مقاله در مورد روشهای مبارزه با پولشویی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد روشهای مبارزه با پولشویی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد روشهای مبارزه با پولشویی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد روشهای مبارزه با پولشویی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد روشهای مبارزه با پولشویی :

روشهای مبارزه با پولشویی

چکیده
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود..
پولشویی یک فرایند سه مرحله ای است که مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقیم بین وجوه و جرمی است که حاصل شده، مرحله دوم مخفی کردن ردپای وجوه برای جلوگیری از تعقیب قانونی آن و مرحله سوم بازگرداندن وجوه به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد..

پولشویی آثار زبانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعـیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی، کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم، بی اعتباری دولتها و نهادهای اقتصادی کشور و; غیره تنها بخشی از این آثار است..
پیشینه اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پدیده پولشویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه شکل گرفت. به دنبال تاسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹، گروههای منطقه ای

مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین و معیارهایی برای مبارزه با پولشویی در کشورهای عضو تدوین کرده اند. منطقه کارائیب، آسیا، اروپا و آفریقا، نیروی ویژه مبارزه با پولشویی ایجاد کرده اند و گروه بندیهای مشابهی برای آمریکا و آمریکای لاتین در سالهای آینده دردست تدوین و شکل گیری است. با این حال، در سطح بین المللی و جهانی یک توافق نظر عمومی درمورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضدپولشویی وجود دارد، که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود.

مقدمه
واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد که درآن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیتهای مجرمانه مانند قاچاق موادمخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و; است، در چرخه ای از فعالیتها و معاملات، با گذر از مراحلی، شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود.
پولشویی به عنوان یک جرم در دهه ۱۹۸۰ بویژه درمورد عواید حاصل از قاچاق موادمخدر وداروهای روان گردان موردتوجه کشورهای غربی قرار گرفت. این امر به دلیل آگاهی کشورهای مزبور از سودهای کلان حاصل از این فعالیت مجرمانه و نگرانی آنها درباره گسترش مصرف موادمخدر در جوامع غربی بود که انگیزه مبارزه با فروشندگان موادمخدر را برای دولتها ازطریق تدوین قوانینی که آنها را از عواید غیرقانونی محروم کند به وجود آورد.

آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار پولشویی و تدوین قوانین مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است که عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه به منظور شسته شدن به سوی کشورهایی سوق یابد که سازوکارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند. بدون تردید این امر مشکلات فراوانی را برای کشورهای مزبور ایجاد خواهدکرد و اولین گام در مقابله با این مشکل تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر و شیوه های مناسب است.
در اقتصاد ایران تاکنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پولشویی، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است. تنها اقدام مثبت در این زمینه لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که مراحل بررسی مقدماتی آن انجام شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف و مراحل فرایند پــــــولشویی و آثار و اقدامات و مستندات بین المللی می پردازد.
تعریف پولشویی

مراحل اساسی در دستورالعمل جامعه اروپایی مصوب مارس ۱۹۹۰ تعریف پولشویی به صورت زیر است: تبدیل یا انتقال یک دارایی، بـــا علم به اینکه از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشا غیرقانونی آن دارایی، یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور.
تعریف پولشویی در پیمان نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت ۱۹۹۰ استراسبورگ تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستورالعمل جامعه اروپا افزوده شد «تحصیل، تملک یا استفاده از داراییهای به دست آمده از منابع غیرقانونی و نیز هرگونه مشارکت، مباشرت، دسیسه چینی برای ارتکاب اقدام به ارتکاب، یا کمک، ترغیب، تسهیل و پنهان کاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی».
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) در گزارش فرایند عمل با رفتار پولشویی را شرح داده است که شامل اجزای زیر است:
– تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشا غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود.
– پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشا، محل، جابجایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است.
– تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیتهای مجرمانه است.

مراحل پولشویی
پولشویی فرایندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می شود و می تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود.
براساس این فرایند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی می شود و با پنهان ماندن منشا غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. ب

ه طورکلی فرایند پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر است:
۱ – جایگذاری: اولین مرحله از فرایند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است که یا برای سپرده گذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده می شود و یا برای خرید کالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی به کار می رود. یا به صورت سپرده گذاری در بانکهای داخلی یا دیگر موسســات مالی رسمی و غیررسمی صورت می گیرد.

