مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران


در حال بارگذاری
16 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
9 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران :

بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران
ریسکی که اغلب افراد یا موسسات با آن مواجه می باشند ناشی از رفتاری است که می تواند منجر به صدمات جانی و مالی به سایرین بشود . در حقیقت ، ریشه این ریسک بخاطر مسئولیتی است که قانون و مقررات برای آنها وضع نموده است و بر مبنای آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به دیگران دانسته است .بسیاری از مردم با خریدن بیمه شخص ثالث اتومبیل با ریسک مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث ، مقابله میکنند . اما بسیاری از آنها از این واقعیت بی خبر میباشند که سایر اقداماتشان که هیچ ربطی نیز با اتومبیل ندارد ، میتواند ایجاد مسئولیت قانونی حتی با بار مالی و اعتباری بیشتری بنماید .مسئولیت حسابداران رسمی ، بخصوص مسئولیت رفتار حرفه ای آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود .

زیرا اولا تعداد بالقوه زیان دیدگان ناشی از عملکرد نادرست شان نسبت به سایر حرفه ها از جمله پزشکان و وکلا بسیار بیشتر می باشد . هزاران سرمایه گذار یا اعتبار دهنده می توانند زیان دیدگان ناشی از کوتاهی حسابداران رسمی در انجام وظایفشان باشد . ثانیا هزینه ، تنها موضوع مورد توجه در این زمینه نخواهد بود . این کوتاهی میتواند حسن شهرت وی و جامعه حرفه ایی آن را که شرط بقا حرفه می باشد ، به شدت به خطر بیاندازد . در این مقاله سعی شده ، بر اساس مدیریت ریسک که یک رویکرد علمی برای مسئله برخورد با ریسکهای خالص ، از جمله ریسک خدمات حرفه ایی حسابدار رسمی میباشد ، بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی بیان شود .

نقش یا وظیفه بیمه:
اصولا وجود ریسک برای اکثر مردم ، ایجاد ناراحتی و ضرر و زیان می نماید . بنابراین به منظور دوری جستن از آسیب وارده و مخاطرات آن ، منطق حکم میکند تا افراد با ریسک برخورد معقولانه داشته باشند .

در این رابطه ، اصولا پنج طریقه مقابله وجود دارد :
۱- اجتناب از ریسک .
۲- نگه دار یا ابقاء ریسک .
۳- انتقال ریسک به دیگران .
۴- تسهیم ریسک .
۵- کاهش ریسک .

۱- اجتناب از ریسک – به منظور اجتناب از ریسک باید از اقدامی که منجر به ایجادآن
میشود اجتناب ورزید . اما این روش یک تکنیک نامطلوب برای برخورد با آن خواهد بود . زیرا رشد و پیشرفت افراد و برنامه ها در یک محیط تجاری و اقتصادی ، از جمله انجام خدمات حرفه ای ، مستلزم انجام اقداماتی است که متضمن ریسک میباشد .

۲- نگه داری یا ابقاء ریسک – پذیرفتن یا ابقاء ریسک از جمله عمومی ترین طریقه برخورد با ریسک میباشد . افراد با مجموعه ایی از ریسکها همراه میباشد و در اکثر موارد نیز بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه و یا بصورت اجباری یا اختیاری هیچگونه اقدامی برای مقابله با آن انجام نمیدهند . این روش از جمله تکنیکهای معقول برای برخورد با ریسک و در بسیاری از موارد بهترین راهکار میباشد . هر شخصی باید بر اساس حاشیه سود احتمال وقوع ریسک تصمیم بگیرد که چه ریسکی را بپذیرد و از چه ریسکی اجتناب نماید . یک زیان مالی توسط یک نفر ، خانواده یا فامیل ، قابل تحمل باشد اما باید توجه نمود اصولا ریسکهایی که منجر به زیان نسبتا کوچک میشود قابل تحمل یا نگه داری خواهند بود . در حالیکه بخاطر ویژگی ذکر شده برای ریسک ناشی از مسئولیت حرفه ای حسابدار رسمی ، عموما میتواند متضمن زیان قابل ملاحظه ای باشد .

