مقاله در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام :

مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه و ضرورت تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام:
جمهوری اسلامی را می‌توان از جمله بدیع‌ترین نظام‌های سیاسی جهان معاصر خواند. این نظام که از سال ۱۳۵۸ پس از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار فراروی جامعه جهانی قرار گرفت از ویژگیهای منحصر بفرد حقوقی و سیاسی برخوردار است.
ترکیب و تحقق دو عنصر اسلامیت و جمهوریت در قالب قوانین اجرایی از اصلی‌ترین ویژگیهای این نظام به شمار می‌آید.

تحقق جمهوریت از طریق تشکیل مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم نمایندگان توسط مردم و بعنوان یکی از جلوه های حاکمیت ملی باوظیفه قانونگذاری و تحکیم سندیت شرعی و قانون اساسی و تحقق اسلامیت در قوانین از طریق تشکیل نهاد شورای نگهبان ، ترکیبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ پیش بینی شده بود.

بدیهی است در فرآیند نخستین سالهای شکل‌گیری و تحقق نظامی نو با ویژگیهای یاد شده ، اختلاف نظر پیرامون منطبق‌ساختن قوانین کشور با احکام شرع و قانون اساسی اجتناب‌ناپذیر نماید.
از جمله مجلس شورای اسلامی با ملاحظه ضرورتها، لوایح و طرحهایی را به تصویب می رساند که بعضا” وضعیت جدیدی را پایه گذاری می کرد، شورای نگهبان نیز گرچه همین هدفها را محترم می شمرد ولی این قبیل مصوبات را حسب وظایف قانونی خود خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص

می داد و وظیفه ای نیز برای مبنا قراردادن احکام ثانویه و حکومتی، ضرورتها و مصلحتها نداشت.
در چنین مواقعی شورای نگهبان به دلیل نوع و شیوه قانون گذاری در کشور، الزام داشت نظرات خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام کند. (عودت مصوبه مجلس) تاکید مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود و عدم تامین نظر شورای نگهبان شرایطی را به وجود می آورد که ضرورت ایجاد یک نهاد فصل الخطاب برای تشخیص مصلحت اجتناب ناپذیر نشان می داد.

با وجود رهبری در راس نظام جمهوری اسلامی، تدوین کنندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تشکیلات و جایگاه جداگانه ای برای حل اختلاف بین دو نهاد یاد شده پیش بینی نکرده بودند ولی تکرار اختلاف نظرها که رو به تزاید بود عملا” باعث ورود مقام رهبری به مباحث درونی یک قوه بعنوان یک روش می گردید و حضور معظم له در مسیر مستقیم قانون گذاری را بطور محسوسی افزایش می داد و چنین روشی با دیدگاههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر پرهیز از ورود مستقیم و گسترده در حوزه وظایف قوا تناسب نداشت (البته این مسئله با مدیریت بحران ها و حل معضلات اساسی که همواره به عهده مقام رهبری است ،متفاوت است).
اختلاف نظرهای مورد بحث در سالهای نخست شکل گیری نهادهای قانونگذاری عمدتا” در دو موضوع قانون کار و قانون اراضی شهری بیش از همه ظهور پیدا کرد.
سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالیرتبه و ذیربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ماه ۱۳۶۲ به امضاء رئیس جمهور وقت (حضرت آیت ا; خامنه ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی آیت ا; هاشمی رفسنجانی ، رئیس وقت دیوان عالی کشور آیت ا; موسوی اردبیلی، نخست وزیر وقت جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و حجه الاسلام حاج سید احمد خمینی به حضرت امام خمینی (ره) برای چاره جویی در این باره ، تقدیم گردید.

حضرت امام (ره) در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تاسیس فرمودند. این مجمع که در آغاز تاسیس ، صرفا” بمنظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تاسیس گردیده بود، هنگامیکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت پس از بحث های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف یازده گانه ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده این مجمع قرار گرفت، تا بعنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش نماید.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام
وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام به استناد اصول و بندهای قانون اساسی ج.ا.ا. بدین شرح است:
۱- ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیا

ستهای کلی نظام (به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
۲- پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری (به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی)
۳- تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
۴- مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‌دهد (به استناد اصل ۱۱۲ قانون اساسی)
۵- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام (به استناد مورخ ۱۷/۱/۷۷ مقام معظم رهبری)
۶- مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
۷- عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضاء ثابت مجمع) (به استناد اصل ۱۷۷ قانون اساسی)
۸- انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت

رهبری (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
۹- تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجراء توسط شورای موقت رهبری (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
۱۰-انتخاب جایگزین هریک از اعضا شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف (به استناد اصل ۱۱۱ قانون اساسی)
۱۱- پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری در مورد وظایف مصرح در بندهای اصل یکصد ودهم که در اصل یکصدویازدهم تصریح گردیده است.

