مقاله خصوصی سازی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله خصوصی سازی دارای ۷۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله خصوصی سازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله خصوصی سازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله خصوصی سازی :

خصوصی سازی

پیشگفتار:
خصوصی سازی بنگاه های دولتی یکی از مهمترین ابزار بهبود عملکرد اقتصادی در کشورهای صنعتی بوده است. اجرای خط مشی های دگرگونی در کشور های در حال توسعه و همچنین در کشور های سوسیالیست سابق ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در بسیاری از کشور های آسیای شرقی و جنوب شرقی مثل چین ، اندونزی ، مالزی ، فیلیپین ، جمهوری کره و تایلند ، دولتها همواره به دنبال سرمایه گذاری خصوصی در بنگاه های تولیدی و خدماتی دولتی هستند.

در آمریکای لاتین ، دولت های آرژانتین ، شیلی ، کلمبیا ، مکزیک ، ونزوئلا و سایر کشور ها در حال تغییر وضعیت صنایع دولتی بزرگ خود مثل مخابرات ، راه آهن ، نیرو و انرژی ، خطوط هوایی ، معادن فلزات و نفت خام به مالکیت یا مدیریت خصوصی هستند.
در اروپای مرکزی و شرقی ، دولت های روسیه ، جمهوری چک ، مجارستان ، لهستان ، اسلواکی و جمهوری های شوروی سابق به سرعت به سمت خصوصی سازی هزاران بنگاه دولتی سو گرفته اند.
کشور های آفریقایی متعددی نیز مثل مصر ، مراکش ، نیجریه و زامبیا در حال فروش صنایع منتخب و شرکت های دولتی خود به سرمایه گذاران خارجی یا تغییر وضعیت آنها به تشکیلات سودآور هستند.

مقدمه:
خصوصی سازی مفهوم جدیدی نیست و شالوده ی این کار در کشورهای صنعتی صدها سال است که پایه ریزی شده است.
نخستین هدف خصوصی سازی افزایش کارایی اقتصاد ملی است که در آن از یک سو حجم و اندازه دولت در اقتصاد تعریف می شود و از سویی دیگر توانایی های مردم جامعه و بخش خصوصی بروز می یابد.

بدون شک در فرایند خصوصی سازی می توانیم طرح سهام عدالت را که یکی از بزرگترین برنامه های اقتصادی- اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی می باشد ، در این طرح با هدف تسریع در خصوصی سازی ، تغییر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از شرکت های دولتی را می توان مد نظر قرار داد.
این امر می تواند شرکت های دولتی را که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را که در دست دارند هرگونه نوسان ، کاهش یا افزایش عملکرد این شرکت ها ، کل اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار خواهند داد.

از طرف دیگر نتایج این طرح لایه های مختلف اجتماعی کشور (حدود ۲۰ میلیون نفر که تاکنون سهام عدالت به آنها واگذار شده) را نیز متاثر می سازد و دستیابی به عدالت اقتصادی و رشد فرهنگ سرمایه گذاری از مهمترین اهداف آن می شود که این امر نشان دهنده ی اهمیت بسیار بالای این طرح است.

خصوصی سازی کوپنی در روسیه:

مقدمه
اصلاح عملکرد شرکت های دولتی در روسیه از ۱۹۸۰ آغاز شد. با تصویب قوانین و مقررات لازم در سال ۱۹۸۷ اختیارات وسیعی به مدیران شرکت ها داده شد. در این قانون اشکال جدیدی از مالکیت مانند تعاونی ، شرکت های اجاره ای و سرمایه گذاری مشترک پیش بینی شده بود. با تصویب این قانون تعاونی های زیادی شکل گرفتند به طوری که تا اکتبر ۱۹۹۰ بیش از ۱/۲ میلیون تعاونی تاسیس شد و ۱۲۵۰۰ شرکت اجاره داده شد.

در شوروی سابق ، روش قدیمی تری برای خصوصی سازی وجود داشت که اجاره به شرط تملیک نامیده می شد. این روش که در دوران گورباچف متداول شده بود به کارگران و مدیران شرکت ها اجازه می داد تا طی دوره زمانی هشت ساله یا ده ساله شرکت ها را خریداری نمایند. این روش در حال رواج یافتن بود که دولت روسیه در سال ۱۹۹۲ استفاده از آن را کنار گذاشت و در نتیجه شرکت هایی که باقی مانده بودند در طرح خصوصی سازی کوپنی قرار گرفتند.

خصوصی سازی گسترده در روسیه در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز گردید. در این برنامه بخش عمده ای از مالکیت شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام به بخش خصوصی منتقل گردید. تصمیم گیرندگان این فرآیند در روسیه دو مرحله را برای واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در نظر گرفته بودند که در ادامه به ذکر آنها می پردازیم.

 

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی
۱ – هدف اصلی استفاده از برنامه کوپن سهام در روسیه تسریع در روند خصوصی سازی بوده است، چرا که هیچ روش و طرحی در خصوصی سازی به اندازه روش کوپن سهام در رسیدن به این هدف کارایی ندارد.

۲ – تقویت بخش خصوصی و نزدیک شدن به چارچوب بازار آزاد از اهداف مهم دیگر خصوصی سازی در کشور روسیه بوده است.
۳ – حکومت سوسیالیستی و مالکیت دولتی بر مبنای آن در این کشور مانع از کارایی ، اثربخشی و در نتیجه بهره وری شرکت ها و موسسات دولتی شده بود. لذا دولت مردان روسیه رسیدن به بهره وری بیشتر را از طریق بازسازی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در دستور کار خود قرار داده بودند. مالکیت در صندوق های سرمایه گذاری متمرکز شده بود و آن صندوق ها می توانستند به عنوان « مالکان خصوصی حقیقی » عمل نموده و شرکت ها را تجدید ساختار کرده و آنها را سوده سازند.

۴ – در ورای اهدافی که دولت مردان روسیه از اجرای برنامه کوپن سهام اعلام می کردند ، هدف دیگری نیز از سوی دولت مردان این کشور دنبال می شد. تلاش های اولیه برای اصلاح سوسیالیسم و تا حدی برای رواج انگیزه های بازاری ، باعث انتقال کنترل متمرکز دولت به بنگاه ها شده بود. مدیران بنگاه ها و دولت های انقلابیون بازاری که قدرت سیاسی را به دست آورده بودند ، می خواستند قدرت اقتصادی را نیز به دست آورند ، بنابراین نیازمند راهی بودند که بنگاه ها را از دست اصلاح طلبان قدیمی خارج نموده و آنها را به دوستان و متحدان خود که مسئول راه اندازی صندوق های سرمایه کوپنی و شرکت های مدیریت صندوق بودند ، بسپارند. بنابراین خصوصی سازی کوپنی عمدتاً طرحی سیاسی بود تا قدرت اقتصادی را از طبقه قدیمی تر اصلاح طلبان به انقلابیون بازاری جدید و متحدانشان منتقل سازند. از این جا می توان پی برد که چرا بسیاری از موسسات خارجی پشتیبان خصوصی سازی کوپنی بودند ، با این که این نوع خصوصی سازی تا آن زمان هرگز در اقتصاد بازار آزموده نشده بود.

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام
مرحله اول
۱ – در این مرحله کارگران می توانستند با ارائه کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمایند ولی اجازه تصمیم گیری و مدیریت بنگاه ها به آنها داده نشده بود. همچنین به مدیران ارشد امتیازاتی برای خرید سهام شرکت ها داده شد. این مرحله از تابستان ۱۹۹۲ آغاز گردید ، ۹۶ درصد مردم با گرفتن کوپن سهام خود نسبت به خرید سهام اقدام نمودند. طی سال ۱۹۹۳ در حدود ۱۴۴ میلیون کوپن سهام تحت نظارت کمیته اموال دولتی توزیع گردید. تمام شهروندان بدون قید سنی می توانستند برای خرید کوپن ثبت نام کنند. با دستور مقامات این کشور، موسسات اقتصادی بزرگ با بیش از ۱۰۰۰۰ نفر پرسنل و با دارایی ثابت بیش از ۵۰ میلیون روبل (هر یک دلار = ۵۰۰ روبل) مشمول طرح خصوصی سازی شدند. بنگاه های متوسط با ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر کارمند یا دارایی ثابت تا یک میلیون روبل ، در صورت تمایل به این جرگه وارد می شدند.

۲ – در این مرحله بین ۵ تا ۶ هزار بنگاه دولتی بصورت اجباری و ۱۶ تا ۲۰ هزار بنگاه متوسط دولتی بصورت داوطلبانه مشمول واگذاری شدند.
۳ – قیمت هر کوپن سهام ۲۵ روبل تعیین شد و نسبت کوپن سهام به سهام هر شرکت در مزایده تعیین می گردید. بدین ترتیب که اگر ارزش یک شرکت ۱۰۰۰ سهم تعیین می شد و دارندگان کوپن سهام ، ۴۰ کوپن برای خرید این شرکت عرضه می کردند به هر کوپن ۲۵ سهم تعلق می گرفت و اگر ۴۰۰۰ کوپن عرضه می شد به هر کوپن یک چهارم سهم تعلق می گرفت.

