تحقیق در مورد بیع زمانی


در حال بارگذاری
17 سپتامبر 2024
فایل ورد و پاورپوینت
2120
18 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق در مورد بیع زمانی دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد بیع زمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق در مورد بیع زمانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد بیع زمانی :

مقدمه
جهت انتخاب موضوع :
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی ۲ خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.

روش تحقیق
تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوه کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.
پرسش های تحقیق

۱- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟
۲- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟
۳- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟
۴- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟
فرضیه های تحقیق

۱- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.
۲- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.
۳- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.
۴- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.
هدف تحقیق

با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی ۱ مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.
طرح کلی گزارش

این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و
شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

تبیین موضوع
اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،
می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا
پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله
در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب
انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،
نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،

بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و
حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در

مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و
پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه

که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید.
قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به
بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود .

رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع

کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از
عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب
شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای

قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت

زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو

هفته در هر سال)(۱) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :

۱ – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند
مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن
ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این
در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان
بندی شده تقسیم شده است.

۲ – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که
یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در
این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم

شده است نه حق انتفاع از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت .
۱-blacks Law Dictionary P . 1483

فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق
مبحث اول: جایگاه تایم شر در عقود معین
گفتار اول :عقود معین
جایگاه تا شر در عقود معین عقود معین به قرار دادهایی ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام
خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..
در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون
گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف

عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار
آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده
معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب

جاری.(۲) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی
تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛
مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و … (۳)
از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و
مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک
تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می

گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود
مجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (۴)
عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین
انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال
قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت زمان بنندی شده و در مقابل عوض ،
به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی و معوض

۲- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، ۱۳۶۸ ش ، ج ۱ ، ص ۱
۳- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، ۱۴۱۶ ق ، ج۱ص۷۵ ۴-همان ص ۱۱۳

عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ، تنهاباید
باید عقود تملیکی و معوض عین را مورد بررسی قرار داد از میان عقود معین ،تنها سه عقد
می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض به دیگری تملیک می شود

این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این یافتن جایگاه تایم شر در عقود
معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد . تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده ۶۴۸ قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و

با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد. شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه

را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابر
این ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان
قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب
راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله
می پردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد.
گفتاردوم: تایم شر وبیع

بیع عقد بیع ، رایج ترین و مهم ترین عقد تملیکی است و به دلیل همین اهمیت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است . می توان ادعا کرد که مفهوم بیع از روشنترین مفاهیم است و همه مردم به آسانی ، تفاوت این عقد را با سایر عقود درک می کنند و
تردیدی در آن ندارند . اما اختلاف فقها در تعریف عقد بیع و نیز ویژگی ها و شرایط آن ،
تردیدهایی را در مورد برخی از مصادیق بیع ایجاد کرده است . به عبارت دیگر فقها ، در عین

حال که در مورد ماهیت بیع اختلاف اساسی ندارند ، اما در مورد برخی از قرار دادها اختلاف
نظر دارند . به عنوان مثال می توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلی را نام برد که به
نظر برخی از فقها ، مصداق بیع و به نظر برخی دیگر خارج از بیع است. یکی از موارد مورد تردید ، قرار داد تایم شر است که در این گفتار به بررسی و مقایسه آن با عقد بیع می پردازیم .

مهم ترین نکته ای که به نظر ما باعث تمایز ماهوی این دو نوع قرار داد می شود ،موقت بدون تملیک در قرار داد تایم شر است ؛ زیرا در این قرار داد همانطور که گفتیم
مالک ، عین را برای مدت محدودی مثلاً یک فصل به چند نفر انتقال می دهد و این ترتیب ، هر
ساله تکرار می شود ؛ اما ماهیت عقد بیع با تملیک موقت سازگار نیست .

بر این اساس ،در این گفتار باید به بررسی این مسأله پرداخت که آیا بیع موقت در فقه و حقوق
جایز است یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا انتقال مالکیت تحت عنوان بیع جایز است یا نه ؟

الف) تعریف بیع وویزگیهای آن: فقها تعریف های متفاوتی از بیع ارائه داده و هر کدام کوشیده اند با بهترین و کوتاه ترین عبارت ، ماهیت این عقد را بیان دارد. از بررسی عبارات فقها در تعریف بیع ، روشن می شود که همه آنان به دنبال نشان دادن ویژگی های اساسی بیع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعریف لفظی بیع می باشد و در ماهیت آن به عنوان یکی از عقود معین ، اختلافی ندارند . الجمله از ویژگی های اساسی عقد بیع را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱ – عقد بیع از عقود تملیکی و معوض است . به این معنا که بایع ، مبیع را در مقابل ثمن ، به
مشتری تملیک می کند . این ویژگی ، عقد بیع را از عقود عهدی مانند جعاله و حواله و عقود
اذنی مانند عاریه و ودیعه و نیز عقودی که مبنی بر انتقال مالکیت رایگان می باشد مانند هبه
، متمایز می گرداند.

۲ – در عقد بیع ، عین مال مورد معامله قرار می گیرد ؛ یعنی موضوع بیع ، انتقال عین در
مقابل عوض است . این ویژگی ، عقد بیع را از اجاره و سایر عقود در مورد تملیک غیر عین ، جدا .
میکند(۵).

