی است که براساس رویه های سنتی انجام می شود. توسعه صنعت منجر به افزایش میزان جمعیت فعال شاغل در حرفه های صنعتی ، رشد ارزش افزوده و ارتقای درآمدهای سرانه خواهد شد. نهایتاً بهره برداری موفقیت آمیز از جمعیت و نیروی انسانی و منابع طبیعی رابطه کاملاً مستقیمی با توسعه صنایع کارخانه ای دارد.
تحقق پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی طی سه قرن اخیر دلیل عمده رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته در جهان امروز می باشد . کشورهای توسعه یافته هر کدام با فاصله های زمانی متفاوت به مرحله صنعتی شدن رسیده و ناگهان پس از رسیدن به این مرحله خیزش بزرگ خود را در توسعه اقتصادی آغاز نموده اند . اثرات متقابل و به هم افزاینده رشد صنعتی و توسعه اقتصادی در اواسط قرن اخیر کشورهای صنعتی غرب را به طور غیر قابل رقابتی به پیش رانده و فاصله زیادی را میان این گروه و سایر کشورهای جهان ایجاد کرده است . این امر عمدتا” به دلیل وجود شرایط محیطی مساعد چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حقوقی برای فعالیت های صنعتی در این کشورها بوده است . علاوه بر اینها فعالیت سوداگران و کارآفرینان میل به سرمایه گذاری در نوآوری های فنی و درجه بالای ریسک پذیری توسعه صنعتی را گسترش بخشید. انگیزه سود جویی و رقابت بکارگیری فنون جدید و پذیرفتن مخاطرات تجارت آزاد در کشورهای توسعه یافته همواره عاملی برای خلق تولیدات صنعتی جدید و گسترش آن می باشد .
به عبارت بهتر رشد و توسعه اقتصادی پایدار در کشورهای پیشرفته نه تنها در سایه رشد و توسعه صنعت در این کشورها بوده است بلکه بکارگیری فن آوری های جدید و فنون ابداعی توسط محققان و دانشمندان این کشورها در موسسات علمی و پژوهشی میسر گشته و تحقق یافته است .
رشد وتوسعه اقتصادی کشورهای صنعتی علاوه بر رشد فن آوری در ابتدا با توجه به وجود بازار و تقاضای شدید و وجود سرمایه گذاری صنعتی امکان پذیر گردید . توسعه صنعتی به عنوان قوه محرکه توسعه و رشد کلیه بخش های اقتصاد و به عنوان عامل اصلی تحول در کل ساخت و بافت جامعه و روابط داخلی و بین المللی آن عمل کرده است . افزایش درآمدها در پی افزایش اشتغال تدریجا” مصرف کالای صنعتی را رشد داده و گرایش های مصرف در این کشورها را به سمت کالاهای تجملی تر تقویت نموده است . ارتقای سطح زندگی در کشورهای توسعه یافته موجب ازدیاد و تنوع در مصرف شده و تقاضا برای خدمات را گسترش داده است .

افزایش سهم صنعت و تولید محصولات کارخانه ای در کل جامعه افزایش اشتغال صنعتی شدن بخش کشاورزی و کاهش اشتغال و سهم تولید این بخش در تولید کل افزایش سهم بخش خدمات و اشتغال در فعالیت های خدماتی گسترش شهرنشینی گرایش دولت ها به دخالت بیشتر در امور اقتصادی و اجتماعی پیچیده تر و متنوع شدن روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه

تغییر شکل محیط های جغرافیایی و آب و هوایی ایجاد تشکل ها و نهادهای جدید در جامعه تغییر سلائق و رجحان مصرف کنندگان ایجاد فنون و مهارت های جدید و گسترش علم و تکنیک های نو و وضع قوانین تازه و از همه مهمتر تخصصی شدن فعالیت ها و تشدید وابستگی های ملی و بین المللی همگی از پیامدهای طبیعی روند توسعه اقتصادی بر پایه توسعه صنعتی در جهان امروز است .

