مقاله اشتغال و بیکاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله اشتغال و بیکاری دارای ۸۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اشتغال و بیکاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اشتغال و بیکاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله اشتغال و بیکاری :

یک بررسی ازروند اشتغال در ایران
یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق

فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.
علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش‌‌های

اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخش‌های اقتصادی کشور از میزان اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغال‌زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.

نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهره‌‌وری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهره‌وری نیروی کار دارد. بهره‌وری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر ست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهره‌وری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.

بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی ‌(۳/۵۶درصد) از

کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سا

ل ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش کشاورزی افزوده شده است. با توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی انتظار می‌رود که سهم اشتغال در این بخش به تدریج کاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت که بخش کشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد

اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی کار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیکار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یک طرف با رفع موانع تولید در بخش‌های صنعت و کشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.
راهکاری برای اشتغال جوانان
« اشتغال جوانان » یکی از مهم ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در کلیه جوامع از جمله جامعه ما است. رشد سریع جمعیت و سایر تحولات اجتماعی-اقتصادی پر شتاب در چند دهه گذشته، موجب بروز مسئله بیکاری جوانان در جامعه ایران شده است.
در حال حاضر علیرغم تلاش های گسترده ای که در سالیان گذشته صورت گرفته است، کماکان میزان بیکاری در سطح نسبتاً بالایی است و این میزان در میان جوانان شدیدتر( بالاتر از ۲۰ درصد ) است. بنابراین طبق آمارهای رسمی از هر پنج جوان جویای کار، حداقل یک نفر بیکار است.
بر این اساس شناسایی زمینه های جدید اشتغال و تحلیل راهکارهای بهره گیری از توانمندیهای ارزشمند جوانان کشور، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی جدی در جامعه ما است. در این راستا، بررسی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده است، می تواند چشم اندازی روشن برای حل یا کاهش معضل بیکاری ترسیم نماید و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت جوان کشور، در مسیر توسعه جامعه معرفی نماید.
بر این اساس همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوانان » توسط « مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران » با حمایت و همکاری سازمان ملی جوانان روز یکشنبه بیستم آبان ماه جاری در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی برگزار می شود.
در این همایش اساتید و صاحب نظران، دیدگاههای تخصصی خود را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند داد.
محورهای مقالات این همایش به شرح زیر است:
– شیوه های بومی سازی مشاغل نوین در کشور

– تحلیل زمینه های فرهنگی توسعه مشاغل جدید در ایران
– نقش آموزش عالی در تقویت کارآفرینی و توسعه مشاغل جدید
– بررسی موانع ساختاری توسعه اشتغال و کارآفرینی در ایران
– تحول نیازهای جوانان و زمینه های اجتماعی پاسخگویی به آنها
احتمال شکست بزرگترین برنامه اشتغال در ایران

وزارت کار ایران در پی بروز نشانه های شکست طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام کرده است که از این پس به بنگاه های متوسط و بزرگ توجه بیشتری نشان خواهد داد.
حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر کار ایران گفته است که “این وزارتخانه دیگر از واحدهای اشباع شده حمایت نمی کند و وزارت کار از این به بعد بر روی بنگاه های متوسط و بزرگ توجه خود را بیشتر و نسبت به بنگاه های خود اشتغالی توجه اش کمتر خواهد شد.”

به گفته معاون وزیر کار، “بسیاری از کسانی که وام های خود اشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند.”
دولت محمود احمدی نژاد در دو سال گذشته طرح بنگاه های زودبازده را برای مقابله با بیکاری فزاینده در دستور کار قرار داده بود و تلاش می کرد با اختصاص بخشی از منابع بانکی برای بیکاران شغل ایجاد کند.
دولت در سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان و در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را به این کار اختصاص داده است.
اختصاص این حجم هنگفت از منابع بانکی برای بنگاه های زودبازده با انتقاد گسترده ای از سوی کارشناسان مواجه بود. این کارشناسان معتقد بودند که به دلیل ناآشنایی و کم تجربگی بخشی از متقاضیان ایجاد بنگاه های زودبازده، این واحدها به سرعت ورشکست شده و نمی توانند وام های خود را بازپرداخت کنند.
از نظر این منتقدان، توزیع تسهیلات ارزان به تنهایی نمی تواند به ایجاد فرصت های پایدار اشتغال بینجامد چون اغلب این طرح ها توجیه اقتصادی لازم نداشته و کسانی که از این وام استفاده می کنند سابقه اداره چنین بنگاه هایی را ندارند.
بیکاران بدهکار
اکنون به نظر می رسد پیش بینی کارشناسان به واقعیت نزدیک شده است و به گفته آقای عبدالوهاب، “بسیاری از افرادی که وام های خود اشتغالی استفاده کرده بودند بعد از مدتی تبدیل به بیکاران بدهکار شده اند.” بر اساس گزارش ها، مشکل کسانی که با استفاده از وام بانکی، بنگاه های کوچک و زودبازده راه اندازی کرده بودند، این بود که بازار را درست شناسایی نکرده و

پیش بینی دقیقی از تقاضای کالاهای تولیدی نداشتند. این محاسبه نادرست باعث شده تا به گفته معاون وزیر کار، به سرعت واحدها شکل بگیرند ولی چون رقیب زیاد و قیمت تمام شده آنها بالا بود، کالاهای آنها خریداری پیدا نکرد.
اکنون به نظر می رسد ناتوانی در فروش کالاها و محصولات تولیدی، مدیران بنگاه های زود بازده را در بازپرداخت اقساط وام ها با مشکل مواجه کرده و این واحدها نتوانسته اند سر موقع بدهی خود را به بانک بپردازند.
به عقیده کارشناسان، با آشکار شدن مشکلات، دولت کم کم از برنامه اولیه خود بر

ای حمایت قاطع از بنگاه های کوچک و زودبازده برای ایجاد اشتغال، عقب نشینی کرده و سعی دارد با حمایت از بنگاه های متوسط و بزرگ، به ایجاد شغل های پایدار کمک کند.
با آنکه سیاست وزارت کار ایران برای ایجاد شغل در حال تغییر است اما حجم زیادی وام برای بنگاه های زود بازده پرداخت شده و تعداد زیادی طرح نیز برای دریافت وام در نوبت قرار دارد.
بر اساس گزارش ها، بیشتر از ۹۰۰ هزار طرح به بانک ها معرفی شده که ۵۰۰ هزار طرح مورد تائید بانک ها قرار گرفته است.
دولت آقای احمدی نژاد پیش بینی کرده بود با اجرای این طرح ها بیشتر از دومیلیون شغل ایجاد شود اما به نظر می رسد ناتوانی اولین گروه از بنگاه های زود بازده در بازپرداخت وام ها، این پیش بینی را با تردید مواجه کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، شمار بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است و سالانه نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه می شود.
به عقیده کارشناسان، ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۷۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران به شمار می رود و به عقیده کارشناسان، دولت این کشور برای پاسخگویی به شمار فزاینده متقاضیان شغل و ایجاد شغل های پایدار باید به جای اجرای برنامه کوتاه مدتی نظیر بنگاه های زودبازده،موانع کاهش سرمایه گذاری را برطرف کند
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری از ۱۰.۹ درصد فصل پاییز به ۱۲.۱ درصد در فصل زمستان سال گذشته رسید.

