تحقیق در مورد مدیریت خرید و سفارش های خارجی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد مدیریت خرید و سفارش های خارجی دارای ۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد مدیریت خرید و سفارش های خارجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد مدیریت خرید و سفارش های خارجی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن تحقیق در مورد مدیریت خرید و سفارش های خارجی :

مدیریت خرید و سفارش های خارجی

روشهای پرداخت و اعتبارات اسنادی و اسناد حمل

سفارشها یا قراردادهای منعقد شده پس از انجام یافتن مذاکرات و مکاتبات وقتی عملی می شود و به اجرا در می آید که پرداخت مبلع معامله و تحویل کالا بهنحوی از نظر طرفین تضمین شده باشد . فروشندگان با توجه به اعتمادی که به طرف معامله ( خریدار ) دارند و نیز با توجه به ثبات اقتصادی کشور او برای پرداخت مبلغ معامله روشهای مختلفی را انتخاب می کنند . روشهای پرداخت دارای معایت و محاسنی است . پنج روش عمده پرداخت را توضیح می دهیم که در آن به ترتیب میزان ریسک فروشنده کاهش یافته ، ریسک و وظایف خریدار افزایش می یابد .

۱ . تجارت حساب باز . در این روش خریدار و فروشنده توافق می کنند که خریدار در مقطع زمانی مشخصی در آینده بدهیهای خود به فروشنده را به حساب او واریز کند و فروشنده بدون توجه به این تاریخ ، اسناد و کالا را برای خریدار ا رسال کند تا او بتواند بلافاصله به ترخیص و تحویل کالا اقدام کند ؛ خریدار قرار می گذارد

که دو ماه پس از هر حمل مبلغ مورد نظر را به حساب موجود طرف از طریق مسایل مختلف پرداخت ( چک بانکی ، حواله و 😉 واریز کند . مسلم است که در این گونه معغمله فروشنده به خریدار و دولت متبوع وی از نظر مقررات اقتصادی و ارزی اعتماد کامل دارد ، خود دارای نقدینگی به مقدار کافی است و دادن نسیه برایش امکانپذیر است . این روش مورد توجه خریدار است و بهترین روش محسوب می شود ؛ در حالی که برای فروشنده دارای بالاترین ریسک است و او باید به

روند عملیات توجه و اعتماد کافی داشته باشد. ذکر این نکته ضروری است که بیش از ۶۰ درصد معاملات بین کشورهای عصو بازار مشترک اروپا بدین شیوه صورت می گیرد .
۲ . بروات ساده . در این روش ، فروشنده و خریدار توافق می کنند که فروشنده کالا را برای خریدار ارسال کند و اسناد حمل را که به نام اوست به طور مستقیم برایش بفرستد و او کالا را از گمرک ترخیص کند . فروشنده بر مبنای اسناد حمل ، برات ساده ای را به عهده خریدار صادر می کند و یا از طریق بانک خود ( و یا مستقیماً ) آن را برای بانک خریدار می فرستد تا وصول شود . بانک خریدار بلافاصله به خریدار آگهی براتگیر می فرستد و خریدار پس از رؤیت برات ، آن را قبول

کرده ، از بانک خود می خواهد که نسبت به کارسازی و پرداخت وجه برات اقدام کند . در واقع برات سندی است که به موجب آن کسی به کس دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معین بپردازد . با توجه به این تعریف ظلبکار سندی را صادر می کند

(بر عکس چک که بدهکار آن را صادر می کند ) و به بدهکار ستور می دهد که مبلغ معینی را به شیوه ای بپردازد . ممکن است سند برات حامل باشد یا حواله کرد و یا شخص ثالث . کسی را که برات صادر کند “براتکش ” ، کسی را که وجه براترا باید بپردازد ” براتگیر ” و عمل قبول بدهکار و پاسخ مثبت دادن به سند طلبکار را ” برات قبول ” می گویند . برات خود بر دو نوع است : برات خارجی و برات داخلی . در برات خارجی محل صدور برات وپرداخت مبلغ آن در دو کشور است ؛ در حالی که در برات داخلی در یک کشور قرار دارد . به هر حال در این روش پرداخت ، هنوز هم میزان ریسک فروشنده زیاد است ، گر چه نسبت به روش اول

وضعیت بهتری دارد ؛ زیرا از طریق بانک می تواند عملیات را پیگیری کند . در این روش خریدار وضعیت خوبی دارد و پس از دریافت کالا نسبت به پرداخت مبلغ معامله اقدام می کند .