آنچه که امروز باعث تفاوت در درجه توسعه یافتگی کشورهای جهان گشته میزان فعالیت های صنعتی این کشورها و توان نیروی کار آنها در ارتقای کمی و کیفی تولیدات کارخانه ای است .
بین اقتصاددانان بحث و مجادله مفصلی بر سر تعریف صنعتی شدن در جریان است. به نظر ف.پرو ” صنعتی شدن عبارت است از قدرت یک دسته از افراد در تجدید ساختار همه جانبه اقتصادی و اجتماعی با استفاده از ماشین به منظور افزایش فزاینده توان فردی و سیر کاهنده هزینه به قصد دستیابی به اهدافی که برایشان سودمند است.

صنعتی شدن مفهومی است نسبی که به تدریج تکامل می یابد. شکافی که از لحاظ تولید بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی رو به افزایش است، تجدید ساختار و جهش سریع و محسوس را ایجاب می کند تا از وقفه و سکون و حتی سیر قهقرایی جلوگیری شود. در نتیجه می توان گفت که تعریف فوق به تجدید ساختار سیستماتیک توجه نکرده است.

آقای دکتر شهیدی تعریف زیر را از صنعتی شدن ارائه نموده است که به نظر می رسد کامل تر باشد:
– وضعیتی از تولید در حال ماشینی شدن بطور منظم و به کمک ابزارهای خودکار
– توسل به استفاده از ماشین که مستلزم تجدید ساختار در روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دایم برای جلوگیری از بروز موانع جزیی در سر راه بخش های مختلف صنعتی
– سرانجام ماشینی کردن تولید با تغییر و تبدیل و تحول روش های تولید، اگر منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید نگردد، بی فایده خواهد بود، یعنی ضرورت دارد که استفاده از هر عامل بهبود یابد و بیش از پیش موثر گردد. (بهبود یافتن و موثر واقع شدن عوامل متضمن کاهش هزینه، زمان و ضایعات است و در نهایت منجر به افزایش سود و فایده می شود.)
البته با ظهور و توسعه فناوری های جدید بخصوص در صنعت خدمات تعریف و فاکتورهای یاد شده نیز دستخوش تغییر شده و نیاز به بازنگری دارند، مثلاً اگر افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نسبت به سهم کشاورزی در زمانی نه چندان دور از شاخص های صنعتی شدن محسوب می شد، امروز افزایش سهم خدمات مبتنی بر دانش خود از شاخص های توسعه صنعتی است.

هدف
جمهوری اسلامی ایران یکی از نواحی مستعد منطقه و با داشتن منابع طبیعی و مراکز صنعتی و تجاری فراوان می تواند به عنوان یکی از مراکز صادراتی و به تعبیری‌به یکی از سکوهای‌صادراتی منطقه آسیا ـ اروپا ـ قفقاز تبدیل شود، ولی مشاهده می‌شود به علت پاره ای از عوامل ، ایران نتوانسته است آنگونه که شایسته است ، ظاهر و مطرح شود . مسائلی از قبیل جنگ تحمیلی ـ تحریم های اقتصادی ـ کمبود سرمایه گذاری ـ عدم مدیریت کارآمد و عدم انگیزه در صنایع توسط

مدیران و مسائلی از قبیل عدم ثبات اقتصادی باعث عدم رشد و توسعه صنعت شده و صنایع نتوانسته اند نقش خود را در جهت توسعه کشور ایفا کنند. لذا اگر قبول کنیم که صنعت از فاکتورهای اساسی در رشد و توسعه هر کشور به حساب می آید ، در اینصورت با اتخاذ سیاستهای مناسب در چهارچوب پیشرفت صنعت برای از بین بردن موانع و مشکلات موجود ، خواهیم توانست به این مهم دست یابیم . به همین منظور، این مطالعه به شناختی دقیق از ساختار نامناسب صنعت و ارائه راهکارهای توسعه و ارتباط آن با سایر مکانیزم ها با مشکلات موجود می پردازد .
صنعت و توسعه
صنعت مجموعه فعالیتهایی است که مواد اولیه یا نیم ساخته را ، اعم از اینکه از منشاء آلی یا غیرآلی باشد ، از طریق فرایندهای مکانیکی یا شیمیایی به کالای قابل مصرف و دارای فایده تبدیل می کند . پس باید محصول خروجی یک صنعت بخصوص ، از نظر کیفیت و قیمت در حدی باشد که بتواند خودش را مطرح کند . صنعت سالم معمولاً می تواند کیفیت و قیمت قابل قبول ارائه دهد .

