مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام دارای ۷۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن مقاله ضوابط خرید و فروش و معامله در اسلام :

مضاربه
مقدمه
در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی آمده است:
«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض» نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را

جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»

طبق قانون مدنی:
«مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»

در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:
«مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

ویژگی های مضاربه
عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است:
۱- مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.

۲- مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.
۳- در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.

۴- سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.
۵- به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امکان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده عامل می باشد.
۶- مسئولیت عامل در حفط سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.
بدین ترتیب عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینکه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد که عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک تملیک کند.

 

ضوابط اجرائی:
معاملات مضاربه فقط در مواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام می باشد.
مضاربه برای خرید و فروش کالا درداخل کشور «مضاربه بازرگانی داخلی» و جهت ورود کالا از خارج به منظور فروش در کشور «مضاربه وارداتی» و جهت صدور کالا به خارج از کشور «مضاربه صادراتی» نامیده می شود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کلی و یا جزئی کالا باید از راستای سیاست های بازرگانی دولت صورت گرفته و در این ارتباط مدنظر باشد که:
اولاً-انجام مضاربه وارداتی با بخش خصوصی مجاز نمی باشد.
ثانیاً- تعاونی های قانونی توزیع و مصرف در استفاده از تسهیلات مضاربه از اولویت برخورداند.
اجزا و عوامل یک معامله مضاربه و ضوابطی که در هر مورد می باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
الف- کالا
نوع مشخصات مقدار، قیمت و شرایط خرید و ترتیب تحویل کالای مورد مضاربه می باید معین و معلوم باشد و محرز گرد که کالا از بازار فروش خوبی برخوردار است، به ترتیبی که حداکثر ظرف مدت مضاربه به حیطه فروش درآید. در این قبیل معاملات باید دقت شود که موجبات احتکار کالا فراهم نشود.
اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کالاهای اساسی و ضروری در اولویت قرار دارد.

بیمه کالای مورد مضاربه الزامی نبوده لکن بانک می تواند عند الزوم بیمه را یکی از شرایط اعطای تسهیلات قرار دهد.
ب- سرمایه
منظور از سرمایه مضاربه و به عبارتی «»رأس المال» وجوهی است که بابت هزینه های معامله تخصیص داده شده است. هزینه های لازم برای داد و ستد کلای موضوع مضاربه باید قبل از عقد قرار داد برآورد و معین شوند. هزینه های قابل قبول در یک قرارداد مضاربه می تواند شامل یک و یا تعدادی از اقلام ذیل باشد:
۱- قیمت خرید کالا.

۲- هزینه های بسته بندی.
۳- هزینه های حمل و نقل.
۴- هزینه های بیمه و حق ثبت سفارش.
۵- هزینه های انبار داری.
۶- هزینه های بانکی.

۷- حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
هزینه حق توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ) نیز در مضاربه وارداتی قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه می باشد.
پرداخت هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت هزینه های بارگیری، تخلیه، پاساوان، اجاره کانتینر، جریمه انبارداری، هزینه های متفرقه ترخیص یا نگهداری کالا، جرائم گمرکی، هزینه های اداری، دستمزد، حقوق و هر نوع هزینه احتمالی دیگر ممکن نبوده و تأمین این دسته از هزینه ها و همچنین هزینه هائی که در سرمایه مضاربه منظور نشده باشند با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود و بر همین اساس در قرار داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل می نماید که کلیه هزینه های غیر قابل تأمین از محل سرمایه مضاربه و هزینه های احتمالی دیگر را از اموال خود تأدیه و در مقابل دریافت حق الصلح به بانک صلح نمایند.