۳ – ویژگی دیگر عقد بیع ، لزوم آن است که باعث تمایز آن از عقود جایز می شود .
۴ – دیگر ویژگی های بیع ، دوام بیع است . این ویژگی باید مورد بررسی قرار گیرد ؛ چرا که
غالب فقها به آن تصریح نکرده اند . بنابر این باید به این مسأله پرداخت که آیا دوام و

استمرار از شرایط اساسی بیع است یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا بیع موقت از مصادیق بیع مصطلح
در فقه است یاخیر و به فرض که عنوان بیع بر آن صادق باشد آیا چنین بیعی صحیح است یا باطل ؟
کاوش در کلمات فقها نتیجه قا بل قبولی به دست نمی دهد ؛ چرا که ا کثر فقها هیچ اشاره ای به این

۵- غالب فقها ، عین بودن مبیع را از شرایط اساسی بیع و موجب تمایز آن از اجازه می دانند . مانند شیخ انصاری
، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، ۱۴۱۶ ق ، ص ۷۶ خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، ج ۲ ، ص ۱۰

مطلب کرده اند و تنها برخی از فقیهان متأخر به آن اشاره کرده و همین عده نیز بحث مفصلی ارائه نکرده اند . بنابر این لازم است در این باره به بحث و بررسی بپردازیم .

ب)بررسی بیع موقت: برای روشن شدن محل بحث لازم است ابتدا صورت های مختلف بیع را در مقایسه با زمان موردتوجه قرار دهیم . به طور کلی از مقایسه بیع با زمان ، سه صورت قابل تصور است. ۱ – بیع عین به صورت غیر موقت : در چنین بیعی ، مالکیت استمراری عین به دیگری منتقل میشود. بنابر این مشتری پس از بیع ، مالک دائمی مبیع خواهد بود . البته منظور از مالکیت دائمی

این نیست که دوام مالکیت ، شرط بیع باشد ، به این معنا که مبیع برای همیشه در مالکیت مشتری
باقی بماند ؛ زیرا این معنا با جعل خیار یا نقل و انتقالات بعدی که بر مبیع صورت می گیرد فقها به چشم می خورد و به تعبیر منطقی ، بیع در این فرض ، نسبت به دوام و استمرار ، لابشرط است نه بشرط ۰شی ء ؛ ولی نسبت به توقیت مالکیت ، بشرط لاست . بنابر این در این صورت ، مبیع با عقد بیع داخل در مالکیت مشتری می شود و تا وقتی که یکی از اسباب انتقال دهنده ملکیت محقق

نشده است ، در ملک او باقی میماند.
۲ – بیع اعیانی که برای تعیین میزان ومشخص شدن مقدار آن باید از زمان استفاده کرد : مانند
فروش شیر یک ماهه گوسفند یا میوه یک ساله درخت . در چنین مواردی ، زمان ، قید مملوک است نه قید ملکیت . بنابر این ، نفس تملیک ، موقت نیست بلکه مملوک ، مقید به زمان شده است .

۳ – بیع موقت : در این صورت که مورد بحث ماست تملیک به صورت موقت صورت می گیرد ؛ یعنی عین به صورت موقت به دیگری فروخته می شود ؛ مثلاً کتاب را برای مدت یک ماه به دیگری می فروشد.از بین صورت های فوق ، صورت اول مسلماً هیچ گونه اشکالی ندارد و به طور شایع در جامعه ومیان مردم رواج داردصورت دوم نیز به نظر فقها اشکال ندارد ؛ چرا که در چنین صورتی ، مالکیت وتملیک مقید به زمان نشده و فقط مملوک ، محدود به زمان شده است . مرحوم سید محمد کاظم یزدی در این باره مینگارد:اگر مدت ، قید مملوک باشد چنین بیعی بی اشکال است ؛ مثل این که بگوید : شیر این گوسفند را در مدت یکماه به تو فروختم;.(۶)در فرض سوم : زمان ، قید بیع و اصل تملیک است ؛ یعنی عین معینی برای مدت مشخصمی شود . مرحوم سید محمد کاظم یزدی بحث بیع موقت را به این صورت بیان میکند هل یعتبر فی حقیقه البیع کون التملیک فیه مطلقاً او لابل هو اعم

ومنن الموقت ویعیاره اخری اذا قال : بعتک هذا الی شهر هل هو بیع و ان کان فاسدا شرعا او انه لیس بیع هذااذا لم یکن الاجل للمملوک و الا فلا ا شکال کما اذا قال : بعتک لبن هذا الشاه الی شهری وثمره

۶- یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه مکاسب ، چاپ سنگی ، ص ۶۶
و ثمر هذا الشجرالی کذا و الا قوی هو الاول لالعدم معقولیه التملیک الموقت ؛ کما قد تخیل کیف و هو واقع فی الوقف بناء علی کونه تملیکا ، کما هو الا شهر الاقوی بل لعدم الصدق

عرفا او الشک فیه و هو کاف فی الحکم بالعدم ، کما لا یخفی . (۷) از بررسی کلمات فقهایی که در این مورد اظهار نظر کرده اند بر می آید که ظاهراً آنان تردیدی در بطلان بیع موقت ندارند و همه آنان چنین بیعی را باطل و فاسد می دانند . (۸) اما نکته قابل توجه ، بررسی علت بطلان بیع موقت است. به طور کلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت ابراز شده است: ۱ – عدم معقولیت و مشروعیت مالکیت موقت . اولین دلیل بطلان بیع موقت آن است که بایع . مبیع
را به صورت موقت به مشتری تملیک می کند . بنابر این اثر بیع موقت ، تملیک موقت است و از آن
جا که تملیک موقت، امری نامعقول و غیر قابل قبول است و بر فرض معقول بودن ، در حقوق اسلام
امری نامشروع می باشد . بیع موقت نیز باطل است.

