تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی WTO :

سازمان تجارت جهانی WTO

موافقتانه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات) در سال ۱۹۷۴ با هدف افزایش تجارت بین المللی از طریق حذف موانع تجاری منعقد گردید. تا کنون مذاکرات متعددی در چهارچوب این موافقتنامه صورت گرفته است که دستاوردهای زیادی در گسترش تجارت جهانی داشته است. آخرین دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه سرانجام پس از ۷ سال به نتیجه رسید و سند نهایی آن در ۲۶ فروردین ۱۳۷۳ (۱۵ آوریل ۱۹۹۴) طی نشستی در مراکش توسط نمایندگان دولتهای عضو امضا شد.

سند نهایی دور اروگوئه نتیجه ی یکی از مجادله برانگیزترین دورهای مذاکراتی گات برای حذف موانع تجاری است که حیطه های جدیدی چون تجارت خدمات، جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی، کشاورزی، منسوجات و پوشاک و اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت را نیز در بر می گیرد.

با امضای این سند، سازمان تجارت جهانی، به عنوان نهادی جدید تأسیس می‌شود که بر اجرای کلیه‌ی موافقتنامه ها، تفاهم نامه ها و تصمیمات توافق شده در مذاکرات دور اروگوئه و کلاً نظام تجاری چند جانبه نظارت خواهد داشت. با توجه به اینکه تا کنون ۱۲۴ دولت به گات ملحق شده اند و ۲۰ دولت دیگر نیز در شرف الحاق می باشند و پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال ۱۹۹۵ این سازمان عملاً در موقعیتی قرار خواهد گرفت که بر تمام جنبه‌های بازرگانی بین المللی، اعم از کالایی و غیرکالایی، نظارت خواهد داشت، آگاهی از اسناد منعقده از جمله سند نهایی دور اروگوئه می تواند تأثیر مناسبی بر سیاستگذاریهای تجارت خارجی کشور، بویژه در جهت توسعه ی صادرات داشته باشد.

«موافقت نامه ی تأسیس سازمان تجارت جهانی»
طرفهای این موافقت نامه، با تصدیق اینکه روابطشان در زمینه ی تلاش های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و دائم التزاید درآمد واقعی و تقاضای موثر، گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات ضمن فراهم کردن امکانات استفاده بهینه از منابع جهانی منطبق با هدف توسعه ی قابل دوام، ]و[ در پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این کار به گونه ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه ی اقتصادی باشد،

با تصدیق مجدد اینکه برای تضمین سهم کشورهای در حال توسعه و بویژه کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی، در رشد تجارت بین المللی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادی آنها، تلاشهای مثبتی لازم است، با تمایل به همکاری در تحقق این هدفها با ورود به ترکیبات دو جانبه و متقابلاً سودمند با هدف کاهش مشابه تعرفه ها و سایر موانع تجاری و امحای رفتار تبعیضی در روابط تجاری بین المللی، بنابراین با عزم ایجاد یک سیستم تجاری چند جانبه ی یکپارچه، پایدارتر و ماندگارتر که موافقتنامه ی عمومی تعرفه و تجارت، نتایج تلاشهای آزادسازی تجاری در گذشته و کل نتایج مذاکرات تجاری چند جانبه ی دور اروگوئه را در بر بگیرد، مصمم به حفظ اصول اساسی و پیشبرد هدفهای بنیانی این سیستم تجاری چند جانبه، به شرج زیر توافق می‌نمایند.
ماده ی ۱: تأسیس سازمان

بدین وسیله سازمان تجارت جهانی (که از این پس به عنوان «WTO» خوانده می‌شود) تأسیس می گردد
ماده ۲: حوزه ی فعالیت سازمان تجارت جهانی

