تحقیق در مورد سکولاریسم

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد سکولاریسم دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد سکولاریسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد سکولاریسم،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد سکولاریسم :

تعریف سکولاریسم به زبان ساده :
در فلسفه بدین معناست که فرد می تواند بدون ارجاع به خدا یا خدایان یا دیگر مفاهیم ماوراطبیعی به بهترین وجه شیوه ی زندگانی خود و نظام عالم را دریابد.
– در علوم اجتماعی به طیفی از شرایط گفته می شود که در آنها صور مختلف اعتقادات دینی مبنای حل مشکلات فعلی قرار نمی گیرد.
– درمورد دولت به سیاستی گفته می شود که در آن از تداخل میان حوزه های دولت و دین احتراز می شود.

همچنین سکولاریسم به معنای تلاش جهت تحقق هر یک از این صور سه گانه سکولاریسم به کار می رود.
در مطالعه ی ادیان معمولا جوامع مدرن غربی سکولار شمرده می شوند چرا که در آنها:
– آزادی کامل دینی وجود دارد (هر کس می تواند به هر دینی معتقد باشد یا اصولا بی دین باشد بدون اینکه دچار محرومیت های اجتماعی شود.

– دین در تصمیم گیری های سیاسی دخیل نیست گرچه دیدگاه های برگرفته از دین در بحث های اجتماعی که در برخی کشورها مانند امریکا در می گیرد دخیل می شوند.در کشورهای دیگر مانند فرانسه مراجع دینی در جهت دهی سیاست های کلان نقشی ندارند.
– دین از حیطه ی عمومی حذف شده یا نقش آن به حداقل رسانده شده است.
– دین به مانند سابق در زندگی مردم نقشی ندارد
تعریف لیبرالیسم به زبان ساده :
لیبرالیسم را می توان (۱) یک سنت سیاسی، (۲) یک فلسفه ی سیاسی و یا (۳) یک نظریه ی جامع فلسفی، شامل یک نظریه ی ارزش۱، مفهومی از شخص۲ و نظریه ای اخلاقی همراه با فلسفه ای سیاسی دانست. لیبرالیسم به عنوان یک سنت سیاسی، در کشورهای مختلف شکل های گوناگونی یافته است. در انگلستان – که از بسیاری جهات زادگاه لیبرالیسم است – تأکید

سنت سیاسی لیبرال بر تساهل دینی، دولت توافقی۳، و آزادی های فردی، و به ویژه، آزادی اقتصادی است. در فرانسه، لیبرالیسم تداعی کننده ی سکولاریسم و دموکراسی است. در ایالات متحده، لیبرالیسم اغلب ترکیب هواداری از آزادی های فردی با ناسازگاری با کاپیتالیسم است؛ اما در استرالیا لیبرالیسم بیشتر متمایل به کاپیتالیسم و کمتر دلمشغول آزادی های مدنی است. برای فهم این تنوع در سنت های سیاسی، باید لیبرالیسم را به عنوان یک نظریه ی سیاسی و یک فلسفه ی جامع۴ مورد بررسی قرار دهیم که موضوع نوشتار حاضراند.

. لیبرالیسم به عنوان یک نظریه ی سیاسی
آزادی
موریس کرانستون به درستی خاطرنشان می کند که “بنا به تعریف، لیبرال کسی است که به آزادی۵ باور دارد” (کرانستون، ۴۵۹). لیبرال ها به دو شیوه آزادی را یک ارزش سیاسی مقدّم محسوب می کنند. شیوه ی نخست اینکه، لیبرال ها عموماً معتقدند که انسان ها طبیعتاً در “حالت آزادی کامل برای سامان دادن امورشان … چنان که مناسب می دانند… بدون رخصت خواهی، یا

وابستگی به خواست هر انسان دیگر” هستند (جان لاک، ۱۹۶۰ [۱۶۸۹]: ۲۸۷). جان استوارت میل نیز محاجه می کند که “زحمت نفی آزادی بر دوش منکران آن است؛ کسانی که خواهان نهادن هرگونه قیود یا موانع هستند… فرض پیشینی۶ به نفع آزادی است…”(میل، ۱۹۹۱[۱۸۵۹]: ۴۷۲). این دیدگاه را می توانیم اصل بنیادی لیبرال بنامیم (گاوس، ۱۹۹۶: ۱۶۲-۱۶۶): آزادی یک هنجار

