مقاله در مورد رشوه و ارتشاء

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد رشوه و ارتشاء دارای ۴۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد رشوه و ارتشاء  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد رشوه و ارتشاء،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد رشوه و ارتشاء :

رشوه و ارتشاء

مقدمه
رشوه و ارتشاء. به عنوان یکی از معضلات مهم اجتماعی در هر جامعه‌، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. امروزه به علت رشد شهر نشینی و به تبع آن پیچیدگی زندگی ماشینی، رشوه و ارتشاء، به موازات جرایم دیگر، رشد و توسعه یافته و جوامع بشری را با مسائل، معضلات و نابسامانی های متعددی، مواجه ساخته است.

در دنیای امروز، اگر چه توجه به قوانین و مقررات و نیز مجازاتهای که از این قوانین، استتنباط و اجرا می‌شود، تا حدود بسیاری می‌تواند از میزان و شدت رشوه و ارتشاء در سطح جامعه بکاهد. اما باید توجه داشت که مجازاتها تنها می توانند بطور سطحی و نه عمقی، از شیوع آن جلوگیری کنند. در صورتی که اگر به علل و عوامل ایجاد رشوه و ارتشاء، درجامعه، بطور دقیق و عمیق نگریسته شود، به خوبی می‌توان به ماهیت واقعی این جرم پی برد و راهکارهایی طولانی مدت، می‌تواند

نهادهای اجتماعی را با خطر اضحملال و نابودی مواجه سازد و به عبارت دیگر، رشوه و ارتشاء چنان در تار و پود جامعه، نفوذ می‌کند و ساختار اجتماعی را متزلزل می‌نماید که امنیت اجتماعی، بشدت مورد تهدید قرار می‌گیرند و اخلاقیات فردی و جمعی و ارزشهای موجود در جامعه، آسیب می‌بینند.
از این رو، ضروری است که به طور قاطع و اصولی با هرگونه رشوه و ارتشاء، مبارزه و مقابله نمود. اما این امر، زمانی می‌‍تواند به طرز مطلوب و منطقی و حساب شده، تحقیق یابد که مطالعه و

بررسی واقعی و کاربردی بر روی علل و زمینه‌های ارتکاب جرایم از جمله رشوه و ارتشاء، صورت پذیرد.

گفتار نخست : تأثیر رشوه در نظام اجتماعی
رشوه بلایی عظیم است که از قدیمی‌ترین ایام، دامنگیر بشر بوده است و امروزه با شدت بیشتری ادامه دارد و در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای رو به توسعه، ریشه دوانده است و زیانهای زیادی را به بار آورده و می‌آورد. برهمین پایه، باید گفت که رشوه و ارتشاء، یکی از بزرگترین موانع اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که سبب می‌شود قوانینی که باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشند به سود زطبقات قدرنمتمتئد و دارا، وضع شوند از این رو قانون باید آنها را محدود کند و بکار

بیفتد، چون قدرتمندان و زورمندان همواره قادرند که با اتکا به توان مالی و غیر مالی خود؛ از منافع خویش دفاع کنند در حالی که بالطبع این ضعفا هستند که باید منافع و حقوقشان در پناه قانون حفظ شود. بدیهی است اگر رشوه در جامعه گسترده شود، قوانین نتیجه‌ی معکوس خواهد داد، چون زورمندان هستند که قدرت به پرداختن رشوه دارند. بنابراین قوانین، به مثابه‌ی بازیچه‌ای در دست آنها، برای ادامه‌ی ظلم و تجاوز به حقوق ضعفاء می‌شودو به همین دلیل در هر اجتماعی ک

ه رشوه نفوذ کند، شیرازه آن جامعه نیز از هم می‌پاشد و ظلم، فساد و بی عدالتی و تبعیض، در همه‌ی سازمانها و ادارات نفوذ می‌کند و از عدالت بجز واژه‌ی باقی نخواهد ماند.

