دانش رسان |
مرکز علم و دانش کشور مقاله در مورد حقوق جزاء و جرم شناسى
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
مقاله در مورد حقوق جزاء و جرم شناسى دارای ۵۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله در مورد حقوق جزاء و جرم شناسى کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد حقوق جزاء و جرم شناسى،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن مقاله در مورد حقوق جزاء و جرم شناسى :
حقوق جزاء و جرم شناسى
بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی
« مطالعه و بررسى جرم دزدى از دیدگاه از دیدگاه فقه، حقوق و قانون مجازات اسلامى»
مقدمه
سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مىتوان گفتپیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانونقرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیلسهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون
کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاصدارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازاتهاىمتفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقتساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازهها.
در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمانتصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونىهاىفراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى دربارهتعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.
نوشته حاضر، ضمن بررسى مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهامرا برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.
گفتار یکم: سیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران
با تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴، در قوانین کیفرى ایران، بدون اینکهجرم سرقت تعریف شود، براى آن مجازات تعیین شد.
همچنین در ماده ۲۲۲ قانونمجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ که عینا همان ماده قانونى، قانون مجازات عمومى مصوب۱۳۰۴ است، بدون اشاره به تعریف سرقت مقرر داشته بود:
هرگاه سرقت جامع شرائط مقرره در شرع نبوده ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد،جزاى مرتکب، حبس دائم است.
پس از انقلاب اسلامى با دگرگونى در ساختار سیاسى کشور، برخى قوانین نیز دچارتحول گردید. از آن دسته مىتوان قانون مجازات عمومى را نام برد که با تصویبقانون حدود و قصاص، جایگزین قانون مذکور گردید. از جمله مقرراتى که در قانونحدود و قصاص تغییر یافته، مقررات درباره جرم سرقت است که طى مواد ۲۱۲ تا ۲۱۸قانون یاد شده، مورد حکم قرار گرفته بود.
ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص چنین نگاشته شده بود:
سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگرى را بطور پنهانى برباید.
مطابق ماده ۲۱۵ همان قانون، سرقت در صورتى موجب حد مىشد که شرایطى را داشتهباشد، از جمله بایستى سرقت به صورت مخفیانه انجام مىگرفت. مقایسه ماده ۲۱۲ که به تعریف سرقت پرداخته و در آن قید به طور پنهانى آمده بود، با ماده ۲۱۵ کهشرائط سرقت موجب حد را ذکر کرده و از آن جمله شرط مخفیانه بودن سرقت را مطرحکرده بود، این پرسش را برمىانگیخت که آیا قید به طور پنهانى در تعریف سرقت، ازجمله ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت است، آنگونه که در ماده ۲۱۲ ذکر شده بود ویا در زمره شرایط سرقت موجب حد به شمار مىرود، آنگونه که در ماده ۲۱۵ آمدهبود؟پارهاى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیده بوده و هستند که قید به طورپنهانى در تعریف سرقت از جمله شرایط سرقتحدى است و نمىتوان آن را در ردیفارکان تشکیل دهنده سرقت محسوب نمود.«۱»
با توجه به پرسش فوق و ابهامى که در تعریف سرقت با مقایسه ماده ۲۱۵ قانونحدود و قصاص وجود داشت، قانونگذار در سال ۱۳۷۰ با تصویب قانون مجازات اسلامى،که بایستى به طور آزمایشى تا پنجسال اجرا مىشد تغییراتى را در برخى موادقانون حدودو قصاص بوجود آورد.از آن جمله مىتوان تغییر شکلى اندک را در تعریفسرقت نام برد.
انونگذار در ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ چنینمقرر داشت:
سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگرى به طور پنهانى.
همانگونه که ملاحظه مىشود، قانونگذار قید به طور پنهانى را در تعریف سرقتحفظکرده است، ولى در ماده ۱۹۸ همان قانون که بیانگر شرائط سرقت موجب حد است، قیدمخفیانه را از زمره شرائط حذف نموده است و با این عمل، این نظریه را کهمخفیانه بودن از جمله شرائط سرقت موجب حداست، رد کرده و عملا بیان داشته کهقید به طور پنهانى بایستى در ردیف ارکان تشکیل دهنده سرقتشمرده شود. با اینحال برخى از نویسندگان حقوق کیفرى بر این عقیدهاند که عمل قانونگذار دربارهحفظ قید به طور پنهانى درتعریف سرقت، درست نیست و بایستى قید مذکور در زمرهشرایط سرقت موجب حد ذکر گردد. از این رو یکى از اهداف نوشته حاضر از یک سوبررسى این مساله
را اخذ نمود یا خیر؟
از سوى دیگر با توجه به تعریف قانونگذار از سرقت، به دست مىآید که سرقت لزومامخفیانه است و بایستى پنهانى انجام پذیرد، در نتیجه دزدیهایى که بگونه آشکارو علنى واقع مىشوند زیر عنوان سرقتشمرده نمىشوند. بدین جهت این پرسش تداعىمىکندکه تکلیف دزدیهایى مانند کیفزنى که علنا و آشکارا صورت مىپذیرد چیست وتحت چه عنوانى مرتکبین آن مجازات مىشوند؟
پس از سپرى شدن دوره پنجساله آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ و آشکارشدن برخى نقاط ضعف و پرسشها درباره قانون مذکور، قانونگذار مجددا در سال ۱۳۷۵پارهاى از تغییرات و اصلاحات را در برخى موارد آن، بویژه درباره مقررات سرقتبوجود آورد و فصل جدیدى را، که سابقا وجود نداشت، زیر عنوان سرقت و ربودن مالغیر گشود و طى مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ انواع گوناگون سرقت و ربودن مال غیر را بهضمیمه خرید و فروش، تحصیل و اختفاى اموال مسروقه و همینطور تکرار در جرم سرقترا مورد حکم قرار داد.
نکته قابل توجه در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، طرح عنوان ربودن مال غیردر کنار عنوان سرقت است.
مطالعه و مقایسه مواد یاد شده در قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ که در فصلبیستویکم آن ذکر شده، ممکن استشبهاتى را به وجود آورد. به عنوان مثال در ماده۶۶۵ قانون یاد شده، چنین آمده است:
هر کس مال دیگرى را بر باید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از ششماهتا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمهاى به مجنىءعلیه وارد شدهباشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
پرسش این است که چگونه ممکن است کسى مال دیگرى را برباید ولى عمل وى مشمولعنوان سرقت نشود؟
از سوى دیگر قانونگذار در ماده ۶۵۷ همان قانون مقرر مىدارد:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیفزنى، جیببرى و امثال آن شود، به حبساز یک تا پنجسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
پرسش دیگر این است که با توجه به ماده فوق، آیا قانونگذار در ماده ۶۶ که عیناآن را ذکر نمودیم دچار تکرار و دوبارهگویى شده و یا اینکه امر دیگرى را مدنظردارد؟ از آنجا که تعریف جرم سرقت و مقررات راجع به آن، به ویژه مقررات جدید، برگرفتهاز مباحث فقهى است، نوشته حاضر، نخست به تجزیه و تحلیل جرم سرقت از دیدگاهفقه پرداخته و سپس به پاسخ پرسشهاى یاد شده مىپردازد.
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل جرم سرقت
۱-۲ سرقت در لغت واژه سرقت در کتابهاى لغت به معناى گرفتن شىء در پنهان است و در معناى آنمفهوم خفا و پنهان اخذ شده است.«۲» از این رو به طور کلى یکى از معانى آن پوشیدهو مخفى شدن است و«سرق» به معناى«خفى» آمده است.«۳» استراق سمع یعنى مخفیانهگوشدادن.«۴» در قرآن کریم نیز چنین آمده است:
« الا من استرق السمع فا تبعه شهاب مبین.»«۵»
ابن منظور در تعریف سارق چنین مىگوید:
السارق عندالعرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ منه ما لیس له.
سارق نزد عرب، کسى است که به طور پنهانى به سوى حرز مىآید و چیزى را که ازخودش نیست بر مىدارد.«۶»
با توجه به مطالب فوق به دست مىآید که سرقت از دیدگاه اهللغت، داراى سه رکن ویا به عبارتى چهار رکن است:
۱- برداشتن شىء
۲- از آن دیگرى بودن
۳- پنهانى بودن
۴- منقول بودن ، این رکن ملازم با مفهوم برداشتن است زیرا شئ غیرمنقول قابلبرداشتن نیست، لذا ذکر مستقل آن ضرورتى ندارد.«۷»
منطقا چنانچه یکى از ارکان یاد شده مفقود شود، مفهوم سرقت تحقق پیدا نمىکند. لذا اگر مال منقول نباشد و یا اگر منقول بود، برداشتن آن پنهانى نباشد و یااگر پنهانى بود، از دیگرى نباشد، عمل انجام شده سرقت نخواهد بود.
۲-۲ مقایسه سرقت و مفاهیم مشابه همانگونه که ملاحظه گردید در مفهوم لغوى سرقت قیودى اخذ شده است، از جملهپنهانى بودن و گفته شد چنانچه یکى از قیود آن مثلا پنهانى بودن مفقود شود،عنوان سرقت به آن منطبق نخواهد شد و تحت عنوان دیگرى از آن نام برده مىشود کهدر کتابهاى لغت و نوشتههاى فقهى به آن اشاره شده است و در اینجا نیز اشارهمىشود.
