مقاله قوانین حاکم بر رسانه ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله قوانین حاکم بر رسانه ها دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله قوانین حاکم بر رسانه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله قوانین حاکم بر رسانه ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله قوانین حاکم بر رسانه ها :

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی:

هربرت الچول در کتابی که در سال ۱۹۸۴ تحت عنوان «عوامل قدرت» Agents of Power منتشر ساخت، این بحث را مطرح می کند که نظریات ششگانه ای که دربـاره رسـانـه ها ارائه شده اند چندان با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد است کـه ایـن نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی ندارند.
الچول می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه های همگانی عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا کنتـرل می کننـد. مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها شکـل و رنگ ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود میگیرند.

اکثـر نظـریه های دولت – مطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی authoritarianism و آزادگـراییlibertarinism قـرار می گیـرند.
جان مریـلJohn Merrilمی گوید : نظام اقتـدارگرا نظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آن از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای ویرایشـیeditorial برخـوردارنـد یا اصلاً از آزادی برخوردار نیسـتند. نظام آزادگرا نظامی است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت می پردازند.
مدلهای رسانه ای

الچـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:
۱- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال – سرمایه داری).

۲- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (شوروی و نظامهای سوسیالیست).
۳- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).
او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند. (لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق نوشته است).

طبقه بندی رسانه ها بر مبنای اقتصادی:
الچول (۱۹۹۵) می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده نکنیـم؟ تقسـیم جنبشـهای رسانه ایmedia movements به نظامهای “بازار”Market ، “اشتـراکی”Communitarian و “در حال پیشـرفـت”Advancing یک تقسیـم بنـدی مطلـق نیسـت بلکه درون هر کدام از این گروهها استـثناهایی وجود دارد. این مـدل می تواند به درک چگونگی عملکرد رسانه ها کمک کنـد. در هـر یک از این سـه جـنبـش مختلف، برای مطبوعات نقشی محوری در نظم اجتماعی تعیین شده است. مطبوعات معمولاً از ارزشهای اساسی جامعه ای که در آن به فعالیت می پردازند حمایت میکنند.

مدل “اشتراکی” مبتنی بر نظریه مارکسیستـی اسـت. بـا آنکـه امـروزه کشـورهـای انـدکـی دارای نظام مارکسیستی هستند، کشورهای کمـونیـستـی سـابـق در این گـروه قـرار می گـیـرنـد.

دشواریهای این کشورها در پذیرش سرمایه داری، تقسیم شدن چکسلواکی، اتحاد مجدد آلمـان و کشمکشهای ایدئولوژیک یوگسلاوی سابق، همه مثالهایی هستند که الچول برای اثبـات ایـن ایـده که کشورهای اروپای شرقی هنوز به ایدئولوژیهای مارکسیستی پایبند هستند بیان می کند.مدل “در حال پیشرفت”، کشورهای جهان سوم را توصیـف می کنـد. در حـالـی کـه نـقـش رسانه ها در مدلهای “بازار” و “اشتراکی” عمدتاً حفظ وضعیت موجود است، این جنبـش سـوم، ویژگی پویایی دارد که متعهـد به ایجاد تغییـر اسـت. ژورنـالیـسـم توسعـه۱ هـنـوز کلیـدواژه ای اساسی برای کشورهای در حال پیشرفت است.

تفاوتهای مدلهای رسانه ای:
هر جنبشی در درون خود بسیار متنوع است. کشورهای “بازار” متنوع هستند همچنان که کنترل مطبوعات در کشورهای “در حال پیشرفت” متنوع است. تفاوتها همیشه درون کـشـورهـا همچنین بین آنها وجود داشته است. درون هر کشور بخصوصی می توان طرفداران هر مـدلـی را یافت.

