مقاله مسئولیت مدنی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مسئولیت مدنی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مسئولیت مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مسئولیت مدنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مسئولیت مدنی :

چکیده
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.
در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.
در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.
مقدمه

۱- مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.
۲- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.
۳- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

۴- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.
۵- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.
۶- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص ۳ قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.
۷- معرفی موضوع

در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.
فصل اول
مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر
گفتار نخست : قلمرو قاعده
۱- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی

۸- محدوده مسئولیت: محدودیت خسارات قابل جبران ناشی از پیمان‌شکنی از شیوه‌ها و مجاری گوناگون حاصل می‌آید به جز شیوه‌ها که در نظامهای حقوقی بکار گرفته شده عبارتند از: ۱- محدود کردن خسارت به استناد و ارجاع به تقصیر مدیون و درجه آن ۲- محدود کردن خسارت با سخت‌گیری یا دقت در تشخیص رابطه‌ نسبیت میان ضرر و نقص عهد ۳- تاکید به نقش زیان دیده در وقوع ضرر ۴- ارتقاء معیار قطعیت ورود زیان ۵- لزوم قابل پیش‌بینی بودن زیان در هنگام قرارداد.
۹- اقسام زیانهای حاصل از عهدشکنی: بعضی زیانها نتیجه متعارف دعاوی نقض عهده است و در تمام نظامهای حقوقی زیانهایی که هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌شده‌اند جبران‌پذیر نیستند.

۱۰- پیشینه قاعده در حقوق فرانسه و نظامهای مشابه: ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه. (مدیون مسوول خسارتی که در هنگام عقد پیش‌بینی نمی‌کرده یا قابل پیش‌بینی نبوده نیست، مشروط به آنکه عدم اجرای تعهد ناشی از تقصیر عمومی او نبوده باشد این ماده قانون مدنی فرانسه از نظرات پوتیه حقوق‌دان آن کشور گرفته شده، او از حقوق رم به این قاعده دست یافت.

۱۱- سابقه قاعده کامن لا: بررسی قاعده پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض عهد در حقوق انگلیس به عنوان نمونه‌ای در نظام مالی، کامن لایی بررسی می‌شود، در انگلیس این موضوع در ذیل عنوان (دوری زیان) بحث می‌شود.

دوری زیان مانع جبران‌پذیر بودن و نزدیک بودن آن شرط جبران‌پذیر بودن است و منظور از دوری زیان اینست که آیا ورود زیان از دیدگاه طرفین قرارداد به طور متعارف «بعید» می‌نماید یا خیر.
و این همان قابلیت پیش‌بینی متعارف است که موضوع بحث ما است.
۱۲- حقوق آلمان: نظریه قابلیت پیش‌بینی زیان قراردادی رسما در حقوق آلمان پذیرفته نشده است، حقوقدانان آلمان از میان نظرات مشهور نظریه سبب اصلی یا متعارف را برگزیده و دادگاه به همین مبنا به دعاوی مسئولیت رسیدگی می‌کند.
۱۳- حقوق ژاپن: حقوق ژاپن به ویژه در بخش تعهدات بسیار متاثر از حقوق اروپایی است، در حقوق تجارت ژاپن قابلیت پیش‌بینی ضرر آمده است و قانون مدنی ژاپن نیز حکمی دارد.
۱۴- اسناد بین‌المللی و قوانین نمونه

ماده ۷۴ کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قرارداهای بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین مقرر می‌دارد:
(خسارت ناشی از پیمان‌شکنی یکی از طرفین قرارداد مبلغی است معادل مجموع زیانهایی که طرف دیگر در اثر نقض عهد متحمل شده و منافعی که از آن محروم مانده است این خسارت محدود به زیانهایی است که طرف عهدشکن هنگام انعقاد قرارداد پیش‌بینی کرده است یا با توجه به اوضاع و احوال که از آن مطلع بوده و یا باید مطلع باشد، بایستی به منزله نتیجه ممکن نقض عهد پیش‌بینی می‌کرده است.)