۱) سازمان تجارت جهانی چارچوب نهادی مشترک برای هدایت روابط‌تجاری اعضای خود در خصوص مسائل مربوط به موافقت نامه ها و اسناد‌حقوقی پیوست مندرج در ضمائم موافقتنامه ی حاضر، به وجود می آورد.
۲) موافقتنامه ها و اسناد حقوقی پیوست، مندرج در ضمیمه ها (که از این پس به عنوان «موافقت نامه های تجاری میان چند طرف» خوانده می شود) در مورد اعضایی که آنها را قبول کرده اند، هم چنین جزء لاینفک موافقت‌نامه حاضر بوده و برای اعضای مزبور الزام آور است. موافقت نامه‌های تجاری میان چند طرف، برای اعضایی که آنها را نپذیرفته اند، تعهدات یا حقوقی به وجود نمی آورد.
ماده ۳: وظایف سازمان تجارت جهانی

۱) سازمان تجارت جهانی اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه ی حاضر و موافقت نامه های تجاری چند جانبه و پیشبرد هدفهای آنها را تسهیل و هم چنین چارچوب اجرا، مدیریت و عملکرد موافقت‌نامه‌های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه اعضای گات[ را تهیه خواهد کرد.

۲) سازمان تجارت جهانی مجمعی برای مذاکرات میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها راجع به مسائل مورد بحث در موافقت‌نامه‌های مذکور در ضمائم این موافقتنامه به وجود خواهد آورد. سازمان تجارت جهانی هم چنین می تواند مجمعی برای مذاکرات بیشتر میان اعضایش در خصوص روابط تجاری چند جانبه ی آنها و چارچوبی را برای اجرای نتایج چنین مذاکراتی که ممکن است کنفرانس وزیران در باره‌ی آن تصمیم بگیرد به وجود آورد.

۳) سازمان تجارت جهانی مدیریت تفاهم نامه ی راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلافات (که از این پس به عنوان «DSU» خوانده می شود) مذکور در ضمیمه ی ۲ موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
۴) سازمان تجارت جهانی مدیریت مکانیسم بررسی خط مشی تجاری (که از این پس به عنوان «TPRM» خوانده می شود) مذکور در ضمیمه ی ۳ موافقت نامه ی حاضر را بر عهده خواهد گرفت.
۵) به منظور دستیابی به انسجام بیشتر در سیاستگذاری اقتصادی در سطح جهانی، سازمان تجارت جهانی در صورت اقتضا، با صندوق بین المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) و موسسات وابسته به آن به همکاری خواهد کرد.
ماده ۴: ساختار سازمان تجرات جهانی

۱) کنفرانسی از وزیران مرکب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد که حداقل هر دو سال یکبار تشکیل جلسه خواهد داد. کنفرانس وزیران وظایف سازمان تجارت جهانی را انجام خواهد داد و اقدامات لازم را انجام می دهد.
۲) شورایی عمومی مرکب از نمایندگان همه ی اعضا به وجود خواهد آمد که به نحو مقتضی تشکیل جلسه خواهد داد. وظایف کنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده شورای عمومی خواهد بود. وظایف کنفرانس وزیران در فاصله ی میان جلسات آن بر عهده ی شورای عمومی خواهد بود شورای عمومی هم چنین وظایف محوله به موجب موافقت‌نامه‌ی حاضر را انجام خواهد داد.
۳) شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای رکن حل اختلاف که در تفاهم‌نامه‌ی حل اختلاف پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.

۴) شورای عمومی برای ایفای مسئولیتهای رکن بررسی خط مشی تجاری که در مکانیسم بررسی خط مشی تجاری پیش بینی شده است به نحو مقتضی حضور به هم خواهد رساند.
۵) شورایی برای تجارت کالا، شورای برای تجارت خدمات و شورایی برای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (که از این پس به عنوان «شورای TRIPS» خوانده می شود)، وجود خواهند داشت که با هدایت کلی شورای عمومی فعالیت خواهند کرد. شورای تجارت کالا بر کارکرد موافقت نامه های تجاری چند جانبه ی مذکور در ضمیمه ی ۱ نظارت خواهد کرد. شورای تجارت خدمات بر کارکرد موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات (که از این پس به عنوان «GAST» خوانده می شود)، نظارت خواهد کرد. شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی بر کارکرد موافقنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی (که به عنوان «موافقنامه ی TRIPS» خوانده می شود) نظارت خواهد کرد.