از دیدگاه الچول این سه مدل با وجود تنوع داخلی، تفاوتهایی اساسـی دارنـد. در مـدلـهـای “اشتراکی” و “در حال پیشـرفـت”، مطبـوعـات نقـش سیـاسـی مشـخـصـی دارنـد. در حـالـی کـه مطبوعات در کشورهای “بازار”، بالاتر از سیاست قرار می گیرند. در مدل “بازار”، رسانه ها باید اطلاعات سیاسی را منصفانه و بیطرفانه ارائه دهند. نظریه الچول گامی مهم در جهت دسته بندی نظامهای مطـبـوعـاتـی مخـتـلـف در سـراسـر جهان است. مطبوعات هر کشوری متنوع هـسـتنـد امـا الچـول مشـاهـدات خـود را بـر پـایـه ای اقتصادی بنا نهاده است.
هفت قانون ژورنالیسم:

علی رغم تفاوتهایی که الچول بین این سه نظام مطبوعاتی تشخیص می دهد به این نتـیجـه دست می یابد که در جهان مطبوعات “هفت قانون ژورنالیسم” وجود دارد که در کلیه نظامهـای سیاسی – ارتباطی حاکم است. این قوانین هفت گانه به قرار زیرند:
۱- در همه نظامهای مطبوعاتی، رسانه های خبری عوامل آن کسانـی هـسـتنـد کـه قـدرت سیاسی و اقتصادی را در کنترل خود دارند. روزنامه ها، مجلات و تولیدات رادیو و تلویزیـون بازیگران مستقلی نیستند، هر چند بعضی از آنها می توانند بالقوه مستقل عمل کنند.

۲- محتوای رسانه های خبر غالبا منافع کسانی را منعکس می کنند کـه هـزینـه هایشان را تأمین می کنند.
۳- همه نظامهای رسانه ای بر این ادعا پافشاری می کنند که به آزادی بیـان پـایبـنـدند هر چند آزادی بیان به شیوه های مختلف تعریف شده است.
۴- همه رسانه ها اصل مسئولیت اجتماعی را تأیید می کنند و مدعی هستند که به نیازهای مردم و منافع آنها خدمت می کنند. آنها همچنین ادعا می کنند که هدفشان این است که دسترسـی مردم را به رسانه ها ممکن سازند.

۵- در هر یک از سه مدل فوق الذکر، مدلهای دیگر “منحرف” خوانده می شوند.
۶- دانشکده های ژورنالیسم، ایدئولوژیهـا و نظـامـهـای ارزشـی جـامـعـه ای را کـه در آن فعالیت می کنند به دیگران منتقل می کنند. این دانشکده ها بطور اجتناب ناپذیری بـه صـاحـبـان قدرت در جهت حفظ کنترل آنها بر رسانه ها کمک می کنند.

۷- عملکرد رسانه ها غالباً با تئوریهایی که بر اساس آن فعالیت می کنند متفاوت است.
الچول نه تنها قوانین فوق را به عنوان قوانینی که باید اتفاق بیفتند تجویز نمی کـنـد، بلـکـه آنها را تنها به عنوان خلاصه مشاهدات خویش درباره آنچه که در عمـل اتـفـاق مـی افـتـد بـیـان نموده است.

با توجه به این نکته، مبحث الچول از این جهت مفیـد اسـت کـه یکـبـار دیـگـر محـدودیـت ارزش نظریات هنجاری را به منظور بیان واقعیت برای آشکـار مـی سـازد، هـر چـنـد کـه ایـن هنجارها واقعیت را شکل می دهند و بر ذهنیات، بویژه ذهنیات کسانی که رسانه هـا را کـنتـرل می کنند و یا در آن به کار مشغولند، اثر می گذارند.
اصلاح قوانین صداوسیما در مجلس هشتم

رییس مجلس شورای اسلامی از برنامه مجلس هشتم برای تدوین و اصلاح قوانین صدا و سیما، مطبوعات و پایگاه‌های خبری اینترنتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی لاریجانی یکشنبه شب در مراسم ضیافت افطار با خانواده شهدای اصحاب رسانه و خبرنگاران حوزه مجلس، اظهار داشت:
اقداماتی که اخیرا درباره برخی از سایت‌های خبری رخ داد، نشان می‌دهد که این بخش نیازمند قانون دقیق است.
رییس مجلس اضافه کرد: قانون مربوط به صدا و سیما نیز به قانون اساسی اول جمهوری اسلامی باز می‌گردد و با توجه به شرایط امروز، این بخش‌ها نیازمند قانونی متناسب با شرایط فعلی است.