در پاسخ به این استدلال باید گفت : اگر چه معنای رایج و شایع تملیک ،تملیک مستمر و غیر
مقید به زمان است ، اما بدان معنا نیست که تملیک موقت در شریعت اسلامی بی اعتبار و نامشروع

باشد ، بلکه به نظر می رسد تملیک موقت و مالکیت موقت کاملا معقول و قابل قبول بلکه مشروع
است و بهترین دلیل بر امکان آن این است که در فقه ، مواردی از آن را می توان یافت .
ما در آینده به تفضیل ، مساله مالکیت موقت را مورد برسی قرار خواهیم داد . اما اجمالا
یادآور می شویم که با توجه به امکان و مشروعیت تملیک موقت ، دلیل دیگری باید برای بطلان بیع موقت اقامه کرد.

۲ – خارج بودن چنین بیعی از مصادیق بیع مصطلح در فقه . دلیلش این است که در صورتی می توان
عنوان بیع را بر یک معامله اطلاق کرد و آن را از مصادیق بیع دانست که عرفا چنین اطلاقی

صحیح باشد . بنابراین اگر قراردادی در عرف مردم ، خارج از عنوان بیع باشد نمی توان آن را
مصداق بیع مصطلح در فقه دانست. توضیح آن که اصطلاح بیع – که در فقه و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته – اشاره به عقد خاصی است که باداشتن مشخصات و ویژگی هایی از سایر عقود متمایز می شود.عقد بیع از دیر باز در میان مردم در هر مکان و زمان با هر عقیده و آیینی رواج داشته
و دارد. تاریخ پیدایش عقد بیع به اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر دراین کره خاکی بازمیگردد.
میگردد.بنابراین عقد بیع از عقود مخترعه شارع مقدس نبوده و شارع مقدس در مورد آن تنها نقش

۷ – همان.
۸ – تنها تعداد کمی از فقها به مسأله بیع موقت اشاره کرده اند ؛ از جمله : یزدی ، سید محمد کاظم ، همان
امضایی و ارشادی داشته است و لذا لفظ بیع به عقیده بسیاری از فقها فاقد حقیقت شرعیه و متشرعه
است و به همان معنای عرفی خود باقی مانده است . به عبارت دیگر بیع و سایر عقود
دارای مفهوم عرفی هستند و شارع مقدس درباره آنها تاسیسی ندارد و به همین جهت برای تعریف

بیع باید به موارد صدق آن در عرف مراجعه کرد ؛ چرا که شارع مقدس نیز در این موارد بر طبق
محاورات عرفی سخن گفته است و مرجع فهم معانی این اصطلاحات و موارد تطبیق آن ، عرف است .

به عقیده برخی از فقها . عنوان بیع در عرف تنها بر بیع مطلق (غیر موقت ) صادق است .
به عبارت دیگر بیع موقت اساسا مصداق بیع مصطلح نیست و از اصطلاح بیع عرفی خارج است . صاحب عروه در این باره می نویسدعلت بطلان بیع موقت آن است که عرفا عنوان بیع موقت صادق نیست واگر صدق عرفی عنوان بیع برچنین معامله ای مشکوک باشد باز هم نمی توان آن را از مصادیق بیع دانست از این رو با وجود تردید در بیع بودن چنین معامله ای ، نمی توان برای اثبات صحت آن به عمومات تمسک کرد. بنابراین بیع و تملیک موقت صحیح نیست . در جای دیگر

بطلان بیع موقت را بدیهی دانسته می نویسد: بی تردید انشای عقد بیع از حیث زمان مطلق است و بایع در عقد بیع . ملکیتی مطلق و همیشگی راانشا می کند . با مراجعه به متون فقهی و نظری اجمالی به عرف مردم می توان به این مطلب جزم پیدا کرد که اصطلاح بیع در عرف مردم و نیز در اصطلاح فقیهان به قراردادی اطلاق می شود که در آن . عین مالی در مقابل عوض به دیگری منتقل می شود به گونه ای که رابطه مالک اول (بایع) با مال . به کلی و برای همیشه قطع می شود و رابطه مالکیت بین مالک جدید (مشتری) و عین برقرار می شود. به عبارت دیگر انتقال دائمی عین از ویژگی های لازم و اوصاف ممیزه عقد بیع است و به همین جهت انتقال موقت عین را اساسا

نمی توان مصداق بیع دانست . به هر تقدیر به نظر می رسد ارتکاز عرفی در باره مفهوم بیع آن است که بایع . ملکیت بیع را به صورت نامحدود و غیر مقید به زمان به مشتری می فروشد و لذا بیع موقت . بر خلاف مفهوم عرفی بیع می باشد و از آن جا که احراز صدق عرفی عنوان بیع بر قرار داد .

شرط اولیه حکم به صحت عقد بیع است . بیع موقت را نمی توان نوعی بیع دانست و حکم به صحت آن داد : بنابراین در صورت شک نیز نمی توان بیع موقت را از مصادیق بیع دانست . بنابر این ، تحلیل قرار داد تایم شر تحت عنوان عقد بیع . نادرست و غیر قابل قبول است از. این رو قرار داد تایم شر اساساً نوعی بیع مصطلح نیست . بلکه نوعی توافق و قرار داد ویژه است که مفاد آن انتقال مالکیت زمان بندی شده می باشد و به همین دلیل . غالب فقها و محققینی که درباره تایم شر مورد سؤال قرار گرفته اند . آن را مصداق بیع مصطلح ندانسته اند.