۲ – لایه چینی: این مرحله که درواقع جداسازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشا یا فعالیتهای موجــــود آن است ازطریق ایجاد لایه های پیچیده ای از معاملات یافتن و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشا عواید مزبور صورت می گیرد.
۳ – یکپارچه سازی: آخرین مرحله در فرایند پولشویی یکپارچه سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچه سازی، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می شود که بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی یافته است.
فرایند پولشویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد.
آثار پولشویی
گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATA) وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پولشویی را چنین برشمرده است.

– کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیتهای مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجریان آسانتر می گردد؛
– کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمانهای مجرم را در تامین مالی فعالیتهای مجرمانه و گسترش آن فعالیتها آزادتر می گذارد؛
– امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پولشویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می آورد؛
– انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان وگروههای بزهکار – برخوردار از امکان پولشویی – تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و بویژه برای نظامهای دموکراتیک به شمار می آید.
علاوه بر اینها، برپایه یافته های پژوهش انجام شده در صندوق بین المللی پول و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل صندوق مزبور در سال ۱۹۹۸، انحراف تحلیلها و سیاستگذاری های کلان اقتصادی پولشویی به شمار می آیند.
مهمترین آثار منفی اقتصادی پدیده پولشویی عبارتند از:
۱ – تضعیف بخش خصوصی – پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهای پیشرو، عواید مزبــــــور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. از آنجایی که این شرکتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکتهای قانونی بسیار مشکل می کند و باعث بیرون راندن توسط شرکتها و سازمانهای مجرم از بازار و تضعیف بخش خصــوصی قانونی در اقتصاد می شود.
۲ – تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی – موسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب دارائیها انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالشهای بیشتری مواجه اند.
۳ – کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، در بعضی از کشورهای درحال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت بر سیاستگذاری های اقتصادی را کاهش دهد.

درواقع، گاهی حجم زیاد دارائیهای انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می دهد.
۴ – اخلال و بی ثباتی در اقتصاد – اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است.
بنابراین، آنها وجوه خود را به لزوم در فعالیتهایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمایه گذاری نمی کنند. آنها سرمایه هـــای خود را به بخشهای ساختمان سازی و هتلداری سوق داده و این موضوع خسارت شدیدی به بخشهای مزبور و کل اقتصاد وارد می کند.
ایجاد موانعی برای خصوصی سازی و کاهش درآمد دولت و ریسک اعتباری برای دولتها در شرایط کنونی اقتصاد جهانی از آثار جانبی منفی اقتصادی دیگر پدیده پولشویی است. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پولشویــی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامه ها و قوانین بین المللی به دست آمده گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازد. مهمترین و اساسی ترین مستندات بازتاب دهنده کوششهای فراگیر بین المللی به شرح زیر است:
۱ – پیمان نامه وین اولین سند بین المللی است که در آن تعریفی دقیق از پولشویی ارائه شده و راههایی برای محروم کــــردن اشخاص دست اندرکار قاچاق موادمخدر از عواید فعالیتهای مجرمانه آنها و درنتیجه کاهش انگیزه آنان برای ادامه این فعالیتها پیشنهاد شده است.
۲ – اعلامیه کمیته بال در سال ۱۹۸۸ برای جلوگیری از کاربرد مجرمانه شبکه بانکی به قصد پولشویی به امضا رسید.

۳ – تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی در نشست پاریس به وسیله هفت کشور به منظور تدوین یک دستورالعمل هماهنگ بین المللی برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد.
۴ – گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (THE FATF REPORT 1990) که فرضیه آن شناسایی و تدوین راهکارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی است و در این راستا با انتشار رویکــــردهای سیاسی و توصیه هایی در این باره کشورهای جهان را به همکاری بین المللی فرا می خواند.

