مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی دارای ۲۰۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی اثرات تجدید ارزیابی و نحوه عمل و کاربرد آن در شرکتهای تولیدی و صنعتی :

عموماً اطلاعات مورد نیاز هر یک از گروهای فوق توسط بخشهایی از حسابداری تهیه و تنظیم می‌شود مثلاً حسابداری مدیریت وظیفه تعیین و تنظیم اطلاعات درون سازمانی را عهده‌دار بوده که عمده اطلاعات برآمده از حسابداری مدیریت دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:
۱- گزارشهای مربوط به حسابداری مدیریت برای مقاصد خاص، تصمیمات معین و یا وضعیتهای ویژه بوده که این اطلاعات عمدتاً به صورت غیرروتین و ساخت ناپافته تنظیم می‌گردد.

۲- گزارشات حسابداری مدیریتی، بست به سطحی از هرم مدیریت یا سطوح برخوردارنده از اطلاعات که بدان گزارش می‌شود، به صورت تفصیلی ارائه می‌گردد.
۳- تعداد و دوره تهیه گزارشات درون سازمانی در یک دوره ممکن است زیاد باشد.
۴- با عنایت به مراجعی که اطلاعات مدیریت بمنظور تصمیم‌گیری آنها تهیه می‌شود، ممکن تبعیت از اصول و روشهای حسابداری در اولویت ثانویه قرار گرفته و عامل اصلی تدوین اطلاعات فایده‌مندی آن در تصمیم‌گیری و مرتبط بودن اطلاع با انواع تصمیم می‌باشد.
نمونه‌هایی از موارد کاربرد اطلاعات مربوط به گزارشهای درون سازمانی شامل: برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، کنترل، قیمتهای خرید و فروش، مدیریت موجودیها، مدیریت وجه نقد و بودجه بندی‌های جاری و سرمایه‌ای می‌باشد.

۳- اهداف صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری
اهداف اصلی صورتهای مالی ارائه اطلاعات فشرده و شکل یافته درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش وجوه نقد یک واحد تجاری بوده که بر طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری برآمده از سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حساب دهی آنها در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است را منعکس می‌نماید. استفاده‌کنندگان از اطلاعات و صورتهای مالی بمنظور اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حساب دهی مدیریت میباشند. تصمیمات اقتصادی مزبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد یا واحدهای تجاری و انتصاب مجدد یا جایگزین نمودن مدیران جدید می‌باشد.

بدیهی است بدلیل اینکه اطلاعات و صورتهای مالی عمدتاً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته بوده و الزاماً در برگیرنده اطلاعات کیفی و غیرمالی نمی‌باشد. لذا برآورنده تمامی نیازهای اطلاعات طیف گسترده استفاده‌کنندگان از آن اطلاعات نبوده با اینحال صورتهای مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌کنندگان را رفع می‌نماید.

۴- اهداف گزارشگری مالی
با عنایت به آنچه که در قسمت اهداف گزارشگری مدیریت به شکل اجمالی بیان گردید، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مؤثر بر وضعیت و عملکرد مؤسسات و سازمانها برای اشخاص خارج از مؤسسه ذینفع و یا ذیصلاح به دریافت اطلاعات مذکور بمنظور کمک در اخذ تصمیمات مالی می‌باشند، می‌‌تواند به عنوان هدف اصل گزارشگری مالی بیان گردد. چارچوبها و ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی بوده که اساساً در جهت دستیابی به اهداف بشرح زیر می‌باشد:
۱- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
۲- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و نیز ارزیابی زمانی‌بندی و ابهام در مورد چشم انداز آتی جریان ورد وجوه نقد به واحد تجاری کمک نماید بدین خاطر که برآورد فوق به شدت به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.
۳- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیتها و شرایطی که منابع و حقوق مزبور را تغییر می دهد، ارائه کند.
۴- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد عملکرد واحد تجاری که از طریق اندازه‌گیری سود خالص و اجزای تشکیل دهنده آن بر مبنای فرض تعهدی مشخص می‌شود ارائه دهد.
۵- گزارشگری مالی چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سود سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی یا توانایی واحد تجاری در ایفای به موقع تعهداتش تأثیر گذارد را افشاء نماید.
۶- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی در مورد نتایج حاصل از نظارت مدیران بر منابع واحد تجاری در ایفای مسئولیتهایی که در قبال صاحبان سهام داشته‌اند را ارائه دهد.
اهداف پیش گفته تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی بدان دلیل که با چارچوب و ابزار صورتهای ملی دست یافتنی می‌نماید، در این خصوص ایجاب می‌کند تا مجموعه‌ای از صورتهای مالی به طور جداگانه و نیز در مجموع در دستیابی به اهداف حسابداری دارای نقش و نماید می باشند. بدیهی است در شرایطی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این قابلیت را خواهند یافت که به نحو اصولی و به روشهای درست تهیه و ارائه گردند تا ضمن برطرف نمودن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از صورتهای مالی، اطلاعات لازم را به منظور تجزیه و تحلیل های اقتصادی در سطح کلان را دارا باشد.

