مقاله حسابداری شرکت هاحسابداری شرکت ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله حسابداری شرکت هاحسابداری شرکت ها دارای ۱۴۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری شرکت هاحسابداری شرکت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری شرکت هاحسابداری شرکت ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حسابداری شرکت هاحسابداری شرکت ها :

حسابداری شرکت ها

مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشکار است که حسابداری شرکتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حرکت موسسات بازرگانی و شرکتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحکام مبانی مالی که به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده که باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بکارگماری نیروی انسانی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مرکز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز کارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یکی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حکومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا کرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار کم رنگ و ضعیف عمل می کند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای کلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مکمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری کشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشکیل و انواع شرکت های تجاری و ویژه گیهای شرکت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شرکتهای سهامی اختصاص یافته است که حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شرکتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
نکته بسیار مهمی که یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است که تا حدود ۱۸ سال دیگر یعنی سال ۱۳۸۵ جمعیت کشور به مرز یکصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بکارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشکیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظ

ام حسابداری و مالی کاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان که برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بکار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تکامل یافته و به مثابه ابزاری کارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شرکتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و

درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را

تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:
• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
• چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار کارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .

از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه کار این مرکز قرار گرفت . اما چون امکانات و نیروی کافی برای عرضه یک کتاب کامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم که مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امکانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت کتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم که در طول زمانی که این کتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را کهنه و رنگ باخته خواهد کرد .

بخش اول
آشنائی با نظامها و مقرارت جاری شرکتها
قسمت اول: نظامهای حسابداری
در موسسات اقتصادی کشور نظام حسابداری با توجه به نوع کار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید کالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریک از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :
۱ـ نظام حسابداری دولتی: در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :
الف) قانون و مقرارت مالی؛
ب) اعتبارات و بودجه دولت،

ج) عدم انگیزه کسب سود در فعالیت های دولتی،
د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارک تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبکار گرفته می شود .
بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است که با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، کلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می کند .
این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .
۲ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده : نظامی است که درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می کند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی کاملاً متفاوت می باشد .

۳ـ نظام حسابداری مالیاتی : در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شرکتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلکه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات کافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .
۴ـ نظام حسابرسی : یعنی رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام کنترل داخلی در موسسات کاربرد فنون حسابرس

ی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .
۵ـ نظام بودجه بندی : بودجه به معنی طراحی و برنامه ریزی عملیات آتی سازمان به صورت اعداد و ارقام قابل سنجش به پول می باشد ، بدین ترتیب که هدف ها و برنامه های سازمان به صورت برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت بررسی شده و برای انجام آنها اعتبارات مورد نیاز پیش بینی می شود . کارشناس بودجه علاوه بر آشنایی با نظام های مختلف مالی و حسابداری می بایست از اصول و فنون بودجه نویسی نیز آگاهی داشته باشد .
۶ـ طراحی نظام های مالی : به منظور طرح نظام مالی برای موسسات مختلف اعم از سازمانهای دولتی، بازرگانی، صنعتی، خدماتی و غیره می بایست آگاهی های مختلف در زمینه ها

ی تخصصی بدست آورد . این آگاهی ها برای طرح ریزی نظام های مالی مورد استفاده قرار می گیرد .
اصول تهیه و تنظیم اسناد مالی و دفاتر حسابداری در شرکتها و واحدهای اقتصادی که بموجب قوانین و مقررات جاری مملکت ایجاد و فعالیت می نمایند با اغلب نظامهای مالی فوق الذکر در ارتباط و وابسته می باشد .از آنجایی که مبانی و زیربنای نظامهای مالی فراگیری“ اصول حسابداری” یا “ حسابداری عمومی” و یا “حسابداری بازرگانی” و یا هر نام و عنوان دیگری می باشد ، توصیه می شود علاقمندان به یادگیری حسابداری شرکتها ابتدا به مطالعه اصول و مفاهیم حسابداری بپردازند .

دفاتر قانونی شرکت
دفاتر قانونی که شرکتها و سایر اشخاص ملزم به نگهداری هستند عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر که به فارسی تحریر و قبل از ثبت هر گونه معامله در آن مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲، قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمب شده باشد .
هرگاه شرکت از ارائه کلیه دفاتر پلمب شده خدداری نماید یا دفاتر ارائه شده فاقد یک یا چند برگ باشد مورد مشمول بند ۱ ماده ۶۱ بوده و دفاتر ابزاری مردود تلقی می شود .
اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمب دفاتر در اداره ثبت موج

ب بی اعتباری دفاتر خواهد بود .
دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی وپولی را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهر نویسی و هر گونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ؛ و سایر عملیات محاسباتی که طبق رویه حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت کنند .
برای کلیه معاملات یک دفتر یا برای هرطبقه از آنها دفتر روزنامه جداگانه ممکن است نگاهداری شود از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیرنقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و غیره .

دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت شده می شود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان پذیر باشد .
دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود ، کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است .
کارتها یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل می شود “ سیستم کارتی” و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه می شوند بر حسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده می شوند .
دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای مورد نیاز موسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوریکه با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه کرد . برگه یا مدرک حساب عبارت از نوشته ای است که در آن یک یا چند دادو ستد انجام شده به مناسبت حسابهائیکه بدهکار یا بستانکار شده تجزیه وصادر می شود و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذیصلاح قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است .

