مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان دارای ۱۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان :

بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .

قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.

و اما خواص : ۱ تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .

۲ ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !

۳ عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن – ورود وخروج آزاد – یکسان بودن کالاها و; ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .

۴امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود .

چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!

چالش های حجم مبنا :
این روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه تا درصدى را مى کردند، در اردیبهشت ماه دچار افت / درصدى شد. تقریباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در این دوره زمانى دچار افت شدند. این روند نزولى تا چندى پیش نیز ادامه داشت. زمانى به این نگرانى افزوده خواهد شد که بدانیم سابقه تاریخى بورس نشانگر آن است که بیش از درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازین سال است. با این وصف چگونه مى توان از رشدهاى درصدى سخن گفت؟ دلایل بسیارى براى این رکود وجود دارد. تغییر تیم اقتصادى دولت، استعفاى مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد و دارایى، تغییر ترکیب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ایران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشدید کننده این رکود هستند. علاوه بر این واقعیت ها، شایعاتى نیز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند.

برکنارى دبیر کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمایه گذارى، حمایت دبیرکل از چند سهم خاص و; از این دست شایعات بودند که بر وخامت اوضاع این بازار افزودند. اگر چه معتقدیم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بیشتر عوامل فوق (به خصوص واقعیت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نیست.

در فضاى کاملاً سیاسى جامعه ما بدیهى است که رکود و نزول بازارى به اهمیت بازار سرمایه نیز از دید سیاسى تحلیل خواهد شد. همین مسئله باعث شده است که عوامل بسیار مهمى که قابل تغییر هستند و قطعاً در بهبود بازار اوراق بهادار نیز نقشى اساسى ایفا مى کنند، دیده نشوند. عواملى که هم از نظر تاثیر کمتر از عوامل بالا نیستند و هم بازار بر آنها کنترل دارد. یکى از این عوامل حجم مبناست.

فلسفه حجم مبنا:
در اواسط سال گذشته تغییرات شدید شاخص ها، مسئولان بورس را برآن داشت که تصمیمات جدیدى اتخاذ کنند. مسئله این بود که رشد شاخص نشان دهنده تغییرات واقعى ثروت عمومى سهامداران نبود. انبوه دارایى هاى محبوس شده، مالکیت ضربدرى، مالکیت هاى زیرمجموعه اى و بسیارى عوامل دیگر موجب شده بود که تغییرات شاخص انعکاس واقعى روند بازار نباشد. (در حقیقت این روند را با بزرگنمایى نشان دهد) تصور این مسئله هنگامى که بازار رو به افول بگذارد حتى مسئولان اقتصادى کشور را نگران کرده بود. واقعیت این بود که دلیلى نداشت با معامله تعداد اندکى از سهام شرکتى که بیش از درصد آن محبوس شده بود کل شاخص به شکل محسوسى تغییر کند.

تصمیماتى که از اوایل مهر ماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمدند به نحوه محاسبه شاخص و حجم مبنا بر مى گردد. براى محاسبه شاخص به جاى محاسبه آخرین قیمت سهام در عدد شاخص مقرر شد از میانگین موزون قیمت ها استفاده شود. فعالان بورس متقاعد شدند که سهام فعال و قابل معامله در بورس نیز باید دخیل شود. بنابراین تعیین شد که یک سهم در صورتى بتواند در یک روز معاملاتى درصد نوسان قیمت داشته باشد که حداقل درصد از سهام آن در طول یک سال معامله شود.

از آنجا که روزهاى کارى هر سال روز است در هر روز باید حداقل ده هزارم یک سهم معامله شود تا این سهم بتواند درصد نوسان داشته باشد. این شرایط تا فروردین سال جارى ادامه داشت تا اینکه بنابر استدلال مسئولان بورس به دلیل افزایش گردش سهام تهران به درصد کل ارزش بازار در سال گذشته، حجم مبناى جدید از درصد به درصد سهام یک شرکت افزایش پیدا کرد. بنابراین در یک روز کارى حداقل ده هزارم سهم باید معامله شود تا اجازه تغییرات قیمت درصدى را در پایان معاملات یک روز داشته باشد. طراحان حجم مبنا به دنبال الگوبردارى از سهام شناور آزاد برآن شدند که از افزایش قیمت به دلیل سفته بازى و همچنین تاثیرگذارى معاملات کوچک بر بازار سهام بکاهند.

