مقاله بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر دارای ۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر :

نگرشها نسبت به زنان به عنوان مدیر، هنوز همانطور است

مقدمه
با توجه به تاریخ گذشتگان و تمدن کهن بشریت زنان همیشه به عنوان جنس دوم محصوب می‍شدند و همواره نسبت به مردان از اهمیت پائین‍تری برخوردار بوده‍اند. انتظاری که اجتماع از زنان داشته و دارد این است که آنها را به انجام کارهایی از قبیل تربیت فرزندان و وظایفی که در حوزه خانه و خانواده است محدود کند. ولی امروزه زنان علاقه بیشتری نسبت به حضور در اجتماع امروز و داشتن شغل و حرفه‍ای از خود نشان می‍دهند

، چراکه علاقه‍مندند از لحاظ اقتصادی به خود متکی بوده تا ضمانتی جهت استقلال خود داشته باشند.مشکلات بسیاری در حیطه کاری زنان وجود دارد که باعث می‍شود زنان را در مقایسه با مردان در سطح پائین تری از لحاظ کاری نگاه داشته شوند.یکی از مشکلاتی که زنان در محیط کاری با آن مواجه می‍شوند تبعیض است. تبعیض به دو صورت اعمال می‍گردد :
۱- تبعیض به صورت مستقیم
۲- تبعیض به صورت غیر مستقیم

تبعیض مستقیم زنان در همه عرصه‍ ها از نابرابری در شغل، ارتقاء شغلی و دستمزد گرفته تا مزایای جانبی، اضافه کاری و پاداش دیده می‍شود. در قوانین نیز همیشه تبعیض های مستقیمی علیه زنان وجود دارد اما ثابت کردن این گونه تبعیض‍ها تقریبا محال می‍باشد. تبعیض غیر مستقیمی که در مقابل زنان اعمال میگردد

همان نگرش های منفی‍ای است که مردان نسبت به زنان شاغل دلرند و همچنین مردان غالبا زنان شاغل را تهدیدی برای شغل و وجهه خود میدانسته و این خود یکی از عوامل محدود شدن کار و دستمزد زنان بوده است.تاسف بارترین مشکلی که زنان در محیط کار با آن مواجه می‍شوند آزار جنسی می‍باشد این آزارها به شدت زنان و محیط کاری را تخریب می‍کنند و بیشتر اوقات از سوی مدیران و افراد سطح بالای کاری بر زنان اعمال می‍گردد و همچنین بیشتر اوقات این آزار و اذیت‍ها از نظر عامه مردم پنهان می‍ماند.

آزار جنسی دیگری که مردان علیه زنان انجام می‍دهند خشونت های روانی است که این خشونت ها زمانی ابراز می‍گردد که زنان رقیب اقتصادی مردان قرار بگیرند و مردان در این زمینه تلاش میکنند به بهانه نظارت در اجرای صحیح کار، زنان را مورد آزار و اذیت قرار دهند. آزار جنسی تا حد قابل توجهی به تبعیض جنسی وابسته است. تبعیض جنسی زنان را وادار می‍کند تا به حداقل حقوق خود قانع باشند و آزار جنسی زنان را محدود میکند در همان سطح کاری خود باقی بمانند.

با تامل در مطالبی که ذکر شد ممکن است به این نتیجه برسیم که مشکلات زنان بسار گسترده، ریشه‍ای و غیر قابل تغیر است. ولی اگر به تاریخ گزشنگان خود بازگردیم خواهیم دریافت که هر تعقیر و اصلاحاتی اجتناب ناپذیر می‍باشد. زنان برای اینکه بتوانند دایره مشکلات خود را کوچکتر کنند احتیاج به اصلاحاتی در نحوه تفکر خود نسبت به زن بودن دارند.

زنان باید اثبات کنند که میتوانند با ذهنشان تصمیم‍گیری کنند و احساساتشان را در این حوضه دخالت ندهند. زنان می‍توانند با کمک گرفتن از آئین مقدس اسلام که در تمام عرصه‍های زندگی رای به برابری زنان و مردان داده و کار خارج از خانه زنان را نه تنها منع نکرده بلکه کار داخل خانه را نیز برای زنان واجب ندانسته، وارد عرصه های اجتماعی شوند و همچنین، زنان متوانند با تشکیل اتحادیه‍ها و تشکل‍های کارگری در جهت اهداف خود قدم بردارند و به نظر من زنان میتوانند بر مشکلات خود فائق آیند در صورتیکه در این زمینه تلاش و فعالیت داشته و همچنین بتوانند عقاد مردم جامعه را نسبت به زنان تغییر دهند.

بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر
از جمله موانع فرهنگی می توان به تفاوت و تبعیض در فرایند اجتماعی شدن زن و مرد، حاکمیت تفکر مردسالاری در جامعه و از جمله موانع اجتماعی می توان به تفکیک جنسیتی آموزشی، قوانین ناظر بر خانواده و وجو تبعیض در ساختار اشتغال در ایران و نحوه گزینش نیروی کار اشاره نمود. جامعه ی آماری اسناد و مدارک مربوط به اشتغال زنان را شامل می شود. نتایج حاصل از بررسی منابع و تحلیل ثانوی آنها نشان می دهد که:

نرخ جمعیت در فاصله ی سرشماری ۱۳۵۵ تا۱۳۷۵ تغییرات قابل ملاحظه ای داشته است و بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیت کشور برابر ۶۰۰۵۵۴۸۸ نفر بوده است که ۳۰۵۱۵۱۵۹ نفر آن را مردان و ۲۹۵۴۰۳۲۹ نفر آن را زنان تشکیل می داده اند و تعداد مشاغل با نرخ رشد جمعیت به خصوص جمعیت زنان هماهنگی ندارد.اشتغال زنان در سالهای پس از انقلاب اسلامی افت شدیدی را تجربه کرده است.در فاصله سالهای ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ حجم جمعیت فعال مردان بیشتر از حجم جمعیت فعال زنان بوده است.

سهم اشتغال زنان از جمعیت شاغل کشور از۸/۱۳ در سال ۱۳۵۵ به ۸ درصد در ۱۳۶۵ و ۵/۱۲ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است. این امر حاکی از آن است که فرصتهای شغلی برای مردان بیشتر از زنان بوده است.علت کاهش سهم اشتغال زنان عمدتا به دلیل تغییر دیدگاه جامعه نسبت به حضور زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دلیل تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است.یکی از مباحث اساسی در زمینه ی توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر این پایه شغل یا اشتغال یکی از موضوعات مورد توجه علوم اجتماعی است که مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکار ناپذیر است و می توان آن را کانو ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود. در جهت این پویایی بی تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی در توسعه ی جامعه دارند

زیرا هدف هر جامعه ای، به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است و رفاه اجتماعی تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه ی درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، بهداشتی، رفاهی و میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان و . . . می باشد. در جامعه ای که مشارکت زنان در زمینه ی اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیشتر باشد، رفاه اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود، زیرا مشارکت زنان در بازار کار، موجب کاهش نرخ باروری، افزایش سطح تولید

، افزایش درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می شود. برعکس دسترسی محدود و نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به صورت بیکاری و کم کاری پدیدار می شود خود از عمده ترین علل فقر است و برای از بین بردن فقر، بیکاری و نابرابری باید هر دو جنس را مدنظر قرار داد و باید شناخت جایگاه و نقش زنان در توسعه و ابعاد گوناگون آن در کانون توجه برنامه ریزان توسعه قرار گیرد.

هنگامی که بحث از توسعه به میان می آید منظور تغییرات هماهنگ در اقتصاد و ساختارهای جامعه، جهت استقرار یک نظام عادلانه و بهبود کیفیت زندگی انسان ها است. بر این اساس، لفظ انسان، مختص مرد نیست، بلکه این تعریف تمامی انسانها، یعنی مرد و زن، پیر و جوان را شامل می شود. همچنین باید توجه داشت که اشتغال در معنی خاص خود عبارت است از تطابق نیروی انسانی با فرصتهای شغلی و درجه ی تطبیق این نیرو با حرفه ها و فعالیت های موجود در یک جامعه و تحرک شغلی و جغرافیایی کافی باید بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، تعادل اشتغال را برقرار کند و از کم کاری و بیکاری جلوگیری کند. لذا هر فردی از افراد جامعه حق دارد از دولت بخواهد امکان اشتغال وی را به کاری مولد و مفید در جهت تولید کالا و خدمات مورد نیاز عامه مردم ایجاد نماید

