مقاله حضوردام در جنگلهای شمال وطرح خروج دام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله حضوردام در جنگلهای شمال وطرح خروج دام دارای ۱۰۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حضوردام در جنگلهای شمال وطرح خروج دام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حضوردام در جنگلهای شمال وطرح خروج دام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله حضوردام در جنگلهای شمال وطرح خروج دام :

حضوردام در جنگلهای شمال وطرح خروج دام

تاریخچه مدیریت جنگلهای شمال
مقدمه
به طور کلی تا سال ۱۲۹۷(اواخر دوران قاجاریه) دولت توجهی به جنگل ها نداشت. در این اوان عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی شروع به بهره برداری از درختان شمشاد و بلوط و گردوی جنگل های شمال کرده مواد حاصل را با پرداخت عوارض ناچیزی به گمرک، از کشور خارج می کردند.

برخورد اتفاقی به آمار گمرکی، دولت را به اهمیت جنگل ها و لزوم حراست آن متوجه کرد و چون حدود اغلب جنگل های اربابی از جنگل های دولتی تا آن تاریخ به طور کلی مشخص نبود، این عمل باعث می شد که صاحبان جنگل های خصوصی اغلب، بهر مالکان جنگل های دولتی را بدون استحقاق، به نفع شخصی تملک کنند و از این راه لطمه به درآمد دولت وارد می آمد. لذا مقارن سال ۱۲۹۷ وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه، شخصی را به نام احمدی که اطلاعاتی در امر نقشه برداری و مساحی داشت، به اتفاق دو نفر به شمال اعزام کرد تا از جنگل ها نقشه برداری و حدود جنگل های دولتی را از جنگل های اربابی تفکیک کند. این هیأت تصمیم گرفت ابتدا کار خود را از جنگل هایی که شرکت ها و بازرگانان مشغول بهره برداری از آنها هستند شروع کند و عملیات هیأت با وجود مشکلات فراوان، مدتی ادامه داشت تا آن که با قیام میرزا کوچک خان جنگلی مصادف گردید و ناتمام ماند.

اولین ادار جنگلبانی در شمال و ایران
در سال ۱۲۹۹ وزارت فلاحت، سازمانی ابتدایی را در جنگل های شمال تشکیل داد که وظیف آن، نقشه برداری از جنگل ها و تفکیک جنگل های خالصه(دولتی) از شخصی و همچنین تعیین جنگل های بکر و قابل استفاده از جنگل های مخروبه و بوته زار بود. ریاست این هیأت به هانس شریکر، کارشناس اتریشی، محول شد.
سازمان هیأت مزبور که در ابتدا مقر ثابتی نداشت و به طور سیار انجام وظیفه می کرد و از سال ۱۳۰۲ در مشهد سر (بابلسر فعلی) مستقر گردید به صورت زیر بود:

نام سمت حقوق ماهیانه(ریال)

هانس شریکر رئیس هیأت ۲۰۰۰
سر کارات معاون هیأت ۶۰۰
سید علی زاهدی مستحفظ جنگل ۳۲۰
حسن علی گلشاهی مستحفظ جنگل ۲۰۰

این هیأت با آن که همواره به دلیل تهی بودن خزان کشور از دیرکرد حقوق و مشکلات متفرق دیگر در مضیقه بود با علاقه مندی وظایف خود را انجام می داد و گزارش های مفیدی همراه نقشه به طور منظم به تهران می فرستاد. در سال ۱۳۰۲ که وضع مالی کشور تا حدی سر و سامان گرفته بود، دولت یک متخصص جنگل آلمانی را به نام فندم هاگن با حقوق ماهیان ۵۰۰۰ ریال سه ساله استخدام و به کار گماشت. نخستین اقدام این شخص که قرارداد استخدام او پس از انقضای سه سال به مدت سه سال دیگر بر حسب ضرورت و تمایل دولت تمدید شد این بود که موافقت دولت را با تأمین و پرداخت بودج مخصوصی برای جنگل ها جلب کند و از محل این بودجه در اوایل سال