اساسی است، ولذا وظیفه ی توجیه محدود کردن آزادی، بر گرده ی محدودکنندگان آن است. از این اصل نتیجه می شود که اقتدار۷ سیاسی و قانون باید برای حدّ نهادن بر آزادی شهروندان توجیه هایی داشته باشند. بنابراین، یک پرسش اصلی نظریه ی سیاسی لیبرال این است که آیا اقتدار سیاسی می تواند موجه باشد، و اگر می تواند، چگونه؟ به همین دلیل است که نظریه ی قرارداد

اجتماعی، که توسط تامس هابز (۱۶۵۱)، جان لاک (۱۶۸۹)، ژان ژاک روسو (۱۷۶۲) و امانوئل کانت (۱۷۹۷) مطرح شده، معمولاً لیبرال انگاشته می شود، هرچند که تجویزهای سیاسی عملی آنان، گیریم هابز و روسو، به طرز چشم گیری غیرلیبرال بود. اما از آنجا که این متفکران نقطه ی شروع را حالتی از طبیعت می دانستند که در آن آدمیان آزاد و برابر بوده اند، و بنابراین محاجه می کردند که هرگونه محدودیت نهادن بر آزادی و برابری مسلتزم توجیه است (مثلاً، با قرارداد اجتماعی)، این سنت قرارداد اجتماعی بیانگر اصل بنیادی لیبرال است.

به موجب اصل بنیادی لیبرال، اعمال محدودیت بر آزادی باید موجه باشد، و چون هابز این فرض را می پذیرد، می توانیم نظریه ی او را یک نظریه ی سیاسی لیبرال محسوب کنیم. اما لیبرال بودن هابز کاملاً مشروط است، زیرا به نظر او می توان نهادن قیدهای سختی بر آزادی را توجیه نمود. لیبرال های سرنمون، مانند لاک، نه تنها مدافع اصل بنیادی لیبرال هستند، بلکه همچنین می گویند که محدودیت های موجه بر آزادی کاملاً معتدل هستند. تنها یک دولت محدود شده را می توان

توجیه نمود؛ وظیفه ی اصلی دولت، صیانت از آزادی برابر شهروندان است. از این رو، طبق اصل اول عدالت در نظریه ی راولز: “هر شخصی باید حقی مساوی برای بهره مندی از گسترده ترین نظام عمومی آزادی های پایه ی برابر دارا باشد که با نظام مشابه همگان سازگار باشد.” (راولز، ۱۹۷۱: ۳۰۲).
آزادی منفی، آزادی مثبت و آزادی جمهوریخواهانه
اما لیبرال ها درباره ی مفهوم آزادی اختلاف نظر دارند، و در نتیجه ایده آل لیبرالیِ صیانت از آزادی افراد می تواند به درک های بسیار متفاوتی از وظیفه ی دولت منجر شود. آیزایا برلین مدافع مشهور درکی منفی۸ [یا سلبی] از مفهوم آزادی است:

معمولاً تا بدان درجه می توان گفت من آزادم که هیچ کس یا کسانی در کنش هایم دخالت نکنند. آزادی سیاسی به این معنا صرفاً حیطه ایست که در آن انسان می تواند بدون منع دیگران عمل کند. من تا آن درجه فاقد آزادیم که دیگران مرا از آنچه که در صورت عدم دخالت شان می توانستم انجام دهم باز می دارند؛ و اگر دیگران این عرصه را از حداقل معینی تنگ تر کنند، می توان گفت که من مجبور شده ام، یا چه بسا، بَرده شده باشم. اما واژه ی اجبار۹ همه ی اقسام ناتوانی را دربر

نمی گیرد. اگر بگویم که نمی توانم بیش از سه متر بالا بپرم، یا چون کور هستم نمی توانم بخوانم; غریب می نماید که بگوییم به همین میزان برده یا مجبور شده ام. اجبار حاکی از دخالت عمدی دیگر آدمیان درحیطه ای از زندگی من است که در نبود آن دخالت می توانستم عمل کنم. شما هنگامی آزادی سیاسی یا آزادی تان را از دست می دهید که دیگر آدمیان شما را از حصول هدفی باز دارند. (برلین، ۱۹۶۹:۱۲۲).

