مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی دارای ۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی :

طرح مسئله (مقدمه):
جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزه سیاسی جامعه نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی

روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعه سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت

سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به

ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعه سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده

می‎شود و دموکراسی شیوه رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند ساله اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعه سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.
فرضیه تحقیق:
ساخت سیاسی عربستان و روابط مبتنی بر قدرت هیأت حاکمه در عربستان مانع اصلی توسعه سیاسی بوده است. چرا که ساختار سیاسی عربستان سنتی می‎باشد. بنابراین کلیه اقدامات و اصلاحات انجام شده قاعدتاً می بایست با نگرش سنتی توأم باشد نه اصلاحاتی عمیق و بنیانی.
سؤال اصلی:
موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی کدامند؟
سؤالات فرعی:
۱- توسعه سیاسی چیست؟
۲- نقش عوامل اجتماعی و بین المللی در عدم توسعه سیاسی عربستان چیست؟
۳- نقش حکومت در این راستا چه می باشد؟
هدف تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که باورهای سنتی (اندیشه ها و فرهنگ سنت گرایانه) چگونه می‎تواند مانع توسعه سیاسی گردد.
موانع و مشکلات تحقیق:
عدم وجود منابع تخصصی کافی و موردنیاز در کتابخانه ها در خصوص ساختار سیاسی عربستان سعودی و به روز نبودن، علمی نبودن و عدم جامعیت آنها.
سازماندهی تحقیق:

در فصل اول به تعریف توسعه سیاسی، شاخصهای توسعه و برداشتهای مختلفی که از مفهوم آنان وجود دارد پرداخته و سپس موانع سه گانه در توسعه سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دوم به بررسی موانع موجود در راه توسعه سیاسی عربستان که مربوط به جامعه مدنی است، می پردازد. در این فصل ابتدا موانع اجتماعی نظیر: وهابیت، فرهنگ سیاسی زنان در عربستان، مطبوعات، طبقه متوسط عربستان مورد بررسی قرار می‎گیرد. و در قسمت دوم همین فصل به موانع خارجی یا بین المللی توسعه سیاسی عربستان پرداخته خواهد شد.

در فصل سوم حکومت به عنوان مانع توسعه سیاسی فرض شده است. در این قسمت بررسی ساخت قدرت در عربستان سعودی، ابزارها و شیوه های اعمال قدرت، بررسی ایدئولوژی وهابیت به عنوان ابزار و نفت مهمترین ستونی که بنیان نظام آل سعود بر آن استوار است مورد بحث قرار می‎گیرد. در قسمت بعدی همین فصل روند اصلاحات سیاسی در عربستان بررسی خواهد شد

در این رابطه حوزه جامعه و محیط بین المللی و حکومت به عنوان اصلی ترین مانع توسعه سیاسی مطرح می‎شود. و در بخش پایانی به ارائه نتیجه نهایی از بحث و تطابق مباحث تئوریک با مباحث تاریخی و عملی خواهیم پرداخت.
روش تحقیق:
روش جمع آوری اطلاعات این پژوهش منابع کتابخانه ای می‎باشد.
اهمیت تحقیق:
این پژوهش می‌خواهد نشان دهد که چه عواملی مانع توسعه سیاسی است و چگونه می‎توان به توسعه سیاسی رسید.

فصل اول- کلیات
دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی:
به طور یقین اگر علل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بین المللی، عدم توسعه و موانع توسعه در یک کشور مورد بحث قرار نگیرد، توسعه شناخته نخواهد شد.
قبل از تعریف توسعه سیاسی باید دید که توسعه چیست؟ در یک تعریف کوتاه و خلاصه، توسعه یک دگرگونی عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. این دگرگونی مربوط به انسان و جامعه است. هنگامی حرکت توسعه درست انجام خواهد گرفت که با معیارهای ارزشی جامعه انسانی سازگار باشد. مایکل تودارو توسعه را پدیده ای صرفاً اقتصادی نمی داند و معتقد است توسعه باید به عنوان جریانی چند بعدی که مستلزم تجدید سازمان و جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، مورد توجه قرار گیرد.

بحث ما در ارتباط با توسعه سیاسی است. از یک دیدگاه توسعه سیاسی دارای دو مفهوم است: ۱- وجود رقابت ایدئولوژیک در جامعه، زمانی که نه تنها گروهها، بلکه ایدئولوژیهای متفاوت بتوانند با یکدیگر رقابت کنند. ممکن است این رقابت در درجه اول بین نخبگان (الیت) جامعه باشد و لازم نیست که رقابت در مرحله اول توده ای باشد. کمااینکه در کشورهای توسعه یافته نیز در اوایل کار بین نخبگان رقابت ایجاد شد.