بند دوم این ماده ناظر به قاعده پیش‌بینی پذیری زیان ناشی از نقض قرارداد است به نظر می‌رسد. ماده ۷۴ کنوانسیون مخلوطی از قاعده فرانسوی و انگلیسی است.
همچنین در سند «اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی‌» در مقدمه آن نیز قاعده پیش‌بینی پذیری زیان دیده شده است.
۲- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد

۱۵- تردید در اجرای قاعده: در بخش مسئولیت قراردادی شرایط پیش‌بینی‌پذیری زیان را دیدیم حال آیا ضمان قهری محدود به زیانهایی است که وقوع آن در نظر عرف منتظر و متوقع است یا آنکه شخص خاطی ضامن تمامی زیانهایی است که از عمل نامشروع او برخاسته است، در ابتدا باید مسئولیت طرفین را بیشتر از مسئولیت قراردادی ندانست زیرا مسئولیت خارج از آن با اصل حاکمیت اراده د رتعرض می‌نماید. از طرفی گذراندن ضرر به دوش زیاندید با هدف مسئولیت مدنی نافی است (لاضرر)
۱۶- مطالعه کامن لا

در این نظام ضرورت پیش‌بینی زیان در الزامهای خارج از قرارداد از دو وجه مختلف مورد توجه دادگاهها قرار گرفت.
الف) دیدگاه اول: دوری یا بعد زیان است در مسئولیت قراردادی بیان نمودم در الزام خارج از قرارداد نیز شرط است که زیان وارد شده از عمل خوانده دور نیفتد برای تعیین دوری یا نزدیکی ضرر باید دید که آیا نتیجه زیانبار جزء نتایج قابل پیش‌بینی عمل خوانده بوده است یا خیر؟ (۱۹۲۱ قضیه Repolemis).
ب) دیدگاه دوم: از دریچه مفهوم تقصیر به تقصیر به معرفی و تحلیل قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان راه می‌گشاید در ایالات متحده امریکا مقبول مورد و اجراست.
از نظر این دیدگاه خوانده نباید مسؤول نتایجی باشد که هیچ انسان متعارضی نمی‌تواند در لحظه وقوع حادثه آن را پیش‌بینی کند. مبنای تعیین زیانهای قابل پیش‌بینی نیز همان مبنای تقصیر است رأی مشهور قضیه (۱۹۲۸) Pals grafv.long lsland Railrood.

۱۷- نظامهای روی – ژرمنی: در نظام حقوق نوشته وضع متفاوت است. در نظامهایی مانند هلند رویه قضایی در تفسیر قانون لزوم اجرائ قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان در مسئولیت مدنی سخن می‌راند در فرانسه، رویه قضایی آشکارا با اجرای قاعده در زمینه الزام خارج از قرارداد مخالفت کردند در آلمان بدون تصریح به قاعده ا ز راهی دیگر به نتایج آن دست یافته‌اند.
۳- وضع حقوقی ایران

۱۸ برای سهولت در مطالعه در حقوق ایران قاعده پیش‌بینی پذیری زیان در مسئولیت مدنی را در مسئولیت قرار دادن و الزام خارج از قرارداد جداگانه بحث می‌کنیم.
الف- مسئولیت قراردادی
۱۹- وضع قانون مدنی
در مسئولیت قراردادی قانون مدنی حکم صریحی درباره لزوم قابلیت پیش‌بینی ضرر ندارد. برخی موارد به گونه‌ای نگارش یافته که احتمال توجه نویسندگان به قاعده می‌رود.
ماده ۲۲۱ قانون مدنی: «اگر کسی تعهد اقدام به امری کند یا تعهد نماید که از انجام امری خودد اری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد;»

ماده ۳۳۱ قانون مدنی: (; هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آنرا بدهد;»
۲۰- تفسیر ماده ۲۲۱ قاون مدنی: این ماده در مقام بیان منبع ایجاد مسوولیت است نه محدوده آن، از این ماده و ماده ۲۲۰ قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که اراده صریح طرفین عقد می‌تواند محدوده مسئولیت قراردادی را تعیین کند اگر اراده ضمنی هم از عهده چنین کار برآید ایرادی ندارد. گاهی عرف جانشین اراده ضمنی می‌شود از این دیدگاه ایجاد مسئوولیت قراردادی به حکم قانون است. در هر قراردادی تا میزانی قابل مکلف به جبران است که بطور صریح یا ضمنی یا بر مبنای عرف پیش‌بینی کرده باشند.
۲۱- اجرای قاعده در مسئولیت متصدی حمل و نقل