بعد از تعیین و برآورد هزینه ها سرمایه، مضاربه می باید به طور یکجا تأمین و برای انجام معامله کنارگذاشته شود. بانک می تواند موافقت کند عامل از سرمایه مضاربه به طور مکرر استفاده نماید و در این صورت تعداد دفعات استفاده از سرمایه باید مشخص و در قرارداد ذکر شود.
سرمایه مضاربه با در نظر گرفتن شرایط معامله به طور یکجا و یا بسته به مورد نیاز به تدریج قابل برداشت می باشد.
ج- مدت

مدت هر قرار داد مضاربه باید برابر زمانی باشد که عامل از تاریخ عقد قرار داد تا تسویه حساب لازم دارد و در این رابطه باید وضعیت بازار کالای مورد معامله امکانات و توان عامل شرایط تحویل و حمل کالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتیبی تعیین گردد که ظرف آن معامله مورد نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابلیت تسویه داشته باشد.
مبنای شروع مدت مضاربه، تاریخ انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه های وارداتی بر اساس اعتبارات و با بروات دیداری و یا مدت دار می باید حداکثر تا تاریخ گشایش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و توجه شود که تاریخ برداشت وجه اسناد از حساب بانک توسط کارگزار نمی تواند مبنای مدت مضاربه قرار گیرد.
مدت * نرخ * میزان تسهیلات

 

=حداقل سود مورد
انتظار بانکی
(روز) ۳۶۰ * ۱۰۰
(ماه) ۱۲

د- بازدهی
اعطای تسهیلات مضاربه در صورتی مجاز است که پیش بینی نتیجه معامله سودآور باشد و از این رو در هنگام عقد قرارداد باید میزان یا نرخ سود مجاز یا قیمت فروش تعیین شده توسط مراجع ذیربط معین شود و کسر مجموع هزینه های مورد قبول مضاربه از مبلغ کل فروش مبین بازدهی کافی باشد.
در عقد مضاربه سهم سود هر یک از طرفین می باید به نحو شارع و به صورت نسبت یا درصدی از کل سود معامله تعیین و توافق گردد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان مبلغ معینی از سود یا درصد معینی از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفین قرار داد.

از آنجا که نرخ سود تسهیلات مضاربه در تعرفه عمومی معاملات به صورت «حداقل» منعکس گردیده است. بنابراین تقسیم منافع بین بانک و مشتری به ترتیبی توافق می شود که حداقل سود مورد انتظار برای بانک حاصل می شود. بانک می تواند با در نظر گرفتن عواملی بعضاُ به این حداقل اکتفا نموده و در مواردی درصد سهم سود خود را افزایش دهد.
برخی از این عوامل مؤثر عبارتند از: ارزش کار و تخصیص مشتری، درجه خطرات احتمالی مستتر در معامله نوع کالا و اثرات اقتصادی شخصیت عامل منافع سپرده گذاران، اهمیت جلب و جذب مشتری.

به هر حال با توجه به جمع موارد مذکوره نسبت سهم سود بانک در مضاربه می باید به ترتیبی تعیین گردد که پیش بینی نرخ بازده معامله کسر از نرخ مندرج در تعرفه عمومی معاملات نباشد.
در مواردی که به هنگام تسویه حساب سهم سود بانک کمتر از میزان سود مورد انتظار حاصل می شود، عامل باید با ارائه ادله مثبته بانک را متقاعد سازد که نقصان سود تحت تأثیر و دخالت عوامل خارج از کنترل وی بوده است. در صورتی که به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده و نیز اطلاعاتی که عامل از زمان عقد قرارداد تا زمان تسویه با نهایت کوشش درجهت انجام موضوع مضاربه اقدام نموده است در این صورت عامل از پرداخت هر نوع وجهی مازاد بر خسارت وارد بر اصل سرمابه مبرّاست.

هـ – اجرای عملیات مضاربه
انجام کار لازم برای اجرای عملیات مضاربه تماماً به عهده شخص عامل بوده وی ملزم می باشد اقدامالت خود را به نحوی تنظیم و اعمال نماید که خرید و فروش کالای موضوع مضاربه در طول مدت قرارداد عملی انجام شده و قرارداد حداکثر در سررسید قابل تسویه باشد. عامل از سرمایه مضاربه می تواند منحصراً برای خرید کالای موضوع معامله و پرداخت هزینه های توافق شده استفاده نماید و طبعاً در این راستا باید دارای مجوزات لازمه بوده و ضوبط و مقررات موضوعه را به طور کامل مراعات کند و کلیه امور بانکی مورد نیاز برای اجرای مفاد قرارداد مضاربه را در شعبه ای که تسهیلات مضاربه را اعطاء نموده متمرکز نماید.

