مقاله مالیات

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مالیات دارای ۹۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مالیات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مالیات،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مالیات :

مالیات

دا نستنیهای مالیاتی
مالیات عبارت است از قسمتی از در آمد یا ثروت افراد که به منظور پرداخت بخشی از هزینه های عمومی و حفظ منافع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به موجب قانون به وسیله دولت وصول می شود به عبارت دیگر برای دوام وقوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعی توسط دولت هر یک از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مکلفند بهای قسمتی از این خدمات را به عنوان مالیات به دولت بپردازد و در این مشارکت جمعی برای رسیدن به رشد و توسعه و رفاه و کرامت انسانی سهیم باشند.

۲-هدف از وصول مالیات چیست؟
هر دولتی برای اداره جامعه نیازمند امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبی انجام دهد.
عمده ترین این وظایف عبارتند از :
۱-حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی استقرار و اداره نیروهای نظامی و انتظامی.
۲-ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل ونقل.
۳-تامین بهداشت.آب.برق.مخابرات و سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم.
۴-تامین آموزش در همه سطوح.
۵-تامین قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت اجتماعی.

۶-تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول.
۷-تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تو لید و اشتغال و تعادل اقتصادی.
۸-تقویت روح بررسی تحقیق از طرح تاسیس مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت و تشویق محققان.
۹-تامین خود کفایی در علوم و فنون. صنعت و کشاورزی.
۱۰-تامین خدمات و حمایت های مالی درجهت بر خورداری از تامین اجتماعی. باز نشستگی. بیکاری. پیری و از کار افتادگی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها.
بنابراین ملاحظه می شود که دولت برای دستیابی به اهداف خود برای پاسخگویی به نیاز های جامعه که به شمعه ای از آن اشاره شد نیازمند منابع مالی است امروز در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیلت می دانند. زیرا علاوه بر آن که اتکا دولت را به منابع خدادادی مثل نفت که یک ثروت ملی و متعلق به نسل های آینده نیز هست ، کم میکند. یک شور واشتیاق ملی برای مشارکت در امور کشور در آحاد افراد جامعه ایجاد میکند.
۳-سهم هر کس از مالیات چگونه تعیین می شود؟

یکی از اصول وضع مالیات قدرت پرداخت افراد است یعنی کسانی که از در آمد و ثروت بیش تری برخوردارند باید مالیات بیش تری بپردازند. زیرا این افراد از خدمات و امکانات و مواهب جامعه بیش تر استفاده می کنند و در آمد و ثروتی را که کسب می کنند مدیون امکانات و خدمات اجتماعی است که دولت ارائه می کند.
۴-نرخ تصاعدی مالیات چیست؟
برای نیل به عدالت مالیاتی برای وصول مالیلت از در آمد های بالا تر از نرخ های تصاعدی مالیات استفاده می شود و با افزایش سطح در آمد سالانه نرخ مالیاتی نیز افزایش می یابد. در ماده۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی) مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ ترخ مالیات بر در آمد در منابع مختلف به صورت تصاعدی و به شرح زیر است:
تا۳۰میلیون ریال در آمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۵ در صد.

تا۱۰۰ میلیون ریال در آمد مشمول مالیلت سالانه نسبت به مازاد ۳۰ میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد
تا۲۵۰میلیون ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ ۲۵در صد
تا یک میلیارد ریال در آمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیون یال به نرخ ۳۰در صد
به مازاد یک میلیارد ریال(۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) در آمد مشمول مالیات سالانه به نرخ ۳۵ در صد.
۵-قراین مالیاتی چیست؟
قرینه یا پایه مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص در آمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ملاک و ماخذ اعمال ضریب مالیاتی برای محاسبه در آمد مشمول مالیات قرار می گیرد.

این قراین عبارتند از:

۱-خرید سالانه

۲-فروش سالانه

۳-در آمد ناویژه

۴-میزان تولید در کارخانجات

۵-جمع وجوهی که بابت حق التحریر و حق الزحمه وصول و مصرف تمبر عاید دفاتر اسناد رسمی می شود

۶-سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.

۶-ضرایب مالیاتی چیست؟

ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخص به صورت در صد که حاصل آن ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی الراس در آمد مشمول مالیات که ماخذ اعمال نرخ مالیات قرار می گیرد.