با توجه بدین مطالب، در اسلام با مسأله‌ی رشوه خواری، بشدت برخورد شده و مورد تقبیح قرار گرفته است و حتی از آن بعنوان یکی از گناهان کبیره نام برده می‌شود. رشوه که ارتباط مستقیمی با حرام خواری دارد به سهولت و بسرعت در اخلاقیات فرد و جامعه اثر می‌گذارد و موجبات فساد آن دو را فراهم سازد.

با این اوصاف، رشوه دادن ورشوه خواری، از آن دسته مشکلات اجتماعی است که همواره مورد تنفر بوده و از نظر اخلاقی و وجدان عمومی نیز مردود شده است چرا که رشوه و ارتشاء باعث ظلم و تجاوز به حقوق عمومی می‌‌گردد. لذا افرادی هستند که برای رهایی از ممنوعیت و زشتی و قباحت این عمل، با توسل به عنواین فریبنده‌ای چون هدیه،تعارف و شیرینی و ; باعث رواج رشوه خواری در جامعه می‌شوند. رشوه یکی از بزرگترین آفات اجتماعی است زیرا حیات جمعی و

ارزشهای موجود در اجتماع را مورد تهدید قرار می‌دهد. امروزه امر رشوه و رواج آن در جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ما بصورت یکی از معضلات و مشکلات اجتماعی ظاهر شده و حاکمیت قانون و اعمال سیاست کیفری قانونگذار در استقرار عدالت در جامعه را به مخاطره انداخته است. زیرا رشوه موجب سلب اعتماد مردم از کارکنان دولتی و قضایی می‌شود ونارضایی‌های عمومی از نظام یک

کشور می‌گردد. براین اساس. رشوه و ارتشاء، موجب بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم از قانون می‌شود که اصولاً مایه‌ی انتظام و عدالت در جامعه است. علاوه بر این، معضل فوق؛ بتدریج سبب مختل شدن احساس و ندای عدالتخواهی مردم از اجرای صحیح قانون در جامعه خواهد شد و نیز باعث افزایش آمار جرایم و انحرافات و روح قانون شکنی در جامعه می‌شود.

لذا باید برای مقابله و برخورد صحیح و همه جانبه با این آفت اجتماعی یعنی رشوه، اقدامی جدی نمود که بالطبع بهترین وسیله برای این مقابله، همانا حضور مردم و اجرای قانون می‌باشد.
امروز رشوه، دیگر موضوعی نیست که تنها منحصر به مسأله‌ی قضا و قاضی باشد بلکه در دوران معاصر، آثار و رشوه، ابعاد بسیار وسیعی یافته است که می‌تواند در سرنوشت اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی یک ملت تأثیر تعیین کننده‌ای داشته باشد، لذا در اینجا، لازم است که به بعضی از نتایج شوم رشوه در نظام اجتماعی، به شرح ذیل اشاره نماییم:

۱‌ـ فساد اخلاق فردی
بی تردید، رشوه دهنده و رشوه گیرنده. ارتباطی تنگاتنگ با هم دارند و هر دو به طریقی همدیگر را به سوی فساد سوق می‌‌دهند. چرا که در مواردی مشاهده می‌شود که رشوه گیرنده با عدم انجام صحیح و به موقع کاری، باعث می‌گردد طرف مقابل، مجبور به رشوه دادن شود و به او یاد می‌دهد که با پرداخت مقدار اندکی پول‌ می‌تواند امتیازات بالایی را کسب و حق دیگران را ضایع

کند. در مواردی هم مشاهده می‌شود که رشوه دهنده با پرداختن رشوه، طرف مقابل را به جهتی سوق می‌دهد تا عادت کند به نفع او کاری انجام دهد و از وظیفه‌ی واقعی خود عدول کند. لذا با این کار، هر دو یعنی هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده با خوردن مال حرام، موجبات فساد اخلاقی خود را فراهم می‌کنند.

