مقاله پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی دارای ۱۶۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی :

فصل یکم

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی
گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.

در تبصره ۱ ماده ۱ قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب ۲/۵/۱۳۲۶ (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب ۸/۵/۱۳۵۳، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ (۹/۷/۱۳۶۶) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.
با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:
۱- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد». پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.
۲- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.
۳- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.
۴- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف،

استخراج و تولید) و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

۵- در قانون نفت ۱۳۶۶، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.
منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.
اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟
بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود. و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.
البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دسته اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از ۶۰ کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت ایران و ایالات متحده)
گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی
در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.
به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند یکم ـ منشور ملل متحد:
الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایه آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.
ب‌ـ مواد ۵۵ و ۷۴ منشور را نیز به واسطه اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.
بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:
الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، ۱۲ ژانویه ۱۹۵۲، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.
ب ـ قطعنامه (VII) 626، ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.
ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، ۱۴ دسامبر ۱۹۵۴ عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲ حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.
بند ۱ ماده ۱ بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعه ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».
ماده حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایه خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.
پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایه وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.
در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایه نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعده حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌الملل پرداخت گردد. در مواردی

که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».
در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایه حسن نیت باشد.
قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.
هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در ۱۰ دسامبر ۱۹۷۴ توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.
موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.
به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزه سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

در مورد ملی‌سازی، بند C ماده ۳ تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است. کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد. در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد. در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.
بند سوم ـ حقوق دریاها
پس از اعلام منابع بستر اقیانوس‌ها به عنوان میراث مشترک بشریت کنفرانس ملل متّحد در مورد حقوق دریاها، در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ مقرراتی را در مورد منابع طبیعی بستر اقیانوس‌ها تصویب نمود. به طور کلی این مقررات بر این اصل استوار است که حاکمیت کشوری نمی‌تواند موجب ادعای حق حاکمیت بر این منابع شود. این منابع توسط مقام بین‌المللی بستر اقیانوس‌ها و از طریق قرارداد با اشخاص خصوصی اداره می‌شود.

گفتار سوم : شرکت‌های فراملیتی و شخصیت حقوقی آنان در حقوق بین‌الملل
اصولاً یکی از طرف‌های قراردادهای نفتی یک شرکت خارجی می‌باشد. بدیهی است در زمانی که شرکت طرف قرارداد دارای تابعیت کشور دارای منبع باشد، موضوع اصولاً ارتباطی به حقوق بین‌الملل – که ما موضوع را از دریچه آن بررسی می‌کنیم – پیدا نخواهد کرد. مگر آنکه شرکتی با سرمایه سهامداران و یا اکثریت سهامداران کشور صاحب منبع، شرکتی را در کشور دیگری ثبت نموده باشند که این امر اصولاً به حقوق بین‌الملل خصوصی و حقوق تجارت و حقوق عمومی ارتباط پیدا خواهد کرد.

با توجه به فاصله علمی و تکنولوژیک کشورهای صاحب منابع طبیعی و کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز تفاوت سرمایه آنان، در اکثریت مطلق موارد با شرکت‌هایی که از تجمع چندین شرکت فرعی ایجاد شده‌اند روبرو هستیم. از لحاظ ترمینولوژی با سه عبارت این شرکت‌ها را می‌شناسیم، شرکت‌های بین‌المللی (International Companies) و شرکت‌های فراملیتی (Transnational Corporations) و نیز شرکت‌های چند ملیتی (Multinational Companies). در متون بین‌المللی معمولا از عبارت دوم “شرکت‌های فراملیتی”، که شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در پیش‌نویس «مجموعه مقررات رفتاری سازمان ملل درباره شرکت‌های فراملیتی» از آنان استفاده کرده است، استفاده می‌شود.
در متون و مقالات فارسی از دو عبارت دیگر و بصورت مترادف با واژه فوق استفاده می‌گردد. ما در این متن با حفظ معنای واحد از هر کدام از این واژه‌ها استفاده می‌نماییم.

در تعریف ارائه شده در مجموعه فوق الاشاره می‌خوانیم که شرکت‌های فراملیتی عبارتند از:
«مؤسسات تجاری که صرفنظر از کشور مبدأ و مالکیت آنها، اعم از خصوصی، عمومی و یا مختلط، شامل واحدهایی در دو یا چند کشور بوده و بدون در نظر گرفتن شکل قانونی و زمینه فعالیت این واحدها، تحت یک سیستم تصمیم‌گیری عمل می‌نمایند. [این سیستم] اجازه می‌دهد که سیاست‌های منسجم و یک استراتژی مشترک از طریق یک یا چند مرکز تصمیم‌گیری اعمال شود. در این سیستم واحدها، از طریق مالکیت یا هر طریقه دیگری، به گونه‌ای به یکدیگر وابسته‌اند که این یک یا چند واحد ممکن است قادر باشند، نفوذ چشمگیری بر فعالیت‌های دیگران اعمال کنند و به خصوص در داشتن، منافع و مسئولیت‌ها با آنها سهیم شوند.»

