مقاله نقش مطبوعات درتوسعه سیاسی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نقش مطبوعات درتوسعه سیاسی دارای ۷۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش مطبوعات درتوسعه سیاسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش مطبوعات درتوسعه سیاسی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نقش مطبوعات درتوسعه سیاسی :

نقش مطبوعات درتوسعه سیاسی
نابع
۱- عبدالعی قوام، توسعه سیاسی وتحول اداری. تهران : انتشارات قومیس، ۱۳۷۱ صفحه ۴۹۸و ۱۸و۱۱و۳۸و۷۶و۷۴
۲- دکترهرمز مهرداد، جامعه پذیری سیاسی، تهران : انتشارات پاژنگ، ۱۳۷۶ صفحه ۴۴و ۴۳
۳- عبدالعی قوام. نقد نظریه های نوسازی و توسعه سیاسی. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۷۴ صفحه ۴۶ و ۴۵
۴- دکتر حسین سیف زاده. نظریه های مختلف درباره راههای گوناگون نوسازی و دگرگونی سیاسی. تهران . نشر قومس ۱۳۷۳ صفحه۷۴
۵- دکتر حسین سیف زاده، توسعه سیاسی و تحول اداری. تهران انتشارات قومس ۱۳۷۱ صفحه ۱۸۱ و ۱۸۳
۶- دکتر محمود سریع القلم، عقل و توسعه یافتگی. تهران:انتشارات سفیر، ۱۳۷۲ ص ۹۶
۷- سعید حجاریان. ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی درکشورهای پیرامونی مجله راهبرد شماره ۶ صفحه ۲۵و ۲۶و ۲۷
۸- سید رضا موسوی، عقل ومشروعیت سیاسی از نظر مارکس و بر و هابر ماس اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره ۱۳۲-۱۳۱
۹- حسن بشیریه، جامعه مدنی وتوسعه سیاسی در ایران . تهران . موسسه نشر علوم نوین، ۱۳۷۸ صفحه ۲و ۳و ۶
۱۰- محسن امین زاده ، توسعه سیاسی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی شماره ۱۱۸-۱۱۷ . صفحه ۱۱
۱۱- احمد میرعابدینی. ارتباطات و سیاست. فصلنامه رسانه . سال هشتم. شماره یک بهار ۱۳۷۶ صفحه ۵و۹
۱۲- هایدتی، هیلمویت . ارتباطات سیاسی ورسانه های جدید ترجمه: علی کسمایی فصلنامه رسانه، سال هشتم شماره یک، بهار ۱۳۷۶ صفحه ۱۳
۱۳- احمد میرعابدینی. سیستم ارتباط جمعی درسیاست. همشهری، ۲۷ دیماه ۱۳۷۴ صفحه ۱۰
۱۴- ناصر پورحسن. انقلاب ارتباطات یاانقلاب کنترل. فصلنامه رسانه، سال دهم شماره ۲ تابستان ۱۳۷۸ صفحه ۵
۱۵- سودابه نبئی . مطبوعات ومخاطب. فصلنامه رسانه. شماره یک بهار ۱۳۷۷ صفحه ۴۵و۴۶
۱۶- سید محمدمهدیزاده . مطبوعات و توسعه سیاسی. دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران. تهران: انتشارات مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها. – ۱۳۷۷ صفحه ۸۴ و۸۵
۱۷- هادی خانیکی مقدمه ای برنقش و کارکرد مطبوعات درتوسعه فصلنامه رسانه شماره یک بهار ۷۶صفحه ۵و۸۷ و ۸۸
۱۸- سون ویندال، بنوسیگنایزر، جین اولسون، کاربرد نظریه های ارتباطات ترجمه علی دهقان. تهران: انتشارات مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها. ۱۳۷۶ صفحه ۳۹
۱۹- محمد تقی احمدیان وسایل ارتباط جمعی، مشارکت و توسعه فصلنامه پژوهش و سنجش شماره ۱۸ صفحه ۲۱
۲۰- عبدالعلی قوام، نقد نظریه های مختلف درباره راههای گوناگون نوسازی و دگرگونی سیاسی . تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. ۱۳۷۴ صفحه۲۲
۲۱- سید محمد مهدیزاده ، قدرت و تئوریهای مطبوعات. فصلنامه رساله سال هشتم شماره یک . بهار ۱۳۷۵صفحه ۸۶و۸۷
۲۲- هایدتی، هیملویت . قدرت و تئوریهای مطبوعات فصلنامه رسانه سال هشتم شماره یک بهار ۱۳۷۵صفحه ۱۷
۲۳- پرویز علوی. ارتباطات سیاسی. تهران. موسسه نشر علوم نوین. ۱۳۷۵ صفحه ۸۴و۱۵۱و۱۵۲
۲۴- سید محمد مهدیزاده، انتخابات، روزنامه ها و احزاب. فصلنامه رسانه تابستان ۱۳۷۸ صفحه۹۰و۹۱
۲۵- سید محمد مهدیزاده، زبان ارتباطی مطبوعات. اولین سمینار بررسی مسایل مطبوعات ایران، تهران، انتشارات مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها. صفحه ۱۱۵ و ۱۱۴
۲۶- احمد میرعابدینی. زبان ارتباطی مطبوعات. اولین سمینار بررسی مسایل مطبوعات ایران .تهران. انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها، ۱۳۷۱ صفحه۳۲۸و۳۲۹و۳۱۱و۳۱۴

نقش مطبوعات درتوسعه سیاسی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
سیر تحول تاریخی توسعه سیاسی ۱
مفهوم توسعه سیاسی ۳
شاخصهای توسعه سیاسی ۹
الف.ساخت اجتماعی ۱۰
ب.ساخت سیاسی ۱۱
ج.فرهنگی سیاسی ۱۲
د.رفتاری سیاسی ۱۳
ه.فرآیند سیاسی ۱۴
جامعه پذیری سیاسی ۱۵
الف.گروههای نخستین ۱۷
ب.گروههای دومین ۱۸
مشروعیت سیاسی ۲۰
مشارکت سیاسی ۲۱
مطبوعات و توسعه سیاسی ۲۲
ارتباطات سیاسی ۲۲
نقش مطبوعات و توسعه سیاسی ۲۶
جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات ۳۰
مطبوعات و دموکراسی ۲۱
مطبوعات وایجاد مشروعیت ۳۲
نقش مطبوعات درایجاد مشارکت ۳۳
نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی ۳۴
منابع ۳۶