آنچه مسلم است، اینکه اخلاق، فضایل و رذایلی هستند که در اثر تمرین به صورت ملکه در می‌آیند و پس از آن؛ اعمال صادر شده بر اساس فضایل و یا رذایل ملکه شده، بدون فکرروی خواهند داد. بر این اساس، شکی نیست که رشوه به عنوان گناه و کفری عظیم، هرگز زمینه ساز فضایل نیست و نخواهد بود. با توجه بدین مطالب، حال باید بدانیم که رشوه از چه صفات رذیله‌ای سرچشمه می‌گیرد؟ در ابتدا، خالی از فایده نخواهد بود که بررسی صفاتی بپردازیم که منشاء برای صدور علمی زشت چون رشوه هستند، آن گاه لازم خواهد بود که به بیان صفات رذیله‌ای ناشی از رشوه، اشاره نماییم.

از این رو، باید گفت که انسان دارای غریزه‌ای به نام منفعت طلبی است: یعنی به سود خود حرکت کردن و علیه‌ی خود اقدام نکردن. نکته، سخن و حق طبیعی این غریزه، همانا آن است که به آنچه سود و منافع انسان را در بر دارد، روی آورد اما نه به طور مطلق و رها که هیچ گونه تقیدی نداشته باشد، بلکه باید مقصد در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و اصول انسانی باشد. رذیله بدون منفعت و سود طلبی، زمانی است که از قیود مذکور خارج شود . آن گاه که غریزه، بخواهد خارج از اصول انسانی ضوابط عقلی و شرعی ارضاء شود، جنبه‌ی رذیلت پیدا می‌کند. البته نه به عنوان غریزه

بودن، بلکه بعنوان خروج از قیود. پس رشوه می‌دهد تا قاضی و حاکم به نفع او بر خلاف ضوابط قضایی حکم کند و قاضی رشوه می‌گیرد تا مالی و پول بدست آورد. هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی اقدام کرده‌اند لیکن خارج از ضوابط و اصول عقلی، دینی و انسانی. رئیس اداره یا کارمندی که برای اجرای قانونو یا برای اینکه قانون را در مورد شخصی یا گروهی حذف کند، رشوه می‌گیرد و شخص یا گروهی که برای اینگونه موارد، رشوه می‌دهند، درواقع به غریزه منفعت طلبی خود پاسخ گفته‌اند. ولی این پاسخ بر اساس ضوابط شرعی، عقلی و اصولی انسان نیست. عقل، شرع و

اصل انسان بودن، حکم می‌کند که قوانین قضایی رعایت شوند و قاضی تن به آدابی بدهد که مخصوص اوست. رئیس و کارمند باید در همین راستا، بر اساس تقوا، پاسدار ضوابط نظام اسلامی باشند و به حقوق ماهانه خود اکتفا کرده و با توکل به خدا و قناعت در خرج ومصرف، هیچ گونه چشم داشتی از سوی مراجعه کننده یا همان ارباب رجوع، نداشته باشندر و به آنچه وظیفه‌ی آنهاست عمل کنند. مراجعان به محاکم و ادارات نیز باید به اجرای قانون، خواه به سودشان تمام شود و یا به ضرر مادی آنها، راضی باشند. رشوه دادن و رشوه گرفتن، خروج از شرع و عقل و داخل شدن در کفر متعال است. به عبارت دیگر، خروج غریزه منفعت طلبی از اصول انسانی، به علت ضعف ایمان است؛ ضعف ایمان هم، غرایز را به نفی ضوابط شرعی و عقلی می‌خواندو در واقع