۴ – برنامه توزیع کوپن سهام از طبقات پائین به طبقات بالا صورت گرفت.
۵ – به کارکنان امتیازات مختلف داده شد ، ابتدا پیشنهاد گردید ۲۵ درصد سهام هر شرکت به صورت رایگان در اختیار کارکنان همان شرکت قرار گیرد و ده درصد دیگر نیز فروخته شود. اما با فشار مدیران ۵۱ درصد سهام هر شرکت به یک هفتم قیمت دفتری که بسیار ناچیز بود به کارکنان (عمدتاً مدیران) واگذار گردید. در ۶۴ درصد از شرکت های واگذار شده کارکنان همان شرکت مالکیت اکثریت سهام را در اختیار گرفتند.
۶ – اجرای برنامه بر اساس یک رویکرد غیر متمرکز و عدم کنترل دولت مرکزی بر روی فعالیت ۸۸ منطقه مجزا با کمیته دارایی و صندوق دارایی مخصوص خود ، صورت پذیرفت. کمیته دارایی مسئولیت نظارت بر عملکرد واگذاری در هر منطقه را بر عهده داشت و صندوق دارایی در هر بار حراج مسئولیت واگذاری سهام شرکت ها را به دارندگان کوپن سهام همان منطقه بر عهده داشت.

مرحله دوم
مرحله دوم خصوصی سازی در روسیه از سال ۱۹۹۴ شروع شد.قرار بود تا در این مرحله نیز بخش دیگری از سهام شرکت های مشمول به بخش خصوصی واگذار گردد. عدم وجود نظارت کافی بر روی فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در روسیه باعث شد تا مدیران این صندوق ها آشکارا به تاراج و دزدی اموال مردم اقدام نمایند. این عامل باعث شد تا مردم و نمایندگان دوما که مخالف روند فعلی خصوصی سازی بودند ، دست به اعتراض گشوده و در نتیجه مرحله دوم خصوصی سازی در جولای ۱۹۹۴ میلادی متوقف شود.

چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در روسیه
۱ – آزاد بودن خرید و فروش کوپن های سهام در روسیه از نکات چالشی و مورد منازعه کارشناسان اقتصادی است.

نظر موافقین :
– در صورت اعلام غیر قانونی بودن فروش کوپن های سهام ، به دلیل آنکه کوپن های سهام ارزش اقتصادی مشخصی را دارا هستند ، بازارهای مخفی برای تبادل آنها ایجاد می گردید.
– افراد کم درآمد و فقیر می توانستند با فروش کوپن خود درآمدی کسب نمایند.
– خرید کوپن های سهام در بازار ایجاد شده ، به افراد ثروتمند و صاحبان سرمایه اجازه تبدیل شدن به سهام داران عمده شرکت های خصوصی و در نتیجه اعمال کنترل ، نظارت بیشتر و تصمیم گیری بهتر در بازسازی و تجدید ساختار شرکت ها را می داد.

نظر مخالفین :
– امکان مبادله کوپن سهام در بازار باعث افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم در سطح کشور می شود.
– بدیهی است که با افزایش تورم سطح رفاه مردم فقیر و مستمند چندان تغییری نمی کند. مضافاً اینکه امکان کسب درآمد با دوام از محل سود شرکتها، از آنها گرفته شده است.

۲ – بر اساس قوانین مربوط به خصوصی سازی کوپنی در روسیه، مدیران بنگاه های دولتی مشمول طرح واگذاری قادر بودند تا با انجام یک فرآیند پذیره نویسی بسته ، درصد عمده ای از سهام بنگاه را قبل از حراج آن در اختیار خود قرار دهند. این امر موجب کنترل بنگاه ها توسط مدیرانشان می شد.
۳ – سرمایه گذا ری در صندوق های سرمایه گذاری به صورت نقدی نبود چون آنها در عوض کوپن، سهامشان را می فروختند و در نتیجه این صندوق ها فاقد سرمایه لازم برای تجدید ساختار بودند. از سوی دیگر اجازه فروش نقدی سهام و انتشار اوراق قرضه به این صندوق ها داده نشد. صندوق های سرمایه گذاری بصورت سرمایه بسته بودند که این هم بر مشکلات مدیران این صندوق ها می افزود.

۴ – صندوق های سرمایه گذاری ده ها و یا صدها هزار سهامدار داشتند ، اعمال نظارت سهام داران بر صندوق ها ضعیف و حکمرانی شرکتی بسیار اندک و ناچیزی داشتند.
۵ – این صندوق ها از ضعف هایی چون کمبود سرمایه ، نداشتن انگیزه لازم برای تجدید ساختار و عدم نظارت کافی سهام داران بر آنها رنج می بردند.
۶ – در حالی که صندوق های سرمایه گذاری کوپنی با هدف کنترل و مدیریت شرکت ها ایجاد شده بودند ، اما در موارد زیادی مدیران این صندوق ها راهی برای غارت پنهان دارایی های شرکت- های موجود در سبد خود می یافتند و بدین جهت از هدف اصلی که همان بازسازی و اصلاح ساختار شرکت ها بود ، دور شدند.
۷ – صندوق های سرمایه گذاری از دید سیستم مالیاتی روسیه در دسته شرکت های معمولی قرار گرفته و مشمول قانون مالیاتی شرکت ها شدند که طبق معمول رابطه ضعیفی بین میزان مالیات و عملکرد صندوق ها وجود داشت. لذا این صندوق ها مشمول مالیات های مضاعف و در بعضی مواقع سه بار پرداخت مالیات می شدند. این مسائل موجب از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری و حتی بقای این دسته از صندوق ها شده بود.

۸ – کمیسیون دولتی مدیریت اموال جهت حل مشکل دارایی ها و سرمایه گذاری های ارزش گذاری شده در صندوق ها ، از آنها خواست تا این دارایی ها را تنزیل نموده و به صفر برسانند. این امر از طرفی موجب سخت شدن ارزش گذار ی صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی شد و از طرف دیگر دست مدیران را در برقراری روابط ناسالم و خلاف منافع سهام داران باز کرد. لذا این صندوق ها به هیچ عنوان از بازار مناسبی برخوردار نبوده و تقاضای زیادی نداشتند.
۹ – صندوق های سرمایه گذاری روسی هیچ ارتباطی با بانک های دولتی نداشتند و رابطه مالی بین صندوق های سرمایه گذاری و بانک ها در روسیه تقریباً قطع بود.

نکات قوت خصوصی سازی کوپنی در روسیه
۱ – چوبیس به عنوان طراح کوپن سهام به اتفاق همکارانش ، محققانی بودند که با مراکز علمی و پژوهشی در تماس بودند. این مهم یعنی تعامل دولت مردان با دانشگاهیان و فرهیختگان بایستی در مناسبات طراحی نظام اقتصادی و سیاسی مدنظر قرار گیرد.
۲ – دولت روسیه به منظور اثربخشی هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی و جلوگیری از موازی کاری در این فرآیند اقدام به تاسیس کمیته اموال دولتی نمود ، تا تصمیم گیری ها در مورد خصوصی سازی در آنجا صورت گیرد.

۳ – صندوق های سرمایه گذاری به شکل سهامی طراحی شدند که سه منفعت را در بر داشت :
الف – امکان افزایش سرمایه در مراحل بعدی خصوصی سازی برای این شرکت ها فراهم بود.
ب – تمامی سهامداران برای انجام تغییرات در ساختار صندوق ها دارای حق رای بودند.
ج – امکان حضور آنها در بورس اوراق بهادار، توسعه فیزیکی و کیفی بازار را فراهم می آورد.

خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک :

مقدمه
بعد از انقلاب ولوت در ۱۹۸۹ م. کنترل کمونیست ها در جمهوری چک به پایان رسید. احساس مسئولین جمهوری جدید این بود که خصوصی سازی هر چه سریع تر صورت گیرد ، چرا که این امر به کشور اجازه می داد تا به رشدی که شدیداً به آن نیازمند بود دست یابد. بعد از تلاش های نافرجام کمونیست ها در ایجاد رقابت بین شرکت های انحصاری دولتی و بلافاصله بعد از فروپاشی کمونیسم در این کشور ، جمهوری چک در سال ۱۹۹۱ به خصوصی سازی روی آورد. این کشور قصد خصوصی سازی درصد عمده ای از بنگاه های اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی داشت. قبل از خصوصی سازی ، نزدیک به ۹۸% تولید ناخالص داخلی چک توسط بنگاه های دولتی انجام می گرفت. در نتیجه این خصوصی سازی ، دولت مالکیت بخشهای عمده ای از اقتصاد و بنگاه های بزرگ را از دست داد. از دستاوردهای دیگر خصوصی سازی بسط و توسعه بازار سهام در این کشور بود.

دولت چک برای تسریع در روند خصوصی سازی از طرح ووچرز (کوپن سهام) استفاده نمود. در پایان برنامه خصوصی سازی با استفاده از کوپن سهام ، کشور دچار مشکلات عدیده سیستماتیک برای ادامه حرکت شد. شکست صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی یکی از بزرگترین مشکلات بر سر راه انجام خصوصی سازی به روش کوپن سهام در این کشور بود. به هر حال چندین نتیجه مثبت در فرآیند کوپن سهام حاصل شد. این برنامه خصوصی سازی کلی که از روش کوپن سهام هم استفاده نمود به صورت عمده در رسیدن به هدف اصلی یعنی انتقال کنترل واحدها و بنگاه های دولتی به بخش خصوصی موفق بود ، ولی کمبود چارچوب قانونی و نهادی برای حمایت از انتقال مالکیت منجر به بروز مشکلات جدید شد که از نتایج مثبت حاصله مهمتر بود.

اهداف دولت از اجرای طرح خصوصی سازی کوپنی
۱ – واضح ترین هدف این بود که بنگاه های اقتصادی را به کسانی که قادر به کارآتر نمودن این بنگاه ها هستند، واگذار نماید.
۲ – هدف دوم این بود که نامنکلاتورا (از رهبران کمونیست ها) را از کنترل شرکت های دولتی دور نماید.
۳ – هدف دیگر جلوگیری از تسلط مطلق سرمایه های خارجی در خصوصی سازی بود، چرا که دولت نمی خواست تا شرکت های ارزشمند دولتی منحصراً تحت مالکیت خارجیان قرار گیرند.