تعریف دیگری که توجه به مکانیزم شکل‌گیری و اتخاذ تصمیم دارد بدین شکل ارائه شده است که شرکت چند ملیتی عبارت از: «… شرکتی است که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای روبه رشد و استفاده از امکانات این قبیل کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس یک شرکت فرعی (Subsidairy Company) (یعنی شرکتی که قسمت اعظم سهامش متعلق به شرکت اصلی است) می‌نماید؛ بنابراین در شرکت‌های چند ملیتی باید شرکت مادر (شرکت اصلی) (Holding Company) که تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهد داشت و چندین شرکت فرعی، که این شرکت‌های فرعی نیز هر کدام تابعیت کشور محل ثبت خود را خواهند داشت مواجه هستیم. به عبارتی دیگر، شرکت‌های چند ملیتی، شرکت‌هایی هستند که به لحاظ داشتن شرکت‌های فرعی در کشورهای مختلف و یا به لحاظ مختلف التابعیت بودن سهامداران و اعضای هیأت مدیره، چند ملیتی تلقی می‌شوند.
همچنین در تعریفی دیگر شرکت‌های چند ملیتی، چنین دیده شده‌اند که: «مؤسسه‌ای است تجاری که با ایجاد مجتمع‌ها و کارخانه‌های متعدد در ممالک گوناگون و عرضه تولیداتش به بازارهای جهانی، در سطح بین‌المللی فعالیت دارد» .

در مورد تعاریف فوق باید به چند مسئله توجه کرد: یک اینکه بر اساس نظر یکی از نویسندگان این شرکت‌ها از یک طرف مسایل پیچیده و مبهمی را در حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق تجارت بین‌الملل بوجود آورده‌اند و از طرف دیگر قدرت اقتصادی عظیمی در روابط بین‌المللی پیدا کرده‌اند … تشکیل این شرکت‌ها صرفاً به منظور سودجوئی نیست، بلکه هدف مهم دیگر این قبیل شرکت‌ها، از گسترش شبکه جهانی خود، ایجاد مراکز قدرت در نقاط مختلف و ایجاد انحصار است. صرفنظر از بار ایدئولوژیک این ادعا، این نکته‌ای قابل توجه است.

نکته دیگر مربوط به رابطه شرکت مادر و شرکت‌های تابعه است: به طور سنتی هر کدام از اجزاء شرکت فراملیتی یک شرکت مستقل یا شخصیت حقوقی مجزا تلقی می‌گرند و حقوق و تکالیف آن به خود شرکت محدود می‌گردد. ولی این نگرش با واقعیت عملی هماهنگ نیست. اجزاء یک شرکت فراملیتی در حوزه صلاحیت کشورهای مختلف پراکنده‌اند و اعمال هر کدام از این اجزاء در راستای سیاست مشترک گروه صورت می‌گیرد. این تعریف فراملی موجب می‌شود که یک شود به تنهایی قادر به کنترل فعلایت شرکت فراملیتی در خاک خود نباشد. اکنون سؤال اصلی و مهم این است، شخصیت و اهلیت این شرکت‌ها در حقوق بین‌‌الملل عمومی چه وضعیتی دارد و یا به بیان دیگر، این شرکت‌ها از تابعان حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند و یا خیر؟
در این خصوص آراء و نظرات به شدت متفاوت و مختلف است. و دو دسته عمده قابل ملاحظه‌ هستند.
دسته نخست موافقان: اینان معتقدند در یک نظام حقوقی، تابعان حقوق چه از جهت ماهیت و چه از نظر حدود حقوقی که دارند، ضرورتاً مشابه نیستند و ماهیت آنها بستگی به نیاز جامعه دارد ؛ اگر کشورها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین‌الملل، از تمام اهلیت‌های حقوقی که در اختیار آنها می‌گذارد برخوردارند، تابعان دیگر هم، از اهلیت‌های محدودی که برای مقاصد معینی به آنها تفویض می‌شود، بهره می‌برند.
به بیان دیگر تابعان دو دسته هستند: تابعان دارای شخصیت حقوق عینی (Objective) و تابعان دارای شخصیت حقوقی (Qualified). دسته اول از گستره وسیعی از حقوق و تکالیف بین‌المللی برخوردار هستند و دارای این حق می‌باشند که در مقابل سایر اشخاص بین‌المللی به عنوان یک شخص بین‌المللی پذیرفته شود. عملکرد این گروه در مقابل تمام تابعان دیگر معتبر است (erga omens)، در مقابل شخصیت حقوقی گروه دوم، مبتنی بر پذیرش و شناسایی طرف مقابل است و جنبه شخصی دارد. در نتیجه گستره حقوق و تکالیف آنها نیز محدود به حوزه مورد رضایت است.
در آرای داوری نیز رأی پروفسور دوپویی مبنی بر پذیرش «حقوق بین‌الملل قراردادها» را می‌توان در این دسته دانست؛ چنانچه این استاد در ضمن استدلالی که در جهت شمول قواعد حقوق بین‌الملل برقراردادهای منعقده میان یک شرکت و کشور صاحب منبع طبیعی می‌کند و آنگونه که در مورد توسعه حقوق بین‌الملل پس از جنگ جهانی اوّل و رأی اوراق قرضه صربستان و برزیل دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی استدلال می‌کند، به نظر می‌رسد که به طور غیر مستقیم، اهلیت

شرکت‌های فراملیتی را در حوزه حقوق بین‌الملل در جهت انعقاد قراردادها و اعمال تجاری می‌پذیرد. آنچنانکه اهلیت سازمان‌های بین‌المللی و یا نقص‌های آزاد و سنجش در جهت اعمال خاصی پذیرفته شده است؛ چنانچه نویسنده دیگری اظهار داشته است: … لزومی ندارد و دو تابع مختلف در یک نظام حقوقی یکسان و کاملا مشابه باشند، همانطور که سازمان‌های بین‌المللی با کشورها از لحاظ شخصیت حقوقی متفاوت هستند. رأی مشورتی دیوان در قضیه جبران خسارت کارکنان سازمان ملل خود مؤید این مدعاست، در این رأی آمده است «در یک نظام حقوقی، تابعان حقوق چه از حیث ماهیت و چه از نظر حدود حقوقی که دارند ضرورتاً مشابه نیستند.» .

