مقاله نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران :

نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران

نخستین اقدام جدی در حفظ یک اثر تاریخی – فرهنگی، بررسی، پژوهش اولیه وثبت آن در «فهرست آثار ملی»است.ثبت مشخصات یک اثر در فهرست آثار ملی بدین منظور صورت می گیرد که امر حفاظت قانونی از آن اثر برای مسئولین امر میسر گردد. این امر وظیفه خطیری است که در جوامع امروزی بعهده دولت ها نهاده شده است. هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد، بدین معنی است که از این بین دولت وآحاد افراد جامعه و آن اثر تاریخی قوانین و مقررات ویژه ای حاکم است وروابط همگان با آن اثر تاریخی بوسیله قانون تنظیم و تعریف می شود. آثار تاریخی پس از ثبت ملی، در پناه قانون قرار گرفته و مورد حمایت واقع می شوند و این آغاز دمیدن روحی تازه در کالبد آنهاست.

اندیشه ثبت آثار و حمایت قانونی از اماکن تاریخی – فرهنگی در ایران حتی پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ شمسی در بین علاقمندان و دلسوزان میراثهای تاریخی و فرهنگی وجود داشته است. برای نخستین بار در اساسنامه اولیه انجمن آثار ملی (که امروزه به انجمن مفاخر فرهنگی تغییر نام یافته است) و در اواخر دوره احمد شاه قاجار (۱۳۰۱ هـ . ق) شکل گرفته است، تدابیری اندیشیده شد که بعدها پایه و اساس شکل گیری بسیاری از تصمیمات در زمینه حفظ و صیانت قانونی از آثار تاریخی و به تبع آن ثبت آثار واقع شد.

در بند ۳ ماده ۸ اساسنامه مزبور که در سال ۱۳۰۱ شمسی به تصویب رسید، آمده است : منظورات اولیه انجمن عبارت خوداهد بود :
۱ ) ;;;;;..
۲ ) ;;;;;.
۳ ) ثبت و طبقه بندی آثاری که حفظ آنها ملی لازم است.
۴ ) ;;;;..

انجمن آثار ملی سابق در اجرای ماده ۸ اساسنامه خود در شهریور ماه ۱۳۰۴ شمشسی مبادرت به انتشار «فهرست مختصری از آثار و ابنیه تاریخی ایران» کرد که با توجه به امکانات موجود آن زمان، در امر شناسایی و ثبت ملی آثار که بعدها صورت گرفت، بسیار مؤثر افتاد. در این فهرست نزدیک به نزدیک به ۲۰۰ اثر شاخص و مشهور کشور احصاء شده بود. اهمیت تدابیر بنیانگذاران انجمن آثار ملی به حدی بود که در سال ۱۳۰۹ شمسی و به هنگام تدوین قانون حفظ آثار ملی که نخستین و جامع ترین قانون پس از مشروطیت در باب حفظ آثار ملی محسوب میشود، تأثیر عمیق خود را به جای گذاشت و مواد ۲ و ۳ این قانون مشخصاً به ثبت آثار ملی اختصاص یافت که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت.

پیش از ادامه بحث متذکر می شویم که موجودیت و پادار شدن ثبت آثار باستانی و تاریخی ایران در فهرست آثار ملی زمانی میسر و مسجل شد کعه انحصار فرانسویان بر کلیه فعالیت های باستان شناسی ایران در سال ۱۳۰۶ خورشیدی خاتمه یافت. این انحصار که طبق قراردادهای مختلف از جمله معاهده سال ۱۹۰۰ میلادی بین ژاک دمرگان سرپرست کاوشهای شوش و حکومت مظفرالدین شاه منعقد شده بود، مدت های مدیدی راه هر گونه اقدام مستقل در شناسایی و ثبت آثار را برای ایرانیان مسدود ساخته بود هر چند که در زمینه مرمت و احیا بناهای تاریخی پیوسته قدمهای مؤثری برداشته می شد. کمی پس از لغو معاهده انحصار، در سال ۱۳۰۹ شمسی قانون موسوم به حفظ آثار ملی که تا امروز هم قانون مادر، در زمینه میراث فرهنگی کشور است به ترتیب در میان کشورهای منطقه، ایرانیان پیش از همه حتی مصر، عراق، ترکیه و افغانستان صاحب قانونی نسبتاً جامع در مورد میراث های فرهنگی خود شدند.