مرکز آمار ایرانی طی گزارشی افزود: بررسی نرخ بیکاری نشان می دهد که در فصل زمستان ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال ( شاغل و بیکار) بیکار بوده اند. براساس این نتایج ،نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری حاکی ازافزایش ۱.۳ درصدی این نرخ درکشور از پاییز به زمستان است.
براساس اعلام این مرکز، نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله حاکی از آن است که درفصل

زمستان۲۴.۹ درصد از جمعیت فعال ۱۵- ۲۴ ساله بیکار بوده اند . این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات ،فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۴ ساله ، افزایش ۲.۵ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان می دهد.
بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله رانشان می دهد که در فصل زمستان ۲۱.۹ درصد ازجمعیت فعال ۱۵-۲۹ ساله بیکار بوده اند این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است . بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان ۱۵-۲۹ ساله افزایش ۲ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان را نشان می دهد.
سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در فصل زمستان۹.۶ درصد جمعیت شاغل به دلایل اقتصادی ( فصل غیرکاری ، رکود کاری ، پیدا نکردن کاربا ساعت بیشتر و 😉 کمتر از ۴۴ ساعت کارکرده و آماده برای انجام کاراضافی بوده اند .این شاخص در بین مردان بیشتراز زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که در فصل زمستان ۳۹.۸ درصد جمعیت در سن کار ( ۱۰ ساله و بیشتر ) از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان ودرنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است بررسی تغییرات فصلی نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از کاهش ۱.۱ درصدی این نرخ از پاییز به زمستان است. جمعیت فعال اقتصادی به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر ( حداقل سن تعیین شده ) که درهفته مرجع ( هفته دوم تقویمی هرماه) گفته می‌شود که طبق تعریف کار ،درتولید کالا و خدمات مشارکت داشته ( شاغل) و یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده اند ولی مشارکت نداشته اند ( بیکار ) ازنظر اقتصادی جمعیت فعال محسوب می شوند.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده است: اشتغال و بیکاری ، از جمله مقولات اساسی اقتصاد جهانی است به گونه ای که افزایش اشتغال وکاهش بیکاری ،به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. یکی ازدغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشورنیز ،

تلاش بری کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مد نظر بوده است از سوی دیگر ، اطلاعات مربوط به ساختارنیروی کار مبنایی برای ارزیابی وتحلیل سیاست های اقتصادی کلان یک کشور محسوب می شود. به ویژه نرخ بیکاری به طور عام به عنوان شاخص کلی عملکرد جاری اقتصاد کشور مورد استفاده قرار می گیرد . لذا اجرای طرح آمارگیری نیروی کار به عنوان جایگزین طرح آمار گیری از ویژگی های اشتغال و بیکاری خانواراز به

ار سال ۱۳۸۴ به صورت ماهانه آغاز شده است .
هدف کلی این طرح ،برآورد شاخص های نیروی کار به صورت سالانه وفصلی و همچنین تغییرات آن درکل کشور، استان ها، نقاط شهری ، و نقاط روستایی است .
معضل بیکاری
در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش کامل تحلیلی از معضل بیکاری در ایران نوشت: «بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده است.»
در همین سال دولت ایران اعلام کرده است که نرخ بیکاری در کشور حدود ۱۲ درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید. [۲]
برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می کنند، ولی همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. جمعیت ایران در ۲۸ سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب ۱۹۷۹ متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می پیوندند.
بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می کنند. هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.
دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی تواند به

رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت های شغلی را تحقق بخشد.
مدتی پیشتر که آمار یک رقمی شدن بی‌کاری در ایران توسط رسانه‌های دولتی به طور گسترده‌ای تبلیغ می‌شد بطور تقریبی هر جا که می‌شستم به شکلی به سمت این بحث هدایت می‌شدیم و گویا مثل بحث‌های سهمیه بندی بنزین که خوراک راننده تاکسی‌ها شده، روزی ما هم با این قضیه پیوند خورده بود!

خلاصه اینکه هر کسی هم دلیلی برای صحیح یا غلط بودن چین آماری ارائه می‌داد و بعضی نیز با خبر دار شدن از چنین مطلبی اصل قضیه را زیر سوال می‌بردند..
به علاوه وقتی که من به عنوان علت اصلی توضیح می‌دادم که تعریف فرد شاغل این چنین شده است که هر کسی که در هفته حدود ۱ ساعت فعال بوده باشد شاغل به حساب می‌آید، چنان به دید انکار به من نگاه می‌کردند که گویا اشتباهی بزرگ در بیان مطلبی اقتصادی مرتکب شده‌ام!
خلاصه آنکه این مساله تا جایی پیش می‌رفت که خودم هم به این مساله شک می‌کردم که مبادا در راهنمایی مخاطب اشتباه کرده باشم و به گمراهی اشاره کرده باشم!

تا اینکه به کامپیوتر مراجعه کردم و در رابطه با این موضوع جستجویی انجام دادم و با خبر شدم که گویا فراهم آورندگان این تعریف و نتایج، به شدت نیز از نتایج و ارقام ارائه شده دفاع کرده و آنرا به حساب انعکاس واقعیت می‌گذارند و حتی برای اولین با نام سازمان‌های بین‌المللی نیز به میان آمده و از همخوانی این تعریف با آنچه که سازمان بین‌المللی کار معیار قرار می‌دهد یاد می‌کنند. #
حتی معاونی در وزارت کار (که متاسفانه لنک این یکی رو نتونستم پیدا بکنم!) بیانی تئوریک هم به توجیه خود افزوده بود و عنوان می‌نمود: با این کار تمامی کسانی که نقشی ولو اندک در تولید ناخالص داخلی شکور دارند در نتایج نشان داده شده و هیچ کسی از دایره‌ی تحلیلی این چنینی خارج نمی‌شود. و ; .

خلاصه وقتی با چنین ادعای بزرگی در زمان‌های مختلف و توسط اشخاص مختلف روبرو شدم واقعا به خودم شک کردم که مبادا اشتباهی بزرگ مرتکب شده باشیم. ولی باز کمی شک کردم و به سراغ منابع سازمان بین‌المللی رفتم تا با چشمان خودم از واقعیت با خبر شوم.
پس از اندکی جستجو یاد یکی از مراجعی افتادم که دکتر طایی در زمان تدریس درس اقتصاد کار و نیروی انسانی تحت عنوان KILM ( Key Indicator of the Labour Market) به ما معرفی کرده بودند.
این سند مجموعه تعاریف و شاخص‌هایی را که مورد قبول سازمان بین‌المللی کار در رابطه با کار شایسته‌ی انسان است و مسائل مربوط به کمی سازی آن و متغیرهای مرتبط با این بازار را شرح می‌دهد و بطور دوره‌ای نیز به روز شده و اصلاح می‌شود. و خوشبختانه نرم افزار آن نیز به چند زبان زنده‌ی دنیا موجود و قابل دانلود مستقیم از سایت آن است.