۲- مشارکت با هم در سطح گروههای برگزیده یعنی باز بودن نظام سیاسی به نحوی که نوعی گردش نخبگان در جامعه صورت پذیرد و جامعه سیاسی راکد و فاسد نشود. با توجه به تعاریف فوق، منطقاً به نظر می رسد که برای نائل شدن به توسعه سیاسی، نوع خاصی از نظام سیاسی لازم است. در غرب توسعه اقتصادی، شیوه دموکراتیک و در بعضی از کشورهای دیگر به شیوه های

اجبارآمیز و یا توسط حکومتهای اصلاح طلب و یا توسط انقلاب تحقق پیدا کرده است. بنابراین توسعه اقتصادی همراه و ملازم با انواع نظامهای سیاسی رخ می‎دهد. با توجه به تعاریف گذشته از توسعه سیاسی اجرای رشد سیاسی امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه نوع خاصی از نظام سیاسی موجود باشد.
تعریفی دیگر: توسعه سیاسی فرایندی است که طی آن مجموعه نظام از آنچنان فرهنگ خود فزاینده و ظرفیت هماهنگ ساز و توان سازگاری برخوردار باشد که بتواند ثبات و تعادل و مشروعیت سیاسی خود را حفظ کند.

تعریفی دیگر: دستیابی به موقعیتی است که طی آن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزون شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نائل آید.
آلموند توسعه سیاسی را اینگونه تعریف می‌کند: توسعه سیاسی بازتاب کار نظام سیاسی در عمل است. آلموند و پاول نوسازی و نوگرایی فرهنگی و انفکاک ساختاری را به عنوان محور بحث توسعه سیاسی فرض کرده اند. به نظر آنها فرهنگ سیاسی عبارت است از مجموعه پندارها و

احساسات موجود درباره حساسیتهای جاری در یک جامعه، به نظر آنها توسعه سیاسی در نتیجه تحولاتی حاصل می‎آید که در فرهنگ و ساختار نظامهای سیاسی ایجاد می‎شود. آلموند و پاول نوسازی را تحول در فرهنگ سیاسی جوامع و پیدایی و انفکاک ساختارهای سیاسی جامعه می دانند که برآیند این تحولات حصول توسعه سیاسی است. سی ایچ داد معتقد است: ۱- نگرش کلی به مساوات ۲- توان نظام سیاسی برای تدوین و اجرای سیاستها ۳- تفکیک و تخصصی کردن وظایف گوناگون سیاسی ۴- جدایی دین از سیاست

نیل اسلمسر: در قلمرو سیاست، سیستمهای اقتدار قبیله ای و دهکده ها جای خود را به سیستمهای اخذ آرای عمومی، احزاب سیاسی، نمایندگی و دستگاههای اداری کشور می‌دهند.
هانتینگتن: توسعه سیاسی عبارت است از نیل کشورهای غیرنوسازی شده به سطح توسعه دموکراسی کشورهای غربی، وی نوسازی را با معیارهایی چون توانایی نظام سیاسی برای

پاسخگویی به نیازهای جدید می سنجد. به نظر او زمانی که تقاضای گروههای جدید برای سهیم شدن در مشارکت سیاسی از طرف سیستم سیاسی با پاسخ مثبت روبه رو شود و سیستم بتواند نیازهای جدید را برآورد نوعاً چنین نظامی توسعه یافته است. فی الواقع توسعه سیاسی به معنای پذیرش توانایی تحولات ناشی از نوسازی در درون ساختار سیاسی است یا به عبارت دیگر انعکاسی تحولات ساختاری جامعه در درون ساختار سیاسی است و یا به تعبیر خود وی نهادینه شدن ساخت سیاسی و گسترش نهادهای سیاسی است.

دیدگاههای متفاوت از موانع توسعه سیاسی
نظریات ارائه شده دو دسته اند: ۱- عده ای از محققان عامل اصلی توسعه سیاسی یا عدم توسعه را در روابط بین المللی و ساخت جهانی، مکانیسم استثمار بین المللی و عملکرد امپریالیسم می جویند.
۲- گروهی دیگر مانند مارکس و انگلس و ماکس وبر، علل اساسی توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی را در ساختارهای داخلی کشورها جستجو می‌کنند و عوامل مختلفی همچون اقتصاد، فرهنگ، مذهب، جغرافیا و یا سیاست را به عنوان عامل پیشرفت و توسعه یا عدم توسعه قلمداد می‌کنند.