و دولت هم موظف است در برابر اختیاراتی که از عامه ی مردم دریافت کرده است، ترتیب مشارکت و اشتغال آحاد جامعه را با توجه به عرضه و تقاضای نیروی انسانی از یک سو و با در نظر گرفتن استعداد و توانایی های فردی از سوی دیگر فراهم کند، به نحوی که فرد ضمن بروز خلاقیت و نوآوری، مفید بودن خویش را نیز در جامعه احساس کند. از این رو، عدم دسترسی زنان به شغل مناسب و یا عدم ارتقای شغلی، علاوه بر اینکه بر موقعیت و درآمد زنان و بسیاری از متغیرهای اجتماعی نظیر فقر و بیماری تاثیر منفی می گذارد، به بی عدالتی اجتماعی نیز دامن می زند

، زیرا عدم دسترسی زنان به فرصتهای شغلی مناسب نشان دهنده ی تبعیض در جامعه می باشد و تبعیض از موانع تحقق توسعه به شمار می آید و عامل بسیار مهمی در سد نمودن راه رشد و تعالی انسان است. بنابراین می توان گفت از جمله شاخصهای توسعه یافتگی یک کشور، میزان مشارکت و نقشی است

که زنان در آن کشور دارا هستند و عدم بهره وری از نیروی بالقوه زنان در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، دستیابی به توسعه را ناممکن می سازد.آمارهای موجود حاکی از آن است که امروز زنان ایران در جایگاه و منزلتی دوگانه قرار دارند. از نظر شاخص های بهداشتی، آموزشی زنان ایران در شرایطی به مراتب بهتر از اکثر کشورهای منطقه قرار دارند، اما از نظر حضور در بازار کار و سهم درآمدی، در میان کشورهای در حال توسعه رتبه بسیار پایینی دارند

.با توجه به ساخت سنی ـ جنسی جمعیت کشور در سرشماری ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مشاهده می شود که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور (۲/۴۹ درصد) را زنان تشکیل می دهند ولی بنا به دلایل فرهنگی و اجتماعی، نقش آن ها در فعالیت های مزدبگیری گسترش نیافته است. اگر مساله ی اشتغال در ایران را بر حسب جنسیت بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می دهیم،

به این واقعیت پی خواهیم برد که میزان اشتغال زنان به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است.در سال ۱۳۵۵، حدود ۱۲ درصد از جمعیت شاغل را زنان تشکیل می دادند و در سال ۱۳۶۵، زنان تنها۸ درصد جمعیت شاغل را تشکیل می دادند، که این نمایشگر کاهش زنان در نیروی شاغل است. از سال ۱۳۶۵ تا۱۳۷۰ افزایشی در حدود یک درصد مشاهده می شود. در سال ۱۳۷۵، حدود ۵/۱۲ زنان شهری در مقابل ۸ درصد مردان شهری، بیکار و جویای کار بوده اند و این نسبت در مناطق روستایی،

برای زنان و مردان به طور مساوی حدود ۱۴ درصد می باشد. در همین سال، میزان فعالیت زنان ۹ درصد بوده است که این میزان هر چند نسبت به قبل افزایش داشته است، اما نسبت به میزان فعالیت مردان بسیار کمتر است. در حالی که بر اساس ماده ی ۶ قانون مدنی، زنان در انتخاب شغل در جایی که شئونات خانوادگی آنان رعایت شود،

آزادند.با نگاهی به اجتماع، قوانین (شامل قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار) سنت و عرف اجتماعی درمی یابیم که نگرش حاکم، مرد را نان آور خانه تلقی می نماید و بنا به همین نگرش مشارکت و فعالیت اقتصادی زنان لازم و ضروری به شمار نمی آید. در حالی که با توجه به افزایش سطح سواد دختران و نیز سهم قبول شدگان دختر در دانشگاه ها، افزایش میانگین سن ازدواج، کاهش بعد خانوار و کاهش قدرت خرید سرپرست خانوار، افزایش سریع نرخ مشارکت زنان در سال های آتی قطعی است و باید برای ایجاد فرصت های شغلی مناسب، با توجه به سطح سواد و مهارت آن ها برنامه ریزی شود.