گفتارسوم: تایم شروصلح
الف) تعریف عقدصلح واحکام وو یزگی های آ ن
یکی از عقود معین که در فقه مورد بحث قرار گرفته . عقد صلح است . عقد صلح – چنان که بسیاری
از فقها گفته اند – عقدی است که برای رفع نزاع تشریع شده است . (۹) اما این تعریف به اعتقاد بسیاری از فقیهان . تنها بیان کننده حکمت تشریع عقد صلح است نه علت آن (۱۰) و بر این اساس . مشروعیت عقد صلح منحصر به مواردی نیست که نزاعی رخ داده یا اختلافی وجود داشته باشد . بلکه عقد صلح به

عنوان عقدی مستقل در کنار سایر عقود . مشروعیت و اعتبار دارد . دیدگاه گسترده فوق در مورد عقد صلح مورد اتفاق فقهای شیعه است و ظاهراً فقهای شیعه در این زمینه تردیدی ندارند مورد اختلاف بین فقهای امامیه آن است که آیا عقد صلح در جایی که نتیجه سایر عقود را دارد عقدی مستقل است یا فرع آن عقود محسوب می شود ؟ ولی فقهای پس از وی این سخن را نپذیرفته اند : با این استدلال که عقد صلح اگر چه در مواردی فایده و نتیجه عقود دیگری را دارد ولی این مساله موجب نمی شود که این عقد از افراد آن عقود محسوب شود علاوه براین که ادله صلح . به وضوح بر استقلال این عقد در کنار سایر عقود دلالت دارد.

قانون مدنی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهای امامیه . صلح را عقدی مستقل دانسته .ماده ۷۵۲ صلح ممکن است در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود.بنابر این عقد صلح ، معامله ای مستقل است و می تواند به جای عقود دیگر واقع شود ونتیجه آن عقود را

بدهد . در این موارد ، عقد صلح ، فرع آن عقود نیست و به همین دلیل . شرایط و احکام ویژه آن عقود را به دنبال ندارد ؛چرا که : آثار و احکام ویژه هر معامله فقط بر همان عنوان مترتب می شود نه بر هر قرار دادی که فایده آن معامله را داشته باشد و شکی نیست که عنوان صلح با عنوان بیع . اجاره و سایر قرار دادها مختلف است و لذا احکام و شرایط یکی به دیگری سرایت نمی کند . اگر چه نتیجه آنها یکی باشد.(۱۱) ماده ۷۵۸ قانون مدنی نیز با توجه به همین دیدگاه می گوید:

صلح در مقام معاملات . هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است . می دهد لیکن
شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد . بنابر این اگر مورد صلح . عین باشد در مقابل عوض
نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع درآن مجری باشد.نگرش

۹ – شهید ثانی ، مسالک الافهام ، انتشارات حافظ ، چاپ اول ، ۱۱۴۴ ق ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ و بحرانی ، یوسف
، الحدایق الناظره ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، ۱۳۶۳ ش ، ج ۲۱ ، ص ۸۳
۱۰ – بجنوردی ، سید حسن ؛ القواعد الفقهیه ، قم ، اسماعیلیان . چاپ دوم ، ۱۴۱۰ ق ، ج ۵ ، ص ۱۰ ؛ بحرانی ،
۱۱ – بجنوردی ، سید حسن ، همان ، ص ۱۲

استقلالی به عقد صلح موجب شده است که ای عقد به عنوان وسیله ای برای گسترش انواع قراردادها
دادها و حاکمیت اراده به کار گرفته شود ؛ زیرا با توجه به محدود نبودن موضوع صلح . هرگونه قرار دادی را تا وقتی که به احکام قانون گذار لطمه نزند ،می توان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد و بدین ترتیب ، عقد صلح ، تبدیل به قالبی وسیع تر از همه عقود معین شده است . (۱۲)
با توجه به همین دیدگاه ، مشاهده می شود که فقها در مواجهه با قرار دادهای ناشناخته که
قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین و شناخته شده نیستند انعقاد چنین قراردادهایی را از طریق عقد صلح ، جایز و ممکن شمرده اند که در این جا به سه نمونه اشاره می شود :
۱ – برخی از فقها معتقدند که عقد بیع ، نمی تواند از حقوق باشد . بنابر این نمی توان عینی را در مقابل حقی فروخت . اما همین عده . چنین مبادله ای را از طریق عقدصلح ممکن ونامشروع دانسته اند
۲ – در قرار داد بیمه که قراردادی نو پیدا و جدید است اگر چه فقهای معاصر از طریق عمومات
صحت عقود، آن را معتبر و مشروع دانسته‎اند، اما در عین حال ، انعقاد آن را از طریق عقد صلح
بی‎اشکال و صحیح شمرده‎اند.
۳ – در بعضی نصوص باب صلح به قراردادهایی برمی‎خوریم که قابل تطبیق بر هیچ یک از عقود معین نیست . اما انعقاد صلح در مورد آن اجازه داده شده است (۱۳)
ب)قرارداد تایم شر و صلح با توجه به ماهیت و ویژگی‎های عقد صلح می‎توان گفت : انتقال مالکیت زمان بندی شده اگر چه در قالب عقد بیع امکان ندارد ، اما به نظر می‎رسد انعقاد چنین قراردادی تحت عنوان عقد صلح هیچ ایرادی ندارد. بنابراین مالک عین می‎تواند در قالب یک عقد صلح معوض ، مالکیت زمان‎بندی شده عین را به چند نفر منتقل کند به گونه‎ای که مالکیت این افراد به صورت مقطعی و موقت بوده ، هر یک از آنها در مدت مشخصی از هر سال مالک آن عین باشند .
قرارداد فوق اگر چه نتیجه عقد بیع یعنی انتقال مالکیت عین را دارد ، اما جون به صورت عقد

۱۲ – کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ، مشارکتها – صلح ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ ششم ، ۱۳۷۴ ش ، ج ۱ ، ص ۲۹۸
۱۳ – قد یوجد مورد للصلح حسب النصوص الوارده فی باب الصلح لاینطبق لا علی البیع و لاعلی الاجاره و لا علی
العاریه و لا علی الهبه ؛ کما روی : اذا کان رجلان لکل واحد منهما طعام عند صاحبه و لایدری کل واحد منهما