پایه ریزی نظرات مارکس و انگلس براساس تجربه تاریخی غرب صورت گرفته است. آنها معتقدند که کل فرایند تاریخ جهان از مراحل خاصی می‌گذرد ار برده‌داری به فئودالیسم و بعد سرمایه داری و سپس سوسیالیسم ونهایتاً کمونیسم و اینکه این فرایند اجتناب ناپذیر است. این روند نزد آنان برای شرق و غرب یکسان بود اما بعدها نظریه مارکس درباره کشورهای شرق دچار دگرگونی شد و عامل توسعه نیافتگی شرق در عوامل جغرافیایی وسیاسی دانست.

ماکس وبر: وی با بررسی تاریخ توسعه غرب به این نظریه می‌رسد که در غرب تجزیه دین (‌مسیحیت) و پیدایش مذهب پروتستان عامل اصلی رفتن به توسعه بوده است.
تعریف آخر: توسعه سیاسی حالتی است که رهبران سیاسی یا حکومت و به طور کلی یک نظام سیاسی با ایجاد نهادها مشارکت واقعی وهمه جانبه (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … ) مردم را فراهم می‌آورند، واین مشارکت مردم باید براساس ارزشهای مورد قبول آن جامعه باشد.
شاخصهای توسعه سیاسی:

رهبران سیاسی:
بایستی اذعان کرد هر جامعه و یا کشوری که بخواهد توسعه پیدا کند، باید انتخاب بکند و تصمیم بگیرد. اکنون این سؤال پیش می‌آید که این تصمیم‌گیری از سوی چه کسانی اتخاذ می‌گردد؟ تاریخ نشانگر آن است که این تصمیم‌گیری از سوی رهبران سیاسی و هیأت حاکمه ویا نخبگان یک جامعه است. چه در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و چه در جهان سوم، حرکت اصلی توسعه سیاسی و تداوم آن پیوسته از سوی هیأت حاکمه بوده است. رهبران سیاسی در این راه از

امکانات و قدرت فکری و سازماندهی خود برای تشریح حرکت، بسیج نیروها و حمایت همه جانبه استفاده می‌نمایند. از این نظر جوامعی سریعتر و بهتر بر توسعه سیاسی دست می‌یابد که اجماع در میان جناحهای گوناگون هیأت حاکمه از درجه بالایی برخوردار باشد. به هر حال اگر اراده رهبران سیاسی در جهت توسعه سیاسی در جهت توسعه سیاسی باشد، یعنی آنها موافق توسعه سیاسی باشند، توسعه سیاسی به وجود خواهد می‌آید. در اینجا رهبران سیاسی از مهمترین عوامل و شاخصهای توسعه سیاسی بر حساب می‌آیند. در غیر این صورت یعنی در صورتیکه رهبران سیاسی موافق با توسعه سیاسی نباشند، رهبران سیاسی به عنوان مهمترین مانع توسعه سیاسی به شمار می‌روند.

مانع ملی و اصلی پاسخگویی:
یکی از اصول ثابت توسعه سیاسی منافع ملی است. از مشکلات عمده جهان سوم روشن نبودن اهداف و منافع کلان جامعه است. تا زمانیکه سیرحرکت عمومی جامعه به طور منطقی و استدلالی میان جناحهای نافذ هیأت حاکمه بحث نشده و به اجماع نرسد، برنامه‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به مرحله اجرا گذاشته نخواهد شد. منافع هیأت حاکمه با مصالح و منافع عمومی جامعه باید همسو باشد. در واقع این موضوع به بحث مشروعیت سیاسی هیأت حاکمه یک جامعه مربوط می‌شود. زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها واندیشه‌های عموم مردم با ارزشها واندیشه‌های نخبگان جامعه در تضاد نباشد و مردم حکومت را از خود بدانند و حکومت نیز به طور نهادیند شده، قانونی و مستمر خود را در مورد عملکردش در برابر مردم پاسخگو بداند.

