مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله دارای ۴۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله مبانی حقوق اسلامی مبحث تعارض ادله :

تعادل و تراجیح
این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبه دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجه دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبه بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض

که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .
دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول :
اگر رابطه میان دو دلیل متعارض ، رابطه تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطه آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و

شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریه اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . { مثال

عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید : دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و

مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجه اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطه دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلا

سفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض
نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمه دوم :
برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .
{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .
تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌ دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›
و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹ هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .
موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند ن

یست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنه دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹ انسان با تقوی ، دانشمند است ››

علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزله عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطه میان قاعده لاضرر و قاعده تسلیط است یعنی قاعده تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم

حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده ۹۵۶ قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما ماده ۱۰۱۸ همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .
تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل : ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹ حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌ مورود ›› گفته می شود . مثلا ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و

دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.
مقدمه سوم :
آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ همه دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصه دلیل مصنف در مقدمه سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .
حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .
دو نظریه وجود داردکه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی که می فرماید : ‹‹ در این صورت یکی از آن دو را انتخاب کن و به آن عمل کن ودیگری را رها ساز ›› تأییدکننده نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} که اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیه عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .
اما هرگاه در یکی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یک نظریه آن است که به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی کنیم ، بلکه به رغم برتری داشتن یکی از روایتها ، باز هم می توانیم به هرکدام خواستیم عمل کنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده که نظر تمامی اصولی ها بر آن است که باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل کرد،‌ یک نظریه آن است که عمل کردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .
و { در صورتی که باید به دلیل برتر عمل کرد } آیا فقط به هرچیزی که موجب برتری دلیل است عمل کرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذکر است که علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است که بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از :

۱- مرجحاتی صدوری ( مانند صفت راوی- شهرت و جدیدتر بودن )

مرجحاتی که در روایات بیان شده است : ۱- جهتی ( مانند مخالفت با اهل سنت )
۲- مرجحات متنی
۲- مضمونی ( مانند موافقت با قرآن )
و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی که در روایات آمده است عمل کرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاک قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدکه هر علت ترجیحی که دلیل را به واقعیت نزدیک ترکند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اکتفاکردن به علت های مذکور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض کنند و نتوان یک علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یک روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است که روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری که با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هرکدام از دو روایت که خواستیم می توان عمل کرد } .