مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن :

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

پژوهشگر: محسن فرهادی نژاد
از سلسله مقالات دریافتی در دومین همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در مردادماه ۸۰

چکیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینه مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:
فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هسته ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد

؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و; برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
۱ ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، ۱۴۹۶، ص ۱۹۹) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دوره اول، شماره دوم، ص ۲۳۷)

۲ ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، ۱۳۷۵، ص ۱۴)

۳ ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است

: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، ۱۳۷۰، ص ص ۹۱ ـ ۹۰) (کلیتگارد، ۱۳۷۵، ص ۳۵). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ پاسخگویی و شفافیت.
انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:
۱ ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛

ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
۲ ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
۳ ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
۴ ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
۵ ـ اسراف و تبذیر؛

۶ ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
۷ ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
۸ ـ فساد در ارایه کالا و خدمات دولتی؛
۹ ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
۱۰ ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)

علل ظهور و گسترش فساد اداری:
ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه‌ها و عوامل تسهیل کننده‌ای دار دکه به‌طور خلاصه در زیر بررسی می‌شوند.
۱ ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:
الف) تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که درادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشأت بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه به‌وجود نمی‌آورد.
ب) فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد. (PP.1 ـ ۲۰,۱۹۹۳, jones)

۲ ـ ریشه‌های اصلی فساد اداری:
الف) ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه،‌ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی‌گرایی، فردی گرایی، مصرف‌زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.
ب) ریشه‌های اقتصادی: عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده‌ترین ریشه‌های اقتصادی فساد اداری به شمار می‌آیند.
۳ ـ عوامل تسهیل کننده:
الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می‌شوند.

ب) عوامل ادرای: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند. (نجاری، ۱۳۷۸) با توضیحی که درباره ریشه‌ها، شرایط و عوامل تسهیل کننده فساد اداری ارائه شد اینک می‌توان از عمده‌ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد.

۱ ـ اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینه‌های آنان:
شاید یکی از شایع‌ترین علل ارتکاب تخلفات اداری عدم تکافوی درآمد کارکنان با هزینه‌های آنان باشد. در تحقیقی که در سال ۱۳۷۱ در سه وزارتخانه انجام شد، شکاف بین درآمدها و هزینه‌ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتیجه مشخص شد که درآمد کارکنان به طور میانگین ۳/۵۰% کمتر از مخارج آنهاست. یعنی درآمد آنان فقط کفاف نیمی از مخارج آنها را می‌داد. (رفیع‌پور، ۱۳۷۷، ص ص . ۲۶۸ ـ ۲۶۷)
«تفاوت بین درآمد و هزینه‌کارکنان در ۳ وزارتخانه در سال ۱۳۷۱»
تفاوت بین درآمد و هزینه‌ درصد پاسخگویان
کمبود تا ۲۰% ۳/۵
کمبود از ۲۱ تا ۴۰% ۱۹
کمبود از ۴۱ تا ۶۰% ۵/۳۷
کمبود از ۶۱ تا ۸۰% ۷/۳۴
کمبود بیش از ۸۰% ۵/۱۳
میانگین کمبود۳/۵۰% جمع = ۱۰۰%

۲ ـ روابط خویشاوندی:
در جوامع گرم که در آنها ارزشهای سنتی بر روابط بین افراد حاکم است ( از جمله ایران و بسیاری از کشورهای در مسیر توسعه) روابط خویشاوندی یکی از علل فساد اداری را تشکیل می‌دهد. در جامعه ایران اگر فردی در یک منصب اداری قرار بگیرد؛ خویشاوندان از او توقع دارند که درتصمیمات اداری، خویشاوندی را بر ضوابط موجود ترجیح دهد و چنانچه فرد، خلاف این عمل کند، جامعه ایرانی ارزیابی مثبتی ا زاو نخواهد داشت (ادیب ۱۳۷۴،ص ۱۳۴) در چنین مواقعی نمی‌توان از کارکنان بخش عمومی انتظار داشت که به سهولت براساس ضوابط رفتار نمایند و به علاوه استقرار یک نظام بوروکراتیک سالم در این جوامع غیرممکن به نظر می‌رسد. (۱۹۹۵, Tanzi)
مفاهیم”سرمایه اجتماعی“ که توسط کلمن‌(۱۹۹۰) و نیز ”سرمایه سیاسی“ که توسط لویی(۱۹۹۶) ارائه شده بیانگر نقش روابط خویشاوندی در فساد اداری است.