۶) شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی در صورت لزوم ارکان فرعی تاسیس خواهند کرد.
۷) کنفرانس وزیران، «کمیته ی تجارت و توسعه»، «کمیته ی محدودیتهای تراز پرداخت‌ها» و «کمیته ی بودجه، مالی و تشکیلاتی» را تاسیس خواهد کرد که وظایف محوله به موجب موافقتنامه ی حاضر موافقت نامه های تجاری چندجانبه و هرگونه وظایف دیگری را که شورای عمومی به آنها محول کند، انجام خواهند داد و ]کنفرانس وزیران[ می تواند کمیته های دیگری را با این وظایف که ممکن است مقتضی تشخیص دهد، تأسیس کند.

۸) ارکان پیش بینی شده در موافقت نامه های تجاری میان چند طرف ]بدون الزام عضویت همه‌ی اعضای گات[ وظایف محوله به موجب این موافقتنامه را انجام داده و در چارچوب تشکیلات سازمان تجارت جهانی فعالیت خواهند کرد.
ماده ی ۵: رابطه با سازمان های دیگر
ماده ی ۶: دبیرخانه: که مدیرکل در رأس آن است
ماده ی ۷: بودجه و سهمیه ها
ماده ی ۸: وضعیت سازمان تجارت جهانی

۱) سازمان تجارت جهانی دارای شخصیت حقوقی خواهد بود و هر یک از اعضا صلاحیت حقوقی لازم را برای انجام وظایفش به آن اعطا خواهند کرد.
۲) هر یک از اعضا به سازمان تجارت جهانی مزایا و مصونیت های لازم را برای انجام وظایفش اعطا خواهد کرد.
ماده ی ۹: تصمیم گیری
ماده ی ۱۰: اصلاحات
ماده ۱۱: اعضای اصلی:

۱- طرفهای متعاهد گات ۱۹۴۷ از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه ی حاضر و همین طور جوامع اروپایی که موافقت‌نامه یحاضر و موافقت‌نامه‌ی تجاری چند جانبه را می پذیرند و در مورد آنها جداول امتیازات و تعهدات به گات ۱۹۹۴، و جداول تعهدات خاص به موافقت نامه ی عمومی راجع به تجارت خدمات منضم شده اند، به صورت اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی درآیند.
۲- کشورهای دارای کمترین میزان توسعه یافتگی که سازمان ملل متحد آنها را به این عنوان می شناسد تنها ملزم به قبول تعهدات و امتیازات درحدی سازگار با نیازهای توسعه ای، مالی و تجاری خاص خود یا توانائیهای اداری و تشکیلاتی خود خواهند بود.

ماده ی ۱۲: الحاق
ماده ی ۱۳: عدم اجرای موافقت نامه های تجاری چند جانبه میان اعضای خاص
ماده ی ۱۴: قبولی، لازم الاجرا شدن و سپردن
ماده ی ۱۵: خروج
ماده ۱۶: مقررات متفرقه

موافقتامه راجع به کشاورزی
اعضای عضو سازمان، با تصمیم به ایجاد مبنایی برای آغاز فرآیند اصلاح تجارت محصولات کشاورزی مطابق با اهداف مذکرات، بدان گونه که در اعلامیه پونتادل استد منعکس است، با یادآوری اینکه هدف بلند مدت مورد توافق دربررسی میان دوره ای دور اروگوئه «ایجاد یک سیستم عادلانه‌ی تجارت محصولات کشاورزی بر اساس اصول بازار آزاد است و فرآیند اصلاح باید از طریق مذاکره در مورد تعهدات مربوط به پشتیبانی و حمایت، و از طریق ایجاد قواعد و نظامات تقویت شده و از نظر عملی موثرتر گات آغاز گردد».