لذا برنامه ریزان توسعه همواره باید در نظر داشته باشند که در ارتقای شرایط اجتماعی، زنان، شهروندان درجه دوم، ضعیف یا حاشیه ای نیستند، بلکه برای رسیدن به شرایط مطلوب اجتماعی، باید بر نقش زنان به عنوان فعال اقتصادی تاکید شود.وجود نابرابری ها در دستیابی به فرصت های شغلی مختلف، میان زنان و مردان و نرخ مشارکت متفاوت آنان در بازار کار از چند نظر حائز اهمیت است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

۱- وجود نابرابری ها در زمینه ی اشتغال مانعی است برای ورود زنان به برخی مشاغلی که در برداشت های عامیانه مردانه تلقی می شود، و سبب انعطاف ناپذیری بازار کار می گردد.
۲- نابرابری ها بر روی تحصیلات و آموزش و فراگیری مهارت های نسل بعد تاثیر منفی می گذارد، چون تصمیمات والدین برای تعیین سطح تحصیلات دختران و پسران و سمت و سوی آن با توجه به فرصتهای شغلی شکل م یگیرد و موقعیت پایین تر زنان در بازار کار سبب بی عدالتی و ناکارایی در بازار کار می شود و در طول زمان ماندگار می گردد.

۳- نابرابری ها سبب می شود که تعدادی از زنان از بازار کار مزد و حقوق بگیری دور نگه داشته شوند، در حالی که افزایش اشتغال زنان نقش برجسته ای در کاهش میزان باروری و در نتیجه کاهش رشد جمعیت دارد.

۴- وجود نابرابری ها و عدم دسترسی زنان به فرصت های شغلی، نقش مهمی در افزایش فقر، خصوصا برای زنان کارگر در جامعه دارد.علی رغم تلاش های گسترده ای که پس از انقلاب اسلامی در جهت ایجاد بیشتر رشد و اعتلای زنان و مشارکت آنان در فعالیت های اجتماعی صورت گرفته است، وجود نوعی نگرش اجتماعی و نگاه بسته ی فرهنگی مبتنی بر باورهای غلط و نیز برخی ابهامات و اشکالات در قوانین ناظر بر خانواده و قوانین کار، خود به خود موانعی را برای اشتغال و حضور موثر زنان در عرصه های فعالیت های اجتماعی و اقتصادی فراهم نموده است. این پژوهش در نظر دارد با بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان، موضوع یادشده را مورد مداقه را بررسی قرار دهد.

چارچوب نظری
نظریه های رایج جهت بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان را می توان به نظریه ها و دیدگاه های جنسیتی شامل دیدگاه فونکسیونالیست ها، نظریه فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم سوسیالیست، فمینیسم اسلامی و نظریه های نابرابری شغلی از نظر جنسیت شامل تئوری نئوکلاسیک، تئوری تجزیه شدن بازار کار و تئوری های جنسیت تقسیم بندی می شود.از نقطه نظر دیدگاه فونکسیونالیست ها، فرض اساسی این است که تفاوت های زیستی، تمایزات اجتماعی را برای زنان و مردان بوجود آورده است.

پارسونز رهبر مکتب کارکردگرا ـ ساخت گرا دو نوع خانواده را از هم متمایز می کند. به نظر وی خانواده در اجتماعات ابتدایی از نوع گسترده است و وظایف تولیدی اقتصادی، سیاسی، دینی، تفریحی و اجتماعی کردن فرزندان را به عهده دارد. در حالی که تفکیک و تخصیص در جوامع جدید، بسیاری از وظایف خانواده ی گسترده را به موسسات خارج از خانواده منتقل کرده است. پارسونز وظایف اساسی خانواده را در مرحله ی توسعه ی صنعتی آمریکای شمالی و اروپا، در مقیاس وسیع و خرد تقسیم کرده است.