۱۳۰۳ عده ای را به نام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و به شمال اعزام دارد. حقوق ماهیان مستحفظ ۲۵۰ ریال و قراول ۱۵۰ ریال تعیین شد. این افراد لباس و علائم مخصوص داشتند.
سازمان جنگلبانی کشور در سال ۱۳۰۳ به صورت زیر بود:
۱- تشکیلات مرکزی مرکب از یک کارشناس(فندم هاگن) یک رئیس اداره (میر منصور خمسی) یک مترجم (عزیز بکلو) و چند نفر کارمند.
۲- تشکیلات مازندران و گرگان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست هانس شریکر که مرکز تشکیلات در مشهد سر(بابلسر فعلی) بود.
۳- تشکیلات گیلان مرکب از سه مستحفظ و یک قراول جنگل به ریاست «سر کارات» که مرکز تشکیلات در شهر رشت بود.
گفتنی است قسمتی از منطق تنکابن از لحاظ جنگلبانی منضم به سازمان گیلان و قسمت دیگر جزء تشکیلات جنگلبانی مازندران و گرگان ( اِستَر آباد سابق) بود.

در ضمن برای حفظ جنگل های جنوب ایران و همچنین نظارت و نگهداری جنگل ها، مقداری نهال چَندَل(Rhizophora mucronata) که چندی پیش از آن از زَنگبار(بخشی از تانزانیای فعلی) به سواحل جنوب حمل و غرس شده بود یک نفر قراول جنگل به آن منطقه اعزام شد که به علت تأخیر در پرداخت حقوق، در انجام وظیفه توفیقی نیافت.
به هر یک از مستحفظین در منطق مربوط، مسؤولیت حوزه ای واگذار شده بود که هر کدام مرتب به بازدید جنگل ها و مراتع و نقشه برداری در آن مشغول بودند و مشاهدات خود را به ضمیم کروکی های تهیه شده به مقامات بالا گزارش می دادن
هیئت وزرا در جلس ۸ حوت(اسفند) ۱۳۰۳ پیشنهاد نمر ۸۴۵۱ وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را راجع به جنگلها تحت مداقه قرار داده مواد ذیل را تا گذشتن قانون جنگلها از تصویب مجلس شورای ملی تصویب و مقرر می دارند.
اولاً- نظر به این که جنگلها یکی از ثروت های ملی بوده و بنا بر این باید در تحت ادار دولت باشد کلی جنگلها متعلق به دولت است مگر آن که تعلق آنها به مالکین خصوصی بر حسب اسناد و مدارک معتبره ثابت شده باشد.

ثانیاً- دولت اساساً برای حفظ جنگلها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و این نظارت فنی که مربوط به حفظ و ازدیاد جنگلها مخصوصاً در کوه ها و دامن کوه ها و تکثیر اشجار صنعتی و تعیین شرایط و دادن دستورالعمل قطع و غرس اشجار در عوض درختهای قطع شده می باشد بر عهد وزارت فلاحت محول است.
ثالثاً- اجاره دادن جنگلهای دولتی و اجاز قطع اشجار صنعتی و غیر صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگلهای مزبور با مراعات نظارت فنی وزارت فلاحت به تصویب وزارت مالیه بوده و در هر موقع مطابق مقررات قانون محاسبات عمومی و مزایده صورت خواهد گرفت.

رابعاً- اشجار مهم صنعتی که حفاظت آنها باید مورد توجه مخصوص باشد عبارت است از درخت گردو و شمشاد و سور(سرو زَربین) و بلوط و آزاد و توت و کلی سیاه درخت است.
خامساً- قطع اشجار صنعتی برای استعمال در داخله در جنگلهای اربابی بدون اجاز مخصوص وزارت فلاحت ممنوع است و در هر مورد قبل از صدور اجازه از طرف وزارتخان مزبور درخواست کننده باید توضیحات ذیل را داده و تقبلات ذیل را عهده دار شود:
۱- مساحت جنگل و واقع بودن آن در کوه و دامن کوه و یا در جلگه و تعیین مالک آن.
۲- تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر یک درخت قطع شده و یا آن که سرشاخه ها و مواد حاصله در ظرف مدت معین طوری تخلیه و از جنگل خارج نمایند که وسائل نمو جوانه ها و نهال ها سهل شود.
۳- تقبل تأدی عوارض دولتی برای هر یک از درخت قطع شده.