بنابراین، در نظر برلین و پیروانش، قلب آزادی فقدان اجبار توسط دیگران است؛ در نتیجه، ذات تعهد دولت لیبرال به صیانت از آزادی، این است که تضمین کند که شهروندان بدون داشتن توجیه های استوار همدیگر را مجبور نکنند. با این حال، به رغم قوت موضع آزادی منفی، بسیاری از لیبرال ها مجذوب درک ´مثبت´۱۰ تر [یا ایجابی تر]ی از آزادی شده اند. گرچه روسو (۱۷۶۲) هم مدافع رویکردی مثبت به آزادی بوده اما بهترین مدافعان درک مثبت از آزادی، نوهگلی های اواخر قرن

نوزدهم و اوایل قرن بیستم انگلستان، مانند تامس گرین و برنارد بوزانکت (۱۹۲۳) بوده اند. گرین می پذیرد که ”; البته باید اذعان کرد که جز در مورد رابطه ای اجتماعی و سیاسی بین یک انسان با اشخاص دیگر، هر کاربردی دیگری از واژه [ی آزادی] استعاری است; این واژه همواره حاکی از ; قسمی معافیت از اجبار توسط دیگری است; (۱۹۸۶ [۱۸۹۵]: ۲۲۹). با این حال، گرین مدعی می شود که وقتی شخص انگیزه یا میلی داشته باشد که نتواند آن را کنترل کند، آزاد نیست. به بیان گرین، چنین شخصی ” ; بَرده ایست که تابع اراده ی دیگری است، و نه خودش” (۱۹۸۶ [۱۸۵۹]: ۲۲۸). همان طور که یک برده آنچه را که واقعاً می خواهد، نمی کند، کسی هم، گیریم یک الکلی، به دنبال ارضای میلی است که، نهایتاً، نمی تواند ارضا کند.

به نظر گرین، تنها کسی آزاد است که خودگردان۱۱ یا خودمدار۱۲ باشد. در یک نظریه ی سیاسی لیبرال، ایده آل انسان تحت حاکمیت، شخص آزادی است که کنش هایش از آن خودش باشند. چنین شخصی مجبور نیست، با نظر انتقادی به ایده آل هایش می نگرد و لذا بی تأمل از آداب و رسوم پیروی نمی کند و علائق درازمدت اش را فدای لذت های کوتاه مدت نمی کند. این ایده آل

که آزادی را خودمداری می داند، نه تنها ریشه در نظریه های سیاسی روسو و کانت دارد، بلکه همچنین متأثر ازکتاب درباب آزادی جان استوارت میل است. و امروزه این رویکرد غالب به لیبرالیسم است، چنان که در آثار اس.ای.بِن (۱۹۸۸)، جرالد دورکین (۱۹۸۸)، و جوزف راز (۱۹۸۶) می توان این ایده را پی گرفت.
یک انگاره ی قدیمی تر از آزای که اخیراً تجدید حیات یافته، مفهوم جمهوریخواه۱۳، یا نو-رومی۱۴، از آزادی است. این مفهوم ریشه در نوشته های سیسرو و نیکولو ماکیاولی (۱۵۱۳) دارد. به قول فیلیپ پُتی، رومیان باستان متضاد ´آزادی ´را چنین تعبیر می کردند:

نزد جمهوریخواهان، متضاد liber به معنای آزاد، یا شخص رومی، servus یا برده بود، و دست کم تا آغاز قرن اخیر، مفهوم اصلی آزادی، در سنت طولانی جمهوریخواهان، معادل بود با در بردگی دیگران نبودن: یعنی تحت سیطره ی قدرت بی مهار دیگران نبودن. (پُتی، ۱۹۹۶: ۵۷۶)