در مقیاس وسیع، وظیفه خانواده را تولید مثل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان می داند و در سطح خرد، اجتماعی کردن ابتدایی کودکان و استحکام و حفظ شخصیت بزرگسالان از وظایف خانواده استلرا برای اینکه خانواده بتواند از عهده ی وظایف خود برآید و نظام خانوادگی حفظ شود، باید نقش های زن و مرد از هم تفکیک گردد. به نظر وی همان طور که نظام جامعه در مجموع بر اساس تفکیک و تخصص استوار است، خانواده که پاره نظامی از نظام کلی است،

تفکیک وظایف زن و مرد و پیر و جوان را ایجاب می کند. بدین ترتیب است که مرد باید دارای شغل و درآمد و نان آور خانه باشد، اما اساسی ترین نقش زن، خانه داری و بچه داری است. این تفکیک وظایف جنسی، به نظر پارسونز، مبنای اجتماعی کردن کودک است .هدف فمینیسم لیبرال از دیرباز احقاق حقوق برابر برای زنان بوده است. یعنی برخورداری زنان از حقوق شهروندی مساوی با مردان. فمینیست های لیبرال علیه قوانین و سنت هایی مبارزه کردند که حق را به مردان می دهند و به زنان نمی دهند یا با ادعای حمایت از زنان وضع می شود.هدف اینان این نکته بوده که تفاوت های قابل مشاهده میان دو جنس ذاتی نیست،

بلکه نتیجه ی جامعه پذیری و همگون سازی جنس و نقش است .فمینسیم مارکسیستی حاصل تلاش های زنانی است که مارکسیسم را گسترش دادند تا از عهده ی توضیحی قابل قبول برای فرودستی و بهره کشی از زنان در جوامع سرمایه داری برآیند. به نظر آنان وجه مشخصه ی جامعه ی امروزی، سرمایه داری است که در آن زنان در معرض نوع خاصی از ستم قرار دارند که عمدتا به سبب محرومیت آنان از اشتغال فردی و نقشی است که در بازآفرینی مناسبات تولید در قلمرو خانگی بازی می کنند. یعنی خدمات بی جیره و مواجب زنان در مراقبت از نیروی کار و پرورش نسل آینده ی کارگران به سود سرمایه داری است

و برای تداوم آن ضرورت دارد. سرمایه داری بیش از همه از کار رایگان زنان بهره می گیرد، هر چند سود این کار تا حدودی عاید یکایک مردان نیز می شود. هسته ی مرکزی عقاید فمینیست های رادیکالی این است که نابرابری های جنسیتی محصول یک نظام مقتدر مردسالار و مهم ترین شکل نابرابری اجتماعی است. مردسالاری نظامی جهان شمول است که در آن زنان زیر سلطه ی مردان قرار دارند. فمینیسم رادیکال در اصل جنبشی انقلابی برای رهایی زنان است. هواداران این جنبش معتقدند که هیچ حوزه ای از جامعه نیست که مردان در آن دخیل نباشند، در نتیجه در هر جنبه ای از زندگی زنان که اکنون طبیعی شمرده می شود باید تردید کرد و به دنبال راه های تازه ای برای جریان امور بود. به نظر آنان پدر سالاری کم تر از همه مورد توجه قرار گرفته که مهم ترین ساختار نابرابری اجتماعی به شمار می آید.

فمینیست های سوسیالیست معتقدند جنسیت، طبقه، نژاد، سن و ملیت همگی می توانند علت ستم بر زنان باشند، اما به نظر آن ها هیچ یک از این انواع ستم از دیگری اساسی تر نیست. شکل های مشخص فرودستی زنان در جامعه ی سرمایه داری مختص این نظام اقتصادی ـ اجتماعی است. فقدان آزادی زنان محصولی کنترلی است که در قلمروهای عمومی و خصوصی بر آنان اعمال می شود و رهایی زنان تنها در صورتی تحقق می یابد که تقسیم کار جنسی در همه ی قلمروها از میان برود. برای درک کامل ستم بر زنان باید تقسیم کار جنسی را در قلمرو خانگی و در بازار کار و همچنین رابطه ی میان این دو را بررسی کرد

دیدگاه فمینیسم اسلامی متاثر از تعلیمات اسلام، جهت گیری خود را نسبت به موقعیت اجتماعی زنان و خصوصا زنان مسلمان طرح می کند. از نقطه نظر ایشان، زن و مرد را اسلام اساسا از لحاظ فطری و زیستی از یکدیگر متفاوت می داند، اما این تمایز به معنای برتری یک جنس بر دیگری نیست. زیرا تفاوتهای زیستی میان دو جنس متناسب است و نه نقص یا کمال. در واقع کانون خلقت خواسته است که با این تفاوت ها تناسب بیشتری میان زن و مرد که قطعا برای زندگی مشترک ساخته شده اند، بوجود آید. اسلام زن را همچون مرد آفریده ی خدا، بنده ی خدا و انسان می داند و به همین دلیل نه تنها حقوق انسانی او را به رسمیت می شناسد، بلکه از آن دفاع می کند.

