مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دارای ۵۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی :

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی
مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همه دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۶ ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال ۱۳۳۴
اساس سیاست ارزی دولت در سال ۱۳۳۴ چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه ۱۳۳۳ از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم ۱۳۳۳ استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال ۱۳۳۴ حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در ۷۵ ریال و نرخ فروش آن در ۵/۷۶ ریال تثبیت شد و سپرده به ۸۰ ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۳۵ نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (۰۰۰/۵۰۰/۱۷ دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (۰۰۰/۱۰۰/۴ لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (۰۰۰/۵۰۰/۴۵ دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود ۵۰% از آن بیشتر گشت.

در سال ۱۳۳۶ نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون ۲۸ آبان ۱۳۳۱ و تصویب نامه ۶ بهمن ۱۳۲۸ بر مبنای ۱ دلار =۲۵/۳۲ ریال بود به نرخ ۱دلار =۷۵/۷۵ ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند ۱۳۳۶
در ۲۴ اسفند ۱۳۳۶ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در ۳۰ فروردین ۱۳۳۶ آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد ۱۳۴۵) در این بابت چنین داوری می‌کند:
تجربیات تلخی که در سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در ۱۳۳۹
اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال ۳۸ به ۱۳% بالغ شد.
افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به ۴/۳۲% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال ۱۳۳۹ نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :
۱)اقدامات سازمانی
تصویب قانون بانکی و پولی کشور در ۷ قرارداد ۱۳۳۹ مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

۲)اقدامات بنیادی
برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و اعتباری در شهریور ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.
النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز ۰۰۰/۵۰۰/۳۴ دلار از بدهیهای خارجی کم شد و ۰۰۰/۵۰۰/۱۹ دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور۱۳۴۱-۱۳۴۶
۱) تعقیب سیاست انبساط تدریجی
سیاست انبساط تدریجی در سال ۱۳۴۱ نیز دنبال شد منتها کنترلهایی که در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی کشور را فراهم ساخته بود. در این سال مقررات واردات و صادرات کشور برای یک دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف کنندگان،

حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی کشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازه‌ای برای ازدیاد درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود کالاهای ساخته شده خارجی به کشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل کالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.

۲) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند ۱۳۴۱
رئیس کل موقت بانک مرکزی در اسفند ۱۳۴۱ موارد ذیل را به عنوان اصول سیاست ارزی بانک اعلام داشت :
الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهای ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی پول
ب) اجتناب از سیستم چند نرخی اعم از اینکه به طور رسمی و صریح یا غیررسمی و ضمنی باشد.
ج)نگهداری موجودی ارزی کافی برای مواجه با افزایش ناگهانی پرداختها و کاهش غیرقابل پیش بینی درآمدها و رفع حوایج ناشی از نوسانات واردات و صادرات.

به نظر بانک مرکزی ایران منابع ارزی کشور حتی المقدور می‌بایست به مصرف وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای برسد.
۳) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال ۱۳۴۲
در سال ۱۳۴۲ واردات کالاهای مشابه محصولات داخلی غیرمجاز اعلام شد و به منظور جبران کسردرآمد گمرکی کشور ، تعرفه حمایتی سال ۴۲ با تصویب نامه ۲۳ تیرماه که هدفهای مالی را مدنظر داشت تلفیق گشت و نیز در ۱۷ آذر حداقل سپرده کالاهای وارداتی از ۲۰% به ۱۵%و از ۷۰% به ۴۰% کاهش یافت جز در مورد کالاهای غیرمجاز در مقررات سال ۴۱ که واردات اقلام مجاز شده آن در سال ۴۲ موکول به تایید ۱۰۰% سپرده شد.

۴)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال ۱۳۴۳
در سال ۱۳۴۳ تحت تاثیر دو عامل، وضع نامساعد تجارت خارجی تشدید شد : یکی کمبود گندم و گوشت و لزوم واردات مقدار متنابهی از آن دو دیگر ترقی خارق العاده قیمت جهانی شکر و سپردن امر واردات آن به بخش خصوصی و اتخاذ سیاست تشویق و تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای زیرا در ۴ تیرماه سپرده اعتبار اسنادی گندم ،‌جو، ذرت و ارزن از ۱۰۰% به ۲۵% کاهش یافت.
۵) سیاست ارزی سال ۱۳۴۵ کشور