سیرتحول تاریخی توسعه سیاسی:
مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ درچارچوب مطالعه سیاستهای تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرارگرفت. از دوران پس از جنگ جهانی دوم نسبت به روند توسعه سیاسی و دگرگونیهای اجتماعی برخوردی خوشبینانه شده و محققین تحت تأثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی که نصیب غرب بویژه آمریکا شده بود این مقوله را از بعد مثبت و امیدوارکننده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بهرحال علی رغم اینکه در دهه های ۴۰ و ۵۰ به ابعاد اقتصادی توسعه سیاسی توجه می شد، ولی از اواخر دهه ۱۹۶۰ محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخصهای اقتصادی بها دادند. درمراحل بعد مفهوم توسعه سیاسی به نحوی از انحا بامقوله فرهنگ سیاسی گره خورد. زیرا گروهی از دانشمندان براین نظر بودند که چنانچه از طریق تجزیه و تحلیل فرهنگ سیاسی جوامع بتوان به متغیرهایی دست یافت که این عناصر را درجهت بهره گیری از تواناییهای نظام برای پاسخگویی بیشتر نسبت به نیازهای جامعه بکار انداخت، می‌توان به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار شد.
بنابراین فرهنگ سیاسی بعنوان یک عامل تأثیر گذار درفرآیند توسعه سیاسی جوامع ممکن است از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و از ساختارهای اجتماعی – سیاسی جوامع متاثر شده باشد. بطور کلی منظور از فرهنگ سیاسی نظام اعتقاداتی است که درباره الگوهای کنش و واکنش متقابل و نهادهای درونی شده سیاسی گفتگو می کند. فرهنگ سیاسی درباره وقایع که درجهان سیاست رخ می دهد صحبت نمی‌کند، ولی درباره اعتقادات و نظریاتی که درخصوص چنین رخدادهایی ابراز می‌شود صحبت می راند. چنین اعتقاداتی دارای گونه های متفاوت است. ممکنست «تجربی» باشد. بدین معنی که درباره آنچه که به وقوع می پیوندد ابراز می‌شود، یا ممکنست بعد «بیانی» باشد، بدین معنی که جنبه عاطفی و احساسی داشته باشد. از دهه ۱۹۷۰ برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دارند. از این دوران به بعد این مقوله عمدتاً درچارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد.
بسیاری معتقدند که فرآیند نوسازی وتوسعه سیاسی خاص کشورهای توسعه نیافته یا دولتهایی است که هنوز مرحله «ملت سازی» را طی می کنند. «ایزن شتات» معتقد است که نوسازی سیاسی از قرن ۱۷ دراروپای غربی آغاز شد و سپس به سایرکشورهای اروپایی و قاره آمریکا سرایت کرد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند برغم وجود عوامل متفاوت فرهنگی، تاریخی و سنتی، دیر یا زود جوامع جهان سوم راهی را طی خواهند کرد که جوامع صنعتی غرب درقرون گذشته پیموده اند. دربرخی از مطالعات مزبور این تصور قوت می‌گیرد که جوامع صنعتی غرب نقش «رهبری» را برعهده دارند، در حالیکه کشورهای درحال توسعه تابعان بی چون و چرا هستند.
مطالب ذکر شده درمورد توسعه سیاسی از یک مشکل عام گرایی توسعه سیاسی رنج می برد. زیرا در واقع یک الگوی تک خطی و ثابت را مطرح می سازد که کشورهای دیگر و بویژه درحال توسعه و جهان سوم جهت نیل به توسعه سیاسی مجبور به عبور از محل تعیین شده هستند. این موضوع یک سری تعصبات مفهومی را توسط غربی ها در مورد توسعه سیاسی بیان می کند. بدین صورت که به واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی و پیچیدگی های دگرگونی های مستمر جوامع جهان سوم حساسیت اندکی را نشان می دهند. درمواقعی نیز که به این واقعیات و پیچیدگی ها پی می برند، سعی می کنند که آنها را بر مبنای تجارب تاریخی، اجتماعی و سیاسی کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی توضیح دهند.
ازسوی دیگر تعصبات ارزشی ناشی از خطای دو قطبی شدن «نسبت گرایی» و «نوگرایی» در توصیف توسعه سیاسی نقش دارد. براین اساس «نوگرایی» در زمینه اقتصاد و صنعت و سیاست بعنوان یک پدیده مثبت تلقی می شود؛ درحالیکه «سنت گرایی» به عقب ماندگی تعبیر می شود. بنابراین نوگرایی از ویژگی های جوامع صنعتی پیشرفته به شمار می رود.
مفهوم توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی اززمان پیدایش اولین دیدگاهها درمورد آن از اواخر دهه ۱۹۵۰ تا به امروز به صورت های مختلف تعریف شده است. هریک از مفاهیم ارائه شده درمقاطع زمانی با تأکید بر یک سری از ویژگیها و ابعاد بوده که متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی جهان وتغییرات بوجود آمده است.
«لوسین بای» لازمه توسعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می داند و آنرا مترادف نوسازی سیاسی و تجهیز توده مردم عنوان کرده و مشارکت را لازمه توسعه سیاسی می داند.
وی درمجموع افزایش ظرفیت نظام را درپاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و همچنین افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. «جمیزکلمن» افزایش کیفی ظرفیت سیاسی نظام را در تعریف خود مورد تأکید قرار می دهد به نظر وی توسعه سیاسی دستیابی به موقعیتی است که درآن یک نظام سیاسی به جستجوی آگاهانه و موفقیت آمیز برای افزوده شدن کیفی ظرفیت سیاسی خود، از طریق ایجاد نهادهای مؤثر و موفق نایل آید. در این تعریف از توسعه سیاسی به دو الگوی زیر توجه شده است:
الف: الگوهای جدید تجمع و رسوخ که قادر به تنظیم و درنظر گرفتن نقشهای افزاینده نظام باشد به وجود می آید.
ب: الگوهای جدید مشارکت و توزیع منابع، به حدی که کفایت پاسخگویی به تقاضاهای برابری طلبانه روی نظام را داشته باشد، ایجاد می گردد.
به نظر «کلمن» دستیابی نظام سیاسی به چنین ظرفیت عملکردی، عامل مؤثر در حل بحرانهای هویت و مشروعیت محسوب می گردد. «رونالد چیکلوت»معتقد است که نظریه های توسعه سیاسی را به قسمت یا گروه می‌توان تقسیم کرد:
۱- آن دسته که توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف می دانند.
۲- آن دسته که برتغییر و توسعه سیاسی تمرکز تحقیقاتی را داشته اند.
۳- آن دسته که به تجزیه و تحلیل بحران ها و مراحل تسلسلی توسعه سیاسی پرداخته اند.
به نظر می آید که این تقسیم بندی جامع ترین تقسیم بندی ها باشد. نظریه پردازان گروه اول که ازمیان آنها کارل فریدریک، جیمز برایس، لوسین پای، سیمور لیپست و آدتورا اسمیت را می‌توان نام برد، درمجموع، انتخابات، کثرت گرایی، نظامهای سیاسی چند حزبی و نظام سیاسی رقابتی، اقتدار قانونی نظام یافته، آزادی مطبوعات و توسعه اقتصادی ومشروعیت سیاسی را به عنوان شاخصهای اصلی توسعه سیاسی اشاره کرده اند.
گروه دوم سعی برآن داشته اند که میان تغییر و توسعه سیاسی ارتباط ایجاد نمایند. از تحقیقات کلاسیک دراین رابطه، می توان کارل فردریگز، لوئس کوزر و رابرت نیسبت را نام برد. این دسته از نظریه پردازان به نظریه های تغییر وتحول به عنوان نیاز طبیعی انسانها و جوامع توجه نموده اند.
گروه سوم از نظریه پردازان که در رابطه با توسعه سیاسی، کارتئوریک کرده اند، شامل افرادی مانند لئونارد بایندر، جمیز کلمن، لاپالومباراو سیدنی وربا می باشد. این گروه به کارکردهای اجتماعی درمسیر توسعه سیاسی مانند پدیده ظرفیت اجتماعی سیاسی، عدالت و تقسیم امکانات و منابع و نهایتاً طبقات اجتماعی و سیاسی پرداخته اند. شیوه های تقسیم قدرت، رقابت درکسب قدرت و شیوه های برخورد هیئت های حاکمه با بحران مشروعیت سیاسی از دیگر زوایای تحقیقاتی این گروه از محققین می‌باشد.
«لوسین پای» دربحث خود بحرانها و توالی ها درتوسعه سیاسی درخصوص ارزیابی «ظرفیت نظام سیاسی» شاخصهایی ارائه می دهد، این شاخص عبارتند از:
– غلبه و نفوذ وسایل ارتباط جمعی
– نحوه مالیات گیری
– نسبت ابواب جمعی صاحب منصبان حکومتی و درصد توزیع آنها درمشاغل مختلف.
– نسبت منابع تخصیص داده شده به آموزش، دفاع و رفاه اجتماعی.
– جلوه های انفکاک و برابری.
– پیچیده شدن دستگاههای اداری.