۵- تاریخچه حسابداری برای ارزشهای جاری
۱-۵ پول، ابزار اندازه‌گیری و سنجش
با تبدیل سیستم پولی از پول فلزی که عمدتاً شامل طلا و نقره و سایر مسکوکات به پول اعتباری همانند چک و اسکناس، همواره شکافی بین روند تبدیل اسکناسها به معادل پول فلزی پشتوانه (طلا) ایجاد شد و هر چه روند مبادلات و تجارت بین‌المللی و مسائل خاص اقتصاد در کشورهای مختلف پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شد رابطه تبدیل اسکناس منتشره به معادل استانداردش بشدت کاهش یافته است به گونه‌ای که در حال حاضر مسأله تبدیل اسکناس به معادلش (طلا) تقریباً منتفی شده است. در این رهگذر پول که به عنوان ابزاری رای معاملات مورد استفاده واقع می‌گردید به وسیله ای برای سنجش ارزشها و نیز ابزاری به منظور حفظ و ذخیره ارزشها محسوب می شد به تدریج به کالایی مبدل گشت که خود میبایستی توسط عامل و ابزار دیگری مورد ارزشیابی واقع گردد و امروزه ملاک ارزش واحد اندازه‌گیری مبلغ اسمی پول نبوده بلکه قدرت خرید خدمات و کالایی است که می‌تواند در یک سیستم باز اقتصاد بین‌المللی مورد مبادله قرار گیرد.

قدرت خرید پول هر کشوری به عوام متعددی از جمله به قدرت و میزان تولیدات، ارائه خدمات به داخل یا خارج از کشور و نیز سیاستهای پول و مالی اقتصادی اعمال شده وابسته می‌باشد. همچنین سیاستهای جهانی و روند جهانی اقتصاد بین‌المللی اثرات قابل توجهی روی قدرت خرید پول کشورهای مختلف دارند.
قیمت کالاها و خدمات به دلایل متعدد مربوط به تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عوامل خاصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا و یا تغییرات تکنولوژیک در حال تغییر و عمدتاً در مسیر تغییر در حال افزایش می‌باشد و این موضوع سبب گشته تا همراه پول قدرت خرید خود را از دست داده و این کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول در شرایطی خاص که عمدتاً شرایط تورمی نامیده می‌شود به میزانی بوده که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی و سایر رویدادهایی را که در مقاطع مختلف زمانی و در شرایط حاد تورمی حتی رویدادهایی که در یک دوره مالی اتفاق افتاده‌اند را گمراه کننده می‌نماید و آنگونه که از بیانیه شمره ۲۹ کمیته استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌گردد که «در شرایط اقتصادی تورمی گزارشگری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج در صورتهای مالی بی‌فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی‌دهد.» و مضمون دیگر این کلام د ر نوشتار فرانک. ت. وستون (Frank.t.Weston) مستقر است که می‌گوید «گزارشگری مالی که تورم و اثرات تغییر قیمتها در آنها منظور نشده باشد، موجب دگرگون شدن واقعیات اقتصادی شده و نیز سودی را که بدان شیوه نشان می‌دهد واقعی نبوده و بسان سرابی بیش نمی‌باشد».

این موضع و نیز عدم قابلیت اتکاء به پول به عنوان یک معیار تمام عیار سنجش و واحد اندازه‌گیری موجب گردیده تا ارائه صورتهای مای اساسی و نیز ارائه گزارشات و اطلاعات مالی با ارزشهای جاری و نیز ارزشهایی غیر از ارزشهای تاریخی در بین محافل حرفه‌ای حسابداری مطرح شده است.
اگر چه به دلیل اختلافات بنیادینی که در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و . . . . بین‌ کشور ایران و سایر کشورهای جهان خصوصاً کشورهای جهان اول که عکس‌العملهای به موقع در مقابل تغییرات در ارزش خرید پول را از خود نشان داده‌اند وجود دارد، بدیهی است نمیتوان مسیر و روند عملی شده توسط کشورهای مذکور در مقابله با تورم را به اقتصاد ایران تعمیم داد، علی ایحال نکات مشترکی در ساختارهای اقتصادی کشورهای مختلف جهان و نیز علل مشترک بروز تورم و نیز آثار مشترکی که تورم در کشورهای مختلف جهان بجا می‌گذارد، بررسی و نگرش مجدد به سیستم و روند کشورهایی که در سنوات قبل و یا حال با مسأله تورم درگیر بوده و احیاناً عکس‌العملهایی در مقابل این پدیده جهانی را داشته‌اند می‌تواند به عنوان یک نمونه تجربی در نگرش موضوعی به تورم و تأثیرات و نیز علل آن در ایران مفید واقع باشد.

۲-۵- تاریخچه حسابداری ارزشهای جاری
تقریباً از اوایل دهه ۱۹۷۰ به دلایل متعددی از جمله تقلیل مشهود و قابل لمس قدرت خرید پول در عرصه‌های اقتصادی، مسأله ارائه صورتهای مالی اساسی و نیز گزارشات مالی با ارزشهای دیگر بجز ارزش‌های تاریخی از جمله ارزشهای جای در بین محافل بین‌المللی حسابداری و نیز مراجع ذیصلاح حرفه‌ای مطرح شده است.
تورم و اثرات آن تقریباً در عمده کشورهای جهان طی دهه‌های گذشته و نیز در حل حاضر به صورتهای مختلف وجود داشته و احیاناً کشورهای مختلف جهان در مقابل این پدیده عکس العملهایی مختلف به گونه‌های متعدد از خود بروز داده‌اند در این میان تعدادی از کشورها از جمله انگلستان، امریکا، کانادا و استرالیا به دلایل مختلف از جمله قدرت اقتصادی قابل توجه وجود محافل حرفه‌ای حسابداری، توجه مراجعه ذیصلاح و . . . . تأکید و توجه بیشتری به این موضوع از خود نشان داده و به همین منظور تاریخچه تورم در تعدادی از کشورهای شرح فوق بمنظور شناخت تجربی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۵- تاریخچه حسابداری تغییر قیمتها در انگلستان
اولین شواهد مبنی بر توجه به ارزشهای جاری حسابداری در انگلستان پیشنهاداتی است که در سال ۱۹۴۵ از طرف انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولیز در مورد اثر قیمتها در ارزیابی موجودیها و همچنین ذخیره نمودن مبالغ جداگانه از سود تقسیم نشده برای تعویض دارایی‌های ثابت طی توصیه‌نامه‌های شماره ۹ و ۱۰ این انجمن آمده است لیکن نخستین اشاره رسمی به مشکل تغییر قیمتها، اعلامیه شماره ۱۲ انجمن مذکور صورت گرفته است.
این اعلامیه که در سال ۱۹۴۹ منتشر شد حاکی از این مسأله بود که «هر مبلغی که کنار گذاشته می شود تا کمک به تأمین مالی لازم برای جایگزینی مجدد دارایی‌ها اعم از ثابت یا جاری بنماید می‌بایست از سود پس از پرداخت مالیات باشد» و « همچنین اعلامیه اخیر تأکید می‌کند» دارایی‌های ثابت در ترازنامه نهایی نمی‌بایست به قیمتهای جایگزینی مجدد ارائه شوند.»