آیین نامه داخلی مجمع
آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که اولین بار در چهارم اسفند‌ماه سال ۱۳۶۶ در ۱۰ ماده تنظیم شده بود، با توجه به تغییراتی که در ماموریت و کارکردهای این نهاد مشورتی و تصمیم‌گیری ایجاد شده ، دو بار تغییر کرد.
مجمع، آیین‌نامه داخلی خود را در دوم آبان‌ماه ۱۳۶۸ مورد بررسی مجدد قرار داد و پس از تغییرات و اضافه‌کردن موادی به آن، ویرایش جدید آیین‌نامه مجمع را به تصویب رساند که مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله‌خامنه‌ای نیز آن را تایید کردند.

مجمع برای بار دوم در سوم آبان ماه ۱۳۷۶ آیین‌نامه را مورد بررسی مجدد قرار داد که با ۳۵ ماده تصویب شد و به تایید مقام معظم رهبری رسید.
متن کامل آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سوم آبان ۱۳۷۶ به تصویب رسید، به شرح زیر است:
مصوبه مورخ ۳/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آئین‌نامه داخلی
فصل اول : کلیات
ماده ۱: مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند (۱) و(۸) اصل یکصدو دهم و اصل یکصد و دوازدهم وموارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه ۱۳۷۵ مقام معظم رهبری، موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند» «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران»، انجام وظیفه می‌کند و جلسات آن به شرح مواد آتی تشکیل می‌شود.

ماده ۲: مجمع برای انجام وظایف خود علاوه بر شورای مجمع که به شرح مواد (۱۹) و (۲۰) تشکیل می‌شود، دارای کمیسیونهای دائمی و کمیسیونهای خاص و دبیرخانه است.
ماده ۳: دبیر مجمع به پیشنهاد رئیس مجمع و موافقت‌مقام معظم رهبری توسط رئیس مجمع منصوب می‌شود و ریاست دبیرخانه را به عهده دارد.

فصل دوم: کمیسیونهای دائمی، کمیسیونهای خاص،چگونگی تشکیل و طرز کار
ماده ۴: به منظور فراهم آوردن اطلاعات دقیق مربوط به مباحث و مسائلی که در مجمع مطرح می‌شوند و آماده‌سازی آنها برای تصمیم‌گیری و نیز بهره‌گیری کامل از آخرین فرآورده‌های کارشناسی دستگاههای مسوول دولتی و استفاده از تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی موسسات پژوهشی کشور، کمیسیونهای تخصصی دائمی و نیز کمیسیونهای خاص مرکب از اعضاء تشکیل می‌شوند.
تبصره – کمیسیونها می‌توانند در صورت نیاز کمیسیونهای فرعی مرکب از چند تن از اعضای خود، تشکیل دهند.
ماده ۵ : کمیسیونهای تخصصی دائمی عبارتند از:
۱- کمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی
۲- کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی

۳- کمیسیون زیربنایی و تولیدی
۴- کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری
۵- کمیسیون حقوقی وقضائی
ماده۶: اعضای کمیسیونهای تخصصی دائمی در نخستین جلسات مجمع با اعلام داوطلبی و رای مجمع تعیین می‌شوند. هر یک از اعضاء به استثنای رئیس مجمع لزوما در یک کمیسیون و در صورت تمایل در دو کمیسیون عضویت خواهند داشت.
ماده۷: هر کمیسیون دارای یک رئیس، یک نائب‌رئیس و یک منشی خواهد بود. کمیسیون، رئیس و نایب ‌رئیس و منشی خود را به مدت یکسال تعیین خواهد کرد، و تجدید انتخاب آنها برای سالهای بعد بلامانع است. منشی کمیسیون می‌‌تواند از اعضای مجمع یا خارج از آن انتخاب شود.
ماده ۸: جلسات کمیسیونها حداقل دو هفته یکبار تشکیل می‌شود. زمان تشکیل جلسات عادی کمیسیونها همه‌ساله در نخستین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع کلیه اعضای مجمع می‌رسد. زمان تشکیل کمیسیونهای خاص نیز به همین ترتیب تعیین واعلام می‌شود.
ماده ۹: جلسات کمیسیونهای دائمی و خاص بدون اطلاع لغو نمی‌شوند. در صورت عدم حضور رئیس کمیسیون، نائب رئیس جلسه را اداره می‌کند. در صورت غیبت رئیس و نائب‌رئیس، ریاس

