مقاله بررسی دیدگاه کارشناسان حقوقی در زمینه قوانین حقوقی مالکیت اراضی زراعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی دیدگاه کارشناسان حقوقی در زمینه قوانین حقوقی مالکیت اراضی زراعی دارای ۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی دیدگاه کارشناسان حقوقی در زمینه قوانین حقوقی مالکیت اراضی زراعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی دیدگاه کارشناسان حقوقی در زمینه قوانین حقوقی مالکیت اراضی زراعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله بررسی دیدگاه کارشناسان حقوقی در زمینه قوانین حقوقی مالکیت اراضی زراعی :

تعداد صفحات:۹

چکیده:

روستا از زمان های گذشته تاکنون واحدی تشکیلاتی است که پایه مناسبات اجتماعی ایران بوده و اساس آن را زمین مورد تصرف یا ملک داری و تشکیلات روستایی و روابط میان طبقات مختلف مالک زمین یا افراد برخوردار از عواید زمین- تشکیل میدهند. نظر به اهمیت روساتا و نظام حقوقی زمینداری و تاثیر تعیین کننده آن بر نحوه فعالیتهای انسان در تولیدات زراعی از یک طرف، و تاثیر بلاواسطعه آن بر مسایل توسعه اقتصادی از طرف دیگر، حرکت به سمت کشاورزی پایدار را ضروری ساخته است پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه کارشناسان حقوقی مراکز دادگستری استان کرمانشاه در زمینه قوانین حقوقی مالکیت اراضی زراعی و تاثیر آن بر وضعیت نظام های مالکیت اراضای زراعی کشاورزان، به روش پیمایشی و به صورت توصیفی و اسنادی انجام پذیرفته است جامعه آماری پژوهش، کارشناسان مراکز دادگستری (مرتبط با زمین)، منابع طبیعی، امور اراضی و اداره اوقاف را شامل میشود حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۵۰ کارشناس تعیین گردید و داده های مورد نیاز در ارتباط با مشکلات حقوقی مالکیت اراضی زراعی با استفاده از پرسش نامه ای ساختارمند و همچنین با استفاده از اسناد مراکز حقوقی، جمع آوری گردید یافته های پژوهش بیانگر این است که نبود آمار صحیح در مورد مقدار اراضی واقعی کشاورزان طبق سند و واقعیات، تعداد قوانین مصوب در خصوص ثبت، حفظ، انتقال و تقسیم اراضی زراعی و همچنین وجود کشاورزی سنتی، از عوامل اصلی تعیین کننده در مشکلات حقوقی مطرح شده کشاورزان در مورد مالکیت در مراکز دادگستری می باشد با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد میشود قوانین حقوقی مالکیت اصلاح و ساماندهی شوند املاک مشاع مفروض شوند، آمارگیری صحیح و ثبت مقدار اراضی واقعی در اسناد به متراژ و تعیین حد و مرز با نظارت چند ارگان، نهاد دولتی و مردمی انجا شود و در نهایت یکپارچه سازی صورت پذیرد.