۳- انتقال ریسک به دیگران – هدجینگ از جمله راههای انتقال ریسک می باشد . از طریق این فرایند یک نفر با ریسک تغییرات قیمت دارایی یا سهام خود با خریدن دارایی یا سهام دیگری که تغییرات قیمت آن برعکس دارایی اول است ، مقابله نماید . بیمه ، طریقه دیگر انتقال ریسک میباشد . در این رابطه ، با پرداخت مبلغ ناچیز و مشخصی تحت عنوان حق بیمه از طرف یک نفر ، نفر دوم یعنی شرکت بیمه و طبق قرارداد منعقده ، تعهد مینماید در محدوده مشخصی زیان وارده به نفر اول یا وارده از طرف وی به نفر سوم ( شخص ثالث ) را جبران نماید .

۴- تسهیم ریسک – زمانی که ترتیب یا قرار مشخصی برای تسهیم زیان وجود داشته باشد ، میتوان شاهد تسهیم ریسک بود . شرکتهای سهامی ، نمونه ای در این زمینه میباشند . زیرا زیان شرکت بین هزاران سهام دار تسهیم می گردد . بیمه نیز یک ابزار طراحی شده برای برخورد با ریسک از طریق تسهیم آن بین مجموعه ای از افراد یک گروه یا جامعه میباشد . محاسبه حق بیمه نیز اصولا بر مبنای مفهوم مذکور خواهد بود . به این صورت که گیرنده حق بیمه (متعهد ) به کمک علم آمار و مشخصا” احتمالات ، مقدار و احتمال وقوع ضرر و زیان را پیش بینی میکند .

این امر همانند برآورد عناصر تشکیل دهنده ریسک حسابرسی توسط حسابرس خواهد بود . به عنوان نمونه فرض نمایید پیش بینی میشود ۱۰ نفر از ۲۰۰۰ نفر عضو شاغل و یا غیر شاغل جامعه حسابداران رسمی به علت وجود ریسک حسابرسی و ناشی از مسئولیت قانونی آنها با احتمال ۳۰% هر کدام بطور میانگین ، متحمل ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال بشوند . در این حالت ، امید ریاضی این زیان برابر خواهد بود با ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال . همانگونه که مشاهده میشود زیان ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال برای یک حسابدار رسمی میتواند رقم عمده ای باشد . در حالیکه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال برای هر عضو ، رقم ناچیزی خواهد بود .

۵- کاهش ریسک – ریسک میتواند ابتدا از طریق ممانعت از وقوع آن یا تحت کنترل درآوردنش کاهش یابد . برنامه های امنیتی ، همچون پلیس ۱۱۰ ، نصب دزدگیر و ; نمونه هایی از تلاشهایی است که به منظور ممانعت یا کاهش زیان وارده ، به مرحله اجرا درآمده است . به علت کنترلهای از طرف شرکت بیمه بر روی خدمات حرفه ایی ارایه شده توسط حسابدار رسمی ، میتوان ریسک خدمات حرفه ای را کاهش داد .

در بسیاری از موارد ، امکان ممانعت از وقوع یا کاهش زیان وجود نخواهد داشت ، زیرا شرط این موضوع ، انجام ندادن اقداماتی ، همچون ارایه خدمات حرفه ای است که متضمن ریسک میباشد . این امر نیز همانگونه که قبل از این بیان شد ، یک کار غیر منطقی و غیر عملی خواهد بود . راه دیگر کاهش زیان حاصله بکارگیری قانون اعداد بزرگ میباشد . به این صورت که بر اساس قانون اعداد بزرگ هر چه تعداد اعضاء نمونه یا جامعه ، در اینجا تعداد بیمه شدگان یا زیان دیدگان و نیز طول مدت زمان انتخابی ، بیشتر و بزرگتر باشد ، بصورت معقولانه ای میتوان زیان احتمالی وارده برای اعضای یک گروه را پیش بینی کرد .

بنابراین ، محاسبه حق بیمه متعلقه نیز دقیق تر خواهد بود . این روش ، اساس کار بیمه می باشد . لازم به یادآوری است تسهیم ریسک شکلی از انتقال ریسک و ممانعت از وقوع ریسک خواهد بود . زیرا در روش تسهیم ، ریسک یک نفر به گروهی که وی عضو آن مجموعه ، در اینجا تمام بیمه شدگان ، منتقل خواهد شد و از طرف دیگر ریسک تعدادی از افراد توسط مجموعه گروه ، نگه داری یا ابقاء خواهد شد . بنابراین تکنیک بیمه تمام روشهای برخورد با ریسک را در بر خواهد داشت . در این صورت ، بهترین راهکار مقابله با ریسکها از جمله ریسک ناشی از ارایه انواع خدمات حرفه ای توسط حسابداران رسمی تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها خواهد بود .