۷-ضریب مالیاتی چگونه تعیین می شود؟

برای تعیین جدول ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور بانک مرکزی ونماینده شورای مرکزی اصناف نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوطه درباره مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل و به تفیک تعیین میکند.تصمیمات این کمیسیون از طریق سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب تهیه و ابلاغ می شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
گروه اقتصادی- قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ۵۰ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.
تا امروز بیش از ۱۲۰ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌کنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظم مالیاتی

پیشنهاد کرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال ۱۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم ۶ ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، ۱۰ سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام

مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس ازآن در فواصل سال‌های ۸۰ تا ۸۲ برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به “تجمیع عوارض” تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال ۸۴ کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل ۸۵ ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی ۵ ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد ۸۷ رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه ۸۷ ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت ۲ ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.
به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و; را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.
در حال حاضر نیز حدود ۹۶ درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از ۷۵ درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت ۳ درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.
برخی کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیل

ی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود ۲۲ هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویه کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.
در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جام

عه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون، کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت ۳ درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این ۳ درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر می‏کرد هر تولیدکننده ایرانی، چه کسی که ماده اولیه را تولید می‌کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را، ۱۵ درصد بابت شهرداری‏ها و ۱۵ درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت ۱۵ درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت ۱۵ درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای ۱۷ قلم کالای ذکر شده در ماده ۱۲ این قانون می‏شود و درباره ۲ کالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد که از سیگار ۱۲ درصد و از سوخت هواپیما ۲۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردکنندگان و توزیع‏کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه از یک میلیارد تومان تجاوز می‏کند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏کنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع کالا به هر میزان که ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید کل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی که در آن مرحله ایجاد شده است، ملاک عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.

البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، کسی که مالیات را پرداخت کرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش کالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدکننده و توزیع کننده مالیاتی پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.
کالاهای معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

ل و نوغان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی (حیوانی و گیاهی)، خوراک دام و طیور و انواع کود، سم، بذر و نهال است. معافیت‌های مرتبط با عموم نیز در برگیرنده انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده، مواد خوراکی مانند آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، کتاب، مطبوعات و دفاتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ، تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توان بخشی و حمایتی است.
خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف، اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و;)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات‌های مستقیم، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون نیز از پرداخت مالیات معاف است.
سایر معافیت‌ها هم شامل کالاهای همراه مسافران خارج از کشور، برای استفاده شخصی تا میزان مقرر، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه‌ها است.
اثرات مثبت و منفی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده
یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول می‌شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه‌ای از بودجه دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و در کشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد.
از این منظر، مالیات بر ارزش افزوده به دلایل مختلف بهترین راه برای اخذ مالیات است. مالیات

بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده شده است و از آنجا که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌کنند، هزینه وصول آن پایین است. در عین حال، با توجه به این که در این مالیات مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مؤدیان فراهم می‌شود و از طرف دیگر از آنجایی که بسیاری از کالاها با اجرای این قانون از مالیات معاف هستند و یا پرداخت مالیات بر اساس درصد کمتری نسبت به قبل می‌باشد، وصول مالیات با رضایت مؤدیان است و این طرح سبب برقراری هر چه بیشتر عدالت اقتصادی در کشور می‌شود.
با این حال، یکی از مهمترین سؤالاتی که این روزها با توجه به اجرایی شدن این قانون به وجود آمده است، این است که آیا اجرای این قانون موجب افزایش قیمت کالاها می‌شود؟ پاسخ به این سؤال کاملاً‌ منفی است چراکه براساس این قانون، ۱۵ درصدی که تولیدکنندگان در مراحل مختلف برای تولید یک کالا به دولت می‏پرداختند، حذف و در نهایت توسط فروشنده اخذ می‏شود. در واقع، مالیات پرداختی برای عرضه یک کالا نه تنها زیاد نشده، بلکه به دلیل حذف مراحل مختلف اخذ تجمیع عوارض از تولید یک کالا، چه بسا برای هر کالای ایرانی، مالیات کمتری نیز پرداخته می‏شود. البته در وضعیت غیرشفاف موجود در بازار ایران سوء استفاده‏چی‏ها و کسانی که از آب گل‏آلود ماهی می‏گیرند، می‏توانند با جوسازی و شایعه پراکنی، مالیات بر ارزش افزوده را بهانه‏ای برای ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت‏ محصولاتشان قرار دهند. بی‏تفاوتی و ضعف دولت در اطلاع‏رسانی و توجیه تجار درستکار و محترم نیز مزید بر علت شده است.
با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع ۲ گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگ

رفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.
گروه دیگر ضررکننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از

مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در عین حال به شدت به نفع صادرات و صادرکننده است. ماده ۱۳ این قانون، صادرات کالا و خدمات را از این مالیات معاف کرده و مقرر داشته مالیات کالاهایی که قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از کشور، مسترد می‏شود. در واقع صادرکنندگان محصولات ایرانی با خرید کالا از بازار ایران و خروج آن از کشور، ۱۵ درصد از ارزش کالای صادراتی را که قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.
چرا اجرای این قانون بدین‌گونه متوقف شد؟
برخی کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اجرای خوب یک قانون بد به مراتب بهتر از اجرای بد یک قانون خوب است و در شرایطی که اجرای این قانون بدون اطلاع رسانی قبلی و آگاهی رسانی به تمامی مردم و بازاریان انجام شد، ممکن بود ادامه وضعیت موجود به اجرای بد یک قانون خوب بیانجامد.
اما این اگاهی رسانی‌ها از هم اکنون قرار است آغاز شده و راه را برای اجرای هموارتر و بهتر این قانون فراهم کند.
غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان اینکه عدم اطلاع رسانی به موقع موجب ایجاد اعتراض ها به این قانون شد، گفت: قرار است اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی و کارشناسان، در برنامه‌های متعدد صداوسیما حضور یافته و به بیان واقعیت‌ها و راهکارهای مثبت این قانون در اقتصاد کشور بپردازند و راه را برای اجرای هر چه بهتر این قانون هموار کنند.
علی اکبر عرب مازار معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز قرار شده است تا در جلساتی با اعضای کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن مجلس در مورد موانع و مشکلات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به نمایندگان توضیح دهد.
رضا رحمانی، نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز تاکید کرد مشکلات و اعتراضاتی که برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز اصناف کشور در باره اجرای این قانون داشتند، به دلیل صحیح و شفاف نبودن اطلاع‌ رسانی از ابعاد این قانون بوده است.
نماینده تبریز در مجلس تاکید کرد که با حضور رییس سازمان امور مالیاتی کشور، به مشکلات و

اعتراضات به وجود آمده در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده رسیدگی خواهد شد.
همچنین یوسف نژاد مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با بیان اینکه طرح مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها به عنوان یک مکانیزم اصولی برای دریافت مالیات کالاها شناخته شده است، گفت: چگونگی اجرای این طرح مهمتر از خود قانون است زیرا برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور باید تلاش و برنامه ریزی‌های سازنده ای در این زمینه انجام شود.
وی با انتقاد از نحوه اطلاع رسانی در زمینه طرح مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: این قانونی دارای پیچیدگی‌های است که اطلاع رسانی صحیح سبب اعتماد سازی در بین مؤدیان خواهد شد.
شماره‌های جدید مالیاتی برای شهروندان آلمان

Groansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: از سال ۲۰۱۰، “کارت مالیاتی الکترونیکی” جانشین کارت‌های مالیاتی چاپی می‌شود
تا پایان سال جاری، هر کس که در آلمان زندگی می‌کند و یا محل اقامتش، کشور آلمان ثبت شده است، یک “شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی” دریافت می‌دارد. اداره‌ی مرکزی مالیات آلمان، شماره‌گذاری مالیاتی شهروندان را آغاز کرده‌است.