۳ . بروات وصولی اسنادی . اگر به همراه اسناد حمل ، برات نیز صادر و ارسال شود ، این روش را روش ” برات وصولی اسنادی ” می نامند در این روش فروشنده نسبت به دو روش قبل امنیت بیشتری دارد ؛ زیرا اسناد از طریق بانک ارسال می شود و می توند نحوه آزادسازی اسناد را فقط در مقابل پرداخت به عنوان شرط به بانک ابلاغ کند . این روش زیاد مطلوب خریدار نیست ؛ زیرا در صورتی می تواند اسناد حمل را دریافت کند که دست کم قبولی خود ” برات قبول ” را اعلام کند . البته این روش بهتر از روش چهارم است ؛ چون از حمل کالا اطمینان حاصل شده است .

۴ . اعتبارات اسنادی . در این روش حداکثر تضمین برای فروشنده وجود دارد ؛ زیرا قیمت کالا را پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود دریافت می کند و ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار به صفر می رسد . در این روش خریدار هیچ کنترلی بر کالا ندارد و حتی ممکن است در بسیاری موارد هنوز کالا به خریدار نرسیده ، فروشنده با ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار ، وجه آن را از بانک دریافت داشته باشد . از آنجا که در حال حاضر این روش در معامله با شرکتهای ایرانی مورد قبول فروشندگان است . در این فصل اعتبارات اسنادی را با تحلیلی عمیق تر بررسی خواهیم کرد ؛ اما پیش از آن بهتر است روش پنجم پرداخت وهمچنین ابراز پرداخت را بیان کنیم .

۵ . پیش پرداخت . در این روش قبل از آنکه کالا ارسال شود ، وجه آن از خریدار به طور کامل دریافت می گردد . طبیعی است که مطلوبترین روش برای فروشنده پیش پرداخت است که کمترین مطلوبیت را برای خریدار دارد . لازم است یادآوری کنیم که برخی اوقات در معاملات تجاری و به منظور تأمین مالی سازنده یا ایجاد طمینان برای فروشنده و خریدار ، ترکیبی از روش پیش پرداخت و اعتبارات اسنادی را به کار می گیرند که بدین ترتیب درصدی از مبلغ قرار داد به عنوان پیش پرداخت و بقیه هنگام حمل کالا پرداخت می گردد . استفاده از این روش خریدار را ملزم می سازد که ضمانتنامه های معتبری از فروشنده دریافت کند که به وضعیت مؤسسه مورد نظر و دولت متبوع وی بستگی دارد .

این روشهای پرداخت که آنها را به صورت بسیار کلی و گروهی مطرح کردیم ، هنگام اجرا نیازمند ابزار و وسایلی است که در اصطلاح بانکداری وسایل پرداخت نامیده می شود .

وسایل پرداخت تمام دست اندرکاران خرید ، بنا بر تجربیات خود کم و بیش با وسایل پرداخت آشنایی دارند ، اما توضیحاتی در باره این وسایل در غالب آکادمیک و داشتن دانش اجمالی برای گردانندگان خرید ، آنان را نسبت به روشهای گوناگون ارتباطات بانکی ، آگاهتر می کند و در صورت نیاز به کارگیری این روشها اطلاعات جامع تری به دست می آورد . خریداران پرداخت هایی را که باید هنگام برقراری ارتباط با فروشندگان خارجی انجام دهند از طریق وسایل ذیل به انجام می رسانند :

۱ چک . اگر خریدار دارای حساب ارزی باشد ، براحتی می تواند با صدور چک وجه کالا را پرداخت کنند . این عمل درست مانند معاملات داخلی است که وجه را در غالب چک ، به یکدیگر می پردازند و تفاوت آنها در محل صدور چک و تفاوت آنها تنها در صدور چک ومحل پرداخت مبلغ آن است که در دو کشور متفاوت صورت می گیرد . فروشنده چک را در کشورش به حساب خود می گذارد و مراحل وصول به وسیله بانک طی می شود .

