مقاله در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری دارای ۲۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن مقاله در مورد آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری :

آسیب شناسی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری

تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است .
در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سوء استفاده از موقعیت های شغلی ، ارتشاء ، اختلاس و ایجاد نارضایتی ه

ایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.
تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روی نیاز های افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریش نیازهای مادی حکایت دارد .
اخیراً سازمان شفاف سازی جهانی ، کشور اسلامی ایران را در میان ۱۴۶ کشور جهان در رتبه ۸۸ قرار داده است و شاخص ایران در این زمینه ۹/۲ از ۱۰ بوده است ،بر اساس این شاخص رتبه ۱۰ کمترین میزان فساد و صفر بالاترین میزان فساد اداری را نشان می دهد که این رده برای کشوری که به حق پرچمدار جهان اسلام می باشد و ظرفیت و پتانسیل لازم برای محوریت سایر کشور های مسلمان و ملت های آزاده جهان را دارد و از نظر سلامت اداری شایسته نیست.
لذا طی این مقاله سعی بر این داریم که عوامل و مراتب رشد سلامت اداری را تشریح نمائیم.
تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری
رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن.
بطور کلی رشوه در سازمانها و ادارات دولتی تحت دو عامل شکل می گیرد:
۱) عوامل شخصیتی
۲) عوامل اداری سازمانی
عوامل شخصیتی
در یک سازمان اداری ساختار پرسنلی خوب همراه محیط سالم اداری باعث جلوگیری از تخریب شخصیت افراد خواهد شد ودریافت رشوه نیز از مصادیق بارز تخلفاتی است که در میان کارمندان و کارکنان یک اداره تحت اختلال شخصیت تحقق پیدا می کند و فرد بر اساس کمبودهای شخصیتی یا مادی خود مرتکب بزه رشوه خواری می گردد.
عوامل اداری سازمانی
فرهنگ سازمانی یکی از بهترین راه کارهای شناخت افراد بوده و به دلیل ماهیت موثر و قوی خود که می تواند بر رفتارهای اعضاء اداره موثر باشد و نقش مهمی را در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیش گیری از فساد اداری (رشوه) توسط آنان ایفا می نماید.فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگی عمومی جامعه دارد و عامل مهمی در شکل گیری رفتارهای سازمانی و سلامت شخصیتی افراد کارکن در آن سازمان می باشد و این فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و اعتقادات و قوانین حاکم بر آن الویتها می باشد که در صورت بهینه سازی می تواند باعث ارتقاء سلامت اداری گردد.
رشوه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گرچه جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش دینی و ملی است که هر دوی آنها فساد اداری را پدیده ای زشت و مذموم می داند با این حال شاهد هستیم که شیوع رشوه در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه هنگفت را بر دوش سرمایه های ملی کشور و سرانجام بر مردم تحمیل کرده است،یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر است،اگر چه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی شده و به اجرا در آمده است اما در این رابطه موفقیت بالایی حاصل نشده است از سوی دیگر تلاشهای صورت گرفته بوسیله دولت و دستگاههای نظارتی دیگر بمنظور

مبارزه با فساد اداری نظامند نبوده است بدین معنی که طی چند سال با تغییر دولتها و شهرت و ضعف فشارهای اجتماعی محتوای برنامه های برای مبارزه با فساد تغییر می کند و برنامه ها انسجام خود را برای دست یابی اهداف از دست می دهد فلذا برنامه های تدوین شده دولت اغلب برروی تنبیه و مجازات متمرکز شده است و هیچ گونه اقدامی در جهت پیشگیری صورت نگرفته و این امر باعث سیر صعودی تخلفات اداری و از جمله اخذ رشوه گردیده است اگر چه