اصل پاسخگویی به معنای متعهد بودن افراد و سازمانها ومراکز تصمیم‌گیری در مقابل اظهار نظرها و عملکردهای خود می‌باشد. اگر جامعه‌ای در زمینه تعریف ملی ، منافع عمومی ومنافع هیأت حاکمه سردرگم و گرفتار تضاد و کشمکش باشد، فرصتی برای پیشرفت در مسیر توسعه پیدا نخواهد کرد و در دایره‌ای از ابهام و بلاتکلیفی حرکت خواهد کرد و تقارن منافع هیأت حاکمه با منافع و مصالح عموم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظر، نهادی شدن ارزشها میان تمامی اقشار جامعه و آرامش روابط میان مردم و حکومت است.

حاکمیت قانون:
جامعه توسعه یافته از نظر سیاسی، جامعه‌ای است که در آن قانون حاکم باشد. هنگامیکه افراد یک جامعه احساس کنند که با تلاش خود می‌توانند از امکانات جامعه به نحو عادلانه‌ای استفاده کنند، مهمترین عامل دراین راستا برای کسب امتیازات وامکانات، قانون است بالطبع روحیه مسئولیت‌پذیری و کار و فعالیت در آنها ایجادی شود. بنابراین زمانی توسعه سیاسی امکان پذیر است که ثبات قانونی و حاکمیت قانون در یک کشور وجود داشته باشد بدین ترتیب محاسبات نسبت به آینده قابل تدوین خواهد بود، با پیشتوانه قانونی می‌توان به طور نسبی وضعیت آینده را پیش‌بینی کرد.

مشارکت سیاسی:
به طور قطع یکی اصول اساسی توسعه سیاسی در یک جامعه‌ مشارکت سیاسی است. دولت نباید تنها منبع فرهنگ اجتماعی باشد و نهادهای غیر دولتی، در یک نظام اجتماعی باید مؤثر و فعال باشد. هر چه درجه مشارکت بیشتر باشد، قدرت حکومت محدودتر می‌شود، ولی از سوی دیگر در حکومتهای مردمی هر چه مردم بیشتر در نظام سیاسی مشارکت بجویند، قدرت واقتدار دولت افزایش پیدا می‌کند.

در اولیه ترین نگرشی به موضوع مشارکت، که بیانگر مناسبتی چون شرکت و همکاری عامه در نظام سیاسی است، می‌بایست اولاً به کارکرد ویا واقع به بازده و کم کیف و چگونگی این بازده عنایتی خاصی مبذول داشته، ثانیاً ساخت مربوطه یعنی نوع تقسیم‌بندی و نظم بخشی و تأثیر متقابل عناصر به ویژه احزاب را در نظام سیاسی و در رابطه با مشارکت بایستی مورد دقت قرارداد تا راه ملی معقول جهت حفظ نظام سیاسی بدست آید. و آن راهی جز مشارکت نهادمند به مشابه تغییر محوری در دست‌یابی به توسعه سیاسی نخواهد بود. اشتراک سیاسی در کشورهایی بیشتر به

می‌آید که عناصری از تنوع گرایی سیاسی و اجتماعی سنتی‌شان پا برجا مانده و زمینه‌های مناسب‌تری جهت رشد و توسعه سیاست نوین به وجود می‌آورد. بدین ترتیب فرهنگ سیاسی جامعه به ویژه قشر حاکم ارتباط مستقیم بامیزان گسترش اشتراک واقعی دارد. نهادسازی و تخرب مقدمه ضروری هر نوع مشارکت فعال است و تردیدی نیست که حزب سیاسی شاخص سیاست نوین مشروعیت نظام سیاسی در دراز مدت به اشتراک گسترده‌تر گروههای اجتماعی در درون نظام، بستگی دارد. انتخابات، مجالس قانونگذاری واحزاب سیاسی روشهای سازمان دادن یک

اشتراک در جوامع نوین و توسعه یافته‌اند.
مشارکت سیاسی دارای انواع و دریافت مختلف است:
۱- مشارکت سیاسی برانگیخته از بالا- برخی از حکومتها به خاطر منافع خود دست به انگیزش این مشارکت می‌زنند. یعنی برای جلوگیری از هجوم گروهها، خواهان مشارکت که موجودیت دولتهایشان را به خطر می اندازد، سعی درایجاد نهادهایی از بالا به منظور جلوگیری از مشارکت مردمی می کنند.
۲- مشارکت سیاسی خودجوش که مردم به دلیل علایق خاص خودشان به دور یکدیگر جمع شده وانجمن، حزب، نهاد، گروههای نفوذ و … را تشکیل می‌دهند.
دگرگونی در ساختار اجتماعی:
توسعه سیاسی مستلزم تحول در ساختار اجتماعی، پیدایش گروهها و طبقات اجتماعی متنوع به خصوص سازمان‌یابی گروههای مختلف اجتماعی است.
حصول این ویژگی مستلزم پیدایش و گسترش تقسیم کار اجتماعی است.