۴ – طرح کوپن سهام همچنین برای آشنایی شهروندان با سرمایه گذاری طراحی شده بود. هدف آن بود که پس انداز بیشتری از خانوارها به سمت سرمایه گذاری داخلی سوق داده شود و لذا در طول اجرای برنامه کوپن سهام، یک بازار سرمایه فعلا و کارآ ایجاد کرد.
۵ – بسیاری از بنگاه های اقتصادی که در طی برنامه کوپن سهام عرضه شده بودند ، نیاز به بازسازی قابل توجهی داشتند. این انتظار می رفت که مالکان جدید ، مدیران را وادار به ایجاد تغییرات لازم برای افزایش بهره وری و سودآوری نمایند.

۶ – به هر حال مهم ترین هدف عبارت بود از انجام خصوصی سازی به سریع ترین وجه ممکن.
هسته اصلی سیاست خصوصی سازی کشور چک ، برنامه توزیع کوپن سهام بوده و انگیزه اصلی از اجرای این برنامه انتقال و دگرگونی اقتصاد این کشور از اقتصاد مبتنی بر برنامه ریزی متمرکز به سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار بوده است. دولت در ابتدای امر نسبت به تنظیم قوانین سهل انگار بود با این امید که نیروهای بازار به سرعت اقتصاد را تغییر شکل دهند. این تاخیر در تنظیم قوانین و مقررات باعث صدمه به کشور در سال های اجرای برنامه گردید.

نحوه اجرای خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک
سرانجام نحوه انجام و شرایط استفاده شهروندان از کوپن های سهام در اعلامیه صادره توسط وزارت خصوصی سازی کشور چک به تاریخ ۵ دسامبر ۱۹۹۱ انتشار یافت. موارد قابل تامل در این برنامه به شرح ذیل است :

۱ – در جولای ۱۹۹۱ وزارت خصوصی سازی لیستی از شرکتهایی که بایستی وارد جریان خصوصی سازی شوند منتشر نمود. که ارزش شرکتهای این لیست حدود ۱۲۰۰ میلیارد کرون بود. شرکت ها به دو گروه تقسیم می شدند تا خصوصی سازی در دو نوبت صورت گیرد.
برای جلوگیری از اینکه مالکین فعلی از طریق فروش شرکت ها به خودشان سود برند، دولت برنامه های خصوصی سازی را از ذینفعان خارجی شرکت ها قبول می کرد. به طور متوسط ۶۱% از سهام از طریق کوپن سهام در دسترس قرار گرفت.
۲ – به هر شهروند ۱۸ ساله یا بالاتر و با اقامت دائم در جمهوری چک اجازه شرکت در برنامه خصوصی سازی داده می شد از تعداد ۱۰ میلیون نفر واجدین شرایط ، ۸۵% اقدام به خرید کوپن مزبور نمودند.

۳ – برای شرکت در برنامه هر شهروند یک کتابچه ای از کوپن سهام به قیمت ۱۰۰۰ کرون ( در حدود ۳۵ دلار ) خریداری می کرد که به طور تقریبی معادل یک هفته دستمزد بود . این مبلغ به گونه ای در نظر گرفته شده بود که تقریباً تمامی افراد واجد شرایط ، توانایی خرید کوپن ها را داشتند. شهروندان بایستی به مراکز تعیین شده توسط وزارت خصوصی سازی چک مراجعه می نمودند تا دفترچه کوپن خود را دریافت نمایند.
۴ – دولت ، اطلاعات مالی، فنی ، وضعیت اشتغال و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکت ها را به اطلاع عموم مردم رساند و متناسب با میزان سودآوری و ارزش دفتری شرکت ها تعداد سهام هر شرکت را مشخص ساخت.

۵ – برای هر کوپن نیز به جای تعیین ارزش پولی ، ۱۰۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده بود که به ازای این ۱۰۰۰ امتیاز امکان خرید ۳ سهم از شرکت های مشمول این برنامه و یا سهام صندوق-های سرمایه گذاری خصوصی سازی وجود داشت.
۶ – مرحله اول بین ماه های مه تا دسامبر ۱۹۹۲ انجام گرفت. در این مرحله ۹۸۸ بنگاه دولتی سهام خود را توزیع نمودند. بیش از ۷۵% از واجدین شرایط در مرحله اول خصوصی سازی عمده، دفترچه کوپن سهام را خریداری نمودند. چنین برنامه ریزی شده بود که مرحله دوم تا میانه سال ۱۹۹۳ به پایان رسد اما جدایی جمهوری چک و اسلواکی در ژانویه ۱۹۹۳ باعث شد تا مرحله دوم به تاخیر افتد.

۷ – دارندگان کوپن سهام در کشور چک مجاز به فروش کوپن های خود نبودند. افراد صرفاً مجاز به مبادله مستقیم کوپن های خود با سهام شرکت های دولتی و یا خرید سهام صندوق های سرمایه گذاری خصوصی بودند.
۸ – برنامه خرید سهام شرکت های دولتی در چک با استفاده از مزایده صورت گرفت بدین ترتیب که قبل از شروع مزایده اطلاعات مالی اولیه شامل اشتغال ، دستمزدها ، فروش ، هزینه ها ، سود و زیان، بدهی ها ، دارایی ها و ساختار مالکیت در مورد تمامی بنگاه ها به اطلاع عموم مردم می رسید که در مجموع ۵ دوره مزایده برای خرید سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی برگزار شد.

چالش های اجرای برنامه کوپن سهام در کشور چک
۱ – سهل انگار بودن دولت در ابتدای امر نسبت به قوانین ، با این امید که نیروهای بازار به سرعت اقتصاد را تغییر شکل خواهند داد. این تاخیر در وضع قوانین و مقررات باعث صدمه به کشور در سال های پیش رو شد. خصوصی سازی همسان اهداف اقتصادی به یک هدف سیاسی نزد دولت جدید تبدیل شد.
۲ – سهل گرفتن قوانین و مقررات لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خصوصی سازی، باعث ایجاد تعداد زیادی از صندوق های مذکور شد ، که مشکلات خاص خود را به دنبال داشت.

۳ – بسیاری از صندوق های کوچکتر منابع و تجارب کافی را برای مدیریت سر مایه گذاری های خود نداشتند. آن ها نیروی انسانی مجرب را دارا نبوده و توانایی پیگیری فعالیت های شرکت هایی را که سهام آن ها را نگهداری می کردند ، دارا نبودند.
۴ – در دوران انتقال مالکیت در جمهوری چک ، تعداد زیادی شرکت وجود داشتند که محصولات آن ها تقاضایی نداشت ولی در عین حال نیروی کار انسانی بسیاری در این نوع شرکت ها مشغول به کار بودند که لازمه افزایش کارایی شرکت های فوق ، اخراج نیروی انسانی آنها بود که دولت با اعمال نفوذ غیر مستقیم از انجام آن ممانعت می کرد.

۵ – یکی از مهمترین دل نگرانی ها در مورد خصوصی سازی توزیع بیش از اندازه سهام شرکت ها بین عامه مردم بود. این امر باعث ایجاد نوعی خلاء در نحوه کنترل شرکت ها و جلوگیری از تغییرات لازم در مدیریت و ساختار بسیاری از شرکت ها شد.
۶ – تعیین مبلغ دریافتی از مشارکت کنندگان در برنامه و نحوه ارزش گذاری کوپن های سهام از چالش های پیش روی دولت چک بود. تعیین مبلغ دریافتی از آن جهت مهم می باشد که تاثیر مستقیمی بر روی میزان مشارکت واجدین شرایط در برنامه داشت.
۷ – مصادره یا نقب اموال شرکت و سهامداران کوچک توسط مدیران شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری سبب نارضایتی گسترده مردم از خصوصی سازی شد. این معضلات بدلیل عدم نظارت مناسب بر فعالیت صندوق ها و مدیران آنها بود. برخی مدیران صندوق ها در جلساتی که برگزار می شد برخی اموال شرکت را مورد فروش قرار می دادند و معمولاً خریدار این اموال خود مدیران و یا وابستگان آنها بودند.

نقاط قوت در اجرای برنامه کوپن سهام در جمهوری چک
۱ – دولت چک برای انجام برنامه خصوصی سازی و انسجام در نحوه انجام برنامه ها و اجتناب از موازی کاری دستگاه های مختلف ، وزارت خصوصی سازی را تاسیس نمود. تاسیس این وزارتخانه با انگیزه دستیابی به اهداف مذکور و همچنین انجام تصمیم گیری به صورت متمرکز انجام گرفت.
۲- دولت طرح هایی از خصوصی سازی را بررسی می کرد که از طرف ذینفعان بیرونی و درونی شرکت ها مطرح نشده بود. این طرح ها مربوط به خصوصی سازی غیر کوپنی بودند. بطور متوسط ۶۰% خصوصی سازی بنگاه های دولتی از طریق کوپن سهام و ۴۰% مابقی از طریق سایر روش ها صورت گرفت. این تصمیم برای جلوگیری از انتفاع مالکین فعلی از فروش سهام به خودشان صورت گرفت.
۳ – انجام برنامه کوپن سهام بصورت مزایده و ایجاد امکان انتخاب خرید سهام برای شهروندان و ایجاد تسهیلات لازم برای تطبیق میزان عرضه و تقاضا نکته مثبتی در فرآیند خصوصی سازی کوپنی در جمهوری چک به شمار می رود ، البته در صورتی که اطلاعات بصورت شفاف و دقیق بین آحاد شهروندان عرضه گردد و امکانات زیربنایی برای تطبیق عرضه و تقاضای سهام فراهم گردد.

