مقاله خصوصی سازی درخدمت توسعه اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله خصوصی سازی درخدمت توسعه اقتصادی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خصوصی سازی درخدمت توسعه اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خصوصی سازی درخدمت توسعه اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله خصوصی سازی درخدمت توسعه اقتصادی :

تعداد صفحات:۱۶
چکیده:
یکی از اصول اقتصاد پویاوهمچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا خصوصی سازی است.خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازاروبازار گراکردن آنها است وطیف گسترده ای راشامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل وسوی دیگرتجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است . یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولتهاست. از جمله مشکلاتی که بسیاری از دولتها مخصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبه رو هستند، بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آن در فعایتهای غیرضروری می باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت درست گردیده است. این مسئله سبب شده که دولتمردان و اقتصاددانان در اندیشه ی چاره ای کار ساز برای این مهم باشند. در این میان مقوله ی خصوصی سازی بعنوان یکی از اساسی ترین راهکارها برای حل این مشکل مطرح گردیده است.تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی سازی وجود ندارد بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام های خاصی دارد. دراسلام، برخلاف نظامهای دست ساخته بشری، به اقتصاد به عنوان ابزاری برای رشد وتعالی بشریت نگریسته شده است نه هدف، و درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن در اصول متعددی تاکید شده است و دراصل ۴۴ قانون اساسی، زیربنای اقتصادی کشور پی ریزی شده است. با تفکر و تامل در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی می توان استنباط کرد که اجرای صحیح و کامل آن به معنای احداث بزرگراه رشد و توسعه اقتصادی کشور است که به طبع مستلزم رشد و توسعه سایر ساختارهای اجتماعی فرهنگی و سیاسی، – – اداری مدیریتی و سازمانی یک سیستم اجتماعی سالم است دراین مقاله پس از تعریف توسعه اقتصادی باتفکر وتامل بر اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی وتعاریفی از ان ارائه می شود وراهکارهای ممکن اجرای اصل ۴۴ تشریح می گردد.