رابطه دین و توسعه سیاسی:
نکته مهم آن است که برداشت جامعه، حکومت و رهبران سیاسی از دین چیست و آیا اصولاً رهبران سیاسی از مذهب به عنوان یک وسیله برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کنند؟ یا خیر؟
دین مجموعه‌ای است از اصول و احکام منطقی وعقلی ولی اگر همین دین با مجموعه سنتهای غیر منطقی اجتماعی و تاریخی ممزوج شده باشد، در واقع ضد توسعه سیاسی عمل خواهدکرد.۱

سطوح سه‌گانه موانع توسعه سیاسی:
الف- موانع ساختاری سیاسی
رهبران سیاسی به عنوان عامل برای پیشرفت توسعه یا مانع برای توسعه که خود ارتباط مستقیمی با توزیع قدرت در بین گروهها و نهادهای مختلف موجود در جامعه را دارد.
ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعه سیاسی
عدم وجود تشکیلات و گروههای اجتماعی که بر اساس شعور و آگاهی سیاسی، اجتماعی و عدم وجود فرهنگ سیاسی پویا، از موانع توسعه سیاسی است.

ج- موانع خارجی یا بین‌المللی توسعه سیاسی
پس از عوامل مهم عدم توسعه سیاسی در سطع بین‌المللی وابستگی یک کشور به کشورهای دیگر است. بنابراین وابستگی یکی از موانع توسعه سیاسی است.

فصل دوم
موانع اجتماعی و بین المللی توسعه سیاسی در عربستان سعودی
الف- موانع اجتماعی
برسی نقش و هابیت در عدم توسعه سیاسی عربستان
نخستین کسی که مذهب وهابی را پدید آورد و در راه ترجیح آن بصورت کوشش مرد، محمدبن‌عبدالوهاب از علمای نجد در قرن دوازدهم هجری بود، اما باید دانست که وی، مبتکر و به وجود آورنده عقاید و هابیان نیست بلکه قرنها قبل از او این عقاید یا قسمتی از آنها به صورتهای گوناگون اظهار شد، اما به صورت مذهب تازه ای درنیامده و طرفداران زیادی پیدا نکرده بود. بدون شک آل سعود مهمترین عامل انتشار و نفوذ دعوت وهابی در نواحی حجاز را می باشد که حتی

مذهب وهابی را مذهب رسمی کشور خود قرار دادند پس از به قدرت رسیدن آنها برای اولین بار بعد از روزهای اولیه (اسلام) اغلب قسمتهای عربستان زیر یک حکومت واحد درآمدند، با شروع قرن نوزدهم خاندان ابن‌سعد از نجد امپراطوری را کنترل می‌کرد که تقریباً ۲/۲ میلیون کیلومتر مساحت داشت۳

اسلام نه تنها با توسعه سیاسی مخالفتی ندارد، بلکه بر آن تأکید نیز دارد، یکی از شاخصهای اساسی توسعه سیاسی مشارکت سیاسی است. بر اساس آن باید هر مسلمانی در هر نوع فعالیت سیاسی که در قالب تقوا می‌گنجد، مشارکت و تعاون داشته باشد. در کلیه فعالیتهای نیکوکارانه و پرهیزکارانه همکاری و مشارکت نماید. بنابراین دین اسلام حتی مشوق مشارکت

نیز می‌باشد، اما اگر در مذهب سنتها و روشهای اشتباهی وارد شده باشد، همین مذهب مانعی بر سر راه توسعه سیاسی می باشد. وهابیت در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت: اول ماهیت درونی مذهب و دوم مذهب به عنوان یک ابزار جهت پیشبرد سیاسی دراین قسمت ماهیت درونی و هابیت از حکومت بررسی ‌خواهد شد.
ماهیت درونی و هابیت:
وهابیون معتقدند که هر عمل و اعتقادی که در قرآن و حدیث و یا سابقه کردار صحابه سرچشمه نگرفته باشد بدعت است و به اعتقاد وهابیت صرف اسلام آوردن و گفتن شهادتین کافی نیست واین کار نمی‌تواند یک مسلمان را از مشرک شدن باز دارد، بنابراین کسانی که شهادتین را