همچنین با یادآوری اینکه «هدف بلند مدت فوق الذکر کاهش قابل ملاحظه و روزافزون در پشتیبانی و حمایت از کشاورزی است که در یک دوره ی زمانی مورد توافق ادامه یافته و نتیجه ی آن تصریح و جلوگیری از محدودیت ها و اختلالات در بازارهای جهانی محصولات کشاورزی است. با توافق در این مورد که کشورهای توسعه یافته ی عضو در عمل به تعهدات خود در حوزه ی دسترسی به بازار، نیازها و شرایط ویژه کشورهای در حال توسعه ی عضو را، با فراهم کردن وسایل بهبود بیشتر فرصتها و شرایط دسترسی به بازار در مورد محصولات کشاورزی دارای اهمیت ویژه برای این اعضا، منجمله‌ی آزادسازی کامل تجارت محصولات کشاورزی گرمسیری به نحوی که در بررسی میان دوره ای مورد توافق قرار گرفته است و در مورد محصولاتی که به منظور کشت محصولاتی دیگر به جای گیاهان مخدر غیرقانونی اهمیت ویژه دارند، به طور کامل به حساب خواهند آورد.

علامت اختصاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)
برندگان و بازندگان جهانی شدن
جهانی شدن اکنون بار دیگر به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مورد اختلاف بین دو تفکر اقتصادی نمود پیدا کرده است. استراتژی توسعه‌ی صنعتی که بر کاهش محدودیت ها و فراهم آوردن تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی تأکید دارد، با نامه ی سرگشاده برخی از اقتصاددانان کشور رو به رو شد که به منظور کاهش فقر و حمایت از نیروهای شاغل کشور این فرآیند را تحدید بالقوه ای برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌کند.
جهانی شدن اکنون به عنوان یک رویداد غیرقابل اجتناب به تدوین قواعد جدیدی بر رفتار فعالان اقتصادی خواهد انجامید که نحوه ی تخصیص منابع و برندگان و بازندگان آن از دیدگاه اقتصاد سیاسی از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. ساموئلسون با فرض آنکه تولید از دو منبع نیروی کار و سرمایه ایجاد می شود، گروه های اجتماعی را به دو گروه دارای عامل نیروی کار و عامل سرمایه تقسیم بندی می کند. وی از طریق مدل های اقتصادی اثبات می کند که دارندگان آن عامل تولید که با کمبود در اقتصاد روبه رو هستند بازندگان و دارندگان آن عامل تولید که با مازاد در اقتصاد روبه رو هستند برندگان فرآیند جهانی شدن خواهند بود. هرچند

چنین نتیجه ای از طریق مدل های پیچیده ی اقتصادی حاصل آمده ولی دلایل اثبات آن حتی برای خوانندگان غیرتخصصی نیز بسیار ساده است. البته یکی از بارزترین مظاهر جهانی شدن کاهش محدودیت ها و حرکت سریع تر سرمایه و نیروی کار در جهان است که عمدتاً از مبدأ کشورهای دارای مازاد عوامل تولید به سوی کشورهای دارای کمبود آن عامل تولید منجر می شود.
برای مثال کشورهای توسعه یافته عمدتاً با مازاد سرمایه و کمبود نیروی کار روبه رو هستند و به همین دلیل سرمایه از کشورهای توسعه یافته که دارای حاشیه ی سود کمتری است به سوی کشورهای در حال توسعه حرکت می کند که با کمبود سرمایه روبه رو هستند و سرمایه گذاران از حاشیه سود بالاتری بهره می برند.

خروج سرمایه از کشورهای توسعه یافته و ورود برخی کارگران از کشورهای در حال توسعه، کارگران را در این کشورها که صاحب عوامل تولید کالا هستند با تهدید بزرگی روبرو می سازد. خروج سرمایه و افزایش عرضه‌ی نیروی‌کار، تقاضا برای نیروی کار در این کشورها را کاهش داده وبه همین دلیل اتحادیه ی های کارگری در کشورهای توسعه یافته به یکی از بزرگترین مخالفان جهانی شدن تبدیل شده اند و همواره با سازماندهی اعتصابات و تظاهرات مختلف، مخالفت خود را با این فرآیند نشان می دهند.

