تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد روش تحقیقهای آماری :

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و غیره) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم جزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.
فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا، پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.
اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های ۶۶-۱۳۶۱ در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.
عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای ۷۲-۱۳۶۸ را در بر می گیرد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و ۵۲ تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین قسمت خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:
– نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از ۳/۴% در سال ۱۳۶۷ و به ۴/۸% در سال ۱۳۷۲ افزایش خواهد یافت.
– نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های جاری از ۸/۲۸% در سال ۱۳۶۷ به ۶/۶۷% در سال ۱۳۷۲ افزایش می یابد.
– رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی ۱/۲۵ مالیات های مستقیم ۲/۲۴ و مالیات های غیر مستقیم ۲/۳۰% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
– درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۶۷ به ۹۸۶ میلیارد ریال بالغ می شود. در سال ۱۳۷۱ حدوداً ۸/۳ برابر شده و به ۸/۳۷۷۴ میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی ۷/۴۰% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درآمدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های ۵۷-۵۰ به میزان ۴/۳۰% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه ۵ ساله اول یعنی سالهای ۶۷، ۵۸ به میزان ۵/۱۳% بوده است.

– درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال ۱۳۶۸ در حدود ۱۳% از برنامه عقب بوده است. و در سال ۱۳۶۹ تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های ۷۱، ۷۰ به ترتیب ۵/۱۳۸% و ۱۵۵% از برنامه جلو بودند.
– نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۶۷ معادل ۵/۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۱، ۲/۶% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است.

فصل دوم
بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم
در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم که در سال ۱۳۶۷ به میزان ۶۴۶ میلیارد ریال رسیده بود. در سال ۱۳۷۱ معادل ۱۹۹۱ میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل ۹/۳۳% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل ۲/۲۴% تعیین شده بود. (جدول شماره ۵)
همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (۵۷-۱۳۵۰) برابر ۱/۳۸% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول ۶۷-۱۳۵۸ معادل ۸/۱۴% بوده است. این مالیات های در سال های ۶۸ و ۶۹ به ترتیب به میزان ۵/۱۹% و ۸/۸% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معال ۹/۱۱۰% و ۱۲۸% از برنامه پیشی می گیرد.
نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه ۶۰% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط ۵۳% تحقق یافته است.

در این قسمت برای هر کدام یک، از مالیات های مسقتیم آزمون فرضی انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد که حدود ۳۲% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال ۱۳۶۷ معادل ۶/۱۷۱ میلیارد ریال بوده است و در سال ۱۳۷۱ معادل ۷/۵۴۶ میلیارد ریال می‌رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال‌های ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۸/۳۳، ۵/۳۳ و ۶/۳۴ و ۵/۲۷ درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است.
متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای ۷۱ و ۶۸ معادل ۸/۳۴% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای ۵۷ و ۱۳۵۰ حدوداً ۸/۳۶% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل ۲/۱۲% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای ۶۸ و ۶۹ به ترتیب ۲/۵ و ۹/۰ درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۸/۱۲۱ و ۱۱۰ درصد از برنامه پیشی می گیرد.

مالیات بر حقوق
مالیات بر حقوق حدود ۶/۱۳% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای ۶۸ و ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۵/۱۳، ۶/۱۳، ۵/۱۶ و ۷/۱۰% کل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال ۱۳۶۷ معادل ۷/۶۹ میلیارد ریال بوده است. که این رقم در سال ۱۳۷۱ معادل ۸/۲۱۱ می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای ۵۷-۵۰ حدود ۲/۳۲% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل ۱/۶% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ مالیات بر حقوق به ترتیب ۱/۱۱۱، ۱۳۹، ۸/۱۹۷ و ۱/۱۴۵ درصد از برنامه پیشی داشته است.

آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.
مالیات بر مشاغل
مالیات بر مشاغل در طول سال های ۷۱-۶۸ حدود ۱۶% کل مالیاتهای مستقیم را تشکیل می داده است. این مالیات در سال های ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتیب معادل ۲/۱۷، ۷/۱۶ و ۷/۱۵ و ۷/۱۴ درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می گردد.

مالیات بر مشاغل در سالهای ۱۳۶۷ معادل ۴/۸۶ میلیارد ریال بوده است. در سال ۱۳۷۱ معادل ۵/۲۹۳ میلیارد ریال می رسید. که حدود ۴/۳ برابر شده است.
مالیت بر مشاغل در طول سالهای ۶۸ تا ۷۱ متوسط رشدی حدود ۸/۳۵% در سال داشته است. در حالی که در سال های قبل از انقلاب یعنی در سالهای ۵۷ و ۵۰ این رقم معادل ۲/۳۲% و در طول سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول ۶۷-۵۸ حدود ۱/۶% متوسط رشد سالانه داشته است. این مالیات در هرساله از برنامه عقب بوده است. یعنی در طول سالهای ۶۸ و ۶۹ و ۷۱ و ۷۱ به ترتیب معادل ۱/۱۸، ۱/۲۳، ۱۴ و ۳/۸ درصد از برنامه عقب بوده است.

شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تعداد اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف کسب درآمد می نمایند بسیار زیاد است. این گروه در کشور بخصوص در نواحی شهری و نیمه شهری به صورت گسترده و پراکنده می باشد قشر خاصی را در کل جامعه تشکیل می دهند و در میان خود دارای اصناف و اتحادیه های متعددی نیز می باشد و از این حیث نیز در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراکندگی در سطح کشور و تنوع شغل ها گوناگونی خدمات و کالاهایی که برای فروش عرضه می نمایند قسمت عظیمی از بازار داد و ستد داخلی و در بعضی موارد خارجی کشور را تشکیل داده و علیرغم آنکه بیشترین نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار داشته و دریافت کننده بخش عمده امتیازات چندین هزار میلیاردی بانکی می باشد و از درآمدهای بالایی نیز برخوردارند حدود ۱۶% کل مالیات های مستقیم کشور را پرداخت می کنند که رقم بسیار ناچیزی است.

وصول مالیات واقعی از مشاغل نه تنها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه می شود. بلکه با جذب بخشی از درآمدهای اضافی مانع فعالیت های غیر تولیدی می گردد. چرا که بسیاری از سرمایه های فعال در بخش مشاغل در فعالیت های غیر مولد، غیر ضروری و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادی کشور به کار گرفته می شود، لذا افزایش مالیات این بخش از لحاظ محدودیت در اینگونه فعالیت ها نیز مفید میباشد.

آزمون فرض مالیات بر مشاغل نشان می دهد که فرض صفر در مورد این نوع مالیات رد می شود. همچنین نشان می دهد که این مالیات به مقدار نسبتاً زیادی از برنامه عقب بوده است.