۴- تقبل قطع و غرس اشجار در تحت نظارت مأمور مخصوص وزارت فلاحت.
۵- تقبل تأدی حقوق مأمور مخصوص.
سادساً- قطع اشجار غیر صنعتی برای احتیاجات داخله در جنگلهای اربابی محتاج به اجاز مخصوصی نبوده ولی قبلاً صاحبان آنها باید مراتب را به وزارت فلاحت اطلاع بدهند و اگر صاحبان جنگلهای اربابی به طوری جنگلهای خود را قطع نمایند که باعث از بین رفتن جنگل شود و یا قبلاً مراتب را اطلاع ندهند قیمت اشجار قطع شده از آنها دریافت خواهد شد.
سابعاً- اجاز صدور چوب های صنعتی به خارجه در هر مورد منوط به پیشنهاد وزارت فلاحت و صدور تصویب نام هیئت وزرا است و اگر برای صدور آن، حقی مطابق تعرف گمرکی معین نشده باشد به یکی از دو شق ذیل رفتار خواهد شد: یا همه ساله در اول سال مقدار کل صادرات و چوب های صنعتی که در آن سال دولت اجاره خواهد داد معین شده و میزان حق الصدور آن به مزایده معین خواهد گردید و یا این که هر گاه در موارد مختلفه صدور چوب های مزبور مقتضی شود اجاز مخصوصی صادر نموده و حق الصدور را با توافق نظر وزارت مالیه معین خواهد نمود.
ثامناً- اجاز صدور چوب های غیر صنعتی و مواد جنگلی به خارجه در صورتی که در تعرف گمرکی حقی پیش بینی شده باشد با تأدی آن حق پس از اطلاع قبلی به وزارت فلاحت صورت خواهد گرفت و در صورتی که تأدی حقی در تعرف گمرکی پیش بینی نشده باشد، تعیین حق الصدور با موافقت وزارت مالیه بسته به اجاز هیئت وزرا است.
با این حال چون از تعداد اندک مستحفظین جنگل که می بایست مجری مقررات این تصویب نامه باشند و همچنین بودج جنگلبانی در زمان سرلشکر عبدالله طهماسبی( ؟- فروردین ۱۳۰۷) که تصدی وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه را به عهده داشت کاسته شد در عمل نتیجه ای از صدور تصویب نام مزبور عاید نگردید و سازمان مذکور تا اواسط سال ۱۳۰۷ یعنی تاریخی که قرارداد خدمت فندم هاگن خاتمه یافت و ایران را ترک گفت به علت ناکافی بودن اعتبارات مالی توسعه ای نیافت.

در بالا به فعالیت عده ای از بازرگانان و شرکت های خارجی در قطع چوب جنگلهای شمال مختصر اشاره ای شد. لازم است اضافه شود که یکی از این شرکت ها (شرکت اردینرو گساس) عملیات خود را در حوز تَمیشان(در شهرستان نور) به ترتیبی که تشریح خواهد شد توسعه داد کما این که آثار آن هنوز باقی است. بیشتر کار این شرکت تا قبل از سال ۱۳۰۳ عبارت بوده است از تهی تخته توسکا برای جعب مرکبات و غیره برای داخل اما مقارن همین اوقات از بازار جدیدی در خارج از ایران (کشور روسیه) برای تراورس بلوط حاصل از جنگلهای شمال پیدا شد و چون معامله پرسودی بود بازرگانان مزبور به فکر افتادند از لحاظ پیشرفت کار و امکان نفوذ به اعماق جنگل ریل هایی نصب و مواد حاصل را با واگن از جنگل خارج و در ساحل تمیشان جمع آوری کنند که از آنجا با قایق به کشتی های روسی که در چند کیلومتری ساحل لنگر می انداختند حمل می شد.