در این دیدگاه، متضاد آزادی، انقیاد است. غیرآزاد به کسی گفته می شود که “مطیع خواست بالقوه هوسبازانه ی یا داوری بالقوه دلبخواه دیگران باشد” (پُتی، ۱۹۹۷: ۵). به این ترتیب، دولت ایده آل تضمین می کند که هیچ عاملی۱۵، از جمله خود آن دولت، نمی تواند به دلخواه خود بر شهروندان اعمال قدرت کند. شیوه ی اصلی انجام این امر، برابری در اِعمال قدرت است. این برابری، تصاحب منابع را، چه اقتصادی یا جز آن، برای عاملان یا دولت دشوار می سازد تا نتوانند توسط آن منابع به دلخواه خود در امور دیگران مداخله کنند. (پُتی، ۱۹۹۷: ۶۷).

مفهوم جمهوری خواهانه ی آزادی، هم با مفهوم آزادی مثبت، و هم با مفهوم آزادی منفی فرق دارد. برخلاف آزادی مثبت، اولیت آزادی جمهوری خواهانه، خودمداری عقلانی، یا تحقق سرشت واقعی خود، یا خودِ برتر شخص نیست. هنگامی که همه ی انحای قدرت جابر محو شد، نظریه پردازان جمهوری خواه معمولاً در مورد این اهداف سکوت می کنند (لارمور ۲۰۰۱). برخلاف مفهوم منفی، در مفهوم جمهوری خواهانه از آزادی آن چه اولیت دارد، “بی دفاعانه معروض دخالت بالفعل بودن است، و نه دخالت بالفعل” (پُتی، ۱۹۹۶: ۵۷۷). به همین خاطر، در مفهوم جمهوری خواه از آزادی، برخلاف مفهوم منفی، صِرف وجود امکان دخالت دلبخواه، تخطی از آزادی جمهوری خواهانه محسوب می شود.

برخی نظریه پردازان جمهوری خواه، مانند کوئنتین سکینر (۱۹۹۸: ۱۱۳)، ماریتزیو ویرولی (۲۰۰۲: ۶) و فیلیپ پُتی (۱۹۹۷: ۸-۱۱)، تصور خود از آزادی را آلترناتیوی برای لیبرالیسم می انگارند. این تلقی تا بدانجا درست است که آزادی جمهوری خواهانه مبنای انتقاد از آزادی بازار و جامعه ی بازاری می شود (گاوس، ۲۰۰۳). اما، هنگامی که فهم وسیع تری از لیبرالیسم داشته باشیم، و آن را محدود به آزادی منفی یا جامعه ی بازاری نکنیم، جمهوری خواهی از لیبرالیسم تمییزناپذیر می شود (لارمور ۲۰۰۱؛ دَگر ۱۹۹۷).

مالکیت و بازار
به این ترتیب، نظریه ی سیاسی لیبرال بر سر مفهوم آزادی دچار افتراق می شود. اما تقسیم بندی مهم تر میان لیبرال ها بر سر جایگاه مالکیت خصوصی و نظام بازار است. در نظر لیبرال های کلاسیک، آزادی و مالکیت خصوصی رابطه ی تنگاتنگی دارند. از قرن هجدهم تا به امروز، لیبرال های کلاسیک تأکید کرده اند که یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی تنها نظامی است که با آزادی فردی همخوان است، یعنی می گذارد هرکس زندگی خودش را– از جمله کار و سرمایه اش را- هر طور که صلاح می داند اداره کند. در حقیقت لیبرال های کلاسیک و آزادی خواهان اغلب

تأکید کرده اند که آزادی و مالکیت در واقع یک چیز هستند؛ مثلاً، محاجه شده که همه ی حقوق، از جمله حق آزادی، صوری از مالکیت هستند؛ دیگران گفته اند که مالکیت به خودی خود شکلی از آزادی است (گاوس ۱۹۹۴a؛ اشتاینر، ۱۹۹۴). به این ترتیب، تنظیم بازار بر مبنای مالکیت خصوصی یک تجسم ۱۶ آزادی محسوب می شود (رابینسون، ۱۹۶۱: ۱۰۴). مردم واقعاً آزاد نیستند، مگر اینکه آزاد باشند تا قرارداد ببندند و نیروی کارشان را بفروشند، یا آزاد باشند که درآمدشان را پس انداز کنند و سپس آن را هرکجا که صلاح می دانند سرمایه گذاری کنند، یا آزاد باشند که وقتی سرمایه کسب کردند شرکت تأسیس کنند.