در معاملات مضاربه، بانک بر مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرایی نظارت خواهد داشت و در این رابطه عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.

در معاملات مضاربه، بانک مصرف سرمایه و برگشت آن و همچنین عملیات اجرائی نظارت خواهد داشت و در این رابط عامل موظف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه بانک ارائه نماید.
عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله را در اسرع وقت مستقیماً و بدون هر گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه وجوه دریافتی بابت تسهیلات استفاده شده واریز نماید.

عوامل نمی تواند بدون موافقت بانک کالای موضوع قرارداد مضاربه را به طور نسیه به فروش برساند و چنانچه برای فروش کالا ناگزیر به تنظیم قرار داد را قبلاً به تأکید بانک برساند. در این موارد بنا به تقاضای کتبی عامل، بانک می تواند با رعایت نکات ذیل با فروش نسیه کالا و یا عقد قراردادهای خاص فروش موافقت نماید:
اولاً- زمان مجاز در فروش نسیه نباید از مدت قرار داد مضاربه تجاوز نماید.

ثانیاً- مطالبات عامل از بابت فروش نسیه تا زمانی که به حیطه وصول درناید نمی تواند وسیله واریز سرمایه و سهم سود بانک در سررسید قرارداد واقع شود.
ثالثاً- مفاد قرار داد فروش تنظیمی توسط عامل در چارچوب شرایط مضاربه بوده و متضمن منافع و مصالح بانک باشد.

چنانچه سرمایه مضاربه بعد از پرداخت بدون انجام معامله به بانک مسترد گردد و عامل اسناد و مدارک کتبی مسئول و معتبر دال بر عدم انجام معامله موضوع قرارداد به بانک تسلیم نماید و از طریق بررسی این مدارک و با توجه به سوابق مشتری برای بانک مسلم و محرز گردد که عدم انجام معامله بازرگانی تحت تأثیر دخالت عوامل خارج از کنترل مشتری صورت گرفته است علاوه بر این به نحوی از انحاء به بانک ثابت گردد که عامل در زمان انعقاد قرار داد مضاربه تمامی بررسی های لازم را پیرامون وقوع معامله به انجام رسانده است و همچنین مشخص گردد که عامل از زمان انعقاد قرارداد تا زمان استرداد سرمایه در حداقل مدت زمان ممکن برای وی به وقوع پیوسته است در این صورت اخذ هر نوع وجه اضافی تحت هر عنوان مازاد بر سرمایه مسترد شده جایز نمی باشد.

 

و- تغییرات در قرارداد
قراردادهای مضاربه از جمله قرار دادهای لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجارئی اسناد رسمی می باشد. در مواردی تغییراتی در مفاد قرارداد ضرورت دارد.
تغییرات محتمل الوقوع پذیرش در قراردادهای مضاربه به شرح زیر می باشند:
۱- تغییرات در سرمایه به صورت کاهش با افزایش سرمایه.
۲- تغییرات در مدت قرارداد به صورت کاهش یا افزایش و بدون هیچ گونه تغییر در نسبت تقسیم سود .
در این موارد می باید نسبت به تهیه و تنظیم قرارداد الحاقی و امضای آن اقدام گردد.

ز- فسخ قرارداد
بانک میتواند در صورت عدول عامل از اجزای مفاد قرارداد و یا عدم انجام هر یک از تعهدات مقرر از ناحیه عامل و همچنین در مواردی که استرداد سرمایه بانک بدون انجام هر گونه خرید و فروش کالا به دلیل تخلف عامل باشد، حتی قبل از انقضای مدت قرارداد مضاربه را فسخ نماید.
در صورتی که قرارداد مضاربه قبل از انقضای مدت به هر دلیل توسط بانک فسخ گردد و سود قابل محاسبه نباشد ولی به تشخیص بانک مقداری از کار توسط عامل صورت گرفته باشد بانک می تواند اجرت المثل متعلقه را به حساب عامل منظور نماید.

پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل با توجه به جهات مختلف از جمله به جهت دو عامل ذیل صورت می پذیرد.
اولاً- ادامه و به انجام رسانیدن مضاربه و سودآور بودن آن برای بانک محرز باشد.
ثانیاً- عامل از انعقاد قرارداد تا زمان فسخ با امانت و صحت در جهت تحقق موضوع مضاربه قسمتی از کار لازم را انجام داده باشد.
هزمان با فسخ قرارداد مضاربه می باید خسارت وارده بر اصل سرمایه (در صورت ورود خسارت) و وجه التزام مذکور از محل موجودیهای عامل نزد بانک برداشت شود.

ح- تسویه حساب
حداکثر در سررسید هر قرارداد منعقده عملیات تسویه حساب و تقسیم سود باید به ترتیب ذیل انجام گیرد:
اولویت تسویه حسابها از محل وجوه حاصل از فروش ابتدا با سرمایه مضاربه و سپس سود طرفین می باشد.

چنانچه کلیه کالاهای موضوع مضاربه، حتی در مقاطع زمانی قبل از سررسید قرارداد به حیطه فروش درآمده و وجوه مربوطه واریز شده باشد، امکان محاسبه سود مضاربه فراهم بوده و در چنین حالتی می باید حساب مضاربه قبل از سررسید تسویه شود.

برای انجام تسویه حساب، ابتدا سرمایه مضاربه از محل وجوه دریافتی برداشت می شود و سپس باقیمانده وجوه ناشی از فروش کالا بهر میزان و مبلغی که باشد به نسبت های توافق شده قبلی مندرج در قرارداد بین بانک و عامل تقسیم می شود و سهم سود عامل به حساب جاری وی واریز می گردد.

انجام هر نوع تغییرات در نسبت های تقسیم سود طرفین در زمان تسویه حساب و تقسیم سود مغایر با نفس عقد مضاربه می باشد.
در قراردادهای مضاربه عامل متعهد می باشد چنانچه به هر دلیل خسارتی بر اصل سرمایه موضوع قرارداد وارد آید، خسارت وارده را به میزانی که بانک تعیین می نماید بدون هرگونه ایراد و اعتراض از اموال خود مجاناً به بانک پرداخت نماید. از این رو در صورتیکه پس از اختتام موضوع قرارداد و همزمان با انجام عملیات تقسیم سود چنانچه حاصل فروش تمامی کالای موضوع مضاربه (وجوه دریافتی) کمتر از سرمایه مضاربه (تسهیلات اعطائی) باشد، این موضوع بیانگر بروز زیان و ورود خسارت به اصل سرمایه مضاربه می باشد. در چنین حالتی باید بلافاصله خسارت وارده را از هر یک از حسابهای موجودی باشد اقدامات لازم برای وصول خسارت مورد بحث به استناد قرارداد مضاربه و یا وثائق موجود به عمل آید.

ت- تمدید قرارداد

در مواردی که تمامی کالای مورد معامله در طول مدت قرارداد به فروش نرفته باشد می باید به ترتیب ذیل اقدام شود:
۱- چنانچه قسمت بیشتر کالا فروخته شده باشد و برای عامل نیز مقدور باشد که مابقی کالا را از اموال خود به قیمت فروش خریداری نماید، بانک می تواند اقدام به فروش تتمه کالا به عامل نموده و قرارداد را مختومه و حساب را تسویه نماید. در مواردی که خرید کالای احتخالی باقیمانده در پایان مدت قرارداد به قیمت فروش توسط عامل شرط اولیه اعطای تسهیلات تعیین شده باشد عامل ملزم به ایفای تعهد خود می باشد.
۲- در صورتیکه، امکان اختتام قرارداد و تسویه حساب از طریق فروش کالای باقیمانده به قیمت فروش به عامل باقیمانده به قیمت فروش به عامل وجود نداشته باشد بانک می تواند با بررسی های همه جانبه و حسب مورد یکی از طرق ذیل را مورد تصویب قرار دهد
الف- فروش مابقی کالا به قیمتی کمتر از قیمت فروش روز به روز به عامل و یا هر شخص ثالث دیگر به طور نقدی مشروط بر اینکه:
اولاً- قیمت فروش از قیمت تمام شده کمتر نباشد.
ثانیاً- حداقل سود مورد انتظار بانک با احتساب قیمت جدید برای تتمه کالا حاصل گردد.