اداره‌ی مرکزی مالیات آلمان، شماره‌گذاری مالیاتی شهروندان خود را آغاز کرده است. قرار است همه‌ی کسانی که در آلمان زندگی می‌‌کنند و نام و آدرسشان در “اداره‌ی محل” ثبت است، تا پایان امسال این شماره را دریافت کنند. آیا این شماره‌گذاری مزایایی هم دارد؟ ما به پرسش‌های رایج در این‌باره پاسخ می‌دهیم:

“شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی” چیست؟

شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی، (Steuer-ID)، شماره‌ای است که تنها شامل “مالیات بر درآمد” می‌شود. تمام کسانی که امروز در آلمان موظف به دادن مالیات هستند، تا پایان امسال این شماره را دریافت می‌کنند و باید تا پایان عمر از آن استفاده کنند. موافق مفاد قانون، این شماره تنها برای “اشخاص طبیعی” صادر می‌شود. پس از این باید این شماره را در همه‌ی تقاضاها،

اظهارنامه‌‌های مالیاتی و نامه‌‌هایی که به اداره‌ی مالیات نوشته می‌شوند، ثبت کرد. شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی از ۱۱ رقم تشکیل می‌شود. این ارقام باید فاقد هرگونه نشانه‌ای باشند که از طریق آن‌ها بتوان هویت شخص مالیات‌دهنده را مشخص کرد.

چه داده‌هایی به ثبت می‌رسند؟

اداره‌های مالیاتی تنها مجازند، نام فامیل، اسم کوچک شخص، شغل، روز و محل تولد، جنسیت، آدرس پیشین یا کنونی و نیز اداره‌ی مالیاتی مسئول او و احتمالاً روز مرگ شهروند خود را ثبت ‌کنند. این داده‌ها حداکثر ۲۰ سال پس از مرگ شخص مالیات‌دهنده پاک می‌شوند. از داده‌هایی که در بانک اطلاعاتی اداره‌ی مرکزی مالیات ذخیره شده‌اند، نباید برای اهداف دیگر مالیاتی استفاده شود. سوء‌استفاده از این داده‌ها، تا ۱۰ هزار یورو جریمه دارد.

فایده‌ی شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی چیست؟

در حال حاضر، اگر کسی تغییر منزل دهد، شماره‌ی مالیاتی جدیدی دریافت می‌کند. با داشتن شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی، این تغییر شماره، ضرورت ندارد. از آن گذشته، با این شماره هویت شخص مالیات‌دهنده قابل تشخیص نیست. تنها با داشتن این شماره است که می‌توان تقاضای صدور “کارت مالیاتی الکترونیکی” کرد. از سال ۲۰۱۰، دیگر از کارت‌های مالیاتی چاپی‌ای که در حال حاضر معتبرند، استفاده نمی‌شود.

چرا نوزادان هم شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی دریافت می‌کنند؟

بر اساس قانون مالیات بر درآمد آلمان، همه‌ی اشخاص حقیقی‌ای که در این کشور زندگی می‌کنند و یا محل اقامتشان، آلمان ثبت شده است، از لحظه‌ی تولد موظف به پرداخت مالیات هستند. طبیعی است که بچه‌ها معمولاً مالیات نمی‌پردازند. ولی مواردی وجود دارد که طفل از لحظه‌ی تولد، متمول است و از آن به‌نحوی سود دریافت می‌کند.

آیا برای همه‌ی انواع مالیات، شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی صادر می‌شود؟

نه. شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی، جانشین شماره‌ی مالیات بردرآمد است. برای سایر گونه‌های مالیاتی مثل مالیات بر اتومیبل، مالیات بر ارث، مالیات بر هبه، مالیات بر زمین و ; آن شماره‌ی مالیاتی‌ای که تا کنون استفاده می‌شده، از این پس هم اعتبار دارد.

از چه وقت شماره‌ی شناسنامه‌ی مالیاتی جدید معتبر است؟

از همین امروز! هرچند در پرداخت‌های جاری طلب‌های مالیاتی، شماره‌ی مالیاتی‌ای که تا کنون استفاده می‌شده هم به‌طور موقت، در نظر گرفته می‌شود. از این پس باید برای مدتی، هر دو شماره‌ی جدید و قدیم را روی اظهارنامه‌های مالیاتی خود نوشت.
واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند.
مالیات نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى مى باشد. مفاهیم گوناگون مالیات در تاریخ با همه تفاوتهاى آن داراى عناصر مشترک و در نهایت معناى مشترکى خواهد بود.
بنابراین مالیات کلمه اى است گنگ و داراى مفاهیم مختلف وانواع و ابعاد گوناگون ازاینرو نیاز به بررسى و باز کاوى دارد.

مفهوم کلى مالیات
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. ۱اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و س

ازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.