موافقان برخی اسنادی را که در این زمینه ایجاد شده است معرفی می‌کنند و آن را مبنای استدلال خود قرار می‌دهند. اینها عبارتند از:
۱- اعلامیه ۳ جانبه سازمان بین‌المللی کار در مورد اصول مربوط به شرکت‌های چند ملیتی و سیاست اجتماعی (۱۹۷۷)، که اصولاً شامل و راجع به فعالیت‌های اتحادیه‌های صنعتی سیاست اشتغال، آموزش و شرایط کار و مشاوره‌های متقابل مدیران و کارکنان مربوط می‌شود که بر اساس آن، روش‌های بازاریابی شرکت‌های چند ملیتی به نظم در می‌آید.
۲- مجموعه مقررات و اصول راجع به کنترل رویه‌های محدود کننده تجاری تهیه شده توسط آنکتاد و پذیرفته شده در مجمع عمومی سازمان ملل.
توضیح آنکه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، شرکت‌های چند ملیتی را به نحو گسترده مورد بررسی قرار داده‌اند (قطعنامه ۱۷۲۱، مورخ ۱۹۷۲ مجمع عمومی). شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، در ۱۹۷۴ کمیسیون شرکت‌های فراملی را تأسیس نمود. این کمیسیون مرکب از ۴۸ کشور می‌باشد که کمیسیون مشغول مطالعه مجموع مسایل مربوط به این گونه شرکت‌هاست.

۳- سازمان اقتصاد و توسعه (OECD) نیز رهنمودهایی در مورد شرکت‌های چند ملیتی صادر کرده است که بدینصورت از اقدامات سازمان ملل و سازمان بین‌المللی کار متمایز می‌شود. در این رهنمودها، به همه جنبه‌های شرکت‌های چند ملیتی- هم اعطای حقوق با شرایط آسان و هم تحصیل تعهدات و تکالیفی آسان – به چنین مؤسساتی- و نیز کشورهای میزبان پرداخته شده است. گویا سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی کار به پاس احترام حاکمیت کشورهای عضو خود تعهداتی را فقط بر شرکت‌ها تحمیل می‌کنند.

قابل ذکر است که تاکنون هیچ سند الزام‌آور بین‌المللی راجع به وضعیت اهلیت شرکت‌های فراملیتی به تصویب نرسیده است. یعنی مجموع اقدامات فوق الاشاره در نهایت یک نوع حقوق در حال شکل‌گیری یا (Soft law) را تشکیل می‌دهد.
چنانچه در آینده خواهیم دید، ماهیت حق حاکمیت بر منابع طبیعی – تا حدی – نیز بدین صورت می‌باشند. طرفداران حاکمیت حقوق بین‌الملل بر قراردادهای دولت و شرکت‌ها فراملیتی معمولا به طور غیر مستقیم این اهلیت را فرض می‌نمایند. زیرا این قواعد را لازم الاجرا در این روابط می‌دانند. و در مواردی هم که به بحث می‌پردازند این نکته را به اجمال برگذار می‌کنند. اما در این مورد خاص برای مثال یکی از نویسندگان به عنوان مخالف چنین اظهار نظر می‌کند که:

بطور کلی در حقوق بین‌الملل سنتی، شخص خصوصی نمی‌تواند علیه دولت خارجی در مراجع بین‌المللی طرح دعوی کند. در صورتیکه ادعایی علیه یک دولت خارجی داشته باشد، باید به حمایت سیاسی دولت متبوع خود متوسل شود. منتهی اگر دولت او حاضر شد ادعای تبعه خود را علیه دولت دیگر (خوانده) مطرح کند، دیگر آن ادعا متعلق به خود دولت خواهان است و نه اینکه به نمایندگی از تبعه خود وارد عمل شود و در نتیجه هم حاصل دعوی و هم تصمیم گیری درباره اداره‌ آن اعم از استرداد، یا مصالحه یا ادامه دعوی نیز در اختیار خود اوست. این موضوع در رویه قضایی بین‌المللی نخستین بار در پرونده ماوروماتیس تأیید شد و دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که دولت، با تصدی دعوای تبعه خود به استناد حمایت سیاسی و طرح دعوی حقوقی علیه

دولت دیگر، در واقع ادعای خود را مطرح می‌کند، با این ادعا که باید حقوق بین‌الملل نسبت به او و اتباعش رعایت شود. و اینکه: فعالیت هیأت‌های داوری در دهه ۱۹۵۰ به بعد که پیشتازان و حامیان بین‌المللی کردن قراردادهای بین شرکت‌های خارجی و دولت بودند و در آرای خود، از این بعد از اعمال حقوق بین‌الملل و مسئولیت بین‌المللی مؤسسه دولتی خوانده، سخن رانده بودند … متصدی «داوری بین‌المللی» نبوده‌اند، زیرا منشأ اقتدار و صلاحیت آنها نه یک عهدنامه، که قراردادی است که یک طرف آن یک شرکت خصوصی بوده است. اما دیوان داوری ایران، ایالات متحده بی‌گمان یک مرجع رسیدگی بین‌المللی است که بر اساس عهدنامه بین دو دولت – ایران و آمریکا – بوجود آمده است و طبق ماده ۵ بیانیه حل و فصل ادعاها، مکلف به اعمال حقوق بین‌الملل شده است» .
البته این تذکر وارد به نظر می‌رسد. اما در عین حال باید توجه داشت که جریان غالب در قراردادهای منعقده این است که دعاوی به داوری بین‌المللی ارجاع می‌گردد و روند «بین‌المللی کردن قراردادها» – روندی که این قراردادها را تابع حقوق بین‌الملل می‌داند – در جریان این داوری‌ها مطرح شده و بسط یافته است. یعنی به طور خاص و همانطور که ذکر شد مراجع داوری بدون اشاره به شخصیت بین‌المللی شرکت‌های بین‌المللی از طریق یکسری استدلالات دیگر- به طور خلاصه وجود