اما در کشورهای در حال توسعه اوضاع به گونه ای دیگر است. در این کشورها، سرمایه به عنوان عامل تولید مادر و نیروی کار به عنوان عامل تولید مازاد شناخته می شود و بدین ترتیب کاهش محدودیت ها و حرکت سریع تر سرمایه به سوی سرمایه گذاری در این کشورها سرمایه داران را با تهدید بزرگی روبه رو می سازد. حرکت سرمایه به سوی کشورهای در حال توسعه، کارگران را با افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش دستمزدها روبه رو ساخته، در حالی که افزایش عرضه ی سرمایه، سرمایه داران با کاهش سود اقتصادی حاصل از سرمایه گذاری خود رو به رو خواهند شد.

در ایران نیز از دیدگاه اقتصاد سیاسی مخالفت گروه های سرمایه دار از انحصارات مختلفی سود می برد در مخالفت با جهانی شدن واضح است و به روشنی مشخص است که بسیاری از سرمایه داران وابسته به بنیادها، موتلفه یا خانه ی صنعت ایران و … با وتوی مصوبات مجلس یا استفاده از لابی های قدرت در صدد سنگ اندازی برای ورود کشور به عرصه ی تعاملات اقتصاد جهانی هستند.

بدین ترتیب اگرچه در کشورهای توسعه یافته گروه های کارگری با سازماندهی تظاهرات مختلف در تقابل با جهانی شدن قد علم کرده اند، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، گروه های سرمایه دار با استفاده از اهرم های سیاسی در مقابل این فرآیند قد علم کرده اند. ولی آنچه در ایران موضوع را جذاب تر می سازد مخالفت برخی اتحادیه های کارگری از جمله خانه‌ی کارگر با فرآیند جهانی شدن است. که فقط با پیروی کورکورانه از مخالفت کارگران در کشورهای اروپایی اقدام به برگزاری تظاهرات می کنند، در حالی که کارگران یکی از بزرگ ترین برندگان جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه هستند.
آراز ام. فنی:

WTO و دموکراسی اقتصادی
بهر جهت در مقاله ای که در زیر می آید سعی خواهم کرد که بطور مختصر به تاریخچه، سازمان تشکیلاتی و عملکرد ارگان های سازمان تجارت جهانی مروری داشته باشم. امید این است که این کوتاه مقدمه ای باشد در جهت آشنایی بیشتر علاقمندان اقتصاد سیاسی جهانی با یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی.

کنفرانس وزرای مسئول اعضای سازمان تجارت جهانی امروز ۱۰ سپتامبر برای پنجمین بار و این بار با آمادگی بیشتر و با یک ژست انساندوستانه در کانکول مکزیک تشکیل جلسه دادند. موضوع قابل اهمیت در این کنفرانس حمایت‌ها و سیاست های جانبدارانه ی کشاورزی آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا از کشاورزان متبوع خود است علیرغم شعارهای دهن پر کن در دفاع از بازار آزاد، بازارهای آمریکا و اروپا بر روی محصولات و تولیدات کشاورزی کشورهای موسوم به جهان سوم تقریباً بسته است. با ایجاد صف های طولانی و بستن گمرک و تعرفه های گوناگون عملاً قیمت های محصولات این کشورهای بیشتر از کالاهای مشابه اروپایی تمام می‌شود و بدین ترتیب و در عمل ممنوعیت صادرات بوجود می آید.

لازم به یادآوری می دانم که در اواخر ماه اوت ۲۰۰۳ سازمان به زعم مسئولین و مدیر کل سازمان آقای پانیت چاپکادی نشان داد که سازمان به همان اندازه که علاقمند مسایل تجاری و حفاظت از تجارت آزاد هست علاقمند مسایل انسانی هم هست. در یک جلسه ویژه اعضای فعال (اربعه) به توافق رسیدند که امکان کپی و تولید داروهای شیمیایی که برای مبارزه با امراض همه گیر و خطرناکی همچون ایدز، مالاریا و وبا استفاده می شوند برای کشورهای جهان سوم بدون پرداخت حق امتیاز ویژه برای تولید به شرکت های اصلی، میسر شود. او می‌گوید «یکبار دیگر و برای همیشه سازمان ثابت کرد که به همان اندازه که می‌توانند با مسایل تجاری کار کند می تواند به مسایل انسانی هم علاقمند باشد». ]۱[