تاثیر حجم مبنا بر بازار:
حجم مبنا نیز از آن دسته تصمیماتى بود که مزایاى کوتاه مدت آن، معایب بلندمدت آن را توجیه کرد و بدون مطالعه بر بازار حاکم شد. فعالان بازار نیز از همان روزهاى ابتدایى قلم به تعریف و تمجید از حجم مبنا فرساییدند و اینگونه بازار اسیر حجم مبنا شد و پس از چند ماه تاثیرات منفى خود را بر بازار گذاشت. در زیر به برخى ایرادهاى اساسى حجم مبنا و مشکلات پدید آمده توسط آن (به خصوص افزایش حجم مبنا در ابتداى سال جارى) اشاره خواهد شد و خواهیم دید که بخشى از مشکلات فعلى بازار با تصمیم گیرى درست قابل حل خواهد بود. با نگاهى گذرا و سطحى به مقوله حجم مبنا متوجه مى شویم که هم محاسبه خود حجم مبنا و هم افزایش آن از ابتداى سال جارى، مبناى علمى و محاسباتى درستى ندارد.

مسئولان بازار در استدلال افزایش حجم مبنا از درصد به درصد معاملات سالانه، رشد گردش سهام را عنوان کردند. فرض کنید گردش سهام درصد یا نزدیک به صفر درصد شود، آنگاه چگونه حجم مبنا را محاسبه مى کنند؟ از طرفى گردش سالانه درصد (یا درصد) در سال پایه استدلالى محکمى براى گردش روزانه ده هزارم (یا هشت ده هزارم) نیست.

چون ممکن است سهم شرکتى در بسیارى روزها معامله نشود ولى طى یک سال داراى گردش بالایى باشد. علاوه بر ایرادهاى محاسباتى، استدلال افزایش حجم مبنا به واسطه افزایش گردش سهام در کل بورس منطقى به نظر نمى رسد. زیرا گردش کلیه سهام به یک اندازه افزایش نیافته است. اگر سرعت گردش سهام در سال گذشته افزایش یافته به علت حجم بالاى خصوصى سازى و انجام معاملات چرخشى است که به صورت عمده نبوده و قابل شناسایى نیستند. (معاملات چرخشى و عمده در محاسبه حجم مبنا نمى آید.) این معاملات عمدتاً به شکل تبانى انجام شده و توسط بورس بازان براى پر کردن حجم مبنا بوده است. سهام بسیارى شرکت ها در گذشته گردش پایینى داشته اند، اما تحت تاثیر فعالیت هاى سفته بازى قرار گرفته، گردش معاملات آنها چند صد درصد رشد کرده در حالى که درصد مالکیت سهامدار عمده تغییر محسوسى نکرده است و فقط تعداد مشخصى از سهام بین چند سهامدار به منظور افزایش قیمت دست به دست شده است.

بنابراین به نظر مى رسد اعمال حجم مبناى یکسان براى کلیه سهام موجود در بورس اقدامى نادرست باشد. در یک بازار علاوه بر سود نقدى، سهامداران به شکل منطقى انتظار کسب سود از محل افزایش قیمت ها را نیز دارند.بنابراین آنها به دنبال سهامى هستند که با وجود حجم مبنا بتواند افزایش قیمت نیز داشته باشد و تمایل به خرید سهام شرکت هایى پیدا مى کنند که سرمایه کمترى داشته باشند و هر چه حجم مبنا افزایش بیشتر داشته باشد سهامداران دامنه انتخاب خود را محدودتر خواهند کرد و این پدیده باعث هجوم سرمایه گذاران به سمت سهام چند شرکت خاص مى شود که علاوه بر افزایش غیرمنطقى قیمت سهام این شرکت ها، موجب ایجاد صف خرید شده، مشکلات دیگرى در پى خواهد داشت.