هرچه صنعتی ناسالمتر باشد ، به همان میزان از این تواناییها دور شده ، بتدریج عقب می ماند و در مقابل، چنانچه رشد یابندگی داشته باشد،یعنی سالم باشد می تواند تواناییهای فوق‌الذکر را بهتر از سایرین ارائه دهد . در نتیجه از همقطاران جلو افتاده ، حالت پیشتاز و نواور پیدا می‌کند و از سایرین سبقت می گیرد .
۱- صنعت موجود ، حاصل رشد طبیعی و منطقی جامعه نیست . هر جامعه ای در طول هزاران سال فرهنگ و آداب و رسوم خاصی را بوجود می آورد که در نتیجه این فرهنگ و آداب و رسوم ، الگوهایی خاص برای تجارت ـ صنعت ـ آموزش و ; شکل گرفته ، رشد می یابد و چنانچه این رشد بطور طبیعی باشد ، یا برای تقویت و رشد ، از فرهنگ و اولویتهای واقعی ناشی از نگرش حاکم بر جامعه و متن جامعه نشأت گرفته باشد ، باعث هماهنگی کامل می شود . صنعتی که چنین باشد ، در عمق جامعه ریشه دوانده ، با جامعه عجین شده ، و ریشه در تار و پود جامعه خواهد داشت و در عین برآورد نیازهای جامعه،نیازهای خود را از جامعه تأمین نموده و با جامعه همزیستی مسالمت آمیز خواهد داشت . ولی چنانچه صنعتی در جامعه ای رشد طبیعی نداشته باشد ، با آداب و رسوم جامعه سنخیت و هماهنگی نداشته ، همچون عضوی خارجی است که به بدن انسان پیوند می شود و باید شرایطی خیلی حساس ایجاد شود تا بدن این عضو پیوندی را قبول کرده و پس نزند . با توجه به اینکه جامعه از دیدگاه سیستمی بالاتر از سیستم بدن انسان است و در نتیجه پیچیده‌تر نیز می باشد ، لذا در پیوند اعضاء جامعه ، پارامترهای بی نهایت زیادی دخالت می کنند.
۲- صنعت موجود ، حاصل نیاز طبیعی و منطقی جامعه نیست . یکی از خصوصیات دیگر نظام صنعت موجود ، این است که حاصل تلاش برای رفع نیاز جامعه نیست ، یعنی وقتی یک سیستم ، در حد یک جامعه ، برای رشد خود نیازهایی را احساس کند ، برای رفع این نیازها ، از پست ترین آن ها ، نیازهای بیولوژیک گرفته تا عالیترین آنها یعنی نیاز به خودیابی و ; ، اقدام می‌کند . صنعتی که در اثر نیاز جامعه به تک محصولی تبدیل شود ، بتدریج در جامعه رشد کرده و چون جامعه بدان نیاز دارد ، اقدام به ایجاد صنعت توسط انتقال تکنولوژی ، حتی با حداقل شرایط لازم می کند که بعلت نیاز جامعه آن صنعت را پذیرفته رشد خواهد داد .
۳- صنعت موجود ، بخصوص در کشور ما درون زا و نوآور نیست . یکی از نشانه‌های سالم و پویا بودن یک نظام صنعتی ، فیاض بودن آن است ، یعنی بتواند در درون خود محصول و سازمان را زدوده ، کیفیت را بالا برده و و قیمت تمام شده را کاهش دهد ، یا بتواند خود را با نیازهای بازار هماهنگ کند، نیازهای جامعه را شناخته، آنها را برطرف کرده و بازارهای جدیدی را اشغال نماید و اینها همه مستلزم ایجاد زمینه های آموزشی نیروی انسانی و وجود تحقیق و توسعه می باشد . متأسفانه امروزه در ایران با این مسئله بصورت کالا برخورد می شود و تصور می رود که نهاد تحقیق و توسعه را نیز می توان به آن وارد نمود ، در حالیکه تحقیق و توسعه یک امر مربوط به فرهنگ و نظام اطلاعاتی است .
۴- صنعت موجود ، متکی به یک نظام آموزشی فنی ـ حرفه ای نیست . توجه به این امر که صنایع با نظام جامعه هماهنگی ندارد ، مثلاً هر صنعتی برای شکوفائی و رشد خود محتاج نظام آموزشی مخصوص است که افراد و نیروی انسانی و متخصص لازم برای رشد آن صنعت را تأمین کند ، نظام آموزشی ایران هیچگاه با نظام صنعتی هماهنگ و یا حتی پشتیبانی کننده نیز نبوده است .
۵- نظام صنعتی موجود منسجم و منظم نیست ، بلکه ناپیوسته و گسسته است . اعضای آن نه تنها ارتباط ارگانیکی با هم ندارند، بلکه ارتباط مکانیکی نیز ندارند . صنعت نه تنها با جامعه هماهنگ نیست ، خود نیز انسجام ندارد .
۶- نظام چرخش اطلاعات و ابتکارات در صنایع بسیار پایین است . کارخانجات مشابه ، حتی کارخانجات همسایه ، از اطلاعات و ابتکارات همدیگر هیچگونه اطلاعی ندارند . هر گونه مشکلات در هر واحد ، در صورت حل شدن کمکی به دیگران
