مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین :

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون ” خصوصی‌سازی ” و ” سرمایه‌گذاری خارجی ” به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعه صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربه برخی کشورهای مطرح در زمینه اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث ” سیاست

صنعتی ” پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان ” تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی – تکنولوژی در اقتصاد ایران ” منعکس شده است. در این نوشتار، تجربه برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه
در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعه صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسه کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعه خود را

تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعه صنعت و اقتصاد
طی دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوه متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:
• یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و
• دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌ – تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهه ۱۹۸۰ بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه ۱۹۹۰ به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعه صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.
مفهوم سیاست صنعتی
از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، ” سیاست صنعتی – تکنولوژیک ” ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

” سیاست صنعتی رابطه روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحله توسعه اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. “

برای درک مفهوم سیاست صنعتی باید توجه داشت که سیاست صنعتی حمایت از صنایع ناکارآمد نیست؛ ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای درازمدت برای پشتیبانی از صنایع غیررقابتی نیست؛ ملی کردن صنایع نیست؛ افزایش سهم دولت در سرمایه‌گذاری و مالکیت صنعتی نیست.
بطور خلاصه، سیاست صنعتی عبارت است از: مجموعه چشم‌اندازها، سیاست‌ها و اقدامات هماهنگ، هدفمند و مبتنی بر برنامه‌ریزی بلندمدت بخش دولتی در جهت ایجاد توانایی‌های نوین یا معرفی تحولات لازم برای تغییر ساختار فعالیت‌های موجود صنعتی یک کشور.

اقدمات دولت در چارچوب سیاست صنعتی عبارتند از: چشم‌اندازسازی از طریق هدف‌گیری گزینشی و اولویت‌بندی صنایع، سازمان‌دهی بهینه رقابت بین بنگاه‌های فعال در یک رشته صنعتی، اتخاذ سیاست‌های بازرگانی مناسب برای حمایت از صنایع منتخب و بنگاه‌های فعال در آن صنایع (البته به صورت زمان‌بندی‌شده و فقط در قبال دستیابی بنگاه‌ها به برخی شاخص‌های عملکردی ‌توافق شده) و ایجاد محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و

تجاری مناسب. به این معنی، سیاست صنعتی به هیچ‌وجه به معنی دخالت‌های بدون برنامه دولت در فعالیت‌های صنعتی نیست ؛ دخالت‌هایی که به جای برنامه‌ریزی سنجیده و مؤثر، بر مدیریت بحران‌ها در کوتاه‌مدت تمرکز دارد و در واقع، به جای ارائه چشم‌انداز و شیوه‌های رسیدن به‌ آن، فقط در صدد جلوگیری از زیان‌های ناشی از بحران‌ها است.

تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان
سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و همچنین سیاستهای اقتصاد کلان تفاوت‌هایی دارد؛ سیاست‌های توسعه عمدتاً به مسائلی از قبیل درجه رشد و نحوه توزیع رشد یا درآمد در تمامی بخش‌های اقتصادی، مناطق مختلف و گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌پردازد. این سیاست‌ها تمرکز خاصی روی بخش صنعت و نیازهای یک برنامه صنعتی ندارند . از سوی دیگر، محورهای مرکزی در

سیاستهای اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی هستند. در این زمینه، ژاپنی‌ها چندین دهه قبل در مفاهیم اقتصاد کلان غربی تجدید نظر اساسی کردند و سیاست صنعتی را به عنوان پایه سوم اقتصاد کلان در کنار دو پایه دیگر، یعنی سیاست‌های مالی و سیاستهای پولی، مطرح نمودند. امروزه، در آسیای جنوب شرقی، یک پایگاه نظری قوی برای طراحی، اتخاذ و اِعمال سیاست صنعتی وجود دارد. چنین دیدگاهی درک‌های سنتی از اقتصاد کلان و توسعه را متحول کرده است.
مروری بر تجربه کشورهای پیشرو در توسعه صنعتی

۱- برزیل
در مقایسه با اکثر کشورهای در حال توسعه، برزیل سابقه طولانی‌تری در زمینه توسعه صنعتی دارد. این کشور، علیرغم مشکلات عمیق اجتماعی، نظیر توزیع بسیار ناعادلانه درآمد و وجود تبعیض‌نژادی، دست‌آوردهای چشمگیری در زمینه توسعه صنعتی و تکنولوژیک داشته است. کشور برزیل، علاوه بر صدور انواع کالاهای سرمایه‌ای، مهندسی و با تکنولوژی برتر به کشورهای آمریکای جنوبی، در برخی رشته‌ها همچون صنعت هواپیماسازی، صنایع نساجی، چرم و صنایع غذایی و برای مدتی در صنایع نظامی، توان رقابتی بالایی در بازارهای بین‌المللی داشته است.

سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل
تا قبل از جنگ جهانی دوم، عمده فعالیت‌های اقتصادی و صادراتی برزیل بر تولید، پردازش و صادرات محصولات کشاورزی، مخصوصاً قهوه و کائوچو بنا شده بود. در حالی که، قبل از آن (یعنی بعد از جنگ جهانی اول)،‌ شرکت‌های چندملیتی، نظیر فورد و جنرال‌موتورز، به برزیل آمده بودند.

در دهه ۱۹۳۰، برزیل فرآیند توسعه صنعتی خود را بر اساس سیاست جایگزینی واردات آغاز نمود. انتخاب سیاست جایگزینی واردات، در آن زمان، یک انتخاب آگاهانه نبود؛ بلکه، وقوع پاره‌ای رویدادها در صحنه اقتصاد بین‌المللی، جایگزینی واردات را بر این کشور تحمیل کرد. از جمله این رویدادها، می‌توان به از بین رفتن بازار لاستیک برزیل در اواخر قرن نوزدهم و سقوط بازار قهوه و سایر کالاهای صادراتی طی بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ اشاره کرد. در طی دو سال، در بحران موسوم به سقوط بزرگ، رابطه مبادله ارزی این کشور ۴۶۶درصد سقوط کرد.

جایگزینی واردات در این کشور در دو مرحله صورت گرفت؛ مرحله اول جایگزینی واردات در دوره ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۵ اجرا شد. در این دوره، عمدتاً کالاهای مصرفی اساسی تولید می‌شد و صنایع نساجی، غذایی، سیمان، آهن و فولاد، کاغذ، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات مورد توجه و حمایت قرار گرفتند.

مرحله دوم جایگزینی واردات در دوره ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۸ اجرا شد. در این دوره، عمدتاً از صنایع فولاد، خودروسازی، ماشین‌آلات الکتریکی و الکترونیکی، صنایع پالایش نفت و پتروشیمی و صنایع داروسازی حمایت شد. خصوصیت ویژه این دوره این بود که، علاوه بر بنگاه‌های خصوصی ملی، بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های چندملیتی نیز حضور چشمگیر در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی داشتند.

از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل
سیاست جایگزینی واردات تا سال ۱۹۶۲ موفقیت‌آمیز بود؛ بطوریکه در دوره ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۱ اقتصاد این کشور سالانه بطور متوسط ۱۰۹‌درصد رشد کرد. اما با آغاز دهه ۱۹۶۰، تداوم رشد شتابان بخش صنعت بر اساس سیاست جایگزینی واردات به دلایل متعدد ممکن نبود. یکی از مهمترین این دلایل به عدم کفایت تقاضای مؤثر داخلی به دلیل توزیع بسیار نابرابر درآمدها مربوط می‌شد. در این

دهه، که به تعبیر نظریه‌پردازان برزیلی، دهه از نفس‌افتادگی رویکرد جایگزینی واردات است، رشد اقتصادی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافت. به‌طوریکه در دوره ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۸، متوسط سالانه رشد اقتصادی حدود ۳۵‌درصد بود. کاهش رشد اقتصادی و بروز تنش‌های اجتماعی از یک طرف و دخالت دولت آمریکا از طرف دیگر، زمینه تشکیل حکومت نظامی را در این کشور فراهم کرد.
سیاست توسعه صادرات در فرآیند توسعه صنعتی برزیل

به‌ دنبال تشکیل اولین دولت نظامی در برزیل، سیاست توسعه صادرات کالاهای صنعتی، علاوه بر جایگزینی واردات، در راستای حل معضلات اقتصادی مبتلا‌به کشور، در دستور کار قرار گرفت. در نتیجه چنین سیاستی، صادرات محصولات کارخانه‌ای به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافت و سهم این صادرات از کل صادرات، از رقم ۲‌درصد در سال ۱۹۶۰ به رقم ۲۷‌درصد در سال ۱۹۷۵ و ۴۵‌درصد در سال ۱۹۸۷ رسید.

طی دهه ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸، بر پایه استقراض خارجی، حمایت از صنایع داخلی، سرمایه‌گذاری‌های وسیع در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای (به‌خصوص مواد و شیمیایی) و توجه به صادرات، ” معجزه برزیل ” صورت گرفت. در این دوره، متوسط سالانه رشد اقتصادی برزیل ۹‌درصد بود. پایه اجتماعی و سیاسی چنین سیاستی، اتحاد سه‌گانه‌ای بود که بین سرمایه خارجی، بخش خصوصی داخلی و بخش دولتی شکل گرفت.