کم له عند صاحبه ، فقال کل واحد منهما لصاحبه : لک ما عندک و لی ما عندی ؛ فقال : لابأس بذلک اذا تراضیا و
طابت انفسهما فهذا لیس ببیع لان العوضین مجهولان من حیث المقدار و لاهبه لانه لیس اعطاء مجان بل لکل واحد منهما عوض و لاعاریه و لیس باجاره لانه تملیک عین لامنفعه و لاینطبق علی ای واحد من عناوین المعاملات ؛ فلا بد و ان یکون عقدا مستقلا اذا لا یمکن ان یکون من فروع ای عقد آخر و معامله اخری . (بجنوردی ، سید حسن همان ، ص ۱۱ )

صلح واقع شده با توجه به ماده ۷۵۸ قانون مدنی ، شرایط و احکام خاص بیع را ندارد. بنابر این هر
چندعقد بیع ، قابل تقیید به زمان نیست و دوام مالکیت از ویژگی‎های اساسی آن به شمار می‎رود ولی عقد صلح فوق‎الذکر اگر چه نتیجه بیع را دارد اما قابل تقیید به زمان می‎باشد و هر چند عقد بیع ، قابل تقیید به زمان نیست و دوام مالکیت از ویژگی‎های اساسی آن به شمار می‎رود ولی عقد صلح فوق‎الذکر اگر چه نتیجه بیع را دارد اما قابل تقیید به زمان می‎باشد و بوده ، هر یک از آنها در مدت مشخصی از هر سال مالک آن عین باشند قرارداد فوق اگر چه نتیجه عقد بیع یعنی انتقال

مالکیت عین را دارد ، اما جون به صورت عقد مشروط به دوام مالکیت نیست نها نکته قابل بحث، این است که هر چند هرگونه قرارداد و توافقی را می‎توان تحت عنوان عقد صلح منعقد کرد، اما محدوده اختیار افراد بدون اندازه نیست که بتوانند امور نامشروع را نیز تحت عنوان این عقد قرار داده ، از این طریق به ارتکاب

محرمات یا ترک وا جبات دست یازند. همه فقیهان امامیه بر این نکته تأکید کرده و حدیث والصلح جایز بین المسلمین الا صلحاً احل حراماً را دلیل سخن خود دانسته‎اند. (۱۴) ماده ۷۵۴ قانون مدنی نیز در این باره تصریح میداردهر صلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد . اشکال مهمی که در مورد صلح مالکیت زمان‎بندی شده مطرح می‎شود آن است که موضوع چنین عقد صلحی انتقال مالکیت موقت به چند نفر است که در حقوق اسلام مورد قبول واقع نشده و

لذا مشروعیت ندارد . بر این اساس ، از آن جا که موضوع عقد صلح باید امری مشروع باشد نمی‎توان تحت عنوان عقد صلح ، مبادرت به انتقال مالکیت موقت و زمان‎بندی شده کرد . بی‎تردید اگر عدم مشروعیت مالکیت موقت در فقه اثبات شود ، صحت عقد صلح به صورتی که ذکر شد با اشکال روبه رو خواهد شد و بدین ترتیب راهی برای اثبات مشروعیت تایم شر نخواهیم داشت ؛ چرا که در این قرارداد ، مالکیت موقت عین به افراد منتقل می‎شود و در این صورت حتی از طریق اصل آزادی قراردادها و ماده ده قانون مدنی نیز نمی‎توان صحت آن را اثبات کرد .
مبحث دوم: جایگاه تایم شر در عقود نامعین

گفتار اول : مبانی اصل آزادی اراده در فقه (بحثی در اعتبار قرار دادهای نامعین
درمبحث گذشته دیدیم که قرارداد انتقال مالیکت زمان بندی شده (تایم شر) با هیچ یک از عقود معین هماهنگی ندارد و نمی توان آن را در زمره عقود معین به شمار آورد . البته به این نکته نیزاشاره کردیم که این قرار داد را مانند هر قرار داد دیگری می توان از طریق عقد صلح منعقد کرد ؛ چرا که عقد صلح ، قالبی گسترده برای قرار دادهای گوناگون و متنوع است.

درمیان فقیهان شیعه همواره این مبحث مطرح بوده است که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد
باید نص خاصی وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آن که
علاوه بر عقود معین که نام آنها در فقه آمده است به صور کلی قرار دادهای عقلایی . مشروعیت
و اعتبار دارد ؟ گروه زیادی از فقها – به ویژه متقدمان – قائل به توقیفی بودن عناوین عقود
ومعاملات شده و اعتبار قرار دادها راتنها در قالب عقود معین پذیرغته اند . به عنوان مثال

شهید ثانی در مورد علت بطلان عقد مغارسه می نگارد : ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا مؤلف کتاب مفتاح الکرامه پس از نقل اجماع فقها بر بطلان مغارسه می نویسد:وحجه المعظم ان عقود المعاوضات موقوفه علی اذن الشارع و هی منتفیه هنا صرف نظر از مباحثات نظری میان فقها و حقوق دانان ، ماده ده قانون مدنی ، اصل آزادی قرارداد را مورد تأکید و تأیید قرار داده است قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد ، نافذ است. بنابر این در حقوق ما آزادی اراده را باید به بعننوان اصلی مسلم و پذیرفته تلقی کرد و جزدر مواردی که قانون ، مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است ،