نمی کند و حتی در اکثر کارخانجات ، اطلاعات و تجربیات در اختیار و انحصار افراد باقی می ماند و به تعبیری ، افراد همان سازمان ، تمام موارد و مشکلات را باید دوباره تجربه کنند تا راه حلی بدست آورند .
راه حلهای پیشنهادی
۱- نظام آموزشی عمده‌ترین پایه و اصول ترقی و توسعه یک ملت و در رأس آن، صنایع است . دین ما « اسلام » نیز طلب علم را از واجبات قرار داده است .
ما بهترین روش آموزش را تجربه کرده ایم ، ولی در امور علمی (به مفهوم علوم تجربی که مادر صنعت است) هنوز از الگوی قرن ۱۹ اروپا استفاده می کنیم . نظام آموزشی ایران را می توان (آموزش برای با سواد کردن) تعریف کرد . یعنی آموزش برای خواندن و نوشتن ، در حالیکه نظام آموزشی باید آموزش برای ابتکار باشد و از همان ابتدا محصلین را برای ایجاد ابتکار و خلاقیت تربیت کرد . مورد دوم اینکه باید به آموزشهای فنی و حرفه ای بهای بیشتری داد و بدین ترتیب مردم را در استفاده کاربردی از علم بیشتر هدایت کرد . این کار ، به چند طریق امکان پذیر است : مثلاً کلاسهای آموزشی در صدا و سیما ، انتشار نشریات تخصصی و علاقمند کردن افراد به کتاب و علم و نه نمره .
۲- سیستم های تهیه و توزیع اطلاعات و تجربیات منطبق با وسعت ، جمعیت و ترکیب کشور طراحی و اجرا گردد . به جرأت می توان گفت که ما از این نظر در حد صفر هستیم و هیچگونه نظامی در این مورد وجود ندارد . هر گونه اطلاعات ابتکار و خلاقیتی که در گوشه ای از مملکت بروز می کند ، بصورت جرقه‌ای است که سریعاً خاموش می شود و نظامی که بتواند این موارد را جمع آوری ، هدایت و توزیع کند وجود ندارد . چه بسا خیلی از موارد وجود دارد که بخاطر فقدان اطلاعات ، دوباره انجام می شود ، یا مواردی که در مملکت وجود دارد ، ولی در خارج از کشور و در چهار گوشه جهان دنبال آن می گردیم .
۳- با اجرای کار فرهنگی ـ تبلیغی ، مردم را به سوی کارهای صنعتی تشویق کرد و می توان در این راه از انگیره ها و توصیه های مذهبی نیز استفاده کرد .
۴- امکان تأسیس و توسعه واحدهای صنایع مزیت دار فراهم شود ، که در واحدهای کوچک با حداکثر سهولت و حداقل موانع و بوروکراسی همراه است مخصوصاً در صنعت .
۵- امکان نشر دانش فنی ـ تکنولوژی توسعه و تحقیق امور فوق در برنامه های خاصی از شبکه تبلیغی ، بخصوص در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ، بطور کاربردی فراهم شود ، بطوریکه هرکس با داشتن حداقل اطلاعات و امکانات بتواند از آن آموزشها استفاده کند .
۶- نمایشگاههای دائمی در مراکز و قطبهای صنعتی از محصولات و اطلاعات مربوط به آنها ترتیب داده شود .
۷- از امکانات دانشگاهی و مراکز تحقیقی کشور برای تحقیق و توسعه بخشهای صنایع فوق استفاده شود . دانشگاهها و مراکز تحقیقی با استفاده از امکانات خود به عنوان بخش تحقیق و توسعه انجام وظیفه نمایند .
۸- انحصار را در موارد فوق به حداقل رسانده و یا کلا از بین ببریم و بدین ترتیب رقابت آزاد را در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش مرغوبیت سرعت بخشیم . (جهت هماهنگ نمودن نظام سرمایه گذاری)
۹- پس از طی مراحل فوق ، بتدریج حلقه ها و شاخه های بعدی را ، با استفاده از محصولات قبلی که توسعه یافته و امکان پذیر هستند ، توسعه دهیم (در صنعت باید به فرآیند کار بها داد نه نتیجه آن) .
با توجه به موضوعات طرح شده :
باید شرایطی ایجاد کرد که بتوان تولید مبتنی بر تکنولوژی نوین تولید را خصوصاً در بخش صنعت توسعه داد و برای این کار می بایستی عواملی که در فرایند نوین تولید اثر دارند را مورد توجه قرار داد . این عوامل عبارتند از :
۱- ماشین آلات و تجهیزات تولید
۲- نیروی انسانی ماهر در بخش تولید
۳- اطلاعات و دانش فنی
۴- نیروی انسانی در بخش مدیریت