نُرم‌های بین‌المللی – این روند را پیگیری می‌نمایند. بنابراین شاید بتوان گفت شخصیت بین‌المللی این شرکت‌ها چنانچه در طول مباحث خواهیم دید همه ماجرا نیست تا با روشن شدن وضعیت آن، وضعیت کل موضوع روشن شود. اما به عنوان نکته دیگر، استدلال این دسته مخالف با توجه به عدم پذیرش صلاحیت این شرکت‌ها برای طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری و استصحاب وضعیت سنتی که شرکت‌های بین‌المللی را جزو تابعان حقوق بین‌الملل نمی‌داند وزن بیشتری دارد، هر چند سازمان‌های آزادی‌بخش اکنون با وصف عدم امکان طرح‌ دعوی در این مراجع بین‌المللی و در طول زمان شخصیت محدودی را کسب نموده‌اند همچنین استدلال شده که بسیاری از قواعد حقوق بین‌الملل برای حفظ منافع (Benefits) افراد و شرکت‌ها ایجاد شده این امر لزوما به معنی فرض حقی برای آنان در حقوق بین‌الملل نمی‌باشد، اما چنانچه حق دسترسی به مراجع بین‌المللی را یکی از طرق اثبات وجود حق برای افراد و شرکت‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل است هر چند حق طرح دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد اما در مراجعی مانند بانک ترمیم و توسعه (Bank for Reconstruction and Development) حق طرح دعوی را برای افراد (Nationals) محفوظ می‌دارد.

در این راستا پروفسور دوپویی در قضیه تاپکو چنین استدلال می‌کند که: «در حقیقت، بیان اینکه حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط قراردادی یک کشور و یک شخص خصوصی است به هیچ وجه به مفهوم این نیست که شخص حقوقی مشابه کشور فرض شود و قراردادی که منعقد کرده است به مثابه یک معاهده به حساب آید … بدین گونه است که از دیدگاه بعضی‌ها، قواعد حقوق بین‌الملل اقتصادی نه تنها به کشورها بلکه به افراد نیز مربوط می‌شود. زیرا هدف این قواعد و پیشرفت

اقتصادی و اجتماعی است که مستقیماً به افراد مربوط می‌گردد. از آن نتیجه گرفته می‌شود که افراد؛ تابعان مستقیم حقوق بین‌المللی اقتصادی یا اجتماعی هستند.
دادگاه حاضر تا این حد جلو نخواهد رفت. فقط این امر را به عنوان قدر مسلم می‌پذیرد که امروزه مفهوم اهلیت حقوقی بین‌المللی مترادف با کشور نیست و اینکه حقوق بین‌‌الملل دارای تابعان گوناگونی است. اگر کشورها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین‌الملل از تمام اهلیت‌های حقوقی‌‌ای که این حقوق در اختیارشان می‌گذارد برخوردار هستند، تابعان دیگر هم از اهلیت‌های محدودی که برای مقاصد معینی به آنها تفویض می‌شود بهره می‌برند. موضعی که هم اکنون تشریح شد، منطبق با اعلامی است که از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری در اظهار نظرش در خصوص جبران خسارت در ۱۱ آوریل ۱۹۴۹ نموده است: «تابعان حقوق، در یک نظام حقوقی، از لحاظ ماهیت و حوزه‌ی حق‌هایشان، یکسان نیستند و ماهیت آن‌ها به نیازهای جامعه بستگی دارد. به عبارت دیگر اعلام اینکه قرارداد منعقده میان یک کشور و یک شخص حقوقی در نظام‌های حقوقی بین‌المللی قرار می‌گیرد، به مفهوم این است که از نظر تفسیر و اجرای قرارداد باید برای طرف قرارداد خصوصی اهلیت‌های بین‌المللی ویژه‌ای به رسمیت شناخته شود اما بر خلاف کشور، شخص خصوصی اهلیت محدودی دارد و عنوان تابع حقوق بین‌الملل به او اجازه می‌دهد که در عرصه‌ی حقوق بین‌الملل حقوقی را که قرارداد به او داده است اعمال نمایند».
در برابر این استدلال که استدلال عمده موافقان است گفته شده: [این] فرض که این اختیارات از خود قرارداد ناشی شود … در دور باطلی قرار می‌گیرد. قرارداد برای آنکه «بین‌المللی» گردد باید بین دو طرفی منعقد شود که اهلیت حقوقی، لااقل محدود تابعان حقوق بین‌الملل را دارا باشند. اما این سمت را یکی از طرفین باید از خود قرارداد اخذ کند، یعنی آن را لاقل بخشی از آن را از اراده شخصی خود کسب نماید… امّا فرض اینکه کشور این اختیارات را از طریق نوعی اهداء به طرف خود دهد ناسازگار با مفهوم صحیح روابط بین الملل است. جامعه بین المللی نمی‌تواند بپذیرد که