در خلال این مدت کارخانه چوب بری کوچکی که به مرور توسعه و تکمیل شد در تمیشان تأسیس کردند. بنا به دستور دولت یک نفر مستحفظ جنگل در منطقه کار شرکت مأمور نظارت شد و وظیف این مأمور که حقوق او را به طور الزامی شرکت می پرداخت این بود که ببیند آیا شرکت تعهدات خود را طبق تصویب نام صادره انجام می دهد یا خیر. کارخان تمیشان بعدها (۱۳۰۵- ۱۳۰۶) بر اثر ورشکستگی که معلول کمی سرمایه و قطع تجارت چوب با کشور روسیه بود به شرکت دیگری که رضا شاه پهلوی و عده ای از بازرگانان بنام آن وقت سهامدار آن بودند واگذار شد و چندی بعد مأمورین املاک اختصاصی مسؤول بهره برداری آن شدند و از تاریخ ورشکستگی شرکت اولیه، از گماشتن مستحفظ ناظر خودداری شد. این کارخانه سپس در اختیار ادار املاک موقوفه قرار گرفت.
در حدود سال ۱۳۰۵ سر کارات درگذشت و تا مدتی مأمورین جنگل گیلان گزارش های خود را مستقیم به تهران می فرستادند ولی دستگاه مرکزی مقرر داشت که احمد آو که از تهران به سمت رئیس دفتر منطق جنگلبانی اعزام شده بود کفالت امور را به عهده بگیرد. این وضع بر قرار بود تا آن که در سال ۱۳۰۷ پس از عزیمت فندم هاگن، شریکر به ریاست فنی جنگلهای شمال انتخاب شد.
در این اوقات به دستور وزارت فلاحت مرکز کار هانس شریکر از بابلسر به خوارخون(شیرگاه فعلی) انتقال یافت و ساختمانی برای استقرار منطق جنگلبانی شمال در این محل تحت نظارت وی بنا شد که در اواخر ده ۱۳۲۰ تعمیر و مرکز جنگلداری سواد کوه شد.
در اواخر سال ۱۳۰۷ از دفتر رضا شاه پهلوی به وزارت فلاحت ابلاغ شد که یک نفر کارمند مطلع در امور جنگل را به جنگل های اختصاصی حوز کُجُور اعزام کند تا برای حفظ و حراست جنگلهای آن قسمت و همچنین تعلیم و تربیت مأمورین لازم اقدام کند. وزارت فلاحت نیز خلیل قاضی تهرانی را به این سمت انتخاب و اعزام داشت که تا اوایل سال ۱۳۱۰ به این کار اشتغال داشت. روشی که در اجرای نظر فوق اتخاذ شد این بود که دستورهای لازم مبنی بر طرز استفاده از جنگلها به منظور

مصارف روستایی و احداث کور زغال و تعلیف چارپایان در جنگل و تهی هیزم و غیره از طریق صدور بخشنامه به بلوک باشی ها داده می شد که بررسی شود برای حفظ و حراست جنگلها در عمل اتخاذ چه طریقه ای ضروری است و چه روشی بهترین نتیجه را می دهد تا بتوان تجربیات حاصل را در سراسر شمال تعمیم داد.
در اواخر سال ۱۳۰۹ لوئی نیکه (Niquet) مستشار فرانسوی جنگل که در اداره کل فلاحت استخدام شده و به ایران آمده بود شروع به بازدید جنگلهای شمال کرد. پس از بازدید تغییراتی در وضع سازمان جنگلها داده شد که شرح آن در سطور آتی می آید. هانس شریکر و فندم هاگ