انسان را به سمت ظلم و ستمگری می کشاند.
با عنایت بدین موضوع، با توجه به اینکه در مرحله‌ی اول، ریشه‌ی ارتکاب عمل رشوه، همان ضعف ایمان و در مرحله‌ی دوم، غریزه منفعت طلبی است، لذا رذیلت شدن منفعت طلبی؛ متکی بر رذیلت دیگری است که آن ماندن در حالت ضعف ایمان می‌باشد. در افراد مبتلا به عمل زشت رشوه، در واقع دو گونه صفات رذیله پدید می‌آیند.
۱ـ صفات رذیله‌ای که خود را در پناه آن مستور کرده تا از بی‌آبرویی و رسوایی محفوظ بمانند.
۲ـ صفات رذیله‌ای که به جهت اعمال رشوه گیری و رشوه دهی ناچار به داشتن آنها هستند

.
قسم اول این گونه صفات عبارتند از: ربا، دروغ، نفاق، خدعه و مکر و قسم دوم صفات فوق نیز عبارتند از: خیانت، تخلف از وعده، بی اعتنایی به قانون و ضوابط، بی عدالتی، تبعیض، حرامخوری، ذلت، حرص و شقاوت و ;
این دو قسم صفت رذیله باعث ترک بسیاری از صفات پسندیده از جمله ترک توکل به خدا، قناعت، عدالت، انصاف، عفت و از همه مهمتر ترک وابستگی محض ارادی به خدای متعال می‌شوند که از بالاترین صفات ممدوحه و حیاتی می‌باشند.
با توجه به روایات وارده‌ رشوه از مصادیق صحت است و صحت به معنای مال و ثروتی است که از راه غیر مشروع کسب می‌شود. رشوه، سحت است یعنی کسبی پلید که از لحاظ شرع، حرام است. در روایات بسیاری، اثر منفی کسب حرام و حرامخواری بیان شده که در اینجا به ذکر چندی از آن روایات می‌پردازیم.

رسول خدا (ص) فرمودند: «من لم یبال من ای باب اکتسب الدینار و الدرهم لم ابال یوم القیامه من ای و ابواب النار ادخله» : «کسی که باک ندارد از چه راهی درآمد کسب کند، باک ندارم از کدام در او را وارد جهنم کنم».
و نیز می‌فرمایند:‌ «اذا وقعت القمه من حرام فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السموات و فی الارض» : «زمانی که لقمه‌ای از حرام در شکم بنده‌ای قرار گیرد هر فرشته‌ای در آسمانها و در زمین،‌او را لعنت می‌کند».

همچنین حضرت رسول اکرم (ص) می‌فرمایند: «کل جسد ینبت من سحت فالنار اولی به» : «هر بدنی که از سحت (مال حرام)بروید ورشد کند، سزاوار سوختن در جهنم است» و «حذیفه» به نقل از رسول خدا (ص) گفت: «انه لیس لحم نبت من سحت فیدخل الجنه» :«به راستی گوشتی که از سحت (مال حرام) بروید داخل بهشت نمی‌شود».
و از «ابن مسعود» به نقل از حضرت رسول خدا (ص) روایت شده که در آن حضرت فرمودند : «تا چهل روز به اجابت نمی‌رسد و هر گوشتی که از حرام بروید سزاوار جهنم است.»
«ابن عباس» به نقل از حضرت رسول اکرم (ص) می‌گوید : «لا یدخل لحم نبت من سحت»:‌«گوشتی که از حرام بروید داخل بهشت نمی‌گردد».