کشوری از حق اعمال حاکمیت خود در برابر یک شرکت خصوصی صرفنظر کند. بدیهی است که بحث بر سر دفاع از یک مفهوم سنتی نظام حقوقی بین المللی نیست که شخصیت حقوقی بین‌المللی را فقط با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی می‌سنجند، بلکه لااقل به خود جامعه‌ی بین‌المللی تعلق دارد که خواه از طریق مقوله‌های تابعان و خواه از طریق شناسایی انفرادی، اعضاء جدید خود را بپذیرد … هرج و مرج به حد کافی وجود داد تا دیگر نیازی نباشد پیش‌بینی شود که کشوری بتواند کارت عضویت در کلوب را به یکی از شرکاء خود شرکتی خصوصی بدهد و بدین وسیله به او اجازه دهد که بعدها به یک محدودیت حاکمیت ملی، ادعایی تمسک جوید.

بخش دوم : تاریخچه قراردادهای نفتی
گفتار یکم: پیشینه تاریخی قراردادها در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
در نخستین قدم باید بیان کنم که چرا قصد داریم قراردادی که بر اثر رشد تکنولوژی بوجود آمده است را از لحاظ سوابق فقهی و تاریخی بررسی کنیم؟
حقیقت آن است که با وجود اختلاف نظر در میان فقهاء و فرق اسلامی، اندیشه‌هایی نه چندان کامل در این خصوص وجود داشته که طبیعتاً متناسب زمانه خود بوده است که به ماهیت حقوقی رژیم بهره‌برداری از منافع و خصوصاً رابطه آن با منافع جمعی می‌پرداخته. در اینحال، یکی از دلایلی که داوران خصوصاً در دهه‌هایی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی برای حرکت دادن قراردادها به سوی حاکمیت قواعد حقوق بین‌الملل مطرح می‌کردند عدم وجود این قواعد در حقوق سنتی کشورهای دارای ذخایر و اختلاف نظر در خصوص این قواعد بود که این دومی مطلبی غیر عادی در عالم حقوق نیست. همچنین بررسی سیر تاریخی قراردادها ما را با مفهوم «تحوّل» در این قراردادها آسانتر

می‌سازد. امری که در امر مهم تجزیه و تحلیل این قراردادها را از نظر ما تشکیل می‌دهد و بر ماهیت حقوقی آن مؤثر است. بنابراین در این گفتار به بررسی سوابق تاریخی و مفاهیم حقوق حاکم در سنت حقوقی فقه اسلامی – که اکثر کشورهای عمده دارنده منابع غیر از ونزوئلا، مکزیک و روسیه جزوء آنها هستند – از آن تبعیت می‌کرده و یا می‌کنند می‌پردازیم. شاهد مثال، بر این مدعا و لزوم اظهار نظر مطروح در ادعای نفت قطر است، که در آن بیان شد : «… هر دو نفر کارشناسان قبول دارند که اگر بنا شود قانون اسلام بر قرارداد اعمال شود، اشکالاتی عمده پیش خواهد آمد … اصول حقوقی که بر این قراردادهای بازرگانی قابل اعمال باشند در قانون اسلام وجود ندارد …».
لرد «مک نیر» نیز در مقاله خود تحت عنوان «اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن» می‌گوید: یکی از دشواری‌های راجع به قانون حاکم در مورد قراردادهای توسعه اقتصادی (که او قراردادهای نفتی را از جمله آنها می‌دانست) این است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هنوز یک نظام حقوقی که متناسب اینگونه قراردادها باشد، به وجود نیامده است. به عنوان مثال وی مدعی می‌شود که حقوق اسلام، چیزی در مورد این قراردادها ندارد و اگر دارد بسیار ناقص است. به گفته وی مکاتب فقهی مختلف اسلام در این زمینه هر کدام برداشتی دیگر گونه دارند و نمی‌توان از اتباع کشورهای سرمایه‌گذار انتظار داشت که نظام حقوقی کارآمد و آشنای خود را به کنار بگذارند و به حکومت نظامی دیگر که هنوز نضج و تکامل کافی پیدا نکرده است گردن نهند؛ استدلالی که در پایه صحیح است – می‌باید یک رژیم حقوقی به اندازه کافی و پیشرفته و متکامل را ملاک عمل قرار داد- ولی این بدان مفهوم نیست که کلیه نتایج و ابداعات سیستم‌های ملی کشورهای صاحب منابع بی‌ارزش است. در همین حکم است اظهار نظر پروفسور «ویل» که متذکر این نکته گردیده که ارجاع به اصول عمومی حقوق بیشتر در جوامع توسعه نیافته و دارای سیستم‌های حقوقی نوپا و کم رشد مصداق پیدا می‌کند.
دیوان داوری در قضیه آرامکو، چنین بیان نمود که: «رژیم امتیازات معدنی و من جمله نفت در فقه اسلام به صورت جنینی (ابتدایی) باقی مانده است و رشد نکرده و مکاتب مختلف فقهی درباره آن اتفاق نظر ندارند … فقه حنبلی فاقد قاعده روشنی در خصوص اینگونه امتیازات است.»

