مقاله فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری


در حال بارگذاری
15 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله فلسفه و مبنای تعیین بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری :

تعداد صفحات:۲۴
چکیده:
برای تعیین ملاک لازم و مناسب جهت تعیین آستانه تحمل مجازات و مسئولیت کیفری برای افراد،قبل از هر چیز باید تعیین نماییم که چه ویژگی و خصوصیتی در انسان پدیدار می‌شود که به عنوان فردیبالغ، قابل بازخواست و ملزم به پاسخ‌گویی می‌گردد و مآلاً در صورت ارتکاب اعمال خلاف قوانین و مقررات،از یک سو مستوجب تحمل مجازات بوده و از سوی دیگر می‌توان با توجه به شرایط موجود در وی به طورمعقول و متعارف انتظار داشت که اعمال مجازات در وی تاثیرگذار بوده و منجر به اصلاح فرد خواهد شد.سوال اصلی این است که در یک زمان معین (فرضاً سن بلوغ کیفری) چه اتفاقی رخ می‌دهد که دیدگاهجامعه نسبت به فرد تغییر کرده و آثار و پیامدهای کیفری را متوجه شخص می‌کند. ضرورت بررسی این امربه عنوان پایه و مبنایی خواهد بودکه با توسل به آن می‌توان به تعیین سن مقتضی در افراد یک جامعه بهعنوان سن آغاز مسئولیت کیفری مبادرت ورزید. فرضیه اصلی که این نوشته در مقام اثبات و یا توجیهمقبولیت آن می‌باشد، این نکته است که تعیین سن خاص برای بلوغ یا رشد به عنوان مبنای آغاز مسئولیتکیفری، قابل دفاع نیست، زیرا مولفه‌های مختلفی در تکوین و تکامل شناخت، اراده و اختیار انسان در دوره‌های مختلف، به ویژه در دوران نوجوانی دخالت دارند. از این رو مقطع سنی ثابت ۹ و ۱۵ سال برای بلوغاجتماعی و کیفری صحیح به نظر نمی‌رسد و امکان مبنا قرار دادن سن دیگری بر مبنای عرف برای بلوغقانونی و عرفی ازسوی قانونگذار، با توجه به شرایط و مقتضیات اجتماعی، جغرافیایی و موقعیت زمانی، لازم وضروری به نظر می‌رسد. که این سن ترجیحاً مقطعی خواهد بود که اجتماع، فرد را در آن سن نه صرفاً یکنوجوان، بلکه یک فرد بالغ، آگاه و مسئول می‌شناسد

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.