مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تورم ساختاری و ماهیت آن در اقتصاد :

ماهیت تورم در کشورهای در حال توسعه و ایران
دولت های کشورهای در حال توسعه در وعده های خود برای بالا بردن سطح زندگی مردم که در اهداف برنامه های توسعه اقتصادی آنها مطرح شده اند، اغلب با مشکل تورم درگیر می شوند.

در شناخت تورم و برای مقابله با آن، بحث ماهیتی آن مهم است. در همین ابتدای بحث باید گفت که تورم در کشور های در حال توسعه و کشور های توسعه یافته به طور کامل از هم متفاوت اند. برای مثال در کشور های توسعه یافته صنعتی تورم در واقع بعد از رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل شروع می شود ولی در کشور های در حال توسعه، بیکاری عظیم جویندگان کار همراه با نرخ بالای تورم نرخی را می سازند که اقتصاددانان کلان، آن را «نرخ فلاکت» می گویند. به عبارت دیگر، در کشور های در حال توسعه عموما قبل از آن که اقتصاد به اشتغال کامل برسد، دچار تورم شدید می شوند.

زیرا در این کشور ها ماهیت بیکاری با بیکاری متداول در کشور های توسعه یافته در دوران رکود فعالیت های اقتصادی تفاوت دارد.در کشور های توسعه یافته برای خارج کردن اقتصاد از رکود، دولت ها از راه های گوناگون سطح سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برند. این هزینه سرمایه گذاری اضافی موجبات افزایش تقاضای موثر را آن هم با یک ضریب تکاثری فراهم می آورد. نکته مهم آن است که به دلایل ساختاری در آنها، این افزایش در سرمایه گذاری ها و تقاضای موثر باعث فشارهای تورمی جدی در جامعه نمی شود. چرا؟

  زیرا، منحنی عرضه تولیدات آن کشورها ماهیتی کشش پذیر دارد. بنابراین افزایش سرمایه گذاری و تقاضای موثر در کاهش رکود و بیکاری نقش مهمی بازی می کنند و این بدین علت است که رکود حاکم بر فعالیت های اقتصادی در آنجا ناشی از فقدان یا کمبود تقاضای موثر بوده است.

    در کشورهای توسعه یافته، در دوران رکود، جامعه با ظرفیت اضافی چشمگیری مواجه است و لذا افزایش تولیدات، مشکلی ایجاد نمی کند.

  بنابراین، وقتی عرضه محصولات و تولیدات برای تطابق خود با تقاضای موثر افزایش یافته زیاد می شود، جامعه را دچار فشارهای تورمی نمی نماید.آنچه به طور خلاصه برای اقتصادهای توسعه یافته گفته شد در کشورهای در حال توسعه مصداق ندارد. در این کشورها، افزایش سرمایه گذاری ها، تقاضای اضافی خلق می کند اما در طرف عرضه، عرضه تولیدات به علت های گوناگون نمی تواند به آن افزایش تقاضا پاسخ مناسب دهد. در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ریشه بیکاری ها به علت فقدان تقاضای موثر نیست، بلکه بیکاری بیشتر به خاطر کمبود سرمایه واقعی است. در این کشورها، با انباشت بیشتر سرمایه واقعی می توان سطح درآمد ملی را بالا برد و نرخ بیکاری را پایین آورد. ولی نکته آن است که افزایش نرخ تشکیل سرمایه نیازمند آن است که برای سرمایه گذاری، انگیزه و محیط و منبع مهیا شود. امروزه اکثر کشورهای در حال توسعه، در چارچوب برنامه های ۵ ساله توسعه اقتصادی خود با به کارگیری مخارج سرمایه گذاری انبوه، نرخ تشکیل سرمایه در آن اقتصادها را بالا برده و نرخ رشدهای اقتصادی از قبل هدف گذاری شده را تا حد زیادی تحقق می بخشند. این سرمایه گذاری های عظیم به افزایش شدید تقاضا برای کالاهای مصرفی (به خصوص محصولات کشاورزی) منجر می شود.

