مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب :

تعداد صفحات:۱۳
چکیده:
مسئله تعدد قاضی از جمله مباحثی است که گرچه در حقوق، مورد پذیرش حقوقدانان است و در سیستم های گوناگون حقوقی کمابیش وجود دارد؛ ولی در همه کتب فقهی امامیه مورد بحث قرار نگرفته است و آن دسته از فقها که این مهم را مورد بحث قرار داده اند، نه به طور تفصیلی و همه جانبه، بلکه به صورت گذرا و البته بیشتر در بحث صفات قاضی مورد بحث قرار داده اند. با توجه به امتیازات و محاسنی که برای این نوع قضاوت برشمرده اند و نظر به اینکه امروزه کمتر می توان از قاضی مجتهد و دارای شرایطی که در کتب فقهی بیان شده است، سخن گفت و سراغ گرفت، واکاوی این مهم از منظر فقهی و حقوق داخلی جای بررسی بیشتر دارد. مسئله تعدد قاضی یا قضاوت شورایی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می گویند: در قوانین جزایی اسلام سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت قاضی صورت می گیرد؛ به این معنی که رسیدگی به کلیه جرایم و شکایات توسط یک قاضی انجام می پذیرد. حقوق اسلامی در عین توجه به فواید و مصالح علمی روش وحدت قاضی، از مزایای تعدد قاضی نیز غافل نبوده و به قاضی این اجازه را داده است که علما و روحانیون و فقها را در محاکمات شرکت دهد و نظر مشورتی آنها را بخواهد، بدون اینکه تحت تأثیر سخنانشان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوای آنها تبعیت کند؛ بلکه او فقط طبق استنباط خود حکم می دهد و آن را به موقع اجرا می گذرد.