خصوصی سازی کوپنی در لهستان:

مقدمه
خصوصی سازی بنگاه های دولتی در لهستان در سال ۱۹۹۰ آغاز گردید. با وجود آنکه در لهستان نیز از روش خصوصی سازی کوپنی استفاده شد، ولی به دلیل مقاومت کارگران در این کشور، روند خصوصی سازی با سرعت کمی انجام پذیرفت. از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲ ، تعداد ۱۹۴ هزار شرکت کوچک خصوصی سازی شدند ولی خصوصی سازی واحدهای بزرگ تجاری با موانع مختلف همراه بود و به کندی پیش رفت. مخالفت نیروهای کارگری و جنبش همبستگی از مهمترین عوامل کند بودن سیر خصوصی سازی در این کشور به شمار می رود. با پافشاری جنبش همبستگی و تصویب قانون قرار شد تا خصوصی سازی در هر بنگاه دولتی با اجازه شورای کارگری آن بنگاه صورت گیرد و در صورت بروز اختلاف بین دولت و شورای کارگری موضوع در کمیته حل اختلاف در پارلمان حل شود.

برای تسریع روند خصوصی سازی در این کشور همزمان با تصمیم در خصوص تغییر مالکیت شرکت های دولتی به شرکت های هلدینگ ، تصمیم به واگذاری بخشی از سهام شرکت ها از طریق کوپن سهام گرفته شد. بدین ترتیب در انتهای سال ۱۹۹۱ میلادی دولت دو اقدام را انجام داد : اولاً سازماندهی شرکت های دولتی در ۹ بخش و ثانیاً طراحی برنامه خصوصی سازی انبوه (حدود ۵۰۰ شرکت و واگذاری مدیریت آن به ۱۵ صندوق ملی سرمایه گذاری.)
با وجود تمام تمهیدات لحاظ شده، در پایان سال ۱۹۹۶ میلادی تنها ۲۲ درصد از شرکت های دولتی خصوصی شدند. دلیل این امر استقبال از فرآیند خصوصی سازی و طرح های ارائه شده در این زمینه و مخالفت جنبش همبستگی و کارگران با طرح های مطرح شده در این زمینه بود.

 

انواع روشهای خصوصی سازی در لهستان
دولت مردان لهستان به مانند بیشتر کشورهای در حال گذار روش های متعدد خصوصی سازی را برای تبدیل بنگاه های دولتی به خصوصی بکار بستند. که در ذیل به آنها می پردازیم :
استرداد و خصوصی سازی مجدد : از مباحثی که دولت جدید بعد از کمونیسم روی آن تمرکز داشت، ارائه تفسیر روشنی از حقوق مالکیت دارایی بود و نیز حل و فصل ادعاهای مالکیتی افرادی که دارایی آنها در رژیم کمونیستی مصادره یا ملی شده بود. دولت در برنامه مذکور دارایی هایی را که در فاصله سال های ۱۹۴۴ تا ۱۹۶۲ به وسیله مصادره یا ملی شده بود به صاحبانش بر می گرداند. بازگرداندن این دارایی ها به شکل اوراق قرضه سرمایه ای ، نقد، یا بازگرداندن اصل دارایی ها بود.
خصوصی سازی با مدیریت دولتی : این روش چند سال پیش از فروپاشی رژیم کمونیستی شروع شده بود. قوانین مربوطه بین سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸ تصویب شد و به بنگاه های تحت مالکیت دولت اجازه داد تا خودشان را به صورت شرکت های سهامی عام در آورند. این مسئله منجر به نوعی خصوصی سازی خودکار و درونی شد فرایندی که توسط خود بنگاه ها و بدون دخالت دولت صورت می گرفت.

شکست در روش های خصوصی سازی در مورد بنگاه های بزرگ تحت مالکیت دولت، منجر به یک برنامه بحث انگیز برای خصوصی سازی انبوه شد، که این برنامه اساساً بدین منظور پیشنهاد شده بود که دارایی های تحت مالکیت دولت، بدون هزینه بین شهروندان لهستانی توزیع شود. گرچه اجرای این برنامه به تعویق انداخته شد اما به نظر می رسید که خصوصی سازی انبوه، یگانه ابزار بالقوه برای بازسازی سریع اقتصاد باشد. در این روش به دلیل ایجاد صندوق های سرمایه گذاری ملی به جای توزیع مالکیت بین بیش از ۲۸ میلیون شهروند لهستانی، نوعی تمرکز مالکیت ایجاد می گردید.

خرید سهام توسط کارگران و مدیران : جهت انگیزه مند کردن کارکنان و مدیران داخلی شرکت ها برای سودآورتر نمودن شرکت ها، این روش توسط دولت در پیش گرفته شد. فروش، اجاره به شرط تملیک و اجاره دادن بنگاه های در تملک دولت به توسعه موسسه های کوچک در لهستان انجامید. مثلاً کارکنان تعاونی ها می توانستند با مساعدت های مالی دولت آنها را به تملک درآورند.

خصوصی سازی از طریق انحلال : یکی از موفق ترین روش های خصوصی سازی در لهستان خصوصی سازی دارایی ها از طریق فروش دارایی های بنگاه های منحل شده بود. دولت با اقدام به انحلال، دارایی های فیزیکی بنگاه های دولتی را که ربطی به بازسازی و تجدید ساختار سازمان آنها نداشت و بنگاه در قبال آنها نمی توانست سهامی بفروشد ، به فروش می رساند و به نقد تبدیل می کرد. این روش بر خلاف نامش منجر به ورشکستگی و از هم پاشیدن بنگاه نمی شد. این روش عموماً باعث می شد تا بنگاه های دولتی پیش از آن که خصوصی شوند ، از بدهی های خود رهایی یابند. اجرای این روش بدین گونه بود که همه یا بخشی از دارایی های یک موسسه به مدیران و کارگران آن فروخته یا اجاره به شرط تملیک داده می شد.

نحوه اجرای برنامه کوپن سهام
۱ – تاسیس « وزارت انتقال مالکیت » برای اجرای برنامه خصوصی سازی اولین اقدام این کشور بود. اتخاذ تصمیمات منسجم و متمرکز و جلوگیری از موازی کاری در انجام امور از اهداف اصلی این اقدام بود.
۲ – دولت لهستان برای انجام خصوصی سازی کوپنی در این کشور ۱۵ صندوق سرمایه گذاری ملی در نظر گرفت. یک صندوق با عنوان رهبر که ۳۳ درصد سهام بنگاه ها را دارا بود و ۱۴ صندوق دیگر در مجموع ۲۷ درصد از سهام بنگاه ها را دارا بودند. مدیریت و مالکیت شرکت های دولتی به این صندوق های سرمایه گذاری واگذار گردید.
۳ – ترکیب مالکیت سهام بنگاه های دولتی به صورت زیر بود :

الف – ۱۰ درصد سهام به صورت رایگان در اختیار کارگران و کارکنان همان بنگاه و شرکت قرار گرفت.
ب – ۶۰ درصد سهام این شرکت ها در اختیار ۱۵ صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفت. از این مقدار ، ۳۳ درصد در اختیار صندوق سرمایه گذاری رهبر و ۲۷ درصد در اختیار ۱۴ صندوق دیگر ( هر کدام ۱۹۳ درصد ) قرار گرفت.

ج – ۳۰ درصد باقیمانده در اختیار دولت باقی ماند.
۴ – شهروندان تنها مجاز به خرید سهام صندوق های سرمایه گذاری بوده و خرید مستقیم سهام شرکت های مشمول واگذاری ممنوع بود.
۵ – انتخاب مدیران این صندوق ها انتصابی نبود ، بلکه از طریق آگهی در جراید داخلی و خارجی و از طریق مصاحبه و گزینش صورت می گرفت. انتخاب مدیران از کشورهای دیگر به دلیل کمبود مدیران لایق و کارآمد برای اداره چنین صندوق هایی رایج بود.

۶ – شرکت در برنامه خصوصی سازی کوپنی برای شهروندان بالای ۱۸ سال و با خرید دفترچه کوپن سهام در ازای پرداخت مبلغ ۳۰۰ هزار سلوتی ( در حدود ۳۰ دلار ) امکان پذیر بود. مهلت استفاده از کوپن های سهام تا سال ۱۹۹۸ میلادی بود.
۷ – دولت لهستان دو انتخاب را برای صاحبان کوپن سهام در نظر گرفته بود :

الف – خرید سهام یک و یا چند صندوق سرمایه گذار ی ملی که بدین طریق مشکل ایجاد سهام داران زیاد برای شرکت های مشمول طرح را (که در کشورهای دیگر ایجاد شده بود) برطرف نموده بود.
ب – فروش کوپن سهام خود در بازار .
۸ – ۹۶% از افراد واجد شرایط نسبت به خرید کوپن سهام اقدام نمودند.

چالش های خصوصی سازی کوپنی در لهستان
۱ – به نظر می رسد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مناسبی برای انجام خصوصی سازی در لهستان صورت نگرفته بود ، به نحوی که مخالفت های گسترده مردمی مانع بزرگی در این راه به شمار می رفت. ممانعت جنبش های کارگری در این کشور و تصویب قانونی مبنی بر لزوم موافقت شوراهای کارگری با خصوصی سازی بنگاه های مربوطه شان از عوامل اصلی کند بودن روند خصوصی سازی در این کشورند.
۲ – برخورد صندوق های سرمایه گذاری با مدیران شرکت ها یکسان نبود. برخی صندوق ها با جدیت و قدرت با مدیران برخورد می کردند و برخی دیگر از صندوق ها شیوه منفعلانه را در پیش گرفتند.