۱-۲-۲ استلاب یا اختطاف چنانچه مال پنهان ربوده نشود، صورتهاى گوناگونى دارد که در کتابهاى لغت ونوشتههاى فقهى به آن اشاره شده است، از آن جمله مىتوان استلاب را نام برد. استلاب از ریشه سلب و به معناى گرفتن شىء با قهر و غلبه است.«۸» طریحى مستلب رااینگونه تعریف مىکند:
والمستلب هو الذى یاخذه جهرا و یهرب; مستلب کسى است که به طور آشکار مال رامىگیرد و فرار مىکند.«۹»
به عنوان مثال کسى که دسته اسکناس را با زور از چنگ صاحبش خارج کرده و فرارمىکنند، طبق این تفسیر مستلب نامیده مىشود.
مرحوم مقدس اردبیلى(ره) در اینباره مىگوید:
والمستلب قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; مستلب کسى است که مال را
از پیشرو مىرباید.«۱۰»
مرحوم صاحب جواهر نیز مىفرماید:
منظور از استلاب، نهب مال و فرار کردن است.«۱۱»
در برخى نوشتههاى فقهى اهلسنت به جاى استلاب از واژه«نهب» استفاده شده و چنینذکر کردهاند:
المنتهب، هو الذى یاخذ المال جهره بمراى الناس منتهب، کسى است که در پیش روىمردم و به طور آشکار مال را اخذ مىکند.«۱۲»
واژه دیگرى که با استلاب هم معناست، اختطاف است.« خطفه»: استلبه بسرعه.«۱۳»
بنابراین اگر کسى مال دیگرى را به طور آشکار و با قهر و غلبه بگیرد، اصطلاحاسارق نیست، بلکه مستلب یا مختلس است. از این رو زبیدى مىگوید:
السارق عند العرب من جاء مستترا الى حرز فاخذ مالا لغیره، فان اخذه من ظاهرفهو مختلس و مستلب و منتهب. سارق نزد عرب کسى است که به طور پنهانى به سوى حرزبیاید و مال دیگرى را بردارد، بنابراین اگر به طور آشکار مال را بردارد، وىمختلس و مستلب و منتهب است.«۱۴»
۲-۲-۲ اختلاس در فرهنگ لغت، اختلاس به معناى استلاب آمده است.
«خلست الشىء: اذا استبلته،اختلاس کردم شئ را، هنگامى است که سلب کردهام آن را.»«۱۵» اینگونه تفسیر اقتضامىکند، اختلاس همان معناى استلاب را داشته باشد و تفاوتى با یکدیگر نداشتهباشند.
برخى نوشتههاى فقهى نیز هر دو را به یک معنا تفسیر کردهاند. ابن ادریس حلى دراینباره مىگوید:
والمختلس، هو الذى یسلب الشىءظاهرا لاقاهرا من الطرقات والشوارع من غیر شهرلسلاح ولاقهرا، بل استلابا واختلاسا ;
;مختلس، کسى است که بدون به کارگیرى اسلحهو بدون قهر، بلکه به صورت استلاب و اختلاس، مال را به طور آشکار در راهها وجادهها (از مردم) سلب مىنماید.«۱۶»
با این حال بیشتر نوشتههاى فقهى، آن دو را به یک معنا تفسیر نمىکنند و بینآنها تفاوت نهادهاند.«۱۷» شهید ثانى در این باره مىگوید:
; فلاقطع على المستلب وهوالذى یاخذ المال جهرا ویهرب ولاالمختلس وهو الذى یاخذالمال خفیه; حد قطع بر مستلب جارى نمىشود و او کسى است که به طور آشکار مال رامىگیرد و فرار مىکند و همینطور بر مختلس نیز جارى نمىشود و او کسى است که بهطور پنهان مال را مىگیرد.«۱۸»
بنابراین مستلب کسى است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار مىکند و مختلس کسىاست که مال را به طور پنهان اخذ مىکند.
شاید با توجه به همین تفسیر فقهى بوده که طریحى شبیه آن را ذکر کرده است.«۱۹» درروایات ائمه(ع)، هر دو واژه بکار رفته ولى چنان تفاوتى در آنها بیان نشده است:
قال امیر المومنین(ع):
لاقطع فى الدغاره المعلنه وهى الخلسه ولکن اعزره; درهجومهاى آشکار که همان خلسهاست، حد قطع جارى نمى شود بلکه تعزیر مىکنم.«۲۰»
عن ابى عبدالله(ع) قال:
لیس على الذى یستلب قطع; حد قطع بر کسى که مال دیگرى را سلب کرده است، جارىنمىشود.«۲۱» روشن نیست چرا پارهاى از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشتهاند، بااینکه در کتابهاى لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همینطور در روایات صادرشده چنان تفاوتى دیده نشده است.
صاحب جواهر بعد از تعریف مستلب، معناى مختلس را به مستلب ارجاع مىدهد و هر دورا به یک معنا تفسیر مىکند، سپس سخن شهید ثانى را در بیان تفاوت بین مستلب ومختلس، که قبلا نقل گردید، بیان نموده و کلمه خفیه را که در تعریف وى ازاختلاس ذکر شده و وجه تمایز اختلاس و استلاب است، به معناى غفله تفسیر مىکند. گویا ایشان در نظر دارد معناى آن دو کلمه را بر یکدیگر منطبق نماید و تفاوت رااز بین ببرد:
; ولعل المنساق منه اخذ المال من صاحبه عند صدور غفله منه; شاید معنایى که نزدیکبه معناى خفیه مىباشد، گرفتن مال است از صاحب آن، هنگامى که وى در غفلت بسرمىبرد.«۲۲»
اگر چه صاحب جواهر به دنبال برداشتن تفاوت بین معناى استلاب و اختلاس بوده است،ولى مىتوان علىرغم قصد وى، تفسیر یاد شده را در جهت تفاوت بین استلاب واختلاس استفاده کرد و چنین گفت: استلاب و اختلاس یعنى گرفتن مال از صاحب آن بهطور آشکار (برخلاف سرقت که به طور پنهان انجام مىشود)، با این تفاوت که دراستلاب، مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مىشود، اگر چه وى غافل از حفظ آننیست و تمهیدات لازم را براى حفظ آن اندیشیده است و بر این اساس است که استلاببه نهب مال تفسیر شده«۲۳» و نهب در لغتیعنى قهر و غلبه«۲۴» و کسى که غافل از حفظ مال خودش نیست، به قهر و غلبه مىتوان مال را از وى سلب نمو
د.
در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته مىشود، ولى در فرصتى که صاحبمال نسبت به حفظ آن غافل و بىتوجه است و چون بىتوجه است، براى گرفتن مال نیازىبه قهر و غلبه نیست. لذا مرحوم ابنادریس در تفسیر آن گفته: مختلس کسى است کهبدون قهر مال را از صاحب آن سلب مىکند.«۲۵» این تفاوت با معناى لغوى اختلاستطبیق مىکند زیرا یکى از معانى اختلاس فرصت مناسب است. الخلسه: الفرصهالمناسبه.«۲۶»مىتوان گفت:
بدین سبب است که مرحوم اردبیلى، شبیه چنین تفاوتى را بین مستلب ومختلس قائل شده و مىگوید:
والمستلب، قیل: هو الذى یسلب المال من القدام; گفته شده، مستلب کسى است که مالرا از پیش رو بر مىدارد.
«۲۷»والمختلس، هوالذى یسلبه من الخلف مختلس کسى است که مال را از پشت بر مىدارد.«۲۸»
معمولا کسى که مال را از پیش رو مىگیرد، با قهر و غلبه بر مىدارد و کسى که ازپشت بر مىدارد، با استفاده از غفلت صاحب مال، بدون قهر و غلبه اخذ مىکنند.
برخى نوشتههاى فقهى اهلسنت نیز، معناى اختلاس را ملازم با غفلت مىدانند:
; اما المختلس، فانه یاخذ المال على حین غفله من مالکه وغیره.«۲۹»
همانگونه که قبلا گفته شد، روشن نیست چرا پارهاى از فقها خواستهاند بین تفسیراستلاب و اختلاس تفاوت بگذارند و چه نکتهاى آنان را به بیان فرق بین آن دوکشانده است. مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلى شرعى، تعزیر است و از اینجهت نیازى به بیان تفاوت نیست و بدین جهت مرحوم آیت الله گلپایگانى(ره) مىگوید:
واما المستلب والمختلس، فقد اختلف فى تفسیرها وحیث ان الحکم هو التعزیر فسواءکانا واحدا او متعددا، فلا اثر لذلک فى المقصود;
;واما در تفسیر مستلب و مختلس اختلاف شده است، ولى چون حکم هر دو تعزیر است،تفاوتى در مقصود نمىکند، خواه یکى باشند یا متعدد.«۳۰»
با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلىشرعى، تعزیر است، ولى چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقى، کسى که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ مىکند، بایستى مشمول مجازات شدیدترى نسبت به کسى که مال را بدونقهر و غلبه اخذ مىکند، بشود.
۳-۲-۲ طرار از جمله مفاهیم مشابه سرقت طر است. طر در لغت به معناى شکافتن و جدا کردن است.«۳۱» طرار، یعنى جیببر.