ب- عقد قرار داد الحاقی برای افزایش مدت قرارداد مشروط بر اینکه:

اولاً- با افزودن مدت جمع مدت قرارداد از یکسال تجاوز ننماید.
ثانیاً- بدون تغییر نسبت تقسیم سود، حداقل سود مورد انتظار بانک علیرغم افزودن به مدت قرارداد حاصل گردد.
ج- تسویه قرارداد به نسبت کالای فروش رفته و عقد قرارداد جدید برای تتمه کالا، در این حالت سهم سود عامل فقط بعد از اختتام قرارداد جدید و تسویه کامل حسابها قابل پرداخت خواهد بود.

د-فسخ قرارداد منعقده و انتقال مطالبات بانک به حساب مطالبات سررسید گذشته معاملات و تعیین ترتیبی معین برای استیفای حقوق بانک.
ی- حسابدرای مضاربه
مراحل و عملیات حسابداری مضاربه به قرار زیر است:
الف- ثبت قرارداد:
قرارداد مضاربه در حسابهای انتظامی به مبلغ یک ریال به ترتیب ذیل ثبت می شود:
بدهکار: حسابهای انتظامی- قراردادهای مضاربه.
بستانکار- طرف حسابهای انتظامی قراردادهای معاملات.
ثبت این سند فقط برای نشان دادن تعداد قراردادهای منعقده تسویه نشده مضاربه می باشد.
ب- ثبت وثائق:

در صورت اخذ وثیقه اسناد ذیل به مبلغ سند وثیقه صادر می شود:
بدهکار: حسابهای انتظامی – وثائق قرارداهای مضاربه.
بستانکار: طرف حسابهای انتظامی- وثائق معاملات.
ج- ثبت حق صلح هزینه های احتمالی:

چنانچه عامل با صلح هزینه هایی که انجام می دهد موافقت نموده باشد، اسناد ذیل به مبلغ ۰۰۰, ۱ ریال (به مبلغ حق الصلح) صادر می شوند:
بدهکار: حساب کارمزد پرداختی – حق صلح قراردهای مضاربه.
بستانکار: حساب جاری عامل.
د- ثبت تعهدات بانک:
تعهدات بانک به میزان سرمایه مضاربه مندرج در قرارداد به ترتیب ذیل ثبت می گردد:

بدهکار: طرف حساب تعهدات بانک بابت مضاربه.
هـ- پرداخت سرمایه:
هر پرداشت از سرمایه مضاربه به شرح ذیل در دفاتر منعکس می شود:
بدهکار: حساب مضاربه – تسهیلات اعطائی.

بستانکار: حساب جاری عامل یا حساب صندوق یا حساب گیرنده وجه.
بدهکار: حساب تعهدات بانک بابت مضاربه.
و- فروش کالا:
عامل بابت هر گونه وجوه حاصل از فروش را به بانک پرداخت نماید که به ترتیب ذیل در حساب ها ثبت می شود:
بدهکار: حساب جاری عامل/ صندوق (به مبلغ دریافتی).
بستانکار: حساب مضاربه – وجوه دریافتی.
افتتاح حساب وجوه دریافتی اختیاری بوده و ثبت های لازم می تواند مستقیماً در حساب مضاربه – تسهیلات اعطائی انجام شود.
ز- تسویه مضاربه:

در صورتی که تمام کالا مورد مضاربه به فروش رسیده و وجه آنها وصول شده شورای عالی پول و اعتبار یک نرخ حداقل و حداکثر برای سود قرار می دهد. تعیین نرخ قطعی نمی کند.
در مورد عقد مضاربه، پول از سرفصل حساب مضاربه به حساب مشتری ریخته می شود ولی در هنگام تسویه پول و سرمایه دریافتی از مشتری را به حساب وجوه دریافتی مضاربه می ریزد.