«آیزن اشتات» و «دیامنت» توسعه سیاسی را با توانایی نظام سیاسی برای رشد و تطابق باتقاضاهای جدید مترادف می دانند. «آیزن اشتات» رشد سیاسی مستمر را مسئله اصلی نوسازی تلقی کرده و معتقد است: «توانایی برای رویارویی با دگرگونی مداوم آزمونی حیاتی برای رشد به شمار می رود «دیامنت» توسعه سیاسی را فرآیندی می داند که براساس آن نظام سیاسی انواع جدیدی از هدفها و تقاضاها را حفظ و سازمانهای جدید را ایجاد می کند»
«آلموند» برداشتهای مشابهی از تحول سیاسی دارد. او «تحول» و «تغییر» را مترادف با «توسعه» می داند و «آیزن اشتات» ضمن تأکید بر انواع تواناییها (استخدامی، توزیعی، پاسخگویی، تنظیمی و نمادین) یادآوری می‌شود که نظامهای سیاسی زمانی دچار تغییر و تحول می شوند که توانایی های لازم را برای ارتباط بامحیط اجتماعی خود و محیط بین المللی بدست می آورند. براین اساس ضابطه تغییر وتحول سیاسی کسب تواناییهای جدید در زمینه ساختار و نقشهای تخصصی شده و جهت گیریهای گوناگون است که درمجموع امکان پاسخگویی کارآمد را به صورت کم و بیش مستقل نسبت به مسائل جدید درنظام سیاسی می دهد.
ساموئل هانتینگتون براین نظر است که هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال، از انعطاف ناپذیری واز پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد. بدین ترتیب از نظر این نویسنده معیارهای توسعه سیاسی عبارتند از : پیچیدگی استقلال، انعطاف پذیری، یگانگی و پراگماتیسم.
آلموند قصد نداشت که از زاویه دیدگاه سیستمیک صرف به مقایسه جوامع سیاسی گوناگون بپردازد. بلکه هدف وی این بود که از این طریق بتواند نظامهای سیاسی مختلف را براساس اصل نهاده- داده مقایسه کند. وی دراین الگوی خود نظام سیاسی را درمحدوده هفت کارکرد قابل مقایسه ارائه می کند.
دربخش نهاده کارکردهایی نظیر جامعه پذیری سیاسی، گزینش سیاسی، تبیین و تجمع خواسته ها و منافع و بالاخره ارتباطات سیاسی جا گرفتند. درحالیکه درقسمت داده کارکردهای قانون گذاری، اجرای قانون و قضاوت مورد توجه واقع شد. نظریه پردازان وابستگی معتقدند، جهت دستیابی به توسعه سیاسی باید چهار مرحله زیر طی گردد:
۱- تغییر مسیر گرایش توسعه از خارج به داخل: این امر موجب می شود تا کشور پیرامون بتدریج ازوابستگی به تجارت خارجی برهد. درنتیجه این تحول مراکز تصمیم‌گیری درباره سرنوشت اقتصادی-سیاسی جامعه از خارج نیز به داخل انتقال می یابد.
۲- جابجایی درترکیب قدرت: با تغییر مسیر گرایش اقتصاد به داخل و تسهیل صنعت داخلی قدرت و الیگارشی صنعتی طرف دار تولید برای تجارت خارجی به تدریج به نفع بخشهای داخلی ضعیف می شود. این تحول موجب افزایش و گسترش میزان مشارکت توده های مردمی و بخش بازار داخلی می شود.
۳- گرایش اقتصاد به داخل: افزایش مشارکت بخش داخلی اقتصاد موجب استقرار حکومتی ملی هرچند با گرایشهای مداخله گرایانه ونه اقتصاد بازار خواهد شد.
۴- توسعه سیاسی: با تحولات فوق مقدمه آگاهی در جامعه ایجاد می گردد و امکان غلبه بر عقب ماندگی علمی تکنیکی و فرهنگی فراهم می شود.
همانگونه که ملاحظه می شود نظریه پردازان وابستگی این مطالب را برای کشورهای جهان سوم ارائه می کنند. درواقع به نظر آنها ارائه نظریه های توسعه سیاسی به منظور ایجاد تحول درنظامهای سیاسی کشورهای جهان سوم و درنتیجه از بین بردن زمینه های وابستگی های آنها به کشورهای دیگر، بویژه کشورهای توسعه یافته تبیین گردیده است. با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص مفهوم توسعه سیاسی، همانگونه که دیدیم دیدگاههای مختلفی از سوی محققان دانشمندان علوم سیاسی بیان شده است. اما آنچه درهمه این دیدگاهها مشترک است، تأکید برضرورت ایجاد و تحول و تغییر در ساخت نظامهای سیاسی جوامع و دیدگاههای افراد می باشد. بنابراین عملی ساختن این تغییرات نیازمند شاخصها و معیارهایی است.
شاخصهای توسعه سیاسی
پس ازجنگ جهانی دوم که مقوله توسعه سیاسی درحوزه های دانشگاهی مطرح شد، دانشمندان وتئوریسین های توسعه سعی کردند شاخصهایی از توسعه یافتگی را ارائه دهند که مستقل ازایدئولوژیهای گوناگون باشند.
ادعا می شود که این شاخصها ناظر بر پیشرفتگی و کارآمدی سیستمهای سیاسی و کاملاً عینی و عملی هستند و از آنجا که جملگی منشأ عقلانی دارند جنبه عموم بشری داشته و قادرند چون محکی برای سنجش میزان توسعه یافتگی این یا آن سیستم سیاسی بکار آیند.
توسعه سیاسی دربرگیرنده موضوعاتی است که مربوط به عرصه های ساخت اجتماعی، ساخت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتارسیاسی وفرآیند سیاسی می گردد. بنابراین شاخصهای توسعه سیاسی در هریک از این عرصه ها بشرح ذیل عرضه می‌گردد.
الف-ساخت اجتماعی :
از آنجا که ساخت اجتماعی محمل مادی ساخت سیاسی است. توسعه یافتگی آن اثرات بلافصلی برنوسازی میگذارد. ساخت اجتماعی هنگامی توسعه یافته است که اقوام، اقلیت ها، طبقات و اقشار گوناگون اجتماعی توانسته باشند به نوعی شعور، وجدان و آگاهی جمعی دست یافته و نهادهای صنفی و سیاسی خود را جهت تجمع و تشکل منافع خود پدید آورند.
گذر از بساطت، عدم تنوع و تصلب ساختاری به پیچیدگی ها، تعدد و انعطاف که خود را درپیدایش نهادهای جامعه مدنی درحوزه اجتماعی متجلی می کند از علائم توسعه یافتگی ساخت اجتماعی است و ازنتایج توسعه یافتگی ساخت اجتماعی، تفکیک و افتراق ساختاری درمقابل درهم ریختگی موزهای اجتماعی است. بعضی نظریه پردازان، شهری شدن و گسترش گروههای میانی را که از لوازم پیدایش جامعه صنعتی است زیر ساخت اجتماعی جهت گذار به نظام مدرن سیاسی می دانند.
ب-ساخت سیاسی
ساختار سیاسی هر نظامی از مجموعه ای از نهادها و مکانیزمهایی تشکیل شده است که درواقع اداره امور سیاسی جامعه را برعهده دارند. براین اساس هرکدام از عناصر این ساخت بطور منسجم، یکپارچه و پیوسته با یکدیگر درجهت اهداف سیستم سیاسی به ایفای نقش می پردازند.
شاخصهای توسعه یافتگی ساخت سیاسی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
۱- گسترش نهادهای سیاسی غیردولتی اعم از خودجوش، برانگیخته از بالا و فراکسیونهای پارلمانی.
۲- بازتاب منافع گروههای اجتماعی در تصمیم گیریهای سیاسی که خود را در نظام حزبی پارلمانی و حاکمیت ائتلافی نشان می دهند.
۳- نهادینه و پیچیده شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.
۴- عقلانی شدن نظام بروکراسی با تمام لوازم آن.
۵- گسترش و کارآمدی دستگاههای ایدئولوژیک یک دولت از قبیل آموزش و پرورش رسانه ها، نهادهای مذهبی، نهادهای حقوقی و …
۶- تمرکز زدائی منطقی که ضمن حفظ اقتدار دولت به گسترش گروههای میانی، خودگردانی و سیستم رقابت سیاسی میدان می دهد.
بطور خلاصه ایجاد احزاب، انجمن های مختلف صنفی، تشکیل نظام پارلمانی. انفکاک ساختاری، گسترش مراکز آموزشی و مدارس به استحکام خانواده ها، گسترش آزادیهای مطبوعات و بیان، برگزاری انتخابات و ایجاد نظامهای سیاسی رقابتی ازجمله مواردی است که برای توسعه ساخت سیاسی باید به آنها توجه نمود.
ج-فرهنگی سیاسی:
هرساخت سیاسی، آمیخته با فرهنگ سیاسی مختص به خود است اما علی العموم شاخصهای توسعه درفرهنگ سیاسی یک نظام (مشتمل بر دولت و جامعه) عبارتند از:
۱- پیدایش فرهنگ سیاسی همگن وگسترش سمبلهای مشترک سیاسی بعنوان «زبان ارتباط»
۲- گسترش فرهنگ تساهل و مدارای سیاسی
۳- افسونزایی وغیر تابوئی شدن سیاست و دولت درمنظر عموم و درنتیجه شکستن بتهای تقریرگرایی سیاسی.
۴- تعمیم سیاست و اجتماعی شدن آن.
۵- غیرشخصی شدن سیاست.
۶- شکسته شدن پوسته خرده فرهنگهای سیاسی به نفع نظم و فرهنگی فراگیرتر.
۷- هم عرضی سیاست با سایر قدرتها در انظار عمومی و از دست رفتن مطلوبیت فی‌نفسه آن.
۸- گسترش احساسی «دولت داربودن» و «اعتماد به بالا» درجامعه سیاسی به عنوان منشأ مشروعیت دولت.
۹- جامعه پذیری و توانایی پذیرش مشارکت
لازم به ذکر است که فرهنگ سیاسی هر جامعه ای متأثر از ساخت سیاسی آن است. از آنجا که کلیه ساخت های هر جامعه مبنی بر فرهنگ آن جامعه شکل گرفته و کیفیت آنها از جوامع دیگر برهمین مبنا متفاوت می گردد. بنابراین ایجاد تغییر و تحول درفرهنگ سیاسی جوامع برمبنای شاخصهای فوق به نظر می رسد تا حدی نسبی بوده و تحقق موارد مذکور برحسب فرهنگ جوامع متفاوت خواهد بود.
د‍: رفتار سیاسی