بنابراین ، برای افزایش تولید مبتنی بر تکنولوژی مدرن ، نیاز به بکارگیری عوامل فوق در سطح بنگاههای اقتصادی داریم . موارد فوق را می توان با حفظ سیاستهای کلی بصورت منطقه ای پیاده کرد و در این راستا ایجاد نهادها و سازمانهای مشخصی برای این منظور در سطح منطقه ضروری است .
نتیجه گیری :
۱- ایجاد مرکز جمع آوری اطلاعات پایه ـ در صورت فقدان هر گونه منبع آماری، تحقیقات علمی مقدور نبوده و لذا نمی توان سیاست صحیحی اعمال نمود .
۲- توجه به آموزش فنی و حرفه ای ـ تجربه نشان داده است که مناطق ، قادر به تربیت نیروی انسانی سطح بالا نیستند و این نیروها عمدتاً در تهران یا خارج از کشور تربیت می شوند . ولی آنچه که در سطح منطقه و استان ها می‌توان روی آن سرمایه گذاری نمود ، گسترش بدنه میانی نیــروی ‌انسـانی است . توسعه آموزشگاههای‌خصوصی و عمومی فنی و حرفه‌ای می‌تواند سیاست محوری در این زمینه باشد .

۳- ســازماندهی برای جذب پس‌اندازهای کشــور ـ یکی از مشـکلات اقتصـاد منطقه‌ای، گذشته از فرار مغزها ، فرار سرمایه هاست که با ایجاد نمایندگی بورس و اوراق بهادار در استانها و ایجاد مراکزی جهت تشویق سرمایه گذاریهای بخش خصوصی ، می توان به جذب پس انداز و سرمایه گذاری در کشور پرداخت . باید این باور بوجود آید که زمینه های سرمایه گذاری در کشور وجود دارد و در این راستا از فرار سرمایه به خارج از کشور جلوگیری گردد . ( با استفاده از اتخاذ سیاست های مناسب توسعه ای و تشویقی)

۴- توجه عملی‌و علمی به تحقیقات در منطقه با محوریت قرار دادن فعالیتهای زیر:
۱-۴ انتشار نیازهای تحقیقاتی منطقه با توجه به نیازهای نهادها و ادارات مختلف
۲-۴ دریافت تقاضاهای تحقیقاتی در سطح منطقه و جلوگیری از دوباره کاریها در امر تحقیق و پژوهش با استفاده از ایجاد بانک اطلاعاتی .