از سویی قانون گذار مجازات خاصی برای راشی و مرتشی در نظر گرفته شده لیکن اصولاً شخص رشوه دهنده در شرایط حاد و استیصال اقدام به چنین فعلی می نماید که این امر مسئولیت وی در مقابل مجازات می گردد .
که این در ماده ۵۹ قانون مجازات و تبصره ذیل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرایط خاص وی اشاره نموده و حتی مقرر ساخته که مال به وی مسترد گردد.لیکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون محکوم می شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحرانی به نام زندان می شوند که با بهینه سازی فرهنگ اجتماعی و دادن آگاهی به اقشار جامعه می توان این معضل را در کنترل در آورد و یا حتی مهار نمود .
که بنا بر مراتب فوق این حقیقت احراز می گردد که رشوه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می تواند مشکلات عدیده ای را پدید آورد که جلوگیری از آن به مراتب آسان تر از رفع آن می باشد. فلذا سعی می گردد که راهکارهای مهار و پیشگیری و مقابله با موضوع را بررسی نمائیم .
راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه خواری
فرهنگی کردن سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی و برقرای ثبات در شیوه های انگیزش و از آن جمله در تشویق، هویت بخشی فراهم نمودن استقلال شخصیتی و مادی در افرادمی تواند هویت را در وجود اعضاء سازمان یا اداره تزریق کند و در فرد احساس تعهد را قوی ساخته و موجب ثبات و پایداری نظام اجتماعی گردد.این رویکرد به مدد شاخه های علوم رایج بویژه علوم انسانی به شناخت چگونگی پدیده فساد اداری و علت بروز آن وچگونگی مبارزه با آن بر اساس یافته های علمی پرداخته می شود.منظور از روش پیشگیرانه این است که نظام تحول یافته بر کشف موارد فسادو تنبیه متخلفان به روش بازدارنده تجهیز شود.به ترتیبی که با تکیه بر رویکرد نظام و جامعه نسبت به رفع فساد و حل اساسی آن در سطح کشور اقدام کند.بدیهی است فرهنگ سازمانی از طریق اعمال کارکردهای اساسی خود برکارکنان می تواند قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری را برخوردار باشد .
بر این اساس احتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان در مسیر خاص و متناسب با محتوای فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان کاهش یافته و کنترل می گردد و از طریق تثبیت شیوه های انگیزش و معرفی مشوق های مثبت در کارکنان آنان را وادار کند که همگام با سازمان گام بردارد.
بر اساس این راهکارمی توان وام میثاق سلامت را به عنوان پیشگیری از فساد اداری موثرترین مقوله دانست بنحوی که این طرح متاثر از فرهنگ عمومی جامعه،فرد رادر چهار چوب عقاید،اعتقادات و قوانین محصور می نماید که در این صورت فرد در جامعه با داشتن نقش والای خود در سیستم اداری و سازمانی یک ارگان هرگز رو به رشوه و رشوه خواری نمی آورد و سلامت ادرای را به ارمغان می آورد.

فساد و رشوه خواری
فساد باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود. از دهه ۱۹۸۰، برقراری دموکراسی و گسترش جهانی ویکی شدن اقتصاد بازارها، موضوع فساد را در صدر دستور کار بین المللی قرار داده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به سال ۱۹۹۱، رژیم های فاسد که سابقا ً برای قدرت های بزرگ مفید واقع می شدند، مقبولیت خود را از دست دادند؛ خیلی از کسب و کارها از قبول فساد به عنوان راهی برای جذب کار و بازار و مشتری سر باز زدند، و شهروندان خواستار کمک خارجی بودند که از نظر آنان نتایج بهتری داشتت به دیگر کشورها هستند. اما سنگاپور، که از بسیاری جهات دموکراتیک نیست، کنترل مؤثری بر این امر دارد، در صورتی که در هند، بزرگترین دموکراسی جهان، فساد گسترده ای در جریان است.
علی الظاهر فساد کمتر در دموکراسی های ثروتمند، حاکی از این است که مجموعه قوانین و نهاد ها از منافع وابسطه به پول جانبداری می کنند، و همین موضوع باعث کاهش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می شود. جوامعی مانند بریتانیا و ایالات متحده، زمانی فساد گسترده ای را تجربه کرده اند، اما بعد از قرن ها توانستند آن را مهار نمایند.
بر عکس، جوامع نوپا، نهاد های بنیادین خود را در جهانی رقابت طلب بنا می کنند که به سرعت دچار تحول می گردد ویک شبه خواهان رسیدن به بالاترین استانداردها هستند.
زمانی بود که برخی فساد را امر مثبت تلقی می کردند- راهی برای “چرب کردن چرخ های” بوروکراسی، به وجود آوردن بازار های غیر رسمی، و در ارتباط قرار دادن رهبر ها با جامعه از طریق تأمین منفعت. اما کسی نمی داند که بدون وجود فساد چه اتفاقی می افتاد. چنین ادعا هایی تأثیر معاملات کثیف را در جوامع ندیده می گیرند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که فساد به رشد اقتصادی صدمه زده، به “اغنیا” به هزینه “فقرا” منفعت می رساند، و نهاد ها و حس مسئولیت را دچار تزلزل می کند.
فساد چیست؟
نمی توان از فساد تعریفی واحد به دست داد. بسیاری از دیدگاه هایی که در بحث از فساد مطرح می شوند منعکس کننده تجربیات جوامع ثروتمند غرب است، و در دیگر نقاط جهان مصداق نمیابند. بعضی بر این عقیده هستند که فساد را باید از طریق ارزش های فرهنگی و افکار عمومی تعریف کرد، و این در حالیست که منتقدان پاسخ می دهند که این گونه تعاریف مبهم و نا منسجم می باشند. در تعریفی دیگر از فساد ، آن را منفعت طلبی مقامات رسمی به هزینه منافع عمومی می دانند. اما “منافع عمومی”، خود مبهم تر بوده، و فساد هر چه باشد، پیامد های آن موضوعی دیگر است.
شاید بهترین رویکرد، تعریف فساد به منزله سوءاستفاده از نقش و منابع عمومی برای منفعت خصوصی باشد، البته باید بلافاصله اضافه نمود که “عمومی”، “خصوصی”، “منفعت” و مهمتر از همه “سوءاستفاده” هر کدام جای بحث مفصل دارد. این تعریف جامع و مانع نیست، اما بر ابعاد سیاسی، وجدانی و اخلاقی قضیه، همان گونه که در عمل هم رخ می دهد، تأکید دارد. فساد همواره این سؤال را بر می انگیزد که اشخاص با نفوذ چه طور می خواهند پاسخگو باشند.
اشکال مختلف فساد
معمول ترین شکل فساد رشوه خواری است- چیز های پرارزشی که از سویک شخص حقیقی در مقابل تصمیم، عملا عدم انجام کاری در اختیاریک مقام رسمی قرار داده می شود. اخاذی در ارتباط نزدیکی با رشوه خواری قرار دارد، که مقامات رسمی در خواست هدایا و مبالغی پول می کنند. اما اشکال زیاد دیگری نیز وجود دارد، مثل دزدی علنی از سوی مقامات. گاهی تشخیص فعالیت های مفسده جویانه از فعالیت های قانونی مشکل است.
دلایل فساد
چهار توضیح متداول است:
شخصی:
فساد وجود دارد چون آدم های بد، که آموزش خوبی ندیده اند، افرادی که حقوق ناچیزی دارند دست به کارهای بد می زنند.
سازمانی:
توضیح سازمانی مبنی بر ضعف مدیریت است: مثلا ً کارآموزی بی حاصل، گزارش نویسی، و سرپرستی. توضیح دیگر بر طرح سازمانی تأکید دارد، به عنوان مثال، دولتی که در آن بوروکرات ها به سهولت از سوی سیاستمداران استخدام واخراج می شوند، انگیزه ای فطری برای فساد دارد.
فراگیر:
(نظام سیاسی به منزلهک کلیت) دولت ها با تقاضاهای زیادی از سوی جوامع دور و بر خو