باید این نکته را در نظر بگیریم، چنانکه داوران هم تذکر داده‌اند، به راستی میان فرق اسلامی و فقها اختلاف نظر فراوان وجود دارد، اما نکاتی اساسی در میان است که استخراج آنها مفید فایده خواهد بود.
فقهای اسلامی، معادن را به دو دسته ظاهر و باطن تقسیم کرده‌اند، یعنی معادن سطح الارضی و تحت‌الارضی و نفت را در شمار معادن دسته اول دانسته‌اند و این بدلیل امکان استفاده از معادن سطحی نفت بوده. برخی از فقهاء گفته‌اند که حکومت نمی‌تواند بهره‌برداری از این معادن را به شخص خاصی واگذار کند. چون همه مردم در آن مشترکند و هیچ کس در این‌باره حقی بیش از دیگران ندارد، اما برخی از فقهاء گفته‌اند که حکومت با توجه به حقوق منتفعین می‌تواند چنین عملی انجام دهد. در مورد معادن باطنه یا تحت‌الارضی (که امروزه معادن نفت از جمله آنها

می‌باشند)‌ در میان حقوقدانان اسلامی دو نظر وجود دارد، یکی آنکه واگذاری آنها به افراد خاص جایز نیست، بلکه همه مردم به عنوان عضو جامعه اسلامی در آن مشترکند؛ اما در معتقدین هم اختلاف نظر وجود دارد: دسته‌ای گفته‌اند این واگذاری فقط به عنوان بهره‌برداری (اقطاع الاستقلال) است و آنچه را که استخراج می‌کنند مالک می‌شوند، ولی مالک رقبه معدن نیست و حق ندارد معدن را به دیگری بفروشد و در صورت فوت او نیز به وراث منتقل نمی‌شود. حتی در حال حیات در صورتیکه دارنده حق، عملاً از بهره‌برداری خودداری نماید، حق او ساقط می‌شود و معدن به مالک اصلی، یعنی عموم مردم باز می‌گردد؛ اما دسته دیگر گفته‌اند که واگذاری مذبور موجب تملیک است (اقطاع التملیک). بدین ترتیب کسی که معدن به او وگذار شده است می‌تواند آن را به هر کس که بخواهد انتقال دهد و معدن جزو ماترک به ورثه منتقل می‌شود.
قانون مدنی ایران هم که معمولاً از مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است در ماده ۱۶۱ خود از همین تفکر پیروی می‌کرده با این تفاوت که این معادن را قابل حیازت می‌داند، چنانچه مرحوم دکتر حسن امامی، ضمن تقسیم معادن به روش سابق الذکر، معادن باطنی از جمله نفت را قابل تحجیر و حیازت می‌داند (و البته به تحولات حقوق جدید و عمومی بودن این معادن اشاره می‌کند.)
بعضی از مقدمین فقهای شیعه، کلیه معادن را متعلق به امام و بهره‌برداری از آن را منوط به کسب اجازه از او دانسته‌اند.
فقه حنبلی راهی شبیه متأخرین فقهای شیعه را در پیش گرفته‌اند، چنانچه در رأی داوری قطر آمده است: «معادن را جزو مباحات می‌داند و هر کس معدنی را کشف کند می‌تواند، به اندازه نیاز خود از آن بهره برداری کند و در این باب حق تقدم و اولویت دارد، ولی پس از آنکه نیاز او برآورده شد، باید کنار رود و راه را برای استفاده دیگران باز کند. کسی نمی‌تواند معدنی را در تملک خود گیرد، مگر به تبع زمینی که معدن در آن واقع است. تملیک زمین معدن هم از راه اقطاع یا نحله

توسط امام و در اراضی بلامالک، از راه حیازت مباحات و احیاء موات میسر است.»
در نهایت، در دعوای آرامکو نظریه شیخ محمد ابوزهر، تقدیم دیوان داوری گردید. مشعر بر اینکه: قرارداد امتیاز همان اقطاع است و به لحاظ فقهی ایرادی بدان وارد نیست. اما مرجع داوری با توجه به اظهار نظر دیگری که رسیده بود و یا استناد به قول ابن‌قدّامه در جلد پنجم از کتاب «المغنی» که آن را به عنوان نظر فقه حنبلی ذکر کردیم به آن ترتیب اثر نداد.
بنابراین این نظر داور که در قضیه نفت قطر بیان شد و بر اساس آن در بین فرق اسلامی اختلاف نظر وجود دارد درست است (همانطور که در بین حقوقدانان اروپایی هم اختلاف نظر شدید است)؛ اما نکته مشترک در همه نظریات ذکر شده این است که در همه این نظرات، این معادن جزو اموال عمومی دانسته شده و همه مردمان در انتفاع از آن دارای حق می‌باشند و در نهایت برخی معتقدند که امکان تحجیر و حیازت و یا حق تقدم وجود دارد: این مفهومی است که در دنیایی پیچیده‌تر و متکامل‌تر در حقوق بین‌الملل بدان اشاره شده است: حق یک ملت بر منابع طبیعی خود.