برات بانکی . خریدار می تواند به وسیله بانک خود یک چک بانکی به نفع فروشنده صادر کند در واقع بانک خریدار یک برات بانکی به عهده کارگزار خود در کشور فروشنده صادر می کند که به نفع فروشنده است . سپس برات مذکور را به خریدار می دهد و او آن را با پست سفارشی برای فروشنده ارسال می کند . فروشنده پس از دریافت چک ، از طریق بانک خود آن را وصول می کند . به هر حال چک بانکی یا برات بانکی وسیله پرداخت مطمئن تری برای فروشنده است ؛زیرا صادر کننده آن خریدار نیست ، بلکه بانک است .

۳ . دستور پرداخت کتبی . نام دیگر این گونه وسیله پرداخت انتقال از طریق پست است که بر اساس آن خریدار خود از بانک می خواهد که به صورت کتبی و از طریق پست سفارشی ، مبلغ مورد نظر را برای ذینفع حواله کند . در این حالت ، بانک کارگزار خریدار به شعبه یا کارگزار خود در کشور فروشنده دستور می دهد که مبلغ درخواست شده طی حواله کتبی به ذینفع بپردازد . استفاده از این گونه پرداخت ها با مشکلات پستی همراه است ؛ در حالیکه استفاده از حواله های تلگرافی دارای چنین مشکلی نیست .

۴ . دستتور پرداخت تلگرافی . هنگامی که مبلغ پرداخت ها زیاد باشد ، بانک ها بنا به درخواست خریدار ، وجوه مربوط را از طریق تلکس یا تلگراف به ذینفع پرداخت می کند . در روش پرداخت از طریق تلگراف وتلکس برای جلوگیری از تقلب وحفظ صحت معاملات از کد رمز بین دو بانک استفاده می شود ؛ زیرا استفاده از امضاء در تلکس و تلگراف امکان پذیر نیست چون در این روش پرداخت سرعت انتقال زیاد است ، کاربرد آن بیشتر است .

۵ . ثوئیفت ( انجمن جهانی بین بانک مخابرات مالی ) . ثوئیفت یک انجمن بین المللی است که بر اساس قوانین بلژیک تأسیس و در همانجا ثبت شده است . این انجمن از طریق ۲۴۰ بانک آمریکایی و اروپایی پا گرفته است و هم اکنون حدود نهصد بانک در آن عضویت دارند که متعلق به چهل کشورند . یکی از اهداف ثوئیفت آن است که روابط بین بانکی را از طریق خطوط تلفنی تسهیل و تسریع کند ؛ ارتباطاتی ازقبیل پرداخت های بین المللی ، صورت حسابها ، اعتبارات اسنادی و سایر عمور مربوط به بانکداری بین المللی .

ثوئیفت با استفاده از سیستم های کامپیوتری ، توانسته است شبکه هایی ایجاد کند که اعضای آن نقل و انتقالات را دریافت کرده ، با استفاده از شبکه های کامپیوتری صورت حسابهای مشتریان خود را کاملاً به روز نگهدارند در مجموع این روش پرداخت از روش پرداخت از طریق تلکس هزینه های کمتری دارد و سرعت انتقال آن هم بیشتر است .
البته باید اذعان نمود که در کشور ما درحال حاضر ، به علت عدم کاربرد صحیح کامپیوتر ، حتی در داخل شبکه های بانکی نتوانسته اند ارتباطاتی مطمئن و سریع را ایجاد کنند ؛ بنابراین از ابزاری که ثوئیفت برای افزایش توان اعضای خود به کار گرفته است ، هنوز در کشورهایی مثل ایران نمی توان به طور وسیع استفاده کرد .
تعریف اعتبارات اسنادی
اعتبارات اسنادی عبارت است از تعهدی مشروط که بانک باز کننده اعتبار در ازای درخواست متقاضی اعتبار مبنی بر تسویه طلب ذینفع در مقابل اسناد معین و با رعایت شرایط و مقررات اعتبار در یک دوره مشخص بر عهده می گیرد ؛ بانک این تعهد را به دو صورت به انجام می رساند :
. ۱ پرداخت به شخص ثالث ( ذینفع ) یا به حواله کرد ، یا اینکه براتهای صادره ذینفع را پرداخت یا قبول نویسی می کند . دو بانک دیگری را مجاز می کند که پرداخت مورد نظر را انجام دهد یا برات های مربوط را پرداخت ، قبول ویا معامله می کند .

