مقاله مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مهندسی تخریب توسعه پایدارشهری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مهندسی تخریب توسعه پایدارشهری دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مهندسی تخریب توسعه پایدارشهری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مهندسی تخریب توسعه پایدارشهری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری مهندسی تخریب توسعه پایدارشهری :
تعداد صفحات:۲۷
چکیده:
تخریب مال به معنی ازبین بردن یاناقص کردن عمدی اموال مادی متعلق به دیگران است که برابر مقررات قانونی قابل مجازات می باشددرحقوق اسلامی براساس قاعده اتلاف حکم به جبران خسارت مسئولیت مدنی متلف میشود و نظر به اینکه خسارت زدن به مال دیگران فعل حرامی است عمل مرتکب تخریب مستوجب مجازات تعزیری است درحقوق کیفری ایران جرم مذکور علاوه برارکان عمومی و مشترک تمام جرایم دارای عناصراختصاصی است رکن قانونی آن نه تنها درقانون مجازات اسلامی تعزیرات ماده ۶۷۷و۶۸۸ بلکه درقوانین و مقررات متفرقه ای ماده ۷قانون کیفربزه های مربوط به راه اهن که قانونگذاربه منظور جلوگیری ازاتلاف عمدی برخی اموال مقررداشته وجود دارد رفتارمرتکب تخریب درصورتی مشمول مقررات فوق قرارمیگیرد که به شکل فعل مثبت مادی بروز کند و لازم است که موضوع جرم اعم ازاموال اسنادابنیه و اثارباستانی ازجمله موضوعاتی باشد که قانون گذارمنع تخریب آنها رادرقوانین به صراحت پیش بینی کرده است متاسفانه درقانون مجازرات اسلامی تعزیرات ازمنع تخریب بسیاری ازاموال منقول غفلت شده و مجازاتی برای مضافا به اینکه درمورد منع تخریب اموالی مرتکبین آنها درنظر گرفته نشده است که ازنامبرده شده به دلیل مقید نمودن عمل ارتکابی به شیوه خاص سایرطرق اتلاف عمداموال فاقد توصیف کیفری بوده و مرتکب قابل مجازات نخواهد بود درجرم مذکور نه فقط لازم است که مال به مرتکب تعلق نداشته باشد بلکه نتیجه عملیات وی به صورت اتلاف یا ناقص کردن باید موجب ناقص کردن صاحب مال شود و درغیر اینصورت به دلیل بنابراین به مقید به نتیجه بودن جرم عملیات ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است محض تحقق رابطه سببیت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله ضرر عمل متهم جرم بوده و درآن حال تفاوتی ندارد که مترکب ازچه وسیله ای استفاده کرده است ولی استفاده ازبرخی وسایل موجب تشدید مجازات اوست
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.