مقاله تفکیک قوا

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تفکیک قوا دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تفکیک قوا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تفکیک قوا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تفکیک قوا :

تفکیک قوا در غرب
تفکیک قوا برای اولین بار در اندیشه‌های “افلاطون” و “ارسطو” مطرح شده است. “افلاطون” در کتاب قوانین،‌ گروه‌های جداگانه‌ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن و نیز امور لشکری و اداره شهر (انجمن شهر) و دادرسی معین کرده است. “ارسطو” نیز در کتاب سیاست آورده است که هر حکومت دارای سه قدرت است: قدرت اوّل از آن هیئتی است که کارش بحث و مشورت درباره مصالح عام است، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آن‌ها مربوط می‌شود و سومین قدرت کار‌های دادرسی را در بر می‌گیرد. به نظر وی اختلاف در تنظیم این قدرت‌هاست که مایه اختلاف در سازمانِ حکومت‌ها می‌شود و اگر این سه قدرت به‌درستی سامان یابند، کار حکومت مسیر درست خود را طی می‌کند.

در اروپای قرون وسطا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظری «دو شمشیر» وجود داشت. براساس این نظریه،‌ قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می‌گردید و از استبداد مطلق هر یک از آن‌ها جلوگیری می‌شد.
“منتسکیو” در سد هجدهم، نظری تفکیک کامل قوای مقننه، مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همه قوا زیر نظر یک تن باشد،‌ آزادی تحقق نمی‌یابد.
بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک گروه،‌ آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند. بنابراین باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد:
۱) مقننه
۲) مجریه
۳) قضائیه
در مورد شیوه تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمان‌های مسئول آن‌ها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می‌کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است،‌ مظاهر گوناگون اعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کار‌ها سامان یابد.

تفکیک قوا در جهان اسلام
در دیدگاه اسلامی،‌ با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت،‌ اید تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه‌های غربی آمده است، ‌مطرح نیست. بنابر مبانی اسلام، نظریه مبتنی بر این که یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین ‌باشد،‌ قطعاً مردود است،‌ و مردم نیز‌ سرچشمه اصلی قانون‌گذاری به شمار نمی‌آیند، مگر در محدوده تفویض شده از جانب شرع.
دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از:
۱) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسان‌ها) مخصوص خداست و هیچ انسانی،‌ بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد.
۲) خدا منبع قانون‌گذاری است و هیچ کس در این کار شریک او نیست.

در زمان پیامبر،‌ قانون‌گذاری و اجرا و قضا به عهده آن حضرت بود، احکام الهی را به مردم می‌رساند و چون از جانب خدا سخن می‌گفت،‌ شائبه خطا یا هر گونه دوری از حق درباره آن حضرت وجود نداشت. ایشان در مقام رهبری جامعه،‌ قو مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفه حل و فصل اختلافات (قو قضائیه) نیز با او بود.
با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرقه شد. شیعیان به استناد احادیث گوناگون، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند. امامت از دید شیعه،‌ رکن دین است و «نصب» (به تعبیر دقیق‌تر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است،‌ امامی که هم‌چون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است. در این نظریه اساساً مسئل تفکیک قوا مطرح نبوده است،‌ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم(ع) تحقق تجربه همه جانب نظام امامت شیعی منتفی شد.

گروه دیگر،‌ که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند،‌ با طرح نظری خلافت،‌ یعنی قرارگرفتن یک بشر غیر معصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روش‌های دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند. در نظریه آنان، ‌خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهد داشت. خلیفه دارای اختیارات کامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمی‌شد، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت نخستین کم رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان،‌ به دلیل گسترش قلمرو این حکومت‌ها و تماس با تمدن‌های دیگر،‌ برخی از نهاد‌های اداری در کنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهاد‌هایی هم‌چون وزارت (توفیض) و امارت (استیلا) و هم‌چنین ظهور سلطنت‌های اسلامی،‌ از حوز نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد.

در برابر،‌ اندیشمندانی نیز هستند که مفهوم تفکیک قوا را که از لوازم نظام دموکراتیک است، نپذیرفته‌اند. این عدم قبول در میان اکثر این اندیشمندان با یک اصطلاح همراه شده است؛ یعنی‌ اصطلاح حاکمیت. و معتقدند که مشروعیت دولت اسلامی بر پای مفهوم حاکمیت خداوند قرار دارد و حکومت و قانون‌گذاری مختص اوست،‌ نه هیچ فرد یا خانواده یا طبقه دیگر. و به هر تقدیر‌ با وجود تمام واکنش‌ها، مقول تفکیک قوا در قوانین بسیاری از دولت‌های اسلامی راه یافت.
مانند اصل‌های ۶۵و ۷۳ و۸۶ قانون اساسی مصر؛ اصل‌های ۴۰ و ۱۰۲و ۱۲۰ قانون اساسی جمهوری یمن؛ اصل‌های ۸۳ و ۱۴۴و ۱۷۵ قانون اساسی پاکستان؛ اصل‌های ۷و ۸ و ۹ قانون اساسی ترکیه.