ماده دوم و سوم این قانون دولت ایران را موکلّف می کرد که از کلیه آثار ملی کشور که فعلاً مشخص و معلوم است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی دارد، فهرستی تهیه و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور نماید بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عموم برسد و بدین گونه اساس قانونی ثبت آثار ملی شکل گرفت.
در آن زمان سرپرستی اداره کل عتیقات که مسئولیت حفظ و شناسایی آثار و حفاری های باستان شناسی را عهده دار بود به عهده معمار وآرشیتکت فرانسوی به نام «آندره گدار» نهاده شده بود. وی کسی بود که پس از لغو معاهده انحصار، براساس یک توافق دو جانبه در سال ۱۳۰۸ از طرف دولت فرانسه به ایران اعزام شده و به استخدام دولت ایران درآمد. او بود که سالها بعد موفق شد نیات بنیانگذاران اولیه انجمن آثار ملی سابق در دوره احمد شاه را جامع عمل پوشانده و موزه ایران باستان و کتابخانه ملی جنب آن و همچنین دانشکده معماری دانشگاه تهران را پایه گذاری و تأسیس نماید.

چون دولت به موجب ماده ۲ قانون حفاظت آثار ملی مکلف بود که آنچه شایسته ثبت در فهرست آثار ملی شناخته می شود مستدرجاً به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه پیشنهاد کرده تا پس از تصویب وزیر معارف ثبت آنها صورت قطعی پیدا کند، بنابراین آندره گدار از بدو ورود به خدمت سرگرم تهیه فهرستی از این آثار گردید و به تنهایی ضمن سفر به نقاط تاریخی و باستانی، از آثار شناخته شده و مشهور عکس و گزارش برای ثبت ثبت آنها تهیه کرد. کارت ها مقوایی که بصورت فرم مشخصات آثار و به زبان فرانسوی توسط گدار طراحی شده بود با خط وی نگاشته شده و هنوز هم در آرشیو ثبت آثار موجود است.

بدین ترتیب از سال ۱۳۱۰ خورشیدی ثبت آثار تاریخی آغاز شد و نخستین اثری که به شماره یک در اردیبهشت همان سال به ثبت رسید یک اثر عیلامی مربوط به ۲۵۰۰ پیش از میلاد بنام «سلیمان تپه» یا «زیر زیر تپه» در منطقه لرستان پشتکوه (استان ایلام امروزی) بود و دومین اثر بشماره ۲ ثبتی اثری از همان دروه عیلامی و مربوط به نیمه هزاره سوم پیش از میلاد بود که «تل بکسایه» نام داشت و در همان منطقه واقع بود. وگفته اند که گدار در آن مقطع به این نتیجه رسیده بود که «ثبت» را از آثار تا حدودی گمنام تر و غیر مشهورتر شروع کند و به آثار مشهور و بزرگ تعمیم دهد زیرا دریافته بود که این نوع آثار بیشتر در معرض تخریب قرار داد تا فرضاً تخت جمشید پاسارگارد، نقش رستم و نقش رجب که به ترتیب شمارههای ۱۹ تا ۲۲ ثبتی را به خود اختصاص داده اند. کار ثبت آثار با جدیت دنبال شد بطوریکه از آغاز سال ۱۳۱۰ خورشیدی تا اواخر شهریور همان سال جمعاً تعداد ۵۶ اثر باستانی و تاریخی به ثبت رسیدند. در جریان ثبت آثار در مراحل اولیه نه تنها تک بنا و یا تپه و اطلال منفرد ثبت شدند بلکه تمام شهر خرابه ساسانی اردستان به شماره ۳۷ و یا خرابه های سیستان به شماره ۵۵ و شهر و نقاط مجاور دماوند به شماره ۵۶ در فهرست آثار ملی ثبت شده اند و این رویه امروز بنام ثبت محوطه ها و بافت های قدیمی تداوم یافته است.

پس از آنکه اداره کل عتیقیات در سال ۱۳۱۴ به اداره آثار باستانی و سپس به اداره باستانشناسی و بعد اداره کل باستانشناسی تغییر نام یافت، روند ثبت آثار در فهرست آثار ملی به همان سبک و سیاق و براساس همان ماده دوم قانون حفظ آثار ملی ادامه یافت و کلیه آثار صنعتی (یعنی آثاری که دست انسان در خلق آن مؤثر بوده باشد) و ابنیه و اماکن تا پایان دوره زندیه را تحت پوشش گرفت و اموال و آثار به دو گروه منقول و غیر منقول تقسیم و همگی مشمول قانون حفظ آثار ملی شدند.