همیشه این جمله را به خاطر داشته باشید که اعتبارات اسنادی ، تعهد پرداخت در قبال ارائه اسناد معیین است . از سال ۱۹۳۳ که اتاق بین الملل بازرگانی نسبت به قبول عرف و روش یکنواخت برای اعتبارات اسنادی و انتشار آن اقدام نمود تاکنون این روشها بطور مستمر مورد تجدید نظر قرار گرفته و بهنگام شده است . تا قبل از سال ۱۹۶۲ ، هنگام استفاده از این روشها بیشتر به حفظ منافع بانکداران در مقابل قصور به خریدار یا فروشنده توجه می شد ؛ اما پس از تجدید نظر ۱۹۶۲ که این روشها در سطحی وسیعتر مورد پذیرش قرار گرفت ، خریدار موظف گردید که خواسته خود را در متن اعتبار تصریح کند . در سال ۱۶۷۴ نیز

تغییراتی در تهیه اسناد و استفاده از رویه های جدید تجارت و حمل و نقل و پرداخت بوجود آمد و سرانجام در سال ۱۹۳۸ با توجه به آینده تجارت و اولویت دادن به مشکلات خریدار و فروشنده آخرین تجدید نظر نیز صورت گرفت . در این تجدید نظر نمایندگانی از تجار ، صنعتگران ، بیمه گران ، شرکتهای حمل و نقل زمینی ، هوایی ، دریایی و نیز بانکداران حضور فعال داشتند و گزارش کار آنان به کمیسیون بانکداری اتاق ارائه و در نهایت در نشریه شماره ۴۰۰ اتاق بازرگانی منعکس

شد . در نظام ۵۵ ماده عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی به طور کلی ، مفاد به شش طبقه تقسیم شده است که اهل حرفه و فن باید به طور مستمر و با دقت این مقررات را مطالعه کنند . در این جا قوانین مذکور را به صورتی کلی و فقط برای آ شنایی

بیشتر خوانندگان در قالب طبقات ذیل توضیح می دهیم :
۱- مقررات عمومی و تعاریف . این طبقه مشتمل بر شش ماده است که حاوی مواد ذیل است :
درج عباراتی که مبین استفاده از مقررات عرف و روش یک نواخت اعتبارات اسنادی تجدید نظر ۱۹۸۳ مندرج در نشریه شماره ۴۰۰ اتاق بین الملی بازرگانی باشد آن اعتبارات را در چارچوب در این مقررات خواهد داد . اعتبارات اسنادی با قراردادهای فروش و سایر قراردادهای طرفین معامله ارتباط نداشته این گونه قرار دادها تعهدی برای بانک ایجاد نمی کند همچنین تمام طرف های درگیر در اعتبار اسنادی ، با اسناد سرو کار دراند نه با کالاها و خدمات . سرانجام آنکه هر گونه اصلاح و یا دستور برای صدور اعتبار باید به طور کامل دقیق و مشخص با شد و بانکها موظفند از قبول اصلاحات یا دستورات مبهم خوداری کنند .