صنعت ایران بخصوص در استان ها به شکل مدرن

با محتوای سنتی است . یعنی کارخانه و ماشین آلات مدرن داریم ، ولی محتوا که همان تولید پویا و شکوفا و پررونق است نداریم ، یعنی شکل و قالب مدرن است ، اما محتوی سنتی و عقب مانده. باید دید چرا چنین است ؟ مشکل در محتوی است نه در شکل ، چون انسان و کیفیت‌های فرهنگی ـ آموزشی است که محتوی را بوجود می آورد . از اینرو مشکل ما در نیروی انسانی ماست.

بعبارت دیگر ، مشکل در سرمایه انسانی با سه وجه انگیزش، رفتار فرهنگی و زمینه‌آموزشی است، پس باید به سراغ این سه‌زمینه رفت و ساختارهای آن را اصلاح کرد . در این زمینه ها هم هر جا که بخش خصوصی بهتر می تواند عمل کند ، باید به سراغ بخش خصوصی رفته و هر جا بخش دولتی موفق تر است ، از آنها استفاده کرد .
مسئله بعدی نقش سیاستگذاران و مدیران اجرائی در توسعه است . جرقه توسعه کشور در گرو به باور رسیدن تفکر توسعه ایی این بزرگ مردان است .

در لوای امنیت در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی است که سرمایه‌گذار، نسبت به آینده سرمایه خود احساس امنیت خواهد کرد . این واقعیت را باید قبول داشت که سرمایه گذاران به صورتهای گوناگون عادت به سرمایه گذاری در صنعت نکرده اند . باید دنبال شرایطی بود که موجب تغییر وضع موجود شود ، وضعی که سرمایه گذار را به سمت اندوختن طلا ، ارز ، خانه و انتقال

سرمایه به خارج از کشور سوق داده است . باید اذعان داشت که سرمایه گذار ، دنبال سود بیشتر است و سودآوری در بخش تجارت و دلالی بالاست . بنابراین برای توسعه صنعت باید بدنبال راههایی بود که سرمایه گذار راغب شود تا این سود را در صنعت کشور بدست آورد . در اینصورت جامعه نیز به سوی توسعه سوق داده خواهد شد .

مجموعه اقدامات فوق نه تنها در راستای توسعه اقتصادی است ، بلکه فرهنگ مشارکت مردم منطقه را در امر توسعه رشد می دهد .
باید توجه داشته باشیم اقدامات ذکر شده ، موقعی بیشترین اثربخشی را در منطقه خواهند داشت که بطور هماهنگ اجرا شوند . لذا لازم است که در سطح کشور شورایی متشکل از سیاستگزاران و کارشناسان منطقه ایجاد شود که امر هماهنگی اقدامات توسعه منطقه ای را مورد توجه جدی قرار دهد . این شورا را می توان تحت عنوان مجمع مشورتی توسعه ایجاد کرد . طبیعی است که اعضاء آن باید از مقامات سطح بالا و کارشناسان و اساتید دانشگاهها بوده و باید از وجود خبرگان اقتصاد منطقه ای نیز در سطح کشور و در کمیته های مختلف سود جست .
بطور خلاصه می توان گفت که تنگنای توسعه با توجه به منابع موجود جدی است و لذا اعمال سیاستهای توسعه منطقه ای در کشور توسط دولت در تقویت رابطه نظام آموزشی (دانشگاه) و صنعت با توجه به نتیجه گیری این مقاله ضروری به نظر
می رسد .

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از

رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)
• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.