در این دوره، بخش صنعت نیز به‌طور چشمگیری توسعه یافت؛ به‌طوریکه، در دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، متوسط نرخ رشد سالانه تولیدات کارخانه‌ای برزیل حدود ۹‌درصد بود؛ این بهترین عملکرد صنعت برزیل از آغاز دهه ۱۹۷۰ تاکنون است.
این روند رشد صنعتی، همانگونه که بیان گردید، بر پایه استقراض خارجی و انجام سرمایه‌گذاری‌های وسیع حاصل شده بود. چنین روندی تنها در صورتی می‌توانست تداوم یابد که صنعت برزیل قادر باشد با افزایش ‌بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری در مجموعه‌ای از کالاهای صادراتی، زمینه‌های لازم را برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی فراهم آورد.

علیرغم قدم‌های اساسی که برای رشد بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی برداشته شد، متوسط رشد بهره‌وری طی دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰، از رقم ۲۵‌درصد در سال فراتر نرفت. بدین ترتیب، به دلیل عدم توانایی برزیل در بازپرداخت بدهی‌های خارجی، بدهی‌های خارجی این کشور سریعاً افزایش یافت؛ بطوریکه از رقم ۵۰ میلیارد دلار در اواخر دهه ۱۹۷۰ به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۷ رسید. نتیجه آنکه، علیرغم دستاوردهای مثبت در زمینه توسعه صنعتی و ایجاد توانایی‌های تکنولوژیک، بار دیگر سیاست توسعه صنعتی این کشور با بحران مواجه گردید.
نقش دولت در فرآیند توسعه صنعتی برزیل

شروع جنگ جهانی دوم را شاید بتوان نقطه عطفی در توسعه صنعتی برزیل به شمار آورد؛ از یک طرف، رهبران این کشور موفق شدند از این موقعیت نوظهور استفاده کرده و در ازای حمایت از دولت‌های متفق، امتیازات قابل توجهی از آمریکا بگیرند. به عنوان مثال، اعتبارات مالی ایجاد اولین کارخانه ذوب آهن و شرکت معدنی بهره‌برداری از سنگ آهن را آمریکا تأمین کرد. از طرف دیگر، حضور افسران برزیلی در جبهه‌های اروپایی جنگ جهانی دوم و مشاهده تغییرات تکنولوژیکی

چشمگیری که در صنایع نظامی کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده بود، تأثیرات عمیقی بر تفکرات و تمایلات این افسران بر جای گذاشت. به‌طوریکه، پس از بازگشت این افسران به کشور، بحث‌های ریشه‌ای فراوانی در زمینه تجدید ساختار اجتماعی – اقتصادی کشور مطرح شد. وجود این تفکرات و نهادهای شکل‌دهنده و ارائه‌کننده آنها، نقش مهمی را در دخالت ژنرال‌ها در سیاست برزیل در اواسط دهه ۱۹۶۰ ایفا نمود.
طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، نهادهای مذکور دو چشم‌انداز را برای توسعه برزیل در دس

تور

کار قرار دادند؛ اولین چشم‌انداز بر اهمیت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری گسترده بخش دولتی و بکارگیری توانایی‌های بخش خصوصی داخلی و خارجی در فرآیند توسعه صنعتی اعتقاد داشت. چشم‌انداز دیگر، در کنار تاکید بر برنامه‌ریزی دولت، بر محوریت سرمایه خارجی جهت ارتقای صنعت و ایجاد تحرک اساسی در آن تأکید می‌ورزید. همانطورکه قبلاً بیان گردید، ابتدا دیدگاه اول بکار گر

فته شد، ولی با از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات، کم‌کم دیدگاه دوم غالب گردید.
متعاقب غلبه دیدگاه دوم در فرآیند توسعه صنعتی برزیل، ” معجزه برزیل ” اتفاق افتاد. تحولاتی که در دوره دولت‌های نظامی اتفاق افتاد، بر سه محور تکیه داشتند: اول، دخالت مستقیم دولت در

زمینه‌های برنامه‌ریزی، تأمین منابع‌، سرمایه‌گذاری در بعضی زمینه‌ها و ایجاد زیربناها. دوم، تکیه بر استقراض خارجی برای پوشاندن کسری تراز بازرگانی و بعضاً کسری بودجه. سوم، ارتقای موقعیت بین‌المللی برزیل، که محور اصلی آن کامل کردن زنجیره مجموعه‌های صنعتی و ایجاد قابلیت‌های تکنولوژیک بومی در صنایع استراتژیک بود.
در سایه چنین اقداماتی، توانایی‌های صنعتی و تکنولوژیک برزیل در صنایعی همچون هواپیماسازی، صنایع نظامی، مخابرات، خودروسازی، صنایع واسطه‌ای و ماشین‌سازی ارتقا یافت. علیرغم این دستاوردها، عملکرد عمومی صنایع برزیل طی دهه ۱۹۸۰ منفی بوده است و این روند در سال‌های اول دهه ۱۹۹۰ نیز تداوم داشته است.