می‌گویند و به اعمال شرک آمیز خود ادامه می‌دهند، باید تکفیر و باید همانند یک کافر کشته شوند.
همانطور که قبلاً گفته شد توسعه نوعی تغییر و تحول است، اما اگر با دقت نظر بر رفتار علمای وهابی در پیدایش و سیر آن در طول تاریخ توجه شود، مشاهده می‌گردد که علمای وهابی با تغییر و تحول، خصوصاً در سیستم اداری، از خود واکنش نشان می‌دادند و به بهانه تضاد آن با شریعت مخالفت می‌ورزیدند. بسیاری از نویسندگان معتقدند که ابن سعود بدون هیچگونه مذهبی و دینی

به سلک اخوان درآمد وانگیزه او از رهبری جنبش اخوان چیزی نبود جز بهره‌گیری از شجاعت و عقاید سطحی و متحجرانه ایشان برای صدور افکارشان، اخوان هیچ‌ ترسی از مرگ نداشته آنها با شجاعت می‌جنگیدند و یقین داشتند که کشته شدن در جنگ راه بسیار خوبی برای رسیدن به بهشت است و در بهشت هرچه را اراده کنند در دسترس آنان است. اخوان معتقد بودند که مردم ساکنین در کره زمین به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروه اول مؤمنان (یعنی خود اخوان) و گروه دوم

کافران (سایر مردم) و این گروه اخیر باید با زور و شمشیر اسلام را بپذیرند، این جهان بینی اخوان در تحقیق اهداف توسعه طلبانه ابن سعود کمک شایانی کرد.۱بعد از به قدرت رسیدن ابن سعد اخوان قانع شدند و اعلان جهاد برعلیه سرزمینهای شرق اردن، عراق، کویت را نمودند. در

گردهم‌آیی که از سوی این جنبش مذهبی خشک و غیر قابل انعطافی به وجود آمد، آنان پیامی را که متضمن موارد تخلف ابن سعود بود را تدوین کردند و برای حکام سعودی ارسال نمودند چند نمونه از پیام گردهم آیی فوق دراینجا ذکر می‌شود:
۱- اعتراض نسبت به ساختن تلگراف- تلفن و خودروهای وارد شده توسط ابن سعود به سرزمین اسلام، کلیه این دستگاهها ابزار شیطانی هستند.

۲- اعتراض نسبت به مسامحه‌کاری ابن سعود در قبال شیعیان، آنها معتقد بودند شیعیان یا باید از وهابیت پیروی کنند، و یا کشته شوند.
به این دلیل اخوان در ششم نوابر ۱۹۲۷ به مرزهای عراق و کویت و شرق اردن تجاوز کردند اما حکومت بریتانیا با استفاده از نیرهای هوایی خود به شدت با آنها برخورد کرد واز پیشروی آنها جلوگیری به عمل آمد. سرانجام با نبردی که میان نیروهای اخوان و ابن سعود در سی و یکم مارس ۱۹۲۹ در گرفت، ارتش ابن سعود که مجهز به سلاح و نفرات زیاد بود، نیروهای اخوان را شکست داد و با سرکوب اخوان حاکیت این سعود تثبیت شد.

با توجه به اینکه توسعه سیاسی نوعی دگرگونی مثبت است. مسلماً وهابیت به عنوان مانع در جهت این مسیر می‌باشد. تاریخ وهابیت نشان می‌دهد که ابن عبدالوهاب و یاران وفادار اولیه‌اش در پناه قدرت سیاسی خاندان سعودی هر فرد غیر وهابی را مشرک و مرتد می شمرند و ریختن خون او را مباح می‌دانستند علمای دینی وهابی از همان آغاز با وارد ساختن نظام آموزشی جدید که از نظر آنها غربی و شامل مطالب خلاف شرع از جمله دگرگون بودن زمین و گردش آن به دور خورشید مخالفت کردند، آنها معتقد بودند دانشهایی چون جغرافیا و زبانهای خارجی و یا سایر علوم جدید حرام است.

جریانهای مختلف وهابی در عربستان:
سلفیها را در عربستان می توان به ۳ دسته تقسیم کرد:
۱- جریان اول سلفی‌ها، جریانی است که طرفدار رژیم است، آنان معتقدند که اطاعت از حاکمان واجب است حتی اگر ستمگر باشند و تمامی اقدامات و عملکردهای سیاسی اجتماعی و فرهنگی رژیم را مورد تأیید قرار می‌دهند.