وقتی نرم افزار را دانلود و بر روی دستگاه نصب کردم سریع به سراغ بخش مربوط به نرخ‌های اشتغال و ; در Kilm 2-7 رفتم. که در آن انواع اشتغال و تقسیم‌بندی‌های مربوط به آن را ارائه داده بود.
در بخشی که به مسائل مربوط به اشتغال اشاره می‌نماید. از واژه‌ی “Some Work” یاد می‌نماید که برای ملموس بودن مطلب عنوان می‌نماید که این واژه معادل است به حداقل یک ساعت کار در هفته. که گویا همین مطلب هم مورد استناد مدیران مخلص، انقلابی و متعهد دولت، قرار گرفته است.
البته در همین بخش عنوان می‌شود که اغلب کشورها برای آمار گیری‌ه

ای خود معیاری بالاتر از این میزان یک ساعت کار در هفته را مورد توجه قرار می‌دهند.
و سپس به مشکلاتی که عدم امکان مقایسه‌ی این تفاوت مابین کشورها و در زمان‌های مختلف ایجاد می‌نماید اشاره می‌نماید. و در یکی از پاورقی‌ها یادآور می‌شود که آنچه مورد قبول سازمان بین‌المللی کار قرار دارد و در بررسی‌ها، تعدیل‌ها و ; از آن استفاده می‌نماید تعریفی است که در کنفرانس بین‌المللی آمارگران نیروی کار ارائه شده است و بر آن اساس فرد شاغل کسی است که حداقل یک سوم ساعات کاری مرسوم یک کشور را در دوره‌ای که مد نظر پرسش‌گر است (مثلا یک هفته‌ی گذشته) مشغول به کار بوده باشد. که در آن دیگر تفاوت ساعات کاری کشورها و دیگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معیاری جهت قیاس بین کشوری نیز فراهم می‌شود.
لازم به ذکر است که تا پیش از این نیز تعریف فرد شاغل کاملا با این تعریف هماهنگ بوده و برای ۴۴ ساعت کاری هفته‌های اداری کشور ما، ۱۵ ساعت کار مورد توجه قرار می‌گرفت.
و در نهایت امر نیز در این بخش از گزارش، پس از این تعریف‌ها نیز نموداری تعدیل شده و مقایسه‌ای از سطح اشتغال در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۶ میلادی ارائه می‌نماید که نتیجه‌ی آن برای کشور ما بسیار جالب است.
اگر به این نمودار مراجعه نماییم، سطح اشتغال کشورمان، توسط این سازمان مورد استناد مدیران مرتبط با آمار گیری اشتغال و بیکاری و ; مابین ۵۰ تا ۵۹ درصد عنوان شده و بنابراین نرخ بیکاری کشور باید در حدود ۴۰ تا ۵۰% باشد! البته باید توجه داشت که این نرخ، نسبت نیروی شاغل به کل جمعیت است. و نه نسبت نیروی شاغل به جمعیت فعال که بنابراین در این مجموعه از بیکاران، افراد بازنشسته، غیر جویای کار و ; نیز محاسبه شده‌اند. که باید آنها از محاسبه خارج نمود که در سورت انجام این کار نرخ بیکاری در حدود ۲۰% خواهد شد که در بخش بعدی این گزارش یعنی Kilm 8 نیز به آن اشاره شده است.
بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها گفت: درصدی از جمعیت حال حاضر زندان‌های کشور به علت بیکاری و فقر به اعمال خلاف روی آورده اند
منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بیکاری فساد آور است و در هر جامعه ای وجود این معضل باعث پدید آمدن آسیب های اجتماعی بسیاری می شود و در کشور ما نیز بیکاری یکی از علل اصلی روی آوردن مردم به فساد به شمار می آید.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها گفت : فقر و بیکاری در هر جامعه ای دو عامل اصلی بزهکاری محسوب می شود و در کشور ما نیز افزایش جمعیت بیکار به روند رشد بزهکاری و در نهایت جمعیت کیفری افزوده است.
وی تصریح کرد : بررسی وضعیت زندانیان کشور نشان می دهد درصدی از زندانیان به علت فقر و عدم تامین معیشت خانواده خود به اعمال خلاف روی آورده اند و مجبور هستند سالها در زندان گذران زندگی کنند .

مقاره عابد، به اقدامات سازمان زندانها در راستای اشتغال زایی برای زندانیان اشاره کرد و گفت : ایجاد حرفه آموزی به زندانیان یکی از برنامه های در اولویت سازمان زندانها محسوب می شود و تاکنون اقدامات جدی در این خصوص انجام و زمینه اشتغال زایی برای تعدادی از زندانیان فراهم شده است.
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها اظهار داشت: نرخ بیکاری در اغلب نقاط کشور در حال افزایش است و این در حالی است توجه به اشتغال زایی به طور حتم از حجم بالایی از ورودی به زندانها خواهد کاست
هر سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری در کشور ۵/۱۲ درصد بوده که طی دو سال اخیر فقط یک درصد کاهش یافته است
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه در هر سال باید ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود اما طی سالهای گذشته فقط بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شد و به نوعی همواره از برنامه چهارم عقب بوده ایم .
وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار بر اساس برنامه های چهارم توسعه و گسترش طرح های اشتغال زا شاهد ایجاد اشتغال برای ۹۰۰ هزار نفر در کشور بودیم .