گفتار دوم – قراردادهای نفتی از ابتدا تا دهه ۱۹۵۰ میلادی
به طور خاص و از لحاظ تاریخی دو فقره اقطاع یا امتیاز راجع به استفاده از نفت داریم که هر دو به منظور مصرف در خیرات بوده است:
چشمه‌های نفت و قیر هفت‌شهیدان در ناحیه مسجدسلیمان در زمان حکومت سلاطین صفوی و افشاری در اوایل عهد صفویه (۱۰۰۳ هجری قمری) که وقف سادات بود در میان مالیات‌هایی که در زمان حکومت مغولان در آذربایجان گرفته می‌شد، به مالیاتی تحت عنوان «نفطی» بر می‌خوریم … که ظاهراً قابل توجه بوده است … زیرا که سلطان محمد الجایتو، این مالیات را بنا به تظلم مردم لغو نموده است.
امتیازهای واگذار شده در خاورمیانه از قرارداد دادرسی به طور عملی شروع شده. این دوره، دوره امتیازات است و بازار پالایش و تولید در دست شرکت‌های نفتی است. منابع نفتی میان کشورهای صنعتی و شرکت‌های متعلق به آنان تقسیم می‌شد. خصیصه مهم این قراردادها این است که قراردادها به صورت رژیم امتیاز است. یعنی حق استفاده از منابع نفتی واگذار می‌گردید؛ در اینحال سهم دولت امتیاز دهنده مبالغ ثابتی، به ازای حجم استحصالی بود و در آنها هیچ تعهدی به انتقال تکنولوژی پیش‌بینی نشده است. میزان این مبالغ ثابت با توجه به تقسیم منابع میان کشورهای بزرگ صنعتی میزان بسیار مشابه و البته اندک بود. درآمد دولت واگذار کننده، امتیاز شامل «حق امتیاز» و «مالیات» بود که این مالیات خود درآمد دولت واگذار کننده مالیات بود. تعیین قیمت نهایی محصولات نفتی مطلقاً با شرکت‌های نفتی بود. استخراج نفت در خشکی صورت می‌گرفت و شرکت‌های نفتی دارای حقوق بسیار قابل توجه بودند، برای مثال در امتیاز واگذار شده به شرکت ایران و انگلیس این شرکت دارای حق ساخت تأسیسات، فرودگاه، خطوط تلگراف (تلفن) ایستگاه رادیویی و … بود.

در این دوره معاملات نفت خام عبارت از نقل و انتقال بین یک غول نفتی با غول نفتی دیگر بود. قسمت اعظم نفت خام در پالایشگاه‌ههایی که در نزدیکی مراکز مصرف احداث شده بود تصفیه می‌گردید. بهای فرآورده‌ها در هر منطقه از جهان عبارت بود از فوب خلیج مکزیک به اضافه هزینه حمل و نقل تا آن منطقه؛ یعنی اینطور فرض می‌کنند که نفت خام در آمریکا تولید و تصفیه شده است و از آمریکا به آن منطقه حمل گردیده؛ بدین ترتیب قیمت‌های نفت در تمام دنیا برای نوع واحد نفت، یکسان بود. البته استثنائاً در معاملاتی که با شرکت‌های تابعه صورت می‌گرفت تخفیفی منظور می‌شد. بنابراین در واقع دو نوع قیمت وجود داشت:

اول: قیمت معمولی اعلام شده (Published prices) که برای خریداران بطور عموم بود و دوم قیمت محرمانه مخصوص (Inside prices) که فقط در مورد معامله با شرکت‌های تابعه بود؛ ولی بهرحال هر دوی این قیمت‌ها مطابق فرمول مذکور یعنی قیمت خلیج مکزیک به اضافه حمل و نقل محاسبه می‌شد و بهمین جهت آن را سیستم (Gulf plus) می‌نامیدند. هزینه حمل و نقل نیز بر اساس نرخ واقعی کرایه نفتکش نبود، بلکه مطابق جدولی که هزینه به اصطلاح استاندارد حمل و نقل را نیز مشخص می‌کرد احتساب می‌گردید.

بدین گونه که بهای هر فرآورده روزانه و بهای نفت خام هر ماه یکبار انتشار می‌یافت. برای محاسبه قیمت نفت خام، قیمت نفت خام یا فرآورده‌های مشابه را در خلیج مکزیک می‌گرفتند و کرایه حمل و نقل از خلیج مکزیک تا آن نقطه را مطابق تعرفه‌ای که در نشریه معتبر Plat’s oilgram price service حساب می‌شد. می‌افزودند. بدین صورت نفت از هر مبدأ که آمده بود و هزینه واقعی تولید آن هر چه که بود، و از هر فاصله‌ای حمل می‌گردید. در بازارهای دنیا به قیمت واحد عرضه می‌شد. یعنی

خریدار نفت را کاری بدان نبود که جنس مورد معامله برای فروشنده در مبدأ چند تمام شده و چقدر کرایه برده. نتیجه امر چنان بود که هرگاه هزینه تولید نفت، نازلتر از هزینه تولید در آمریکا بود و هرگاه فاصله بین محل تولید و بازار کمتر از فاصله بازار مذبور تا خلیج مکزیک بود، منابع بزرگی از این جهت نصیب فروشنده می‌گردیدند.

گفتار سوم – قراردادهای نفتی از دهه ۱۹۵۰ به بعد
با اعتراض حسابرس کل انگلستان در جریان جنگ جهانی دوم به روش قیمتگذاری قدیمی (جهت کاهش هزینه جنگی) و اعتراض آمریکایی‌‌ها در طرح مارشال (به جهت اختصاص قیمت عمده کمک آمریکا بخود بطرز غیر مستقیم)، خلیج فارس در برابر خلیج مکزیک، نقطه مبدأ دوم (Basic point) مورد قبول قرار گرفت. با افزایش قیمت نفت، اصل پنجاه – پنجاه در قرارداد ونزوئلا و وضع قانون مالیات بر درآمد در عربستان سعودی، که پنجاه درصد سود ویژه به علاوه حق الامتیاز را مطالبه می‌کرد، تغییر مهمی ایجاد شد. این امر در عراق و کویت هم پیروی شد ولی در ایران تا ۱۹۵۴ اتفاقی نیافتاد. تحول بزرگ در اینجا بوجود آمد: ملی شدن صنعت نفت در ایران که به تمام کشورهای نفت خیز اشاعه یافت.
با ورود شرکت‌های مستقل نفتی آمریکایی (Independents) بر اثر قوانین ضد تراست آمریکا، و شرکت نفت دولتی در اروپا (مانند Eni در ایتالیا) بازار حالت رقابتی پیدا کرد و کشورهای صاحب نفت، قدرت چانه‌زنی و امتیازگیری پیدا کردند. در این دوره تحریم نفتی صدور نفت در طی جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل، در ۱۹۶۷ اتفاق افتاد. پس از تشکیل شرکت ملی نفت ایران در تما

م کشورهای صاحب نفت نیز پس از ملی شدن نفت شرکت‌های ملی نفت ایجاد شد و به تبع ایران در ونزوئلا، لیبی و الجزایر، قانون نفت تصویب شد؛ در اینحال اوپک تشکیل گردید که باعث شد یک سیاست نفتی هماهنگ در میان کشورهای صادر کننده نفت بوجود آید.