۵ – پیمان نامه شورای اروپا که در تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۰ برای تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تاکید شده است.
۶ – علاوه بر موارد فوق در سال ۱۹۹۰، کمیسیون بین المللی آمریکایی با اعتیاد (CICAD) در سال ۱۹۹۲ به تصویب نهایی رسید و در سال ۱۹۹۷ اصلاح شد.
در ۱۰ ژوئن ۱۹۹۱ دستورالعمل جامعه اروپایی را به منظور منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد پولشویی تصویب کرد. و قوانین دیگری نیز تا سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسیده یا اقدامات ویژه ای در این مورد صورت گرفت.
آخرین اقدامات جدی بین المللی به منظور تدوین راهکارهایی برای مبارزه با معضل جهانی پولشویی عبارت است از «پیمان نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی».
این پیمان نامه در دسامبر ۲۰۰۰ توسط سازمان ملل تدوین شد.
براساس ماده یک این پیمان نامه، هدف از تدوین آن تقویت همکاری به منظور پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرایم سازمان یافته است. ماده ۵ این پیمان نامه، مشارکت در گروه جرائم سازمان یافته را جرم اعلام کرده است و ماده ۶ آن نیز پولشویی عواید حاصل از جرم سازمان یافته را جرم شناخته است.
درتعریف جرم پولشویی در پیمان نامه مزبور بر ارتباط جرائم منشا مربوط به قاچاق موادمخدر و نیز ارتباط جرم پولشویی با جرائم سازمان یافته در سطح بین المللی تاکید شده است. در موارد ۷ و ۸ این پیمان نامه تدابیری برای مبارزه با پولشویی و همچنین مجازاتهایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است.
بـــه طورکلی نکته مشترک تمام اقدامات بین المللی انجام یافته برای مبارزه با پولشویی، توجه و تاکید بر عوامل حاصل از جرم به عنوان مهمترین انگیزه برای ارتکاب انواع جرائم و فعالیتهای مجرمانه است.

گونه های پولشویی
پدیده پولشویی در هر کشور لزوماً به عواید به دست آمده از فعالیتهای بزهکارانه انجام گرفته شده در آن کشـــور محدود و منحصر نمی شود. درواقع ممکن است عواید به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه در کشورهای دیگر نیز به کشور مفروض منتقل و در آن شسته شود. بنابراین، تعریف پولشویی باید دربرگیرنده آن بخش از عواید حاصل از جرائم رخ داده در یک کشور مفروض که برای شسته شدن در دیگر نقاط جهان را از آن خارج می شود، نیز باشد با این رویکرد، چهارگونه قابل شناسایی پولشویی را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – پولشویی درونی: که شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه و انجام شده، در داخل یک کشور، که درهمان کشور نیز شسته می شود.
۲ – پولشویی صادرشونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که درخارج از آن تطهیر می شود.
۳ – پولشویی واردشونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان که در داخل یک کشور مفروض شسته می شود.
۴ – پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیتهای مجرمانه انجام شده در سایر کشورها، که در خارج از کشور نیز شسته می شود.
ضرورت مقابله با پولشویی

پولشویی عملیات بازارها را مختل می کند. معـــاملاتی که برای مقاصد پولشویی انجام می گیــــرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می دهد، نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می کند به رقابت غیرعادلانه منجر می شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیتهای تجاری خود را انجام می دهند به شدت افزایش می دهد.
پولشویی اعتبار و درنتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد. چنانچه نظام بانکی درنتیجه جرائم سازمان یافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی منطقه موردنظر، دچار آسیب پذیری جدی می شود.
کشورهای کوچک در برابرپدیده پولشویی آسیب پذیری بیشتری دارند قدرت اقتصادی که ازطریق فعالیتهای غیرقانونی به دست می آید تسلط سازمانهای مجرم را بر اقتصادهای کوچک امکان پذیر می سازد.
کشورهایی که فاقد سازوکارهای کنترل مالی مناسب بوده یا در اجرای آنها ضعیف عمل می کنند عملاً به پولشویـــــان این امکان را می دهند که عواید فعالیتهای نامشروع خود را با استفاده از ضعفهای ساختاری یا بهره جویی از شکافها و نقاط ضعف تشکیلات سازمانی و انتظامی این کشورها تطهیر کنند.
پولشویی اغلب با جرائم سازمان یافته مرتبط است و پیامد جبری جرائم سازمان یافته و دیگر فعالیتهای مجرمانه درآمدزا است. عملیات سازمانهای مجرم که در راستای انباشت سودهای غیرقانونی طراحی می شود، نیاز به پولشویی به صورت مستقیم دارد. مقادیر هنگفت وجوه نقدی که به وسیله انواع فعالیتهای مجرمانه مانند اخاذی، قاچاق موادمخدر، قاچاق کالا و اسلحه و; غیره تولید می شود، ردپاهایی از خود به جا می گذارد که پنهان کردن آن دشوارتر از مخفی کردن ردپای خود جرم منشا است.
امروزه در کشورهای پیشرفته جهان تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق موادمخدر و سایر جرائم سازمان یافته مقدم بر کنترل فیزیکی است و این جاست که مبارزه با تطهیر عواید حاصل از ایـــن جرائم یا پولشویی معنا پیدا می کند. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا اقتصاد ایران مناسبترین بستر پولشویی مواد مخدر است؟ اقتصاد ایران از محدودترین نظامهــای اقتصادی بی