رفتارهای افراد جامعه معمولاً نشأت گرفته از تمایلات، اعتقادات، معیارهایی است که در ذهن آنها شکل گرفته و به مرور زمان ایجاد گردیده است. درواقع ریشه اصلی این اعمال به تربیت فرد در محیط خانه و اجتماع برمی گردد. اصول و معیارهایی که قضاوت را درمورد رفتار اشخاص برمبنای فرهنگ جامعه تعیین می کند.
رفتار سیاسی افراد نیز درچارچوب فرهنگ سیاسی هر نظام صورت می‌گیرد. تئوریسین های توسعه سیاسی شاخصهای رفتار سیاسی را اینگونه بیان می کنند:
۱- تغییر رابطه قدرت از آمریت به اجماع و در نتیجه کاهش دستگاههای اجبار در سیاست و گسترش رویکردهای اجتماعی و همدلانه
۲- عقلانی شدن تصمیم گیری و کنش سیاسی
۳- گسترش اراده عمومی
۴- غیرشخصی شدن و عینیت حقوقی طی ایجاد دستگاه ثابت حقوقی که ناظر بر حقوق عمومی است.
۵- پیدایش و گسترش دستگاههای حل منازعه
۶- تجلی دولت بعنوان قدرتی مستقل از منافع این یا آن گروه و طبقه و نمود آن بعنوان ارگان آشتی
۷- افزایش قانونگرایی درفعالیت سیاسی
رفتار سیاسی، اقدام عملی درجهت اجرای شاخصهای توسعه سیاسی است. هرچند رفتار افراد در جامعه به بلوغ سیاسی نزدیک باشد. می توان گفت که به توسعه سیاسی نزدیک تر شده است. رفتار سیاسی به دونوع کنش یکی از سوی دولتمردان بعنوان متولیان و گردانندگان نظام سیاسی و مردم بعنوان شهروندان آن اشاره دارد.
ه. فرآیند سیاسی
فرآیند سیاسی روندی است که درنتیجه توسعه یافتگی درعرصه های ساخت اجتماعی، سیاسی، فرهنگ و رفتار سیاسی ایجاد می گردد. این فرآیند موجب پیدایش روندی با ثبات و بازگشت ناپذیر شده و درهر مرحله تاریخی شاهد نوع متکاملتری از مقولات فوق خواهیم بود و درعوض بی تفاوتی و عدم چاره جویی دراین زمینه دولت و جامعه را در دور باطل توسعه نیافتگی و قهقرا انداخته و با پیدایش اولین علائم این بحران، شیرازه امور از هم گسسته می شود. تمام این فرآیند ها را می توان در پنج شاخص که مبین فرآیند روبه بهبود در نظام سیاسی است خلاصه کرد:
۱-ثبات و تعادل سیاسی ۲-دموکراسی با همه لوازم آن ازقبیل کثرت گرایی، خودگردانی، توزیع قدرت، تداوم قدرت و ….۳-اقتدار دولت ۴- مشارکت سیاسی ۵-قانونیت
لازم به ذکر است اگر چه نظریه پردزان توسعه سیاسی، دربسیاری از این زمینه ها با یکدیگر اشتراک دیدگاه دارند، و حتی معتقدند که عملی کردن همزمان همه شاخصها دریک جامعه مشخص غیرممکن است و بعضی از این شاخصها ممکن است دارای تناقض ذاتی با یکدیگر باشند، با این وجود در انطباق آنها با جوامع مشخص و تجویز الگوی توسعه سیاسی برای آنها اختلاف نظر دارند. استعمال واژه های «توسعه سیاسی»، «نوسازی»، «بازسازی» «غربی کردن» براساس دیدگاههای تئوریسینها برای مقوله دلیلی براین مدعاست.
جامعه پذیری سیاسی:
اولین گام در راه ایجاد توسعه سیاسی در جامعه آموزش و ایجاد آگاهی درخصوص ضرورت ها و مفاهیم توسعه سیاسی است. درواقع باید کوشش گردد دیدگاهها، تفکرات و عقاید افراد را به سمت پذیرش مفاهیم و مقولات این مفهوم سوق داد. این عمل از طریق فرآیند جامعه پذیری سیاسی باید صورت گیرد.
جامعه پذیری سیاسی فرآیند مستمر یادگیری است که به موجب آن افراد ضمن آشناتر شدن با نظام سیاسی از طریق کسب اطلاعات و تجربیات به وظایف، حقوق و نقشهای خویش در جامعه پی می برند. جامعه پذیری سیاسی به تدریج کسب می‌شود و شکل می گیرد. برخی از افراد مفاهیم اولیه سیاسی را کسب می کنند و ممکن است تا آخر عمر به آن معتقد باشند. عده ای دیگر نیز همواره اعتقادات سیاسی، ارزشها، انگیزه ها و فعالیتهای سیاسی خود را همراه با رشدسنی و تجربی تقویت یا تصحیح می نمایند.
جامعه پذیری یا فرهنگ پذیری سیاسی فرآیندی است که براساس آن جامعه نگرشها، و دانشها و اطلاعات و خلاصه ارزشها و معیارهای سیاسی خود را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کند. درواقع بدون وجود چنین فراگردی، هر نسلی ناچار است که فرهنگ سیاسی جدیدی را خلق کند و به طور کلی همه چیز را از نو آغاز کند و خود را با آن تطبیق دهد. بعبارت دیگر چنانچه انتقال فرهنگ سیاسی با کلیه محتوای عقیدتی – ارزشی آن از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شد هیچ نظامی قادر به ادامه حیات خود نبود.
نقش جامعه پذیری سیاسی در قبال فرهنگ سیاسی بطور کلی در سه وظیفه «حفظ ونگهداری» ، «تغییر و تحول» و «خلق کردن» خلاصه می شود.
بطور کلی جامعه پذیری سیاسی از طریق دو گروه صورت می گیرد یکی گروههای نخستین و دوم گروههای ثانوی.
الف- گروه های نخستین:
۱-خانواده : خانواده به عنوان یک نهاد نخستین منبع یادگیری اجتماعی کودک است. خانواده گرایشهای سیاسی و اساسی کودک را به نحو بارزی تحت تأثیر قرار می‌دهد. و یکی از نهادهای کلیدی در انتقال فرهنگ سیاسی به نسل بعد محسوب می‌شود. نقش خانواده درجامعه پذیری از دو عامل مهم ناشی می شود. اول اینکه، خانواده برزندگی کودک بویژه درسالهایی که خویش سیاسی کودک درحال رشد و شکل گیری است نقش تقریباً انحصاری دارد.
دومین عامل، پیوند محکمی است که بین اعضای خانواده و روابط بین آنها وجود دارد که آکنده از احساسات و عواطف انسانی است که در سایر نهادهای نخستین دیده نمی شود.
۲-گروههای همسن: تأثیر قابل ملاحظه ای که گروههای همسن درزمینه جامعه پذیری دارند از دو عامل مهم ناشی می شود که عبارتند از اول: دسترسی گسترده گروههای همسن به اعضای خود و دوم روابط عاطفی فی مابین و توام با احساس بین اعضای گروه.
گروههای همسن در حین آنکه گرایشهای سیاسی اعضای خود را شکل می دهند درهمان حال اعضای خود را با ساختها و نهادهای دومین در جامعه پیوند می دهند. زیرا آنها ساختهای خود کفا نیستند وتنها بعنوان واسطه عمل می کنند و اعضاء را با شبکه ارتباطی جامعه پیوند می دهند.
۳-مدرسه، آموزش و یادگیری سیاسی: مدرسه بوسیله آموزش به دو طریق در توسعه و پیشرفت خویش سیاسی نقش دارد. یکی اینکه با ایجاد تجربیاتی در شخص در زمینه جامعه پذیری سیاسی، گرایشهای کسب شده درگذشته را شکل می بخشد. دوم اینکه آموزش مدرسه ای و سواد آموزی درک شخصی از جهان سیاست را بهبود می بخشد و تحلیلهای او را از امور سیاسی شکل می دهد.
ب-گروهای دومین :
گروههای دومین درواقع نقش واسطه بین افرادو دولتمردان را برعهده دارند وهر چه میزان پیچیدگی جامعه بیشتر بوده و توسعه یافته تر باشد، تعداد گروههای مورد نیاز به همان اندازه بیشتر خواهد بود و وظایف اجتماعی و سیاسی مهمتری را برعهده خواهند داشت. دریک تقسیم بندی کلی، گروههای دومین شامل موارد زیر است.
۱- گروههایی که صرفاً به منظور اهداف سیاسی و بعضاً‌ بخاطر تعلیم سیاسی تأسیس شده اند.
۲- گروههایی که غرض از تأسیس آنها اهداف سیاسی نیست ولی بطور جنبی در مسایل سیاسی شرکت می جویند و درخلال سایر فعالیتها به آموزش سیاسی اقدام می کنند و به بسیج نیروها دست می زنند. مانندگروههای مذهبی، اتحادیه ها و انجمنهای شغلی وسازمانهای برادری و ..
۳- گروههایی هستند که نقش جامعه پذیری سیاسی را هم به طور غیر رسمی انجام می دهند و هم فعالیت آنها فاقد برنامه ریزی معین است. مثل باشگاههای ورزشی فوتبال
۴- رسانه های همگانی در ارزیابی نقش رسانه های همگانی به عنوان نهاد جامعه پذیری اجتماعی و سیاسی چهارنکته باید مورد توجه قرار بگیرد:
اول رسانه ها معمولاً منتقل کننده علایم و اشاراتی هستند که منبع آنهارا باید در نهادهای سیاسی دیگر جستجو کرد.
دوم : اطلاعاتی که از طریق رسانه های همگانی منتقل می شود معمولاً از دو مرحله یا دو پله عبور می کنند .
سوم: رسانه های همگانی به طور کلی تقویت کننده گرایشهای سیاسی موجودند و نقش مهمی در ایجاد گرایشهای جدید بازی نمی کنند.
چهارم: پیامهای دریافت شده از رسانه های همگانی در «وضعیت های مختلف اجتماعی» و در چارچوب تمایلات قبلی تعبیر وتفسیر می شود.
آثار و تجلیات جامعه پذیری سیاسی را می توان در رفتارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی اعم از رأی دادن، حمایت از احزاب سیاسی، شرکت در مجامع صنفی، مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و جزآن مشاهده کرد.