ن از مدتی قبل در نظر داشتند کلاس مخصوصی برای تربیت جنگلبان در شمال تأسیس کنند که با تأسیس آن در اواخر سال ۱۳۰۹ موافقت شد و مدرسه ای مرکب از ۴۰ نفر داوطلب که کلی هزین زندگی و تعلیم آنها به عهد دولت بود تأسیس و تعلیم در ظرف مدت شش ماه خاتمه یافت. در ضمن شریکر در خوارخون(شیرگاه) باغ نمونه ای از درختان جنگلی احداث کرد که پس از تشکیل سازمان جدید و برکناری شریکر، ابوالقاسم علی آبادی تصدی آن را عهده دار شد.
در سال ۱۳۱۰ بر حسب پیشنهاد لوئی نیکه، میر منصور خمسی و هانس شریکر از سمت خود برکنار و سازمان زیر به وجود آمد:
۱- علیرضا ثقفی، رئیس جنگلبانی مرکز
۲- اسحاق عمایی، رئیس منطق جنگلبانی گیلان و آستارا (مرکز کار: شهر رشت)
در ضمن بیست نفر از فارغ التحصیلان مزبور به سمت پاسبان جنگلهای گیلان و آستارا منصوب و اعزام شدند.
۳- خلیل قاضی تهرانی به جای هانس شریکر به ریاست منطق جنگلهای مازندران و گرگان منصوب شد.
مرکز کار همچنان خوارخون(شیرگاه) بود و بیست نفر فارغ التحصیل دیگر با سمت پاسبان جنگل (با حقوق ماهیانه ۲۰۰ ریال) در این منطق وسیع مأمور حفاظت جنگلها شدند. کلی پاسبان های جنگل به لباس هم شکل ملبس و هر کدام یک قبضه تفنگ دو لول شکاری ته پر که به درخواست اداره کل فلاحت، وزارت جنگ به طور رایگان اهدا کرده بود در اختیار داشتند. پس از اعزام پاسبان جنگل، دولت در صدد برآمد که قطع درخت و بهره برداری از جنگلها را برای تهی تخته و الوار و غیره موکول به دریافت پروانه کند. پروان قطع نیز از مرکز صادر و رونوشتی از آن به منطق جنگلبانی برای نظارت بر قطع ابلاغ می شد. منطق جنگلبانی نیز علاوه بر صدور دستور نظارت قطع به مأمورین مربوط، جریان امر را به اطلاع دارایی محل به منظور دریافت عوارض دولتی می رسانید. ولی برای صدور پروانه فقط تقدیم درخواست کافی بود.

پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود متقاضی می بایست پیش تر با دارایی محل پیمانی منعقد و چوب خریداری کند و بعد تحت نظر پاسبان جنگل مبادرت به قطع کند و در مورد جنگلهای شخصی می بایست موافقت مالک جنگلها را جلب کند. در سال ۱۳۱۱ لوئی نیکه طرح زیر را از تصویب هیأت دولت گذراند و چندی بعد از ایران رفت.
انحلال سازمان جنگلبانی به دستور رضاشاه پهلوی
چون اقدامات پاسبانان جنگلها برای جلوگیری از احداث کور زغال باعث کمبود زغال در تهران و سایر شهرستان ها شده بود و از طرفی به درآمد مالکین جنگلهای شخصی لطمه می زد، تحریکات مالکین باعث ایجاد شکایاتی شد که در نتیج آن به دستور رضا شاه پهلوی در سال ۱۳۱۳ سازمان جنگلبانی منحل و اعتبار آن از بودج کل کشور حذف و پاسبانان و مستحفظین جنگلها اخراج شدند و انجام وظیف آنها در حوز املاک اختصاصی به مأموران املاک مزبور محول گردید. همچنین به استانداران و ادارات دارایی ابلاغ شد که قطع درخت به طور کلی ممنوع است و زغال فقط باید از سرشاخه تهیه شود و این دستور غیر کارشناسی در حوز گیلان شدیدتر از سایر نقاط اجرا می شد. چون بر اثر ممنوعیت قطع درخت، جنگل نشینان و روستاییان حوز گیلان از لحاظ تأمین مصارف خود در مضیقه بودند و شکایات زیادی در این باره شد، دولت ناگزیر دستور قبلی را لغو و موافقت کرد که مردم مجاز باشند برای تأمین حوائج خود با اجاز دارایی و نظارت مأمورین آن از سرشاخ درختان جنگلی استفاده کنند. گفتنی است که چون در مصارف ساختمان روستایی استفاده از سرشاخه کافی نبود، سوء استفاده های زیادی می شد و به اسم سرشاخه، درخت قطع می گردید.
تا سال ۱۳۲۰ در مازندران و گرگان سازمان مستقلی برای نگهبانی جنگلها و نظارت در بهره برداری از آنها تشکیل نشد و امور مربوط را مأمورین املاک اختصاصی اداره می کردند. ولی چون احاله وظایف مزبور در گیلان به ادارات دارایی که مأمور کافی نداشتند مشکلاتی به وجود آورده بود در سال ۱۳۱۴ موافقت شد که ادار کشاورزی گیلان و آستارا از بودج دفع آفات نباتی سازمان مختصری برای استخدام مأمور نظارت بر قطع درختان تشکیل دهد و در اجرای این تصمیم ۲۴ نفر به نام پاسبان جنگل استخدام شدند.
در این اوقات نظر به این که بر ساختمان شهرها به خصوص تهران افزوده می شد و میزان احتیاج به چوب روز افزون بود و استفاده از چوب هایی که از جنگلهای اختصاصی گرگان و مازندران به دست می آمد به علت دوری راه و گرانی هزینه حمل در همه جا مقرون به صرفه نبود و برای مثال برای مردم آذربایجان با نزدیک بودن جنگلهای آستارا خرید چوب حوز مازندران صرفه نداشت، اقداماتی به عمل آمد و موافقت شد که از درختان افتاد جنگلهای گیلان و آستارا استفاده شود که البته سوء استفاده هایی نیز به نام این درختان می شد.