هر چه حجم مبنا را بالاتر ببریم (اتفاقى که از ابتداى امسال افتاد)، اثر تورمى آن بر سهام شرکت هاى کوچک تر بیشتر خواهد بود و این در روند چند ماهه گذشته بورس کاملاً قابل ملاحظه است. در تابلو بورس شرکت هایى وجود دارند که با معاملات زیر ده میلیون تومان مى توانند رشد درصدى داشته باشند و حتى اگر این شرکت ها تنها چند درصد سهم آزاد داشته باشند مى توانند به این رشد برسند و اینجاست که فلسفه حجم مبنا با سهم شناور آزاد نیز دچار تناقض مى شود.

وجود حجم مبنا موجب عدم استقبال بازار از سهام شرکت هایى شده که سرمایه بالایى دارند. زیرا با وجود افزایش حجم مبنا این سهام رشد قیمتى نخواهند داشت و پر شدن حجم مبنا براى این شرکت ها به حجم نقدینگى زیادى نیاز دارد. به عنوان مثال سهام شرکت سایپا براى رسیدن حجم مبنا به حدود میلیارد تومان نقدینگى نیاز دارد. از این رو به رغم تعدیل مثبت سود سهام این شرکت در بازار با کاهش قیمت مواجه شد. حال فرض کنید سهام شرکت بزرگى مانند ذوب آهن وارد بازار شود چه کسى براى آن خرید اقدام خواهد کرد، در حالى که باید معادل کل معاملات یک روز بورس اوراق بهادار روى این سهم انجام شود تا اجازه افزایش قیمت داشته باشد؟

از طرف دیگر وجود حجم مبنا یک نگرش منفى براى افزایش سرمایه در سهامداران ایجاد خواهد کرد. به دلیل اینکه با افزایش سرمایه تعداد سهام شرکت بیشتر شده و به تبع آن حجم مبنا افزایش مى یابد که این امر براى سهامداران ناخوشایند خواهد بود. با ادامه روند موجود، سهامداران اقدام به فروش سهام شرکت هاى با حجم مبناى بالا کرده و در شرکت هاى کوچک تر سرمایه گذارى مى کنند. این روند باعث انباشت نقدینگى نزد کارگزارى ها یا حساب هاى بانکى اشخاص شده است؛ زیرا به همان اندازه که از طریق فروش سهام شرکت هاى بزرگ نقدینگى ایجاد کرده اند، به دلیل کمبود عرضه موفق به سرمایه گذارى در سهام شرکت هاى کوچک نشده اند. این گونه است که برخى از فعالان بازار کمبود نقدینگى را بهانه اى براى رکود بازار مى دانند حال آنکه اصل مطلب چیز دیگرى است.

چه باید کرد:
همان طور که پیش از این نیز گفته شد، حجم مبنا راه حلى موقت براى یک مشکل بازار بود و قرار بود به طور موقت به جاى سهم شناور آزاد قرار بگیرد (اگر چه اشاره شد که این دو، کارکرد یکسانى ندارد). هم اکنون نیز برداشتن ناگهانى حجم مبنا تاثیرات مثبتى بر بازار نخواهد داشت. همزمان با مطالعاتى که براى تعیین سهم شناور آزاد صورت مى گیرد (اگر چنین مطالعاتى در جریان باشد) مى توان شرکت ها را دسته بندى کرد و حجم مبناهاى متفاوتى را به شرکت ها اختصاص داد. مثلاً شرکت هاى بزرگ ده هزارم، شرکت هاى متوسط ده هزارم و شرکت هاى کوچک ده هزارم. این پیشنهاد بسیار خام است و نیازمند مطالعه و دسته بندى دقیق تر است. مبادا بدون مطالعه، دوباره کارى کنیم که چند ماه در مشکلات آن دست و پا بزنیم.