از آنجائیکه در قانون حفظ آثار ملی، ارزش تاریخی اثر را تا آخر دوره زندیه تصریح نموده بودند مع الاسف براساس همین قید زمانی، موجبات تخریب و انهدام بسیاری از آثار معماری دوره قاجاریه به خصوص در دوره رضا خان تسهیل شد.

در سال ۱۳۲۳ شمسی به پیشنهاد آقای عیسی صدیق، وزیر فرهنگ وقت در لایحه تجدید استخدام گذار، تبصره ای اضافه شد که به موجب آناثار صنعنی و ابنیه واماکن دوره قاجار تا آغز مشروطیت که جنبه عمومی داشت، مشمول قانون عتیقات شدند. با تصویب این تبصره ثبت آثار تاریخی و ملی گسترش بیشتری یافت و در نتیجه آن در محافظت دسته ای دیگر از ابنیه که تا کنون بواسطه عدم مشمول قانونی مورد توجه نگرفته بود، اقدام بعمل آمد و بدین ترتیب بسیاری از آثار تاریخی ومعماری دوره قاجار زیر چتر حمایت قانونی گرفت.
از سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۲۳ که آندوه گدار از سوی دولت فرانسه باز نشسته شد، جریان ثبت آثار مستقیماً زیر نظر وی انجام گرفت. گدار علیر غم باز نشستگی تا سال ۱۳۳۹ در ایران به سر می برد و با متخصصان اداره کل باستانشناسی آن زمان بخصوص با شادروان محمد تقی مصطفوی که جانشین وی شده بود در زمنیه ثبت آثار همکاری غیر مستقیم داشت.
پس از تشکیل وزارت فرهنگ و هنر در سال ۱۳۴۳ و منضم شدن تشکیلات باستانشناسی به ان که تا آن زمان زیر چتر وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش فعلی) قرار داشت، کار ثبت آثار به عهده اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه بود وکار شناسان به تناسب علاقه ای که باین امر داشتند کار ثبت را پیگییری می کردند.

در اسفند ۱۳۴۵ شادروان نصرت الله مشکوتی که از صاحب منصبان قدیمی باستانشناسی بود ابتکاری به خرج داد و برای نخستین بار کتابی با عنوان «فهرست اماکن تاریخی ایران» تدوین وتوسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی منتشر شد که حاوی شرح مختصری از بنا یا محوطه باستانی و همچنین شماره ثبت آن ها بود. انتشار این کتاب تاثیر بسزایی در آشنایی مسئولین حدّومت وقت و برنامه ریزان کشور با مقوله آثارتاریخی بر جای نهاد.

به منظور ثبت وحفظ وحراست آثار تاریخی بعد از دورانهای مذکور وهمچنین ثبت آثاری که به مناسبت وقایع تاریخی و شئون ملی حائز اهمیت خاص باشد، ماده واحده قانونی در آذر ماه ۱۳۵۲ به مجلس پیشنهاد و به تصویب رسید که به موجب آن به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داد، علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه ۱۳۰۹ ، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرفنظر از تاریخ مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند. در اجرای ماده واحده یاد شده، از ابتدای سال ۱۳۵۳ مقدمات امر فراهم و کمسیونهایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد، تا نسبت به ثبت آثاری که از لحاظ شئون ملی حائز اهمیت هستند، اقدام نمایند.

در اولین جلسه کمسیون مربوط به ثبت این گونه آثار، تعداد زیادی از انبیه معاصر نظیر برج میدان آزادی (بنای شهیاد) مجموعه باغ ملی، کاخ نیاوران، کاخ سعد آباد، کاخ مرمر، ساختمان دارالفنون، ساختمان موزه ایران باستان و کتابخانه ملی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