۳ – تاخیر در اجرای برنامه های خصوصی سازی دولت می توانست ناشی از مشکلات اقتصادی ، سیاسی ، اداری و نیز دشواری های ساختاری و عدم وجود بستر مناسب برای خصوصی سازی باشد. در مراحل اولیه ، عدم اطمینان های اقتصادی ناشی از سقوط رژیم کمونیستی در سال ۱۹۸۹ و شوک های تعدیلی مورد نیاز برای انتقال به یک نظام بازار ، باعث به تاخیر افتادن خصوصی سازی سریع شد.

۴ – ناهنجاری های اجتماعی ناشی از تحولات سریع اقتصادی نیز باعث ایجاد تردید سیاسی نسبت به خصوصی سازی و ایجاد مقاومت های جدی در برابر آن شد.
۵ – در طرح اولیه خصوصی سازی کوپنی ، سهام بنگاه های دولتی بدون دریافت هزینه ای به مردم واگذاری می شد، و لذا بحث ها و اختلافات زیادی در مورد آثار تورمی بالقوه ناشی از این برنامه وجود داشت. منتقدین می گفتند که به محض آنکه خرید و فروش سهام مجاز شود ، کسانی که درآمد پایینی دارند ، سهام خود را به سرمایه گذاران ثروتمند خواهند فروخت و سپس پول بیشتری صرف خرید صرف خرید کالای مصرفی خواهند کرد ، که این منجربه تورم می شود.
۶ – منتقدان صندوق های سرمایه گذاری ملی بر این باور بودند که این صندوق ها نهایتا انحصارگر خواهند شد. اندک بودن تعداد صندوق ها و بزرگ بودن مقیاس آنها ، به آنها این امکان را می داد که بتوانند کنترل کلیه بخش های اقتصادی را در دست بگیرند.

۷ – تقریبا نیمی از بنگاه ها و شرکتهایی که مشمول خصوصی سازی کوپنی بودند ، در وضعیت نزدیک به ورشکستگی قرار داشتند و برای خصوصی سازی نامناسب بودند.
۸ – فقدان مدیران لایق و ماهر از دیگر مشکلات این صندوق ها بود. علاوه بر این بسیاری از مدیران تمایلی به مهاجرت به شهرهای کوچک جهت مدیریت شکت ها نداشتند.
۹ – انتخاب سیاسی برخی از مدیران صندوق های سرمایه گذاری از سوی دولت بعضاً مشکلات و بدبینی هایی را نزد سهام داران و مدیران شرکت های دیگر ایجاد می نمود.

نکات قوت در اجرای برنامـه خصوصی سازی کوپنی لهستان
۱- اقدام دولت لهستان در تأسیس وزارت انتقال دارایی برای متمرکز ساختن انجام امور و تصمیم گیری در مورد مسائل مربوطه از نکات مثبت فرآیند خصوصی سازی در لهستان به شمار می رود.

۲- در ابتدای اجرای برنامه خصوصی سازی کوپنی شرکت هایی که در وضعیت انحصار کامل بوده و یا در وضعیت بد اقتصادی، عملکردی و مالی قرار داشتند ، کنار گذاشته شدند .
۳- ایجاد بستر و زیرساخت مناسب قبل از اجرای برنامه کوپن سهام در لهستان از طریق اصلاح شرکت های دولتی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مدیران ، ایجاد تمرکززدایی در تصمیمات شرکت- ها و توجه به نقش مناطق در ایفای تصمیمات از عوامل مؤثر در موفقیت لهستان بود.
۳- انجام اقداماتی مثل خروج ۹۰ درصد کالاها از قیمت گذاری دولتی ، کاهش موانع ورود واحدهای جدید و تقلیل محدودیت های تجارت خارجی و از بین بردن تبعیض بین شرکت های دولتی و بخش خصوصی توسط دولت جهت افزایش رقابت در اقتصاد باعث تسهیل روند حرکت به سوی اقتصاد بازار شد.
۴- سهام شرکت های دولتی مشمول واگذاری به گونه ای بین صندوق های سرمایه گذاری ملی توزیع شد که این صندوق ها قادر به کنترل مؤثر شرکت ها و تشویق آن ها به تجدید ساختار باشند.
۵- امکان افزایش سرمایه برای شرکت های زیر مجموعه صندوق ها ، به دلیل اعتبارصندوق ها نزد بانک ها از مزایای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بود.
۶- با استفاده از خصوصی سازی انبوه دولت می توانست از تصمیم گیری های دشوار دراین باره که چگونه این بنگاه ها را میان گروه های واجد شرایط برای خرید سهام تقسیم کند، بپرهیزد. همچنین برنامه خصوصی سازی کوپنی می توانست مشکل نامناسب بودن پس اندازهای داخلی و سرمایه را حل نماید.

تجربه خصوصی سازی در رومانی:

مقدمه
روند خصوصی سازی در رومانی از سال ۱۹۹۰ با تصویب قانون خصوصی سازی در این کشور شروع شد. اولین گام خصوصی سازی در این کشور شامل واگذاری ۳۰% از سهام کارخانه ها و واحدهای تولیدی و تجاری به افراد بود. ۷۰% بقیه سهام نیز به صندوق سرمایه گذاری مالکیت دولتی واگذار گردید و این صندوق موظف گردید تا سالانه ۱۰% آن را به بخش خصوصی واگذار نماید. از طرفی به منظور فراهم نمودن امکان شرکت مردم در برنامه خصوصی سازی ، دولت واگذاری ۶۰% از سهام شرکت های دولتی به شهروندان رومانیایی در دستور کار خود قرار داد. در این نوشتار ابتدا فرآیند خصوصی سازی در رومانی (که عمدتاً در دو بخش « طرح خصوصی سازی اولیه » و « برنامه خصوصی سازی مردمی یا همان کوپن سهام » صورت گرفته است) مورد بررسی قرار می گیرد.

در رومانی، هم زمان با انجام اصلاحات اقتصادی به سرعت ضرورت انجام خصوصی سازی شناخته شد. در نسخه اولیه پروژه «طراحی یک استراتژی برای تغییر اقتصاد بازار در رومانی» که توسط مقامات مسئول در می ۱۹۹۰ منتشر گردید، نه فقط به ضرورت خصوصی سازی اشاره شده بود ، بلکه یک تقویم زمانی دقیق نیز برای آن در نظر گرفته شد.
در واقع خصوصی سازی شرکت های دولتی به عنوان نقطه مرکزی برنامه خصوصی سازی در رومانی به شمار می رود. این برنامه را می توان به دو زیر برنامه « طرح خصوصی سازی اولیه » و « طرح خصوصی سازی مردمی » ( کوپن سهام) تقسیم نمود که در ادامه توضیحاتی در رابطه با آنها ارائه شده است.
طرح خصوصی سازی اولیـه

اساساً ، برنامه خصوصی سازی در رومانی که توسط قانون ۵۸/۱۹۹۱ به تصویب رسید، از دو طرح پایه ای تشکیل شده است :
۱- طرح توزیع آزادانه سهام، با هدف سرعت بخشیدن به فرآیند خصوصی سازی و دستیابی به اهداف سیاسی .
۲- فروش قراردادی سایر دارایی ها و سهام دولتی، با هدف ایجاد کنترل مؤثرتر بر روی دارایی های بهره ور.
در همین راستا در سال ۱۹۹۰، « آژانس ملی خصوصی سازی » توسط قانون ۱۵/۱۹۹۰ به منظور آماده سازی، هماهنگ سازی و کنترل برنامه خصوصی سازی به وجود آمد.

قانون خصوصی سازی تقریباً در مورد ۶۳۰۰ شرکت تجاری قابل اجرا بوده که این شرکت ها نیز پس از برنامه سازماندهی مجدد مؤسسات اجتماعی (توسط قانون قبلی یعنی قانون ۱۵/۱۹۹۰) به وجود آمده بودند که در ابتدا در اختیار بخش دولتی قرار داشته ولی مطابق قانون مذکور تبدیل به شرکت های تجاری (جهت تسهیل در فرآیند خصوصی سازی) شده بودند.
قانون خصوصی سازی تصریح می نمود که سهام این شرکت ها باید به دو نوع موجودیت قانونی تازه ایجاد شده (جهت سازماندهی مجدد ) انتقال یابند که عبارتند از :
۱ صندوق سرمایه گذاری مالکیت دولتی (SOF) ، که در ۷۰ درصد از سهام هر کدام از شرکت های تجاری سهیم بود.
۲ صندوق های سرمایه گذاری مالکیت خصوصی (POF) ، که باقی ۳۰ درصد از سهام شرکت های مورد نظر را دریافت کردند.

صندوق سرمایه گذاری دولتی (SOF)
این نهاد که مستقیماً زیرمجموعه پارلمان بوده و شامل یک هیأت ۱۷ نفره از مدیران منتخب دولت، و دو دفتر کار است که یکی از آن ها در پارلمان و دیگری در ریاست جمهوری قرار دارد. در عرض هفت سال این صندوق حدود ۷۰% از سهام اولیه خود در هر کدام از شرکت ها را به فروش رسانید .
صندوق سرمایه گذاری خصوصی(POF)

این صندوق ها که به عنوان شرکت های تجاری دارای « ماهیت مالی» ایجاد شدند ، که در ۵ سال اولیه به وجود آمدنشان بر اساس یک ماده ویژه از قانون ۵۸/۱۹۹۱ به صورت قانونی درآمدند . هر صندوق سرمایه گذاری مالکیت خصوصی توسط یک هیأت مدیره ۷ نفره که توسط پارلمان به مدت ۵ سال انتخاب می شدند ، اداره می گردید.
به هر کدام از صندوق های مالکیت خصوصی ۳۰% از سهام شرکت های تخصیص یافته به آن صندوق تعلق می گرفت. در همین زمان هر کدام از صندوق ها جهت توزیع مالکیت سهام مورد نظر، برای هر کدام از شهروندان رومانیایی دارای سن قانونی بالاتر از ۱۸ سال بودند ، ۵ سند مالکیت واگذار می کرد که هر سند به یکی از صندوق ها تعلق داشته و از این رو فرد در تمام صندوق ها سهامدار می گردید.