اصول ثبت دفاتر قانونی شرکت
شرکت باید کلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی خود را طبق مقررات و اصول قابل قبول در دفاتر روزنامه و کل ثبت کند ولوآنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود . اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتیکه بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و باصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .
کلیه معاملات شرکت باید در همان روز انجام در دفتر روزنامه ثبت شود . تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیر ملاک قطعی تاخیر تحریر شناخته نمی شود و هرگاه انجام و ختم معامله با توجه به طرز و سیستم کار شرکت تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا معامله آماده برای ثبت در دفتر روزنامه شود ، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک وروز آماده شدن معامله برای ثبت در دفتر مزبور، تاخیر ثبت تلقی نخواهد شد .

مواردیکه در دفتر نویسی ممنوع می باشد

۱ـ قلم زدن مندرجات دفاتر روزنامه و کل بین سطور و حاشیه نوشتن آنها.
۲ـ تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر روزنامه و کل .
۳ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر روزنامه یا کل و همچنین سفید ماندن تمام یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه ، در اثناء عملیات .
۴ـ محو کردن مندرجات ، در دفتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیائی و نظایر آن .
۵ـ استفاده از دفاتر ناتمام ثبت و پلمب شده سال یا سالهای قبل و ثبت عملیات سال مالیاتی بعد در آنها. شرکت ها مکلفند برای هر سال دفاتر جدیدی به منظور نگاهداری حساب دادو ستد خود ثبت و پلمپ نمایند .
باید توجه داشت در مواردی که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد، و

همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمی سازد .

مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود
۱ـ ثبت تمام یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.
۲ـ تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر روزنامه و کل به منظور سوء استفاده .
۳ـ بین سطور نوشتن در دفتر روزنامه یا دفتر کل و همچنین جای سفید گذاشتن در هر صفحه دفتر روزنامه بیش از حد معمول یا سفید ماندن تمام یک یا چند صفحه از دفتر روزنامه به منظور سوء استفاده.
۴ـ محو کردن مندرجات دفتر روزنامه یا کل با وسائل شیمیائی و نظایر آن.
۵ـ بستانکار شدن حساب های بانکی و نقدی مگر این که حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد .

۶ـ تاخیر تحریر معاملات تا یک هفته : این تاخیر در موارد استثنایی در صورتیکه به منظور سوء استفاده نباشد به تشخیص ممیز مالیاتی یا حسابدار رسمی حسب مورد و پیش از آن به تشخیص هیئت سه نفری(موضوع قانون مالیاتی) به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد .
در مواردیکه دفاتر پلمب شده از طرف مقامات قضائی توقیف و از اختیار موسسه خارج شود و صاحب دفتر حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ توقیف دفاتر جدید پلمب و داد و ستد های آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند تاخیر ثبت دادو ستدها در این مدت موجب غیر قانونی شناختن دفاتر نخواهد بود .

در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا بیست روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی مجاز خواهد بود .
کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود .
موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمب شده باشند لااقل سالی یکبار و در غیر این صورت ماه بماه در دفاتر مرکز موسسه ثبت کنند .
اشخاصی که حسابهای خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداری می کنند مکلفند برای ثبت کلیه دادو ستدهای خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند .
شرکتهائی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند موظفند حداقل ماه

ی یکبار خلاصه اسنادی را که به ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی داده اند در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پایان ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند و علاوه براین به منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند .
۷ـ عدم ارائه آئین نامه یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن در مورد اشخاصی که از وسایل مکانیکی یا الکترونیکی استفاده می کنند .
۸ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه به جز موارد استثنایی تشخیص علی الراس برای درآمد مشمول مالیات شرکتها و دارندگان کارت بازرگانی موکول به آن است که هیئت سه نفری با رسیدگی به دلایل ممیز مالیاتی بر رد دفتر(نسخه از آن برای اطلاع شرکت فرستاده خواهد شد) و رعایت اطراف و جوانب و نحوه تنظیم و نگاهداری دفاتر و اسناد و با توجه به اوضاع و احوال ، دفاتر و مدارک شرکت را برای تشخیص سود و زیان واقعی کافی نداند و یا قابل اعتماد تشخیص ندهد .

تعریف شرکت :
شرکت عبارت است از اجتماع دو یا گروهی از افراد که هر یک امکاناتی را اعم از وجه نقد یا وسائل و ماشین آلات و زمین و ساختمان و غیره با خود آورده و به منظور کسب سود فعالیت مشترکی را انجام می دهند و منافع را به نسبت های معین تقسیم می کنند .

شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی:

افراد شرکت کننده در شرکت دارای شخصیت فردی و حقیقی می باشند که این شخصیت با شخصیت شرکت متفاوت بوده و شخصیت شرکت را شخصیت حقوقی می گویند . هر یک از شرکاء می توانند به موجب مقررات با شرکت معامله انجام دهند و به نام شرکت خرید وفروش نمایند و اخذ وام کنند