مقاله مبانی فقهی و ضوابط حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مبانی فقهی و ضوابط حاکم بر سرمایه گذاری خارجی دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی فقهی و ضوابط حاکم بر سرمایه گذاری خارجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبانی فقهی و ضوابط حاکم بر سرمایه گذاری خارجی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مبانی فقهی و ضوابط حاکم بر سرمایه گذاری خارجی :

تعداد صفحات:۱۸

چکیده:

در مباحث اقتصاد اسلامی از مال و ثروت، مالکیت، کسب و کار، تلاش و فعالیت های اقتصادی بحث های زیادی شده است لیکن به مقوله سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذار خارجی با تعاریف مدرن آن به عنوان یکنهاد مستقل نگریسته نشده و ادله ای در رد یا تأیید آن وارد نشده است و با توجه به جامعیت دین اسلام و ظرفیت احکام دینی و فقهی در خصوص امکان صدور احکام متناسب و با تأثیرپذیری از مقتضیات زمان و مکاندر زمینه مسائل مورد نیاز جامعه و حتی مسائل مستحدثه و انطباق احکام دینی، امروزه ضروری است موضوع سرمایه و سرمایه گذاری بیش از پیش مورد مطالعه و مداقه قرار گیرد. در این مقاله تلاش می شود در حدامکان به مبانی فقهی سرمایه و سرمایه گذاری پرداخته شده و به این سوالات پاسخ داده شود که ضوابط حاکم بر مالکیت و تولید ثروت و سرمایه گذاری در اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی کدامند ؟ و چه ضرورتی برای تشویقفعالیت های اقتصادی وجود دارد ؟ و با لحاظ اینکه امروزه تقویت و ایجاد قدرت های سیاسی بزرگ در دنیا نیازمند تقویت و ایجاد قدرت های بزرگ اقتصادی است و می توان گفت: تقویت و تشویق تلاش و کسب و کار حلال و استفاده از فرصت ها و ایجاد ارزش اقتصادی از موقعیت های مختلف، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اینفرضیه مطرح می شود که کشور ایران پتانسیل های طبیعی، اقتصادی و حقوقی لازم برای تقویت فعالیت های اقتصادی مردم و جامعه را دارد و با بهره مندی از نهاد اجتهاد و استفاده از فرمول های حقوقی و شرعی، امکانتقویت بنیانهای اقتصادی کشور وجود دارد. برای نیل به توسعه همه جانبه و حفظ عزت و استقلال و اقتدار اقتصادی کشور، نیازمند رفع فقر و پیشگیری از معضلات اجتماعی است که این مهم از طریق حمایت از سرمایهو صاحبان سرمایه و کارآفرینان و با اشتغالزایی امکان پذیر است که در این زمینه حضرت علی ع در یکی از نامه سفارش مرا به نیکی نسبت به بازرگانان و صنعتگران بپذیر و در حق آنان به « : هایشان به مالک اشتر می فرمایندو بر » کارگزارانت به نیکی توصیه کن، زیرا آنان مایه های منافع و فراهم آوردن اسباب آسایش جامعه هستند خلاف تصور عده ای صاحبان سرمایه، زالو صفتان و خون آشامان جامعه نیستند بلکه آنان می توانند فکر، سرمایه مادی و معنوی خود را در جهت شکوفایی و توسعه جامعه بکار گیرند. و حتی قانون تشویق سرمایه گذاریخارجی ایران مصوب ۱۸۳۱ که به لحاظ قانونی به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و علی الاصول مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد ، جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالیایرانیان خارج از کشور و خارجیان را برای توسعه اقتصادی کشور پیش بینی نموده است و به هیچ وجه این موضوع منافاتی با قاعده نفی سبیل که در آیه ۱۴۱ سوره نساء که هر گونه استیلا و سلطه کافران بر مومنان راناشدنی می داند، ندارد و البته برای کنترل سرمایه های خارجی و پیشگیری از استثمار و سلطه خارجیان همانند هر کشور دیگری مکانیزم هائی پیش بینی نموده است. در این مقاله در فصل اول مبانی فقهی اقتصاد اسلامی و سرمایه گذاری و در فصل دوم ضوابط حاکم بر اقتصاد اسلامی و در فصل سوم ضرورت بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.