لیبرالیزه کردن سیاست های اقتصادی و شکست اقتصاد دولتی
در دو دهه ی آخر قرن بیستم تضاد بین کشورهایی که می توان آنها را حداقل در سه بلوک و قطب مشخص جای داد و یک ایدئولوژی سیستی اقتصادی بین‌المللی را نمایندگی می کردند، تشدید شد. این سه بلوک عبارت بودند از بلوک شرق (سوسیالیستی)، بلوک غرب (کاپیتالیستی) و در نهایت کشورهای غیرمتعهد. دو بلوک سوسیالیستی و کاپیتالیستی در موقعیت های مختلف و برای دفاع از منافع ملی و استراتژیک خود بارها و بارها در مقابل هم صف‌آرایی کرده و در بعضی مواقع از روش های خشونت آمیز و قهر برای حل مسایل خود استفاده کردند.
همه ی این جنگ ها در مناطق مختلف جغرافیایی جهان سوم اتفاق افتاد. می‌شود گفت که این تضادها و صف آرائی ها در همه ی عرصه های اجتماعی، یعنی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و بین المللی در جریان بود.

این امر با روی کار آمدن رونالد ریگان و مارگارت تاچر نمایندگان راست‌ترین و محافظه کارترین و همچنین خشن ترین جناح های سیاسی و اقتصادی آمریکا و انگلیس به اوج خود رسید. سیاست خشن ریگان و سیاست بازگشت به عقب “Roll Back” های اقتصادی سیاسی ملی و بین المللی مارگارت تاچر که یکی از دلایل مهم شکست سیاست اقتصادی کلکتیوی بلوک شرق بود معرف حضور همه ی دست اندرکاران مسائل اجتماعی، سیاسی اقتصادی جهانی هست.

با سقوط سیستم سوسیالیسم موجود این تضادها بطور موقت کاهش پیدا کرد یا لااقل هر دو طرف که از دگرگونی های سریع بین المللی حیرت زده بودند به نوعی گیجی سیاسی و فراموشی تاریخی موقت دچار شدند. نتایج این شکست و یا این پیروزی در اقتصاد و سیاست های اقتصادی جهانی جلوه های بارزتری داشت. لیبرالیزه کردن صادرات و واردات، سرمایه گذاری خارجی (البته نه در همه ی عرصه ها و کشورها) بازار کار، تلاش در از بین بردن تعرفه های گمرکی و کاهش مالیات بر درآمد، و تأثیر منفی همه ی اینها در بیمه‌های اجتماعی که عرصه ی عمل دولت های رفاه ملی بود از نتایج بارز غلبه‌ی این سیاست های اقتصادی بود. در کشورهای صنعتی حمایت از گروه های اجتماعی که قدرت رقابت با نیروهای جا افتاده بالا و میانه را نداشتند کاهش یافت. حقوق بیکاری، بیمه های درمانی، بازنشستگی، بیمه های اجتماعی و حمایت از مهاجرین از سایر عرصه هایی بودند که در معرض لیبرالیزه کردن قرار گرفتند.]۳[

در عرصه ی بین المللی کشورهای در حال توسعه و یا عقب نگه داشته مجبور شدند که تعرفه های گمرکی های بین المللی را به حداقل برسانند و یا حذف کنند. هدف از لیبرالیزه کردن، مبارزه بر علیه اقتصاد چهارچوب بسته و حمایت دولت ها از صنایع ضعیف ملی و تازه پا بود. کمک های مالی و اقتصادی به کشورهای فقیر کاهش یافت و یا چنان پیش شرطهایی برای این کمک ها گذاشته‌شد که نتیجه اش از بین رفتن بازار و صنایع ملی بود. رقابت صنایع و کشاورزی کشورهای جنوب با کالاهای ساخته شده صنعتی و محصولات کشاورزی تولید شده در غرب با توجه به قیمت های نازل این کالاها که در برخی موارد از طرف دولت های خودی سوبسید هم دریافت می کردند غیرممکن شد یک مثال می تواند موضوع را بیشتر روشن کند. مرغ صادراتی در تایلند و فیلیپین ۳۰% ارزان تر از تولید داخلی این کشورها هست. برنج آمریکایی ارزان تر از برنج برای مثال تولید شده در هندوستان است از این مثالها فراوان می شود آورد ولی من در اینجا به این مختصر بسنده می کنم.