اراده اشخاص ، حاکم سرنوشت پیمان هایشان است . (۱۵) مهم ترین نتیجه اصل آزادی اراده آن است که اشخاص می توانند قرار دادهای خود را تحت هر عنوان که مایل باشند منعقد ساخته ، نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند . بنابر این پیش بینی نهادهای حقوقی و عقود معین در فقه و قانون بدان معنا نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از قالب های پیش ساخته قرار دادی را برای هر پیمان برگزینند . (۱۶) بر ایناساس از آن جا که موضع قانون مدنی و نظام حقوقی ایران در قبال اصل آزادی قراردادی روشن و بی ابهام است ، نیازی به بحث اساسی در این باره دیده نمی شود ؛ ولی اشاره به مبانی این اصل در فقه برای استحکام و تقویت بحث ، لازم به نظر می رسد مهم ترین دلیلی

که طرفداران اصل آزادی قرار دادی درفقه بدان تمسک کرده اند ، آیه اول سوره مائده است : یا ایها
الذین آمنوا اوفوا بالعقود … عقد به گفته بعضی از لغوی ها به معنای مطلق عهد . و به عقیده بعض دیگر به معنای عهد مؤکد و وثیق است . و در هر صورت شامل معاملات و قراردادها می شود بنابر این مفاد آیه این است که وفا به هر چه عرفاً عنوان عقد بر آن صدق می کند ، واجب است معنای وفا به عهد ، عمل بر طبق مقتضای آن است(۱۷) با توجه به عموم آیه شریفه نسبت به همه

۱۵-کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قرار دادها ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ – ۱۴۶
۱۶ – همان .
۱۷- امام خمینی ، کتاب البیع ، قم ، اسماعیلیان ، چاپ سوم ، ۱۳۶۴ ش ، ج ۱ ، ص۰ ۷
عقود و قراردادها می توان چنین استنباط کرد که هر قرار دادی که در عرف مصداق عقد دانسته شود ، معتر و لازم الوفاست . علاوه بر فقیهان معاصر ، در میان فقهای گذشته نیز کسانی یافت می شوند که تمسک به عمومات را برای اثبات صحت واعتبار قرار دادهای نامعین مجاز دانسته اند . به عنوان مثال مرحوم محقق اردبیلی در مورد عقد مغارسه بر این اعتقاد است که اگر اجماع علما بر بطلان آن نبود ، این امکان وجود داشت که به مقتضای عمومات ادله ، به صحت عقد مغارسه حکم داد(۱۸).

اگر چه فقهای متقدم به اصل آزادی اراده . به دیده تردید می نگریستند ، اما فقهای معاصر
عموماً به آن متمایل شده و آن را پذیرفته اند . به عقیده اینان ، عناوین عقود ، توقیفی
نیست ؛ چون شارع مقدس در معاملات ، طریقه خاصی را اختراع نکرده و نقش شارع در مورد معاملات، نقش امضایی است ؛ یعنی معاملات رایج بین مردم را امضا کرده است . به بیان دیگر شرع مقدس در زمینه معاملات ، حقیقت جدیدی را نیاورده جز امضای آنچه نزد عرف و عقلا متداول است وباجمله اوفوا بالعقود تمامی آنچه را که نزد مردم و در عرف بازار رواج دارد امضا کرده

است . (البته با در نظر گرفتن شرایطی که تفصیل آن در جای خود آمده است ).
دلالت آیه فوق بر اعتبار و لزوم مطلق قرار دادها از سوی برخی ازفقها مورد تردید و اشکال
قرار گرفته است و چون ما در این جا به دنبال طرح مفصل این بحث نیستیم از ذکر آن خودداری می
کنیم . (۱۹) به هر تقدیر ، اصل آزادی اراده در میان فقهای معاصر مورد پذیرش قرار گرفته و این فقیهان برای اثبات مشروعیت و اعتبار قرار دادهای نامعین بدان تمسک کرده اند که دو نمونه آن بیان میشود.

فرض اول: قرار داد بیمه: یکی از قراردادهای نوپیداکه در دهه های اخیر مطرح و رواج یافته ،
قرارداد بیمه است . رواج این قرار داد ، فقها را در مقابل این سؤال قرار داد که آیا چنین قرار

دادی می تواند مشروعیت و اعتبار داشته باشد یا خیر ؟ تلاش اولیه فقها بر این بوده که این قرار داد را به نحوی در یکی از عقود معین و شناخته شده بگنجانند و بر همین اساس آن را از امام خمینی می نویسد : الظاهر ان التامین عقد مستقل و ما هو الرائج لیس صلحا و لاهبه معوضه بلا. شبهه.
فرض دوم: تقسیم در مورد ماهیت تقسیم در میان فقها اختلاف نظر است . برخی ، تقسیم مال مشاع رابه دلیل آن که در آن ، دو مال مبادله می شود نوعی بیع دانسته اند ؛ ولی غالب فقها آن را

 

۱۸ – مقدس اردبیلی ، احمد ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، مجمع الفائده و البرهان ، ج ۱۰ ، .۱۴۴ . ۱۹-برای اطلاعات بیشتر ، ر . ک : امام خمینی ، کتاب البیع ، ج ۱ ، ص ۶۵ ؛ نراقی ، ملااحمد ، عوائد الایام
معامله ای جدای از بیع شمرده اند . به نظر این عده ، تقسیم ، معامله ای مستقل از عقود معین است و دلیل اعتبار آن ، عمومات و اطلافاتی است که در باب معاملات می توان بدان تمسک کرد .

گفتار دوم : ارکان و آثار قرارداد انتقال مالکیت زمان بندی شده (تایم شر)
در مباحث گذشته بیان شد که قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را باید
قراردادی مستقل از عقود معین دانست و با توجه به ماده ده قانون مدنی و نیز اصل آزادی
قراردادها در فقه می توان صحت و نفوذ آن را اثبات کرد . در این گفتار به بیان ارکان و آثار
این قرار داد می پردازیم.