ثروتی اظهار داشت : گرچه بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر در حدود ۵/۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد اما به طور حتم در صورتیکه روند اشتغال زایی و اقدامات دولت در این راستا ادامه اشته باشد شاهد کاهش نرخ بیکاری طی سالهای آینده خواهیم بود .
وی همچنین گفت: با وجود اینکه هر ساله یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به افرادی جویای کار اضافه می شود، اما تا کنون فقط دولت توانسته در هر سال ۹۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: انتظار داریم به لحاظ مشکلات و آسیب هایی که هر دولتی به لحاظ افزایش افراد بیکار به آن گرفتا

ر می شود، اقدامات اشتغال زایی در کشور به قوت ادامه پیدا کرده و نرخ بیکاری به سرعت کاهش یابد .
بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی قشر جوان محسوب می‌شود
یک کارشناس اقتصادی معتقد است ، با توجه به سیاست های در پیش گرفته شده در ارتباط با اشتغال زایی، به طور حتم ۶ سال به طول خواهد انجامید تا نرخ بیکاری در ایران به میزان متعارف در سایر کشورها برسد
هادی غنیمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با توجه به اینکه هر چند سال فقط شاهد کاهش یک درصد از نرخ بیکاری در کشور هستیم، بنابراین پیش بینی می شود ۶ سال زمان صرف خواهد شد تا نرخ بیکاری در ایران به حد و میزان سایر کشورها برسد .
وی تصریح کرد : در بسیاری از کشورها در حال حاضر نرخ بیکاری بین ۴ تا ۵ درصد است که به طور حتم رسیدن به این میزان به جز در پیش گرفتن برنامه های اصولی در راستای اشتغال زایی محقق نخواهد شد .
غنیمی فرد اظهار داشت: در هر جامعه ای نرخ بیکاری یکی از شاخص های سلامت آن جامعه محسوب می شود اما در ایران این موضوع تا کنون از سوی دولت چندان جدی گرفته نشده است.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با نرخ بیکاری در کشور گفت : مراجع رسمی این میزان نرخ را بین ۱۱ تا ۱۳ درصد عنوان می کنند اما به طور حتم این نرخ واقعی نیست ، چراکه به هیچ عنوان نمی توان به آمارهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی اطمینان کرد.
وی معتقد است ، بیکاری در اغلب استان های کشور موج می زند و هنوز یکی از دغدغه های اصلی قشر جوان محسوب می شود و این در حالی است که سالهاست با این معضل مواجه هستیم و هنوز نتوانسته ایم به میزان متعارف در دنیا برسیم.
غنیمی فرد با انتقاد از سیاست های اشتغال زایی در کشور گفت : هر ساله بر جمعیت فارغ التحصیلان دانشگاهی و در واقع بر نیروی فعال کار کشور اضافه می شود اما متناسب با این تعداد اشتغال زایی صورت نمی گیرد و به طور حتم با این روال سالها زمان صرف خواهد شد تا به میزان جمعیت بیکار در سایر کشور برسیم
افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر به لحاظ بی‌توجهی به اشتغال‌زایی
یک جامعه شناس معتقد است، افزایش نرخ بیکاری در جامعه آسیب‌های اجتماعی و فقر را در بین جوانان افزایش داده است
دکتر غلامرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هر جامعه ای با افزایش نرخ بیکاری، رفاه اجتماعی نیز کاهش می یابد به گونه ای که امکان کسب درآمد وجود نخواهد داشت و در نهایت قدرت خرید مردم نیز تا حد بسیاری کاهش می یابد.
وی تصریح کرد : بیکاری عموما فساد آور است و باید گفت وجود این معضل تعداد کثیری را به سمت آسیب‌های اجتماعی سوق می دهد .

وی اظهار داشت : کاهش آسیب های اجتماعی و فقر در جامعه به طور حتم با اشتغال زایی و کاهش جمعیت بیکار محقق خواهد شد ، اما تا کنون دولتمردان توجه خاصی به این موضوع نداشته اند و این امر عاملی شده تا بر تعداد بیکاران افزوده و در نهایت آسیب های اجتماعی نیز افزایش یابد.
علیزاده اظهار داشت : فشارهای خانوادگی و مشکلات روحی و روانی به تبع بیکاری ظهور می کند و فرد در مدت زمانی کوتاه گرفتار آسیب های اجتماعی می گردد و این در حالی است که در کشور ما اغلب نسل جوان که جزء بیکاران محسوب می شوند با این مشکلات مواجه هستند.
وی در ارتباط با نرخ بیکاری در کشور گفت : بر اساس اعلام مراجع رسمی نرخ بیکاری در کشور ۲/۱۱ درصد است ، اما بررسی وضعیت استانهای مختلف کشور نشان می دهد نرخ بیکاری در کشور بین ۱۵ تا ۱۶ درصد است و در واقع یک چهارم افرادی که در کشور در سن اشتغال قرار دارند بیکار هستند .
این جامعه شناس معتقد است ، سالانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر بر جمعیت داوطلبان کار اضافه می شود و این در حالی است که هیچ اقدام اساسی برای اشتغال زایی این تعداد صورت نمی گیرد و به طور حتم ادامه روال بی توجهی به مقوله اشتغال ، آسیب های اجتماعی را در آینده ای نه چندان دور تا حد بسیاری افزایش خواهد داد
سقوط سرمایه بیکاری را تشدید خواهد کرد
یک اقتصاد دان معتقد است ،طرح های فعلی اشتغال زایی دولت چاره ساز معضل بیکاری نیست و به طور حتم طی سالهای آینده با افزایش جمعیت بیکار در کشور مواجه خواهیم بود
علی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، سقوط سرمایه در جامعه را علت تشدید بیکاری در کشور عنوان کرد و افزود : در سال ۸۱ نرخ تشکیل سرمایه ۲۸ درصد بود و این میزان در سال ۸۶ به ۱۳ درصد رسید و این در حالی است که در سال آینده به طور حتم این نرخ به ۱۱ درصد می رسد. بنابراین با چنین روالی افزایش نرخ بیکاری در کشور چندان عجیب نیست .

وی تصریح کرد : نیروی فعال کار هر سال در حال افزایش است و این در حالی است ، که به تناسب این تعداد جهت اشتغال زایی سرمایه گذاری نمی شود و این امر عاملی شده تا بر تعداد بیکاران افزوده شود .رشیدی گفت : سیاست های آشفته دولت در امر سرمایه گذاری باعث شده تا بخش خصوصی و مردمی رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشند، در نهایت بسیاری از اقدامات ضروری از جمله اجرایی کردن پروژه های اشتغال زا نیز کاهش می یابد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است ، اغلب پروژه های دولت اثری در ایجاد اشتغال مولد ندارد و اکثر این برنامه ها موقتی و حداکثر ۲۸ سال فعال خواهد بود و این امر فقط باعث هدر رفتن اعتبارات دولت می شود .
وی با بیان اینکه جوانان بیشترین افراد بیکار را در کشور تشکیل می دهد گفت : در حال حاضر ۲۵ درصد جوانان کشور که بیشتر در بین سنین ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارند بیکار هستند .
رشیدی در ارتباط با یک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور گفت : بر اساس اعلام مراجع رسمی ، نرخ بیکاری در کشور بین ۱۱ تا ۱۳ درصد است که به طور حتم این رقم واقعی نیست اما باید گفت ، تا زمانیکه پروژه های دولت در زمینه اشتغال زایی به صورت موقت باشد و شغل پایدار در کشور ایجاد نشود ، درصدی از جمعیت بیکار کشور کاسته نخواهد شد .
وی پیش بینی کرد، طی سالهای آینده تعداد جمعیت بیکار به شدت افزایش پیدا می کند
معضل بی‌کاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود
رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران معتقد است: بررسی ها نشان می دهد اغلب قشر بیکار جامعه ، جوانان به خصوص افراد تحصیل کرده هستند و این در حالی است که بیکاری در زنان تحصیل کرده از شدت بالایی برخوردار است
دکتر سید ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جوانان جویای کار یک سرمایه بزرگ اجتماعی هستند که اگر به درستی از توانمندیهای آنان استفاده شود، می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشند.