عدم انعطاف نظام اقتصادی در جوامع کمتر توسعه یافته و فقدان ظرفیت های اضافی موجب می شوند که عرضه کالاهای مصرفی نتوانند پابه پای تقاضا برای آنها به قدر کفایت و با سرعت لازم افزایش یابد و لذا جامعه با تورم مواجه می شود. گرچه بالا رفتن قیمت ها از مواد غذایی شروع می شود ولی به تبع آن قیمت سایر کالاهای مصرفی نیز افزایش می یابند. چرا؟ زیرا، بیشتر وجوه سرمایه گذاری شده در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته که سبب تقاضا می شوند، صرف مواد غذایی مثل گوشت و نان و برنج می شوند. از طرف دیگر در کوتاه مدت عرضه این محصولات نمی تواند به اندازه کافی افزایش یابد، چرا که کوچک بودن اندازه مزارع، فقدان سیستم آبیاری مناسب، عدم دسترسی به بذور اصلاح شده، عدم دسترسی به کود و سم مناسب و به موقع، عدم کفایت نهادهای مالی و حقوقی و عوامل دیگر اجازه نمی دهند تعادلی بین عرضه و تقاضا پدید آید. از طرف دیگر در این کشورها کشش درآمدی تقاضا برای غذا بالا است، چرا که درصد نسبتا بالایی از مردم دچار سوء تغذیه اند. بنابراین، مخارج سرمایه گذاری ها در بودجه های سالانه و برنامه های توسعه پنج ساله موجب افزایش تقاضا برای غذا و در نتیجه بالا رفتن قیمت غذا می شود.

حال وضع کشورهای در حال توسعه که در آنها کشاورزی سهم عمده ای در ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی دارد و غذا در سبد مصرفی مردم نقش مهمی دارد آن است که قیمت محصولات غذایی یکی از کلیدی ترین عناصر ساختار قیمت ها در اقتصاد ملی آنها به حساب می آید و لذا هرگونه خللی یا اخلالی در قیمت گذاری غذا موجبات اخلال در ساختار قیمت ها می شود.وقتی قیمت غذا به شدت رو به بالا می رود، هزینه زندگی را افزایش می دهد و اگر درآمد مصرف کنندگان به طور معقول برای جبران آن بالا نرود افت کیفیت زندگی اقتصادی مردم ناگزیر خواهد بود. مزدبگیران که هزینه زندگی را افزایش یافته می بینند به دنبال افزایش حقوق و دستمزد خود برمی آیند.

این امر قیمت تمام شده تولیدات و محصولات را بالا می برد و افزایش بیشتر قیمت ها را باعث می شود. یادتان باشد که افزایش قیمت محصولات کشاورزی که مواد اولیه صنایع هستند مسبب افزایش قیمت تولیدات صنعتی همراه با افزایش بی رویه قیمت غذا، مارپیچ تورمی اقتصاد ملی را شکل داده و تقویت می کنند.نکته مهمی که باید بدان توجه خاص مبذول نمود کم و کیف تامین مالی برنامه های توسعه در این کشورها است. ساختار اقتصادی- اجتماعی این کشورها اجازه نمی دهد از محل پس اندازهای غیراجباری و مالیات ها کسری بودجه و برنامه توسعه آنها تامین مالی شوند. توسل به چاپ اسکناس از متداول ترین روش های رفع کسری مالی آنها به شمار می رود.در کشورهای کمتر توسعه یافته به خاطر کم و کیف هزینه های دولت در مقابل درآمدهای آن، اغلب این کشورها با کسری های مالی هنگفتی مواجه می شوند.

افزایش عرضه پول در جریان، برای رفع آن کسری ها، سطح تقاضای کل برای کالاهای مصرفی را در آن کشورها بالا می برد و همان طور که اشاره شد عرضه آن کالا به سرعت و به اندازه افزایش تقاضا بالا نمی رود و لذا فشارهای تورمی بر جامعه از طریق کسری بودجه دولت تحمیل می شود. البته به آن اشاره هم شده باید گفت که افزایش مخارج سرمایه گذاری ها فقط موجب افزایش تقاضا نمی شود بلکه ظرفیت مولد اقتصاد را نیز بالا می برند. بنابراین سرمایه گذاری ها اثرات دوگانه دارند. از یک طرف درآمدها و تقاضاها را بالا می برند و از طرف دیگر باعث افزایش ظرفیت مولد و تولیدی جامعه می شوند.