با تاسیس اداره کل حفاظت آثار باستانی وبنا های تاریخی ایران در اویل دهه ۵۰ که مدیریت آن را رجلی کار آمد و خود ساخته و با ایمان بنام سید محمد خرم آبادی بر عهده داشت، برای نخستین بار واحد مستقل اداری بنام «اداره ثبت آثار تاریخی» در زیر مجموعه این ادراه کل راه اندازی شد که خانم فخری بهاری تا آغاز انقلاب اسلامی مسئولیت آن را بر دوش می کشید. در ادراه ثبت آثار تاریخی مزبور شورای فنی با عضویت زبده ترین و با تجربه ترین معماران و باستان شناسان آن روزگار مانند مهندس علی اصغر بنایی کاشانی (معمار و مرمتگر ابنیه تارخی) و دکتر اکبر تجویدی (باستان شناس)، کریم پیر نیاء محسن فروغی و مهنذس علی حاکمی تشکیل می شد که کار انتخاب، بررسی و تصویب آثار جهت ثبت در فهرست آثار ملی را پیش می بردند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی آقای محمد مشیریور به عنوان مدیر کل حفاظت آثار باستانی جایگرین آقای خرم آبادی و سپس آقای مهندس باقر آیت! ;. زاده شیرازی عهده دار مسئولیت یاد شده شدند و آقای میر ابوالقاسم کهیلا را به عنوان رئیس گروه ثبت تعیین نمودند. در سال ۱۳۶۱ آقای حسن بامدادفر به عنوان مسئول اداره ثبت انتخاب و تا سال ۱۳۶۶ امور ثبت را پیگیری و نسبت به ثبت آثار تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی اقدام می کردند.
کمبود امکانات و تجهیزات و پرسنل متخصص از طرفی و وسواس و اصرار بجای شورای فنی پیش از انقلاب درباره تعیین تکلیف مالکیت عرصه و اعیان آثاری که قانوناً جز مایملک مردم شده بود سبب می گردد که روند ثبت آثار بسیار بطئی و کند پیش رود و بهمین دلایل مجموع آثار ثبت شده پیش از انقلاب اسلامی از هزار و اندی تجاوز نکرده است.

پس از انقلاب اسلامی ثبت آثار سرعت بیشتری گرفت. اعتبارات ریالی و بستر قانونی مناسب تری برای این امر فراهم شد. در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصرب ۱۳۶۷ دو نوع فهرست برای درج آثار فرهنگی و تاریخی پیش بینی شده است. بند ۲ از ماده ۳ قانون اخیرالذکر تهیه فهرست جامع از محوطه ها، تپه ها، بندها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی را از وظایف سازمان تعیین کرده است و بند ۶ از همان ماده نیز ثبت آثار فرهنگی – تاریخی «ارزشمند» منقول و غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران و فهرست های ذیربط را مورد تأکید قرار داده است. اگرچه تاکنون ساز و کاری مناسب برای ثبت آثار منقول نهایی نشده است.

به دنبال تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۶۷ و ابلاغ تشکیلات جدید، امور مربوط به ثبت آثار در فهرست آثار ملی به معاونت پژوهشی که مسئولیت آن را آقای مهندسی محمد ابوذری بر عهده داشت، واگذار شد. در دوران ایشان به علت حساسیت های بیش از حدی که نسبت به ثبت اثر معمول می شد، بیشتر از تعداد انگشتان یک دست، اثر در فهرست آثار ملی به ثبت نرسید. در خرداد ماه سال ۱۳۷۳ آقای جلیل گلشن بافقی به جای آقای مهندس ابوذری به عنوان معاون پژوهشی تعیین و فعالیت خود را آغاز کردند. امور ثبت در دوران آقای گلشن روند رو به رشدی را در پیش گرفت و گام مؤثری در شمول قوانین حفاظتی برای آثار برداشته شد.

از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۳۸۲ که سازمان میراث فرهنگی کشور مستقلاً فعالیت داشت امور ثبت آثار در معاونت پژوهشی سازمان تحت نظر دایره ثبت با مسئولیت آقایان ایرج حریرچیان، منصور آبیار و سپس خانم آفرین امامی تمشیت می شد و ادارات کل میراث فرهنگی استان ها که بازوان اجرایی و پیشنهاد دهندگان اصلی ثبت آثار بودند و با جدوجهد تمام در تهیه پرونده های ثبتی اهتمام می ورزیدند.