لاریجانی راهبرد مجلس هشتم در خصوص تعامل با رسانه‌ها را ایجاد فضای مبسوط برای انجام کار رسانه‌ای در مجلس عنوان کرد و گفت: گشایش در عرصه رسانه، نیازمند قانون و سرمایه‌گذاری مناسب است.
وی تاکید کرد: در شرایط امروز، رسانه رکن مهمی برای بهتر زیستن و ابزار قدرتمند برای بالا بردن تراز قدرت یک کشور است.
لاریجانی با بیان اینکه موضوع رسانه و استفاده از آن مورد توجه جدی برخی از کشورها قرار گرفته است، اظهار داشت: ایران در زمینه استفاده از رسانه، وضعیتی متوسط و میانه دارد.
رییس مجلس تصریح کرد: با این حال وضعیت جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز اقتضا می‌کند که بعد رسانه‌ای آن در عرصه داخلی و خارجی تقویت شود.
لاریجانی تاکید کرد: اگر پیام انقلاب اسلامی را الهام بخش می‌دانیم، برای این امر باید ساز و کار رسانه‌ای مناسبی فراهم کنیم.

رییس مجلس با بیان اینکه بسیاری از اقدامات دیپلماتیک و نظامی در جهان امروز پیش قراولان رسانه‌ای دارد، گفت: ابلاغ پیام در جهان امروز باید هوشیارانه و با استفاده از ظرفیت رسانه‌ای باشد تا از نفوذ لازم برخوردار شود زیرا در غیر این صورت نخواهد توانست در ذهن‌ها رسوخ کند.
لاریجانی استفاده از ظرفیت رسانه‌ها را نیازمند استفاده از استعدادها، آموزش و سرمایه‌گذاری دانست و آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای تدوین قوانین درست و ساماندهی رسانه‌ها و استفاده از نظرات اصحاب رسانه در این زمینه، اعلام کرد.

رییس مجلس، قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دو کارکرد مهم مجلس بر شمرد و گفت: با این حال در کارهای رسانه ای، بیشتر سبقه سیاسی و مجادلات و بحث‌های سیاسی مجلس براق است و وقتی روزنامه‌ها را باز می‌کنیم، وجه سیاس مجلس چشم نواز است.
لاریجانی اضافه کرد: آنچه در کشور ما مهم است، نهادینه شدن فرهنگ قانونمداری است. برای اینکه قانون درست اجرا شود، لازم است که مردم قانون را بشناسند لذا برای این کار باید مکررا قوانین تصویب شده برای مردم تکرار شود تا موضوع آن در توده‌ها نفوذ کند.

رییس مجلس تصریح کرد: تا مردم قانونی را نپذیرند، اجرای قانون در جامعه نهادینه نخواهد شد.
وی افزود: توقع مجلس از رسانه‌ها این است که وجه اصلی مجلس که همان قانونگذاری است را برای مردم روشن کنند.
لاریجانی با بیان اینکه مردم آشنایی زیادی با قوانین ندارند، از رسانه ها خواست که در روشن کردن قوانین برای مردم اهتمام کنند.
لاریجانی به نقش مجلس برای نظارت بر حسن اجرای قوانین اشاره کرد و گفت:

قانون باید آنقدر محترم باشد که کسی جرات عمل کردن بر خلاف قانون را نداشته باشد.
رییس مجلس تصریح کرد: اولین گام برای مدنیت پایدار برای کشوری که می‌گوید عدالت پیشه است و بر اساس سند چشم انداز خود می‌خواهد الگویی برای کشورهای منطقه باشد، اجرای قانون است.
لاریجانی اضافه کرد: اگر کسی به راحتی از قانون بگذرد، نباید ادعا کند که گام مهمی در توسعه کشور و اجرای سند چشم انداز برداشته است زیرا برای اینکه به گام‌های بعدی سند چشم انداز برسیم، لازم است که قانون را اجرا کنیم.