اثر و پیامد منفی کسب حرام، در فرزندان نیز ظاهر می‌شود، چنانچه امام صادق (ع) فرمودند : «کسب الحرام یتبین فی الذریه».
حضرت رسول اکرم (ص) نیز می‌فرمایند : «العباده مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل و قیل علی الماء …» : «عبادت به همراه حرامخوری، مانند بنایی است که بر شنزار و یا برآب ساخته می‌شود».
۲ـ فساد اخلاق اجتماعی.
با توجه به اینکه فساد اخلاق فردی، زمینه فساد اخلاق اجتماعی را فراهم می‌کند؛ آمار انحرافات و سایر جرایم، افزایش می‌یابند. بی‌تردید در جامعه‌ای که افرادش به گناه و فساد، عادت کرده‌اند؛ دیگر نمی‌توان رنگ آرامش، پیشرفت، توسعه و عدالت اجتماعی را دید. در واقع چنین جامعه‌ای فقط در سیر قهقرایی قرار می‌گیرد و بس. افراد چنین جامعه‌ای متزلزل، مردمی ناامیدند که حل مسائل خود را فقط در اعمال ظلم و تجاوز به دیگران می‌دانند. آنچه آشکار است اینکه وقتی در جامعه‌ای، پول محوری حاکم شد، دیگر معنویت، عدالت، اخلاق، ارزش، نیاز واقعی و احکام حلال و حرام الهی؛ از جامعه رخت بر خواهد بست و مادی گرایی ، مسائل ضد ارزش، نیازهای کاذب و بی‌توجهی به

احکام حلال و حرام، جایگزین خواهد شد. بر این اساس، چنین جامعه‌ای روی سعادت را نخواهد دید و آمار انحراف و سایر جرایم در جامعه‌ای فوق،‌افزایش می‌یابد و روح قانون شکنی، تقویت می‌گردد و بالطبع،‌بتدریج احساس عدالتخواهی مردم را از اجرای صحیح قانون، متزلزل و مختل می‌کند و باعث بی‌اعتمادی و عدم اطاعت مردم به قانون می‌شود و استقرار عدالت فردی و

اجتماعی به مخاطره خواهد افتاد. در چنین جامعه‌ای، امید می‌میرد و اعتقاد به ضوابط و قانون محو می‌شود، وظیفه و تکلیف در هم می‌ریزد و هر کس چاره را در روز، ارتباط، پول ، قدرت و تقلب می‌بیند لذا رشوه به سادگی می‌تواند اصول، ضوابط و مقررات را به هم بریزد و اعتماد به ارزش‌ها و قوانین و عدالت حاکم بر جامعه را در هم می‌شکند. کم کاری، بی‌اعتقادی، هرج و مرج، وظیفه‌شناسی، عدم اعتماد، دروغ، پول پرستی و ثروتهای بادآورده‌ای که نتیجه‌ی رشوه است.

همه و همه؛ ضوابط اخلاقی را از بین می‌برند و امید به عدل، قانون و انضباط را به یأس و حرمان تبدیل می‌کند که در نهایت با افول اخلاق در جامعه؛ ستم و تباهی،‌جای رشد و توسعه و کار آفریننده را می‌گیرد و در امور اداری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأثیر سوء خواهد داشت.
۳ـ بی‌توجهی به قانون
در هر جای دنیا قانون محور استوار جامعه است. جامعه‌ی قانونمند، همیشه موفق است و میل به پیشرفت و توسعه دارد و افراد هم در چنین جامعه‌ای، مطمئنند و آرامش خاطر دارند. اما اگر مردم ببینند که هرج و مرج جایگزین قانون شده است و احساس کنند که با رشوه‌خواری، حق در جایگاه خود قرار نمی‌گیرد و حق و حقوق افراد، پایمال و عدالت، خدشه دار می‌گردد، یقین قوانین در هم می‌ریزند و بتدریج، متصدیان امور، همه افرادی نمایشی و رشوه‌بگیر و رشوه بده می‌شوند. افراد برای رسیدن به هدف خود رشوه می‌دهند و در اینجا قانون که عامل ثبات جامعه است سست و بی‌اعتبار می‌شود و مردم، دیگر اعتمادی به قانون و کارگزاران نظام ندارند و این بی‌اعتمادی، همانا باعث افزایش جرم رشوه و دیگر جرایم می‌گردد.