لیبرالیسم کلاسیک برهان دیگری هم به نفع پیوند آزادی و مالکیت خصوصی مطرح می کند. این برهان دوم، به جای تأکید بر اینکه آزادی کسب مالکیت خصوصی و استفاده از آن تنها یک جنبه از آزادی فردی است، تأکید می کند که مالکیت خصوصی تنها ابزار مؤثر صیانت از آزادی است. ایده ی این برهان این است که نتیجه ی بازار آزاد اقتصادیِ مبتنی بر مالکیت خصوصی، پراکندگی قدرت

است، که آزادی افراد را در برابر مداخله های دولت محافظت می کند. به قول هایک ” اگر ابزار چاپ در کنترل دولت باشند، آزادی مطبوعات نیست، اگر محل های اجتماع در کنترل دولت باشند، آزادی گردهمآیی نیست، اگر وسایط نقلیه در انحصار دولت باشند آزادی جابجایی نیست” (۱۹۷۸: ۱۴۹).
آن چه که لیبرالیسم “نو”، “تجدیدنظر طلب۱۷″، یا “دولت رفاه۱۸” خوانده می شود، این رابطه ی تنگاتنگ میان آزادی فردی و مالکیت خصوصیِ مبتنی بر نظام بازار را به چالش می گیرد (فریدِن

۱۹۷۸؛ گاوس ۱۹۸۳a؛ مک فِرسون ۱۹۷۳ فصل ۴). برای توضیح خیزش این نظریه ی تجدیدنظر طلب سه عامل را می توان برشمرد. نخست اینکه، لیبرالیسم نو در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطرح شد. در این دوره توانایی بازار آزاد برای حفظ آنچه لرد بِوِریج (۱۹۴۴: ۹۶) “تعادل کامیاب”۱۹ می خواند مورد تردید قرار گرفت (گاوس، ۱۹۸۳b). هنگامی که بازارِ متکی بر مالکیت خصوصی به ناپایداری گرایید، یا به بیان کینز (۱۹۳۶)، تنها با نرخ بالای بیکاری توانست متعادل شود، تردید نو

لیبرال ها در مورد قابلیت بازار آزاد به عنوان مبنایی بسنده برای جامعه ای پایدار و آزاد آغاز شد. در اینجا عامل دومی رخ نمود: همچنان که ایمان لیبرال های نو به بازار سست می شد، ایمان شان به دولت به عنوان ابزار نظارت بر حیات اقتصادی رو به افزایش داشت. این تا حدودی ناشی از تجربه ی جنگ اول جهانی بود، که در آن هنگام کوشش دولت برای برنامه ریزی اقتصادی موفق نمود (دیویی ۱۹۲۹: ۵۵۱-۵۶۰)؛ مهم تر از آن، این بازنگری در نقش دولت متأثر از دموکراتیزاسیون دولت های غربی ، و این اعتقاد بود که، برای نخستین بار صاحب منصبان، به تعبیر جِی.اِی. هابسون، حقیقتاً ” نماینده ی اجتماع” شدند (۱۹۲۲: ۴۹). چنان که دی.جی. ریچی دریافته بود:

معلوم شد که استدلالهایی که علیه اَعمال “دولت” شده، مربوط به هنگامی بوده که دولت ها کاملاً یا عمدتاً در دست طبقه ی حاکم بودند، و درست یا نادرست اقتداری پدرسالارانه یا مادربزرگانه اعمال می کردند. قوت این استدلال ها به همان نسبت که دولت ها هرچه بیشتر تجلی حاکمیت مردم بر خودشان می شوند، به سستی می گراید. (۱۸۹۶: ۶۴).
سومین عامل بسط لیبرالیسم نو احتمالاً از همه بنیادی تر بوده است: این اعتقاد فزاینده که حقوق مالکیت نه تنها بسی بعید از ´حافظ دیگر حقوق´ هستند (اِلی، ۱۹۹۲: ۲۶) بلکه نابرابری ناعادلانه ای در قدرت ایجاد می کنند که به نابرابری آزادی (عموماً، ´آزادی مثبت´) طبقه ی کارگر می

انجامد. این درونمایه ی اصلی لیبرالیسم آمریکایی معاصر است، که تعهد قوی به آزادی های مدنی و شخصی را با بی تفاوتی، و اغلب ناسازگاری، نسبت به مالکیت خصوصی ترکیب می کند. بذرهای این لیبرالیسم نوین را همچنان می توان در کتاب درباب آزادی جان استوارت میل یافت. اگرچه میل تأکید داشت که مبانی آموزه ی به اصطلاح تجارت آزاد به همان استواری ” اصول آزادی فردی”

است، (۱۹۹۱ [۱۸۵۹]: ۱۰۵)، اما همچنین تأکید می کرد که آزادی های فردی و اقتصادی توجیه هایی کاملاً متمایز دارند. و در کتاب اش به نام اصول اقتصاد سیاسی مدام تأکید می کند که این پرسش که آیا آزادی فردی می تواند بدون مالکیت خصوصی شکوفا شود یا نه، پرسشی گشوده است (۱۹۷۶[۱۸۷۱]: ۲۱۰)، موضعی که راولز یک قرن بعد بر آن صحه گزارد (۱۹۷۱: ۲۵۸).
۲ لیبرالیسم به عنوان یک فلسفه

اگرچه لیبرالیسم، در وحله ی نخست، فلسفه ای سیاسی است، اما امروزه ´لیبرال´ برای توصیف گروه جامعی از فیلسوفان، شامل نظریه پردازان اخلاق، ارزش، و شخصیت به کار می رود (راولز، ۱۹۹۳).
اخلاق لیبرال
میل در کتاب درباب آزادی خود، با پیروی از ویلهلم فون هومبولت، مبنای اولویت آزادی را بسط فردیت و شکوفایی قابلیت ها دانست:

فردیت و ترقی یک چیز اند;، و تنها شکوفایی فردی است که انسان مترقی ایجاد می کند (یا می تواند ایجاد کند); در مورد وضعیت امور بشر چه خیری بالاتر از امری که آنان را به بهترین چیزی که می توانند باشند، رهنمون شود؟ یا چه شری بدتر از آنچه که آنان را از این ترقی محروم کند؟ (میل، ۱۹۹۱ [۱۸۵۹]: ۷۱)

این تنها نظریه ای سیاسی نیست: یک نظریه ی قائم به ذات، کمال گرا۲۰ و اخلاقی در مورد خیر۲۱ است. و با این دیدگاه، کار خیر همانا تشویق کردن ترقی است، و تنها رژیمی که از آزادی گسترده ی تک تک افراد صیانت کند می تواند این مهم را به انجام رساند. این ایده آل اخلاقی از کمال انسانی و ترقی، تا پایان قرن نوزدهم، و اغلب قرن بیستم، غلبه داشت: نه فقط میل، بلکه گرین، لابهاوس، بوزانکت، جان دیویی، و حتی جان راولز نیز طرفدار روایت هایی از این اخلاق کمال گرا و این مدعا بوده اند که زیربنای رژیم حقوقی لیبرال می باشد (گاوس ۱۹۸۳a). و این دیدگاه برای مدافعان خودمداری لیبرال که پیش تر ذکر شد و نیز نظریه پردازان ´فضیلت لیبرالی´۲۲ مانند ویلیام گالستون (۱۹۸۰) بنیادی است. در این رویکرد، زندگانی نیکو ضرورتاً حیاتی است که آزادانه انتخاب شده باشد. چه بسا اخلاق لیبرال غالب در قرن اخیر این بوده که شخص بتواند به عنوان بخشی از برنامه ی زندگانی خود، توانایی های یکّه اش را بسط دهد.