نظم در جهان به شمار می رود. مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی (در حدود ۳۲ مرکز و شورا) تعداد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی (حدود ۲۲ مرکز و شورا) تعداد مراکز سیاستگذاری های صنعتی و تولیت امور صنعتی (در حدود ۶ تا ۱۲ مرکز و نهاد وزارتخانه) اعلام سیاست خودگردانی مالی نهادها و سازمانهای دولتی در برنامه اول توسعه (۷۲ – ۱۳۶۸) نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم داده اند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار

شود. اقتصاد ملی ایران نه تنها فاقد ابزارهای اعمال حاکمیت است بلکه در بسیاری از موارد و بخشهای اقتصادی کشور نقش حاکمیتی دولت بلکه در بسیاری از موارد و بخشهای اقتصادی کشور، نقش حاکمیتی دولت با نقش تصــدی گری وی درهم آمیخته و تداخل های ناهنجاری را درجهت عدم تعادل به وجود آورده است، به طوری که در فرایند «عرضه و تقاضای کالا» دولت تصدی گر، واردکننده و یا تولیدکننده کالاهای مصرفی بادوام و بی دوام است و در بازار تولیدکنندگان داخلی همان کالاها، که تحت نقش حاکمیتی دولت قرار دارند، به رقابت برخاسته و سیاستهای حمایتی خود از تولیدات داخلی را خنثی کرده است.

ازطرفی نیز در دهه گذشته سیاست خودکفایی مالی نهادها و سازمانهای دولتی و عمومی به تدریج شرایطی را در بخش بازرگانی خارجی کشور به وجود آورده که بخش زیادی از واردات و اسکله های تخلیه بار، در مبادی ورودی کالا، از نظارت گمرکات خارج شده است. این اسکله ها به صورت شخصی (در حدود ۶۲ اسکله) اداره می شوند و مستقل از نقش حاکمیتی دولت، بر کل اقتصاد بازرگانی کشور عمل می کنند.

ازطرف دیگر، گسترش روزافزون صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری که مجوز تاسیس و فعالیت آنها را وزارتخانه ها و نهادهای غیراقتصادی صادر می کنند، خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر موجب شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. درواقع این گونــــــه صندوقهای قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی، به طور یک طرفه خود را از سیاستگذاری شورای پول و اعتبار و سیاستهای ارزی بانک مرکزی، معاف می دانند و از آن سیاستها تبعیت نمی

کنند. درنتیجه، سیاستهای انقباضی و انبساطی دولت درجهت مهار تورم، سیاست هدایت سرمایه های اندک مردمی به سمت امور تولیدی و سیاست نظارت ارزی دولت به منظور ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی، در یک دهه گذشته موفق نبوده است، کمااینکه علی رغم تمامی تلاشهای دولت، دستگاه برنامه ریزی اقتصاد کشور نتوانسته است از مزمن شدن نرخ تورم جلوگیری به عمل آورد و میزان تورم را به عدد یک رقمی کاهش دهد.