در افریقا فاجعه عمق و وسعت دیگری دارد. اکثر کشورهای واقع در جنوب صحرا و افریقای مرکزی و جنوبی (بغیر از کشور آفریقای جنوبی) اگر اغراق نباشد می توان گفت که دیگر تولیدات کشاورزی عمده ای ندارند و وابسته هستند به کمک های خارجی. ]۴[
ناگفته نماند که بحران اقتصادی موجود در جنوب دامن گیر کشورهای صنعتی هم می شود. زمانیکه بیش از یک میلیارد از مردم دنیا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بیش از ۹۵% آنها محل در کشورهای موسوم به جنوب زندگی می‌کنند طبیعی است که تولیدات کشورهای صنعتی نمی توانند در بازارهای این کشورها به فروش برسند. سیاست های بسیار راست اقتصادی و تجاری، عدم توجه به مسئله ی محیط زیست و قوانین پذیرفته شده ی عرضه و تقاضا، تاکید بیش از حد به قدرت تبلیغات تجاری برای ایجاد بازار کاذب جهت فروش کالاهای تولید شده، شکست اجتماعی اقتصاد مبتنی بر صنعت الکترونیک، ارتباطات و کامپیوتر باعث

ورشکستی اقتصادی غرب هم شده است. این امر به نوبه ی خود باعث به قدرت رسیدن محافظه کاران و راست های جدید را بهمراه داشته. این بار تضاد در بین کشورهای منسوب به جنوب هست و کشورهای طرفدار سیاست راست محافظه کار جدید. این تضادها را می توان در عرصه ی نظامی و سیاسی به وضوح در سیاست نظامی/اقتصادی آمریکا، انگلیس، اسپانیا و استرالیا، ایتالیا و دانمارک شناسایی کرد. حمله دون کیشوت وار اتحاد کشورهای راست و ارتجاعی مسلط بر سیاست جهانی، بر علیه سلاح‌های کشتار جمعی و بر علیه کشورهای موسوم به محور شرارت یکی از آثار تسلط این کشورها در عرصه ی سیاسی است و در عرصه ی اقتصالد سیاسی در برنامه ها و سیاست های اقتصادی و سیاسی سازمان تجارت جهانی تبلوری است که من در سطور پائین سعی خواهم کرد بعد از یک معرفی کوتاه و ارایه ی تاریخچه ای از رشد این

موسسه به بررسی برنامه های سیاسی/اقتصادی این سازمان و تشکیلات آن به پردازم. بنظر من سازمان تجارت جهانی با سازمان های دوقلوی دیگر جهانی یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مهمترین ابزار در دست نخبگان اقتصادی سیاسی دنیا برای پیش برد سیاست ها و منافع آنهاست. این ها و موارد فراوان دیگر که در حوصله ی این مقاله نمی گنجد نتیجه ی سیاست های راشیونالیستی کوته فکرانه ی سیستم اقتصادی سیاسی مسلط بر جهان است.

سازمان تجارت جهانی (Word Trad Organisation)
سازمان تجارت جهانی علیرغم ساختار نسبتاً (یک کشور یک رای) بعد از سازمان همکاریهای آتلانتیک شمالی (ناتو) بیشتر از هر سازمانی مورد انتقاد سازمانهای، مدنی مردمی و شهروندی قرار گرفته است. علت اساسی این انتقادات برمیگردد به نفوذ کشورهای بزرگ صنعتی غربی روی تصامیم گرفته شده و پروسه ی آماده سازی و یکجانبه بودن این تصامیم و همچنین وسعت فعالیت های این سازمان.