ممکن است این ادعا در مورد توافق لیبرال ها بر سر کمال گرایی شگفت آور نماید زیرا تا پیش از انتشار نظریه ی عدالت راولز، معمولاً تصور می شد که مجادله ی اخلاقی عمده ی میان لیبرال ها ناشی از تقسیم بندی میان نظریه پردازان فایده گرایی۲۳ و نظریه پردازان حقوق باشد. البته این تقسیم بندی واقعیت دارد، و دست کم در بیست سال اخیر به مجادله ی غالب بین لیبرال ها بدل شده است. اما جالب اینجاست که حتی گاهی کسانی هم که در دو جبهه ی مخالف این شکاف

ظاهراً بنیادی قرار دارند، مدافع کمال گرایی اخلاقی اند. چنان که جان استوارت میلِ فایده گرا شارح روایت اصلی کمال گرایی اخلاقی بود، اما راولز ظاهراً ضدفایده گرا هم در نظریه ی عدالت اش تأکید می کند که “انسان ها از پرداختن به تحقق قابلیت هایشان (توانایی های ذاتی و اکتسابی شان) کام می جویند و این کامیابی، میزان قابلیت های تحقق یافته شان یا میزان پیچیدگی آن قابلیت ها را می افزاید” (۱۹۷۱: ۴۲۶؛ گاوس، ۱۹۸۱).

اینکه می گوییم کمال گرایی لیبرال به اخلاق شاخصه ی لیبرال بدل شده، تنها بدین معنا نیست که از این اخلاق کمال گرا برای دفاع از موضع سیاسی لیبرال استفاده می شود. مضمون قوی تر کمال گرایی این است که لیبرال ها می اندیشند که سرشت خیر اخلاقی متکی بر پیگیری فردیت۲۴ و ارزش شکوفایی انسانی است. در پرتو این دیدگاه، دشوار می نماید که فایده گرایی واجد اخلاقی لیبرال باشد. مسلماً انگاره ی ´فایده گرایی لیبرال´ ضدونقیض نیست؛ اما این ترکیب اصلاً زیاده گویی هم نیست. جالب است که جاناتان رایلی در تلاش برای ارائه ی دفاع صریحی از فایده گرایی لیبرال، از کارکردی برای رفاه اجتماعی دفاع می کند که دامنه ی ترجیحات را به ترجیحات ´اخلاقاً پذیرفتی´ یا ´ایده آل´ محدود می کند و این مفاهیم نیز به نوبه ی خود بازتاب شخصیت ایده آلی می شوند که میل (۱۹۸۸: ۸۳-۹۲) مطرح می کند. به این ترتیب رایلی با بهره گیری از کمال گرایی میل، فایده گرایی را لیبرالیزه می کند. پس می توان با مفروضات کافی درباره ی انگیزه ها، ترجیحات، فقدان معرفت، و غیره به اخلاق فایده گرایی رسید که مؤید سیاست لیبرال هم باشد، اما این رابطه کاملاً امکانی۲۵ است.

چالش عمده ای که پیش روی کمال گرایی میل به عنوان اخلاق شاخصه ی لیبرال نهاده می شود، نه از جانب فایده گرایی، که از جانب قراردادگرایی۲۲۶ خلاقی است. قراردادگرایی اخلاقی را می توان به تقریب شامل دو روایت ´کانتی´ و ´هابزی´ دانست. مطابق قراردادگرایی کانتی، “جامعه متشکل از اشخاص بسیار است، که هر کدام اهداف، علائق و تصورات خود را از خیر دارند، پس جامعه هنگامی بهتر سامان می یابد که خود اصول حاکم بر آن، هیچ تصور خاصی از خیر را پیش فرض نگیرند;” (سَندِل، ۱۹۸۲: ۱-۷). در این دیدگاه، احترام به اشخاص دیگر، که خواسته های دیگری دارند، مستلزم آن است که ما نظر خود را در مورد زندگی خیر به آنان تحمیل نکنیم. تنها