برنامه خصوصی سازی مردمی
در سال ۱۹۹۵ قانون جدید شماره ۵۵/۱۹۹۵ جهت تسریع فرآیند خصوصی سازی به تصویب رسید. قانون جدید در واقع برخی از مواد قانون ۵۸/۱۹۹۱ را تعدیل نموده و در جهت حرکت به سوی یک « برنامه خصوصی سازی مردمی» تنظیم گردید. بر این اساس، علاوه بر اسناد مالکیت، سهام دیگری تحت عنوان سهام ووچرز (کوپن سهام) میان شهروندان رومانیایی توزیع گردید.

با وجود تمام مشکلات به وجود آمده در عرضه سهام ، برنامه خصوصی سازی مردمی نهایتاً به اتمام رسید و منجر به انتقال در ساختار مالکیت با ویژگی مالکیت به شدت پراکنده و به همراه شمار زیادی سهام دار کوچک گردید. کوپن سهام در میان ۱۶ میلیون شهروند رومانیایی توزیع گردید که همانند روش قبلی ( طرح خصوصی سازی اولیه )، افرادمی توانستند سهام خود را نزد صندوق های سرمایه گذاری مالکیت خصوصی نگه داشته و یا کوپن سهام خود را در قبال سهام شرکت های عرضه شده مبادله کنند. حدود ۳ میلیون نفر از مردم سرمایه گذاری خود را نزد صندوق سرمایه گذاری خصوصی نگه داشته و ۱۳ میلیون دیگر ترجیح دادند تا مستقیماً مالک سهام شرکت های خصوصی شوند.

در پایان سال ۱۹۹۶ یک قانون ویژه ( قانون شماره ۱۳۳/۱۹۹۶) جهت تبدیل صندوق های سرمایه گذاری خصوصی به صندوق های سرمایه گذاری مشترک معمولی به تصویب رسید. در این زمینه صندوق های سرمایه گذاری جدید می بایست ابتدا اقدام به شناسایی دقیق سهامداران خود و موارد حقوقی ایشان می نمودند.

چالش های خصوصی سازی مردمی در رومانی
۱- یکی از مشکلات برنامه توزیع کوپن سهام که اغلب صاحب نظران به آن اشاره نموده اند ، پراکندگی مالکیت است. با فروش سهام به عموم مردم، ساختار مالکیت شرکت ها به گونه ای تغییر می یابد که اعمال نظارت و کنترل بر شرکت های مورد نظر از سوی سهام داران غیرممکن می گردد لذا یکی از اهداف خصوصی سازی که افزایش کارایی شرکت هاست ، محقق نخواهد شد.

۲- یکی دیگر از مشکلات اجرایی برنامه توزیع کوپن سهام در رومانی به نحوه عرضه سهام ، باز می گردد. سازوکار عرضه به گونه ای طراحی شده بود که در مقابل تقاضای بالا برای سهام شرکت های خاص ، تنها میزان محدودی سهام عرضه می گردید و این روش سرعت انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی را که هدف اصلی برنامه توزیع کوپن سهام بود ، کاهش داد.
۳- پراکندگی سهامداران پس از اجرای برنامه توزیع کوپن سهام در رومانی به شدت قدرت اعمال نظارت و کنترل بر شرکت ها را کاهش داد. در این برنامه دولت به دلیل پاره ای از مشکلات بوروکراتیک نمی توانست برای افزایش کارایی شرکت هایی که سهام آن ها را در اختیار داشت در مجامع این گونه شرکت های خصوصی شده اعمال نظر کند.

نتایج حاصل از فرآینـد خصوصی سازی
به عقیده ی صاحب نظران تلاش های صورت گرفته در مرحله اولیه خصوصی سازی یعنی طرح خصوصی سازی اولیه با شکست مواجه شده اند.
که دلایل مطرح در این زمینه عبارتند از :
۱ مشکلات سازمانی موجود در ساختار شرکت های سازماندهی شده
۲ وجود برخی مشوق های متعارض

۳ وجود مقاومت های سیاسی فراوان
صندوق های سرمایه گذاری مالکیت دولتی نیز دائماً در دستیابی به اهداف خود شکست را تجربه می کردند؛ به علاوه فروش شرکت های سودده نیز با بی میلی دنبال می شد. همچنین می توان به دلایل دیگری نظیر سیاسی شدن صندوق سرمایه گذاری مالکیت دولتی و عدم فعالیت مناسب این صندوق دیگر همانند نهادهای بخش خصوصی نیز اشاره نمود.

طرح سهام عدالت در ایران:

مقدمه
طرح سهام عدالت از دل برنامه خصوصی سازی با واگذاری کوپن سهام بیرون آمده است، اما با توجه به مطالعه تجربه دیگر کشورها لازم بود تا تغییراتی در آن اعمال شود تا به سرنوشت کشورهای ناموفق در اجرای کوپن سهام دچار نشود. به نظر می رسد که این تغییرات شامل موارد زیر است:

هدف اصلی از برنامه کوپن سهام ، خصوصی سازی در جهت افزایش کارایی شرکت های دولتی است اما هدف اصلی برنامه سهام عدالت کاهش نابرابری درآمدی و همچنین کاهش نابرابری در توزیع ثروت است ، به همین خاطر تبعیضاتی در واگذاری اعمال می شود و تنها دهک های پایین درآمدی را در بر می گیرد.

در برنامه کوپن سهام به جای واگذاری تمام ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت به صورت سهام به خانوارها، بن یا کوپن هایی به ارزش ۱۰ میلیون تومان در اختیار خانواده ها قرار می گرفت تا آن ها پس از بررسی های لازم از بین سهام معرفی شده ، سبدی از سهام را به انتخاب خود تشکیل دهند. در این فاصله دولت نیز متناسب با سهام آماده شده جهت واگذاری ، کوپن ها را تبدیل به سهام می کرد. در این صورت برای تمام خانوارهایی که مشمول سهام شده بودند انگیزه ای به وجود می آمد که از این فرصت استفاده کنند و به سهام به عنوان سرمایه ای که دولت به آنها اعطا کرده بنگرند و از آن در جهت بهبود شرایط زندگی خود استفاده کنند و تلاش کنند تا دائماً ترکیب سهام انتخابی خود را بهبود بخشیده و به سمت ترکیب بهینه حرکت کنند ، ولی در سهام عدالت چنین عمل نشده است و تمام تصمیم گیری در رابطه با سهام به دولت محول شده است.

سهام عدالت بر خلاف کوپن بین همه مردم توزیع نمی شود. علاوه بر این در واگذاری از طریق کوپن شرکت های سودده و غیرسودده با هم واگذار می شدند اما در سهام عدالت تنها یک گزینه وجود دارد و آن دریافت سهام غیرمستقیم شرکت های مشمول طرح از طریق تعاونی ها و شرکت واگذاری است.

در نتیجه اجرای هر روش ، خانوارها در گذر اجرای طرح با نحوه فعالیت در بورس و شناسایی فرصت ها در این بازار به خوبی آشنا خواهند شد و گام مؤثری از سوی دولت در جهت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری برداشته می شود. البته به نظر می رسد که در مورد کوپن سهام این اثر نسبت به سهام عدالت بسیار پررنگ تر است.
مبلغ پرداختی برای کوپن سهام ناچیز است. بهتر است بگوییم کوپن سهام تقریباً مجانی است ، به جز مبلغ ناچیزی که در ابتدا گرفته می شود. ولی سهام عدالت مجانی نیست بلکه قسطی و با تخفیف در بهره است. هرچند که در هر دو برنامه ممکن است ارزش سهام یا کوپن ها کمتر از ارزش واقعی تعیین شود ، اما پرداخت مبلغ سهام عدالت به صورت اقساط است. در حالی که برای خرید کوپن سهام ، حداقل باید ارزش اسمی کوپن ها به صورت نقدی پرداخت شود.

کوپن سهامِ قابل مبادله ، به علت افزایش ناگهانی قدرت خرید افراد و افزایش تقاضای مصرفی فشار تورمی ناگهانی ایجاد می کند ، اما در سهام عدالت ، به علت محدودیت های ایجاد شده برای خرید و فروش ، احتمالاً سرعت افزایش قیمت ها کمتر خواهد بود.

نکات قابل توجه در مورد کلیت طرح سهام عدالت
۱- تشکیل وزارتخانه و یا کمیته ای که تولیت تمام امور مرتبط با خصوصی سازی را برعهده گیرد (از جمله اجرای طرح کوپن سهام) ، در بیشتر کشورهایی در حال گذار مطرح بوده است ، مثل تشکیل وزارت خصوصی سازی در جمهوری چک ، کمیته مالکیت دارایی در روسیه و یا وزارت انتقال مالکیت در لهستان. در کشورمان علی رغم وجود سازمان خصوصی سازی به نظر می رسد تمرکز اختیارات و تصمیم گیری رعایت نشده و اقداماتی به صورت موازی در سایر نهادها و وزارتخانه ها صورت می گیرد. به نظر می رسد دولت برای نشان دادن عزم خود در این امر می تواند نسبت به این مهم اقدام نماید.
۲- بیشتر این کشورها برنامه زمان بندی مشخص و دقیقی را برای اجرای خصوصی سازی و نیز اعطای کوپن سهام در ابتدای امر اعلام نمودند (به عنوان مثال رومانی). البته در زمان اجرای برنامه، زمان بندی مشخص شده به دلیل مشکلات متعدد اجرایی دچار تغییراتی گردید. به نظر می رسد که عدم وجود برنامه ریزی همه جانبه مشابه در طرح سهام عدالت از نقیصه های فعلی این طرح است.