اقدام مهم دیگری که در سال ۱۳۷۵ و بنابر دستور آقای مهندس سراج الدین کازرونی، ریاست محترم وقت سازمان میراث فرهنگی صورت گرفت، تشکیل دفتر اطلاعات مدیریت و تهیه اولین نرم افزار بانک اطلاعاتی ثبت آثار توسط آقای شادمهر بود که در جهت ساماندهی اطلاعات آثار ثبتی و تسریع روند ثبت آثار بسیار مؤثر واقع شد.

در سال ۱۳۸۰ سازمان ۱۳۸۰ سازمان میراث فرهنگی کشور جهت تسریع در روند ثبت انبوه آثار و ابنیه فرهنگی – تاریخی اقدام به تشکیل شورای منطقه ای نمود. در راستای اجرای این سیاست شوراهای ثبت منطقع ای در ۹ منطقه کشور تشکیل شد. مثلاً شورای ثبت منطقه ای تهران با عضویت استانهای مرکزی، قم، قزوین و سمنان تشکیل و امور ثبت را پیگیری می کرد.
در این سال دفتر اطلاعات مدیریت سازمان نیز اقدام به تکمیل و توسعه برنامه بانک اطلاعاتی آثار ثبتی نموده و نرم افزار آن را تهیه و در اختیار واحد ثبت قرار داد. نرم افزار یاد شده با تلاش پیگیر خانم آفرین امامی به کار گرفته شد و قابلیت اجرایی یافت و پس از مدتی در اختیار استانها گذاشته شد تا با دقت و سرعت بیشتری بتوانند نسبت به ثبت اثر اقدام نماید.

اجرای این سیاست باعث شد که روند ثبت آثار رشد چشگیری بخود گیرد بگونه ای که تنها در سال ۱۳۸۲ سه هزار و یک اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
تلاشی که جهت ارتقا سطح جایگاه اداری و تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی از چند سال قبل آغاز شده بود در سال ۱۳۸۲ به نتیجه رسید و با ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و سازمان گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی)، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل و به عنوان یکی از معاونت های رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز و آقای سید حسین مرعشی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شدند.

به دنبال این تحول، تشکیلات اداری جدیدی برای سازمان نوپا تدوین و به تصویب رسید. براساس تشکیلات جدید به علت اهمیت فوق العاده ای که موضوع ثبت در سطح ملی و بین المللی یافته است، تشکیلات امور ثبت به سطح اداره کل ارتقاء یافته و تحت عنوان «دفتر ثبت آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی» در زیر مجموعه معاونت حفظ و احیا آثار تاریخی دیده شد و اولین بار آقای ناصر پازوکی در آذر ماه ۱۳۸۳ به عنوان مدیر کل دفتر یاد شده منصوب و آغاز به کار نمودند.

اداره کل جدید وظیفه دارد نسبت به ثبت آثار در فهرست ملی و همچنین ثبت آثار در فهرست میراث جهانی یونسکو اقدام نماید. چنانچه تلاش های آغاز شده از سال ۱۳۱۰ شمسی تا انقلاب اسلامی و تشکیل سازمان میراث فرهنگی را مرحله اول پروسه ثبت آثار فرض کنیم و سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۲ را که سازمان میراث فرهنگی مستقلاً در این زمینه فعالیت داشت، مرحله دوم بینگاریم، اینک با تأسیس سازمان جدید التأسیس میراث فرهنگی و گردشگری و متمرکز شدن امور ثبت در یک اداره کل می توان تصور کرد که مرحله سون این پروسه آغاز شده است و امید که این اداره کل بتواند یکبار برای همیشه تکلیف این کشور کهنسال را با دارایی ها و موجودی میراثی که از گذشتگان بیادگار مانده تعیین نماید و به آمارهای غیر علمی و متناقض که گاه و بیگاه بر زبان ها رانده می شود پایان دهد و فهرستی جامع از آثار ایران را که شایسته ثبت ملی است به پیشگاه ملت عرضه دارد.

یادآوری این نکته ضروری به نظر می رسد که با توجه به مفاد، محتوا و مفهوم قوانین حفظ آثار ملی، بایستی کلیه آثار ثبت شده قبلی بازنگری شده و نسبت به طبقه بندی و تهیه فهرست لازم از هر کدام اقدام گردد.
مثلاً آثاری که جنبه نفایس ملی دارند از آثار ملی، آثار منطقه ای و آثار محلی تفکیک و بری هر جلسه از آنها قوانین حفاظتی، مرمنی، معرفی و غیره تویض گردد.