باتوجه به این وضعیت نابسامان اقتصادی، طبیعی است که طی دوره موردبررسی در بدنه گردش اقتصاد ملی، شکــــــافهای متعددی به وجود آمده و همان شکافها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خلافکاران اقتصادی شده است. گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی، منشاء و فساد اداری، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کالا، قاچاق ارز و طلا، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و کلاهبرداری های اقتصادی و بازرگانی ازجمله تبعات ناگوار نابسامانی حاکمیت دولت بر کل گردش اقتصادی کشور به شمار می روند که امروزه این وضعیت نامناسب، بر همگان روشن است (مجله «مجلس» شماره ۳۷) اعمال محرمانه پولشویی موادمخدر و پولهای نامشروع دیگر از بستر بخش غیررسمی – اقتصاد و قاچاق سازمان یافته کالا عبور می کند.
اقدامات به عمل آمده در ایران

متاسفانه در اقتصاد ایران تاکنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پولشویی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در جامعه ایجاد نشده است. تنها اقدام مثبت در این زمینه، لایحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی است که درحال بررسی است و تا حدودی مقدمات کارها در این زمینه فراهم شده است.

دلیل این امر آن است که در جامعه ما پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی شناخته می شود. اما اگر دقت شـود، ملاحظه می شود که پولشویی عارضه ای ثانوی و متناظر با یک جرم منشاء (مقدم) مانند قاچاق موادمخدر، سرقت و دیگر فعالیتهای مجرمانه است و تنها ناآگاهی از علت و ماهیت پولشویی است که آن را تا کنون به صورت یک معضل نامریی در نزد جامعه ایرانی ناشناخته نگاه داشته است.
برپایه تعریف پولشویی و باتوجه به اینکه جرائم منشاء، لزوماً باهدف ایجاد درآمد برای مجرمان انجام نمی شود زمینه مبارزه با پولشویی در ایران علاوه بر پوشش مواردی مانند نقل وانتقال یا دادوستد موادمخدر، درآمدهای به دست آمده از سایر جرائم تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را دربرمی گیرد.

در اکثر کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی از کشورهای همسایه، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق و سایر جرائم سازمان یافته، مقدم بر کنترل فیزیکی است. درحالی که در ایران تمام تلاشها، معطوف به کنترل فیزیکی است. قانون پولشویی، راههای نقل و انتقال وجوه حاصل از فعالیتهای مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می کند و با فراهم آوردن امکان سیستمی شناسی متخلفان، احتمال وقوع بسیـــــاری از جرائم را تاحد زیادی کاهش می دهد.
جرائم منشا پولشویی در ایران عبارتند از: قاچاق موادمخدر، مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا و فحشا.

نتیجه گیری
پولشویی روی دیگر یا نیمرخ مالی فعالیتهای بزهکارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی طی رونـــــدی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می شود.
پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود.
پولشویان باتوجه به موارد زیر در سطح ملی و بین المللی به صورت حریفی فعال عمل کرده و اقدامات سازمان یافته پیچیده ای برای تطهیر عواید غیرقانونی خود به مرحله اجرا درمی آورند:
– ناکافی بودن مقررات و نظارت در موسسات مالی، فقدان قوانین و مقررات مناسب برای ایجاد موسسات مالی، نبود قوانین مربوط به شناسایی مشترک در موسسات مــــــالی پنهان کاری بیش از اندازه در موسسات مالی؛
– فقدان سیستم موثر گزارش دهی در معاملات مشکوک؛
– الزامات ناکافی مربوط به قانون تجارت برای ثبت فعالیتهای بازرگانی؛

– وجود موانع بر سر راه همکاریهای بین المللی در حیطه مسئولان اجرایی؛
– ضعف همکاریهای بین المللی در حیطه مسئولان قضایی (معاضدت قضایی).
برپایه مطالب فوق درمورد پولشویی و باعنایت به واقعیات موجود اقتصاد ایران، مبارزه با پدیده پولشویی، نقل و انتقال وجوه حاصل از مواردی مانند قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی، قاچاق کالا، گریز از مالیات، معاملات متکی به اطلاعات درونی یا محرمانه، اخاذی، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، سرقت، آدم ربایی، قتل و جنایت، قمار، ربا، فحشاء و سایر جرائم سازمان یافته و تعریف شده در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات کنونی جمهوری اسلامی ایران را دربرمی گیرد.