مشروعیت سیاسی :
مشروعیت به معنای ظرفیت نظام سیاسی برای ایجاد و حفظ اعتقاد به این اصل است که نهادهای سیاسی موجود در جامعه ازصحت عمل برخوردار بوده تأسیس نهادهای مزبور به منظور رفع نیازهای جامعه می باشد. مشروعیت نظامهای سیاسی معاصر بیشتر معلول موفقیت آنها در حل و فصل اختلافات درونی سیستمها و ازمیان بردن تفرقه درجامعه است.
زمانی یک حکومت مشروع است که ارزشها و اندیشه های عموم مردم با ارزشها و اندیشه های نخبگان جامعه در تضاد نباشد مردم حکومت را از آن خود بدانند و حکومت نیز بطور نهادی شده و قانونی، خود را درمورد عملکردش دربرابر مردم پاسخگو بداند. مشروعیت سیاسی تابع کلیدی توسعه سیاسی است و تکامل سیاسی یک جامعه را روان می کند. تقارن منابع هیئت حاکمه با منابع و مصالح عمومی مردم، نشانه با اهمیتی از درجه اجماع نظری، نهادی شدن ارزشها میان اقشار جامعه و آرامش روابط مردم و حکومت است. بنابراین درهر جامعه‌ای، معیاراندازه گیری مشروعیت سیاسی با جامعه دیگر متفاوت می شود. از این نقطه نظر، تنوع مشروعیت متناسب با فرهنگ حاکم برجامعه طبقه بندی می شود.
از دیدگاه دیگر، مفهوم مشروعیت سیاسی تنها به قانونی بودن قدرت سیاسی و منطبق بودن با ارزشهای حاکم محدود نمی شود. بلکه به کیفیت ارتباط بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان نیز گسترش می یابد.
مشارکت سیاسی:
مفهوم مشارکت به معنای شرکت دادن کلیه اعضای جامعه در استقرار و اداره امور نظام سیاسی است، اشکال مختلف مشارکتی بصورت شرکت در تصمیم گیریهای اجتماعی و سیاسی، انتخاب حکومت شوندگان از طریق رای دادن و شرکت در انتخابات تجلی می یابد. مشارکت مستلزم وجود برخی آزادیهای اساسی در جامعه است. بعبارت دیگر وجود چنین آزادیهایی فرصت عمل لازم را برای فرد و گروههای اجتماعی فراهم می آورد.
حدود مشارکت سیاسی ممکن است توسط عوامل متعددی محدودگردد. بخشی از محدودیت ها، مربوط به قوانینی است که بخشهایی از جمعیت را از مشارکت سیاسی محروم می‌کند، اما مانع اصلی مشارکت در دنیای امروز محدودیت قانونی نیست بلکه عامل اصلی به انگیزش ها، امکانات و فرصتهای افراد جامعه برای مشارکت مربوط می شود.
درواقع صرف مشارکت سیاسی مبین ماهیت نظام سیاسی نیست. به همین خاطر باید توجه داشت که رقابت سیاسی و ایدئولوژیک مهمترین ویژگی نظام سیاسی توسعه یافته است. با این حال هرچه امکان رقابت سیاسی بیشتر باشد و نیز هرچه دامنه مشارکت سیاسی گسترده تر شود و موانع کمتری برسرراه مشارکت وجود داشته باشد می توان گفت که نظام سیاسی توسعه یافته تر است.
یکی از مهمترین ویژگی های مشارکت و رقابت ایدئولوژیک به عنوان مفهوم اصلی توسعه سیاسی قاعده مند شدن انتقال قدرت سیاسی از گروهی به گروه دیگر است. فقدان قاعده ای برای انتقال وتوزیع قدرت سیاسی است که مصائب سیاسی گوناگونی به دنبال دارد. از آن جمله شخصی شدن سیاست، جنگهای جانشینی، فساد قدرت، بی ثباتی سیاسی به صورت متناوب، افزایش خشونت و اجبار در جامعه سیاسی، فرسودگی گروه حاکمه و …
همچنین مشارکت و رقابت ایدئولوژیک باعث افزایش احساس مسئولیت درمقابل خواستهای مردم وایجاد فرهنگ سیاسی می گردد.
مطبوعات و توسعه سیاسی:
ارتباطات سیاسی:
بطور کلی جنبه های گوناگون ارتباطاتی که درحوزه سیاسی جوامع صورت می گیرد تعبیر به ارتباطات سیاسی می گردد،ارتباطات سیاسی اطلاعات سیاسی، از یک بخش نظام سیاسی به دیگر بخشها و همچنین بین نظام سیاسی و اجتماعی است. اطلاعات مربوط نه تنها شامل موضوعات واقعی که اتفاق افتاده می شود. بلکه همچنین به انتقال عقاید، ارزشها و نگرشها نیز اشاره دارد. بااین تعریف ارتباطات سیاسی برای رفتار اجتماعی و سیاسی حیاتی محسوب می شود. تا آنجا که بدون ارتباطات نه سیاست و نه جامعه نمی توانند وجود داشته باشند. ارتباطات سیاسی یکی از عوامل پویایی نظام سیاسی است.
ارتباطات سیاسی از طریق نظام ارتباطی جامعه ایفای نقش می کند واگر چه درهر نظام پیامها و مجراهای سیاسی و ارتباطی خاصی، وجود دارد، اما بطور عینی تر در میان خود نظام سیاسی، قسمت اعظم ارتباط سیاسی از طریق کانالها و روندهای اجتماعی نقش ایفا می کنند.
ارتباط سیاسی همانند ارتباط درسایر زمینه ها به شکل افقی و هم به شکل عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر همچنان که صاحب نظران دیدگاه نخبگان معتقدند ارتباط سیاسی به شکل سلسله مراتبی، پیوسته درجریان دو جانبه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان و همچنین بین افراد و گروههایی از افراد اعمال وظیفه می کند. این بدین معنا است که گروهها و افراد مختلف قابل شناسایی ونیز دارای شبکه ها و الگوهای ارتباطی مختلفی خواهند بود.
ارتباط سیاسی سه مجرای اصلی را به کار میگیرد: ۱- رسانه های جمعی ۲- گروههای فشار و احزاب سیاسی ۳- تماسهای غیررسمی بین افراد و گروههایی از افراد.
رسانه های جمعی به ویژه برای کسب وسیعی از اطلاعات سیاسی دارای اهمیت هستند و دربیشتر جوامع منبع مهمی برای چنین اطلاعاتی بشمار می روند.
با این حال میزان و طبیعت مخاطب هر چه باشد، هدف همه انواع ارتباط سیاسی و رسیدن به تأثیر برگیرندگان پیام است.
یکی از موضوعات مهم در ارتباطات سیاسی مطالبی است که درحین ارتباط مبادله می گردد. که از آن تحت عنوان «پیام سیاسی» نام برده می شود. این اصطلاح، عموماً به پیامهای مربوط به قدرت درملت – دولتها اطلاق می شود. درحقیقت با گسترش قدرت دولت در سراسر جهان در سده های گذشته، زندگی خصوصی هرچه بیشتر تابع سیاست دولت گشته و تعریف های محدوده های سیاست نیز به همین نسبت دشوارتر گردیده است. اخبار و طریقه انتقال آن به مردم، نقش مهمی را در تشکیل فکر و موضع گیری خاص مردم درباره افکار سیاسی- اجتماعی بوجود می‌آورد. درمواردی به دلیل پیچیده بودن مسائل سیاسی و معضل شناخت افراد سیاسی، سیستم ارتباط جمعی باید بطور انتخابی، اطلاعات را به مردم انتقال بدهد. دراین فرآیند استانداردی که مردم جهت ارزیابی سیاسی می گزینند، توسط سیستم ارتباط جمعی تغییر می یابد.
رسانه ها بویژه رسانه های چاپی، از راههای مستقیم تری درجهت دهی فرآیند های سیاسی مشارکت دارند. با همه اینها با وجود تحلیلهای بسیار در باره جهت داری گزارشها، همه روزنامه ها و سردبیران دربحث افکار سیاسی، به این نکته فخر می‌فروشند که «صدای عمومی» اند آنها به تناوب ممکنست به عنوان مداخله سیاسی اقدام کنند و اغلب دولت یاحزب سیاسی آنرا مداخله کننده سیاسی بخواند. تفسیرها، تحلیل ها و دیگر شکلهای «روزنامه نگاری مولف» نیز هدف مداخله جویانه دارند. پیامهای روزنامه نگاران با فرآیند سیاسی کنش متقابل دارد. سرانجام اینکه رسانه ها به عنوان انتقال دهندگان پیامها از شهروندان به رهبران سیاسی خود، درفرآیند سیاسی اهمیت دارند. مثلاً رسانه ها درپوشش خود در زمینه نظرخواهی، ممکن است ادعا کنند که افکار عمومی را عرضه می کنند و از موقعیت امری واقعی سخن می گویند. که بوسیله آن وضعیت سیاسی را درمی یابند یا ارزیابی می کنند. از این طریق، نظرات «شهروندان» اغلب با تأثیر های قابل رؤیت رفتار احزاب، به بالا ارتباط پیدا می کند. روزنامه ها نیز نامه های خوانندگان را انتشار می دهند و از این طریق، برای مباحثه عمومی درباره مسایل سیاسی، مجالسی تشکیل می دهند. شاخص برای افکار عمومی درنظر می گیرند و به احتمال درسیاست سازی به آن توجه می کنند. برخی از تحقیقات نشان داده است که در میان وسایل ارتباط جمعی، روزنامه‌ها دارای بیشترین تأثیر دربرجسته سازی موضوعات هستند تا مردم آن موضوعات را با اهمیت تلقی کنند.
این نتایج حاکی از آن است که طی مبارزات سیاسی، تلویزیون بیشتر با علائق رأی دهندگان همسازی میکند، درحالیکه روزنامه ها شکل دهنده اولویت موضوعات برای رأی دهندگان هستند. نقش نظارتی مطبوعات درجامعه مبتنی بر عقل جمعی باعث شده تا این رسانه به عنوان رکنی از ارکان جامعه مدنی مطرح شود. در واقع مطبوعات به عنوان ابزار مهمی درایجاد رابطه و گسترش فضای گفتگو سه سویه میان دولت، نخبگان و مردم بشمار می آیند. درعصر ارتباطات با وجود افزایش روز افزون، تنوع و تعدد رسانه های نوین، روزنامه به عنوان اولین وسیله ارتباط جمعی همچنان جایگاه خاص خود را در شکل گیری افکار عمومی، ایجاد مشارکت اجتماعی و بازکردن فضای سیاسی مناسب برای پیشرفت جامعه حفظ کرده است که به این ترتیب می توان گفت پیام آفرینان این رسانه به عنوان رهبران فکری جامعه ایفای نقش نموده و سهم مهمی در تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی دارند.
نقش مطبوعات و توسعه سیاسی:
مطبوعات یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار برتحولات اجتماعی و سیاسی جوامع از زمان پیدایش تا به امروز بوده است. به عبارت دیگر ضرورتها و زمینه های شکل گیری مطبوعات وروزنامه ها نیازهای سیاسی جوامع بوده است.
نقش ارتباط جمعی در توسعه ملی از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ به همراه مفهوم توسعه یکسره تغییر پیدا کرده است. سهم ارتباط جمعی درتوسعه محدود به دو حوزه است:
۱- فراهم نمودن اطلاعات فنی در باره مشکلات توسعه در پاسخ به درخواستهای محلی .
۲- توزیع اطلاعات درباره موفقیتهای توسعه خودجوش در گروههای محلی بطوری که گروههای مشابه بتوانند از تجارب آن بهره ببرند.
مطبوعات وتوسعه سیاسی برروی یکدیگر تأثیر متقابل دارند. نظام سیاسی توسعه یافته برساخت و کارکرد مطبوعات تأثیر می گذارند و متقابلاً مطبوعات نیز به عنوان مجرا و بستر تضارب آرا وعقاید درفراهم نمودن گفتگوی نقادانه، نقش موثری در ایجاد زمینه توسعه سیاسی ایفا می کنند. توسعه سیاسی به مشارکت روز افزون درسیاست، تحرک توده مردم به شناخت بیشتر افراد و گروهها نیازمند است. به عبارتی توسعه سیاسی دارای دوشرط اساسی است. نخست اینکه مردم احساس کنند که جزئی از ملت هستند و توانایی اثر گذاری و تصمیم گیری درسرنوشتشان را دارند که در این خصوص، وسایل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات می توانند به حمایت و تشویق مردم به مشارکت بپردازند. دوم اینکه نهادهایی توسعه یابند که توانایی بیان و تشخیص منافع گروههای متفاوت و تبدیل آنها به برنامه های سازگار و اجرای خط مشی های مربوط را داشته باشند که دراین زمینه لزوم ایجاد تشکلهای سیاسی و مدنی و مطبوعات مستقل به عنوان تریبون انتقال صداها و ایده های گوناگون احساس می شود. اگر دریک برداشت کلی، توسعه سیاسی را وجود کثرت، رقابت و مشارکت درجامعه بدانیم، رسانه ها ازجمله مطبوعات می توانند دربه وجود آوردن این شرایط و حفظ و تداوم آن نقش مؤثر ایفا کنند.
مطبوعات به عنوان یکی از کانالهای ارتباطی مهم و تأثیرگذار درساخت سیاسی جوامع به شمار می آیند که در ایجاد و گسترش فضای توسعه یافته سیاسی می‌توانند نقش آفرین باشند.
ایجاد رابطه دوسویه میان دولت و مردم یکی از کارکردهای اصلی مطبوعات در روند توسعه سیاسی است. دراین راستا مطبوعات می توانند از یک طرف دولتمردان را از نیازها، توقعات و انتقادات مردم مطلع سازند و ازسوی دیگر مردم را از امکانات و محدودیتهای ملی آگاه ساخته و به توجیه و تفسیر تصمیمات گردانندگان سیاسی در محدوده قانون اساسی، عرف، ارزشها و سنت های فرهنگی بپردازند.
درایجاد، ربط و گسترش نظام سیاسی متکثر و غیرمترکز، مطبوعات با توجه به انعکاس و ارائه مجموعه عقاید و باورهای متنوع و گسترش نظام سیاسی متکثر و غیر متمرکز، مطبوعات با توجه به انعکاس و ارائه مجموعه عقاید و باورهای متنوع و احیاناً متضاد، سهم اساسی ایفا می‌کنند. جامعه متکثر جامعه، جامعه تک صدا نیست بلکه صداها و گفتمانهای گوناگون با یکدیگر در گفت و شنود و رقابت اند ومطبوعات یکی از مهمترین مجاری و بسترهای چنین گفتگوهایی هستند و خود این تنوع گفتمان و دیالوگ، راه را بر رقابت ومشارکت فعالانه مردم می گشاید. اصل رقابت و مشارکت فعالانه توده ها از مزیت های نظامهای سیاسی متکثر است. رقابت نشاط سیاسی میآورد. واز بی حسی و بی تفاوتی مردم جلوگیر می کند. مشارکت سیاسی، نمایانگر وظیفه شناسی و وفاداری افراد به نظام سیاسی است و مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی را افزایش می دهد. گذشته از آن جامعه کثرت گرا هم از نظر احساس همبستگی و امنیتی که به فرد می بخشد و هم از لحاظ ساخت قدرت، موجب ثبات سیاسی می شود.
احزاب، تشکل ها، انجمن ها و مطبوعات بستر و مجرای اصلی رقابت ایدئولوژی‌ها می‌باشند اما زمانیکه جامعه فاقد تشکل های مدنی وسیاسی باشد، مطبوعات از طریق فراهم ساختن کانال مبادله آرا و ایدئولوژیهای گوناگون و ایجاد فضای عمومی بحث و گفتگو منجر به بوجود آمدن فضای مشارکت سیاسی می گردند. بین مطبوعات و مجموعه عوامل و پدیده های اجتماعی دیگر، هم کنشی و ارتباط متقابل وجود دارد. دامنه فعالیتهای آزادانه مطبوعات، محدود به میزان قبض و بسط هایی است که درشرایط سیاسی و اجتماعی به وجود می آید. زیر همچنان که مطبوعات می‌توانند به ایجاد نظام سیاسی توسعه یافته و فضای باز و مشارکت آمیز کمک نمایند، متقابلاً ساختار سیاسی و نحوه توزیع قدرت درجامعه، برعملکرد و فعالیت آنها تأثیر می‌گذارد.
وجود یک نظام مردمی، پیش شرط لازم در موفقیت رسانه های همگانی درزمینه جلب مشارکت مردم است. اما این موفقیت درمرحله بعد مشروط به عواملی چون مدیریت و تخصص کارگزاران وسایل ارتباط جمعی، آگاهی آنان از دانش پیشرفته ارتباطی و نکات مهم دیگر است. اگر به مسئولان و کارکنان این رسانه ها آزادی بیشتر و اختیارات لازم داده شود، به علت تعالی ونزدیکی با مردم و شناخت بیشتر نیازها و امکانات محلی می توانند عامل بسیار مهمی در جلب مشارکت مردم دربرنامه‌های توسعه ملی باشند.
عکس العمل های محیط اجتماعی دربرابر پیام، معرف میزان موفقیت پیام و تأثیر آن است. به این معنا که اگر پیام ارسال شده با محیط پیرامون خود تجانس نداشته باشد، امکان دفع آن بیشتر خواهد بود. دفع یک پیام می تواند از عدم توجه ارسال کنندگان آن به سطح آموزشی افراد و فرهنگ رایج جامعه مورد نظر ناشی شود. دفع پیام می‌تواند از عدم تطابق کارکردی آن با محیط مقصد منشأ گیرد. دراین حال هرقدر هم تکنولوژی انتقال پیام جاذب باشد فقط مدتی کوتاه فرد را تحت تأثیر قرار می دهد. تنوع ساختار رسانه های جمعی و توجه به پاره فرهنگهای مختلف از جمله نکاتی است که در چارچوب مسائل مربوط به تجانس پیام و محیط، بر موفقیت وسایل ارتباط جمعی درجلب مشارکت مردم تأثیر می گذارد. درک استعداد و میزان آمادگی مردم درپذیرش پیامهای وسایل ارتباط جمعی، باتوجه به تفاوت های ناشی از محیط های مختلف اولین مرحله درجلب توجه و اعتماد عمومی مردم است و درمرحله بعد توجه به نیازها و کمک به برآوردن آرزوها و اهداف فردی و گروهی از عوامل مهم جلب مشارکت آنان دربرنامه توسعه ملی است.
شناخت و هماهنگی وسایل ارتباط جمعی با فرهنگها و بینشهای اجتماعی جوامع متنوع از عوامل مهم و مؤثر موفقیت آنها درجلب مشارکت مردم دربرنامه های توسعه و نفوذ پیامهایشان در میان مردم است.
جامعه پذیری سیاسی و مطبوعات :
یکی از ابزارها و عوامل دربحث توسعه سیاسی، جامعه پذیری سیاسی است. به این معنا که فرآیند توسعه سیاسی در واقع از طریق پذیرش اعتقادات و دیدگاههای سیاسی جدید توسط افراد جامعه بوجود می آید. دراین راستا و سایل ارتباط جمعی بعنوان ابزارهای مهم اطلاع رسانی به جامعه از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردارند. صابحنظران در باره کارکرد رسانه ها اتفاق نظر ندارند. برخی معتقدند که رسانه های گروهی می توانند ارزشهای جدیدی را به جامعه القاء کنند. درحالیکه نظر گروهی دیگر این است که رسانه های گروهی می توانند زمینه های تقویت یا تضعیف گرایشهای موجود را فراهم آورند.
رسانه های گروهی درشرایطی می توانند تأثیر زیادی برجای گذارند که درفرآیند جامعه پذیری سیاسی و تقویت و یا تغییر رفتارسیاسی، محتوای پیام آنها با ارزشهای فرهنگی واجتماعی سازگاری داشته باشد.
مطبوعات و دموکراسی:
دموکراسی به مفهوم حکومت مردم برمردم است. جامعه دموکراتیک جامعه ای است آزاد و مبتنی بر وجود دیدگاههای گوناگون، مطبوعات نقش مهمی را از نزدیک ساختن دیدگاههای افراد به یکدیگر و انتقال آنها به برگزیدگان مردم ایفا می کنند و ازطرف دیگر دیدگاهها و تصمیمات کارگزاران حکومتی را به اطلاع مردم می رسانند و بدین ترتیب تأثیر عمیقی درعرصه زندگی سیاسی باقی می گذارند.