الف) ارکان و ویژگی های قرار داد تایم شر : همانطور که در مقدمه این نوشتار مذکور افتاد در قرار داد تایم شر ، مالک عین ، مالکیت آن را به چند نفر انتقال می دهد ، به گونه ای که در یک دوره مشخص – مثلاً یک ساله – هر کداماز این افراد در مدت زمان معین و محدودی مالک عین مزبور هستند بر این اساس ویژگی های چنینقرار دادی را میتوان به شرع زیر برشمرد :

۱ – مشخصه اصلی این قرار داد ، انتقال مالکیت از مالک به دیگری است بنابر این آن را باید
در گروه قرار دادهای تملیکی قرار داد .

۲ – در این قرار داد ، عین به دیگری تملیک می شود و منافع به تبع عین انتقال می یابد بنابر
این گر چه از جهت زمان بندی و مدت دار بودن به اجاره شباهت دارد ، اما تفاوت در تملیک ،
باعث تمایز آن از اجاره شده است.

۳ – اگر چه در نهایت ، عین به چند نفر منتقل می شود ، اما این بدان معنا نیست که همه آنها
به طور موازی و همزمان مالک عین باشند ، بلکه در هر زمانی فقط یک نفر مالک آن است و همین
مشخصه باعث تفاوت آشکار این قرار داد با بیع مشاع می گردد .
۴– مالکیت هر شخص در حقیقت یک مالکیت موقت و محدود است زیرا عین ، هیچ گاه به طور
دائمی در مالکیت یک مالک باقی نمی ماند و به طور مرتب از یک مالک به دیگری انتقال می یابد مالک. به عبارت روشن تر ، مالکیت هر نفر محدود به دو حد زمانی است که پیش از آن ، شخص دیگری عین بوده و پس از آن هم عین به مالکیت دیگری وارد خواهد شد.
ب) احکام و آثار قرار داد تایم شر

ب۱ – رابطه مالکان با یک دیگر : بی تردید در قرار داد تایم شر ، مال ، هیچ گاه بدون مالک
نمی ماند ؛ چرا که همواره با انقضای زمان مالکیت یک مالک ، مال به دیگری منتقل می شود و
فترتی در این میان وجود ندارد که مال بلا مالک بماند. از سوی دیگر از ان جا که در هر زمان ، تنها یک نفر مالک عین است فرض اشاعه در مالکیت نیز نادرست است . بنابر این سؤال اساسی این است که رابطه چند مالک که به طور زمان بندی شده در یک عین شریکند ، چیست؟ مسأله مشابه در باب وقف می تواند راهنمای ما برای پاسخ گویی به سؤال فوق باشد . در باب وقف

، هنگامی که مالی بر چند طبقه از موقوف علیهم وقف می شود ، عین موقوفه به مالکیت طبقه اول
از موقوف علیهم در می آید و پس از انقضای طبقه اول ، در ملک طبقه دوم وارد می شود و به
همین ترتیب ادامه می یابد . همچنین در صورتی که مالی به ترتیب بر زید و فقرا وقف شود ، به
این صورت که ده سال بر زید وقف باشد و پس از آن ، وقف بر فقرا باشد ، در میان فقها این بحث
مطرح شده است که رابطه طبقات بعدی موقوف علیهم که الان وجود ندارند یا وجود دارند ، ولی به
دلیل وجود طبقه قبلی ،مالکیت فعلی ندارند با مال موقوفه و طبقه اول چه نوع رابطه ای است ؟

تردیدی نیست که طبقات بعد ، در حال حاضر مالکیت فعلی بر مال ندارد ؛ چرا که به فعلیت رسیدن مالکیت آنان منوط به انقراض طبقه سابق است. برخی از فقها همچون شیخ انصاری قائل به ثبوت مالکیت شأنی برای طبقه معدوم شده اند . به عقیده وی طبقه معدوم ، دارای اختصاص موقت نظیر اختصاص بطن موجود است که با صیغه وقف ، انشاءو ایجاد شده و فقط در تحقق و وجود خارجی از آن متأخر است . به عبارت دیگر عین موقوفه درعین حال که ملک فعلی طبقه موجود است ، ملک شأنی طبقه معدوم نیز است . یعنی واقف با صیغه وقف ، دو نوع مالکیت انشا کرده : یکی مالکیت فعلی برای طبقه موجود و دیگری مالکیت شأنی برای معدومان . نتیجه این مبنا آن است که اگر عین موقوفه – در موارد جواز بیع عین موقوفه فروخته شد ، ثمن آن هم همانند مبیع ، ملک فعلی طبقه موجود و ملک شأنی طبقه معدوم است(۲۰)

پس از شیخ انصاری برخی از فقها مالکیت شأنی طبقات معدوم را نپذیرفته اند . به عنوان مثال
مالکیت شأنی ، یک سنخ خاص از مالکیت نیست ، بلکه مالکیت شأنی ، قابلیت مالکیت است نه چیز دیگ(۲۱) درار داد تایم شر نیز مالکیت مالکان موقت که به ترتیب ، مالک عینی می شوند ، همانندطبقات موقوف علیهم است . بنابر این بر مبنای شیخ انصاری می توان در مسأله مورد بحث هم
قائل به مالکیت فعلی و مالکیت شأنی شد . به این صرت که مالکان موقت ، در زمان مالکیت خود دارای مالکیت فعلی و در غیر آن ، دارای مالکیت شأنی هستند . مثلاً اگر فرض کنیم خانه ای ملک چهارنفر به صورت مالکیت زمانی فصلی باشد ، در فصل بهار که فرضاً خانه متعلق به الف است .