۲- شکل و ابلاغ اعتبارات . این طبقه نیز دارای هشت ماده است ( مواد ۷ لغایت ۱۴ ) که مفاد آن اشکال اعتبارات اسنادی و چگونگی ابلاغ اعتبار به ذی نفع را تشریح می کند . در این مورد اعتبارات به دو دسته قابل برگشت و غیر قابل برگشت تقسیم شده و ذکر گردیده است که چنانچه اعتباری به روشنی نشان ندهد که از کدام دسته است که اعتباری قابل برگشت تلقی خواهد شد اعتبار قابل برگشت در هر زمان و بدون اطلاع قبلی به ذی نفع از طرف بانک صادر کننده اعتبار قابل اصلاح یا ابطال است اعتبار غیر قابل برگشت برای بانک صادر کننده تعهدی قطعی ایجاد می کند و بانک مذکورمسول پرداخت ( دیداری یا مدت دار ) یا قبول

بروات صادر شده از سوی متقاضی است به هر حال بانک کارگزار و ابلاغ کننده اعتبار به مشتری هیچ گونه تعهدی ندارد و فقط وظیفه دارد در اجرای اعتبار دقت لازم را مبذول دارد . برخی اوقات بنا به درخواست متقاضی ، بانک صادر کننده اعتبار از بانک کارگزار فروشنده درخواست می کند اعتبار غیر قابل برگشت اور را تأیید کند . چنانچه بانک مذکور اعتبار را تأیید کند ، کلیه تعهداتی که بانک صادر کننده دارد او نیز خواهد داشت و موظف به پرداخت ( دیداری یا مدت دار ) قبول

بروات و معامله هر کدام که در متن اعتبار گفته شده باشد – است ؛ به همین دلیل در یکی از مواد این طبقه آمده است که اعتبارت باید به روشنی پرداخت دیداری ، مدت دار ، قبول نویسی و بانکهایی را که برای هریک از این گونه پرداخت ها مورد نظسر قرار گرفته اند ، نشان بدهند . اصلاح یا ابطال اعتبارات غیر قابل برگشت بدون موافقت طرفین ، ممکن نیست و چنانچه دستورات متقاضی برای صدور ، تائید و ابلاغ بصورت ناقص یا مبهم شده باشد . بانکها موظفند از انجام دادن تعهداتی که صراحت ندارد ، اجتناب کنند.

۳ – تعهدات و مسئولیتها . این طبقه نیز هفت ماده را در خود جای داده ( مواد ۱۵ لغایت ۲۱ ) و به بیان تعهدات ومسئولیتهای طرفین پرداخته است . در این مبحث آمده است که بانکها باید به کلیه اسناد با دقت معقول و قابل قبولی رسیدگی و مشخص کنند که اسناد از نظر ظاهر با قیود و شرایط اعتبار مطابقت دارد یا خیر . اما چنانچه بانک صادر کننده در هنگام وصول اسناد ، تشخیص دهدکه صورت ظاهر اسناد با قیود و شرایط اعتبار مطابقت ندارد ، طی مدت معقولی باید

نسبت به پذیرش اعتبار یا امتناع از آن تصمیم گیری نماید و چنانچه آن را رد کرد ، مراتب را با ذکر مغایرتهایی که موجبات عدم قبول را فراهم آورده است به بانک پرداخت کننده اعلام کند که در این صورت می تواند برای وجوه پرداختی ادعا و آن را از بانک پرداخت کننده مطالبه کند . از اینکه بگذریم بانکها هیچ گونه تعهدی نسبت به شکل ، کفایت ، صحت ، اصالت ، تقلب ویا اثر قانونی هیچ کدام از اسناد و به طور کلی شرایط عام و خاص مقرر در اسناد ندارند و به مشخصاتی از

قبیل مقدار ،وزن ، کیفیت و وضعیت بسته بندی توجهی نداشته ، با حمل کنندگان ، بیمه گران و اشخاص دیگر ارتباطی ندارند . دیگر آنکه بانک صادر کننده اعتبار تحت هیچ عنوانی از تعهدات خودش در تهیه بازپرداخت بانک پرداخت کننده چنانچه او را مجاز به قبول ، پرداخت و معامله کرده باشند مبرا نخواهد بود .
۴- اسناد اعتبار . آنجا که اعتبارات اسنادی ، درمقابل اسنادی مشخص ، پرداخت را تعهد می کند ، مبحث مربوط به اسناد مورد لزوم در روند پرداخت اعتبارات اهمیت بسیاری دارد و از همان دوران گذشته مقوله ای بحث انگیز و مورد توجه بوده است و دست اندرکاران اعتبارات اسنادی به طور مستمر این بخش از اعتبارات را بهنگام نموده و به آن توجهی خاص مبذول داشته اند . مواد ۲۲ لغایت ۴۳ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به تصریح اسناد مورد نظر در اعتبارات اسنادی پرداخته است . در این مواد آمده است ، بانکها اسنادی را که با دستگاهای تکثیر ، و کامپیوتر یا کاربن تهیه شده باشند ،در صورتی که به عنوان نسخ