اصلی که می تواند نزد همگان موجه باشد، احترام به شخصیت اشخاص است. پس قراردادگرایی کانتی، ناقد گرایش نظریه ی جدید لیبرال (راولز، ۱۹۷۱؛ رایمان، ۱۹۹۰) است که قرارداد اجتماعی را از رویکردی به دولت، به توجیهی کلی برای اخلاقیات، یا دست کم اخلاقیات اجتماعی، بدل می کند. ایده ی اصلی ´قراردادگرایی کانتی´ این است که افراد نه تنها به دنبال سود خود هستند، بلکه متعهد یا مایل به توجیه عمومی۲۷ مدعاهایشان در مورد دیگران نیز هستند (رایمان، ۱۹۹۰؛ گاوس، ۱۹۹۰؛ اسکانلون، ۱۹۸۲). لذا یک نظام اخلاقی که بتواند مورد توافق افراد عاقل باشد،

اخلاقیاتی است که توجیه عمومی یافته باشند
برخلاف رویکرد کانتی، روایت هابزی از قراردادگرایی، تنها فرض می گیرد که افراد به دنبال علائق خود هستند، و به درستی می گوید که توانایی هر فرد برای پیگیری مؤثر علائق اش در چارچوب هنجارهایی افزوده می شود که به حیات اجتماعی شکل می دهند و ثمرات همکاری اجتماعی را تقسیم می کنند (گوتیه، ۱۹۸۶؛ کاوکا، ۱۹۸۶). پس در این دیدگاه هابزی، اخلاقیات چارچوب مشترکی است که علائق شخصی همگان را پیش می برد. ادعای قراردادگرایی هابزی بر اینکه

فهم شاخص لیبرالی از اخلاقیات است، از اهمیت آزادی فردی و مالکیت در چنین چارچوب مشترکی ناشی می شود. چنین محاجه می شود که: تنها نظامی از هنجارها می تواند مورد توافق عامل های پیگیر علائق خود باشد که به هر فرد آن قدر آزادی اعطا کند که فرد بتواند علائق شخصی مناسب خود را پی گیرد. مشکل مضمن قراردادگرایی هابزی این است که ظاهراً در آن مفت خوری۲۸ عقلانی است: اگر همگان (یا تعداد کافی) قرارداد را رعایت کنند، و بدین ترتیب نظم

اجتماعی حاصل شود، نامعقول نمی نماید که فرد هر وقت سودش اقتضا کند غیراخلاقی عمل کند و قرارداد را زیر پا بگذارد. این همان استدلال ´شیاد´ هابز است، و از زمان هابز گرفته (۱۹۴۸[۱۶۵۱]: ۹۴ff) تا گوتیه (۱۹۸۶: ۱۶۰ff) هابزی ها به دنبال پاسخ دادن به آن بوده اند.
نظریه های ارزش لیبرال
اگر درست بودن را به خوب بودن تعبیر کنیم ، می توانیم سه نامزد اصلی برای نظریه ی ارزش لیبرالی تشخیص دهیم. نخستین نظریه که پیش تر مطرح شد کمال گرایی جان استوارت میل است. از آنجا که کمال گرایی نظریه ای درباره ی کنش درست است – اینکه درستی مشتمل بر

چیزی است که میل ” فایده به وسیع ترین معنای کلمه” می خواند، یعنی شکوفایی انسانی (۱۹۹۱[۱۸۵۹]: ۱۵) – می توان کمال گرایی را رویکردی به اخلاقیات دانست. با این حال، آشکار است که این رویکرد نظریه ای درباب ارزش یا خیر را نیز پیش فرض می گیرد: غایت ارزش انسانی شکوفایی شخصیت یا داشتن یک زندگانی خودمدار است. رقیب این نظریه ی عینیت گرای ارزش، دو رویکرد لیبرال دیگر هستند: پلورالیسم (تکثرگرایی) و سوبژکتیویسم (ذهنیت گرایی).