جیببرى، مانند استلاب و اختلاس یکى دیگر از شکلهاى دزدىاست و غالبا در مکانهاى شل
وغ و پرازدحام مانند بازار، صفهاى اتوبوس و داخلاتوبوسها اتفاق مىافتد. جیببرى به دو شکل ممکن است واقع شود. در یک شکل مجازاتآن قطع دست است و آن در صورتى است که مرتکب از جیب داخل که حکم حرز را دارددزدى کند. در شکل دوم، مجازات آن تعزیر است و آن در صورتى خواهد بود که مرتکباز جیب ظاهر یا رو دزدى کنند زیرا در این فرض جیب ظاهر، حکم حرز را ندارد تامجازات آن قطع دست باشد.«۳۲»
۴-۲-۲ منبج و مرقد از دیگر اشکال دزدى که در نوشتههاى فقهى ذکر گردیده، ربودن مال غیر، بوسیلهخوراندن داروى بیهوشکننده به مالباخته یا مجنىءعلیه و یا خواباندن اوست.
دراصطلاح فقه کسى را که به دیگرى داروى بیهوش کننده مىخوراند، «منبج» مىگویند واگر با حیلهاى وى را بخواباند« مرقد» مىنامند.«۳۳» منبج از« نبج» گرفته شده، نبج،نوعى گیاه بیهوش کننده است.«۳۴» مرقد نیز از ریشه رقاد به معناى خواب است.«۳۵» در مباحث آینده، ضمن تجزیه و تحلیل فصل بیستویکم قانون مجازات اسلامى بیشتر دراینباره گفتگو خواهد شد.
۳-۲ جرم سرقت در نوشتههاى فقهى در بیشتر نوشتههاى فقهى سرقت صریحا تعریف نشده است.
با این حال برخى از فقهاآن را چنین تعریف کردهاند:
السرقه: هى اخذ المال خفیه.
سرقت عبارت است از: گرفتن مال به طور پنهانى.«۳۶» پیش از پرداختن به تجزیه و تحلیل تعریف یاد شده، مناسب است دو نکته یادآورىشود:
اولا: درپارهاى موارد بجاى خفیه از سرا استفاده شده و این اختلاف در تعبیرتفاوتى را در محتواى آن به وجود نمىآورد زیرا در هر حال منظور از«خفیه» یا« سرا»،پنهانى بودن عمل سرقت است.
ثانیا: از آنجا که منطقا بایستى تعریف تا حد امکان خالى از ایراد و اشکال باشد،ضرورى است در تعریف سرقت قید غیر نیز افزوده شود و همانگونه که مرحوم فیضکاشانى بیان کردهاند، گفته شود:
السرقه، اخذ مال الغیر خفیه.«۳۷» درباره تعریف مذکور پرسشهایى وجود دارد که طرح هر یک و پاسخ دادن به آنهامىتواند روشنگر مفهوم سرقت براى قانونگذار و قضات گردد:
۱- در چه صورتى بردن مال دیگرى، پنهانى محسوب مىشود، آیا منظور این است کهبردن مال به گونهاى باشد که هیچکس او را نبیند؟ یا منظور این است که پنهان ازنظر مالک باشد، اگر چه دیگران شاهد بردن مال بودهاند؟ و یا اینکه امر سومىمورد نظر است؟
۲- آیا وصف«پنهانى بودن» بایستى در همه اوقات، یعنى از آغاز که عمل دزد
ى شروعمىشود تا پایان حفظ شود، تا صدق کند که بردن مال پنهانى بوده است؟ و یا اینکهصرف ورود مخفیانه براى تحقق مفهوم« بردن مال به طور پنهانى» کافى است، اگر چههنگام خروج از خانه با صاحبخانه درگیر شده و یا اینکه دیگران او را دیدهاند؟
۳- آیا براى تحقق مفهوم سرقت، قصد«تملک دائمى» شرط است و یا اینکه مجرد بردنمال براى صدق سرقت کافى است، خواه مرتکب به طور موقت مال را برداشته و قصدبرگرداندن را داشته باشد و یا اینکه قصد دارد به طور دائم مال را از آن خودکند؟
نوشتههاى فقهى، کمتر به پرسش و پاسخ درباره موارد یاد شده پرداختهاند، با اینحال در برخى موارد مىتوان به اشاراتى دستیافت.
اما پرسش نخست، بدون تردید نمىتوان گفت منظور از« خفیه»، پنهانى بودن عمل از نظرعموم مردم است، به گونهاى که هیچکس آن را نبیند زیرا یکى از ادله اثبات جرمسرقت بینه مىباشد و «بینه» یعنى شهادت دادن دو مرد عادل بر دیدن سرقت، بنابراینچگونه مىتوان گفت، هنگام پنهانى بودن صدق مىکند که هیچکس عمل را ندیده باشد؟اگر چنین باشد، نبایستى بینه در زمره ادله اثبات جرم سرقت ذکر گردد.
مرحوم شهید ثانى در اینباره عقیده دارند که منظور از «خفیه» یا سرا در تعریفسرقت، پنهانى نبودن عمل از نظر مالک است:
; سرا من غیر شعور المالک به.
سرا، یعنى بدون آگاهى مالک نسبت به بردن مال.«۳۸»
بنابراین اگر سارق وارد خانه یا مغازه شود و اتفاقا مالک او را ببیند ولى ازترس، خود را پنهان کند و شاهد سرقت اموالش باشد، جرم سرقت صدق نمىکند زیرا عملخفیه انجام نگردیده است و حال آنکه از نظر عرف این عمل مخفیانه صورت گرفته است.
به نظر مىرسد منظور از مخفیانه بودن این است که سارق بنا دارد، عمل خویش را درخفا و پنهان انجام دهد و تمهیدات لازم را نیز براى مخفى نگاه داشتن عمل خویشفراهم نموده است، اگر چه به طور اتفاقى صاحب مال یا دیگران شاهد عمل او باشند. کسى که در تاریکى شب و بدون سروصدا به قصدسرقت وارد منزل دیگرى مىشود، عرفاعمل او در خفاء و پنهان انجام شده است، اگر چه صاحبخانه به طور اتفاقى شاهدجریان سرقت باشد.
بنابراین مىتوان گفت منظور از بردن مال غیر به طور مخفیانه، عملى است که ازنظر مرتکب در شرایط خفا و پنهان انجام پذیرد و سارق همه تمهیدات لازم را براىپوشیده نگه داشتن عمل خود اندیشیده باشد. زیرا مخفیانه بودن به این معناست کهعمل را در پرده و حجاب قرار دهد. و انجام کار در تاریکى شب و بدون سروصدا، بهمعناى قرار دادن عمل در خفا است و مشاهده اتفاقى، عمل را از مخفیانه بودنخارج نمىکند.
درباره پرسش دوم نیز در نوشتههاى فقهى امامیه، به طور صریح مطلبى ذکر نشدهاست. در برخى از نوشتههاى اهلسنت، بحثیاد شده صریحا طرح گردیده و گفته شده کهچنانچه سرقت در روز واقع شود، مخفیانه بودن سرقت در ابتدا و انتها ضرورى است،ولى چنانچه سرقت هنگام شب واقع شود، مخفیانه بودن عمل در ابتدا کافى است ولزومى ندارد این وصف تا پایان عمل سرقت ادامه داشته باشد.
بنابراین اگر کسىهنگام شب مخفیانه وارد خانه کسى شود.
ولى هنگام خروج، با صاحب خانه درگیر شود،عمل وى از مخفیانهبودن خارج نمىشود. در توجیه این تفاوت گفته شده، چون بیشترسرقتها در شب واقع مىشود، اگر قر
ار باشد چنین قیدى را براى تحقق مفهوم سرقت واجراى حد لازم بدانیم، در بسیارى موارد نبایستى حد قطع جارى گردد و این امرموجب سلب آسایش عمومى مىشود.«۳۹»
در نوشتههاى فقهى امامیه، هنگامى که شرایط سرقت مستوجب حد را ذکر مىکنند، «سرا»یا «خفیه» را قید براى اخذ قرار دادهاند. در تعریفى که از مرحوم اردبیلى و فیضکاشانى نقل گردید.«خفیه» قید براى اخذ قرار گرفته است و این بدان معناست که وصفمخفیانه بودن عمل بایستى از شروع تا هنگامى که مال را اخذ مىنماید، حفظ شوداگر چه قبل از خارج شدن از حرز باشد.
مرحوم علامه در دو کتاب تحریر الاحکام و قواعد الاحکام، خفیه را گاهى قید براىاخذ قرار داده و چنین گفته است:
یشترط ان یاخذ سرا.
درادامه براى توضیح، «سرا» را قید براى اخراج قرار داده و در بیان ارکان سرقتگفته است: رکن سوم براى سرقت «فعل» است و آن عبارت است از: اخذ کردن از حرز بهطور سرى. شاید به نظر مرحوم علامه، حقیقتا بین اینکه «سرا» قید براى اخراج و یابراى اخذ باشد، تفاوتى وجود ندارد زیرا اخراج مال از حرز ملازمه با اخذ مالدارد. با این حال ممکن است گفته شود، اخذ مال از حرز ملازمه با اخراج مال ازحرز ندارد، زیرا احتمال دارد کسى مال را به طور مخفیانه از حرز اخذ نماید، ولىپیش از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود.
در هر حال به نظر مىرسد، بنابر احتیاط در مساله و رعایت نمودن این اصل که درموارد شبهه، قواعد و قوانین به نفع مجرم تفسیر مىشود، بایستى گفت: ضرورى استوصف مخفیانه بودن از ابتدا تا پایان سرقتحفظ گردد. بنابراین چنانچه سارق مالرا در حرز اخذ کرد، ولى قبل از خروج از حرز با صاحب خانه درگیر شود و پس ازدرگیرى با وى و مجروح کردن او، مال را ببرد، سرقت مخفیانه رخ نداده است ونمىتوان وى را مستوجب حد دانست و از آنجا که در این فرض مجازات تعزیرى به حالخود باقى است، خدشهاى به آسایش عمومى وارد نمىآید و مرتکب مستوجب مجازات است،اگرچه مجازات حد درباره وى جارى نمىشود.