صرف وجود قوانین و مقررات جزایی و کیفری (هر چند حاصل مجازاتهای سنگین باشند)،‌هرگز برای مبارزه با جرایم کافی نیستند بلکه آنچه مهمتر از مجازات سنگین است، اجرای مجازات و تساوی افراد در برابر قانون می‌باشد.

رواج رشوه، امر قانونمندی و نظام حقوقی جامعه را دچار تزلزل و اختلال می‌نماید تا آنجا که هر مجرمی به امید رشوه در انجام عمل خود، جرات پیدا می‌کند. بر همین اساس، اعتقاد مردم به دستگاه قضایی و نظام حقوقی، ممکن است به یأس تبدیل شود و در نهایت، نظم اجتماعی و نظام حاکم بر جامعه، دچار اختلال گردد. به همین علت یکی از راههای سوء استفاده در امور اقتصادی و حقوقی و… همانا ترویج هرج و مرج و فریب با ایجاد توهم و تردیدهای بی‌اساس و در نتیجه تبلیغ بی‌قانونی است.

۴ـ تأثیر منفی رشوه بر نظام اداری
رشوه باعث می‌شود که افراد ناصالح، بر جای صالحان بنشینند و مشاغل و مسؤولیت‌ها، در دست افرادی قرار گیرد که شرایط لازم را ندارند و از کارایی کافی نیز برخوردار نمی‌باشند. در همین راستا، کارکنان به جای انجام وظیفه‌ی صحیح به دنبال راههای استفاده از رشوه می‌روند. بنابراین رشوه باعث عدم اعتماد مردم به دستگاههای اداری و اجرایی، در واقع اساس حکومت و حاکمیتر را ویران می‌سازد.
آنچه مشخص است اینکه نظام اداری، باید پناه اقشار مختلف جامعه باشد افرادی که برای رفع نیاز و مشکلات خود به آن مراجعه می‌کنند. در جامعه اسلامی و در حاکمیت پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)، هر نظام اداری، دارای ویژگی‌های مهمی است که آن را از سایر نظامهای اداری، متمایز می‌کند. بعضی از این ویژگی‌های، عبارتند از: داشتن تقوای الهی کارگزار و ایمان به مبدأ و معاد؛ این ویژگی، بزرگترین مانع در پیدایش فساد اداری و عالی‌ترین انگیزه برای خدمت صحیح به مردم است. حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در نامه‌ای به مأموران خراج و مالیات، ضمن آنکه مأموران فوق را به انصاف و مدارا و صبر در برآوردن حوایج مردم، سفارش می‌فرمایند، چنین می‌نگارند:
«فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه و …» «به راستی که شما گنجوران رعیت و پشتیبان امت و نمایندگان پیشوایان هستید».
کارگزارانی که دارای چنین عناوینی هستند، مسئولیت در برابر رعیت، امت و پیشوایان و رعایت انصاف و مدارا و صبر برحوایج مردم؛ جز با داشتن ویژگی تقوای الهی امکان پذیر نیست. نظام اداری در حکومت اسلامی، وسیله‌ای برای رشد اسلام، رشد دیانت اسلامی و کمال معنوی است و

تحقق این هدف؛ مشروط به حاکمیت صداقت، راستی و درستی و ایمان به مبدأ و معاد می‌باشد. در نظام اداری، کارگزار وقتی برای اجرای قانون و مقررات، با طرح‌ریزی یک برنامه‌ی اقتصادی و … به نفع شرکتی خاص و یا شخصی خاص، رشوه می‌گیرد، در واقع اولین اثر منفی‌اش این است که

خودش را از نظر خدا و ائمه معصومین (ع) و افراد مؤمن ساقط کرده است و ارزش معنوی خود را از دست داده است و به بیان روایات؛داخل در کفر و شرک و حرام خواری و ظلم شده و مورد لعن خداوند متعال، قرار گرفته است و بالطبع چون ارزش انسانی در او ساقط شده، در آخرت نیز، جایگاه ابدی‌اش آتش می‌باشد