بیمه مسئولیت:
این بیمه یکی از سه رشته آن در تقسیم بندی بر حسب موضوع به اموال اشخاص و مسئولیت مدنی میباشد . بیمه نامه مذکور در شکل کلی خود و بر حسب نوع آن ، مسئولیت قانونی افراد یا موسسات در مقابل سه دسته آسیب وارده از طرف وی ، یعنی صدمات جانی ، خسارات به اموال ، زیانهای مالی دیگران را تحت پوشش قرار میدهد . معمولا به خاطر متفاوت بودن ماهیت و اهمیت انواع ریسکهای ناشی از مسئولیتهای مدنی افراد ، هر فرد ( بیمه گذار ) ، از طریق انعقاد قرارداد بیمه برای هر کدام از موارد زیر با فرد دومی ( بیمه گر ) مسئولیت خود را در مقابل شخص سوم (ثالث) ، تحت پوشش قرار میدهد :
۱- مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه
۲- مسئولیت کارفرما و غرامت کارکنان
۳- مسئولیت عمومی
الف مسئولیت فردی افراد
ب مسئولیت موسسات تجاری و غیر تجاری .

از جمله استثنائات تمام بیمه نامه های مذکور استثناء کردن و یا تحت پوشش قرار ندادن مسئولیت حرفه ای افراد میباشد . زیرا این ریسک اساسا” متفاوت است . ریسکهای تحت پوشش بیمه نامه های مذکور میباشد . بنابراین ، اغلب متخصصین و شرکتهای بیمه آنرا تحت عنوان جداگانه ای از زیرمجموعه بیمه های عمومی طبق بندی میکنند .

بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی
اصولا” امکان صدور این بیمه نامه فقط بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و تهیه و تدوین قوانین و مقررات لازم بوجود آمده است . زیرا در این زمان ، امکان بوجود آمدن تشکلی حرفه ای و ارایه وظایفی در این زمینه مهیا شده است . در نتیجه ، مسئولیت حرفه ای برای اعضاء و نیز همانگونه که در ادامه مشاهده خواهد شد شرایط لازم برای ارایه این بیمه نامه به معرض ظهور پیوسته است .

از جمله شرایط بوجود آمده برای تشکل حرفه ای مذکور موارد زیر میباشد :
۱- مسئولیت خدمت به جامعه .
۲- مجموعه ای پیچیده از دانش .
۳- استانداردهای ورود به حرفه و رعایت آیین رفتار حرفه ای
۴- نیاز به اعتماد جامعه .

بر این مبنا در ادامه و بر اساس مبانی نظری و حقوقی مربوط ،روند طراحی قرارداد بیمه نامه مذکور ارایه خواهد شد.اصولا”صدور این بیمه نامه بر اساس قانون مصوب ۱۳۱۶ بنابر پیشنهاد بیمه گذار(حسابدار رسمی ) ،قانون مدنی و سایرقوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .طبق ماده ۳قانون بیمه ، در قرارداد بیمه باید امورذیل بطور صریح قید شود:
۱- حادثه یا خطراتی که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
۲ – موضوع بیمه
۳- تاریخ انعقاد قرارداد
۴– ابتدا وانتهای بیمه
۵- بیمه گر و بیمه گذار
۶-حق بیمه
۷- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه . در ادامه هر کدام ازبندهای مذکور بجز بند ۶ به علت بیان آن در قسمت تسهیم ریسک ، توضیح داده خواهد شد .

ریسک ناشی از مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی
حسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات متنوعی میباشند که هر کدام از آنها میتواند متضمن خطراتی برای آنها باشد . هر کدام از این ریسکها میتواند منجر به مسئولیت قانونی آنها بشود. در این مورد اساسنامه ( پیشنهادی ) جامعه حسابداران رسمی خدمات اعضاء را به خدمات تخصصی و حرفه ای و سایر خدمات مرتبط تقسیم کرده است . این تقسیم بندی به منظور تفکیک کردن وظایف آنها بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره (۴) از سایر خدمات قابل ارایه توسط اعضاء میباشد . طبق توافقی که بین حسابدار رسمی و شرکت بیمه بعمل خواهد آمد باید پوشش وظایف ارایه شده ، مشخص گردد . وظایف قانونی افراد حرفه ای از جمله حسابداران رسمی به دو قسمت تقسیم میشود (۱) انجام خدماتی که برای آنها استخدام شده اند (وظایف قراردادی ) (۲) ارایه خدمات مطابق با استانداردهای رفتاری مناسب بر این اساس، سه نظریه مرسوم در ارتباط با طرح ادعای خسارت علیه حسابداران رسمی شکل گرفته است. نظریه های مذکور شامل نظریه نقض قرارداد شبه جرم (روابط غیرعادی ) و نقض قوانین موضوعه میباشد .