۲۰ – ر . ک : شیخ انصاری ، مکاسب ، ص۱۶۸
۲۱ – اصفهانی ، محمد حسین ، حاشیه مکاسب ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ .
گروه دوم ، نمی توان برای مالکان دیگر مالکیت شأنی تصور کرد ؛ چراکه به عقیده این گروه ،

مالکیت شأنی ، چیزی جز قابلیت شخص برای مالک شدن نیست . بنابر این در زمان مالکیت فعلی یک مالک ، مالکان دیگر حقی در آن مال ندارند به نظر می رسد با توجه به ماهیت مالکیت می توان گفت مالکیت همان گونه که گروه دوم گفته اند ،قابل تقسیم به دو نوع نیست و بر همین اساس ،

مالکیت شأنی ، سنخ خاصی از مالکیت نیست ، اما بدیهی است که در مالکیت موقت ، نمی توان رابطه مالکان دیگر با عین را کاملاً منقطع دانست و عین را ملک طلق مالک موقت به شمار آورد . مالکیت امری عرفی وعقلایی است وعقلاهمان گونه که مالکیت را برای شخص به طور موقت اعتبار می کنند رابطه دیگرمالکان را هم کاملاً منقطع و منتفی نمی دانند . به عبارت دیگر اگر چه مال در ملک مالک موقت بوده ومالکان دیگر هیچ گونه مالکیت فعلی یا شأنی بر آن ندارند اما همچنان ، رابطه ای ضعیف واعتباری بین عین و مالکان دیگر برقرار است و همین رابطه ضعیف را اگر چه نمی توان نوعی مالکیت شأنی دانست ، اما باعث می شود که دایره اختیارات مالک موقت محدود شود که در بحث بعد به آن می بردازیم.

ب۲-حدود اختیارات مالکان : مهم ترین اثر مالکیت آن است که مالک بتواند در ملک خود تصزف مالکانه داشته ؛ یعنی آزادانه از آن منتفع شود ؛ آن را به گونه ای مختلف به دیگران انتقال دهند و انتفاعات ممکن را از آن ببرد .حدود اختیارات مالک درمواردی که مال ، تنها یک مالک دارد
بسی گسترده و وسیع است ؛ ولی در جایی که چند نفر نسبت به یک مال حق مالکیت دارند – چه

. به صورت مالکیت عرضی (مانند اشاعه) و چه به صورت مالکیت طولی (مانند تایم شر) – اختیارات مالکان محدود می شود . اما سؤال اصلی این است که محدوده اختیارات مالکان موقت در

تایم شرچیست؟به این سؤال ، تا حدود زیادی بسته به مبانی پیش گفته است . نتیجه منطقی مبنای اول
این است که هر یک از مالکان در زمان مالکیت فعلی خود ، حق هر گونه تصرف و استفاده ای را دارد؛یعنی می تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا هبه کند و … و همین مالکیت به وراث وی منتقل

می شود ؛ اما از آن جا که در همین زمان ، افراد دیگری هم مالکیت شأنی بر آن مال دارند
صورت متعقل حق افراد دیگر است ؛ نظیر عین موقوفه و مرهون که متعلق حق مرتهن و طبقات بعدی
موقوف علیهم است . بنابر این در قرار داد تایم شر هیچ مالکی حق از بین بردن مال خود را

ندارد ؛ چرا که حق افراد دیگر به مال او تعلق گرفته و تصرفات او نباید باعث آسیب به حق
دیگران شود و این امر ، منافاتی با طبیعت مالکیت ندارد . بنابر مبنای دوم ، مالکیت شأنی چیزی جز شأنیت تملک نیست . بنابر این در زمان مالکیت یکی از مالکان ، دیگران حقی در مال ندارند و لذا عین ، فقط متعلق یک حق مالکیت فعلی است و حق دیگری به آن تعلق نگرفته است تاباعث محدود شدن اختیارات و تصرفات مالک شود . مقتضای مبنای اخیر اگر چه مجاز بودن مطلق تصرفات مالکانه توسط مالک است ، اما به نظر می رسد حتی با پذیرش این مبنا هم نمی توان دست مالک را در مورد هرگونه تصرفی – حتی تصرف منجر به تلف مال– بازگذاشت ؛ زیرا این مورد از مصادیق تعارض قاعده تسلیط و لاضرر است و باید بر آن اساس اظهار نظر شود.

فقها معمولاً حدود اختیارات مالک را از قاعده تسلیط استفاده می کنند . این قاعده
هرگونه تصرف و انتفاعی را برای مالک جایز دانسته است ؛ اما قاعده لاضرر ، محدوده
اختیارات مالک را محدود می سازد . به همین جهت جواز تصرفات مالک در ملک خود در صورتی
که به ضرر دیگران منتهی شود ، مشروط به شرایط خاصی است . در این جا ملاک ماده ۱۳۲ قانون مدنی میتواند برای ما راه گشا باشد ؛ چرا که این ماده بیان کننده موارد تعارض قاعده تسلیط و

لاضررمیباشدومقرر می دارد:کسی نمی تواند تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشدروشن است که کلمه همسایه در این ماده نمی تواند شمول آن را محدود سازد . با توجه به مبانی فقهی آن می توان قاعده ای کلی را از این ماده استنباط کرد ؛ چرا که ملاک این ماده شامل هر موردی است که تصرف مالک موجب ضرر دیگری شود . بنابر این در بحث حاضر ، می توان درمورد برخی تصرفات مالکان موقت که موجب ضرر دیگر مالکان می شود ، چنین اظهار نظر کرد که تصرفاتی مانند اتلاف و از بین بردن مال توسط یکی از مالکان موقت ، چون به ضرر دیگر مالکان است و غالباً فاقد دو شرط مذکور در
ماده فوق الذکر است ، جایز نیست.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.