یعنی اسلام هر فردی را چه زن و چه مرد مالک درآمد خویش می داند. مرد و زن هر دو دارای استقلال اقتصادی هستند و هر کدام به طور مستقل از ثمره ی کار خویش بهره مند می باشند نظریه ی نئوکلاسیک این مساله را مطرح می کند که زنان کمتر از مردان مزد به دست می آورند، چون سطح سرمایه ی انسانی آنها پایین است و قابلیت تولید آنها ناچیز.

مراد از سرمایه انسانی اساسا آموزش، آموزش حرفه ای و تجارب شغلی است. بدین سان چون بعضی از زنان کار خود را به خاطر ازدواج ترک می کنند و یا به خاطر تولد فرزندان و تربیت آنها دست از کار می کشند، کارفرمایان کمتر برای آن ها حاضر به سرمایه گذاری هستند. کارفرمایان جهان سوم نیروی کار زنانه را گران می یابند.

این هزینه ها که بیشتر متعلق به کارکرد مادری زن است، در کشورهای صنعتی به علت باروری کم، کمتر است. هرگاه هزینه ی کارگر زن زیاد باشد، این امر سبب ترجیح کارگر مرد می شود و این خصوصیت در مورد جهان سوم صادق است. در این راستا، سیاستی که علاقمند است موقعیت زنان در بازار کار را بهبود بخشد، بر این پایه قرار دارد که باید میزان آموزش و پرورش حرفه ای زنها که سرمایه ی انسانی آنهاست، تدوین شود .یکی از معروف ترین تئوری های تجزیه شدن بازار کار، تئوری کار بازار کار دوگانه است که بین دو نوع از مشاغل تمایز قائل می شود:

مشاغل بخش اول که از لحاظ پرداخت مزد، تامین بیشتر و فرصت های پیشرفت، وضع نسبتا خوبی دارد و مشاغل بخش دوم که با مزد کم، تامین کمتر و محدودیت امکان پیشرفت روبه روست. مشاغل بخش اول مشاغلی است که در آنها مهارت کارگران خاص و متناسب با احتیاج موسسه ی مورد نظر است و در این قسمت در نتیجه ی نیاز کارفرما به ثبات، مزدهای بهتری به نیروی کار پرداخت می شود

و دورنمای پیشرفت بهتری ارائه می گردد. در مشاغل بخش اولیه کارگر در کار برای کارفرما اهمیت دارد و جابه جایی بیشتری که در زنها مشاهده می شود به این معناست که احتمال جذب آنها به مشاغل ثانویه زیادتر است. از این رو حتی اگر کیفیات قبل از ورود به شغل برابر باشد، احتمال به کار گماردن مردها (با فرض داشتن ثبات شغلی بیشتر) در مشاغل اولیه که، که امکان پیشرفت بعدی در آن از لحاظ مزد، آموزش حرفه ای و ترفیع زیادتر است، بیش از زنها است .نکته ی اصلی تئوری جنسیتی این است ک

ه موقعیت تابعی زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند. یک موضوع کلیدی در تئوری های جنسیت، اختصاص کار خانگی (به ویژه مراقبت از کودک) به زنها است. تئوری های جنسیتی همچنین تاکید می کند که گرایش مشاغل زنانه برای این است که انعکاسی از نقش خانگی زنان باشد (نظیر آموزگار، پرستاری) و درست همان طور که در بیشتر جوامع کار خانگی زن ها کم ارزش تر شده است، این مشاغل و مهارت نیز کم ارزش می باشند

. نقش عمده ی تئوری های جنسیتی نشان دادن این مطلب است که موقعیت زنان در بازار کار را می توان به عنوان جزئی از کل سیستم اجتماعی که در آن زنها تابع هستند، در نظر گرفت در این پژوهش با تکیه بر روش اسنادی اطلاعات مربوط به موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان در ایران در دهه های اخیر گردآوری شده است. برای گردآوری داده های مورد نیاز از منابع ثانویه استفاده شده است.

منابع استفاده شده در این تحقیق شامل کتاب ها، مقالات، نشریات داخلی و مجموع نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۶۵ و۱۳۷۵ منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و سایر آمارهای دست دوم می باشد.