تشکیل دایر جنگل و ادار جنگلبانی
چون به این ترتیب لازم شد که در تهران نیز سازمان کوچکی برای رسیدگی به گزارش های رسیده از جنگلهای گیلان و آستارا و صدور دستورهای لازم تشکیل شود، در سال ۱۳۱۷ در ادار کل فلاحت که زیر مجموع وزارت اقتصاد ملی بود و ریاست آن را مهندس محمد بیات داشت، دایره ای به نام دایر جنگل تأسیس و تصدی آن در سال ۱۳۱۸ به مهندس کریم ساعی(۱۲۸۹- ۱۳۳۱) که در سال ۱۳۱۶ با مدرک فوق لیسانس آمار و جنگل از دانشگاه برکلی آمریکا، به کشور بازگشته بود داده شد.
بر اثر اقدامات وی توجه اداره کل کشاورزی بیش از پیش به موضوع جنگلها معطوف و مقرر گردید که ادار جداگانه ای به نام ادار جنگلبانی به ریاست خود وی تشکیل شود.
پس از تشکیل ادار جنگلبانی و شروع به کار مهندس ساعی، وی گزارش جامعی در باب لزوم تشکیل سازمان جنگلبانی تنظیم کرد که رام رئیس کل کشاورزی به رضا شاه پهلوی رساند و مقرر شد که این سازمان در محل کوچکی آزمایش شود تا در صورتی که نتیج خوب داد در سراسر شمال تعمیم یابد.
برای این منظور ناحی کُجُور(جنوب شهرستان نوشهر) انتخاب و در پی آن در اواخر سال ۱۳۱۹ چهار خزان جنگلی در «دشت نظیر» و چالوس و اَلَمده (عَلَمده، رُویان فعلی) و ولی آباد تأسیس شد.
با آن که مهندس غلامعلی بنان مسؤول خزانه های «دشت نظیر» و اَلَمده و چالوس و هانس شریکر مسؤول خزان ولی آباد، پی گیر کارها بودند به دلیل تبعات جنگ جهانی دوم(۱۳۱۸- ۱۳۲۴) و تمرکز دولت به مسائل سیاسی، امور معوق، و پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ به دست متفقین، کار ناتمام ماند.

تشکیل ادار کل جنگل ها
در نیم دوم سال ۱۳۲۰ ادار کل کشاورزی به وزارت کشاورزی تبدیل شد و در سال ۱۳۲۱ ادار جنگلبانی به ادار کل جنگلها مبدل و در هر یک از مناطق شمال(گیلان، شهسوار، مازندران، گرگان) سازمان منطق جنگلبانی که ریاست آن با رؤسای ادارات کشاورزی بود تشکیل شد. ولی در بخش ها، شعب جنگلبانی به طور مستقل عمل می کردند.
چون عده ای از اشخاص از وقایع مربوط به اشغال ایران سوء استفاده و مقادیری چوب از جنگلها قطع کرده بودند در اواخر سال ۱۳۲۱ به موجب تصویب نام شمار ۱۹۷۱۰ مورخ ۹/۱/۱۳۲۱ هیأت وزیران، گروهی برای تعیین تکلیف این چوب ها به شمال اعزام شد.