برای اینکه مطبوعات بتوانند بطور آزادانه فعالیت داشته باشند، و نقش نظارتی و پرسشگری خود را انجام دهند، باید شرایط باز سیاسی و نظام دموکراتیک وجود داشته باشد تا امکان اظهار عقاید و دیدگاهها بطور آزادانه فراهم شود. دریک نظام سیاسی بسته و توسعه نیافته، مطبوعات گرفتار سانسور و خودسانسوری بوده و قادر به ایفای نقشهای فعال و بسط مشارکت سیاسی واجتماعی نیستند. گفتگو و مشارکت دو اصل عمده و اساسی دریک نظام دموکراتیک و خود زمینه ساز و بسط دهنده دموکراسی است.

وجود فضای باز دموکراتیک لازمه توسعه و پیشر فت مطبوعات است و مطبوعات نیز از عوامل استمرار نظام دموکراتیک و ایجاد فضای سیاسی توسعه یافته از طریق دادن اطلاعات به آنها و ارتقای دانش سیاسی شهروندان و جلب مشارکت آنها درنظام سیاسی به شمار می روند. رسانه ها از جمله مطبوعات مستقل و آزاد در جامعه، بستر و مجرای تهیه وتوزیع اطلاعات درجامعه برای شهروندان هستند و موجب می شوند که نیروهای اجتماعی ضمن وقوف و آگاهی به حقوق خویش، سهم خویش را برای دفاع از حقوق و منافع مردم و تسهیل امر مشارکت سیاسی در جامعه خواهد بود. نگاه بیدار مطبوعات همواره سبب اصلاح کار دولت و دولتمردان می‌شود.
مطبوعات و ایجاد مشروعیت :