وی تصریح کرد : در شرایط حاضر با معضل شدید بیکاری در کشور به خصوص در نسل جوان و اقشار تحصیل کرده مواجه هستیم و به طور حتم این امر تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می شود.
رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران معتقد است ، معضل بیکاری در کشور جز با شناسایی کسب و کارهای جدید ، ترویج فرهنگ کار آفرینی و تقویت مشاغل جدید با اتکا به تکنولوژی جدید و اعتماد به توانمندی ها و خلاقیت های جوانان حل نخواهد شد.

وی اظهار داشت: معضل بیکاری فقط مختص به جامعه ما نیست و این مسئله در سراسر دنیا مطرح است اما بررسی ها نشان می دهد ، میزان بیکاری در کشورمان بیش از سایر کشورها است.
هاشمی، با تاکید بر اینکه در صورتیکه فرهنگ کار آفرینی در جامعه توسعه یاید، بخشی قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده مشغول به کار خواهند شد خاطر نشان کرد: با گسترش فرهنگ کار آفرینی و تکنولوژی های نوین می توان امیدوار بود که روند بیکاری در جامعه کنترل شود.

رئیس مرکز مطالعات جوانان دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری تا سال ۸۸ باید به ۴/۸ درصد برسد افزود: بررسی ها نشان می دهد امسال نرخ بیکاری به ۵/۱۰ درصد کاهش یافته و این در حالی است که در سالهای گذشته با نرخ ۵/۱۲ درصد مواجه بودیم و این امر نشان دهنده روند کنترلی بیکاری در کشور است اما با این وجود هنوز شرایط مطلوب و قابل قبول نیست.
وی همچنین، همایش مشاغل نوین که با حمایت سازمان ملی جوانان برگزار شد را در راستای ارائه راهکارهایی برای اشتغال جوانان و حل معضل بیکاری در جامعه عنوان کرد
اشتغال، موانع‌ و راهکارها
اسکویی: در دور اول‌ میزگرد که‌ مباحث‌ آن‌ در شماره‌ قبلی‌ تدبیر انتشار یافت، خوانندگان‌ مجله‌ با محور نخست‌ بحث، یعنی‌ دیدگاهها و نقد و تحلیل‌ شرکت‌کنندگان‌ پیرامون‌ سیاستهای‌ دولت‌ در زمینه‌ اشتغال‌ آشنا شدند.
‌اکنون‌ محور دوم‌ میزگرد به‌ ارائه‌ پیشنهادها و راهکارهای‌ بلندمدت‌ و کوتاه‌ مدت‌ درباره‌ اشتغال‌ سازنده‌ در کشور اختصاص‌ دارد. می‌گویند وقتی‌ آب‌ استخری‌ آلوده‌ باشد، نمی‌توان‌ حتی‌ در آن‌ یک‌ متر مکعب‌ آب‌ سالم‌ نگاه‌ داشت. من‌ می‌گویم‌ امکان‌پذیر است. می‌توان‌ در وسط‌ استخر آب‌ آلوده، یک‌ جزیره‌ درست‌ کرد.
‌با تمیز کردن‌ یک‌ مترمکعب‌ آب‌ را می‌توانیم‌ یک‌ جزیره‌ دیگر احداث‌ کنیم. این‌ همان‌ تلاش‌ و مبارزه‌ای‌ است‌ که‌ عرض‌ کردم. آن‌قدر فشار را از پایین‌ زیاد می‌کنیم‌ که‌ آن‌ ساختار بالا مجبور شود آب‌ را تغییر دهد. درواقع‌ این‌ حرکت‌ از پایین‌ است‌ که‌ بالا را مجبور به‌ تغییر می‌کند. اکنون‌ از دوستان‌ تقاضا می‌شود به‌ ارائه‌ پیشنهادهای‌ خود در زمینه‌ اشتغال‌ بپردازند.

پورنقی: ما اگر بخواهیم‌ هرگونه‌ سیاستی‌ را در ارتباط‌ با اشتغال‌ پیاده‌ بکنیم، ناگزیر هستیم‌ به‌ ویژگیهای‌ بازار کار توجه‌ کنیم. این‌ ویژگیها را بعضی‌ دوستان‌ اشاره‌ کردند. بیکاری‌ در برخی‌ از استانهای‌ کشور سه‌برابر استانهای‌ دیگر است. باید به‌ اشتغال‌ فارغ‌التحصیلان‌ توجهی‌ خاص‌ شود، ولی‌ این‌ تسهیلات‌ منابع‌ ما، روی‌ اشتغال‌ فارغ‌التحصیلان‌ خیلی‌ تاکید ندارد.
‌در حال‌ حاضر نرخ‌ بیکاری‌ فارغ‌التحصیلان‌ ۵/۱ برابر متوسط‌ بیکاری‌ جامعه‌ است. الان‌ برای‌ فارغ‌التحصیلان‌ ما خصوصاً‌ علوم‌ انسانی‌ بازار کار وجود ندارد. ما باید باتوجه‌ به‌ قانون‌ برنامه‌ سوم، نقاط‌ ضعف‌ و قدرت‌بخش‌ اشتغال‌ را شناسایی‌ و اشکالات‌ آن‌ را برطرف‌ کنیم‌ ‌به‌طور خلاصه‌ به‌منظور ایجاد اشتغال‌ مولد و توسعه‌ فرصتهای‌ شغلی‌ و کاهش‌ میزان‌ بیکاری‌ در جامعه‌ می‌توان‌ پیشنهادها و راه‌حل‌هایی‌ را به‌ این‌ شرح‌ مورد توجه‌ قرار دارد:

O استفاده‌ از ظرفیتهای‌ موجود و کارگاههای‌ فعلی‌ در کشور و افزایش‌ ظرفیت‌ آنها
O کوچک‌کردن‌ دولت‌ و توسعه‌ بخش‌ خصوصی‌
O تحول‌ در نظام‌ آموزش‌ عالی‌ و آموزش‌ متناسب‌ با نیاز بازار کار
O توجه‌ به‌ ویژگیهای‌ بازار کار در هرگونه‌ سیاستگذاری‌ و دادن‌ منابع‌ در زمینه‌ اشتغال‌
O توجه‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ و فرهنگ‌ برنامه‌ریزی‌ در نظام‌ دولتی‌ و کارآمدی‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ کشور
O کاهش‌ هزینه‌های‌ تولید و توجه‌ به‌ صنایع‌ کوچک‌ و کارا
O افزایش‌ فرهنگ‌ کار و افزایش‌ انگیزه‌ کار در کشور و احترام‌ به‌ سرمایه‌گذاران‌ و ایجادکنندگان‌ شغل‌ و فرصتهای‌ شغلی‌
O جلوگیری‌ از قاچاق‌ کالاهای‌ غیرضرور و مصرفی‌
O عدم‌ مصرف‌ کالاهای‌ خارجی‌ مصرفی‌ توسط‌ بخش‌ دولتی‌ و شرکتهای‌ دولتی‌
O توجه‌ به‌ اهداف‌ برنامه‌ در زمینه‌ اشتغال‌ و راهکارهای‌ اعلام‌شده‌ در برنامه‌
O و بالاخره‌ افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌ و توجه‌ به‌ کارآیی‌ سرمایه‌گذاری‌ در کشور.
سانقه: در مورد محور دوم‌ جلسه‌ پیرامون‌ طرحهای‌ پیشنهادی‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ در زمینه‌ اشتغال‌ باید عرض‌ کنم‌ که‌ برای‌ رفع‌ عارضه‌ واقعاً‌ خطرناک‌ بیکاری‌ در کل‌ کشور، در مرحله‌ اول‌ و در کوتاه‌مدت، توسعه‌ ساخت‌ مسکن‌ را می‌توان‌ به‌عنوان‌ محور ایجاد اشتغال‌ در پیش‌ گرفت؛ زیرا مشاغل‌ بسیار متنوع‌ و قابل‌ توجهی‌ را ایجاد می‌کند و مصرف‌کنندگان‌ هم‌ پای‌ آن‌ ایستاده‌اند.
‌چنانچه‌ این‌ کار با تسهیلات‌ و هدایت‌ مناسب‌ همراه‌ باشد، در کوتاه‌مدت‌ می‌تواند از یک‌ طرف‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در ایجاد مسکن‌ که‌ نیاز اکثر جوانان‌ است‌ داشته‌ باشد و ازطرف‌ دیگر در ایجاد مشاغل‌

متعدد در حوزه‌های‌ خدمات‌ و تولید بسیار موثر است‌ و کارگاهها و کارخانه‌های‌ کوچک‌ و بزرگ‌ هریک‌ به‌ سهم‌ خود می‌توانند از آن‌ بهره‌مند می‌شوند. البته‌ بانکها در این‌ زمینه‌ می‌توانند نقش‌ بسیار موثری‌ داشته‌ باشند. امروزه‌ در کشورهای‌ صنعتی، بانکها در قلب‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ قرار دارند. چنانچه‌ بانکها از صنعت‌ و بازرگانی‌ و خدمات‌ حمایت‌ موثر نکنند، نمی‌توانند به‌ درجه‌ مناسبی‌ از رشد و پیشرفت‌ برسند. زمینه‌های‌ زیادی‌ وجود دارند که‌ لازم‌ است‌ اصلاح‌ و همساز و هماهنگ‌ ش

وند تا منجر به‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ و درنتیجه‌ ایجاد اشتغال‌ گردد.
نجفی‌منش: ما در این‌ میزگرد مشکل‌ بیکاری‌ را به‌عنوان‌ مساله‌ حادی‌ که‌ در جامعه‌ وجود دارد ریشه‌یابی‌ کردیم. اما برای‌ رفع‌ این‌ مشکل‌ چندراه‌ حل‌ وجود دارد که‌ به‌نظر من‌ اولین‌ آن‌ کار فرهنگی‌ است. کار فرهنگی‌ در جامعه‌ نیاز به‌ تکرار، تکرار و تکرار دارد. من‌ همیشه‌ این‌ مثال‌ را برای‌ دوستان‌ می‌زنم‌ و می‌گویم‌ جزئیات‌ وقایع‌ روز عاشورا و شهادت‌ امام‌ حسین‌ (ع) را همه‌ می‌دانیم. چرا می‌دانیم؟ برای‌ اینکه‌ زیاد تکرار شده‌ است. جامعه‌ نیاز به‌ کار، کار نیاز به‌ سرمایه‌ و نیز سرمایه‌ نیاز به‌ امنیت‌ دارد.
‌شعار آقای‌ خاتمی‌ رئیس‌ جمهور در روز صنعت‌ این‌ بود که‌ استفاده‌ از تولید داخلی‌ باید افتخار تلقی‌ شود. ما باید به‌قدری‌ میزگرد، مصاحبه، گفتگو، سمینار و سخنرانی‌ بگذاریم‌ که‌ اهمیت‌ کار را در جامعه‌ جا بیندازیم. اگر می‌خواهیم‌ جامعه‌ آباد داشته‌ باشیم، باید به‌ مصرف‌ و تولید داخلی‌ توجه‌ و اهمیت‌ داده‌ شود. اگر کالای‌ داخلی‌ اشکال‌ هم‌ داشت، باید ایراد آن‌ را رفع‌ کنیم.

ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌
‌نکته‌ دوم‌ حفظ‌ اشتغال‌ موجود است. واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ قوانین‌ و مقررات‌ موجود، بعضی‌ کارفرمایان‌ حاضرند اضافه‌تر هم‌ هزینه‌ کنند تا از دست‌ همان‌ افراد موجود رهایی‌ پیدا بکنند. این‌ خطرناکترین‌ پدیده‌ای‌ است‌ که‌ ضربتی‌ باید حل‌ شود. اگر این‌ قضیه‌ حل‌ شود، من‌ قول‌ می‌دهم‌ که‌ دو اتفاق‌ صورت‌ خواهد گرفت: یک‌ عده‌ افرادی‌ که‌ در کارخانه‌ها کار نمی‌کنند و مانع‌ کار هستند جابجا می‌شوند. برای‌ بقیه‌ هم‌ کار ایجاد می‌شود و جای‌ آنها را دو برابر نیرو پر خواهد کرد.
‌امنیت‌ شغلی‌ را به‌قول‌ آقای‌ جک‌ ولش‌ مشتری‌ معین‌ می‌کند نه‌ اینکه‌ فلان‌ کارگر وقتی‌ به‌ کارخانه‌ چسبید باید تا آخر رهایش‌ نکرد. ما باید بااصلاح‌ قوانین‌ این‌ فکر را جابیندازیم؛ کاری‌ که‌ تمام‌ دنیا آن‌ را انجام‌ می‌دهد و کارشان‌ هم‌ خوب‌ پیش‌ می‌رود.
‌اتفاق‌ دیگر اینکه‌ باافرادی‌ که‌ بیکار می‌شوند، چگونه‌ باید برخورد کرد؟ به‌اعتقاد من‌ کارفرما نباید تاوان‌ تمام‌ این‌ افراد را بدهد. اگر تامین‌ اجتماعی‌ ما فعال‌ عمل‌ کند، این‌ قضیه‌ هم‌ حل‌ خواهد شد. اما در چه‌ زمینه‌هایی‌ می‌توانیم‌ اشتغال‌ سریع‌ ایجاد بکنیم.