انجمن مذکور در ماه مه ۱۹۵۲ با انتشار اعلامیه‌ شماره ۱۵ که تحت عنوان حسابداری در رابطه با قدرت خرید پول منتشر گردید مشکل تغییر قیمتها را با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرارداده است و ضمن آن پیشنهاد کاربرد روش استفاده از شاخص قیمتها جهت انعکاس تورم همراه با فواید و محدودیتهای آن را نموده است. در همان اعلامیه مجدداً تأکید شده است که هیچکدام از روشهای ارائه شده برای انعکاس تغییر قیمتها حتی روش شاخص قیمتها مزیت بی‌چون و چرایی بر حسابداری اقلام تاریخی ندارد. با انتشار این اعلامیه شورای انجمن حرفه‌ای مذکور در انگلستان، مجامع حرفه ای دیگر حسابداری انگلستان را به همفکری برای یافتن یک سیستم مناسب حسابداری تورمی دعوت نمود.

طی دوره ۱۸ ماهه پس از آن دو گردهمایی بین مجامع مذکور اتفاق افتاد ه طی آنها هیچگونه توافقی در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد خاتمه یافت. در این خصوص حاصل نگردید و این ملاقاتها بدون آنکه نتیجه‌ای در بر داشته باشد. خاتمه یافت. در همین زمان در سال ۱۹۵۴ انستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره ۱۵ انجمن در سال ۱۹۵۴ انیستیتوی حسابداران رسمی اسکاتلند نیز اعلامیه‌ای شبیه به اعلامیه شماره ۱۵ انجمن حسابداران رسمی انگلستان و ولیز جهت اعضای خود صادر نمود، پس از این مدت تقریباً بمدت ۱۵ سال متوالی یعنی تا سال ۱۹۷۶ که نرخ تورم در انگلستان رو به ازدیاد نهاد هیچگونه کوشش چشمگیری در زمینه حسابداری تورم ایجاد نشد تا اینکه به علت تا اینکه به علت تشدید تورم در سال اخیر دوباره توجه جامعه حرفه‌ای حسابداری به مسأله تورم معطوف گردیده به همراه این تغییرات بود که یکسری فعالیتهای و مطالعات مداوم در مجامع حرفه‌ای مختلف انگلستان شروع شد که عمدتاً تورم را از زوایای مختلف و به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

۱- در سال ۱۹۸۶ بخش تحقیق انیستیتوی حسابداران خبره انگلستان و ویلز مقاله‌ای منتشر نمود که عنوان آن «حسابداری برای نظارت مالی در دوره تورم» بود. این مقاله موضوع کاربرد شاخص قیمتها را در مورد حسابهای شرکتها از یک دید عملی مورد بررسی قرار داده بود مبدعان این مقاله مدعی بودند که با اعمال شاخص قیمتها در صورتهای مالی موجب شفافیت اطلاعات ارائه شده خواهد گردید. بر اساس نظرات مندرج در مقاله اخیر، با ارائه صورتهای مالی مکمل که بر اساس شاخص قیمتها تعدیل گردیده و آوردن آن در کنار و همراه صورتهای مالی تاریخی قابلیت استفاده از اطلاعات حسابداری را افزایش خواهد داد.
۲- در همین زمان کمیته دیگری بنام کمیته تنظیم استانداردهای حسابداری شروع به بررسی مشکل تورم نمود و سپس در سال ۱۹۷۱ در مقاله‌ای تحت عنوان «تورم و حسابها» نتایج حاصله از دو نشست را که در مورد کاربرد شاخص قیمتها بود منتشر کرده در این مقاله پیشنهاد شده بود ه شرکتها علاوه بر گزارشهای مالی ه بر اساس حسابهای تاریخی تهیه می‌کنند گزارشهای تکمیلی دیگری بر اساس شاخص قیمتها نیز تهیه نمایند تا در مجموع صورتهای مالی تاریخی و صورتهای مالی تعدیل شده، صورتهای مالی نهایی آنها تلقی گردد.

۳- در سال ۱۹۷۲ کمیته ای از سوی دولت انگلستان تحت ریاست شخصی بنام «سردیوید باران» (sir D. Baran) تشکیل یافت که مأمور بررسی مشکلات تغییر ارزش پول بود . کمیته مذکور از ابتدا با (ASSC) در تماس و همفکری نزدیک بود.
۴- در ژانویه سال ۱۹۷۲ کمیته تنظیم استانداردهای حسابداری (ASSC) پیش نویس شماره ۸ را با نام «حسابداری تغییر قدرت خرید پول» منتشر نمود. این پیش نویس چیزی مانند مقاله قبلی کمیته مزبور بود و تنها تفاوتی که داشت این بود که توصیه نمود برای کاربرد شاخص قیمتها از قیمت مصرف کنندگان استفاده شود.
۵- در ژانویه ۱۹۷۳ کمیته‌ای که تحت ریاست «سردیوید باران» تشکیل گردیده بود پس از یک سال مطالعه گزارشی تهیه نمود که در آن پیشنهادهای (ASSC) با قید برخی از ملاحظات حمایت می‌نمود. این کمیته در سپتامبر همان سال گزارش دیگری تهیه نمود که جنبه نهایی داشت و در آن تماماً با پیش نویس شماره ۸ که از طرف (ASSC) تنظیم گردیده بود موافقیت شده بود.

