مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین دارای ۷۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین :

چکیده :
یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال ۱۹۴۷ در سال ۲۰۰۴ شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۰۳ براساس ماده ۶۹ منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود ۵۰ کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا

مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد.
آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :
اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.
ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.
رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

گفتار اول
احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

۱- ساخت دیوار حائل
اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.

دولت اشغالگر اسرائیل از سال ۱۹۷۷ یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ ۶ روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال ۲۰۰۱ می باشد.
پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۶۷ میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال ۱۹۷۳ میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.

در سال ۱۹۹۵ میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.

در سال ۲۰۰۰ ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت.
با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال ۲۰۰۰ (پاییز ۱۳۷۹) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال ۲۰۰۳ میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال ۲۰۰۲ میلادی (خردادماه ۱۳۸۱) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک

به ۶۵۰ کیلومتر، ارتفاع ۸ متر و اعتبار ۸ میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد. دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد. مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول ۷۲۰ کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً ۹۷۵ کیلومتر مربع (۶/۱۶درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل ۷۰ هزار فلسطینی کرانه باختری و ۲۰ هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.
هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال ۱۹۶۷ است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.

در واقع هدف دولت اسرائیل ازساخت دیوار حایل، جلوگیری از دستیابی فلسطینیان به مزارع و زمین های شان است تا بدین وسیله رابطه آنها را با زمین های شان قطع نموده و ساختار اقتصادی منطقه را به طور ثابت تغییر دهند. ایجاذ دیوار حایل موجب ایجاد سیستم بسته ای خواهد شد که در آن رفت و آمد فلسطینیان و کالاهای آنان محدود می گردد و براین اساس زیان های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به آنها وارد می شود. گزارش های اخیر بانک جهانی و ملل متحد حاکی از آن است که دیوار حایل به صورت وحشتناکی به جوامع فلسطینی در مسیر طرح، زیان هایی را وارد ساخته است. برخی از شهرها مانند قلقییه از زمین های کشاورزی جدا شده و روستاهای اطراف از بازار و خدمات دور مانده اند. اگر روزی این طرح به اجرای کامل درآید، تحقق یک دولت فلسطینی عملاً غیرقابل تصور خواهد بود. روندی که جامعه فلسطین را به محروم شدن از منابع انسانی خویش تهدید می کند و هرگونه امیدی را برای استقلال از بین می برد.

۲- واکنش های بین المللی به ساخت دیار
تصمیم و آغاز به کار ساخت دیوار حایل در کناره باختری رود اردن از سوی اسرائیل، چالش جدیدی را در رابطه با مساله بغرنج و پیچیده صلح در خاورمیانه پدید آورده است. اسرائیل از این دیوار به عنوان « حصار امنیتی موقت» یاد کرده و ساخت آن را اقدامی موجه و مبتنی بر ضرورت نظامی و حتی « دفاع از خود» برای جلوگیری از ورود مبارزان فلسطینی به مناطق کرانه باختری و حفاظت از سرزمین هایش می داند. از سوی دیگر، فلسطینی ها و بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی معتقدند که دیوار حایل اقدامی برای تعیین و تثبیت یک جانبه مرزها پیش از هرگونه حصول به صلحی درآینده با اسرائیل بوده و بهانه ای برای ایجاد شهرک های جدید یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین است.
پس از اینکه اسرائیل در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۹۷ تصمیم گرفت که در جنوب بیت المقدس اقدام به ایجاد یک شهرک بزرگ اسرائیلی کند، این تصمیم اسرائیل بجا شد تا مسئله توسط جامعه عرب به شورای امنیت ارجاع شود. ولی متاسفانه و توی دولت آمریکا در تاریخ ۲۱ مارس ۱۹۹۷ سبب شد شورای امنیت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعیت غیرنظامی تصمیمی اتخاذ کند. از این رو مساله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع شد. مجمع عمومی قبل از ارجاع مساله به دیوان از طریق درخواست رای مشورتی، تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ نمود. یکی از این تصمیمات مهم این بودکه از دولت سوئیس به عنوان امین چهار کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ خواست که کنفرانسی با شرکت دولت های عضو این اسناد بین المللی تشکیل دهد. دولت سوئیس در پاسخ به این درخواست، در دو نوبت اقدام به دعوت از دولت های عضو این کنوانسیون ها نمود. کنفرانس دوم مهم است؛ زیرا در خاتمه این کنفرانس در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۰۱ دولت های عضو این کنوانسیون ها- به خصوص کنوانسیون چهارم در مورد حمایت از جمعیت غیرنظامی، اعلامیه ای را صادر می کنند و متذکر می شوند که دولت اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود براساس کنوانسیون چهارم است و در موارد متعددی دولت اسرائیل به تعهدات خود بی توجه بوده و ترتیبات کنوانسیون چهارم را نقض کرده است.
در طول این مدت، برنامه های اسرائیل در جهت ساخت دیوار حایل ادامه داشت تا بالاخره در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ فاز اول ساختمان این دیوار به اتمام رسید. همین امر سبب گردید تا موضوع بار دیگر به شورای امنیت ارجاع گردد. ولی بار دیگربه دلیل و توی ایالات متحده آمریکا مساله با ناکامی مواجه شد.
مجمع عمومی نیز در قطعنامه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳ از اسرائیل خواسته بود تا ساخت دیوار را متوقف کند و وضعیت را به حالت اولیه بازگرداند. اقدامی که از خط آتش بس سال ۱۹۴۹ عدول نموده و مغایر با مقررات مربوطه در حقوق بین الملل است.