‌به‌نظر من‌ یکی‌ از آنها بخش‌ مسکن‌ است‌ که‌ دوستان‌ به‌درستی‌ به‌ ایجاد مسکن‌ ارزان‌قیمت‌ اشاره‌ کردند. البته‌ باید شرایطی‌ فراهم‌ کرد که‌ وقتی‌ مسکن‌ تولید شد، افراد قدرت‌ خرید آن‌ را داشته‌ باشند. قبل‌ از انقلاب، افراد با شرایط‌ خیلی‌ ساده‌ می‌توانستند مسکن‌ تهیه‌ کنند و زمان‌ بازپرداخت‌ وام‌ آن‌ حتی‌ تا بیست‌ سال‌ بود.اما اکنون‌ نه‌تنها نرخهای‌ بهره‌ وام‌ را افزایش‌ داده‌اند، بلکه‌ زمان‌ بازپرداخت‌ آن‌ را هم‌ کوتاه‌ کرده‌اند. باید شرایط‌ سهل‌تر شود تا بخش‌ مسکن‌ فعال‌ شود.

اشتغالزایی‌ صنعت‌ خودرو
‌بخش‌ خودرو در کشور اشتغالزایی‌ خوبی‌ می‌تواند داشته‌ باشد. در حال‌ حاضر به‌ازای‌ هر ۱۷ نفر یک‌ خورو داریم. در اروپا به‌ازای‌ هر ۵/۲ نفر یک‌ خودرو موجود است. ما می‌توانیم‌ برای‌ فعال‌کردن‌ وایجاد اشتغال‌ در بخش‌ خودرو، خودروهای‌ ارزان‌قیمت‌ در حد سه‌ تا چهار میلیون‌ تومان‌ تولید کنیم. از آن‌ طرف‌ شرایط‌ لزینگ‌ داشته‌ باشیم‌ و بتوانیم‌ خودرو را به‌صورت‌ اقساطی‌ به‌افراد واگذار بکنیم. به‌ازای‌ هرشغل‌ که‌ در تولید خودرو و قطعاتش‌ وجود

دارد، می‌توان‌ ۷ شغل‌ در کنار آن‌ ایجاد کرد و بازار مصرف‌ هم‌ می‌تواند آن‌ را فعالتر کند.
‌بخش‌ جهانگردی‌ و گردشگری، یکی‌ دیگر از بخشهای‌ اشتغالزا در کشور است. خوشبختانه‌ ما از نظر اکوتوریسم‌ و جاذبه‌های‌ تاریخی‌ وطبیعی، یکی‌ از غنی‌ترین‌ کشورها هستیم. اگر این‌ بخش‌ فعال‌ شود و تسهیلات‌ بیشتری‌ در اختیار آن‌ قرار گیرد، می‌توان‌ از این‌ طریق‌ شغلهای‌ بسیار زیادی‌ در جامعه‌ ایجاد کرد.
‌بخش‌ دیگر، تکنولوژی‌ اطلاعات‌IT) )است. هندی‌ها در این‌ زمینه‌ خیلی‌ از ما جلوتر هستند و بازار خیلی‌ خوبی‌ هم‌ وجود دارد. همان‌طوری‌ که‌ به‌درستی‌ اشاره‌ شد، ما مهارتها را آموزش‌ نمی‌دهیم. آموزش‌ مهارتها می‌تواند ایجاد کار یا شغل‌ کند.

‌در حال‌ حاضر یک‌ میلیون‌ و چهارصدهزار نفر در کنکور دانشگاهها شرکت‌ می‌کنند و افراد با هزینه‌های‌ زیاد وارد دانشگاه‌ می‌شوند. ما می‌توانیم‌ در کنار دانشگاهها، در زمینه‌ ایجاد مهارتها، فعالتر عمل‌ کنیم.باایجاد این‌ کار می‌توانیم، نه‌ تنها مهارتهای‌ جامعه‌ خودمان‌ را تامین‌ کنیم، بلکه‌ نیروی انسانی‌ ماهری‌ را تربیت‌ کنیم‌ که‌ در کشورهای‌ همسایه‌ نیز بازار کار دارد. ‌ ‌علاوه‌ براین، بخشی‌ از نیروی‌ کار ما را، نیروی‌ خارجی‌ اشغال‌ کرده‌ است‌ که‌ می‌توانیم‌ با برنامه‌ریزی‌ درست، نیروهای‌ داخلی‌ را جایگزین‌ آنها کنیم.

‌ما می‌توانیم‌ باپرداختن‌ به‌ امور زیربنایی‌ نظیر ایجاد سد، راه، مخابرات، آب‌ و برق‌ و سرمایه‌گذاری‌ بیشتر در این‌ زمینه‌ها ایجاد اشتغال‌ کنیم. ذخیره‌های‌ ارزی‌ ما می‌تواند این‌ حرکت‌ را تسریع‌ کند.

نظام‌ آموزشی‌ و کارآفرینی‌
‌نکته‌ دیگر اینکه‌ کار را باید کارآفرین‌ به‌وجود بیاورد و کارآفرینان‌ ما هم‌ متاسفانه‌ مقطعی‌ هستند. نظام‌ آموزشی‌ ما به‌ کمک‌ کارآفرین‌ نمی‌آید. برای‌ مثال‌ اگر فرزند من‌ این‌ امکان‌ برایش‌ نیست‌ که‌ رشته‌ای‌ که‌ من‌ در کارخانه‌ به‌ آن‌ نیاز دارم، تحصیل‌ کند، به‌ناچار او را به‌ خارج‌ از کشور می‌فرستم‌ و در نهایت‌ جذب‌ آن‌ محیط‌ می‌شود و به‌ کشور باز نمی‌گردد.
‌راستی‌ ما چند کارخانه‌ سراغ‌ داریم‌ که‌ از پدربزرگ‌ شروع‌ شده‌ و بعد به‌ پسر و نوه‌ رسیده‌ باشد. اینها یک‌ انباشت‌ تجربه‌ است‌ و ما شرایط‌ رشد را به‌وجود نمی‌آوریم. باید دانشگاههایی‌ در کشور تاسیس‌ شوند که‌ نیروهای‌ مورد نیاز صاحبان‌ صنعت‌ را تربیت‌ کنند و در مقابل‌ هزینه‌های‌ تحصیل‌ آنها را هم‌ از صاحبان‌ صنایع‌ دریافت‌ کنند.