هیأت مزبور مقداری از چوب های موجود را مجاز تشخیص داد و موافقت کرد که با صدور پروانه، حمل گردد. ولی برای این که اقدامات مربوط به جنگلها روی موازین صحیحی باشد در سال ۱۳۲۱ نخستین قانون راجع به جنگلها مشتمل بر ۱۸ ماده و ۷تبصره به تصویب مجلس شورای ملی رسید و آیین نام آن در اوایل سال ۱۳۲۲ از تصویب هیأت وزیران گذشت. در آخر این سال ادار کل جنگلها برای تشکیل و تجهیز کادر فنی طبق تصویب نام شمار ۱۹۷۳۴ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۲۰ هیأت دولت و اساسنام شورای عالی فرهنگ، دو دوره کلاس کمک مهندسی جنگل و یک دوره کلاس جنگلبانی تأسیس و فارغ التحصیلان آن را برای تقویت کادر مناطق جنگلبانی به شمال اعزام کرد.
در ضمن برای آن که قطع چوب روی پای صحیحی استوار باشد طبق آیین نام مصوب مقرر گردید که درختان، خواه از نظر قطع و بهره برداری و خواه از لحاظ اندوخته و همچنین چوب آلات مجاز با چکش مخصوص، نشانه گذاری شوند. برای این کار چکش هایی که یک طرف آن تبر و طرف دیگر آن به اشکال مختلف( مربع برای نشانه گذاری چوب، مثلث برای علامت گذاری درختان اندوخته، دایره برای درختان قطع شونده) بود به تعداد مورد نیاز تهیه شد که بر روی هر یک، کلم «جنگل» و شماره و سری مخصوص حک شده بود. این چکش ها بین شعب و پست های جنگلبانی توزیع و حق استفاده از آن به موجب حکم اداره کل جنگلها به اشخاص معینی واگذار شد.
اداره کل جنگلها مشتمل بر ادارات و دوایر زیر بود:

۱- ادار جنگلداری
الف- دایر قطع
ب- دایر حمل
ج- دایر صدور چوب
د- دایر هیزم و زغال
۲- ادار جنگل کاری

الف- دایر جنگل کاری
ب- دایر پیوند درختان جنگلی
ج- دایر آزمایشگاه
۳- ادار نگهبانی
الف- دایر پاسبانی جنگل
ب- دایر آتش سوزی
ج- دایر امور پاسگاه ها
۴- قسمت امور عمومی
الف- دایر دفتر
ب- دایر حسابداری
ج- دایر کارگزینی
د- دایر کارپردازی
در ضمن در چند پاسگاه بازرسی حمل چوب، یکی در راه آهن و دیگری در کرج و سومی در رودهن، حمل و نقل چوب کنترل می شد.
تصدی اداره کل جنگلها تا اواسط سال ۱۳۲۴ با مهندس کریم ساعی، تا ۱۰/۴/۱۳۲۶ با مهندس غلامعلی بنان و تا حدود دو ماه بعد از آن با مهندس صفایی و سپس تا اواخر سال ۱۳۲۷ که اداره کل جنگلها به موجب تصویب نام شمار ۲۰۵۱۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۲۷ هیأت وزیران به بنگاه جنگلها تبدیل شد با مهندس کاظم مشیر فاطمی بود.