همچنین ثبت آثار تاریخی – فرهنگی منقول که صراحتاً در قوانین به آنها اشاره شده در آینده نزدیک به مرحله اجرا درآمده و نسبت به ثبت آنها در فهرست مخصوص اقدام خواهد شد.
ثبت میراث طبیعی که پس از تصویب در جلسه مورخه ۲۱/۲/۱۳۸۴ هیأت دولت، طی نامه شماره ۲۶۹۷۵/ت ۳۲۹۱۵ هـ در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۴ جهت اجرا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ گردید، از برنامه های دیگر دفتر ثبت آثار تاریخی – فرهنگی و طبیعی خواهد بود که ان شاء ا; در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

علاوه بر موارد مذکور، با توجه به سیاست های فرهنگی جدید جهانی و یونسکو و به تبع آنها مسئولین و برنامه ریزان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موضوع ثبت آثار ملی در فهرست آثار ملی ابعاد گسترده ای بخود گرفته و در آینده ثبت میراث معنوی، شفاهی، میراث مکتوب، میراث مفاخر انسانی متقدم و متأخر، میراث زنده بشری و غیره آغاز و بیش از بیست نوع فهرست ثبتی شکل خواهد گرفت تا بدین وسیله کلیه مظاهر برجسته و شاخص فرهنگ، تمدن، هنر، مفاخر، آداب، رسوم، سنن و باورها و ویژگی های خاص طبیعی و عناصر مربوط به آنها برای ماندگاری و تحویل به نسل های آینده ثبت و ضبط گردد.

به عنوان آخرین نکته این بخش خالی از لطف نخواهد بود، اسامی افرادی را که از ابتدا تا کنون، هر یک در دوران تصدی خود، الواح ثبتی آثار ثبت شده را امضاء کرده اند ذکر نماید :
آندره گدار، علی اصغر حکمت، اسماعیل مرآت، مصطفی عدل، عبدالحمید زنگنه، محمود مهران، مهرداد پهلبد، عبدالعلی پورمند، پرویز ناتل خاتلری، حسین مشحون، محمد درخشش، سید محمد خرم آبادی، سراج الدین کازرونی، جلیل گلشن بافقی، سید محمد بهشتی، سید حسین مرعشی، سیف ا; امینیان، اسفندریار رحیم مشایی، ناصر پازوکی.

قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ شمسی :
ماده اول : کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دور سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت ماده ۳ این قانون می توان جزء آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد.
ماده دوم : دولت مکلف است از کلیه آثار ملی ایران که فعلاً معلوم و مشخص است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی خاص دارد، فهرستی ترتیب داده و بعدها هم هرچه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور بنماید. فهرست مزبور بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده سوم : ثبت مال در فهرست آثار ملی پس از تشخیص و اجازه کتبی وزارت معارف خواهد بود و لیکن ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد باید قبلاً به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه اخطار و اعتراضی او اگر داشته باشد رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت بر عهده مالک تعلق خواهد گرفت.
ماده چهارم : مالک مال غیرمنقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که به وجود چنین مالی پی ببرد به نزدیک ترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرر در نظامنامه اجرائی این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت شود.

ماده پنجم : اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار مل لازم می داند ممانعت نمایند در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود، دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.
ماده هفتم : اموال منقوله که از آثار ملی محسوب و مالک خصوصی داشته باشد باید در فهرست جداگانه به ترتیبی که در ماده سوم مقرر است ثبت شود.

ماده هشتم : برای هر مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باید معرفی نامه در دو نسخه تنظیم شود که وصف و اصل و منشاء و کیفیت اکتشاف آن را معلوم کند و به یک یا چندین عکس از آن منضم باشد یک نسخه از این معرفی نامه در دفتر آثار ملی دولت مضبوط و نسخه دیگر مجاناً به مالک مال داده می شود و در هر قسم نقل و انتقال آن مال باید آن نسخه معرفی نامه همراه باشد و آثاری که بر ثبت مال در فهرست آثار ملی مترتب می گردد، در تغییر ایادی نسبت به آن مال منفک نخواهد شد.
قانون ثبت آثار ملی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۲ :
ماده واحده : به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹ آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرفنظر از تاریخ یا پیدایش آن با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در عداد آثار ملی مذکور در فانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذکور در این ماده مشمول کلیه قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از توصیب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه اول آبان ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصدوپنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
برخی از موارد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۵۷
۱ ) ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی : هر کسی به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه ها و مجموعه های فرهنیگ – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

