مقاله عوامل موثر بر استفاده از حسابداری تعهدی در بخش دولتی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله عوامل موثر بر استفاده از حسابداری تعهدی در بخش دولتی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله عوامل موثر بر استفاده از حسابداری تعهدی در بخش دولتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله عوامل موثر بر استفاده از حسابداری تعهدی در بخش دولتی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله عوامل موثر بر استفاده از حسابداری تعهدی در بخش دولتی :

تعداد صفحات:۱۴

چکیده:

حسابداری در دنیای پیچیده امروز نقش درخور ملاحظه ای در اداره امور دولتها و حکومتهای محلی ایفا می نماید.حسابداری بخش عمومی و بالاخصدولتی تا اواخر دهه هفتم قرن بیستم به مجموعه ای از روشها و رویه های فنی اطلاق می گردید که بر اساس آن منابع ومصارف مالی دولتها و حکومتهای محلی ثبت و ضبط و گزارش می گردید.طی سه سال گذشته تحولات شگرف حسابداری بخش عمومی از جمله دولتی رویکرد سنتی در مورد کارکرد حسابداری را به نحوی تغییر داده است که ثبت و طبقه بندی و گزارش منابع ومصارف دولتها جزئی محدود از کارکرد حسابداری بخش عمومی محسوب می گردد.طی سه دهه گذشته متناسب با تحولاتی که در زمینه آگاهی شهروندان از حقوق اجتماعی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب روی داده است،دولتمردان کشورهای دارای رژیم سیاسی مردم سالار به چاره جویی در مورد یافتن ابزار های مناسب برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداختند.در این رهگذر،به عنوان یکی از اصلی ترین حقوق شهروندی در جایگاه صاحبان حق،حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی نیز کانون توجه قرار گرفت.به منظور تحلیل هزینه و منفعت سیستم حسابداری تعهدی کامل، لازم است نخست آن را بشناسیم.نتایج تحقیق نشان دهنده این مطلب است که عوامل مدیریت,نیروی انسانی متخصص,قوانین و مقررات,چارچوب نظری,درآمدهای دولت و فرهنگ پاسخگویی و پاسخ خواهی بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی تاثیر گذار هستند.بنابراین با هدف ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی در بخش دولتی در نظر گرفتن این عوامل از الزامات بکارگیری مبنای تعهدی به شمار می رود