۳- تقاضای رای مشورتی
به دنبال ناکامی های شورای امنیت مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین نشست اضطراری خود در مساله فلسطین در ۸ دسامبر سال ۲۰۰۳، اسرائیل را برای نقص تعهدات خود براساس کنواسیون چهارم محکوم و با تصویب قطعنامه ES-10/14 به موجب مواد ۹۶ منشور ملل متحد و ۶۵ اساسنامه دیوان از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود تا در خصوص آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط اسرائیل رای مشورتی ارایه دهد. مجمع ضمن تاکید براصل غیرقابل پذیرش بودن تصرف غاصبانه یک سرزمین و با یادآوری اصول برابری حقوقی ملت ها و حق تعیین سرنوشت، با استناد به قطعنامه های قبلی خود از جمله قطعنامه شماره ۱۸۱ که فلسطین را به دو دولت مجزای عرب و یهودی تقسیم می کرد، از دیوان خواست تا نظر خود را در مورد مشروعیت ساخت دیوار بیان کند. سوال مورد درخواست مجمع بدین صورت است :
« باتوجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ و قطعنامه های مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس شرقی براساس آنچه که در گزارش دبیرکل شرح داده شد، چیست؟

۴- صلاحیت مشورتی دیوان
صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع می کنند، رای مشورتی بدهد.
اعلام نظریه مشورتی توسط دیوان بین المللی دادگستری را ماده ۹۶ منشور ملل متحد ، پیش بینی کرده است. براساس این ماده به دیوان صلاحیت داده شده در خصوص « هر مساله حقوقی» به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت یا سایر ارگان های سازمان ملل و سازمان های تخصصی ملل متحد که مجمع به آنها اجازه داده است درخواست اظهارنظر مشورتی درباره مسایل حقوقی ناشی از حوزه فعالیت های شان بنمایند، نظر مشورتی ارائه دهد. پس دیوان به موجب ماده ۹۶ منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه خود (مواد ۶۵ تا ۶۸) دارای صلاحیت مشورتی است. اصولاً مبنای صلاحیت مشورتی دیوان، همان مقررات منشور و اساسنامه است و چون در اینگونه موارد، مساله مطروحه در دیوان، فقط یک طرف دارد که همان متقاضی رای مشورتی است (سایر سازمان های بین المللی و همچنین دولت ها با عنوان مطلع در دیوان حضور می یابند)، لذا این فرض که رضایت یا تراضی لازم شمرده شود، مصداق پیدا نمی کند و رضایت دولت ها در نفی یا اثبات صلاحیت مشورتی، کمترین تاثیری ندارد. ضمناً نه منشور ملل متحد و نه اساسنامه دیوان، تصریحی به این معنا ندارد که دیوان در نظر مشورتی مکلف شده باشد. صدور یا عدم صدور رای مشورتی، کلاً در اختیار خود دیوان است و دیوان از این جهت از اختیار وسیعی برخوردار است.

۵- آثار حقوقی آرای مشورتی دیوان
از نظر حقوقی آرای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نمی باشد، چنانکه دیوان در رای ۳۰ مارس ۱۹۵۰ خود، چنین می گوید : ” جواب دادن (به تقاضای رای مشورتی) فقط دارای خصوصیت مشورتی می باشد و بنابراین هیچ قدرتی الزامی ندارد;” پس آراء مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نبوده، بلکه صرفاً دارای اثر اخلاقی است، اما در عمل به استثنای موارد معدودی مانند قضیه آفریقای جنوب غربی (نامیبیا) که به مورد اجرا گذاشته نشد، از اغلب آنها پیروی شده است. علی رغم خصیصه غیرالزامی بودن آرای مشورتی دیوان، در برخی موارد آرای مشورتی دیوان مزبور در حل اختلاف سازمان ها و دولت ها موثر افتاده اند. برای مثال در مورد اختلاف نظر بر سر هزینه های سازمان ملل متحد به دنبال اعزام نیروهای پاسدار صلح به کنگو در سال ۱۹۵۶، دیوان در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۱۹۶۲ نظر مشورتی خود را براین اساس صادر کرد که هزینه های انجام شده جزو مخارج ملل متحد بوده و کلیه دولت های عضو بایستی سهمیه خود را بپردازند. فرانسه و شوروی (سابق) با استناد به اینکه هزینه های مذکور در زمره مخارج عادی سازمان ملل محسوب نمی شوند، از پرداخت سهمیه خود امتناع می ورزیدند، ولی رای مشورتی دیوان، علی رغم غیرالزامی بودن آن باعث شد که کشورهای مذکور هزینه های مربوط به اعزام نیروهای حافظ صلح را جزو هزینه های عادی سازمان محسوب کنند و سهمیه خود را بپردازند.