در سال ۱۳۴۵ جریانات ارزی و بازرگانی درکشور ناخوشایند می‌نمایاند از یکسو حمله کرم خاردار به پنبه و از سوی دیگر ضرورت تامین هدفهای اجتماعی از طریق افزایش مزد و فرشبافان و بهره برداری لجام گسیخته فروشندگان آن از این اقدام که به صورت ترقی ناصحیح قیمتهای فرش صادراتی تجلی یافت رقابت خرد کننده رقبا در بازارهای جهانی خشکبار و میوه‌های تازه موجب شد صادرات ما با یک حرکت منفی نسبت به سال ۴۴ معادل ۱۳% تنزل یابد درحالی که واردات در مسیر رو به ترقی بود.
۶) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال ۱۴۴۶
در ۱۹ فروردین ۱۳۴۶ سیاست ارزی کشور در تعقیب اولین هجوم آوری دی ماه ۱۳۴۵ به نظام ارزی بازار اجازه داد سپرده ثابت ارزی با حداقل زمانی ۳ ماه پذیرفته شود و براساس نرخ بین المللی بدان بهره داده شود و در سررسید، نقل وانتقال آن آزاد باشد همچنین پذیرفت سپرده دریافتی هر بانک نزد دیگر بانکها و یا نزد بانک مرکزی مجددا به سپرده‌گذاری شود.
در تعقیب این تصمیم در ۲۵ شهریور نگهداری ارز غیرصادراتی به صورت سپرده دیداری نیز در بانکهای مجاز به معاملات ارزی تجویز شد و انتقال آنها در داخل یا خارج، بدون دخالت بانک مرکزی مجاز شناخته شد.

تراز بازرگانی ایران در سالهای ۱۳۳۴- ۱۳۴۶
سال ۱
موازنه کل (۳-۲) ۲
صادرات مواد نفتی ۳
موازنه بدون مواد نفتی(۴-۵) ۴
کل واردات ۵
صادرات بدون مواد نفتی

۱۳۳۴ ۶۵۴۳ ۹۴۰۵ ۲۸۶۲- ۱۰۸۹۶ ۸۰۳۴
۱۳۳۵ -۲۳۶۲ ۱۵۹۰۹ ۱۸۲۷۱- ۲۶۲۰۲ ۷۹۳۱
۱۳۳۶ ۵۰۵۸ ۱۹۲۹۸ ۲۴۳۵۶- ۳۲۶۰۹ ۸۳۵۳
۱۳۳۷ ۱۵۵۵۲ ۲۲۸۵۹ ۳۸۴۱۱- ۴۶۳۵۲ ۷۹۴۱
۱۳۳۸ ۷۳۰۷ ۴۹۴۵۰ ۴۲۱۴۳- ۴۹۸۴۴ ۷۷۰۱
۱۳۳۹ ۱۰۰۹۴ ۵۳۳۹۱ ۴۳۲۹۷- ۵۲۶۵۷ ۸۳۶۰
۱۳۴۰ ۱۸۸۷۳ ۵۶۴۵۱ ۳۷۵۷۸- ۴۷۱۷۱ ۹۵۹۳
۱۳۴۱ ۲۷۵۴۳ ۶۰۸۴۵ ۳۳۳۰۲- ۴۱۹۰۶ ۸۶۰۴

۱۳۴۲ ۳۷۶۲۱ ۶۷۲۸۶ ۲۹۶۶۵- ۳۹۲۸۲ ۹۶۱۷
۱۳۴۳ ۲۹۲۵۶ ۷۴۸۵۰ ۴۵۳۰۴- ۵۶۷۸۹ ۱۱۴۸۵
۱۳۴۴ ۳۶۲۵۶ ۸۹۲۱۵ ۵۲۹۵۹- ۶۶۵۱۸ ۱۳۵۵۹
۱۳۴۵ ۸۰۲۳۷ ۹۲۰۶۶ ۶۱۸۲۹- ۷۳۶۴۴ ۱۱۸۱۵
۱۳۴۶ ۵۷۵۳۶ ۱۳۴۳۵۴ ۷۶۸۱۸- ۹۰۴۵۱ ۱۳۶۳۳

سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران
افزایش یکباره درآمدهای حاصل ارزی از صادرات نفت در سال ۱۳۵۲ موجب شد ریال ایران که تا آنزمان بصورت نسبی تحت کنترل و نظارت بود بطور آزاد قابل تبدیل گردد. لذا به این ترتیب معاملات ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی آزاد و حتی در بسیاری موارد تقاضای اضافه بر عرضه ارز در بازار ارز غیرنفتی توسط درآمدهای نفتی پاسخگویی می‌شد

.
نرخ برابری ریال نیز در سال ۱۳۵۳ ظاهرا بجای وابستگی به دلار مریکا به SDR وابسته شد لکن در عمل بعلت اینکه درآمدهای ارزی به دلار دریافت شد نرخ ریال کماکان در بازار ارز به دلار آمریکا وابسته بود.