در ایران نیز از اواخر قرن سیزدهم اصلاح‌گران تحت تأثیر آموزه تفکیک قوا و حاکمیت مردم و لزوم قانون اساسی قرار گرفتند.
گفتنی است بنابر دیدگاه کلامی و فقهی شیعه، امر قضا اساساً بر عهد مجتهدان و فقهآموختگانِ مأذون از جانب مجتهدان است و قو قضائیه غیر مبتنی بر این اصل، مشروعیت ندارد. قانون‌گذاری نیز در مفهوم غربی آن،‌ حجیت ندارد مگر در محدوده‌ای که شارع معّین کرده است.
در قانون اساسی مشروطیت ایران و متمم آن،‌ تفکیک قوا به نحو خاصی مطرح شده است. اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت ایران، قوای کشور را به سه قوه تجزیه (تفکیک) ‌می‌نماید: قو مقننه (شامل شاه و دو مجلس)،‌ قو قضائیه (شامل محاکم شرعیه و عدلیه) و قوه مجریه که مخصوص شاه است. اصل ۲۸ این قانون،‌ قوا را همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل معرفی می‌کند و در عین حال،‌ شاه را هم در قو مجریه و هم در قو مقننه دارای حق می‌شمارد. به علاوه،‌ به‌رغم اختیارات محدودی که برای شاه در قانون اساسی مشروطیت در نظر گرفته شده است (اصل ۵۷ متمم) و وزرا بر اساس اصل‌های ۶۱ـ۶۰ و ۶۷ـ۶۴ متمم قانون اساسی در برابر دو مجلس مسئول‌اند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی (بهمن ۱۳۵۷) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران،‌ قانون اساسی جدید تدوین شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،‌ که بر پای نظری ولایت فقیه شکل گرفته،‌ نظام تفکیک‌قوا نیز پذیرفته شده و تبیین کننده شکل حکومت جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل ۵۷ قانون اساسی،‌ قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قو مقننه و مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلق فقیه عمل می‌کنند و این قوا مستقل از یکدیگرند. قو مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی، متشکل از نمایندگان منتخب مردم (اصل ۵۸ قانون اساسی) و قو مجریه،‌ جز در مواردی که مستقیماً‌ بر عهد رهبری (ولی فقیه) است،‌ از طریق رئیس جمهور منتخب مردم و وزیران اعمال حاکمیت می‌کنند که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شوند (اصل ۶۱ قانون اساسی).
شماری از دانشمندان معاصر،‌ پس از طرح نظام جمهوری اسلامی ایران،‌ از سوی امام خمینی«ره» که خود مبدع نظری ولایت مطلق فقیه بود، به تعیین ماهیت این نظام و جایگاه نهاد‌های حکومتی و تعامل قوا با یکدیگر پرداختند.

شهید محمد باقر صدر، در نظریه «خلافت مردم با نظرات مرجعیت»‌،‌ نظامی را معرفی می‌کند که دارای سه قو حاکمه است و در آن هیچ مرجعی بالاتر از رأی مردم و فراتر و ناظر بر این سه قوه وجود ندارد و مردم خلیف خدا بر روی زمین‌اند. با این حال در نظری او قو قضائیه زیر نظر مرجعیت ایفای وظیفه می‌کند و تنها نهادی است که خارج از خلافت مردم قرار دارد.
در هر حال،‌ با وجود ولی فقیه در رأس نظام جمهوری اسلامی،‌ این نظام با نظام کلاسیک غربی تفاوت ماهوی دارد. در نظام غربی، قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود ندارد و قوا خود قدرت یکدیگر را تعدیل می‌کنند، ‌اما در نظام جمهوری اسلامی‌ به موجب اصل ۵ و ۵۷ قانون اساسی،‌ این قوا زیر نظر ولایت امر امامت امت عمل می‌کنند.

استقلال قوای سه گانه در ایران
منتسکیو، آزادی را قدرت و توانائی فرد در برابر دولت و قانون میداند او بدنبال این است تا با ارائه یک مدل عادلانه برای ساختار توزیع قدرت از اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری نماید. در واقع فلسفه حقوق بشر بر پایه قبول حقوق اولیه و حقوق طبیعی مثل آزادی، اختیار، انتخاب، مشارکت و حق تعیین سرنوشت و حق آزادی بیان، قلم و مذهب استوار است. این حقوق در ذات خود با هر نوع اعمال نفوذ ، تبعیض ، نابرابری ، قیم مآبی و زورگوئی مخالف هستند.

رژیم جمهوری اسلامی اما فلسفه حقوق بشر و تفکیک قوا را نپذیرفته اگرچه در قانون اساسی نیمه مترقی ، نیمه قرون وسطائی خود از تفکیک قوا سخن به میان آورده است.
این رژیم از یک سو سخن از تفکیک قوا به میان میآورد و از سوی دیگر برای رهبر یا ولی فقیه قدرت مطلقه و اختیارات فرا قانون قائل شده است. رهبر را خبرگان رهبری انتخاب میکنند، خبرگان را شورای نگهبان تایید میکند، شورای نگهبان را رهبر انتخاب میکند!! از سوی دیگر جمع خبرگان که باواسطه از سوی رهبر گزینش و تایید شده اند قرار است که بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشند! همچنین شورای نگهبان منصوب رهبری، حقٍ وتوی تصمیمات مجلس را داشته و این در حالی است که رئیس قوه قضائیه به نصب رهبر است و رئیس جمهور نیز باید از سوی شورای نگهبان گزینش و حکم او از سوی رهبر تنفیض شود! این در حالی است که نمایندگان مجلس هم میبایست از سوی شورای نگهبان گزینش و تایید گردند!