اما در این باره که آیا قصد تملک دائمى، شرط تحقق سرقت استیا خیر، درنوشتههاى فقهى وجود چنین شرطى بیان نگردیده است. مرحوم امام خمینى(ره) درتحریرالوسیله مسالهاى را زیر این نوان مطرح کردهاند، که اگر کسى مال دیگرى را نه به قصد دزدى، بلکه به منظور تقسیم کردن مال و یا با این قصد که بعدا از مالکاجازه بگیرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمىشود. ایشان در اینباره مىفرماید:
; وکذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لکن لا للسرقه بل للتقسیم والاذن بعده لمیقطع. وهمینطور حد قطع جارى نمىشود، در صورتى که علم به حرمت دارد ولى مال را نه بهعنوان دزدى، بلکه به منظور تقسیم یا با این قصد که بعدا از مالک اجازه بگیرد،بردارد.«۴۱»
ناگفته نماند، از مساله یاد شده نمىتوان این برداشت را نمود که
مرحوم امامخمینى قصد «تملک دائمى» را شرط تحقق سرقت مىدانند.
نکته مهم در مساله بالا این است که بر داشتن مال به عنوان سرقتیعنى چه ؟ آیامنظور از برداشتن مال به عنوان سرقت، قصد محروم کردن دائمى مالک از مالش است ویا منظور از آن، تصرف مالکانه در مال است، اگرچه مرتکب، قصد برگرداندن آن رادارد، لذا اگر کسى کتاب دیگرى را با این قصد که پس از رفع حاجت بر گرداند،بردارد چون تصرف مالکانه در کتاب نموده است، سارق محسوب مىشود.
در برخى نوشتههاى فقهى چنین بیان شده که اگر کسى به قصد برگرداندن مال آن رابردارد، نمىتوان وى را سارق دانست زیرا اگر مردم از قصد وى آگاه شوند، وى راسارق نمىنامند (فان الناس اذا علموا بقصده لایسموه سارقا فالادله منصرفه عنمثله.)«۴۲»
برخى حقوقدانان عقیده دارند، برداشتن مال به عنوان سرقت، به معناى تصرفمالکانه در مال است، اگر چه مرتکب قصد بازگرداندن مال را داشته باشد.«۴۳»
به نظر مىرسد ملاک روشنى براى ترجیح یکى از دو نظریه فوق وجود ندارد، از اینرو با توجه به قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»، بهتر است از گسترده نمودن دائرهجرم و مجازات پرهیز کرد و عمل مرتکب را در صورتى مشمول عنوان سرقت دانست که وىقصد محروم کردن دائمى مالک را داشته باشد و در مواردى که وى قصد بازگرداندنمال را دارد او را بعنوان غاصب مسوول شناخت.
برخى نظامهاى حقوقى همچون نظام حقوقى انگلیس نیز قصد سارق براى محروم کردندائمى مالک را شرط تحقق جرم سرقت مىدانند و از آن به عنوان رکن سرقتیاد کردهو چنین مىگویند:
ربودن مال منقول دیگرى با قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش.«۴۴»
۴-۲ تعریف جرم سرقت در نوشتههاى حقوقى همانگونه که در بحثسیر تحول قانونگذارى سرقت در قوانین ایران گفته شد، باتوجه به تعریفى که قانون مجازات اسلامى از سرقت کرده است، نویسندگان حقوقکیفرى بر این عقیدهاند که چون قانونگذار ایران سرقت را معنون به حد و تعزیرکرده است، بایستى تعریف آن به گونهاى باشد که هر دو را شامل شود و تعریف کنونىقانون مجازات اسلامى هر دو را در بر نمىگیرد. زیرا به عقیده آنها قید «به طورپنهانى» که در ماده ۱۹۷ قانون اخذ شده، مربوط به سرقت مستوجب حد است و چونسرقت مستوجب تعزیر نیز وجود دارد، بایستى تعریف به گونهاى باشد که شامل آن نیزبشود.«۴۵»
براى رفع این اشکال گفتهاند، باید قید «بطور پنهانى» حذف و بجاى آن قید«متقلبانه»، جایگزین گردد.«۴۶» از این روى تعریفى را از حقوقدانان گذشته که ازنظام حقوقى فرانسه اخذ شده است«۴۷» ارائه کرده و گفتهاند:
سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به دیگرى.
از د یدگاه آنان تعریف فوق از سرقت، شامل سرقتحدى و تعزیرى است زیرا متقلبانهبودن، یعنى فقدان علم و رضایت صاحب مال.«۴۸» بنابراین براى تحقق مفهوم متقلبانه،بحسب ظاهر وجود دو عنصر عدم علم و عدم رضایت صاحب مال ضرورى است.
به نظرنگارنده، اینگونه تغییر و اصلاح در تعریف سرقت با توجه به ذهنیتى است کهحقوقدانان ایرانى از نظام حقوقى انگلیس و فرانسه دارند. این امر درست به نظرنمىرسد، زیرا اگر قر
ار است تغییر و اصلاحى در تعریف سرقت انجام گیرد، بایستىبا توجه به پیشینه فقهى و ذهنیت قانونگذار باشد، نه آنچه که در دیگر نظامهاىحقوقى مطرح است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، قانونگذار در تعریف سرقت ازمباحث فقهى بهره جسته و بر این باور بوده است که در آن چارچوب مشى کند. درنوشتههاى فقهى که برگرفته از کتابهاى لغوى است، در نهاد و معناى واژه سرقتتاکید مىشود، (س۱۱) مخفیانه بودن اخذ شده است، خواه سارق مستوجب حد باشد یاتعزیر. در هر حال، هنگامى سرقت صدق مىکند که عمل مخفیانه انجام پذیرد. حال اگرشرائط حد فراهم شود مستوجب حد والا مستوجب تعزیر خواهد بود. لذا این سخن کهبراى شمول تعریف نسبت به سرقت تعزیرى باید قید «مخفیانه» حذف شود، درست نیست.
ازدیدگاه لغت و فقه، سرقتیعنى عمل مخفیانه، بهگونهاى که اگر عمل ربودن مخفیانهنباشد سرقت صدق نمىکند، بلکه واژههاى دیگرى چون اختلاس یا استلاب بکار بردهمىشود. قانونگذار نیز با توجه به اصلاحاتى که طى چند مرتبه انجام داده، قیدمخفیانه را حذف نکرده و عملا بر این نکته تاکید ورزیده است که در تعریف سرقتهمان اصطلاح اهللغت و فقها را مدنظر دارد و منظور از مخفیانه بودن همان معناىمعروف و معمول خود که پنهانى بودن است، مىباشد و بدین لحاظ نیز عنوان مجرمانه«ربودن مال غیر» را در کنار واژه سرقت، در فصل بیستویکم قانون مجازات اسلامى،بخش تعزیرات، بوجود آورده است، تا دزدیهایى را که به صورت آشکار، انجام مىشود،مورد حکم قرار دهد.
بنابراین تعریف سرقت با صرف نظر از مباحث فقهى و لغوى، درست نیست و نبایستى در تفسیر و تحلیل آن از دیدگاههاى حقوقدانان دیگر کشورهااستفاده کرد.
از سوى دیگر تعریفى را که در نوشتههاى حقوقى به عنوان تعریف درست از سرقتارائه کردهاند، از نظر شکل و محتوا، داراى اشکال است.
اما از نظر شکل، با وجود واژه «ربودن» بىنیاز از ذکر «منقول» هستیم زیرا ربودن درلغت به معناى برداشتن و بردن است«۴۹» و در نهاد آن منقول بودن مال نهفته است.
از نظر محتوا نیز با توجه به تفسیرى که از متقلبانه بودن ذکر گردید و آن عبارتبود از عدم توجه و رضایت صاحب مال، جامعیت تعریف مورد اشکال قرار مىگیرد زیرابا توجه به ظاهر تفسیر که عدم رضایت صاحب مال به عدم آگاهى عطف شده است، اگرسارق در حضور مالک با بکار بردن زور،
اموال وى را به سرقت برد و یا در صورتىکه صاحب مال به طور اتفاقى شاهد سرقت اموال خودش باشد و معذلک از ترس، اقدامىنکند، عمل مزبور، مشمول تعریف سرقت نخواهد شد، زیرا در هر دو صورت، وى نسبت بهربودن مال خویش آگاهى دارد، اگر چه رضایت ندارد. به دیگر سخن، چنین تعریفىسرقتهایى را که به صورت علنى و آشکار صورت پذیرد، در بر نمىگیرد و حال آنکهغرض از چنین تفسیرى این بود که دزدیهاى علنى و با قهر و غلبه نیز، مشمول تعریفشوند.«۵۰»
به نظر نگارنده از آنجا که جرائم و ارکان تشکیل دهنده آن، با توجه به فرهنگ ومذهب، تفاوت پیدا مىکند و بدین جهت در برخى موارد نمىتوان تعریف مورد قبولهمه نظامهاى حقوقى ارائه کرد، منطقى است که در تعریف این گونه جرائم بهزمینههاى آن توجه نمود و نظر قانونگذار را که بر گرفته از همان فرهنگ و مذهباست، در نظر گرفت. از اینرو با توجه به نظام حقوق کیفرى ایران و با عنایت بهآخرین اصلاحاتى که درباره جرم دزدى صورت پذیرفته و قانونگذار عنوان جدیدربودن مال غیر را در کنار سرقت ذکر نموده است، مناسب به نظر مىرسد، جرم دزدىچنین تعریف شود:
دزدى عبارت است از: بردن مال غیر بدون رضایت او.
