مقاله اثر تکانه های نفتی بر نرخ پس انداز و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله اثر تکانه های نفتی بر نرخ پس انداز و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر تکانه های نفتی بر نرخ پس انداز و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر تکانه های نفتی بر نرخ پس انداز و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اثر تکانه های نفتی بر نرخ پس انداز و متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) :

تعداد صفحات:۲۹
چکیده:
با توجه به اهمیت فوق العاده رشد اقتصادی به ویژه در سالهای پس از جنگ دوم جهانی در میان کشورهای توسعه یافته در دهه های اخیر، توجه دانشمندان اقتصادی در این سالها معطوف آن است که مکانیسم ایجاد و تداوم رشد در این کشورها کدام است. این فرایند در شکل ساده ی خود از تشکیل پس انداز ملی آغاز می گردد و سپس مرحله بعدی که تبدیل این پس اندازها به سرمایه گذاری های مولد می باشد، استمرار می یابد. با وجودی که معمولاً فرآند سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی توجه بیشتری به خود جلب می نماید، لیکن تشکیل پس انداز نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله سعی شده است تأثیر تکانه های نفتی بر سه متغیر کلان اقتصاد: پس انداز ملی، هزینه های دولت، هزینه های بخش خصوصی در چارچوب مدل خود رگرسیون برداری VAR در دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۰ بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اثر تکانه های نفتی بر متغیرهای نرخ پس انداز و هزینه های دولتی در دوره های اولیه پس از بروز شوک، افزایش شدید و متغیر هزینه های بخش خصوصی با کاهش مواجه می شوند. همچنین بررسی نتایج حاصل از آزمون متغیرهای مورد مطالعه، بیانگر آن است که نرخ پس انداز نسبت به سایر متغیرهای مورد مطالعه اثر پذیری بیشتری را نسبت به سایر متغیرها از خود نشان می دهد. به طوری که در پایان دوره دهم حدود ۵۰ درصد از تغییرات نرخ پس انداز ناشی از بروز شوک های نفتی می باشد. در حالی که هزینه های بخش خصوصی، کمترین اثر را در همان دوره به خود اختصاص می دهد. متعاقباً افزایش درآمدهای نفتی در ایران همواره بخ عمده ای از این درآمدها به بخش هزینه های جاری دولت اختصاص یافته که نتیجه این امر بالا رفتن سطح عمومی قیمتها و افزایش در روند واردات کالاهای مصرفی می باشد.