ت کمیسیون با مسن‌ترین عضو کمیسیون خواهد بود.
ماده ۱۰: در جلسات کمیسیونهای تخصصی دائمی و خاص، اعضای کمیسیونهای دائمی، یا کمیسیونهای خاص باید بطور مستمر شرکت کنند. دیگر اعضای مجمع در صورت تمایل می‌توانند در جلسات هر یک از کمیسیونهای دائمی و خاص بدون حق رای حضور یابند.
ماده۱۱: موضوعات نیازمند بررسی کمیسیونها از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود. همچنین هر

یک از کمیسیونها می‌توانند در چارچوب وظائف خود با تصویب اکثریت اعضاء، موضوعاتی را که قابل بررسی می‌دانند، درکمیسیون مطرح نمایند. اولویت بررسی در کمیسیونها با موضوعاتی است که از طریق رئیس مجمع ارجاع می‌شود.
ماده ۱۲: منشی کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون دستور جلسه را تنظیم می‌کند. موضوعاتی که برای بررسی فوری به کمیسیون ارجاع می‌شود، با اولویت و به ترتیب تاریخ ارجاع و

موضوعات دیگر پس از آنها به ترتیب وصول، در کمیسیون مطرح می‌شوند .
ماده ۱۳: دبیرخانه مجمع باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه به اعضای مجمع برساند. اعلام دستور جلسه و زمان تشکیل هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون است.

ماده ۱۴: جلسات کمیسیونها با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شوند .تصمیمات با اکثریت اعضای حاضر معتبرند.
ماده ۱۵: کمیسیونها می‌توانند در چارچوب وظائف خود از طریق دبیرخانه از کارشناسان بخش دولتی و خصوصی استفاده کنند.
ماده ۱۶: نظرکمیسیون همراه با امضای موافق و مخالف اعضاء در صورتجلسه درج می‌شود، این نظر پس از تدوین به صورت گزارش، از طریق دبیرخانه برای رئیس مجمع فرستاده می‌شود.
ماده ۱۷: گزارش کمیسیونها باید حاوی شرح کامل موضوع ارجاعی به کمیسیون، چکیده و مفصل گزارشهای گروههای کارشناسی، مستندات قانونی یا اطلاعاتی و کاربردی مباحث و گزارشها، خلاصه نظر اعضای کمیسیون، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری واظهار نظر نهائی کمیسیون باشد.

ماده ۱۸: نتیجه بررسی کمیسیونها به ترتیب وصول به دبیرخانه با تقسیم مسائل به موضوعات مربوط به تشخیص مصلحت و یا حل معضل و دیگر امور و نیز با تفکیک آنها به فوری وعادی، براساس دستور رئیس مجمع در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد.
تبصره: در مواردی که حداقل پنج نفر از اعضاء مجمع، موضوعی را فوری می‌دانند و نظر رئیس مجمع مخالف آن است، در مورد فوریت موضوع مجمع رای‌گیری می‌نماید.
فصل سوم: شورای مجمع، حد نصاب، چگونگی تشکیل جلسات و طرز کار
ماده ۱۹: جلسات شورای مجمع به هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان (موضوع قسمت اول اصل یکصدو دوازدهم قانون اساسی) متشکل خواهد بود از همه اعضای  می‌یابند و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهند بود.
ماده ۲۰: در موارد مربوط به بررسی و حل معضلات نظام (موضوع بند ۸ اصل یکصدو دهم) و تعیین سیاستهای کلی نظام (موضوع بند ۱ اصل یکصد ودهم) و دیگر اموری که رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند (قسمت دوم اصل یکصدو دوازدهم) شورای مجمع متشکل خواهد بود از اعضای حقیقی،

حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابند و تصمیمات درموارد مربوط به معضلات ومسائل دیگر به اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهند بود.