درباره تعریف بالا دو نکته قابل ذکر است:
اولا: بجاى واژه «ربودن» از «بردن» استفاده شده است; زیرا ربودن در لغت به معناى استلاب و اختلاس آمده است«۵۱» و از آنجا که تعریف بایستى منطقا جامع افراد ومانع اغیار باشد، با وجود واژه ربودن، تعریف شامل دزدیهاى مخفیانه نمىشود،لذا به جاى ربودن، بردن ذکر شده تا هم شامل سرقتهاى حدى و تعزیرى (دزدیهاىپنهانى) و هم در بردارنده ربودنهاى علنى و بطور کلى شامل هرگونه دزدى شود.
ثانیا: ممکن است کسى اشکال کند که تعریف یاد شده از دزدى با تعریف جرمکلاهبردارى و خیانت در امانتیکسان است زیرا در آن جرائم نیز بحث بردن مال غیرمطرح است، لذا تعریف مانع اغیار نیست.
در پاسخ مىگوییم اگر چه در جرم کلاهبردارى و خیانت در امانت نیز بحث بردن مالغیر مطرح است، با این تفاوت که در جرم کلاهبردارى بردن مال غیر با انجامعملیات متقلبانه صورت مىپذیرد و انجام چنی
ن عملیاتى در تحقق جرم کلاهبردارىضرورى است و در واقع بخاطر اغفال صاحب مال، وى مال را به کلاهبردار مىدهد. درجرم خیانت در امانت نیز مال به شخص خائن سپرده مىشود. برخلاف جرم دزدى که بحثانجام عملیات متقلبانه یا سپردن مال مطرح نیست، بلکه مال، بدون رضایت صاحب آنو به صورت مخفیانه یا آشکارا برده مىشود.
از نظر مطالعات حقوق تطبیقى، قانونگذار لبنان در ماده ۶۳۵ شبیه تعریف فوق رابراى سرقت ذکر نموده و آن را به گونهاى بیان کرده تا دزدیهاى علنى و با قهر وغلبه را نیز شامل شود. در ماده مذکور چنین مقرر شده است:
اخذ مال الغیر المنقول خفیه او عنوه، بقصد التملک; گرفتن مال منقول دیگرى بهصورت مخفیانه یا با قهر و غلبه، به منظور مالک شدن آن.
شرح دهندگان ماده مذکور گفتهاند، منظور از «خفیه» عدم آگاهى صاحب مال و منظوراز «عنوه» بدون رضایت صاحب مال است.
اگر چه وى آگاه به بردن مال خویش است و چون ملاک دزدى نزد آن، بردن مال بدونرضایت صاحب آن بوده است تعریف دیگرى را ترجیح داده و گفتهاند:«۵۲»
اخذ المال بدون رضاء المالک.
گرفتن مال بدون رضایت مالک آن.
قانونگذار مصر نیز دزدى را به گونهاى تعریف کرده که همه افراد آن را شاملمىشود. در ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصر چنین آمده است:
کل من اختلس منقولا لغیر فهو سارق. هر کسى که مال منقول دیگرى را اختلاس نماید،سارق است.
تعریف فوق براى سارق ذکر شده ولى از تحلیل آن، تعریف سرقت بدست مىآید.
شرحدهندگان ماده یاد شده در تفسیر اختلاس گفتهاند:
اختلاس عبارت است از: خارجکردن مال از حیازت صاحب آن، بدون آگاهى و یا بدون رضایت وى.«۵۳» تفسیر مذکوربدین معناست که یکى از دو امر یعنى عدم آگاهى یا عدم رضایت صاحب مال براى تحققسرقت کافى است. از این رو چنین نتیجهگیرى کردهاند که در تعریف سرقت، ذکر قیدعدم رضایت صاحب مال کافى است و قید دیگرى نیاز نیست. لذا گفتهاند، سرقت عبارتاست از: گرفتن مال دیگرى بدون رضایت او، خواه عالم به سرقت باشد یا نباشد.«۵۴»
گفتار سوم: تجزیه و تحلیل جرم دزدى در قانون مجازات اسلامى همانگونه که در مباحث گذشته بیان گردید، پس از چند دوره تغییر و اصلاح درقانون مجازات اسلامى و با وجود ایراداتى که نویسندگان حقوقى درباره تعریفسرقت مطرح کرده بودند، قانونگذار همچنان قید «به طور پنهانى» را در تعریف سرقتاخذ نموده است. این برخورد قانونگذار به روشنى بیانگر این نکته هست که وى
قیدمذکور را از ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت مىداند و رکن امرى است که اگر نباشد،آنچه که رکن در آن اخذ شده است، تحقق پیدا نمىکند. در نتیجه، چنانچه ربودن مالمخفیانه نباشد، مفهوم سرقت نیز وجود پیدا نمىکند، بلکه عناوین دیگرى، مانند: استلاب، اختلاس یا طرء، جایگزین آن خواهد شد و بدین لحاظ براى اینکه قانونگذارآن عناوین را نیز مورد حکم قرار دهد، در قانون مجازات مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ فصلجدیدى را زیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر باز کرده و عنوان مجرمانه ربودن مالغیر را در کنار سرقت مطرح کرده است، تا علاوه بر بیان مجازات سرقت (ربودنمخفیانه) مجازات دزدیهاى علنى را نیز بیان کنند. لذا در همان فصل پس از ذکرانواع گوناگون سرقت، به طور مستقل ربودن مال غیر را مورد حکم قرار داده و چنینمقرر داشته است:
هرکس مال دیگرى را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماهتا یک
سال محکوم خواهد شد و اگر درنتیجه این کار صدمهاى به مجنىءعلیه وارد شدهباشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده یاد شده به روشنى بیانگر عنوان مجرمانه جدیدى در کنار سرقت است و جاىهیچشک و شبههاى را باقى نمىگذارد. لذا در ماده ۶۶۷ نیز عنوان سارق را ازعنوان رباینده جدا کرده و در ذیل آن نیز، مالى را که برده شده با عنوان مالمسروقه یا ربوده شده، یاد مىکند:
در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازاتتعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یاقیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده، محکوم خواهد نمود.
قانونگذار با تصویب مواد قانونى یاد شده، بدنبال پر کردن خلاء قانونى بوده کهدر این زمینه وجود داشته است و چنین برخوردى بیانگر پیروى کردن وى از مباحثفقهى است. زیرا همانگونه که در گذشته بیان گردید، فقها با عنایت به معناى لغوىسرقت که در آن مخفیانه بودن عمل اخذ شده است، مفاهیم دیگرى را زیر عنواناختلاس، استلاب و طرء، مطرح کرده و صریحا گفتهاند، اگر بردن مال غیر سرا وخفیه نباشد، سرقت صدق نمىکند.«۵۵» استلاب، اختلاس طرء، دزدى بوسیله خوراندنداروهاى بیهوش کننده یا خوابآور و گونههاى متفاوت دزدى است که در فصل بیستویکمقانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده و حال آنکه در قانون مجازات اسلامىمصوب ۱۳۷۰ مورد حکم قرار نگرفته بودند.
بنابراین با توجه به تعریف سرقت و پافشارى قانونگذار بر حفظ قید مخفیانه درتعریف آن، هر جا در مواد قانونى واژه سرقت بکار رفته است، قاعدتا بایستى عملىباشد که مخفیانه انجام شده است. با این حال در برخى موارد واژه سرقت درمصادیقى بکار رفته که با مخفیانه بودن عمل، سازگارى ندارد، مانند سرقت موضوعماده ۶۵۲ ماده مذکور مقرر مىدارد:
هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا دهسال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم مىشود و اگر جرحى نیز واقع شده باشد علاوه برمجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم مىگردد.
مقصود از عنوان مجرمانه بودن عمل در ماده مذکور، سرقت مقرون به آزار است وطبیعتا چنین سرقتهایى با حضور مالک انجام مىشود. بنابراین عمل مخفیانه نیست وبا تعریف سرقت در ماده ۱۹۷ انطباق ندارد، مگر اینکه گفته شود، منظور از «هرگاهسرقت مقرون به آزار باشد.» این است که سارق پس از ربودن مال به طور مخفیانه،هنگام خارج شدن از محل سرقت با صاحب مال برخورد نموده و وى را آزار داده است.
معناى توجیه یاد شده این است که ربودن مال، مخفیانه انجام شده. ولى هنگامبازگشت با
صاحب مال درگیر شده و او را مورد ضرب و جرح قرار داده است. اگر چهممکن است توجیه مذکور پذیرفته شود، ولى درباره موضوع ماده ۶۵۱ که واژه سرقترا بکار برده قابل قبول نیست. ماده مزبور مقدر مىدارد:
هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولى مقرون به تمام پنجشرط ذیل باشد، مرتکب ازپنج تا بیستسال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مىگردد.
از جمله شرائطى که در بند ۵ ماده مذکور بیان شده این است که در ضمن سرقت کسىرا آزار یا تهدید کرده باشد.