افزایش میزان مشروعیت یکی از معیارهای توسعه سیاسی محسوب می شود و نقش اصلی مطبوعات می تواند افزایش و تقویت درجه مشروعیت باشد. برای این کار، برقراری ارتباط بین مردم و رهبران، فراهم کردن امکان گفت و شنود سازنده بین آنها، آگاه ساختن رهبران از نیازها و توقعات مردم و آگاه کردن مردم از امکانات و محدودیتهای ملی، توجیه و تفسیر تصمیمات گردانندگان سیاسی در محدوده قانون اساسی، عرف، ارزشها و سنت های فرهنگی، ازجمله کارهایی است که رسانه ها میتوانند انجام دهند.

انجام فعالیتهای مطبوعاتی در فضایی مساعد و آزاد ونظارت برعملکرد دولتمردان و انتقادهای بجا و انتقال مطالبات و توقعات مردم به آنها موجب کارآمدی و تصحیح کارحکومت گردیده و همچنین به نزدیکی مردم و حکومت کمک می کند که نتیجه آن رفع سوء تفاهمات موجودبین این دو و بالا بردن مقبولیت نظام سیاسی دربین مردم است. این خود عامل ارتقاء درجه مشروعیت نظام سیاسی است.
نقش مطبوعات در ایجاد مشارکت:

توفیق دولتها برای جلب مشارکت درکلیه امور اجتماعی سیاسی، فرهنگی و .. و برنامه های توسعه، شرایط اصلی موفقیت اینگونه برنامه ها است. دراین راستا بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی به عنوان ابزارهای مناسب اطلاع رسانی و جلب توجه مرم به برنامه ها وطرح های دولت و ارتقاء آگاهیها و معلومات آنها در این خصوص از عوامل اصلی ایجاد حس مشارکت و همکاری افراد است. همچنین می توان موفقیت وسایل ارتباط جمعی درجلب مشارکت مردم را وابسته به استقلال آنها و ناشی از موفقیت هایشان درحفظ دموکراسی و تداوم آن دانست.

وسایل ارتباط جمعی بویژه مطبوعات می توانند با شیوه های غیر سیاسی به ایجاد مشارکت و تبادل آراء وافکار میان مردم یک جامعه با فرهنگهای متفاوت پرداخته و موجب وحدت ملی گردند.
روزنامه ها یکی از رسانه های دیرپا و موثرند که با وجود پیدایش رسانه های دیگر همچنان به عنوان یک رسانه گروهی مؤثر ویکی از پایه های حکومت مردم برمردم و موثر در افکار عمومی تلقی می شوند. روزنامه ها با ارائه اخبار و تفاسیر، آراء و عقاید، رویارویی عقاید و آراء، نقد مسائل جامعه و انتقاد از عملکرد دولت، مطلع ساختن حکومت و نمایندگان از نظریات و خواستهای مردم و منعکس کردن پاسخ ها و نظریات حکومت می توانند درایجاد فرهنگ مشارکتی و بازکردن فضای سیاسی مناسب برای پیشرفت جامعه نقش مهمی را ایفا نمایند.

نقش مطبوعات درایجاد فضای عمومی :
فضای عمومی ، فضایی است که درآن بحث، گفتگو و تبادل نظر حاکم است. هرکس حق شرکت آزادانه درآن را دارد. آنچه که دراین فضا تعیین کننده است قدرت استدلال و منطق بوده و ثروت و قدرت بیشتر جایی درآن ندارد.

یکی از ضروریات ایجاد فضای لازم برای توسعه سیاسی گشایش و گسترش فضای عمومی است. زیرا یکی از مشخصه های بارز توسعه سیاسی، آزادی بیان، نقد و انتقاد است که ازطریق ایجاد فضای گفتمان و بسط و گسترش شبکه ارتباطات ذهنی و استدلال، پیرامون مسائل سیاسی – اجتماعی روز نظارت بیشتری برعملکرد قدرت سیاسی اعمال می گردد.

دراین راستا مطبوعات بعنوان یکی از زمینه های شکل گیری وتبادل و تضارب آرا جایگاه ویژه ای را داراست. اگر فضای عمومی را فضای تکثر، گفتگو و استدلال بدانیم، مطبوعات بعنوان بستر و مجرای ارتباطات ذهنی و گفتگوی انتقاد آمیز، عمده ترین نقش را در این فضا دارند. بنابراین جهت موفقیت دراین زمینه، مطبوعات باید زبانی را درارتباط به کار گیرند که برای همه قابل فهم باشد.

زیرا این روزنامه ها و مجلات هستندکه می توانند عقاید، ایدئولوژیها و گفتمانهای متنوع و متضاد را بازتاب دهند و به عنوان مجاری ارتباط سالم بین آحاد افراد جامعه به عقلانی و منطقی شدن فضای سیاسی جامعه به زیان هر دو گونه خشونت و استیلاجوئی کمک کنند. مطبوعات باید در راستای توسعه سیاسی ضمن فراهم نمودن امکانات گفتگوهای عقلانی و انتقاد آمیز بین رهبران و مردم، از اغواگری توده ها و مشروعیت سازی کاذب بپرهیزند و ضمن پایبندی به قاعده بازی آزادی، عرصه های عمومی بحث و تبادل نظر را به زیان عرصه بستر قدرت، گسترش دهند.

جان کلام اینکه : با توجه به شرایط زندگی کنونی و پیچیدگیهایی که روابط انسانی پیدا کرده است دیگر ارتباطات ازحالت مستقیم و رودر رو خارج شده و بصورت غیرمستقیم درآمده است. انسان امروزی جهت آگاهی از بسیاری از وقایع و رویدادها و کسب اطلاعات مورد نیزا قادر به تجزبه مستقیم رویدادها و وقایع نبوده، بلکه متکی به اطلاعاتی است که توسط وسایل ارتباط جمعی بین رویدادها و مردم یکی از ضروریات دنیای امروز است. درنتیجه کلیه قضاوتها و برداشتهای ما از دنیای پیرامون وابسته به اطلاعاتی است که از طریق رسانه ها برای‌مان تهیه و منتشر می‌گردد.