این بعد قضیه آثار ضدتورمی دارد چرا که افزایش تولیدات قدرت عکس العمل عرضه را در مقابل تقاضای بالا رفته افزایش می دهد و رسیدن به تعادل در بازارها را کمک می کند. در مراحل اولیه فرآیند توسعه بیشتر سرمایه گذاری ها صرف ساختن زیربناها مثل سدها، جاده ها، کارخانجات فولاد و صنایع سنگین می شوند که بازده و ثمره آنها در بلندمدت به بار می نشیند، لذا آثار تورمی این نوع سرمایه گذاری ها باید با سیاست های خاصی جبران شود.این بلندمدت یا کوتاه مدت، اثرات و پیامدهای سیاست های ضدتورمی، نسخه های مالی و پولی مدبرانه ای را می طلبد که مبارزه با تورم را در این کشورها، این چنین مشکل ساز کرده است. بحث را باید برای راه های مبارزه با تورم ادامه داد.

تورم ساختاری در اقتصاد ایران

«در سال ‌۱۹۵۹برای اولین بار در هلند ذخایر گاز کشف گردید، این موضوع منتهی به افزایش درآمدهای ارزی در هلند، و تقویت بی سابقه پول ملی آن کشور گردید. ولی این فرصت به دلیل ایجاد یک رونق بخشی در اقتصاد Booming Traded Sector Economy و پیش ران شدن آن، و بطور طبیعی جابجایی منابع اقتصادی از دیگر بخش‌ها به بخش مزبور، مزیت تولید دیگر کالاهای صنعتی هلند را تضعیف نمود و یک بخش کاذب پر رونق دیگری را که از قابلیت مبادله با اقتصاد جهانی تهی بود، شکل بخشید. این عارضه در رونق صادراتی برخی کشورها نیز به مانند انگلستان در تولید و صادرات نفت و استرالیا در عرصه تولید مواد معدنی در دهه ‌۶۰ و ‌۷۰ مشاهده گردید.

نام علمی مناسبی که می‌توان بر بیماری هلندی نهاد، « رونق در اقتصاد کالاهای مبادله پذیر » است که متضایف با « رخوت در اقتصاد بخش کالاهای صنعتی صادراتی » خواهد بود. قابل توجه است که این عارضه به‌لحاظ آسیب شناختی با توجه به برون زا بودن درآمد حاصله، در شرایط خاصی از تعامل با اقتصاد بیرونی، تبدیل به پیشران اقتصاد داخل می‌گردد، که به آن خواهیم پرداخت.

این بیماری در اقتصاد ایران ناشناخته نمانده است، و اقتصاد دانان بهترین شاهد آن را تحولات دهه پنجاه اقتصاد ایران می‌دانند. فهم این اصطلاح در عرصه نخبگان اقتصادی محدود نمانده، و حتی در گفتمان نخبگان و جریانات سیاسی نیز در حدود یک کابوس اقتصادی به این اصطلاح توجه شده است.

ساختار ایجاد بیماری هلندی و نقش آن در تورم

در یک اقتصاد فرضی به مانند ایران تولید ناخالص ملی فارغ از توان خرید بطور تقریبی ‌۲۰۰ میلیارد دلار به قیمت‌های جاری می‌باشد. با صرف نظر از قیمت‌های جاری انرژی مصرفی در کشور، عواید حاصل از صادرات نفت در کشور اگر ‌۶۰ میلیارد دلار باشد، نسبت این درآمد به تولید ناخالص ملی حدود GNP ‌۳۰% خواهد بود.