رییس مجلس بر آشنایی آحاد جامعه با محتوای قوانین تاکید کرد و گفت: باید فضایی ایجاد شود که کسی جرات تخلف از قانون را نداشته باشد.
لاریجانی به نقش رسانه‌ها در این زمینه اشاره کرد و اظهار داشت: هرگاه رسانه‌ها در عرصه‌ای احساس مسوولیت می‌کنند و به موضوعی می‌پردازند، آن موضوع به مساله مهمی در بین افکار عمومی تبدیل می‌شود بنابراین اگر عمل به قانون به موضوعی برای افکار عمومی تبدیل شود، شرایط کشور شرایط آماده تری برای تحقق سند چشم انداز خواهد شد.
رییس مجلس خاطرنشان کرد: بعضا در مجلس عنوان می‌شود که برخی مسوولان قانون را اجرا نمی‌کنند که در صورتی که صحت داشته باشد برخورد مناسبی نیست.
وی تصریح کرد: قانون باید آنقدر محترم باشد که هیچ مسوول اجرایی جرات عمل کردن بر خلاف قانون را نداشته باشد.

آیا تدوین قانون نظام جامع رسانه‌ها در ایران امکان پذیر است؟؟؟
وفق ماده «۱۱۶» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، «دولت مکلف است، به منظور حمایت از حقوق پدید آورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی در عرصه‌های فرهنگی و هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدام‌های ذیل را به عمل آورد: ;

ب: بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات, نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات» اما سوال اینجا است که آیا در شرایط حقوقی کنونی، امکان تهیه نظام جامع رسانه‌ها امکان پذیر است؟

نگاهی به رسانه‌ها نشان می‌دهد که چند دسته رسانه با نظام حقوقی متفاوت وجود دارد.
۱- رادیو و تلویزیون: رادیو تلویزیون در ایران با انحصار کاملاً دولتی تحت عنوان صداوسیما، زیر نظر مستقیم رهبری قرار دارد و حتی پس از تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که می‌بایست «نظام مدیریت شورایی» این سازمان تبدیل به «نظام مدیریت متمرکز» شود و رؤسای سه قوه بر آن نظارت داشته باشند، تاکنون محقق نشده و هنوز قوانین سابق تنقیح نگردیده‌اند. هرچند که این سازمان مدیریت خود را به حالت متمرکز در آورده است.

خود مختاری این سازمان به نحوی شده است که حرف و نظارت هیچ یک از قوا را نپذیرفته و حتی دستور رهبری در سال ۱۳۶۸ در حکم محمد هاشمی مبنی بر اصلاح قانون اداره صداوسیما را نیز دو دهه مسکوت گذاشته است.

همانطور که در مقاله « سازوکار تدوین قانون برای صداوسیما چیست؟؟؟» نیز آمد بر اساس استفساریه از شورای نگهبان، «صداوسیما زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری می‌باشد. بنابراین سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصاً در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل مذکور به آن اشاره شده است از اختیارات اختصاصی آن مقام [ولایت مطلقه فقیه] می‌باشد» که تدوین قانون برای زیر مجموعه‌های ایشان نیز تنها به اذن مشارالیه امکان پذیر می‌باشد. لذا خود به خود دولت از تهیه لایحه قانون برای سازمان صداوسیما محروم می‌گردد.

۲- مطبوعات زیر مجموعه رهبری: دو امپراتور رسانه‌ای کشور یعنی موسسات مطبوعاتی «کیهان» و «اطلاعات» از زیر مجموعه‌های رهبر محسوب شده و به استناد تصویب هرگونه قانون برای زیرمجموعه‌های رهبری؛ فقط به اذن ایشان امکان پذیر می‌باشد، لذا این دو غول مطبوعاتی کشور نیز از شمول اختیارات دولت خارج بوده و حتی نامی از آنها در هیچ‌یک از اسناد دولتی دیده نمی‌شود.