۲ ) ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی : هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط سو اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

۳ ) ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی : هر گونه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشباء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.
۴ ) ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی : هر کس به اراضی و تپه ها و امکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد، تجاوز کند به شش ماه تا دو سال محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

۵ ) ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی : هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصرب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئیات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبش از شش ماه تا دو سال و پرداخحت خسارت وارده محکوم می گردد.
۶ ) ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی : هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سنه ماه تا یکسال محکومی شود.
۷ ) ماده ۵۶۸ ) قانون مجازات اسلامی : در مورد جرایم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور :
در بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی مصوب دهم بهمن ماه سال یکهزاروسیصدوشصت وچهار مجلس شورای اسلامی در خصوص وظایف سازمان یاد شده آمده است :
ج ) بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی – تاریخی کشور.

قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور :
در بند ۲ و ۶ ذیل ماده قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۶۴ در خصوص وظایف سازمان میراث فرهنگی آمده است :
بند ۲ ) بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی کشور.
بند ۶ ) ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی – تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های ذیربط.

قانون معافیت ابنیه واماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی از پرداخت عوارض شهرداری :
ماده واحده : کلیه ابنی، اماکن ومحوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور، از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف می باشند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری :
تبصره ذیل ماده ۲ ) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است به منظور هماهنگی در چگونگی مکان بهره گیری از میراث های طبیعی کشور و اجرای تعهدات مطروحه در کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی و طبیعی جهان نسبت به تدوین آیین نامه ای با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. آیین نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان فرهنگی و گردشگری:
مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۴، ابلاغی طی نامه شماره ۲۶۹۷۵ هـ مورخه ۴/۵/۱۳۸۴
ماده ۱ ) منظور از میراث طبیعی مذکور در تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، محدوه های جغرافیایی طبیعی و مناطق خاصی از کشور است که به علت کیفیت ویژه فیزیکی و زیست شناسی یا مناظر و چشم اندازهای طبیعی و زیبا و کم نظیر و یا محوطه های طبیعی – تاریخی و نیز پدیده ها و نمونه های ارزشمند گیاهی و جانوری و زیستگاههای آنها تعیین و تحت حفاظت و بهره برداری پایدار قرار می گیرد.

ماده ۲ ) میراثهای طبیعی موضوع این آیین نامه شامل موارد زیر می باشد :
الف ) مناظر طبیعی و عوارض بدیع جغرافیایی غیر حفاظت شده.
ب ) بقایای دیرین شناختی انسانی و محوطه های حاصل از تعامل فیزیکی و فرهنگی انسان و طبیعت.
ج ) مناطق مذکور در بند «الف» ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از قبیل آثار طبیعی ملی و سایر مناطق تحت حفاظت.
د ) آثار و بقایای دیرین شناختی جانوری وگیاهی.
ماده ۳ ) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به شناسایی، پژوهش، ثبت، تعیین حریم و ضوابط حفاظتی و بهره برداری میراثهای موضوع بندهای «الف» و «ب» این آیین نامه اقدام نموده و میراثهای ثبت شده تحت مدیریت سازمان مذکور قرار می گیرد.
ماده ۴ ) مناطق و میراثهای موضوع بندهای «ج» و «د» ماده (۲) این آیین نامه تحت اختیار و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته و این سازمان همچنان وظایف محئول شده و امور مربوط به تعیین و حفاظت و بهره برداری از آنها را طبق مقررات مربوط بر عهده دارد.

ماده ۵ ) دستورالعمل های بهره برداری پایدار از میراثهای طبیعی کشور به طور مشترک به تصویب روسای سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری، حفاظت محیط زیست و جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور می رسد.