اصلی گواهی شوند به منزله نسخ اصلی می پذیرند ؛ مگر آنکه در اعتبار طور دیگری قید شده باشد . در اعتبار اسنادی چنانچه اسنادی به غیر از اسناد حمل و نقل ، اسناد بیمه و سیاهه های بازرگانی مورد نیاز باشد ، یاید قید و روشن شود که این گونه اسناد را چه کسانی صادر می کنند و محتویات و عبارات آن

چیست ؛ البته چنانچه چنین صراحتهایی در اسناد وجود نداشته باشد ، بانکها مجبور به قبول اسناد به همان وضع موجود خواهند بود . همان طور که ملاحظه می گردد از نظر بانکها و در مقررات اعتبارات اسنادی ، سند حمل و نقل ، بیمه و سیاهه بازرگانی از لحاظ اهمیت اولویت داشته و اسناد دیگر نیز باید دارای صراحت باشد و چگونگی صدور و تأییدهای لازم در متن اعتبار مشخص باشد درغیر این صورت بانکها مجبور به مطابقت شکل ظاهری اسناد هستند وت حق

خریدار و گشاینده اعتبار ضایع می شود . ذکر این نکته نیز ضروری است که بر طبق ماده ۲۴ مقررات متحدالشکل ، بانکها مجازند اسنادی را که تاریخ صدورشان قبل از تاریخ صدور اعتبار است بپذیرند ، مگر آنکه در متن اعتبار ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد . اسنادی که در اعتبارات اسنادی بسیار مورد توجه قرار گرفته و در ماده ۲۳ بر شمرده شده است به ترتیب اهمیت از نظر اعتبارات اسنادی به شرح ذیل است :

الف ) اسناد حمل و نقل . به طور کلی به اسنادی گفته می شود که مبین بارگیری در کشتی یا ارسال یا تحویل از طرف مؤسسه حمل و نقل معتبر است . مقررات متحدالشکل ، مندرجات اعتبار را در این مورد مقدم می دارد و سند حمل معتبری را می پذیرد که از طریق آن اصالت حمل کننده مسجل شده باشد ؛ برای مثال :

– سند باید از طرف حمل کننده معین یا نماینده او صادر شده باشد ؛ به عبارت دیگر در صورتی که در متن اعتبار مجاز شناخته نشده باشد ، اسنادی را که عاملان حمل و نقل صادر کرده اند رد می کند ، مگر آنکه بارنامه حمل نقل ( فیاتا ) موجود بوده ، مورد تأیید اتاق بازرگانی بین المللی باشد .
– سند باید ارسال یا تحویل کالاها یا بارگیری آن در کشتی را نشان بدهد .

– در صورتی که نسخ اصلی در چند نسخه صادر شده باشد ، مجموعه آنها باید به نام فروشنده باشد .
به هر حال سند حمل و نقل باید بصراحت در متن قرار داد مشخص شده باشد تا امکان مطابقت اسناد به خوبی وجود داشته باشد . در ضمن بانک در صورتی که در متن اعتبار پیش بینی نشده باشد ، چنانچه اسناد حمل و نقل دریایی مشمول قراردادهای حمل دربست باشد ، یا قوه محرکه کشتی باد باشد ، این گونه اسناد را رد می کند . ملاحظه می گردد که سند حمل باید بسیار دقیق و دارای دو خصوصیت عمده باشد : اول آن که مبین واقعی حمل باشد و حمل کننده یا

