مقاله انحلال قراردادهای الکترونیکی در حقوق مدنی و کیفری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله انحلال قراردادهای الکترونیکی در حقوق مدنی و کیفری دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انحلال قراردادهای الکترونیکی در حقوق مدنی و کیفری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله انحلال قراردادهای الکترونیکی در حقوق مدنی و کیفری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله انحلال قراردادهای الکترونیکی در حقوق مدنی و کیفری :

تعداد صفحات:۲۶
چکیده:
تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های اقتصادی تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته به شمار می آید و فرآیند سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیت هوای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع می کند. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیموت منابع تولید، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون زای اقتصادی نقش محوری دارد. مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست. همه اقسام قراردادها ممکن است به شکل الکترونیکی منعقد شود. بنابراین یک قرارداد الکترونیکی می تواند جزو عقود لازم یا جایز باشد. چنانچه از عقود جایز باشد مثل وکالت با فوت یا جنون یا سفه یکی از طرفین، قرارداد منحل می شود. اما چنانچه از عقود لازم باشد برای طرفین الزام آور است مگر در فرض اقاله یا تحقق شرایط اعمال یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون. مقاله پویش رو بر آن است که با شناخت و تعریف قرارداد الکترونیکی و توجه به تاریخچه موضوع به شیوه های انحلال قرارداد الکترونیکی از جمله اقاله، انفساخ، خیار مجلس و حق انصراف بپردازد.