۶- پس از آن، پیش نویس شماره ۸ به اظهار نظر عمومی نموده شد و زمان آن ، نیز تا ۳۰ جولای سال ۱۹۷۳ معین گردید.
۷- در ۲۵ جولای همان سال آقای پیتر و الکر (P. walker) وزیر بازرگانی انگلستان دستور تشکیل کمیته‌ای بنام «کمیته‌ حسابداری تورمی را تحت سرپرستی آقای اف- تئی- پی- سند یلندز (F.E.P. Sandlilands) صادر نمود تا در مورد حسابداری روش جاری بررسی و اظهار نظر نماید.
۸- در همین حال (ASSC) نیز دستور یافت که کار خویش را در مورد بررسی عقاید ابراز شده جامعه حسابداری انگلستان در مورد پیش نویش شماره ۸ ادامه دهد و ضوابط و استانداردهای لازم ر ا برای حسابداری تورمی تهیه نماید ولی نتایج مذکور غیر رسمی باقی بماند تا نتیجه تحقیقات کمیته حسابداری تورمی معین گردد و تا آن زمان تهیه حسابهای تعدیل شده تکمیلی برای شرکتها الزامی نباشد و حسابرسان رسمی از مشروط نمودن صورتحسابهایی که گزارشهای تعدیل شده تکمیلی ندارند خودداری ورزند.
۹- سپس در چهارم ماه مه سال ۱۹۷۴ نتیجه بررسی (ASSC) بصورت ضوابطی که تحت عنوان «بیانیه استانداردهای عملی حسابداری شماره ۷» ارائه شده بود منتشر گردید و مجمع (ASSC) به همه اعضاء خویش توصیه نمود که ضوابط مذکور را هر چه زودتر ترجیحاً از ۳۰ ژوئن ۱۹۷۴ بکار گیرند. طرح کلی ضوابط مذکور بشرح ذیل بوده است.
الف- کلیه شرکتها می‌بایست حسابهای خویش را بر اساس قیمتهای تاریخی نگهداری نمایند.
ب- علاوه بر حسابهای تاریخی کلیه شرکتها می‌بایست برای سهامداران خویش گزارشهای تکمیلی تهیه نمایند. که در آن حسابها بقدرت خرید پول (پاوند) در آخر سال مورد گزارش ، تبدیل شده باشند.
پ- برای تعدیل ارقام تاریخی به اقلام تعدیل شده، شرکتها می‌بایست از ضریب تبدیل شاخص عمومی قیمتها استفاده نمایند.
ت- مدیران می‌بایست یادداشتی برای گزارشهای تکمیلی با حسابهای تعدیل شده تهیه نمایند و در آن ضمن اظهار اساس و مبنای محاسبات، نظریات خویش را نسبت به اهمیت ارقام ارائه نمایند.»

معهذا در سال ۱۹۷۵ یک کمیته دولتی مسئول در مورد تورم اظهار داشت که قیمتهای تاریخی باید کنار گذارده شود و حسابداری بر اساس نرخهای جاری (عمدتاً قیمت جایگزینی در عمل) جایگزین آن گردد. به همین ترتیب کمیته راهنمایی استانداردهای حسابداری بیانیه شماره ۷ خود را فسخ کرده و در جهت تهیه طرح حسابداری بر اساس قیمتهای جاری اقداماتی انجام داد.
در نتیجه در مارس ۱۹۸۰ کمیته تدوین استانداردها بیانیه شماره ۱۶ خود را تحت عنوان حسابداری ارزشهای جاری (که اولین شرط لازمه آن گزارش اثرات تغییر قیمتها توسط شرکتهای بزرگ در بریتانیا و ایرلند بود) منتشر نمود. این استاندارد از نظر نوع خود در سطح جهانی در مرتبه دوم بود زیرا ۶ ماه قبل از بیانه شماره ۳۳ استانداردهای حسابداری در آمریکا تحت عنوان گزارشگری مالی و تغییر سطح قیمتها منتشر شده بود.

۴-۵- حسابداری تغییر سطح قیمتها در ایالات متحده امریکا:
آنچه بیان شد اینکه تشدید تورم و اثرات غیرقابل انکار آن در گزارشگری حسابداری موجب گردیده تا در جریان نخستین تلاش رسمی برای افشای آثار تورم بر صورتها و اطلاعات مالی، انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) بیانیه تحقیقی شماره ۶ خود را با عنوان «گزارش اثرات مالی تغییرات سطوح قیمت» انتشار دارد انجمن ی این بیانیه پیشنهاد نمود که اطلاعات ضمیمه‌ای برای نشان دادن تعدیلات جامع همه عوامل صورتهای مالی با استفاده از شاخص قیمت واحد، ارائه شود .
در خصوص حسابداری تورمی دکتر سوئینی (Dr.Henry w. sweny) شاید از اولین کسانی باشد که بطور مدون در مورد تغییر سطح قیمتها و راه حل چگونگی تهیه صورتهای مالی در دوران تورم مطالعاتی نموده است. نامبرده بکارگیری روش شاخص قیمتها را در زمان تورم پیشنهاد کرد که درسی مقالات مروری بر حسابداری مالی «در طول سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ مطرح می ش. سرانجام مفاهیم و بکارگیری این روش را در کنار (Stablized Accounting) برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ به رشته تحریر درآورد و سپس مجدداً رد سال ۱۹۶۴ چاپ و منتشر نمود.