ویژگی تنها بخشی از اقتصاد منابع طبیعی یعنی نفت که جزء منابع تجدید‌ناپذیر جهان می‌باشد، ارزش افزوده فوق العاده بالای آن است که مثلاً ‌۴ دلار سرمایه‌گذاری به ازای هر بشکه، بیش از ‌۵۰ دلار سود خالص حاصل می‌نماید و چنین سرمایه‌گذاری سودآوری حتی در بخش‌های پیش رو کشورهای صنعتی کمتر مورد شناسایی است. در قالب یک محاسبه ساده اقتصاد خرد، برای تحصیل ‌۱ دلار ارز خارجی، کافیست که ‌۸ سنت در این بخش سرمایه‌گذاری گردد.

این ‌۸ سنت شامل سخت افزار، تجهیزات، دانش فنی، دیگر مواد، و حتی هزینه‌های نیروی انسانی (هزینه‌های جاری) است که به دلیل کم اهمیت بودن هزینه‌های دستمزد می‌توان آن را از مدل حذف نمود. البته لازم به ذکر است که هزینه‌های استخراج از هر منطقه به منطقه دیگر (بخصوص مقایسه خشکی و آب) متفاوت است، و ثانیاً در این مقایسه، هزینه‌های اکتشاف لحاظ نشده است.

در چارچوب یک اقتصاد فرضی، اگر بنا باشد که کشوری از اقتصاد جهانی ‌۵۰ میلیارد دلار ارز بدست آورد، به چه میزان زیربناهای اقتصادی، مزیت‌های مناسب نیروی انسانی، مدیریت و کارآفرینی و تعامل مناسب بخش‌های اقتصادی، و حتی نفوذ از طریق سیاست خارجی مناسب جهت ایجاد فرصت کسب و کار و به یک معنا تجهیز کامل اقتصاد ملی و تحول در همه بخش‌های آن را باید تجربه نماید؟! به بیان دیگر برای نیل به چنین هدفی، لازم است که اقتصاد ملی به کارایی لازم گستره عوامل تولید و یک گردش مالی عمیق در عرصه اقتصاد داخلی و خارجی نایل گردد.

ولی درآمد برون زایی بنام نفت، تمامی فرایندهای عادی نیل به چنین سطحی از کارایی اقتصاد خرد – مجموعه بنگاه‌ها – و اقتصاد کلان – محیط مناسب کسب و کار – را در حاشیه قرار می‌دهد، و شکل‌گیری نهادی عالی در هدایت توسعه ملی که مهمترین عامل و ضامن توسعه پایدار در کشور می‌باشد را غیر ضروری می‌سازد. به گفته دیگر پیشرانه یک بخش اقتصاد خرد، به دلیل ویژگی بازار جهانی محصول خروجی آن، به اندازه کلیت اقتصاد کلان تأمین ارز می‌نماید، و بدون استحاله گسترده و فراگیر در مجموعه کلان، اقتصاد کشور مواجهه با مرحله‌ای از پر یابی ارز را تجربه می‌نماید.

بیخود نیست که برخی از اقتصاددانان در مقام بررسی می‌گویند که اتکاء صنعت نفت به سرمایه و نیروی کار قابل صرف نظر کردن است. بنابراین به صورت غیر قابل گریزی بلحاظ نظری می‌توان باور داشت که اقتصاد نفت بر اقتصاد ملی از جنبه ضابطه ملی قابلیت سوار شدن ندارد، و وجه استحقاقی اقتصادی نفت به لحاظ مالکیت درآمد ذیربط در چارچوب سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی جهان قرار می‌گیرد. بعد از کسب چنین درآمد عظیمی که مثلاً ‌۳۰% GNP را تشکیل می‌دهد، این سؤال مهمتر ضرورت می‌یابد که با این درآمد چگونه باید مواجه گردید؟ آیا باید این درآمد را ذخیره نمود؟ آیا باید آن را تبدیل به کالا نمود و مصرف را بالا برد تا بازار داخل گسترش یابد؟ آیا باید زیر بناهای اقتصادی را گسترش داد؟ آیا باید آن را تبدیل به صنعت نمود؟ و آیا آصولاً این درآمد برای هر اقتصادی قابل هضم است؟