مقاله تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تقسیم وظایف در واحدهای صنعتی :

رمز بقاء واحدهای صنعتی کوچک
عصری را که در آن به سر می‌بریم عصر جهانی شدن نامیده‌اند. رمز بقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط صنعتی در دنیای رقابتی امروز کسب سهم مناسبی از بازار جهانی و حفظ سهم قابل ملاحظه‌ای از بازار داخلی است. با توجه به نقش موثر عامل نیروی انسانی در ارزش افزوده جهت حصول به آرمان سازمان صنایع کوچک و متوسط کشور از یک سو و توجه به شرایط جامعه جهانی و وضع موجود کشور از سوی دیگر، لزوم توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی بیش از پیش ضرورت می‌یابد.

با این وجود و علیرغم بودجه کلانی که سالانه از سوی سازمانها به امر آموزش اختصاص می‌یابد، تاکنون نتایج ملموس و رضایت بخشی در این زمینه حاصل نگردیده که عمده‌ترین دلیل این امر را می‌توان در عدم وجود استراتژی مناسب آموزشی در طراحی نظام آموزشی کارا و اثربخش در بخش صنعت دانست.
اهداف طرح

بر اساس استراتژی آموزشی شرکت شهرکهای صنعتی اهم اهداف آموزش در واحدهای صنعتی به شرح ذیل تعیین گردیده‌است.
§ ارتقاء توان رقابتی واحدهای صنعتی
§ بهره‌گیری از سرمایه‌های ملی جهت مقابله با چالش های موجود
§ رشد و توسعه پایدار در عرصه تجارت جهانی

§ افزایش رفاه ملی و کسب جایگاه جهانی
§ افزایش سطح مهارت، دانش و نگرش داوطلبان ایجاد و توسعه صنایع کوچک با نگرش خوشه‌ای در راستای جهانی‌شدن صنایع
ابعاد طرح

طرح نیازسنجی آموزشی در دو بخش انجام می‌گیرد:
۱) نیازسنجی آموزشهای مشترک بین واحدهای صنعتی، بر اساس آرمان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با توجه به مشکلات و زمینه‌های قابل بهبود در بخش صنعت

۲) نیازسنجی آموزشی جهت توسعه فرهنگ کارگروهی در تشکیل خوشه‌های صنعتی و ایجاد روابط پیمانکاری موثر در صنایع
مزایای تشویقی طرح
§ عدم نیاز به شناسایی دوره‌های آموزشی توسط واحدهای صنعتی و استفاده از نتایج طرح نیازسنجی آموزشی انجام شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان

§ امکان بهره‌گیری از تجربیات آموزشی واحدهای صنعتی پیشرو در امر آموزش و جهت ارتقاء توان مدیریتی و کارشناسی
§ معافیت از پرداخت ۵۰ درصد از هزینه‌ دوره های آموزشی
§ تسهیل در برگزاری دوره‌های آموزشی با استفاده از مراکز آموزشی داخل شهرکهای صنعتی.
در این راستا طرح احداث مراکز فناوری و خدمات کسب و کار در شهرکهای صنعتی استان در دست اقدام می‌باشد.

ضمنا در راستای اعمال سیاستهای حمایتی دولت در بهسازی صنایع، خدمات آموزشی و مشاوره‌ای در زمینه توسعه منابع انسانی، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت، بهره‌وری، عارضه‌یابی سازمانی، مطالعات توسعه بازار و تکنولوژی با تقبل ۸۰ درصد هزینه‌ها توسط بخش دولتی، قابل ارائه می‌باشد.
واحدهای علاقه‌مند به بهره‌مندی از مزایای طرح مذکور می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به شرکت شهرکهای صنعتی استان واحد برنامه ریزی مراجعه نمایند.

محورهای اصلی آموزش در واحدهای صنعتی
طراحی آموزشهای مورد نیاز واحدهای صنعتی جهت ورود به عرصه رقابت جهانی، حول ۶ محور صورت گرفته‌است:
۱- مدیریت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات
۲- مدیریت کیفیت
۳- مدیریت منابع انسانی
۴- مدیریت تولید و عملیات
۵- مدیریت زنجیره تامین(خرید، فروش، بازار)
۶- مدیریت عمومی
فرآیند انجام طرح

به منظور شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی در واحدهای صنعتی، بر اساس روش گسترش عملکرد کیفیت(QFD)، پس از عارضه‌‌یابی در گروههای مختلف صنعتی و اولویت بندی مشکلات قابل بهبود با راهکار آموزش، محورهای آموزش و سپس دوره‌های آموزشی مرتبط با ه