در همین دوره، دولت برزیل سیاست ” بازار رزرو شده ” را برای صنایع مخابرات و کامپیوتر در پیش گرفت؛ ائتلافی از بخش‌های فنی ارتش و جامعه دانشگاهی این سیاست را پیشنهاد کرده بود. این سیاست، که مباحث فراوانی را در میان نظریه‌پردازان و برنامه‌ریزان توسعه صنعتی کشورهای مختلف برانگیخت، به عنوان نمونه‌ای از ورود نسبتاً موفق یک کشور در حال صنعتی‌شدن به عرصه تکنولوژی‌های برتر ارزیابی می‌شود.

علیرغم دستیابی به توانمندی‌های مذکور، برزیل هزینه‌های سنگینی را نیز در فرآیند توسعه صنعتی متحمل شد. یکی از این هزینه‌ها تورم افسارگسیخته بود. در دهه ۱۹۸۰، نرخ تورم در برزیل در محدوده ۱۰۰ تا ۲۷۰‌درصد قرار داشت. هزینه دومی که پیش از این نیز بدان اشاره شد، انباشت بدهی‌های خارجی بود که اقتصاد این کشور را با بحران جدی مواجه ساخت.
۲- چین
ورود چین به صحنه تجارت جهانی، به عنوان یک قدرت نوظهور صنعتی، تحولات مهمی را در تجارت بین‌المللی به دنبال داشته است. بازار وسیع این کشور و انتقال آن از یک اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی موجب شده است تا تحلیل‌گران توسعه اقتصادی تحولات اقتصاد چین را با دقت دنبال کنند.
چین کشوری است که، علیرغم اینکه بسیاری از بنگاه‌های صنعتی آن دولتی هستند، طی دهه گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است و ورود چشمگیرش به بازارهای جهانی برای مدتی موجب بی‌ثباتی سایر اقتصادهای شرق آسیا شده است؛ ولی امروزه با توجه به حجم چشمگیرش، به آن به عنوان عامل ثبات این اقتصادها نگریسته می‌شود. طی دوره ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۵، اقتصاد چین بیش از چهار برابر گسترش یافته است و متوسط رشد سالانه آن در حدود ۸‌درصد بوده است. این کشور از نظر توان علمی و تکنولوژیک نیز در دهه ۹۰ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته است. به‌طوریکه، طی

سال‌های ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸، صادرات محصولات تکنولوژی برتر آن ۳۰درصد رشد کرده است.
کشور چین، بدون توسل به خصوصی‌سازی گسترده، اصلاحات ریشه‌ای را در صنایع دولتی محقق ساخته و ارتباطات خود را با شرکت‌های چندملیتی به‌نحوی استراتژیک سازمان‌دهی کرده است. در روابط تجاری دوجانبه و همچنین ورود به سازمان تجارت جهانی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل کرده و تسلیم کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا نشده است.

برنامه اصلاحات اقتصادی چین در سال ۱۹۷۸
تا پیش از اصلاحات سال ۱۹۷۸، اهداف اقتصادی چین عبارت بودند از: نیل به خودکفایی، ‌از بین بردن اختلاف شهر و روستا و از بین بردن اختلاف طبقاتی در جامعه. بر همین اساس، برنامه‌ریزان این کشور بر رشد اقتصادی بالا و تمرکز بر صنایع سنگین تأکید داشتند. در این دوره، بر اساس سیاست درون‌گرا، بیشتر بر بازار داخلی تمرکز شد و ارتباطات بسیار محدودی با اقتصاد جهانی شکل گرفت. اگرچه، از اوایل دهه ۱۹۶۰ و پس از آن طی انقلاب فرهنگی، تحولات مهمی در ساختار صنعتی چین صورت پذیرفت، اما مشکلات این کشور همچنان باقی بود. از جمله این

تحولات، کاهش اهمیت صنایع سنگین بود.
‌خلاصه‌ای از مشکلات این دوره از دید کارشناسان چینی عبارتند از:
• دنبال کردن رشد، بدون توجه به مسأله کارآیی،
• تأکید بیش از اندازه بر صنایع سنگین،
• بی‌توجهی به ارتقای تکنولوژی بنگاه‌های موجود،