در دسامبر ۱۹۴۷ هیئت بررسی روشهای حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا در بولتن شماره ۴۳ فصل ۹ مسئله تغییر سطح قیمتها را مورد توجه قرار داد و در سال ۱۹۶۳ یک سری مطالعات در این انجمن انجام شد که بنام «آثار مالی تغییر سطح قیمتها» منتشر گردید.
پس از مدتی بحث و بررسی ، هیئت بررسی اصول حسابداری (APB) در ژوئن ۱۹۶۹ مطالبی تحت عنوان صورتهای مالی بازسازی شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها منتشر نمود که در آن کاربرد شاخص عمومی قیمتها را برای تجدید نظر صورتهای مالی شرکتهای امریکایی توصیه می‌نمود. که خلاصه‌ای از گزارش شماره ۳ هیئت بررسی اصول حسابداری ذیلاً درجه می گردد:
۱- گزارشهای سطح عمومی قیمتها یا اطلاعاتی که علاوه بر صورتهای مالی تهیه شده بر اساس سیستم حسابداری قیمتهای تاریخی ارائه می گردد نباید به عنوان صورتها یا گزارشهای اصلی آنها الزامی نیست.
۲- اصول مشابهی که در تهیه صورتهای مالی در سیستم حسابداری قسمتهای تاریخی به کار گرفته می‌شود باید در تنظیم صورتهای مالی تجدید نظر شده بر اساس تغییر سطح عمومی قسمتها نیز رعایت گردد. گزارشهای مالی سطح عمومی قیمتها به عنوان توسعه و بخشی از حسابداری قیمتهای تاریخی است و نه چیزی جداگانه
۳- شاخص عمومی قیمتها باید در تنظیم گزارشهای مالی سیستم حسابداری قیمتهای تاریخی تجدید نظر شده بر اساس تغییر سطح قیمتها (HC/CD) مورد استفاده قرار گیرد و نه شاخص کالاهای خاص.
۴- گزارشهای مالی سطح عمومی قیمتها باید بر اساس قدرت خرید بول در تاریخ تنظیم آخرین ترازنامه ، تنظیم گردد.
۵- در تهیه صورتهای مالی بر مبنای قیمتهای تاریخی تعدیل شده بر اساس تغییر سطح قیمتها (HC/CD) باید اقلام پولی و غیر پولی تفکیک گردند. زیرا اقلام دارائیهای پولی و بدهیهای پولی متأثر از تغییر ناشی از قدرت خرید پول نبوده و با همان مبلغ در ترازنامه تعدیل شده بر اساس شاخص قیمتها ظاهر می‌شوند. اقلام غیرپولی نیز باید بر اساس قدرت خرید جاری پول در تاریخ تنظیم ترازنامه تعدیل گردیده و در گزارشهای مالی حسابداری بر مبنای HC/CD ظاهر شوند.

۶- اقلام مندرج در صورت حساب سود و زیان باید بر اساس ارزشهای جاری پول در پایان دوره تبدیل گردند. هزینه مالیات بردرآمد در صورت حساب سود و زیان بر مبنای HC/CD برابر است با هزینه مالیات بر درآمدی که در صورت حساب سود و زیان بر مبنای قیمتهای تاریخی (HC) محاسبه و نشان داده می‌شود و نباید بر اساس سود قبل از مالیات جدید (سود منعکس در صورت سود و زیان بر مبنای HC/CD) محاسبه و ارائه گردد.
۷- سود یا زیان حاصل آمده بر مبنای HC/CD باید با استفاده از شاخص عمومی قیمتها محاسبه شود. سود ناشی از داشتن بدهیها در طول دوره مالی، با سود خالص دوره مذکور جمع می‌شود. اینگونه سود یا زیانها در صورتهای مالی بر مبنای HC/CD باید جداگانه نشان داده شود.
۸- صورتهای مالی تهیه شده به شیوه HC/CD برای دوره مالی قبل، باید در هر دوره با استفاده از شاخص عمومی قیمتها تجدید محاسبه شوند. بدین معنی که با استفاده از نسبت شاخص دوره جاری به شاخص دوره قبلی ضربدر اقلام مورد نظر صورتهای مالی حسابداری جدید تنظیم شوند.
۹- اطلاعات کمکی و اضافی مبتنی بر حسابداری سطح عمومی قیمتها باید صریح و روشن باشد . اینگونه اطلاعات بهتر است به صورت جداول مستقل و نه جداول یکجا یا اطلاعات حسابداری قیمتهای تاریخی ارائه گردند.

۱۰- اطلاعات مبتنی بر HC/CD باید حاوی نکات زیر باشد:
الف- صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای HC/CD به عنوان صورتحسابهای کمکی و ضمیمه‌ای است.
ب- کلیه مبالغی که در صورتحسابهای تعدیل شده بر اساس شاخص قیمتها ارائه می‌گردد باید بر اساس واحد پولی با قدرت خرید مساوی باشد ( که برابر است با قدرت خرید پول در پایان دوره مالی)
پ- سود یا زیان ناشی از تغییر قدرت خرید پول (سطح قیمتها) منعکس در صورتهای مالی بر مبنای HC/CD معرف اثرات تورم اقتصادی بر اقلام پولی ترازنامه است.
ت- کلیه اصولی که در تهیه صورتهای مالی حسابداری قیمتهای تاریخی رعایت می شود، در تهیه صورتهای مالی تاریخی تجدید نظر شده بر اساس شاخص قیمتها رعایت می گردد.
ث- صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای HC/CD ، دارائیها را به قیمتهای ارزیابی شده، جایگزینی ، فروش رفتنی یا سایر انواع ارزشها نشان نمی‌دهد.
ج- صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای HC/CD مربوط به سال گذشته به ارزش پول سال جاری تبدیل شده تا با صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای HC/CD سال جاری قابل مقایسه گرد (هر سال صورتهای مالی بر مبنای HC/CD یکسال به جلو رانده می شود.)