ترکیب در ضمن سرقت، بیانگر این نکته است که آزاردر ضمن ربودن مال انجام شده است، نه پس از آن، مگر اینکه گفته شود مقرون بودنسرقت به آزار (موضوع ماده ۶۵۲) و یا آزار دادن در ضمن سرقت (موضوع ماده ۶۵۱)لزوما عمل را از مخفیانه بودن خارج نمىکند زیرا همانگونه که قبلا نیز گفته شده،منظور از مخفیانه بودن این است که سارق در نظر دارد دور از چشم مردم و بىسروصدا عمل خود را انجام دهد. حال چنانچه سارق بطور اتفاقى با صاحب مال یا هرکسى دیگر درگیر شود و او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، عمل را از مخفیانهبودن خارج نمىکند.
در هر حال قانونگذار با ترکیب مواد سابق قانون مجازات عمومى درباره سرقت وموادى که ابتکار خودش بوده، بدون توجه به آنچه که مبناى وى درباره تعریف سرقتاست، یک نوع از همگسیختگى را در نگارش مواد بوجود آورده است و نتوانسته نظممنطقى را بین آنها ایجاد کند. از آنجا که عنوان فصل، سرقت و ربودن مال غیر استو درنظر وى سرقت با ربودن تفاوت مىکند، شایسته بود علاوه بر تعریف سرقت که درماده ۱۹۷ ذکر نموده است، ربودن مال غیر را نیز تعریف کند تا وجه تمایز آن باسرقت آشکار گردد، آنگاه مواد مربوط به سرقت تعزیرى را ذکر نموده، سپس مقرراتمربوط به ربودن مال غیر را بیان کند و بعد از آن مواد مربوط به شروع در جرمسرقت و در پایان مقررات راجع به خری
د و فروش و اختفاء اموال مسروقه را موردحکم قرار دهد. در ترتیب کنونى مواد قانونى، قانونگذار طى مواد ۶۵۶-۶۵۱مقررات سرقت را بیان کرده، آنگاه در ماده ۶۵۷ وارد موضوع ربودن مال غیر شده واز سرقت نامى نبرده است. مجددا طى مواد ۶۵۹- ۶۵۸ حکم سرقت را بیان کرده، پساز آن در ماده ۶۶۰ موضوع جدیدى را غیر از سرقت و ربودن مال غیر، زیر عنواناستفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز مطرح نموده است. دوباره در ماده ۶۶۱به موضوع سرقت پرداخته، آنگاه طى مواد ۶۶۳-۶۶۲ به عناوین مجرمانهاى چون: تحصیل ، اختفاء خرید و فروش و مداخله در اموال مسروقه، پرداخته است. ماده ۶۶۴معاونت در جرم سرقت را بیان کرده و مجددا در ماده ۶۶۵ عنوان مجرمانه
ربودنمال غیر را مورد حکم قرار داده و در ماده ۶۶۶ به تکرار جرم سرقت پرداخته و درپایان نیز حکم جبران خسارت ناشى از سرقت و ربودن مال غیر را بیان کرده است.
همانگونه که از بیان یاد شده بدست مىآید، معلوم نیست چرا قانونگذار در ترتیب وتصویب مواد فوق اینگونه سر در گم و بدون رعایت نظم منطقى عمل کرده است. امیداست، پس از اتمام دوران آزمایشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، نقیصه فوق بههمراه دیگر اشکالات در مواد قانون، برطرف شود.
گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامى ماده یاد شده مقرر مىدارد:
هر کس مال دیگرى را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد، به حبس از شش ماهتا یکسال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه این کار صدمهاى به مجنىءعلیه وارد شدهباشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
ماده مذکور به روشنى دلالت بر تفکیک بین عنوان مجرمانه سرقت و ربودن مال غیرمىکند و با توجه به مباحث گذشته، معلوم مىشود هر کس مال دیگرى را برباید و عملاو مشمول عنوان سرقت نشود، عملى است که پنهانى نبوده و آشکارا انجام شده است. زیرا فرض این است که عمل وى مشمول عنوان مجرمانه سرقت نیست و مطابق ماده ۱۹۷قانون مجازات اسلامى، سرقت عبارت است از: ربودن مال به طور پنهانى. در ماده۶۶۵ ربودن مال وجود دارد، پس آنچه اعثشده تا قانونگذار بگوید: «عمل او مشمولعنوان سرقت نباشد.»، پنهانى نبودن عمل است و الا چنانچه ربودن مال پنهانى باشد،دلیلى ندارد که عنوان سرقت بر آن منطبق نشود، در حالیکه قانونگذار تصریح مىکندعمل، مشمول عنوان سرقت نیست.
بنابراین معلوم مىشود ربودن مال در ماده ۶۶۵ عملى است که به طور آشکار انجامشده است.به دیگر سخن، منظور از ماده ۶۶۵ رفتارى چون استلاب، اختلاس و طرء (جیببرى) است.
اشکال: ماده مذکور نمىتواند ناظر به موارد فوق باشد زیرا قانونگذار در ماده۶۵۷ هر یک از استلاب، اختلاس و طرء را زیر عنوان کیفزنى، جیببرى، مورد حکمقرار داده است.
ماده ۶۵۷ اینگونه مقرر داشته است:
هر کس مرتکب ربودن مال دیگرى از طریق کیفزنى، جیببرى و امثال آن شود به حبس ازیک تا پنجسال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
منظور از «امثال آن» در ماده مذکور مواردى است که عمل ربودن با تردستى، قهر وغلبه و یا با سوء استفاده از غفلت صاحب مال انجام مىشود، مانند: قاپزنى،دخلزنى، گردنبندزنى و;«۵۶» بنا بر این منظور از ماده ۶۶۵ چه مى تواند باشد؟
جواب: توجه به این نکته ضرورى است که قانونگذار در فصل بیستویکم قانون مجازات اسلامى، به دنبال این بوده تا همه انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قراردهد و بدین وسیله خلاء قانونى گذشته را درباره جرم سرقت و ربودن مال غیر راپر نماید، در مواد پیش از ماده ۶۶۵ انواع و اقسام سرقتها و ربایشها با شرائط ویژهاى مورد حکم قرار گرفتهاند.
به عنوان مثال سرقت موضوع ماده ۶۵۱ (که لزومابایستى با توجه به تعریف سرقت، مخفیانه باشد) هنگامى مجازات مقرر را خواهدداشت که در بردارنده پنجشرط مذکور در آن ماده باشد.
ربودن مال غیر در ماده ۶۵۷ نیز در صورتى مشمول حکم ماده مذکور خواهند شد کهعمل از طریق کیفزنى، جیببرى و امثال آن، مانند: دخلزنى و گردنبندزنى باشد.
بااین حال شکلهاى دیگر از ربایش مال وجود دارد که مشمول مواد سابق ماده ۶۶۵نمىشود و به نظر مىرسد، قانونگذار با وضع ماده ۶۶۵ آنها را نیز مورد حکم قرارداده است. مثلا اگر کسى به مغازه طلافروشى برود و براى انتخاب و خرید، قطعهاىطلا از طلا فروش بگیرد و ناگهان از مغازه فرار کند، مشمول هیچیک از مواد سرقتو ربایش مال بجز ماده ۶۶۵ نمىشود. هیمن طور چنانچه کسى در ایستگاه راهآهن،ساک یا چمدان دیگرى را به بهانه کمک کردن به او از وى بگیرد و پا به فراربگذارد، صرفا مشمول ماده ۶۶۵ مىشود. بنابراین قانونگذار با وضع ماده ۶۶۵ درنظر دارد تا با عنوان کلى و عام «هرکس مال دیگرى» را برباید همه اشکال نویندزدیها را نیز مورد حکم قرار دهد. زیرا با توجه به پیشرفت علم و دانش بشرى،جرائم نیز، شکلهاى نوین به خود گرفته است. یک نوع جدید ربایش مال که شایدجدیدترین شگرد مورد استفاده باشد، در کشور ایتالیا واقع شده و آن«ربودن مال ازطریق هیپنوتیزم» است. این عمل به مباشرت یک مرد خارجى با سر و وضع شیک و یک زنانجام شده است. آنها به یک بانک مراجعه کرده و درخواست اسکناسهاى درشت مىکنندو صندوقدار بانک بدون کوچکترین مقاومتى (بعلت هیپنوتیزم) تسلیم آنها مىشود وبدون درک و
تشخیص کلیه وجوهى را که در صندوق داشته است، به آنها مىدهد.«۵۷»
در نوشتههاى فقهى«۵۸» در پایان بحث محاربه، فقها مسالهاى را مطرح کردهاند کهشباهت به دزدى از طریق (هیپنوتیزم) یاخواب مغناطیسى دارد. به نظر مىرسد باتوجه به ذیل ماده ۶۶۵ که گفته شده: «و اگر در نتیجه این کار صدمهاى بهمجنىعلیه وارد شده باشد، به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد» قانونگذار ماده یادشده را با توجه به آن مساله وضع نموده است.
مرحوم محقق حلى(ره) در این باره مىفرماید:
; وکذا المنبج ومن سقى غیره مرقدا، لکن ان جنى ذلک شیئا ضمن الجنایه.«۵۹» همانگونه که قبلا نیز گفته شد، منبج کسى است که به دیگرى مواد تخدیر کنندهمىخوراند و شعور و عقل وى را از بین مىبرد و در نتیجه اموال وى را مىرباید.
