مقاله بررسی تفکیک وتجمیع اراضی ومستحدثات براساس قوانین و ضوابط حقوقی ایران وتاثیر آن برشکل شهر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی تفکیک وتجمیع اراضی ومستحدثات براساس قوانین و ضوابط حقوقی ایران وتاثیر آن برشکل شهر دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تفکیک وتجمیع اراضی ومستحدثات براساس قوانین و ضوابط حقوقی ایران وتاثیر آن برشکل شهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تفکیک وتجمیع اراضی ومستحدثات براساس قوانین و ضوابط حقوقی ایران وتاثیر آن برشکل شهر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی تفکیک وتجمیع اراضی ومستحدثات براساس قوانین و ضوابط حقوقی ایران وتاثیر آن برشکل شهر :

تعداد صفحات:۲۱
چکیده:
تفکیک و تجمیع اراضی از جمله راهکارهای اصلاح و بازتنظیم زمین در محدوده و حریم شهرهاست که کیفیت مطلوب قطعه بندی زمین و سیمای مناسب شهر را برای شهروندان فراهم می آورد. عدم توجه به قوانین تفکیکی و عدم نظارت دستگاهها و مراجع قانونگذار به نحوه تملک و تفکیک اراضی شهری و زراعی، از سویی تولیدات کشاورزی را با خطر روبرو ساخته و از سوی دیگر بافت فرسوده شهری تولید می- کند که این اتفاق در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۵ در حومه شهرهای بزرگ ایران، به دلیل گسترش مهاجرت از شهرها و روستاهای همجوار اتفاق افتاد. شهروندان و مالکین زمینهای شهری و زراعی به دلایل مختلفی از جمله قوانین ارث، افزایش سرمایه و ; راغب به تفکیک زمین های بزرگ هستند ولی مدیریت شهری همواره درصدد رعایت حدنصابهای تفکیکی و جلوگیری از تفکیکهای غیراستاندارد و خردشدن اراضی مرغوب کشاورزی و نیز تشویق مالکین به تجمیع زمین و ساختمان و نتیجتاً اصلاح و بهبودی بافتهای فرسوده شهر، بوده است. این پژوهش با روش اسنادی به مطالعه قوانین و مقررات تفکیک و تجمیع در ایران پرداخته و تاثیر این قوانین در بافت شهری ایجاد شده را بررسی میکند. قوانین حقوقی ایران، گرچه تضمین کننده حداقل ها و الزامات ساختمانی و شهری است ولی بر ایجاد فضاهای شهری باکیفیت دلالت نمیکند. از سوی دیگر، تجمیع چند قطعه زمین شهری با توجه به عقب نشینی های مجدد و تصحیح معابر، مالکیت مشاع بوجود می آورد و خود مشکلات حقوقی جدیدی برای مالکین به دنبال دارد که علیرغم وجود تشویقات و کاهش عوارض ساخت، شهروندان را از این کار بازداشتهاست