ماده ۶ ) سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در محوطه ها و مناطق تحت مالکیت دولت و منابع ملی واقع چهارگانه موضوع بندهای «ج» و «د» ماده (۲) این آیین نامه می باشد.
ماده ۷ ) ثبت آثار طبیعی کشور در فهرست میراث جهانی براساس مواد (۳) و (۴) این آیین نامه حسب مورد از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری یا سازمان حفاظت محیط زیست انجام خواهد داد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
تعداد آثار ثبت شده طی سالیان متمادی :
در ایران ثبت اثر در فهرست آثار ملی از بیست و ششم شهریور ۱۳۱۰ آغاز و با فراز و نشیب متعدد تا به امروز تداوم یافت. مجموع آثار ثبت شده در مدت هفتاد و چهار سال (۲۶/۶/۱۳۱۰ تا ۲۶/۶/۱۳۸۴)۱۳۴۰۰ مورد می باشد.
۱۳ درصد از آمار ثبت شده مربوط به سالهای قبل از تشکیل سازمان میراث فرهنگی،؛ در طی مدت ۵۴ سال، از ۲۶/۶/۱۳۱۰ تا ۱۰/۱۱۰۱۳۶۴ (تاریخ تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی) و۸۷ درصد دیگر طی ۲۰ سال از ۱۰/۱۱/۱۳۶۴ تا ۲۶/۶/۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.
حدود ۵/۲۲ درصد از آثار ثبت شده (۳۰۰۱ اثر) مربوط به سال ۱۳۸۲ می باشد که شکستن رکورد ثبت آثار در طی سالیان را نشان می دهد.

جدول زیر تعداد آثار ثبت شده را در طی سالیان مختلف نشان می دهد.

انواع و تعداد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی به تفکیک نوع اثر :
تمامی آثار ثبت شدد در فهرست آثار ملی که در کتاب حاضر تقدیم حضور میگردد. آثار تاریخی – فرهنگی غیر منقول شامل بنا، تپه، مجموعه، بافت، محوطه و امثالهم می باشد. هر یک از موارد ذکر شده دارای انواع مختلفی هستند که عناوین آنها بهمراه تعداد هر کدام در جدول زیر آورده میشود.

تعداد و نوع آثار ثبت شده هر استان :
هر یک از استانهای کشور به فراخوان توان مدیریتی و کارشناسی، میزان اعتبارات، امکانات و عوامل دیگر مؤثر در ثبت آثار، طی سالیان متمادی نسبت به اجرای برنامه بررسی و شناسایی، مستندسازی و ثبت اثر در فهرست آثار ملی اقدام نموده اند. برخی از استانها در بعضی از سالها پیشتاز و در سالی دیگر پستاز بوده اند. آنچه در جدول زیر ارائه میگردد، آخرین وضعیت آثار ثبت شده هر استان می باشد.

تعداد و درصد آثار تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی هر استان :
در جدول زیر تعداد و درصد آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی هر استان تا تاریخ ۲۴/۶/۸۴ مشاهده می شود. مطابق این جدول بیشترین آثار ثبتی مربوط به استان های قزوین (۱۱۷۳ اثر، ۸/۸ درصد)، خراسان (۱۰۴۷ اثر، ۸ درصد) فارس (۱۰۲۸ اثر، ۰۶/۶ درصد) وکمترثن تعداد مربوط به استان های هرمزگان(۱۱۵ اثر، ۹/۰ درصد)، بوشهر (۱۲۲ اثر، ۹/۰ درصد) و قم( ۱۶۹ اثر، ۳/۱ درصد) می باشد.

ثبت آثار در فهرست میراث جهانی :
توجه به میراث در سطح جهانی، تقریباً همزمان با سالهای تجدید حیات ادبی در اروپا آغاز شد. از اواخر قرن هفدهم که افکار نویسندگان و فلاسفه به حقوق بشر دوستانه و کاهش دامنه آسیبهای وارده از جنگ به دست آوردهای بشری معطوف شد، میراث فرهنگی نیز به تعبیر گوناگون، جای خود را در عالم اندیشه بشری باز کرد. «واتل» از جمله این اندیشمندان است که معقتد است : «به هر دلیلی که به یک کشور حمله شود، باید از تخریب بناهایی که موجب فخر آدمی است، مانند: معابد، ساختمان های عمومی، آرامگاه ها و کلیه آثار قابل احترام خودداری کرد.»

اولین معاهدات جهانی در حیطه میراث فرهنگی در سال ۱۸۹ و ۱۹۰۷ و به منظور حفاظت از میراث فرهنگی در قبال صدمات ناشی از جنگ شکل گرفت و در نهایت به تدوین معاهده ۱۹۵۴ لاهه و پروتکل ۱۹۹۹ منجر شد