سرمایه اجتماعی نوعی دارایی است که از مجموعه دیونی که افراد در مقابل یک‌دیگر دارند تشکیل می‌گردد. این دارایی حصول نتایجی را میسر می‌سازد که در صورت فقدان چنین سرمایه‌ای غیر ممکن می‌بود (تانزی، ترجمه آقایی، شماره ۱۵۰ ـ ۱۴۹). سرمایه سیاسی نیز به مجموعه دیونی اطلاق می‌شود که افرادی که در یک شبکه ارتباطی سیاسی قرار دارند، نسبت به یک‌دیگر دارا هستند. بخشی از سرمایه‌های دوگانه فوق ریشه در زمینه‌های خانوادگی افراد دارد و صاحبان این سرمایه‌ها آن را از خانواده به ارث می‌برند و بخشی از آن نیز ناشی از داد و ستدهای اجتماعی و سیاسی افراد است.(PP.20 ـ ۳۰,۱۹۹۶,Lui)

۳ ـ وسعت دامنه دخالتهای دولت در تصدی امور:
شواهد حاکی از این واقعیتا ست که هرچه میزان تصدی گری دولت بیشتر باشد زمینه برای ظهور وشیوع فساد نیز مهیاتر خواهد شد. چنانکه گفته می‌شود: عرصه‌های بروز فساد پابه‌پای پیچیدگی دستگاه دولت که وظایف جدید نظارت و مدیریت را نیز به عهده گرفته است وسعت می‌یابد (ماکارونی، ۱۳۷۵، ص ۳۱). به عنوان یک نمونه می‌توان به اختیارات دولت در زمینه صدور مجوز برای واردات یا تولیدکالاها وخدمات پرسود اشاره نمود. تحت چنین شرایطی، کارکنانی که اختیار صدور مجوز به آنها واگذار شده فرصت گزینش افراد خاصی که قول جبران خدمات آنها را داده‌اند را به دست می‌آورند. بدین ترتیب فساد اداری اتفاق می‌افتد.(۱۹۹۸, Mauro)

۴ ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی:
هنگامی که قوانین و مقررات بیش از حد نیاز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسه دور زدن آنها خواهند شد و از سوی دیگر، کارکنان فاسد نیز طوری رفتار خواهند نمو دکه ارباب رجوع بپذیرد که قوانین و مقررات موانعی هستند که روند انجام امور او را کند می‌کند و در اینجاست که درنتیجه توافقات ضمنی و سپس آشکار میان کارمندان و ارباب رجوع، فساد اداری رخ می‌دهد. کیفیت و کمیت قوانین و مقررات تا حدی درتولیدو تکثیر فساد اداری موثر است که یکی از صاحبنظران چنین می‌گوید: من گمان نمی‌کنم که بدون قوانین و مقررات دولتی، فساد بتواند به وجود بیاید.(PP.1 ـ ۶, Cheung)

۵ ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی:
درجه حساسیت جامعه به معیارها اخلاقی، یکی از عوامل تعیین کننده حجم فساد اداری در جامعه است. چنانچه سطح اخلاق عمومی بالا باشد، نخست آنکه هزینه‌های روانی و اخلاقی تخلفات اداری بیشتر خواهد بود؛ دوم خطر کشف و تنبیه و هزینه‌های ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت.