مرقد نیز کسى است که داروى خوابآور به دیگرى مىدهد و اموال وى را مىبرد.«۶۰» چهبسا ممکن است در اثر خوراندن بنج و داروى خوابآور علاوه بر وارد شدن زیان مالىبه مالباخته، جنایت جسمانى نیز از قبیل نقصان عقل یا عضوى بر وى، وارد شود. ازاین رو فقها فرمودهاند: چنانچه علاوه بر خسارت مالى جنایت نیز واقع شود مرتکب،ضامن جنایت وارد شده خواهد بود.
نتیجهگیرى با توجه به مباحثیاد شده، به دست مىآید که از دیدگاه قانون مجازات اسلامى،جرم دزدى با دو عنوان مجرمانه، سرقت (ماده ۱۹۷) و ربودن مال غیر (مواد ۶۵۷ و۶۶۵) مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به پیشینه فقهى بحثسرقت و عنایتقانونگذار به مباحث فقهى، سرقت عبارت است از:
ربودن مال غیر به طور پنهانى وچنانچه ربودن مال باشد ولى مخفیانه نباشد، عمل مشمول سرقت نبوده و تحت عناویندیگرى مانند استلاب، اختلاس، طرء و قرار مىگیرد.
از سوى دیگر از آنجا که مقررات سابق قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ دربارهسرقت همه اشکال ربایش مال را در بر نمىگرفت، قانونگذار با گشودن فصل جدیدىزیر عنوان سرقت و ربودن مال غیر، به دنبال پرنمودن خلاء قانونى در این بارهبوده است و باوضع مقرراتى در نظرداشته تا همه اشکال سرقت را مورد حکم قراردهد، لذا طى مواد ۶۶۴- ۶۵۱ انواع سرقت و ربایش مال را مورد حکم قرار داده وسایر موارد را که مشمول مواد فوق نمى شده است، مشمول ماده ۶۶۵ قرار داده است.
پی نوشت فصل اول:
۱ . حسین میر محمد صادقى، جرائم علیه اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشرمیزان، ۱۳۷۶، ص۱۸۶
۲ . ابى الحسین احمد بن فارس زکریا، معجم مقاییس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامى،قم، ۱۴۰۴، ه.ق.
۳ . محمد بن یعقوب فیروزآبادى، القاموس المحیط، چاپ دوم، موسسه الرساله، بیروت،۱۴۰۷، ه.ق.
۴ . ابنمنظور، لسانالعرب، نشر ادب الحوزه، قم، ۱۳۶۳
۵ . مگر هر شیطانى که براى استراق سمع به آسمان نزدیک شد، در این صورت تیرشهاب شعله آسمانى او را تعقیب کرد.
حجر۱۸/.
۶ . لسان العرب.
۷ . در نظام حقوقى برخى کشورها همچون انگلیس، براى تحقق سرقت، منقول بودنضرورتى ندارد، چرا که از دیدگاه آنان براى انجام سرقت تصاحب کافى است وبرداشتن ضرورتى ندارد و تصاحب با غیر منقول بودن شئ نیز سازگار است:
۸ . المنجد.
۹ . فخرالدین الطریحى، مجمعالبحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف، ۱۳۸۱ ه.ق.
۱۰ . احمد مقدس الاردبیلى، مجمعالفائده والبرهان فى شرح ارشاد الاذهان، ج۱۳،ص۲۱۲، چاپ اول، قم، موسسه نشر اسلامى، ۱۴۱۶ه.ق.
۱۱ . محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، ج۴، ص۵۹۶،چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراثالعربى، ۱۹۸۱
۱۲ . وهبه الزحیلى، الفقه الاسلامى وادلته، ج۶، ص۹۴، چاپ سوم، دمشق، دارالفکر،۱۴۱۷
۱۳ . استلبه، یعنى با سرعت از او گرفت.
۱۴ . مرتضى الزبیدى، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴، ه. ق.
۱۵ . لسان العرب.
۱۶ . ابن ادریس حلى، کتاب السرائر، ج۳، ص۵۱۲، چاپ دوم، قم، موسسه نشر اسلامى،۱۴۱۱ ه.ق.
۱۷ . دک: ریاض المسائل، ج۲ الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج۹،مجمعالفائده والبرهان، ج۱۳، شرائع الاسلام، ج۴، کشف اللثام، ج۲
۱۸ . شهید ثانى، مسالک الافهام، ج۲، ص۲۵۷
۱۹ . مجمعالبحرین.
۲۰ . محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۰۴، ح۶، بیروت، داراحی
اء التراث العربى.
۲۱ . همان،حدیث ۱
۲۲ . محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج۴، ص۵۹۷ .
۲۳ . همان، پیشین، ج۴، ص۵۹۶
۲۴ . احمد بن محمد الفیومى، المصباح المنیر.
۲۵ . ابن ادریس الحلى، السرائر، ج۳، ص۵۱۲
۲۶ . المنجد.
۲۷ . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین ، ج۱۳، ص۲۱۲
۲۸ . همان.
۲۹ . وهبه الزحیلى، پیشین، ج۶، ص۹۴
۳۰ . آیت الله محمد رضا گلپایگانى، الدر المنضود فى احکام الحدود، ج۳، ص۳۰۹،چاپ اول، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۷، ه.ق.
۳۱ . لسان العرب.
۳۲ . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین، ج۱۳، ص۲۴۰
۳۳ . سید على طباطبایى، ریاض المسائل، ج۲، ص۴۹۸، قم، آل البیت، ۱۴۰۴، ه.ق.
۳۴ . مرتضى، الزبیدى، تاج العروس.
۳۵ . همان.
۳۶ . احمد المقدس الاردبیلى، پیشین، ج۱۳، ص۲۲۷
۳۷ . محسن فیض کاشانى، تفسیر صافى، ج۲، ص۳۳، چاپ اول، قم، دارالمرتضى.
۳۸ . زین الدین الجبلى العاملى، الروضه البهیه فى شرح اللمعه الدمشقیه، ج۹،ص۲۲، جامعه النجف الاشرف.
۳۹ . وهبه الزحیلى، پیشین، ج۶، ص۹۲
۴۰ . علامه حلى ، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۶۷، منشورات رضى.
۴۱ . امام خمینى، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۳۵، مساله ۳، قم، دفتر نشر اسلامى،۱۳۶۳
۴۲ . سید محمد حسینى شیرازى، الفقه، ج۸۸، ص۲۱۴، بیروت، دارالعلوم، چاپ دوم،۱۴۰۹
۴۳ . على آزمایش، جزوه درسى حقوق جزاى اختصاصى۲، ص۲۰، نیمسال تحصیلى ۷
۴ ۱۳۷۳
۴۵ . حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص۱۸۶ محمد جعفر حبیبزاده، حقوق جزاى اختصاصى،ص۱۵، چاپ دوم، قم، سمت، ۱۳۷۴، هوشنگ شامبیاتى، حقوق کیفرى اختصاصى، ص۳۴ چاپاول، تهران، ویستار، ۱۳۷۵، ص۳۴ على آزمایش، پیشین ، ص۶
۴۶ . همان.
۴۷ . ابراهیم پاد، حقوق کیفرى اختصاصى، ص۳، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران،۱۳۴۸
۴۸ . هوشنگ شامبیاتى، پیشین، ص۳۴
۴۹ . على اکبر دهخدا، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپدانشگاه، تهران، ۱۳۷۲
۵۰ . حسین میرمحمد صادقى، پیشین، ص۱۸۷
۵۱ . على اکبر، دهخدا، پیشین.
۵۲ . على محمد جعفر، قانون العقوبات، ص۲۲۴، چاپ اول، بیروت، الموسسه الجامعیهللدراسات و النشر والتوزیع، ۱۴۱۵، ه.ق.
۵۳ . احمد امین بک، شرح قانون العقوبات الاهلى، ج۳، ص۸۵۸، چاپ سوم، بیروت،الدار العربیه للموسوعات، ۱۹۸۲
۵۴ . همان.
۵۵ . محمد حسن نجفى، پیشین، ج۴۱ ص۵۹۶
۵۶ . على اصغر قربانى، جرم شناسى و جرمیابى سرقت، ص۴۶، چاپ اول، تهران،انتشارات جهاد دانشگاهى، ۱۳۷۱
۵۷ . على اصغر، قربانى، پیشین، ص۵۵
۵۸ . مجمعالفائده و البرهان، ج۱۳، ص۲۹۱ جواهرالکلام، ج۴، ص۵۹۹
۵۹ . محقق حلى، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۸۲، چاپ اول، النجف، مطبعه الآداب، ۱۳۸۹،ه.ق.
۶۰ . سید على طباطبایى، پیشین، ج۲، ص۴۹۸ .
«بررسى سرقت در ابعاد مختلف »
نوجوانى، دوره جالبى است; زیرا براى هر عبارتى که درباره نوجوان به کار مىرود، مفهوم مقابل آن نیز مىتواند مورد استفاده قرار گیرد; مثلا نوجوانانى که با والدین خود سازگارى دارند یا نوجوانان ناسازگار که علیه والدین خود شورش و طغیان مىکنند.