چ- مالیات بردرآمد (سود خالص) قبل از تعدیل بر اساس تغییرات سطح عمومی قیمتها محاسبه می‌گردد. زیرا قوانین مالیاتی تورم و ضد تورم را نادیده می‌گیرند.
در دسامبر سال ۱۹۷۴ هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) طی طرحی که اگر پذیرفته می‌شد، ارائه گزارشهای مالی تکمیلی الزامی می گردید. پیشنهاد می کند که این گزارشهای تکمیلی باید از طریق اعمال شاخص عمومی قیمتها بر گزارشهای مالی سنتی تهیه شود . در سال ۱۹۷۶ کمیسیون اوراق بهاءدار امریکا نشریه حسابداری شماره ۱۹۰ را منتشر کرد و طی آن مقرر شد، شرکتهای برگ قیمت جایگزین دارائیهای ثابت و موجودیهای کالا را در گزارشهای مالی و یادداشتهای پیوست آن بیان کنند. در سال ۱۹۷۹ پس از بررسیهای دقیق، FASB تصمیم گرفت که راه‌حلهای متفاوتی را برای گزارش اثرات تغییر قیمتها با صدور بیانیه شماره ۳۳ تجزیه کند، عنوان این بیانه مهم «گزارشگری مای و تغییرات سطح قیمتها» بود. بیانیه شماره ۳۳ که یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده‌ترین بیانه هایی است که تا امروز به وسیله هیئت استانداردهای حسابداری مالی منتشر شده است.

بیانیه مزبور از شرکتهای بزرگ سهامی عام می خواهد که به ضمیمه گزارشهای مالی سالانه خود اطلاعات حسابداری اضافی دیگری را نیز افشاء نمایند تا به سهامداران نشان دهند که اثرات تغییرات سطح قیمتها بر فعالیتهای مؤسسه تجاری چه بوده است. بیانیه فوق‌الذکر برای تهیه صورتهای مالی سالانه شرکتهای سهامی عام که در آغاز سال مالی، یکی از دو وضعیت زیر را داشته باشند بکار برده می شوند.
الف- موجودیهای کالا و دارائیهای مشهود عملیاتی آنها یعنی اموال و تجهیزات (پیش از کسر استهلاک انباشته) بیش از ۱۲۵ میلیون دلار بوده و یا:
ب- دارائیهایشان بیش از یک میلیارد دلار باشد (پس از کسر استهلاک انباشته).

بیانیه از این قبیل شرکتها نخواسته است که تغییری در صورتهای مالی تاریخی اولیه خود بدهند.
روند مداوم افزایش قیمتها طی سالهای دهه ۷۰ در امریکا، محدودیتهای صورتهای مالی تاریخی را بیشتر آشکار ساخت و نوسانات مربوط به قدرت خرید عمومی دلار و افزایش قابل توجه ارزش جایگزینی دارایی‌ها، تفسیر منابع گزارش شده در صورتهای مالی سنتی را دشوار کرده بود. نکته جالب توجه ای که در این میان دقت اهل نظر را جلب کرده بود، فرسایش درونی بخشی مهمی از صنایع کشور یا شرکتهای درگیر با وضعیت بحرانی تورم بود، بدین معنی که شرکتهای مذکور مبالغی بیشتر از سود واقعی خود را به شکل مالیاتهای مختلف و تقسیم سود از شرکت خارج می‌ساختند. یک مطالعه انجام شده در سال ۱۹۷۹ درباره ۲۱۵ شرکت امریکایی نشان داد درآمد ناشی از عملیات جاری پس از تعدیل ارقام بر اساس نرخ تورم ، درآمد مذکور بالغ بر ۴۰ % کاهش می‌یابد بنابراین بسیاری از شرکتها از محل سرمایه خود مالیات پرداخته و تقسیم سود کرده بودند.

برای صدور بیانه‌های رسمی پیرامون حسابداری تورمی به قول و یگانت و کینز و همانند داستان آن خانه‌ای است که بام اتاقش سوراخی داست: در روزها بارانی که آب از سقف اتاق می‌چکید و ایجاد زحمت می کرد مرد بهانه می آورد که حالا چون باران می‌آید نمی‌توانم برای مرمت سقف به بام خانه بروم! «و چون هوا آفتابی می‌شد دلیل می‌آورد حالا که سقف چکه نمی‌کند پس چرا تعمیرش کنم؟»

طی سالهای دهه ۷۰ که تورم در امریکا روند بحرانی پیدات کرد همه در تکاپوی تحقیق و استاندارد گزاری بودند و سرانجام بیانیه شماره ۳۳ تولد یافت همین که در دهه ۸۰ تدریجاً وضعیت بحرانی تورم فروکش کرد، بیانیه‌ها‌ی اصلاحی متعددی از سوی هیأت استانداردها صادر شده که عملاً بیانیه شماره ۳۳ را بی‌اثر نموده و این بیانیه طی بیانیه‌های شماره ۳۹ در اکتبر ۱۹۸۰، ۴۰ و ۴۱ در نوامبر ۱۹۸۰، ۵۴ در ژانویه ۱۹۸۲، ۷۰ در دسامبر ۱۹۸۲ و بیانیه شماره ۸۲ در نوامبر ۱۹۸۴ به شیر بی یال و دم تبدیل گردید. و سرانجام با صدور بیانیه شمره ۸۹ در سال ۱۹۸۶ به عمر بیایه مهم شماره ۳۳ که حتی یک دهه از صور آن نگذشته بود، خاتمه داده . دین مفهوم که الزامات مربوط به افشای آثار تورم و تغییرات قیمتها برطرف گردید و ارائه چنین اطلاعاتی به صورت داوطلبانه مورد تشویق قرار گرفت و کلیه عکس‌العملهای انجام شده که در قالب دستورالعملها و بیانیه‌های متعدد صادر گردیده بود در پی تغییراتی بوده که در نرخ تورم ایجاد گردیده و در سال ۱۹۸۶ نرخ تورم در امریکا به رقم ۲% رسیده که در دهه ۸۰ پایین‌ترین سطح تورم بوده است.