یکی از راههای توسعه صنعتی که در سالهای اخیر مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته، روی آوردن به کوچک سازی صنایع و اتکا به توسعه و گسترش صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتی و اقتصادی است. در ایران، صنایع کوچک با وجود اینکه از مزایا و امتیازهای چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردارند، اما با تنگناهای زیادی مواجهند که به شکنندگی و تعطیلی این صنایع در سالهای اخیر منجر شده است. یکی از مشکلات عمده و چشمگیر صنایع کوچک که قدرت رقابتی آنها را با صنایع بزرگ مشابه به شدت کاهش می دهد، مشکل پیشرفته نبودن فناوری مورد استفاده آنها در فرآیند تولید است.

صنایع کوچک و متوسط در ایران بیش از۹۳ درصد از واحدهای صنعتی و بیش از۵۰ درصد از کارکنان شاغل در بخش صنعت را در خود جای داده اند، اما در ساختار اقتصادی ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نیستند. این نه به علت کوچکی اندازه آنها، بلکه به علت برخوردار نبودن این صنایع از انواع حمایتهای مالی و فنی مشورتی است.

بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصادی هرکشوری می تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی جامعه داشته باشد. متأسفانه در ایران بخش خصوصی از توان لازم برای ایجاد رقابت و ایجاد جاذبه برای جذب سرمایه گذاری های خارجی برخوردار نیست. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی زمینه های رشد واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در راستای برنامه های توسعه ای کشور، یک الگوی مدیریتی براساس اهداف برنامه های توسعه پیشنهاد شود.
واحدهای کوچک و متوسط در ایران حدود۴۵ درصد از اشتغال در بخش صنعت را به خود اختصاص داده و نیمی از سرمایه گذاری ها در بخش صنعت و معدن، توسط واحدهای کوچک و متوسط صورت پذیرفته شده است.

این واحدها که سهم قابل توجهی از صنعت کشور را به خود اختصاص می دهند در صورت یک برنامه ریزی صحیح می توانند نقش مهمی در بالا بردن سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی داشته باشند. برای شناسایی بهتر وضع موجود، مشکلات این واحدها را مورد بررسی قرار می دهیم.
مشکلات واحدهای کوچک و متوسط در رسیدن به اهداف چشم انداز۲۰ ساله
مشکلات طبقه بندی شده زیر مربوط به یک مطالعه میدانی در یکی از استان های کشور است که به علت عمومیت مباحث می تواند برای سایر واحدها نیز صدق کند.

مشکلات مالی: یکی از مشکلات اصلی بیشتر واحدهای صنعتی کوچک و متوسط (SME) نبود سرمایه های مالی لازم برای توسعه فعالیت ها و گام برداشتن در جهت بازار رقابت است. بیشتر واحدهای SME را واحدهای خصوصی تشکیل می دهند که برای تقویت و گسترش فعالیت های خود نیازمند به حمایت های مالی یا اعطای مشوق های مالی از جانب دولت هستند. ماشین آلات و تجهیزات فرسوده: متأسفانه سطح تکنولوژی در بسیاری از این واحدها در سطح مطلوبی قرار ندارد و فرآیند تولید توسط ماشین آلات قدیمی یا دست دوم صورت می گیرد که این امر می تواند نقش مهمی در پایین آمدن کیفیت تولید و بالا رفتن هزینه تولید داشته باشد.

نبود حق کپی رایت: از دیگر موانعی که به ویژه در بخش تحقیق و توسعه برای نوآوریهای جدید، پیش روی واحدهاست، نبود حق مالکیت معنوی اختراعات است. نبود این حاشیه اطمینان، سرمایه گذاری در جهت نوآوری در محصول را با مشکل مواجه می سازد.
نبود فرصتهای مساوی تجاری: به علت پراکندگی واحدهای صنعتی و معدنی در سطح کشور، در عمل فرصت های یکسانی برای آنها وجود ندارد و حضور در بازارهای بین المللی برای بسیاری از آنها امکان پذیر نیست تا بر اساس آن بخواهند کیفیت خود را بهبود بخشند. در سطح داخلی نیز این پراکندگی جغرافیایی باعث شده تا همه واحدها براساس شایستگی های خود نتوانند سهم قابل توجهی از بازار داشته باشند.