۳- تقریباً تمام این کشورها قبل از اجرای برنامه خصوصی سازی کوپنی به تهیه لیست شرکت های مشمول طرح و اعلام اطلاعات آنها پرداخته بوده اند، در حالی که در رابطه با طرح سهام عدالت با گذشت ماه ها زمان از اجرای طرح ، هیچ گونه اطلاعاتی در رابطه با شرکت های مشمول طرح منتشر نشده است.
۴- شفاف سازی اطلاعات مربوط به شرکت ها ، از قبیل اطلاعات مالی ، وضعیت اشتغال و سایر اطلاعات مربوطه جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی در بیشتر این کشورها به صورت های مختلف و به عمق و گستردگی متفاوت اجرا شده است. در رابطه با اطلاع رسانی در رابطه با وضعیت شرکت های مشمول طرح سهام عدالت، به علت انتخاب نشدن شرکت ها، تاکنون اقدامی نیز در رابطه با انتشار اطلاعات این شرکت ها صورت نگرفته است.

۵- ایجاد بستر مناسب و مورد نیاز برای خصوصی سازی گسترده و اعطای کوپن سهام از طریق فرهنگ سازی و توجیه مردم و علی الخصوص کارکنان شرکت ها نسبت به طرح سهام عدالت و یا سایر طرح های خصوصی سازی منجر به پیش گیری از مخالفت ها و حرف و حدیث های احتمالی و بالقوه آتی می گردد.

۶- تقریباً در تمام کشورهایی که خصوصی سازی کوپنی صورت گرفت ، چنین پیش بینی شده بود که بازسازی شرکت ها در دوران بعد از اعطای کوپن سهام و با محوریت صندوق های سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت ، ولی دستیابی به این هدف به دلایل مختلف در کشورهای متفاوت و با ساختارهای مختلف طرح ، با مشکلات عدیده ای روبرو شد. یکی از مهمترین دلایل این امر عدم توانایی ذاتی صندوق ها در امر مشارکت در بازسازی شرکت ها بود (با وجود تفاوت قابل توجه طراحی صورت گرفته در کشورهای بررسی شده این امر در آن کشورها در سطوح مختلفی رخ داده است). این نگرانی وجود دارد که همین نتیجه در ایران تجربه شود و شرکت های تعاونی و یا سرمایه گذاری توانایی ذاتی چنین کاری را نداشته باشند.

۷- سهل انگار بودن دولت های بسیاری از کشورهایی که به اعطای کوپن سهام پرداختند در ابتدای امر نسبت به تنظیم قوانین و مقررات با این امید که نیروهای بازار ایجادکننده تغییرات لازم باشند، باعث صدمه به این کشورها در سال های اجرای برنامه ها شد. برای رفع این نقیصه بسیاری از این کشورها در زمان اجرای برنامه و بعد از روبرو شدن با مشکلات به تنظیم قوانین و مقررات پرداختند. این قوانین حوزه های وسیعی را در بر می گیرد و مواردی چون حفظ حقوق سهامداران ، نظارت بر مدیریت شرکت ها ، قوانین مربوط به انحصار، قوانین مالیاتی ، نهادهای قانون گذاری مستقل صنعتی (برای تعیین استانداردها و نیز بعضاً قیمت ها) ، قواعد بازار سرمایه و مانند آن را شامل می گردد. برای آن که مشکلات کمتری در حین اجرای طرح سهام عدالت روی دهد باید از هم اکنون نسبت به پیش بینی کامل این موارد و تصویب قوانین مربوطه اقدام و قبل از رخ دادن مشکلات اقدام شود.

۸- دولت در رابطه با برخی موضوعات مهم چون تأثیرات خصوصی سازی بر روی اشتغال باید تصمیم گیری نماید و از دخالت های مستقیم و غیرمستقیم در این امر خودداری نماید و به جای آن از سیاست های حمایتی دیگران در رابطه با اشتغال استفاده نماید. از نکات بحث برانگیز در مقوله بازسازی و تجدید ساختار شرکت ها و بنگاه ها این است که لازمه افزایش کارآیی شرکت ها تعدیل نیروی کار غیرکارآ در این شرکت ها می باشد. از این رو بحث بیکاری بالقوه آتی حائز اهمیت است.
۹- انتخاب سیاسی برخی مدیران صندوق های سرمایه گذاری از سوی دولت بعضاً مشکلات و بدبینی هایی را نزد سهامداران و مدیران شرکت ها ایجاد خواهد نمود. مشکلی که در لهستان هم واضح بود. با توجه به ساختار طرح موجود ، تجربه مشابه و حتی با شدت بیشتر در کشور دور از انتظار نیست.

۱۰- پیشنهادی که بر مبنای تجربه سایر کشورها مثل روسیه می تواند مدنظر قرار گیرد، این است که بخشی از سهام شرکت های مشمول به کارکنان همان شرکت به عنوان پاداش اعطا شود. این امر می تواند در قبال دریافت وجه نقد و یا کوپن سهام باشد. هر چند در طرح سهام عدالت نیز اعطای سهام به کارکنان و مدیران شرکت ها پیش بینی شده است ولی میزان اختصاص داده شده به این امر اندک به نظر می رسد. با توجه به آن که اعطای سهام به مدیران و کارکنان شرکت ها در بیشتر کشورها تجربه موفقی قلمداد می گردد، می توان با بررسی عمیق و کارشناسی این امر، حالت مطلوب را برای کشور ترسیم نمود.

۱۱- در کشورهایی چون روسیه و چک یکی از اهداف عمده اجرای برنامه خصوصی سازی کوپنی انتقال قدرت و مدیریت بنگاه ها به گروهی خاص بود که مورد تأیید دولت بودند. طبیعتاً این امر شرایطی برای فساد و توزیع رانت فراهم می آورد و زیان هایی را برای مردم که دریافت کنندگان سهام بودند به دنبال داشت. در اجرای طرح سهام عدالت باید از این تجربه منفی اجتناب شود و انتصاب مدیران بر اساس توانمندی و تخصص صورت پذیرد.
۱۲- تجربه موفق لهستان در استفاده از روش های مختلف خصوصی سازی و استفاده از هر روش متناسب با شرایط خاص بنگاه ها می تواند برای کشور ما نیز آموزنده باشد.

۱۳- در عموم کشورهایی که به اعطای کوپن سهام پرداختند مشکلی تحت عنوان شناسایی مشمولین طرح وجود نداشت ، چرا که مخاطبین طرح ها تمام مردم یا افرادی در گروه سنی مشخص بودند، در حالی که به نظر می رسد در طرح سهام عدالت اجرای موفقیت آمیز این امر از مهمترین چالش های پیش روی طرح است.
۱۴- در تجربه کشور رومانی نیز همانند طرح سهام عدالت، سهام طلایی برای دولت در شرکت های مشمول خصوصی سازی در نظر گرفته شده بود. در این کشور الزامات اتحادیه اروپا سبب شد که دولت برای تبدیل سهام طلایی و ممتاز خود به سهام عادی در یک دوره زمانی چندساله اقدام نماید. شاید اگر الزامات اتحادیه اروپا در این زمینه وجود نداشت ، این امر صورت نمی گرفت. حال سوال آن است که در رابطه با تبدیل سهام ممتاز دولت به سهام عادی در طرح سهام عدالت چه برنامه و الزامی وجود دارد؟

۱۵- با وجود گذشت یک دهه از توزیع سهام در رومانی ، هنوز هم تجمیع مالکیت در این کشور صورت نگرفته است و پراکندگی مالکیت حل نشده است. از آنجایی که در ایران نیز وجود تعاونی ها و ساختارهای تعیین شده مکانیزم غیرمستقیمی در برابر فروش ایجاد می کند و همچنین واسطه گرهای مالی پیش بینی نشده است ، احتمال رخ داد تجربه مشابه حتی به صورت عمیق تر دور از تصور نیست.
۱۶- لزوم تعامل و ارتباط بین دولتمردان و طراحان سهام عدالت با دانشگاهیان و فرهیختگان جهت همفکری و مشارکت در این طرح ملی لازم به نظر می رسد. در کشوری مثل روسیه ، چوبیس به عنوان طراح کوپن سهام به اتفاق همکارانش ، محققانی بودند که با مراکز علمی و پژوهشی در تماس کامل بودند. متأسفانه به نظر می رسد که تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین در بیشتر کشورها از کمک مشاوران خارجی استفاده شد که این مورد نیز در کشور کاملاً مورد غفلت واقع شده است.
۱۷- ایجاد بستر مناسب قبل از اجرای برنامه سهام عدالت در ایران از طریق اصلاح
شرکت های دولتی و اعطای آزادی عمل بیشتر به مدیران ، ایجاد شوراهای کارگری در کارخانه ها که قدرت چانه زنی با دولت و مدیران را برای آنها به همراه آورد ، ایجاد تمرکززدایی در تصمیمات شرکت ها و توجه به نقش مناطق و خود بنگاه ها در ایفای تصمیمات (همانند تجربه روسیه و چک) از عوامل مؤثر در موفقیت برنامه سهام عدالت خواهد بود.
۱۸- کاهش موانع ورود بنگاه های جدید ، تقلیل محدودیت های تجارت خارجی و از بین بردن تبعیض بین بخش دولتی و خصوصی توسط دولت جهت افزایش رقابت در اقتصاد ، باعث ایجاد تسهیل در روند حرکت به سوی اقتصاد آزاد خواهد شد. تجربه ای که لهستان آن را با موفقیت پشت سر گذاشت و می تواند برای کشور آموزنده باشد.
۱۹- تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا نشان دهنده این مطلب است که انجام خصوصی سازی با سرعت بالا بدون ملحوظ داشتن شرایط بازار سرمایه و اقتصاد کشورها مفید نخواهد بود.