ضمان قراردادی متصدی حمل و نقل درباره تلف یا نقص کالایی که برای حمل به او سپرده شده است محدود به ضرری است که به طور متعارف برای او پیش‌بینی بوده است ارزش کالا یا نوع آن در سوی بسته‌ها درج می‌گردد، اگر درج نشود صرفا تا میزان ارزشی که به طور نوعی و متعارف برای او قابل انتظار بوده یا پیش‌بینی کرده است مسؤول خواهد بود.
بررسی مقررات حاکیست که صاحب کالا مقصر نیست اگر در فرض عیب مخفی با نقص بسته‌بندی بتوان خطایی برای مالک در نظر گرفت در موردی که خسارت ناشی از ماهیت یا کمبود حجم و وزن کالاست به دشواری می‌توان صاحب کالا را خاطی شمرد. فلذا باید در جستجوی مبنای دیگر بود و آن چیزی نیست جز پیش‌بینی متعارف زیان در همه موارد، از یک متصدی متعارف نمی‌توان انتظار داشت که خسارتی که از عیب مخفی کالا وارد می‌آید یا زیانی که منصوب به ماهیت ویژه کالاست یا آسیبی که از کامل نبودن علائم مشخصات مندرج روی بسته‌بندی به بار می‌آید پیش‌بینی کند.

۲۱- اجرای قاعده در مسئولیت امین
امین در عقد ودیعه مسؤل خسارات ناشی از تعدی و تفریط خود است (۶۱۴ قانون مدنی) امین در این قانون مسئول کامل جبران خسارت است و این به آن معناست که تعدی و تفریط یا تقصیر آن امری است که پیش‌بینی نتیجه آن در قلمرو توان متعارف امین قرار گیرد.
۲۲- نتیجه اینکه در حقوق مدنی ایران مسئولیت قراردادی به خسارتی که قابل پیش‌بینی هنگام عقد باشد محدود می‌شود و این قاعده در حقوق ایران پذیرفته شده است.
ب) مسؤولیت غیر قراردادی

۲۳- وضع قانون مدنی: در الزامهای خارج از قرارداد وضع مشابهی با مسئولیت قراردادی حاکم است و به روشنی در قانون مدنی مشخص نگردیده است ماده ۳۰۷ قانون مدنی غصب، اتلاف تسبیب و استیفاء را از موارد ضمان قهری شمرده است. و رابطه سببیت در الزام خارج از قرارداد از مسئولیت قراردادی گرفته شده است.
۲۴- مسئولیت مالک در قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی به پیروی از رسم فقیهان (فصل مربوط به دیات به بیان مقررات ضمان قهری و مسئولیت مدنی گشوده است.
ماده ۳۴۷ ق.م. اسلامی:
(هر گاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتا ساقط می‌شود).
قید آخر ماده حکایت از آن دارد که ضرر بیش‌بینی نشده‌ای در اثر سقوط شیء رخ می‌دهد به فاعل منسوب می‌گردد.
مواد ۳۴۹ و ۳۵۰ قانون مجازات اسلامی نیز اشاره‌ای به پیش‌بینی زیان اشاره دارند
۲۵- مسئولیت آتش‌افروزی در قانون مجازات اسلامی

مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای روشن‌تری به پذیرش قاعده پیش‌بینی پذیری زیان دارد حکایت از این دارد که آتش‌افروز به طور متعارف توان پیش‌بینی ضرر را داشته باشد. در غیر اینصورت خسارت به واسطه عدم قابلیت پیش‌بینی جبران‌ناپذیر است.

۲۶- ضمان تسبیب: از تعریف تسبیب مشخص می‌شود ضرر با واسطه بوجود می‌آید مشروط است به اینکه وقوع حا دثه زیانبار از فعل اصلی به طور متعارف باشد.
۲۷- طرح یک پرسش پیش‌بینی زیان در ضمان قهری بر مبنای قانون مجازات اسلامی اصلی است یا استثناء؟
شرط قابل پیش‌بینی بودن زیان صرفاً یکی از شرایط «سوء استفاده از حق است» باید در همین محدود مطالعه شود. نمی‌توان آن را به مثابه یک قاعده عمومی جزء شرایط زیان قابل مطالبه قلمداد کرد.

۲۸- اجرای قاعده در ضمنان قهری اصل است: باید گفت نه تنها در ضمان ناشی از سوء استفاده از حق، بلکه در تمامی مواردی که مسولیت مدنی ایجاد می‌شود، زیان باید به طور متعارف قابل پیش‌بینی باشد.