فصل دوم – مشارکت
مقدمه:
مشارکت مدنی در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانکداری اسلامی در ایران به کار رفته است. برای تبیین نقش مشارکت مدنی لازم است مفهوم شرکت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

در اصطلاح قانون مدنی شرکت به مفهوم عام کلمه «شرکت غیر عقدی» و به مفهوم اخص کلمه «شرکت عقدی» نامیده می شود. شرکت به مفهوم وسیع کلمه در قانون مدنی چنین تعریف شده است:
«اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه».

ارکان تشکیل دهنده این تعریف عبارتند از:

۱-اجتماع حقوق مالکین متعدد
منظور از این امر آن است که شرکت به طور کلی به اعتبار حقوق مالکیت شرکاء تشکیل می شود و نه خود شرکاء. به عبارت دیگر، شرکت به مفهوم وسیع کلمه مبتنی بر رابطه حقوقی شرکاء با یکدیگر است و نه رابط شخصی آنان. نکته دیگر تعداد مالکین است که معمولاً از دو به بالا را در بر می گیرد.

۲-شیئی واحد
موضوع مورد مشارکت می تواند: عین (خانه و ملک مشترک) و یا دین (طلب مشترک، طلبی که به دو تن منتقل می شود) و یا منفعت (مانند منفعت مورد اجاره که بر اثر فوت مستأجر به ورثه منتقل می شود) و یا حق (مانند حق خیار وحق شفعه که در نتیجه فوت مورث به وراث منتقل می شود) باشد. به این ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکاء نسبت به آن مالکیت داشته باشند. به این ترتیب مشارکت باید دارای موضوع معینی بوده و هر یک از شرکاء نسبت به آن مالکیت داشته باشند.

۳-اشاعه
منظور از اشاعه آن است که مالکیت هر یک از شرکاء محدود به جزء خواص و معینی از شئی مورد مشارکت نبوده بلکه به کل آن تسری دارد.
مالکیت مشاع و به عبارت دیگر شراکت از لحاظ قانون مدنی یا به صورت اختیاری است و یا قهری. شراکت اختیاری می تواند در نتیجه عقدی از عقود باشد، مانند اینکه چند نفر ملکی را با هم خریداری نمایند‌ (عقد بیع) یا اجاره نمایند (عقد اجاره)، یا به آنها هبه شود ‍(عقد هبه) یا قبول رهن نمایند (عقد رهن) و یا به آنان مصالحه شود (عقد صلح). همچنین در نتیجه عمل شرکاء نیز شرکت اختیاری قابل ایجاد است؛ از جمله این موارد مزج اختیاری مانند انبار کردن گندم در یک انبار مشترک و یا قبول مالی مشاع در ازاء عمل چند تن مانند یک توپ پارچه به ازاء دستمزد و حیازت مباحات در مورد یک اصله درخت را می توان نام برد.

شرکت به مفهوم اخص کلمه، چنانچه ملاحظه شد «شرکت عقدی» نامیده می شود. این نوع شرکت را با استنباط از مواد راجع به شرکت در قانون مدنی می توان چنین معرفی نمود:
«مشارکت بین دو یا چند تن بر معامله نمودن اموال اشتراک چه نقدی باشد یا جنسی».

با توجه به مطالب بیان شده فوق ، «شرکت مدنی» مترادف است با «شرکت عقدیه یا الکتسابیه» در فقه اسلامی .
طبق آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا:

«مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قراردداد».
چنانچه ملاحظه می شود، تعریف مذکور با جزئی اختلاف منطبق است بر تعریف شرکت مدنی مستنبط از مواد راجع به شرکت در قانون مدنی.

ویژگی ها:
ویژگی های مشارکت مدنی را به ترتیب ذیل می توان برشمرد:
۱- طبق ماده ۵۸۶ قانون مدنی «اگر برای شرکت، ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکاء هر وقت بخواهند می توانند رجوع کنند.» بنابراین، شرکت مدنی و به عبارت دیگر مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آنکه ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
۲- مشارکت مدنی، برخلاف مضاربه که سرمایه نقدی مورد نیاز را منحصراً طرف مالکیت تأمین می نماید، مشارکت در تأمین سرمایه است اعم از نقدی و غیر نقدی.
۳- در آمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع از مختصات مشارکت مدنی است.
۴- مشارکت مدنی، برخلاف قرض الحسنه به قصد انتفاع انجام می پذیرد.