۶ ـ افزایش شهرنشینی:
افزایش شهرنشینی به دلیل گسترش تقاضا برای خدمات دولتی و توسعه بخش خصوصی که در پی تسریع در جریان امور خود هستند و همچنین دامن زدن به بوروکراسی و بالا بردن حجم فعالیتهای عمومی، فرصتهای ارتکاب فساد اداری را افزایش می‌دهد. (دفتر بررسیهای اقتصادی، شماره ۲۵، ص ۱۲۰)
۷ ـ دامنه فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت:
اگر چه نظارت اثربخش یکی از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع کجرویها تلقی می‌شود ولی نظارت در درون خود آبستن نوعی تعارض نیز هست؛ چرا که یکی از دلایل تمایل به فساد، شدت نظارتی است که از سوی دستگاههای نظارتی بر فعالیتهای بخش عمومی اعمال می‌شود از جمله نظارت بر صدورمجوزها، وضع جرایم در قبال تخلفات، نظارت بر خریدهای دولتی، سرمایه‌گذاریها، اعتبارات و; (جیبی، ۱۳۷۵، صص ۴۸ ـ ۴۷)
۸ ـ امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد:
اینکه گفته میشود”فساد، فساد می‌آورد“ یکی از درست ترین عبارات موجود در ادبیات فساد است. چرا که میزان وجود فساد و مقدار فضایی که به فساد آولده شده است یکی از مناسب‌ترین زمینه‌های گسترش آن است. در یک فضای آلوده به فساد فرصتهای فساد زیاد بوده و خطر به دام افتادن نیز بسیار کم است و این به معنای سرعت یافتن فعالیتهای ناسالم از سوی کارکنان و مراجعان فساد است.

۹ ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد:
عمده‌ترین دلایل چشم‌پوشی نسبت به فساد اداری عبارتند از:
۱ ـ ترجیح برخی دولتها در زمینه ارایه فرصتهای کسب درآمد و موقعیت بهتر از طرق نامشروع به جای اعطایی امتیازات قانونی به حامیان سیاسی خود.
۲ ـ ناتوانی برخی دولتها در افزایش حقوق و مزایای کارکنان متخصص خود باعث می‌شود تا باچشم‌پوشی در قبال موارد تخلف، به آنها اجازه دهند تا با توسل به انواع فساد اداری وضعیت خود را بهبود بخشند و در مقابل سیستم هم بتواند از خدمات آنها همچنان استفاده نماید.
۳ ـ جلوگیری از بروز تفرقه و تنش در داخل هیأت حاکم در نتیجه افشای موارد فساد اداری
۴ ـ حفظ مشروعیت و آبروی نظام از طریق مسکوت گذاردن مصادیق فساد اداری. (جیبی، ۱۳۷۵،صص، ۱۴۸۰ ـ ۱۴۰)
۱۰ ـ حرص و طمع و مادیگری نیز یکی از دلایل فردی ارتکاب تخلفات اداری است.

یافته‌های یک بررسی میدانی:
در تحقیقی که تابستان سالی جاری توسط نگارند در سطح ادارات کل استان خراسان صورت گرفت براساس نظرسنجی از مدیران و معاونان ادارات کل استان، عمده‌ترین دلایل بروز فساد اداری به صورتی که درنمودار شماره‌های ۱ و ۲ ملاحظه می‌شود در جه بندی شده است. نمودار شماره ۱ شامل درجه‌بندی فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌شود و نمودار شماره ۲ عناصر خردتر فرضیات را نشان می‌دهد که برآیند این عناصر در نمودار شماره ۱ تجلی یافته است.

نمودار شماره ۱

فرضیه اول: بین وضعیت اقتصادی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ویژگیهای فرهنگی جامعه و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین ویژگیهای سازمانی و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین کیفیت و کمیت قوانین و مقررات و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه‌ پنجم: بین ویژگیهای فردی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.