به نظر مىرسد که اختلاف عمده نوجوانان با والدین و دیگر بزرگسالان، در کسب آزادى به منظور آزمودن انواع نقشها و فرصتهاست تا بتوانند الگوهاى جدید احساس، افکار و اعمال را فرا گیرند. در این میان عدهاى از نوجوانان دوره نوجوانى تا بزرگسالى را با موفقیت و حداقل مشکل مىگذرانند. در حالى که عدهاى از این نظم اجتماعى به سوى فرهنگ بزهکارى، انحراف پیدا مىکنند. اعمال
بزهکارانه در جوامع و حتى طى زمانهاى مختلف در یک کشور متغیر است، همچنین همه افراد بزهکار الزاما به چنگ قانون گرفتار نمىشوند; در نتیجه نمىتوان گفت که تعداد دقیق بزهکاران چقدر است و نمىتوان ادعا کرد کلیه نوجوانان بزهکار، منحصر به کسانى هستند که در کانون اصلاح و تربیت گرفتار آمدهاند. همچنین، وجود دارند افرادى که بزهکار نیستند، و صرفا به خاطر یک رفتار که ناشى از انگیزههاى بزهکارى باشد، به دام قانون گرفتار آمدهاند. (۱)
تعریف بزهکارى
از لحاظ تکنیکى، نوجوان بزهکار کسى است که به ارتکاب رفتار ضد اجتماعى یا قا
نون شکنى متهم است; ولى به علت اینکه به سن قانونى (معمولا ۱۸ سالگى) نرسیده مانند یک مجرم بزرگسال، مجازات نمىشود. رفتار نوجوان بزهکار موجب مىگردد تا به چنگ قانون بیفتد; زیرا رفتار او، نه تنها خود نوجوان، بلکه دیگر افراد جامعه را نیز به مخاطره مىاندازد.
به این ترتیب بزهکارى نیز، بویژه توسط روانشناسان، به جرائمى اطلاق مىشود که افرادى که به سن قانونى نرسیدهاند مرتکب آنها مىشوند.
با اینکه بزهکارى یک مشکل اجتماعى است و به دلایل زیاد در بین نوجوانان رو به ازدیاد مىباشد، ولى بزرگسالان نباید فراموش کنند که حداقل ۹۵ درصد از نوجوانان، برحسب تعریف قانونى و حقوقى، بزهکار نیستند و نیمى از حدود ۵ درصد بقیه، مرتکب جرم شدید و جدى نشدهاند. و صرفا به علتسهلانگارى والدین و یا شرایط خانوادگى نامناسب و همکارى با مجرمان و بزهکاران بزرگتر، به چنگ قانون افتادهاند (۲) .
از نظر روانشناسان، سازگار کسى است که بتواند خود را با اهداف اندیشیده حیات و ضوابط و مقرراتى که جهت وصول به آن وضع شده، تطابق دهد و در مسیر صراط مستقیم و در تلاش براى بهبود وضع خود و بهسازى محیط باشد. بر این اساس، ناسازگار کسى است که در خلاف چنین جهتى باشد و ناسازگارى، وجود همه احساسات، انگیزهها و عملکردهایى است که نقش مخرب دارند و زمینه را براى درهم ریختن نقشه و هدف تکامل فراهم مىکنند.
بر این اساس ناسازگار کسى است که در خلاف مسیر و موازین مورد قبول گام برمىدارد; کسى که کارى خلاف رفتار انسانهاى منضبط و معقول انجام مىدهد، رفتارى مشوش و مغشوش، بر خلاف انتظار و غیر قابل تحمل دارد و در برابر مشکلات زندگى ابراز ضعف نموده، به اعمال خلاف شرع و منافى با اخلاق در جامعه دست مىزند; مثل کودکى در اثر مشکلات اقتصادى و اجتماعى و.. بر اموال دیگران دست مىیازد و اقدام به سرقت مىکند. (۳)
دزدى یا سرقت، از جلوههاى خطرناک ناسازگارى است که در آن، دست فرد به مال دیگرى، دراز مىشود و چیزى را که از آن او نیست و در کسب آن، کوشش و تلاشى نکرده استبه دست مىآورد و از عمل خویش، پشیمان نیست. (۴)
عوامل مؤثر در ایجاد بزه و بزهکارى
بر اساس تحقیقات گستردهاى که به منظور پى بردن به علل تخلف نوجوانان انجام شده است، مىتوان عوامل زیر را در بزهکارى مؤثر دانست:
۱- گروه سنى کمتر از پانزده سال آمادگى بیشترى براى ارتکاب بزه دارند.
۲- جرائم بطور کلى در حومه شهرها بیشتر از شهرها و روستاها اتفاق مىافتد.
۳- نوجوانانى که در جامعه از تحصیلات، تفریحات سالم و سرگرمى و کار سازنده به دلایلى، بى بهره باشند، بیشتر به ارتکاب جرائم گرایش دارند; به بیان دیگر، جهت نیل به هدفهاى خویش، به شیوهاى اجتماعپسند، راههاى دیگرى در اختیار ندارند.
۴- نوجوانانى که از نظر مالى در رفاه بوده ولى از توجه و محبتبىبهره باشند، ممکن استبه بزهکارى روى آورند. بزهکارى در طبقات مرفه اغلب به منظور جلب توجه والدین و ابراز نارضایتى و یاس نوجوانان و در مواردى انتقام گرفتن از آنهاست.
۵- رشد محدود و ناکافى نوجوانان در زمینه مسائل اخلاقى و معنوى یکى از عوامل عمده گرایش به بزهکارى است.
۶- خصوصیات جسمانى بر بزهکارى پسرها بى تاثیر نیست.
۷- پسران، به مراتب بیشتر از دختران، مرتکب خلاف و بزه مىشوند. این نسبت در تحقیقات بیش از پنجبرابر است. (۵)
ریشهها و علل بزهکارى
یکى از علل بنیادى بزهکارى، ناکامى است. نیازهاى نوجوانان براى احراز هویت، امنیت و استقلال و محبت، گاه آنگونه با شکست مواجه مىشود که رفتار ضد اجتماعى به عنوان
کوششى در جهت کاهش دادن تنشهاى انباشته شده آنان، بروز مىکند. پارهاى از شرایط زندگى و شرایط فیزیکى که احتمالا ایجاد ناکامى مىکنند و به بزهکارى مىانجامد، عبارت است از:
کم هوشى، فقر فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، تعارض در خانواده و فروپاشى خانوادهها، بى محبتى والدین نسبتبه فرزندان، نبودن ضوابط اخلاقى و اعتقادى صحیح در خانواده، تحقیر و شکست در مدرسه، احساس حقارت ناشى از عیوب جسمى یا علل تخیلى و یا واقعى.
در زمینه شرایط خانوادگى و ایجاد بزهکارى در کودک باید گفت: بیشتر بزهکاران، متعلق به خانوادههایى هستند که در آن محبت و تفاهم کمترى وجود دارد. و غالبا داراى خانوادههاى از هم پاشیده(در اثر طلاق، مرگ یکى از والدین و;) مىباشند یا داراى والدین بسیار خشن و سختگیر یا
بى تفاوت و بى توجهند. والدین آنها کم سواد، بى سواد و عده زیادى از نظر مالى در وضعیت نامطلوب و بیکار مىباشند. پایبند نبودن خانوادهها به اصول و ضوابط صحیح اخلاقى و اعتقادى را نیز مىتوان عاملى مؤثر در گسترش بزهکارى نوجوانان دانست. از دیگر عوامل بزهکارى، محیط و شرایط مدرسه است. گاه مدارس، موقعیتهاى بسیار ناسالم و نامطلوبى براى جوانان ایجاد مىکنند. در مدارس شلوغ و پر جمعیت که معلمان با انبوهى از دانشآموزان و وظایف و تکالیف متعدد مواجهند، آنها فرصت کمى براى توجه به مشکلات و نیازهاى هریک از دانشآموزان دارند. دانش آموزى که در مورد وضع تحصیلى یا اجتماعى و یا شخصى خویش به کمک نیاز دارد ولى ناامید از کمک دیگران است، ممکن استبه شیوههاى جبرانى، به رفتار بزهکارانه روى آورد تا از این طریق جلب توجه و احساس موفقیت کند.
بیکارى و بى ثمر بودن نیز یکى دیگر از عوامل بزهکارى است. نبودن امکانات براى کار کردن نوجوان و صرف انرژى آنها در جهتى سازنده، احساس بیهودگى و پوچى از یک سو، و هر احساس حقارت و ناکامى ناشى از وضعیتبد خانوادگى اجتماعى، اقتصادى و تحصیلى از سوى دیگر مىتواند به رفتار بزهکارانه بینجامد. (۶)
روشهاى پیشگیرى و درمان بزهکارى
مساله بزهکارى اطفال و نوجوان، یک مشکل واقعى در جامعه ماست و باید در حد امکان، براى از بین بردن شرایط جرمزا، چارهاى اندیشید; چرا که بزهکارى امروز نوجوانان، مىتواند عامل جرائم فرداى بزرگسالان باشد. هر جامعه براى هر بزهکار، متحمل هزینههاى مادى و معنوى سنگینى مىشود. در کانونهاى اصلاح و تربیت ایران، سالانه، میلیونها تومان براى باصطلاح، اصلاح و تربیت نوجوان بزهکار صرف مىشود; اما بدآموزىهایى که از زندگى افراد بزهکار در کنار یکدیگر حاصل مىشود، منجر به تکرار جرم توسط مجرمان قبلى مىگردد.
مسؤولان باید، به این کانونها، توجه بیشترى کنند و ضمن ارزیابى مجدد آنها، قسمتى از این هزینه هنگفت را براى بالابردن کمیت و کیفیت تعلیم و تربیت افراد جامعه، بویژه کودکان و نوجوانان و نیز رفاه خانوادهها، خاصه در مناطقى که فقر اقتصادى و فقر فرهنگى و اجتماعى حاکم است، تخصیص دهند.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