‌پیامد این‌ کار آن‌ است‌ که‌ تربیت‌شدگان‌ چنین‌ دانشگاههایی، هم‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ را می‌شناسند، هم‌ کار ایجاد می‌شود و هم‌ یک‌ ارتباط‌ منطقی‌ بین‌ دانشگاه‌ و صنعت‌ ایجاد می‌شود. علاوه‌ براین، افراد از همان‌ زمان‌ دانشجویی‌ همدیگر را می‌شناسند و ارتباط‌ نزدیک‌ میان‌ آنها برقررار می‌گردد.
‌امروز در روزنامه‌ می‌خواندم‌ که‌ ۵۰۰۰ استاد ایرانی‌ به‌طور تمام‌وقت‌ و نیمه‌ وقت‌ در دانشگاههای‌ آمریکا تدریس‌ می‌کنند. ما نزدیک‌ یک‌ میلیون‌ ونیم‌ داوطلب‌ کنکور دانشگاهها داریم. اگر بخشی‌ از همین‌ استادان‌ را تشویق‌ به‌ آمدن‌ کنیم‌ و از آنها بخواهیم‌ که‌ همین‌ پشت‌ کنکوری‌ها را آموزش‌ مهارت‌ دهند، قطعاً‌ حرکتهایی‌ در جهت‌ اشتغال‌ مولد ایجاد خواهد شد.
‌ضمن‌ اینکه، آن‌ نگاه‌ اصلی‌ را به‌ ریشه‌ هم‌ باید داشته‌ باشیم. چون‌ سرمایه‌ مثل‌ آهوست‌ و با کوچکترین‌ صدایی‌ فرار می‌کند. تایوان‌ دومین‌ کشور از نظر ذخایر ارزی‌ در دنیا بود. چین‌ با شلیک‌ چند موشک‌ در اطراف‌ تایوان، مقام‌ این‌ کشور را از دوم‌ به‌ یازدهم‌ کاهش‌ داد؛ زیرا سرمایه‌داران، همراه‌ با سرمایه‌های‌ خود فرار کردند. پیام‌ ما به‌ دولتمردان‌ این‌ است‌ که‌ شرایط‌ امن‌ را با تلنگرهای‌ بی‌دلیل‌ از دست‌ ندهیم.

‌فعالیت‌ نزدیک‌ به‌ چهل‌ هزار شرکت‌ ایرانی‌ در دبی، نشانه‌ عدم‌ امنیت‌ سرمایه‌گذاری‌ در داخل‌ است.
خاتمی: به‌ اعتقاد من‌ در شرایط‌ فعلی، برای‌ ایجاد اشتغال‌ و رفع‌ مشکل‌ بیکاری، می‌توان‌ پیشنهادهایی‌ را به‌ این‌ شرح‌ به‌اجرا گذاشت:
۱ – تلاش‌ جهت‌ بهبود فضای‌ کسب‌وکار (اصلاح‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ تامین‌ اجتماعی، کار، بانکی‌ (سقف‌ – مدت‌ – نرخ) و; به‌ طوری‌ که‌ باعث‌ توسعه‌ فعالیت‌ در بنگاههای‌ اقتصادی‌ موجود و بهبود بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌گذاری‌ می‌شود. ورود سرمایه‌ داخلی‌ و خارجی‌ برای‌ فعالیتهای‌ خدماتی‌ و صنعتی، نهایتاً‌ موجب‌ ایجاد اشتغال‌ جدید می‌شود.

۲ – توسعه‌ فعالیتهای‌ عمرانی‌ که‌ باعث‌ توسعه‌ رفاه‌ مردم‌ و ایجاد اشتغال‌ مولد نه‌ فقط‌ در پروژه‌ عمرانی، بلکه‌ در کلیه‌ زیرمجموعه‌های‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ – که‌ نیازهای‌ جانبی‌ این‌ پروژه‌ها را تامین‌ می‌نمایند – می‌شود.
۳ – توسعه‌ فعالیتهای‌ تکنولوژی‌ اطلاعات‌(IT) در کشور و بهره‌گیری‌ از نیروهای‌ جوان‌ و پرتوان‌ در این‌ زمینه، باعث‌ اشتغال‌ موثر و حتی‌ موجب‌ ارزآوری‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ خواهد شد. طبق‌ آمارهای‌ اعلام‌ شده‌ در کشور هندوستان، این‌ امر موجب‌ صادرات‌ حدود ۸ میلیارد دلار نرم‌افزار از آن‌ کشور شده‌ است.
۴ – ممانعت‌ جدی‌ از ورود قاچاق‌ کالاهایی‌ که‌ قابل‌ تولید در کشور هستند. درحال‌ حاضر قاچاق‌ کالا باعث‌ کاهش‌ تولید و سودآوری‌ بنگاههای‌ تولیدی‌ شده‌ و اشتغال‌ را مورد تهدید جدی‌ قرار داده‌ است. طبق‌ مصاحبه‌هایی‌ که‌ در روزنامه‌های‌ یک‌ سال‌ اخیر به‌ چاپ‌ رسیده، قاچاق‌ کالا از ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده‌ است‌ که‌ عمده‌ آنها شامل‌ پارچه، لباس، چای، محصولات‌ بهداشتی، محصولات‌ صوتی‌ و تصویری، دخانیات، برنج‌ و; می‌باشد.
۵ – بهبود سودآوری‌ با محاسبه‌ ریسک‌ سرمایه‌گذاری‌ در صنعت‌ و خدمات‌ در مقایسه‌ با سایر فعالیتها، به‌ نحوی‌ که‌ تمایل‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در فعالیتهای‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ بهبود یابد.
۶ – بهادادن‌ به‌ کارآفرینان.
آرمان: من‌ به‌ جای‌ ارائه‌ پیشنهاد، عرایض‌ قبلی‌ خودم‌ را تکمیل‌ می‌کنم. شرایطی‌ که‌ ما در آن‌ قرار داریم، آن‌چنان‌ با کشورهای‌ دیگر متفاوت‌ نیست‌ که‌ آنها هم‌ در شرایط‌ مشابه‌ ما قرار می‌گیرند. فراموش‌ نمی‌کنیم‌ که‌ چندسال‌ پیش‌ کشورهای‌ شرق‌ آسیا نسبت‌ به‌ ایران‌ دچار مشکلات‌ بسیار شدیدتر و عمیق‌تر و در عین‌ حال‌ ساختاری‌تری‌ شدند. در ترکیه‌ دوسال‌ پیش‌ اوضاع‌ و احوال‌ آن‌گونه‌ دچار تغییر و تحول‌ شد که‌ حتی‌ رسانه‌های‌ گروهی‌ ما اعلام‌ کردند که‌ پرونده‌ این‌ نوع‌ توسعه‌ها، بسته‌ شده‌ است.

‌ ‌حتی‌ عده‌ای‌ از زمامداران‌ سیاسی‌ کشور به‌ اقتصاددانانی‌ که‌ راه‌حل‌ رشد آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌ را به‌عنوان‌ راهی‌ برای‌ خروج‌ از بحران‌ عقب‌افتادگی‌ ایران‌ توصیه‌ می‌کردند، مورد ایراد قرار می‌دادند و بحران‌ مالی‌ این‌ مناطق‌ را مطرح‌ می‌کردند. جالب‌ اینکه‌ آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌ نه‌تنها از آن‌ بحران‌ سالم‌ بیرون‌ آمد، بلکه‌ به‌ فاصله‌ کمتر از ۲ سال‌ جبران‌ مافات‌ کرد.