نمودار شماره۲: عوامل مؤثر بر بروز و گسترش فساد اداری

X1: درجه خویشاوند سالاری درجامعه
X2: عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارمندان
X3: فقدان مکانیزمهای کنترلی کارآمد در سازمان
X4: پیچیدگی قوانین و مقررات
X5: فقدان وجدان کاری
X6: عدم پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی
X7: فقدان مزایای جنبی برای کارکنان
X8: وجود شبکه‌های ارتباطی غیر رسمی در سازمان
X9: عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین
X10: برخورداری کارکنان از روحیات مبتنی بر مصرف‌گرایی
X11: قانون گریزی در فرهنگ جامعه

X12: احساس نابرابری اقتصادی کارکنان در مقایسه با سایر بخشهای جامعه
X13: عدم امنیت شغلی
X14: بالا بودن کمیت قوانین و مقررات
X15: درجه ریسک پذیری کارکنان
X16: نحوه توزیع ثروت در جامعه
X17: فقدان نظام پاداش کارآمد در سازمان
X18: ضعف کیفی قوانین و مقررات

پیامدهای فساد اداری:
صاحبنظران در زمینه آثار فساد اداری دیدگاه‌های متفاوتی عرضه نموده‌اند که در میان آنها حتی می‌توان مواردی را مشاهده کرد که در آن آثار مثبت فساد اداری صحبت به بیان آمده است.
به هر حال به اجمال هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد:
الف ـ آثار منفی فساد اداری:
۹ فساد اداری ترکیب مخارج دولت را به هم ریخته و به سمت طرحهای پیچیده و غیرقابل توجیه و سرمایه‌گذاریهای کلان که چندان قابل نظارت دقیق نیستند هدایت می‌کند.

۹ فساد اداری ازطریق فساد استخدامی و وورد منابع انسانی که به طور فاقد شایستگی هستند، ‌کارایی نظام اداری را در بلندمدت کاهش می‌دهد.
۹ فساد رشد اقتصادی را کند می‌کند زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری را چه برای سرمایه‌گذاران داخلی و چه برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش می‌دهد. شواهد بیانگر اینست که سرمایه‌گذاری در یک کشور به نسبت فاسد درمقایسه با یک کشور غیرفاسد معادل ۲۰% مالیات اضافی بر سرمایه‌گذاری است.
(PP.114 ـ ۱۳۱,۱۹۹۷, Kaufmann)
۹ فساد از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولتها می‌کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزشهای دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می‌سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می‌شود.(شکراللهی، ۱۳۷۸)
ب ـ آثار مثبت فساد اداری:
ذکر دیدگاههای توجیه کننده فساد از این جهت مهم است که دریابیم چگونه می‌توان بدون آلوده شدن به فساد و تحمل آن، به نتایج مشابه دست یابیم.
۹ با توجه به پایین بودن حقوق و مزایا در بخش عمومی، فساد اداری امکاناتی در اختیار کارکنان متخصص قرار می‌دهد تا بتواند به ادامه همکاری با سازمان ترغیب شوند.

۹ به اعتقاد هانتینگتون از نظر رشد اقتصادی جامعه‌ای که دارای بوروکراسی خشک، بیش از حد متمرکز و سالم است از جامعه‌ای که دارای بوروکراسی خشک، بیش از حد متمرکز و ناسالم است بدتر است؛ چرا که از یک منظر می‌توان فساد اداری را به عنوان راه میان‌بر برداشتن قوانین سنتی و مقررات اداری دست و پاکیر و بازدارنده توسعه اقتصادی در نظرگرفت. (هانتینگتون، ۱۳۷۰، صص ۹۱ ـ ۹۰)
۹ فساد از طریق ایجاد نوعی قابلیت انعطاف در انتظارا تخش و رسمی برنامه‌ها در جهت ثبات سیستم سیاسی کشور مؤثر واقع می‌شود.
۹ فساد به گروه‌های متخاصم اجازه ورود به گردونه قدرت را می‌دهد و بدین ترتیب در جهت کاستن از فشارهای گروهی برای دگرگونیهای سیاسی عمل می‌کند.

۹ فساد استخدامی به عنوان یکی از انواع فساد اداری با متصل کردن تعداد بیشتری از افراد به نظام سیاسی، به تحکیم پایه‌های آن کمک می‌کند.
۹ فساد، درآمدهای از مالیات گریخته را دوباره توزیع می‌کند و به علاوه با انتقال درآمدها به قشرهای آسیب‌پذیر (کارمندان) به برقراری نوعی عدالت اجتماعی زیرزمینی یاری می‌رساند. (مبلومیادانا، ۱۳۷۵، ص ۲۶)