گفتار دوم
پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده
۱- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی
۲۹- حاکمیت اراده: نخستین نظریه برای تبیین قاعده پیش‌بینی پذیری زیان حاکمیت اراده در قرارداد است این اصل مبنای اصل آزادی قرارداد است اگر ضرر در قلمرو تعهدات قابل جبران نیست بخاطر اینست که در تراضی طرفین قرار نگرفت. طرفین جبران ضرر را تعهد نکرده‌اند خواستن ضرری که در قرارداد نیامده خلاف عدالت معارضی و مراعات حسن نیت در اجرای تعهدات است.
۳۰- حمایت از منافع قراردادی: مراد آن نفع منتظری است که هر یک از طرفین قرارداد در هنگام ورود به آن توقع دارند «منفعت اعاده» همچنین در منفعت انتظار و منفعت ناظر و منفعت اعتماد همه منافعی هستند که مورد حمایت هستند و پیش‌بینی پذیری زیان در مسئولیت قراردادی بر پایه حمایت از منافع طرفین است
۳۱- نقد نظریه حاکمیت اراده: چون بسیاری از ضررهایی که به طور معمول ممکن است از عهدشکنی به بار آید و باید قابل جبران باشد بدون جبران باقی بماند توسل به آن کارساز نیست.

۳۲- رابطه سبب: سبب آن واقعه‌ای است که تلف از آن انتظار می‌رود و مسبب کسی است که در اثر عهدشکنی سبب اضرار دیگری را فراهم می‌کند، مشروط بر آنکه نتیجه عمل او یعنی ضرر به بار آمده عموما قابل پیش‌بینی باشد.

۳۳- تعدیل مسئولیت قراردادی
با توجه به انتقاداتی که بر مبانی پیشنهاد شده وارد آمده برخی بر آن شده‌اند که قاعده پیش‌بینی‌پذیری زیان قراردادی را به ملاحظات عملی صرف تبیین و مهمترین هدف آنان اداره قرارداد به وسیله تقسیم خطر است قراردادی میان طرفین است ممکن است بیمه مسئولیت درمان درد باشد و خطرات قرارداد میان مدیون و بیمه‌گر تقسیم می‌گردد.
۲- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد

۳۴- نظریه‌های گوناگون
بعضی‌ها می‌گویند عمل خوانده نسبت به زیانی که پیش‌بینی نمی‌شود تقصیر نیست برخی دیگر زیانی که بر حسب سیر متعارف امور پیش‌بینی نمی‌شود به عمل خوانده منسوب نمی‌گردد برای قاعده الزام خارج از قرارداد دو مبنای «تقصیر» و «رابطه سببیت» ارائه شده است.

۳۵- تقصیر:
در مسئولیت مدنی شرط است فعل زیانبار نامشروع باشد و این فعل زیانبار در عنصر تقصیر ظاهر می‌شود، برای اینکه شخصی مرتکب بی‌احتیاطی و غفلت شود باید اضرار پیش‌بینی پذیر و قابل احتراز باشد برخی تقصیر به رکن نوعی و شخصی بودن فعل خوانده تحلیل کردند ونوعی بودن تقصیر تجاوز از رفتار متعارف و رکن شخصی آن قابلیت پیش‌بینی ضرر توسط خوانده است.

در فقه دسته‌ای از فقها عدوانی بودن عمل را موکول به پیش‌بینی متعارف نتایج آن می‌دانند.
دیوان کشور در رای وحدت رویه شماره ۲۸۰۳-۱۷/۱۲/۳۹ اموری که نتایج آن از توان متعارف پیش‌بینی امین خارجه است تعدی و تفریط نمی‌داند.
۳۶- رابطه سببیت

شباهت بسیار قاعده با نظریه سبب اصلی یا متعارف عده‌ای را به آن داشت که هر دو را جلوه قاعده‌ای واحد بدانند و بگویند ضرری که پیش‌بینی نمی‌شود در واقع ناشی از فعل زیانبار تلقی نمی‌گردد و به آن نمی‌پیوندد. چنین ضرری در حکم وقایع ناگهانی و خارجی و جبران‌ناپذیر است.
۳۷- تفاوت سببیت با قاعده پیش‌بینی پذیری زیان
با وجود نزدیکی و قرابتی که بین دو مفهوم «سبب متعارف و اصلی» و زیان قابل پیش‌بینی وجود دارد.
وظیفه مهم نظریه سبب متعارف تشخیص سبب موثر در وقوع زیان در هنگام دخالت اسباب متعدد در وقوع حادثه است.
قاعده قابلیت پیش‌بینی زیان محدوده زیانهای قابل جبران را مشخص می‌سازد.