تشکیل بنگاه جنگل ها

هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۱۲/۱۳۲۷ بنا به پیشنهاد ۱۴ اسفند ۱۳۲۷ وزارت کشاورزی، موارد زیر را تصویب کرد:
۱- به منظور حفظ و حراست جنگل‌ها بنگاهی به نام «بنگاه جنگل‌ها» تشکیل می‌شود.
۲- وزارت دارایی کلیه جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوز آن جنگل را به بنگاه جنگل‌ها منتقل خواهد کرد.
۳- بنگاه جنگل‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و روی اصول بازرگانی بهره‌برداری اداره می شود و تحت نظر وزارت کشاورزی خواهد بود.
در این تصویب‌نامه وظایف، سرمایه، هیأت مدیره، هیأت بازرسی و امور استخدامی منظور گردیده بود. وظایف بنگاه علاوه بر حفظ و‌ احیا و توسعه و بهره‌برداری جنگل‌های دولتی و ایجاد صنایع مختلف چوب و نقشه‌برداری از آنها،‌ نظارت و مراقبت در بهره ‌برداری جنگل‌های غیر دولتی و همچنین مشارکت با صاحبان جنگل‌های غیر دولتی در بهره‌برداری و ایجاد صنایع بود.
در تشکیلات بنگاه در نواحی «خارج از مرکز» قسمتی از جنگل که نگهبانی آن به عهده یک مأمور جنگلبانی واگذار می‌شد اساس کار قرار گرفت و نام آن «حوزه جنگلبانی» گذاشته شد. مرکز مشترک دو الی چهار جنگلبانی که در حوزه‌های جنگلبانی مجاور پاسبانی می‌کردند «پاسگاه جنگل» نامیده می‌شد و ارشد جنگلبان هر پاسگاه علاوه بر مسؤولیت حوز خود بر تمام حوزه پاسگاه نظارت داشت و جنگلبان ارشد نامیده می‌شد. دو الی چهار پاسگاه تحت نظر یک سرجنگلبانی و دو الی شش سرجنگلبانی تحت نظر یک جنگلدار اداره می‌شد و چند جنگلدار تحت نظر یک سر جنگلدار بودند. سرجنگلدار، مسؤول یک منطقه جنگلی بود، مانند منطقه گیلان و آستارا، منطقه شهسوار(تنکابن) و نوشهر، منطقه مازندران و غیره. چند منطقه جنگل یک «ناحیه» جنگل را تشکیل می‌داد که تحت سرپرستی یک «سر بازرس فنی جنگل» بود.
بر این اساس بنگاه جنگل‌ها در شمال، چهار سرجنگلداری به شرح زیر تأسیس کرد:

۱- سرجنگلداری گیلان و آستارا به مرکزیت رشت شامل چهار جنگلداری
۲- سرجنگداری شهسوار و نوشهر به مرکزیت شهسوار(تنکابن) شامل سه جنگلداری
۳- سرجنگلداری مازندران به مرکزیت شاهی (قائم شهر) شامل چهار جنگلداری
۴- سرجنگلداری گرگان به مرکزیت گرگان شامل چهار جنگلداری
در ضمن، سربازرس فنی جنگل‌های ناحیه شمال که مرکز آن در بابلسر قرارداشت با چهار بازرس که در چهار منطقه مزبور داشت بر امور مربوط نظارت می کرد.
چون با اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۰۵۲۳ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۲۷ جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوز آنها که عایداتی داشتند به تدریج به بنگاه جنگل‌ها واگذار می‌شد، در بسیاری از مناطق کشور از جمله اردبیل، خلخال، رضائیه(ارومیه)، بهاباد، کرمان، سردشت، سُلدوز، آستارا، اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان، شوشتر، مسجد سلیمان، هفتگِل، دشت میشان، بیرجند، درگز، قوچان، دامغان، باجگیران، کاشمر، بجنورد، خرم‌آباد، بروجرد، اِصطَهبانات، جهرم، آباده و فیروزآباد و استان

هشتم(کرمان، رفسنجان، جیرفت، سیرجان، بم) پاسگاه‌های وصول عواید محصولات جنگلی دایر شده بود که در بعضی از آنها مأمورین کشاورزی و در برخی از نقاط مأمورین دارایی به علت نبود مأمورین بنگاه، درآمد را دریافت و به حساب بنگاه واریز می‌کردند. در سال‌های ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۴ جنگل‌های شمال کشور دستخوش بحرانی شبیه آنچه در شهریور سال ۱۳۲۰ پیش آمده بود شد.