بیانیه شماره ۸۹ افشای موارد یاد شده در بیانیه شماره ۳۳ را اساساً به اشکال مشخص زیر که عیناً از پاراگرافهای ۲۹ تا ۳۷ بیانیه مذکور استنباط گردیده را تصریح می‌نماید:
الف- ارائه اطلاعات بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده (HC/CD )
۱- اطلاعاتی درباره سود ناشی از عملیات جاری برای سال مالی جاری.
۲- سود یا زیان ناشی از قدرت خرید روی خالص اقلام پولی برای سال مالی جاری.
ب- ارائه اطلاعات بر مبنای ارزش جاری تعدیل شده به وسیله شاخص (CC/CD)
۱- اطلاعاتی در مورد سود عملیات جاری برای سال مالی جاری بر مبنای ارزش جاری (CC/CD).
۲- مبالغ ارزش جای موجودی کالا، اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات در پایان سال مالی جاری.
۳- افزایش یا کاهش در ارزش جاری مبالغ موجودی کالا، اموال و تجهیزات برای سال مالی جاری، خالص تورم.
ج- خلاصه‌ای درباره فعالیتهای پنج ساله آخر سال مالی شامل اطلاعات زیر:
۱- خالص روش و سایر درآمدهای عملیاتی:
۲- خالص فروش و سایر درآمدهای عملیاتی.
۱-۲ – سود ناشی از فعالیتهای جاری
۲-۲- سود هر سهم عادی ناشی از فعالیت جاری.
۳-۲- خالص دارائیها در پایان سال مالی.
۳- اطلاعاتی بر مبنای ارزش جاری (به استنثای سالهایی که اطلاعات مربوطه از افشای اطلاعات سال جاری حاصل می شود.
۱-۳- سود ناشی از فعالیتهای جاری.
۲-۳- سود هر سهم عادی ناشی از فعالیت جاری.
۳-۳- خالص دارائیها در پایان سال مالی
۴-۳- افزایش یا کاهش مبالغ ارزش جاری موجودی کالا، اموال، ماشین آلات و تجهیزات، خالص تورم.
۴- سایر اطلاعات:
۱-۴ سود یا زیان ناشی از قدرت خرید عمومی برای خالص اقلام پولی
۲-۴- سود سهام نقدی اعلام شده برای هر سهم عادی
۳-۴- قیمت بازار هر سهم عادی در پایان سال مالی.
۴-۴- کلیه مؤسسات تجاری طی یادداشتی مختصر درباره اطلاعات پنج ساله مالی آخر مشخص خواهند کرد که آیا از متوسط شاخص هر سال استفاده کرده‌اند یا ارقام شاخص مربوط به پایان هر سال مالی را به کار برده‌اند.

۵-۵- حسابداری تغییر قیمتها در استرالیا و کانادا:
در حدود سال ۱۹۷۵ که بیانیه شماره ۷ انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز فسخ گردید و اقداماتی در جهت تهیه طرح حسابداران بر اساس قیمتهای جاری آغاز گردید، همزمان، مؤسسه حسابداران خبره در استرالیا و انجمن حسابداران استرالیا دو طرح مقدماتی را که در ارتباط با مسئله حسابداری در دوره تورم بود منتشر کردند. یکی از این دو طرح «روش حسابداری بر اساس تغییر در قدرت خرید پول » که بعدها لغو گردید، بر مبنای طرح مقدماتی منتشره توسط کمیته راهنمایی استانداردهای حسابداری انگلستان تهیه شده بود. و دیگری «روش حسابداری بر اساس نرخهای جاری» که در اصل پیشنهادی در رابطه با استفاده از قیمتهای جایگزینی می‌باشد.
همین مباحث با انتشار نشریه کمیته راهنمایی تحقیقات حسابداری در کانادا و به دنبال آن انتشار طرحی برای ارائه گزارشهای مالی تکمیلی، حاوی اطلاعات مربوط به تغییرات در سطح عمومی قیمتها، پیشگیری می‌شد. پیشنهادهای مذکور در استرالیا و کانادا به علت تأثیر عمده آنها بر نظارت بر قیمتها و اخذ مالیات از نظر سیاسی، اهمیت زیادی یافت که سرانجام منجر به انتشار بیانیه شماره ۱۶ انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز گردید.
به منظور روشن نمودن عکس‌العملهای مجامع حرفه ای بین المللی در مقابل شرایط تورمی و تأثیرگذاری آن بر گزارشگری مالی خلاصه ترجمه شده استانداردهای بین‌المللی شماره ۱۵ تحت عنوان گزارش آثار تغییر قیمتها که در ژوئن ۱۹۸۱ بمنظور انتشار در نوامبر همان سال به تصویب رسیده است به همراه استاندارد بین‌المللی شماره ۲۹ تحت عنوان گزارشگری مالی در اقتصادهای فوق تورمی به پیوست تحت ضمیمه بیان می گردد.