نبود واحد تحقیق و توسعه در بنگاه های اقتصادی: متأسفانه در SME ها فرد یا واحدی که به عنوان مسئول مستقیم، جدیدترین تکنولوژی های مرتبط را جستجو کرده و به منظور توسعه فرآیندهای موجود برای تصمیم گیری استراتژیک آن را در اختیار مدیریت قرار دهد، وجود ندارد. شمار مجموعه واحدهای تحقیق و توسعه که تولید کننده ایده و نوآوری هستند در کل واحدهای صنعتی کشور از هزارو۱۴۱ واحد تجاوز نمی کند. ضمن این که تعداد زیادی از آنها پس از قطع مشوق های دولتی بصورت نیمه فعال یا غیرفعال در آمده اند.
دسترسی نداشتن به پایگاه های اطلاعاتی: برخلاف دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی که از جدیدترین پایگاه های اطلاعاتی علمی در سطح جهان بهره مند هستند، واحدهای صنعتی به دلیل این که ثبت نام در پایگاه های اطلاعاتی برای آنها هزینه بر است از جدیدترین اطلاعات علمی بصورت مستقیم بهره ای نمی برند. معضل دیگری که می توان از آن یاد کرد، آشنایی نداشتن کارشناسان بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط به زبانهای خارجی است.

کمبود و نارسایی های زیاد دیگری نیز پیش روی واحدهای صنعتی کشور قرار دارد که بصورت مختصر به آنها اشاره می کنیم: فقدان مقیاسهای لازم از جنبه های مختلف سرمایه، تولید و بازار، فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه های مختلف حقوقی و قانونی، نبود زیر ساختهای نرم افزاری و تشکیلاتی، تولید با فناوریهای کهنه و دسترسی نداشتن به تکنولوژیهای نوین، فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور، نبود شبکه های همکاری میان بنگاهی و شناخت نداشتن از بازارهای هدف.

پیوستن به WTO
در سالهای اخیر با پدیده جدیدی بنام جهانی شدن روبرو هستیم، پدیده ای که رفته رفته مرزها و موانع را از پیش رو بر می دارد. هر کشوری برای باقی ماندن در جرگه رقابت نیازمند به تطبیق و ایجاد توانمندی در برابر شرایط پیرامون است، در عرصه تجارت نیز این پدیده مستثنی نیست. پیش از هر اقدامی می بایست با توجه به مشکلات موجود، یک راهکار اجرایی برای توانمندسازی واحدهای صنعتی به منظور عضویت در سازمان تجارت جهانی ارایه کنیم.
سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال۱۹۹۵ به منظور گسترش تجارت خارجی در سطح بین المللی جایگزین گات شد.۱۵۰ کشور، اعضای این سازمان را تشکیل می دهند و۹۶ درصد تجارت در جهان از این طریق انجام می گیرد.

افزایش تجارت بین المللی، اشتغالزایی، افزایش در آمد ناخالص ملی و کاهش تعرفه و حذف یارانه، از عمده ترین اهداف عضویت در این سازمان به شمار می آید. عضویت در سازمان تجارت جهانی که لازمه ورود به بازارهای بین المللی است، چندی است در میان کشورهای در حال توسعه و جهان سوم نیز مطرح شده است؛ به طوری که این کشورها تمام تلاش خود را برای عضویت در آن به کار گرفته اند. در حال حاضر در خواست ایران برای عضویت در سازمان تجارت جهانی بصورت عضو ناظر پذیرفته شده است. بی تردید با پیوستن ایران به عنوان عضو رسمی در سازمان تجارت جهانی، معادلات منطقه ای تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و صنایع کشور در صورت فقدان برنامه ریزی صحیح برای ایجاد توانمند سازی واحدهای صنعتی، نمی توانند تولیدات خود را از نظر تکنولوژی، کیفیت و قیمت تمام شده به سطح استانداردهای جهانی ارتقا دهند. درحال حاضر۹۳ درصد واحدهای صنعتی کشور ما را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می دهند، این واحدها برای آماده شدن در برابر شرایط جدید احتیاج به حمایت های مالی و تکنولوژی دارند.

در این خصوص ذکر این آمار خالی از لطف نیست که طی سال۱۹۸۹ و۱۹۹۰ دولت آلمان نزدیک به یکصد میلیارد مارک، دولت ژاپن حدود۱۸۰ میلیارد دلار و دولت ایالات متحده نزدیک به۸۰ میلیارد دلار کمک بلاعوض به صنایع کشورهای خود کردند تا با نوسازی تکنولوژی آمادگی ورود به WTO را پیدا کنند.