نماینده او آن را صادر کرده باشد ؛ دوم آنکه در متن اعتبار بصراحت مشخص شود که حمل کننده کیست و شیوه حمل چگونه است . گرچه در برخی کشورها ، ئولت برای کمک به بازرگانی خارجی محدودیتهایی برای شرکتهای حمل کننده و دست اندرکاران حمل فراهم می کند و در جهت تضمین منافع وارد کنندگان و صادر کنندگان عمل می نماید وموجب می شود تشخیص سندمطلوب حمل از کانالهای متعددی عبور کنند ؛ اما به طور کلی در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی بر صراحت کلام در خصوص حمل و رعایت احتیاط و حمل از طریق شرکتهای معتبر تأکید شده است . در اسناد حمل معمولاً نام کشتی ، بندر بارگیری ی

ا محل بارگیری و بندر محل تخلیه ذکر می شود . بانکها انتقال کالا را از یک وسیله نقلیه به وسیله ای دیگر در صورتی که در شروط اعتبار درج شده باشد ، مجاز می دانند ، مشروط بر آنکه درتمام طول مسیر ، کالا تحت پوشش همان سند حمل و نقل قرار گرفته باشد . همچنین رسید پستی یا گواهی پستی به عنوان سند حمل مورد قبول بانکهاست ؛ البته در صورتی که در اعتبار این مطلب قید شده باشد . دیگر آنکه ، چگونگی پرداخت کرایه حمل باید بصراحت در متن اعتبار درج شود .

در پایان مبحث اسناد حمل ، ذکر دونکته دیگر ضروری است :
اول آنکه بانکها اسناد حملی را که در آنها جملات مشکوک و پیش بینی نشده در متن اعتبار باشد ؛ نمی پذیرند و سند پاک و صاف می خواهند ؛
دوم آنکه بانک اسناد حمل و نقلی را که در آن نام ارسال کننده کالا شخص دیگری به جز ذی نفع اعتبار است می پذیرند ، مگر آنکه در اعتبار طور دیگری قید شده باشد .
برخی از اسنادی که سند حمل و نقل تلقی

می شوند عبارتند از : بارنامه دریایی ، رسید پستی ، بارنامه حمل و نقل مرکب ، بارنامه بندر به بندر ، حمل نقل مرکب که در مبحث بارنامه های مختلف که در واقع ، قراردادهای حمل کالا هستند توضیح بیشتری خواهیم داد .
ب) اسناد بیمه . در ماده ۳۵ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آمده است که اسناد بیمه باید چنانه در اعتبار قید گردیده است ، باشند . و از طرف شرکتهای بیمه و بیمه گران یا نمایندگان آنان صادر و امضا شده باشند .

بیمه نامه های موقت که از طرف دلالان صادر شده است ، مورد قبول واقع نخواهد شد ، مگر آنکه بصراحت مجاز شناخته شده باشند . همچنین بیمه نامه هایی که تاریخ صدورشان بعد از حمل یا بارگیری ( بر اساس سند حمل ) باشد ، مورد پذیرش بانک قرار نمی گیرند ، مگر آنکه در بیمه نامه به این مطلب اشاره شده و به قدر کافی پوشش زمانی فراهم باشد . سند بیمه نیز باید به ارزی باشد که اعتبار بر آن بنا شده است و مبلغ پوشش بیمه ای نیز باید بر حسب مورد بر

مبنای CIF یا CIP به علاوه ۱۰ درصد باشد و در صورتی که برای بانک مشکل باشد که این مبلغ را مشخص کند ، همان مبلغ دستور داده شده و یا مبلغ فاکتور را خواهد پذیرفت ، مگر آنکه در اعتبار ترتیبی دیگر قید شده باشد . در متن اعتبارات باید بر نوع بیمه مورد نیاز تصریح گردد وعبارات مبهم از قبیل خطرهای احتمالی عادی نمی یابد در آنها درج شود . در صورت نبودن دستورهای صریح در اعتبار ، بانکها اسناد بیمه را به همان صورت که ارائه می شوند ، می پذیرند و در قبال برخی خطرهای احتمالی مسئولیتی نخواهند داشت .