۶-۵- هدفهای حسابداری در بکارگیری شیوه‌ها و تدابیر جایگزین:
در بیشتر کتب و مقالاتی که دیدگاههای حرفه ای را در خصوص اهداف گزارشگری مالی بیان داده و نیز چارچوبهایی که لزوم تدوین اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری را توجیه می‌نماید هدف گزارشگری مالی را تهیه اطلاعاتی برای سرمایه‌گذاران، بستانکاران و دیگران بیان داشته به گونه ای که ایشان را در اتخاذ تصمیمات صحیح اقتصادی آن است که صورتهای مای تهیه شده گویای واقعیت باشد، بدین معنا که جنبه‌های با اهمیت حیات مؤسسات تجاری و تغییرات آن جنبه‌های با اهمیت را آنچنان که هست و یا پدید آمده را به گونه ای مربوط و قابل اعتماد و نیز قابل مقایسه و بررسی از جانب خبرگان مستقل به استفاده‌کنندگان باز نماید.
اساس تئوریهای حسابداری بر مبنای ارزشهای جاری نیز از این کلیت و هدف کلان حسابداری مستثنی نبوده و اساساً بر این اصل استوار است که صورتهای مای حسابداری (ترازنامه و سود و زیان) باید حاوی اطلاعات مفید جهت تصمیم‌گیری گروههای مختلف باشد. برای دسترسی به این منظور می توان هدف حسابداری ارزش جاری را به شرح ذیل ارائه نمود:

۱- همگن ساختن واحد اندازه‌گیری ، به طور یکه اقلام مندرج در صورتهای مالی اساسی بر اساس یک واحد، اندازه‌گیری شوند و آثار کاهش قدرت خرید پول در اثر گذشت زمان بر اقلام مندرج در صورتهای مالی تا حدود قابل ملاحظه‌ای خنثی شود. در نتیجه بتوان از اطلاعات حاصل از سیستم مالی در تصمیم‌گیریهای روزمره اقتصادی و مالی تا حدود قابل ملاحظه‌ای خنثی شود. در نتیجه بتوان از اطلاعات حاصل از سیستم مالی در تصمیم‌گیریهای روزمره اقتصادی و مالی استفاده مطلوب بعمل آید.
در حسابداری سنتی گزارشها عموماً طبق اصل شناسایی پس از وقوع که ناگزیر به مفهوم ارزشهای ثبت شده تاریخی است، تهیه و ارائه می‌شود. این بدین معنی است که با قبول برخی از استثناها، هر دارایی، بدهی، هزینه و یا درآمد که در طی یکسال و یا درگذر سالیان متمادی روی داده است به روز وقوع مبادله ثبت و آنگاه ارزشهای ریالی این اقلام همگروه همانند مقیاسهای همگن و هم‌ارز، مثلاً درجه گرما، سانتی متر و لیتر به هم افزوده و یا از همدیگر کسر می‌شوند و هر خلاصه‌ای اعم از درآمد، بهای تمام شده کالای فروخته شده، موجودی پایان دوره و ارزش دفتری دارایی‌های ثابت، به صورت یک رقم منتج از فرآیند هم افزائیهای پیش گفته نشان داده می‌شود. لذات همگن نمودن واحد اندازه‌گیری مبادلات مالی (پول) موجب گردیده تا مقایسه و نیز هم‌افزایی مقادیر مذکور را منطقی نماید.
۲- اطلاعاتی علاوه بر آنچه که در صورتهای مالی تنظیم شده بر اساس ارزشهای تاریخی داده می‌شود، برای راهنمایی مدیران و سهامداران مؤسسه و سایر اشخاص ذینفع در زمینه هایی نظیر میزان برگشت سرمایه گذاری، کنترل هزینه ها، سیاستهای قیمت‌‌گذاری و توزیع و فروش، هماهنگ ساختن روند عملیات مؤسسه با تحولات جای اقتصادی و تولیدی و بالاخره امکان ادامه حیات مؤسسه را از لحاظ مالی فراهم نماید.
در تعیین میزان سود مؤسسه با ارزشهای جاری برای دوره عملکرد، این هدف در دو مرحله تأمین می‌گردد.

مرحله اول:
بدست آوردن سود عملیاتی مؤسسه با ارزشهای جاری که عبارتند از: مازاد درآمدهای مؤسسه در دوره عملکرد و در روال عادی کار آن پس از آنکه تأثیر تغییرات قیمتها بر وجوهی که برای ادامه کار مؤسسه در وضعیت فعلی آن و حفظ قدرت عملیاتی آن لازم بوده، منظور شود. این سود قبل از منظور کردن مالیات بردرآمد و بهره وامهای اخذ شده محاسبه می‌گردد.
مرحله دوم:
سود قابل تخصیص به سهامداران با ارزشهای جاری محاسبه می‌گردد . بنابراین سود قابل تخصیص به سهامداران با ارزشهای جاری منعکس کننده‌ مازاد درآمد دوره مالی، پس از منظور کردن مالیات، بهر، تعدیلات لازم برای اقلام غیرعادی و اقلام ویژه نشان داده می‌شود.
هدف از اعمال ارزشهای جاری به این صورت تأمین می گردد که دارائیها بر اساس ارزشی که در دراز مدت برای مؤسسه دارند به ارزشهای جاری، در کلیه مواردی که عملی باشد، منظور شود. با این روش دارائیهای بکار رفته در مؤسسه بر اساس واقع بینانه نشان داده شده و این امکان را فراهم می کند که رابطه بین سود مؤسسه با ارزشهای جاری و خالص دارائیهای بکار گرفته آن روشن شده و مورد قضاوت قرار گیرد. و در نهایت تهیه صورتهای مالی با ارزش جاری برای تصمیم‌گیری سهامداران، سرمایه‌گذاران بالقوه، طلب‌کاران، وام دهندگان، دولت و برنامه‌‌ریزان اقتصادی و غیر به دلیل آن که این صورتها با ارزشهای جاری تهیه و تنظیم می‌شود مرتبط با تصمیم‌گیری می‌باشد.