مقاله امکان سنجی اقتصادی، حقوقی و فقهی انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام


در حال بارگذاری
11 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله امکان سنجی اقتصادی، حقوقی و فقهی انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله امکان سنجی اقتصادی، حقوقی و فقهی انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله امکان سنجی اقتصادی، حقوقی و فقهی انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله امکان سنجی اقتصادی، حقوقی و فقهی انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام :

تعداد صفحات:۲۵
چکیده:
بی شک یکی از عوامل عدم رونق بالای بازار سرمایه ایران، ناتوانی بازار در برآوردن سلیقه ها و نیازهای فعالین آن است. تنوع ابزارهای مالی، انگیزه و مشارکت بیشتر سرمایه گذاران را در تامین منابع مالی فعالیت های بلندمدت شرکت ها به همراه می آورد و می تواند در فعال کردن و شکوفایی یک نظام اقتصادی نقش اساسی داشته باشد. در یان مقاله به بررسی امکان سنجی انتشار ابزار مالی جدیدی در بازار سرمایه ایران به نامه «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام» از ابعاد اقتصادی، حقوقی و فقهی می پردازیم. روش انجام این تحقیق مبتنی بر روش کتابخانه ای (مطالعه منابع لاتین و فارسی موجود) جهت معرفی چیستی این اوراق و بررسی ابعاد حقوقی و فقهی آن و روش میدانی (پرسشنامه ای) جهت پذیرش یا رد ضرورت اقتصادی و انتشار این نوع اوراق است. با توجه به تحقیق به عمل آمده، نتیجه گیری گردید که ورود این ابزار جیدد برخورداری از یک سود تضمین شده بردون ریسک از یک سو و امکان بهره مندی از مزایای احتمالی افزایش قیمت سهام تا سررسید از سوی دیگر، مزایایی را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد. انتشار این ارواق طبق «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» و همچنین «آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار ارواق مشارکت»، هیچ گونه منع قانونی ندارد. از لحاظ فقهی نیز بنا به نظر برخی علما مبادله حقوق در مقابل عوض و یا حتی مبادله حقوق در قبلا حقوق و به مالکیت درآوردن آن، عرفاٌ «بیع» محسوب می شود و اشکالی بر آن مترتب نیست. پرسشنامه گردآوری شده نیز ضرورت اقتصادی انتشار این ارواق را تصدیق کرده است.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.