نظریه نقض قرارداد:
این نظریه بر مبنای رابطه حقوقی بین حسابدار رسمی و مشتریان وی میباشد . این رابطه حقوقی در حقیقت ، اساس مسئولیتها و حقوق حسابدار را تعیین میکند. اساسا” صاحبکار و اشخاص ثالث ذی نفع ، یعنی کسیکه نه متعهد است و نه متعهدله اما به عنوان دارنده حقوق مشخص در قرارداد از آن نام برده شده یا منظور طرفین قرارداد بوده ، میتواند طرح ادعای خسارت بخاطر نقض قرارداد از طرف حسابدار رسمی را بنمایند . به هر صورت ، متعهد در صورت عدم انجام تعهد خود با انجام ناقص یا تاخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارده به طرف دیگر قرارداد خواهد بود مگر آنکه ثابت کند عدم انجام تعهد یا موارد ذکر شده دیگر ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژور) بوده است .

نظریه شبه جرم (مسئولیت غیر قراردادی یا ضمان قهری )
افراد معمولا” می توانند درگیردو نوع خطا یا اشتباه ، یعنی خطای عمومی و خصوصی بشوند. خطای عمومی،یعنی نقض قوانینی که برروی روابط افراد و بقیه جامعه حاکم میباشد .این خطا را جرم مینامند. خطای خصوصی به معنی تجاوز به حقوق دیگران می باشد و مسئولیت حاصله را مسئولیت مدنی می نامند. خطای خصوصی را شبه جرم نیز می نامند. شبه جرم خود خود به دونوع شبه جرم عمدی و غیرعمدی تقسیم می شود. شبه جرم های غیرعمدی ناشی از سهل انگاری(تقصیر) و بی توجهی می باشد . بیمه مسئولیت بندرت درگیرغرامت های قانونی ناشی ازرفتار محرمانه یا شبه جرم با قصد می شود و اصولا” شبه جرم های غیر عمدی ، سهل انگاری را پوشش می دهد زیرا بیمه مکانیسمی بدای مقابله با ریسک می باشد و ریسک و حادثه در برگیرنده اقدامی احتمالی یا غیرعمدی است. ارتکاب به شبه جرم این حق را به کسی که به حقوق وی تجاوز شده می دهد تا بخاطر خسارت وارده ادعای خسارت بنماید. اقدام مذکور را اقدامی مدنی و مسئولیت فرد را مسئولیت مدنی وی می نامند.

مسئولیت مدنی به دو شاخه قراردادها (رابطه حقوقی) و شبه جرم ها تقسیم میشود . آسیب دیدگان بر اساس مسئولیت مدنی افراد از جمله حسابداران رسمی و بر مبنای رابطه حقوقی یا قاعده شبه جرم ها میتوانند ادعای خسارت ناشی از سهل انگاری آنها بنماید . البته از دیدگاه حقوقی ، فرایند طرح دعوا بر اساس رابطه حقوقی یا شبه جرم ها با همدیگر متفاوت خواهد بود .اگرچه دکترین های متعددی دررابطه با سهل انگاری بوجود آمده ولیکن بسط و توسعه اولیه آن از طریق حقوق عمومی بوده است. اصل اساسی حقوق عمومی این است که اغلب مردم در مقابل رفتار خود متعهد می باشند تا همانند یک فرد معقول و محتاط عمل نمایند.به عبارت دیگر، سهل انگاری عبارت است از تخطی از وظایف قانونی در مورد آن میزان دقت که هر شخص صالحی در شرایط مشابه آنچه به خسارت می انجامیده اعمال می کرد. در مورد وظایف تخصصی و حرفه ای ذکر شده در قبل برای حسابداران رسمی، سهل انگاری عبارت است از انجام ندادن وظایف تخصصی و حرفه ای و آئین رفتار مذکور خواهد بود .

رعایت این موارد را برای وظایف تخصصی و حرفه ای حسابدار رسمی ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۹ هیئت وزیران- بصورت صریح درخواست کرده است.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.