د روبرو هستند؛ جریان رسمی کار معمولا ً وقت گیر، نامطمئن، و پرهزینه است، بنابراین فساد می تواند یک راه میان بر باشد.
علل متعدد:
در مواردی- مثلا ً، سوء مدیریت یک مدیرعامل- فاکتور های “شخصی” تعیین کننده هستند. اما وقتی حتی افراد مورد اطمینان هم دررأس کار قرار می گیرند، با تأکید بر مسائل نهادی و عمومی، باز فساد دیده می شود.
مسائل متضاد فساد

هر جامعه ای با فساد دست در گریبان است، اما انواع و ابعاد آن گوناگون می باشد. این عناصر نشان دهنده فاکتور های متعددی هستند، که شامل موارد زیر می شود:
قدرت و اعتبار قوانین و نهاد ها
مشروعیت: وابستگی مردم به دولت و حمایت از آن. وقتی مردم دولت را از آن خود بدانند، تاب تحمل فساد را ندارند. این فاکتور مربوط است به:
آداب و ارزش های فرهنگی ی در رابطه با هویت، اختیار، درست و غلط امور، و نقش افراد در جامعه.
ابعاد بخش دولتی :
این در جایی است که دولت با نفوذ و همه کاره است، راه های اندکی وجود دارد که بتوان کار ها را از طریق بخش خصوصی انجام داد، که در این صورت فساد احتمالا ً گسترده خواهد بود.
برخورداری و محرومیت:
گروه هایی که از داشتن نفوذ سیاسی مشروع محروم می شوند، راه خود را از راه نا مشروع پیدا می کنند.
سرعت روند کار های دولتی – وقتی تصمیمگیری به کندی صورت می گیرد، مردم با دادن پول به کارها سرعت می بخشند. مقامات، تا مردم پولی نداده اند، به زور حرکت می کنند. اما زمانی که تصمیم گیری ها با شتاب تمام انجام می شود ، نقش فساد “وقت کشی” کردن است.
توازن میان امکانات سیاسی و اقتصادی – در جایی که دستیابی به قدرت آسان تر از دستیابی به ثروت است، مردم برای به دست آوردن ثروت، از قدرت استفاده می کنند. در جایی که راحت تر می توان ثروتمند شد تا قدرتمند، ثروت به دنبال نفوذ مقام است (هانتینگتون، ۱۹۶۸).
علائم فساد
در طولانی مدت، جوامع مختلف “علائم” متفاوتی از فساد را تجربه می کنند. چهار نوع از این علائم همراه با مثال هایی که مربوط به زمان حال یا گذشته نزدیک است، عبارتند از:
بازار های پرنفوذ :
در دموکراسی های تثبیت شده طرفدار تجارت ، که دارای نهاد هایی پرقدرت هستند، بعضی منافع خصوصی ایجاب می کنند که برای دسترسی به مقامات پولی خرج شود؛ غالبا ً سیاستمداران و لابیست ها به منزله واسطه عمل می کنند.
(ایالات متحد، آلمان، ژاپن).
کارتل های نخبگان :