بر اثر سیاست‌های هماهنگ اوپک، سیاست استخراج توسط کشورها، رأساً اتخاذ شد و در صورت عدم توانایی تکنولوژیک، قرارداد، با یک عامل خارجی، با اجرت معقول و اینکه مواد و شرایط این قراردادها باید بر اساس «تغییر اوضاع و احوال» در مواقع معینه قابل تجدید نظر باشد، همچنین اتخاذ تدابیری جهت حفظ ذخایر و اتخاذ روش‌های حل و فصل در سیستم ملی و انتقال تکنولوژی جزو سیاست‌های اوپک قرار گرفت. بهره مالکانه (حق امتیاز) از مالیات بردرآمد تفکیک شد و بدین ترتیب اکثریت سود حاصله، برای اولین بار متعلق به کشورهای دارنده منابع گردید. در این دوره قراردادهای مشارکت و خدمت ایجاد شد. در قرارداد شرکت، یک شرکت داخلی، با سهام صد درصد دولتی با یک کشور خارجی مشارکت می‌کند. در اینحال عملیات بالا دستی نفتی، به دو مرحله تقسیم می‌شود. اول تفحص و اکتشاف و دوم تولید و بهره‌برداری. تأمین وجوه لازم برای اکتشاف مطلقاً بر عهده طرف خارجی است، البته در صورت کشف منابع تجاری اولاً همه هزینه‌ها بر عهده شرکت خارجی است و ثانیاً در مرحله بهره برداری، سرمایه گذاری جهت وجوه لازم توسط هر دو طرف انجام می‌گیرد که سهم طرف داخلی از محل فروش نفت تأمین می‌شود. از لحاظ اداره فنی، مرحله اکتشاف معمولاً زیر نظر و مسئولیت شرکت خارجی صورت می‌گیرد و برنامه تولید با مشارکت طرفین است. در مرحله بازاریابی هر یک از شرکاء باید سهم خود از نفت تولید شده را

بردارد. اما با توجه به کم بودن بازارهای یک طرف (طرف ملی) طرف خارجی متعهد می‌گردد که سهم شریک خود را نیز برداشت و صادر کند. مالیات دولت از صد درصد نفت و بر مبنای بهای اعلان شده محاسبه می‌گیرد (قیمت اعلان شده، نرخی است که از طرف بورس‌هایی نظیر نایمکس یا IPE [لندن] تعیین می‌شود. این دو بازار هم فقط بر اساس معاملات کاغذی عمل می‌کنند … یعنی برای مثال … قیمت نفت خام عمان و نفت خام دبی برای کل ماه محاسبه می‌شود و … سپس میانگین گرفته شده، بعد از آن به این عدد بر اساس فروش نفت سبک یا سنگین عددی اضافه می‌شود که آن را حداکثر تا دهم ماه قبل به بازار اعلام می‌کنند … آنگاه طی ماه برداشت میانگین

قیمت محاسبه می‌شود. ) دوره قراردادها نسبت به دوره رژیم امتیاز کاسته شده. در قراردادهای خدمت (service contracts) که از زمان قراردادهای ایران و گروه فرانسوی اراپ از ۱۹۶۶ آغاز شد، مسئولیت تأمین وجوهی که باید به مصرف عملیات اکتشافی برسد بر عهده پیمانکار است (در این قراردادها کشورهای دارای منابع آنها را ملی کرده‌اند) با این وجود همانند قراردادهای مشارکت در

صورتیکه عملیات قرین موفقیت نباشد، از کیسه پیمانکار خارج می‌شود. اما در صورت کشف نفت به میزان تجاری، کلیه هزینه‌های مرحله اکتشاف تدریجاً و به ترتیبی که در قرارداد ذکر می‌شود جزء هزینه‌های عملیاتی به حساب می‌آید و به پیمانکار مسترد می‌شود. مطابق مقررات قراردادی خدمت، پیمانکار، بنام شرکت ملی و از طرف آن شرکت عمل می‌کند و در مقابل خدمات خود حق دارد، مقدار معینی از نفت تولید شده را به قیمت تمام شده بخرد. مالیات دولت نسبت به نفت که «پیمانکار» می‌خرد، بر اساس قیمت واقعی بازار محاسبه و وصول می‌شود. ابتکار عمده قرارداد خدمت این است که بخشی از نفت به عنوان «ذخیره ملی» پس از نخستین میدان نفتی که کشف و بهره‌برداری می‌شود، و از میدان‌های دیگر پنجاه درصد به عنوان «ذخیره ملی» (National

Reseve) تفکیک و در اختیار شرکت ملی گذارده می‌شود. در موردی که ناحیه عملیات از لحاظ ذخایر نفتی غنی و مشتمل بر میدان‌های نفت متعدد باشد، بسیار مفید است و امتیاز عمده‌ای به کشور صاحب نفت بشمار می‌رود.