۲۰- چالش دیگری که در فرآیند سهام عدالت به نظر می رسد نحوه قیمت گذاری شرکت های مشمول طرح است ، با استفاده از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه می توان سازوکار بازار سرمایه را به عنوان مرجع قیمت گذاری سهام در نظر گرفت. ایجاد زیربنا و سیستم کارآمد برای تطبیق عرضه و تقاضای سهام از ملزومات حائز اهمیت در این خصوص است. خوشبختانه با ابلاغیه مقام معظم رهبری این مورد به عنوان روش اصلی مورد توجه قرار گرفته است.

۲۱- نحوه توزیع کوپن سهام بین شهروندان بخصوص در مناطق دورافتاده که بخش عمده ای از مخاطبین این طرح را تشکیل می دهند از نکات قابل تأمل اجرایی می باشد. به طور متعارف در کشورهای مورد بررسی از دو روش برای توزیع کوپن ها استفاده می شد؛ روش اول عبارت بود از ایجاد دفاتر و نمایندگی های مختلف در سرتاسر کشور و رجوع مردم به این مراکز ، روش دیگر استفاده از سیستم پستی بود. با توجه به این که در کشورمان غالب افراد مشمول این طرح در مناطق دورافتاده، روستاها و مانند آن به سر می برند، یافتن روش مناسب برای توزیع سهام عدالت بین مشمولان قابل توجه است.

۲۲- لزوم با نام بودن کوپن ها و غیرقابل انتقال بودن آنها به غیر باید مورد توجه قرار گیرد. مشکلی که در برخی کشورهای مجری این طرح روی داد ، کمبود امنیت کوپن های مذکور بود. به عبارتی با سرقت کوپن ها به دلیل بی نام بودن آنها امکان پیگیری وجود نداشت.

خصوصی سازی در ایران:

مقدمه
سازمان خصوصی‌سازی به موجب ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۹) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است.
اساسنامه آن در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۰ ابلاغ گردیده است.
این سازمان از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ عملاً فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی ، و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیرعامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
با صدور تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصی‌سازی در عین انجام وظایف محوله خود ، به عنوان یک شرکت مادرتخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکتهای زیرمجموعه نیز اقدام نماید.
از سال ۱۳۷۹ تاکنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس هیات عامل سازمان دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می‌گردد.

وظایف اساسی
– تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذیربط.
– تدوین برنامه‌های افزایش توانمند‌ی‌های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
– اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت‌هایی که بر اساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده‌اند.

– قیمت‌گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری ، طبق برنامه زمان‌بندی مصوب.
– اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری.
– انجام هرگونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
– نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری ، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می‌شود.
– انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می‌گردد.

مکانیزم عملیات اجرایی
در مراحل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه و فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی دو وظیفه اساسی به عهده دارد:

 

الف_ این سازمان به عنوان شرکتی دولتی در قالب یک شرکت مادر تخصصی تعریف شده است و به وظایف این گونه شرکت‌ها مطابق با مجموعه قوانین عمل می‌نماید.
ب _ به استناد ماده ”۱۵“ قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ درماده ”۹“ قانون برنامه چهارم ، شرکت‌های مادر تخصصی پس از تایید و تصویب اسامی شرکت‌های قابل فروش آنها توسط هیأت عالی واگذاری و هیات وزیران متضمن برنامه زمان‌بندی و روش فروش، نسبت به امضای وکالتنامه با سازمان خصوصی‌سازی به منظور تعیین قیمت پایه سهام و طی مراحل فروش سهام اقدام می‌نمایند. به عبارت دیگر سازمان خصوصی‌سازی در برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ، به عنوان یک نهاد متمرکز و

مستقل عهده‌دار دریافت مدارک و اطلاعات لازم ، ارزشیابی سهام ، اخذ وکالت فروش از شرکت‌های مادر تخصصی ، اعلام عمومی فروش در جراید کثیرالانتشار و اقدام در خصوص واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت می‌باشد.
بر این پایه مکانیسم اجرایی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حسب مقررات فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در قانون برنامه چهارم به شرح زیر می‌باشد:
– ارتباط شرکتهای دولتی با وزرا به عنوان مجمع عمومی و نمایندگان صاحبان سهام قطع می شود و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان مجمع عمومی و صاحبان سهام شرکتهای دولتی ایفای نقش می کنند. شرکتهای مادر تخصصی با توجه به ماموریتی که به آنها محول شده است در بدنه دولت باقی می مانند و واگذار نمی شوند.
– شرکت‌های دولتی در قالب شرکت‌های مادر تخصصی سازماندهی می‌شوند.
– شرکت مادر تخصصی شرکت‌های دولتی را در صورت لزوم اصلاح ساختار می‌نماید و پیشنهاد تعیین تکلیف را به دبیرخانه هیأت عالی واگذاری ارائه می‌نماید.
– هیأت عالی واگذاری فهرست اسامی شرکت‌های قابل فروش ، انحلال و ادغام و برنامه زمان‌بندی و روش فروش آنها را بررسی و تایید می‌نماید و هیأت وزیران فهرست مذکوررا بررسی و تصویب می‌نماید.

– شرکت مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی وکالت می‌دهد و اوراق و اسناد مالی به همراه اطلاعات لازم را در اختیار قرار می‌دهد.
– سازمان خصوصی‌سازی نسبت به تعیین ارزش پایه سهام مورد واگذاری ، تعیین سهام ترجیحی برای واگذاری به کارکنان و اخذ سایرمجوزهای مورد نیاز حسب موردازهیات عالی واگذاری اقدام نموده و قیمت پایه سهام را به تصویب هیات عالی واگذاری می رساند.

– سازمان خصوصی‌سازی با توجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می‌نماید.
– سازمان خصوصی‌سازی در ‌آگهی فروش ، میزان سهام ترجیحی و سایر مواردی که در قانون تصریح شده است را تعیین و در خصوص آنها اقدام می‌نماید.
– درآمد حاصل از فروش سهام به تفکیک معادل ۲۰% به عنوان مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکت‌های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور) ، معادل ۱۰% به عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور) و معادل ۷۰% به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط تخصیص می‌یابد.

لازم به ذکر است اقدامات سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری سهام درزمره مصادیق ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مجلس شورای اسلامی که اجازه واگذاری فعالیتها واموال وداراییهای دولتی به بخش خصوصی را تجویز نموده است نمی باشد. همچنین تصمیمات دولت مبنی برواگذاری اموال ، داراییها وسهام متعلق به خود به دستگاههای طلبکار موضوع بند(ذ) تبصره (۵) قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۹ الی ۱۳۸۳ ومفاد بند(ت) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ و مفاد بند(د) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ بابت رد دیون دولت به دستگاه های ذیربط که توسط کمیته مربوط تصمیم گیری می شود ، از مصادیق خصوصی سازی نبوده وبه عملکرد این سازمان مربوط نمی باشد.

 

سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی که در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان خصوصی سازی تعیین شده است ، در سال ۱۳۵۴ به عنوان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تبصره (۴) ماده واحده قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی تاسیس و فعالیت خود را عمدتاً با هدف سهیم کردن کارگران در مالکیت کارخانه‌ها با اعطاء اعتبار و تسهیلات و انجام هر گونه اقداماتی که منجر به گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سطح کشور شود ، آغاز کرده است.

اهم هدف‌ها و وظایف قانونی از سال ۱۳۵۴ تاکنون
۱) سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی براساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب ۱۳۵۴
۲) انجام اقدامات اجرایی واگذاری سهام به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در اجرای تبصره بند(۳) تصویب‌نامه شماره ۵۲۸۳/ت/۱۰۹ هـ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ هیات محترم وزیران.

۳) انجام اقدامات اجرایی واگذاری سهام به کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی در اجرای تبصره ۳ ماده (۶) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب ۱۲/۵/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی.
۴) در اجرای بند «ج» تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور ، مسئولیت و تصدی دبیرخانه کمیته تبصره ۳۵ از سال ۱۳۷۸ تا۸۰ به عهده سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی محول شده است.

۵) به موجب ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه ، با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ، نام سازمان به سازمان خصوصی‌سازی تبدیل شده است و هدف و وظایف آن براساس نیاز ها و ساز و کار برنامه خصوصی سازی با مفهوم واگذاری سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت تبیین شده است.
۶) به موجب تصویب نامه شماره ۷۲۶۸۳/ت ۳۴۴۸۴ هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ هیات وزیران موضوع طرح توزیع سهام عدالت ، سازمان خصوصی سازی به عنوان سهامدار دولتی شرکت کارگزاری سهام عدالت تعیین گردیده است و وظیفه دبیرخانه ستاد مرکزی سهام عدالت را هم بر عهده دارد.
سازمان خصوصی سازی همچنین مسوولیت تعیین و پیشنهاد قیمت سهام عدالت به هیات عالی واگذاری را نیز عهده دار می باشد.